بیم تغییرات سیاسی در تیم اقتصادی

اجماع در خصوص ترمیم کابینه

تقریبا از همان ماه‌های اول دولت دوازدهم بود که قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و حتی نزدیکان دولت، به این نتیجه رسیدند که قوه مجریه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نیازمند ترمیم تیم اقتصادی است و با تلاطم‌هایی که در ماه‌های اخیر در بازار ارز و طلا شاهد بودیم و همچنین گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، ضرورت ترمیم کابینه بیش از گذشته حس شد. تا جایی که حتی چهره‌ای چون اکبر ترکان که از نزدیکان رئیس‌جمهور است با تاکید بر این‌که ترکیب تیم اقتصادی دولت باید عوض شود معتقد است با توجه به این‌که شرایط کشور، شرایط خاصی است مردانی که برای مقابله با تحریم‌ها مناسب هستند را به عرصه بفرستیم. انتشار این‌گونه موضع‌گیری‌های امیدبخش با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در سوم مرداد همراه شد و موضع‌گیری قهرگونه محمدباقر نوبخت در همان روز مبنی بر این‌که آماده است از تمام مسؤولیت‌های دولتی کناره‌گیری کند تا دست رئیس‌جمهور باز باشد این نوید را داد که با رفتن یکی از اعضای تیم اصلی اقتصادی دولت، زمینه برای بهبود اوضاع وخیم اقتصادی که دستپخت همین تیم است فراهم شود. اما ظاهرا نوبخت توانست در اختلافاتی که در دولت وجود داشت دست بالا را داشته باشد و در مسؤولیت خود به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی بماند اما اختلافاتش با اسحاق جهانگیری، دیگر چهره اقتصادی دولت آن‌قدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که مجبور شد در مطلبی در توییتر، وجود هرگونه اختلاف با جهانگیری را تکذیب کند.

یارکشی نوبخت در وزارتخانه‌ها

با این وجود خبرهایی که در مورد گزینه‌های احتمالی برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر منتشر می‌شود تقویت‌کننده این تحلیل است که هنوز رقابت میان دو چهره اصلی اقتصادی دولت یعنی نوبخت و جهانگیری در جریان است.

به‌عنوان مثال فرهاد دژپسند، چهره‌ای است که در اکثر گمانه‌زنی‌ها به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد نام برده می‌شود. دژپسند، دانش آموخته شهید بهشتی است که سابقه مدیرکلی در وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت را دارد. دژپسند به لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب است و از او به‌عنوان یکی از مدیرانی یاد می‌شود که در دوره اصلاحات همزمان با تحصن برخی نمایندگان در مجلس، از مسؤولیت خود در دولت استعفا کرده و به رهبر انقلاب نامه نوشتند. وی از اهالی استان گیلان است و با توجه به هم‌استانی بودن، به نوبخت نزدیک است و در دولت اول روحانی، معاون بودجه سازمان مدیریت شد. در مقطعی هم قرار بود به‌عنوان یکی از معاونان شریعتمداری منصوب شود که این کار عملی نشد. با وجود این‌که در روزهای اخیر نام دژپسند به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه وزارت اقتصاد در رسانه‌ها مطرح است از چهره‌هایی چون شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و از گزینه‌های نزدیک به طیب‌نیا نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی یاد می‌شود.

چه کسی جایگزین شریعتمداری می‌شود؟

گزینه‌های وزارت اقتصاد فارغ از این‌که چه کسانی هستند و به چه فرد یا جریانی گرایش دارند حداقل به لحاظ منطقی مشکلی ندارند و این مساله‌ای است که در مورد وزارت کار چندان صدق نمی‌کند.

گزینه اصلی که در روزهای اخیر برای وزارت کار مطرح شده، محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت است و این در حالی است که روز گذشته طرح استیضاح او تقدیم هیات رئیسه شد و این سوال جدی مطرح است که آیا نمایندگانی که قصد استیضاح یک وزیر را دارند به او برای وزارتخانه دیگر رای اعتماد می‌دهند؟

به همین دلیل برخی تحلیلگران، جابه‌جایی احتمالی شریعتمداری را نیز امری سیاسی و ناشی از همان اختلافات درون کابینه می‌دانند و با توجه به این‌که شریعتمداری از چهره‌های نزدیک به روحانی و رئیس ستاد انتخاباتی او در سال 96 بود، نوعی رودربایستی را دلیل خودداری رئیس‌جمهور از کنارگذاشتن رسمی او عنوان کرده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در همین زمینه به جام‌جم گفت: مشکل رودربایستی، از ابتدای کار دولت روحانی وجود داشته و رئیس‌جمهور به نوعی خدمت به مردم را فدای این‌گونه تعارفات و رودربایستی‌ها کرده و این حق‌الناس است.

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه با بیان این‌که وجود برخی معذوریت‌ها در جهت انتخاب افراد کابینه در تمامی دولت‌ها وجود دارد در عین حال گفت: در این دولت عدم حضور نیروهای متخصص بیشتر احساس می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امروز باید نیازهای مردم و شرایط کشور مبنای کار قرار گرفته و دولت براساس آن در مورد نیروهای مورد نیاز کشور بدون هیچ گونه فشارهای گروهی و سیاسی تصمیم‌گیری کند.

بلاتکلیف کردن خودجوش 2 وزارتخانه

گمانه‌زنی‌های منتشر شده درباره احتمال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار باعث شده تا عملا وزارت صنعت هم از چند هفته قبل در نوعی بلاتکلیفی به سر ببرد. از سوی دیگر خبرهای هفته‌های اخیر حکایت از بروز اختلاف میان عباس آخوندی، وزیر راه و رئیس‌جمهور دارد و خبرهای
ضد و نقیضی درباره استعفای او نیز منتشر شده است. گزینه‌های مطرح به جای این دو وزیر نیز به لحاظ گرایش‌های سیاسی جالب توجه هستند.

رضا ویسه، یکی از چهره‌هایی است که در روزهای اخیر به‌عنوان گزینه احتمالی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده می‌شود. ویسه متولد ۱۳۳۴ در کرج و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور است. از همکاران قدیمی جهانگیری در دولت‌های مختلف است و در سال 92 گزینه پیشنهادی جهانگیری برای وزارت صنعت بود. او در دولت هشتم به عنوان معمار اصلی صنعت خودرو یایران شناخته شد.

همچنین از رحمانی، معاون برنامه‌ریزی فعلی وزارت صنعت هم به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای این وزارتخانه یاد می‌شود. او دو دوره رئیس کمیسیون صنعت مجلس بود و از چهره‌های بسیار نزدیک به علی لاریجانی است. او همچنین ارتباطات بسیار نزدیکی با محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی دارد.

گزینه مطرح برای وزارت راه

وزارت راه نیز از وزارتخانه‌هایی عنوان شده که در روزهای آینده شاهد تغییرات خواهد بود. در همین خصوص برخی رسانه‌ها از استعفای آخوندی خبر داده و از او به‌عنوان گزینه احتمالی برای تصدی‌گری شهرداری تهران پس از افشانی نام برده می‌شود. او در زمان کنار رفتن نجفی از شهرداری تهران هم به عنوان گزینه احتمالی برای شهردار شدن مطرح بود و عدم شفافیت در مورد استعفای او از وزارت راه، این تحلیل را همراه داشته که وی هنوز منتظر مشخص شدن بازنشستگی یا ابقای افشانی در شهرداری تهران است. به هر حال این روزها گمانه‌زنی درباره جایگزین آخوندی در دولت داغ است و از علی‌اکبر حاج‌محمدی به عنوان یکی از این گزینه‌ها یاد می‌شود. حاج‌محمدی تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده است.
حاج محمدی هم از گزینه‌های مورد تایید نوبخت است و در آذر ماه سال پیش، از سوی نوبخت به عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.

پیروز حناچی، از دیگر گزینه های مطرح برای وزارت راه است. او در حال حاضر معاون شهردار تهران است و در دولت یازدهم، معاون آخوندی در وزارت راه بود.

هماهنگی چهره‌های اقتصادی با نوبخت

از مجموع گمانه‌زنی‌ها و مرور گرایش افرادی که به‌عنوان گزینه‌های مطرح برای وزارتخانه‌ها مطرح هستند این‌گونه به نظر می‌رسد که تغییرات پیش رو بیش از آن‌که در راستای چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد بیشتر جابه جایی‌های سیاسی است چرا که افراد مطرح در گمانه‌زنی‌ها معمولا از چهره‌های نزدیک به همان تیم اقتصادی هستند که امتحان خود را در سال‌های اخیر پس داده‌اند.

حتی محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی در مطلبی با نام بردن از رضا رحمانی، محمد شریعتمداری و فرهاد دژپسند به عنوان گزینه‌های وزارت صنعت، کار و اقتصاد، به نقل از یک منبع موثق نوشته است که همه پذیرفته‌اند با محمد باقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را به‌عهده گرفته است.»

اگر چنین اخباری صحیح باشد جای این سوال جدی وجود دارد که آیا چهره‌های اقتصادی قبلی دولت توانایی لازم را برای کنترل بحران اقتصادی کشور دارند و اگر این توانایی وجود داشت چرا در گذشته انجام نشده است.

حسین نیک پور

سیاسی