شفافیت؛ پاشنه آشیل اقتصاد کشور

به گزارش جام جم آنلاین، شریعتمداری روز گذشته اگرچه به نوعی همواره از سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی وزارت‌خانه تحت مدیریتش به خبرنگاران گزارش داد، اما هنگامی که قرار شد فهرست اسامی افراد یا شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را ارایه کند مسئولیت اینکار را به عهده بانک مرکزی گذاشت.

این برخورد محمد شریعتمداری درباره شفاف‌سازی امور یادآور تکرار پاسکاری مسئولیت از سوی مسئولان دولتی در دوره‌های مختلف و بی‌تفاوتی آنها نسبت به اهمیت شفافیت در اقتصاد کشور است، سیاستی که معمولا باعث به حاشیه راندن اصل موضوع شده و در نهایت دستاوردی برای اقتصاد ایران نداشته است. به عنوان مثال ماجرای واردات کالاهای لوکس، آتش زدن کالاهای قاچاق مکشوفه، واردات خودروهای گران‌قیمت و ... .

به هرحال تحت فشار رسانه‌ها در بخش‌های مختلف امروز بانک مرکزی نسبت به انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی تا کنون اقدام کرد و در سامانه خود فهرست این شرکت‌ها را در اختیار افکار عمومی قرارداد. حال سئوال اینجاست که اصولا شفافیت چه دستاوردی برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت و پاسکاری مسئولیت‌ها چه بر سر دودوتای اقتصادی ایران می‌آورد؟

شفافیت از نان شب هم واجب‌تر

مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است، شفافیت اصلی‌ترین پیش‌نیاز توسعه و پویایی اقتصاد یک کشور است و همه در تلاش هستند هرچه بیشتر شفافیت اقتصاد خودشان را در سطوح بالاتری به دیگران معرفی کنند.

پازوکی در ادامه افزود: اصلی‌ترین دستاورد شفافیت کاهش هزینه‌های مدیریت کلان کشور است به این دلیل که سازمان‌ها و نهادهای ناظر و کنترل کننده نیازی به هزینه‌کردن منابع برای جلوگیری از بروز تخلف یا برخورد با آن ندارند، به این دلیل که اصولا کسی به فکر تخلف نخواهد بود.

این اقتصاددان معتقد است در شرایط فعلی که کارشکنی‌های غرب و شرق علیه اقتصاد ایران کاملا مشهود است و به قول معروف جنگ اقتصادی در جریان است شفافیت نسخه‌ای مناسب برای کشورمان است که باید مسئولان از آن بهینه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در کشور خوشبختانه قوانین مشخص و دقیقی داریم که ماهیت بازدارندگی آنها غیرقابل انکار است ولی همانطور که تجربه نشان داده این عدم شفافیت است که به نوعی کارآمدی قوانین را هم زیر سئوال برده و در نهایت مشکلاتی به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است.

پازوکی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه نبود شفافیت در اقتصاد تاکنون نه تنها رانت‌های گسترده‌ای برای گروهی خاص ایجاد کرده بلکه عامل افزایش فاصله طبقاتی و افزایش حجم نقدینگی جامعه آنهم فقط برای گروهی محدود شده است، به همین دلیل اگر قرار است در شرایط فعلی مدیریت داشته باشیم ابتدا باید محیطی شفاف برای تمامی موارد مدیریت کشور مهیا کنیم.

این استاد دانشگاه معتقد است، قوه قضاییه درفضایی شفاف می‌تواند برخورد قاطعانه با متخلفان احتمالی داشته باشد و بدون هرگونه چشم‌پوشی سایه سنگین رانت و سوء‌استفاده را از اقتصاد ایران دور کند درحالی که امروز نبود شفافیت روزنه‌هایی برای فرار از قانون در اختیار گروهی خاص ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه گروهی که از عدم شفافیت سوء استفاده می‌کنند، در تلاش هستند دائم با به حاشیه راندن مشکل اصلی چالش‌های اقتصادی را به دیگران نسبت دهند درحالی که 80 درصد مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد است و باید برای برطرف شدن این مشکل برنامه‌ریزی کنیم.

فعالیت آکواریومی رمز موفیت است

در همین حال مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: موضوع انتشار اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی که طی چند روز گذشته مطرح شده است اصولا اتفاقی است که باید از قبل انجام می‌شده نه اینکه شرایط خاص کشور باعث مطرح شدن چنین موردی در رسانه‌ها می‌شد.

دانشمند در ادامه افزود: مدت‌هاست کشورها برای بهبود و توسعه اقتصادی خود در تلاش هستند حیات آکواریومی را برای موارد مختلف بکار گیرند به این دلیل که در این شرایط همه چیز شفاف است و در نهایت تخلف به حداقل خود خواهد رسید و تنها حریم خصوصی افراد است که از این حیات مستثنی شده است.

وی معتقد است، عدم بکارگیری فنانوری‌های نوین در اقتصاد یا همان دولت الکترونیک عاملی است که شفافیت اقتصادی ایران را به حداقل رسانده که برای کنترل آن نه تنها لازم است هزینه‌ای هنگفت صرف شود، بلکه منابع ملی و ذخایر کشورمان نیز هدر خواهد رفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تصریح کرد: هرقدر برخورد رودررو افراد در انجام مراحل اداری بخش‌های مختلف کاهش داشته باشد در واقع کمک کرده‌ایم شفافیت در سطوح بالاتری به جامعه هدیه داده شود، به این دلیل که وقتی کارها توسط انسان انجام شود قطعا تبصره، امضاء طلایی و کم کاری در آن دخالت خواهد داشت، ولی در دولت الکترونیک همه قوانین برای تمامی افراد یکسان در نظر گرفته خواهد شد.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران ضمن اشاره به اظهار نظر وزیر صنعت به خبرنگار ما گفت: وزیر صنعت درباره انتشار اسامی مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار کرد درحالی که نباید فراموش کنیم وقتی صحبت از نرخ ارز دولتی می‌کنیم یعنی منابع کشور را مطرح کرده‌ایم و همه مردم صاحب حق در دانستن چگونگی هزینه کرد آنها هستند. پس این مهم نیست که چه شخص یا چه نهادی این فهرست را منتشر کند اصل براین است که اصولا این فهرست باید در اختیار مردم قرار داشته باشد.

به گفته دانشمند، شفافیت اقتصادی اگرچه دستاوردهای بسیاری برای فعالیت‌های اقتصادی داخل مرزهای ایران دارد اما نباید از دستاوردهای بین المللی آن نیز غافل باشیم به این دلیل که وقتی معادلات و قوانین اقتصادی شفاف در دسترس سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی قرار داشته باشد بدون تردید احتمال حضور این سرمایه‌گذاران با سرمایه‌هایشان نیز بیشتر خواهد شد که برنده این میدان اقتصاد کشور به نفع توسعه و رونق خواهد بود.

وزنه سنگین عدم شفافیت به پای تولید

در همین رابطه، سعید حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش نیز به خبرنگار ما گفت: عدم شفافیت در اقتصاد وزنه سنگینی بر پای تولید است به این دلیل که در فضای فعلی اقتصاد ایران هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای اینده خود داشته باشد.

حیاتی در ادامه افزود: تفاسیر شخصی برخی مسئولان از قوانین و تبصره‌های موجود تامین مواد اولیه را برای تولید کنندگان با چالش جدی مواجه کرده است، به این دلیل که نهادها و سازمان‌های مربوطه هیچ برداشت دقیقی از دستورالعمل‌ها ندارند و همین روند باعث کند شدن امور می‌شود، درحالی که در شرایط فعلی زمان برای تولید کنندگان یکی از آیتم‌های تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: البته نیمه پنهان این فساد و رانت‌ است که تاکنون زیاد به آن توجه نشده است، به این ترتیب که وقتی شفافیت از اقتصاد یک کشور رخت بربسته باشد زمینه برای امضاءهای طلایی و همچنین سوء استفاده‌ از موقعیت فراهم می‌شود که دور از واقعیت نیست اگر بگوییم این روند بلای جان تولید شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی، مصنوعی و لوازم کفش تصریح کرد: به عنوان مثال مسئولان اعلام کرده‌اند برای تولید کنندگان ارز با نرخ دولتی تخصیص می‌دهند و فهرستی هم برای اقلام مشمول دریافت ارز با این قیمت منتشر شده ولی واردکنندگان وقتی برای انجام مراحل اداری مراجعه می‌کنند گرفتاری‌های زیادی را تجربه می‌کنند که اصولا یا از ادامه کار منصرف می‌شوند یا اینکه ناخواسته به سمت راهی غیر راهکارهای قانونی هدایت خواهند شد.

حیاتی به خبرنگار ما گفت: این نوع برخورد با تولید کنندگان یا واردکنندگان مواد اولیه باعث شده تا انبارهای گمرکات مختلف مملو از کالاها شده باشد درحالی که بازار تشنبه کالاست و نبود تعادل عرضه و تقاضا زیان خریداران را به ارمغان آورده و البته هزینه سنگینی هم به دستگاه‌های نظارتی تحمیل کرده است.

عماد عزتی / جام جم آنلاین