هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر را از حقوق مشروع خود محروم کند

به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، اسحاق آل حبیب روز چهارشنبه در کمیته ششم (حقوقی) سازمان ملل متحد در دستور کار «ارتقای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد پرداخت.

وی احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای ضروری دانست.

سفیر ایران، منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، التزام به تعهدات معاهده ای و قوانین بین المللی از سوی همه دولتها را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.

آل حبیب گفت: جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی است، هشدار می دهد و از کشورهای جامعه بین المللی می خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کنند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالش های جهانی، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.

معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران افزود: کشورهای عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند که هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.

آل حبیب هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد و با اشاره به حاکمیت قانون در سطح ملی خاطرنشان کرد در موضوعات مرتبط با حاکمیت قانون، جامعه بین المللی نباید جایگزین مقامات صالحه ملی در استقرار قانون در کشورها شود و اقدامات مرتبط با تقویت حاکمیت قانون در سطح ملی، مختص خود کشورها است.

وی نقش سازمان ملل متحد را تنها پشتیبانی، ظرفیت سازی و ارائه کمک های فنی در صورت درخواست از سوی دولت ذی ربط و با رضایت و مدیریت آن دولت دانست و تاکید کرد: در این زمینه باید واقعیت هایی چون ملاحظات و اولویت های ملی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی هر کشور مدنظر قرار گیرد.

سفیر ایران همچنین تصریح کرد: جنبش عدم تعهد بار دیگر حمایت خود را از فلسطین اعلام داشته و خواستار عضویت دائمی و کامل آن در سازمان ملل متحد شده است.