جولان حیوان‌آزارها در خواب قانون

گرچه حیوان‌آزاری در ایران هنوز قانون مشخصی ندارد، اما هستند قضاتی که با تکیه بر قوانین عمومی کشور و اندک مواد قانونی موجود، تلاش کرده‌اند مجازات‌های بازدارنده برای مرتکبان حیوان‌آزاری وضع کنند. قاضی کرامت بلاغی، یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: در بحث حقوق حیوانات یک آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال 1324 داریم که اشاره جزئی و گذرا به ممنوعیت زدن شلاق به صورت حیوان می‌کند.

قاضی بلاغی سابقه رسیدگی به پرونده‌های حیوان‌آزاری زیادی دارد. او درباره تعیین مجازات حبس برای فردی که الاغ خود را آتش زده بود، توضیح می‌دهد: از آنجا که قانونی در این‌باره وجود نداشت، از مجازات جایگزین حبس برای مرتکب این جرم استفاده کردم. در قالب ماده 638 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید «هر کس مرتکب فعل حرام شود به مجازات شلاق و حبس محکوم می‌شود»، استدلال کردم آتش زدن الاغ فعل حرام بوده و با استناد به این ماده قانونی، فرد خاطی را مجازات کردم.

آن طور که او می‌گوید در سال‌های اخیر موارد حیوان‌آزاری بسرعت در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته، به همین دلیل مسئولان به فکر تهیه لایحه‌ای برای حفظ حقوق حیوانات افتاده‌اند.

کارشناسان وضع قانون را عامل موثری برای جلوگیری از بروز جرم می‌دانند. بلاغی در پاسخ به این پرسش که آیا با تکیه بر شرع مقدس اسلام نمی‌توان برای حیوان‌آزاران مجازات تعیین کرد، پاسخ می‌دهد: در وضعیت فعلی در اصطلاح حقوقدان‌ها به عمومات و روح قانون باید مراجعه کرد. برای این که بگوییم عملی جرم هست یا خیر، حقوقدان‌ها می‌گویند سه رکن مادی، قانونی و روانی باید وجود داشته باشد.

رئیس شعبه 12 دادگاه شیراز می‌گوید: رکن مادی، عمل حیوان‌آزاری است که انجام می‌شود. رکن روانی آن است که کسی با قصد و نیت عامدانه این کار را بکند و هدفش آزار حیوان و عمل وی با سوءنیت همراه باشد. از نظر قانون نیز باید عمل فرد جرم باشد که به آن رکن قانونی می‌گویند.

او می‌افزاید‌: در حال حاضر ما در بحث حیوان‌آزاری در رکن قانونی دچار مشکل هستیم، زیرا هیچ قانونی برای مقابله با حیوان‌آزاری وجود ندارد، اما با توجه به قاعده‌ای که می‌گوید هر چیزی شرع حکم می‌کند، عقل حکم می‌کند و برعکس و احادیث و روایات زیادی که درباره نهی از حیوان‌آزاری بخصوص در سیره عملی معصومین وجود دارد، برخی احکام درباره حیوان‌آزاری صادر شده است.

به گفته بلاغی، در افکار عمومی زمینه مناسبی برای تصویب قوانین حیوان‌آزاری ایجاد شده که باید با کمک کارشناسان محیط زیست، جامعه‌شناسان و... از این ظرفیت استفاده شود. همچنین از آنجا که عمل حیوان‌آزاری در یکی از استان‌های ایران به سرعت در شبکه‌های خارجی هم در دسترس عموم قرار می‌گیرد و در واقع ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم، بهتر است هر چه سریع‌تر قوانین مربوط به حیوان‌آزاری به تصویب برسد.

حیوانات بدون صاحب، قانون حمایتی ندارند

محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری نیز وضع قوانین برای جرم انگاری حیوان‌آزاری را مساله مهمی می‌داند. او به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون شکار و صید، در زمینه حیات وحش جرایم مشخصی وجود داشته و طبق مصوبه 350 شورای عالی محیط زیست، متخلفان مجازات می‌شوند، اما قانونی برای مجازات افرادی که حیوانات بدون صاحب را آزار می‌دهند، وجود ندارد.

او لایحه مقابله با حیوان‌آزاری را که در دولت تهیه شده،‌ عامل موثری برای ساماندهی مسائل حقوقی مربوط به حیوانات معرفی می‌کند.

به گفته داس مه، قانون به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شود؛ قوانین خاص با دقت نظر بیشتری نوشته شده و از نظرات کارشناسی برای تدوین آنها استفاده می‌شود. مجازات آنها نیز معمولا جنبه بازدارنده دارد.

آن طور که او می‌گوید‌ براساس قانون عام، شکار غیرمجاز جرم است و مشمول مجازات خواهد بود، اما در قانون عام، شروع شکار جرم‌انگاری نشده است. بعدا در قانون شکار و صید شروع به شکار هم جرم به حساب آمده است که امکان برخورد جدی‌تر با متخلفان را فراهم می‌کند.

بحث درباره قانون حقوق حیوانات اینجاست که ضوابط نگهداری حیوانات براساس قانون مشخص نیست. ما نمی‌دانیم طبق قانون، کدام دسته از حیوانات را می‌توانیم نگهداری کنیم. بحث حقوق حیوانات در باغ وحش‌ها و نگهداری آنها در منازل هم مطرح است.

این وکیل دادگستری بیان می‌کند: تا قانونگذار برای حیوان‌آزاری مجازاتی در نظر نگیرد، قابل پیگرد قانونی نیست. درست است مجازات‌های ما ریشه شرعی دارد، اما براساس ماده دو قانون مجازات اسلامی «هر فعل و ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است» چون برای حیوان‌آزاری مجازاتی تعیین نشده است، نمی‌توان آن را جرم دانست.

لایحه حمایت از حقوق حیوانات در راه مجلس ‌

علی تیموری

مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست

پس از بررسی و تایید کمیسیون‌های دولت‌ قرار شد حیوان‌آزاری در ایران جرم انگاری شود و کسانی که نسبت به حیوانات رفتارهای نامناسبی دارند، مجرم شناخته شوند. در این لایحه، علاوه بر توجه به حقوق حیوانات اهلی و شهری، مسائل مرتبط با حیات وحش نیز گنجانده شده است.

ابتدای کار آنچه درباره حمایت از حقوق حیوانات نوشته شده بود، در راستای حفظ حقوق حیوانات اهلی بود، اما براساس بحث‌هایی که در کمیسیون‌های دولت با دستگاه‌های مرتبط نظیر شهرداری‌ها، وزارت کشور، نیروی انتظامی و... مطرح شد، ابعاد مختلف حمایت از حقوق حیوانات، ابعاد و ریشه‌های آن مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه حمایت از حقوق حیوانات پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت، از آنجا که ابعاد حقوقی داشت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. این معاونت نیز جلسات متعددی با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کرد و به نظر می‌رسد دیگر نیازی به برگزاری جلسه مشترک نباشد، چون این لایحه مراحل نهایی بررسی خود را در قوه قضاییه طی کرده و به زودی به دولت ارجاع داده می‌شود تا ما این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس تحویل دهیم.