نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح کرد:

صادرات مجانی گاز به ترکیه؛ اشتباه مسئولان وزارت نفت

هفته پیش بیژن زنگنه وزیر نفت درباره حکم صادره در مورد صادرات گاز به ترکیه گفت: متن حکم را نه ما می‌توانیم منتشر کنیم نه طرف مقابل، چرا که غیرقانونی است اما در اختیار مراجع رسمی کشور می‌تواند قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۰۴۰۳۵۵
صادرات مجانی گاز به ترکیه؛ اشتباه مسئولان وزارت نفت

برای مشخص شدن ماجرای صادرات گاز مجانی توسط ایران به ترکیه با هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت‌وگو کردیم. وی می‌گوید که پیگیر نبودن مسئولان باعث بروز خسارت به کشور شده است. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

چرا ایران به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کند. آیا قرارداد ایراد دارد یا نحوه اجرای آن با مشکل مواجه است؟

قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه از سال 2001 به مدت 25 سال منعقد شد که ما هم باید روزانه 30 میلیون مترمکعب و سالانه ده میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه از مرز بازرگان صادرات انجام دهیم. در قرارداد گازی ایران به ترکیه بندی تحت عنوان بازنگری قیمت گاز وجود دارد. در این بند آمده است که خریدار و فروشنده گاز در مدت زمان قرارداد می‌توانند تقاضای تجدید نظر در قیمت گاز کنند.

فرمول فروش گاز ایران به شرکت گاز ترکیه‌ای چگونه است؟

فرمول فروش صادرات گاز ایران به شرکت بوتاش ترکیه که یک شرکت دولتی محسوب می‌شود بر اساس نرخ فرآورده‌های نفتی است. بر اساس این فرمول هر زمان که قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با نوسان همراه می‌شد، قیمت گاز نیز به تبع آن با تغییر همراه بود. سال 87 که نفت در بالاترین قیمت خود قرار داشت شرکت بوتاش ترکیه موفق شد در داوری سوئیس 5/12 درصد کاهش قیمت در این قرارداد بگیرد. در آن زمان قیمت گاز بسیار بالا بود و هر مترمکعب گاز بین 57 تا 59 سنت به دست ترکیه می‌رسید. در یکی از بندهای قرارداد گازی ایران با ترکیه نیز آمده است که یا باید گاز را دریافت کنید یا پول آن را بپردازید. اگر فروشنده گاز را در مرز آماده نکند یا خریدار نبرد باید جریمه آن را بپردازند.

ضریب جریمه این بند چقدر در نظر گرفته شده است؟

85 درصد قیمت. هر کدام از طرفین که این بند را رعایت نکنند باید 85 درصد قیمت را به عنوان جریمه پرداخت کنند. در دولت‌های نهم و دهم شرکت ملی گاز ایران در دو مرحله شرکت گاز بوتاش ترکیه را طبق بند «یا باید گاز را دریافت کنید یا پول آن را بپردازید» جریمه کرد و موفق شد جمعا یک میلیارد و 370 میلیون دلار جریمه دریافت کند. به نوعی این کار تلافی آن 5/12 درصد تخفیفی بود که شرکت بوتاش در داوری سوئیس برنده شد. کار همین‌طور پیش رفت تا در سال 91 شرکت بوتاش ترکیه عنوان کرد که به علت کم‌فروشی از ایران شکایت خواهد کرد و دوباره کار ایران و ترکیه به داوری سوئیس کشیده شد. در این تقاضا آمده بود که گاز ایران به دلیل کیفیت و کمیت پایین باید 25 درصد کاهش قیمت منظور شود.

اقدام دولت وقت در این زمینه چه بود؟

شرکت ملی گاز در دولت دهم وکیل گرفت و در صحنه،قوی ظاهر شد و به دنبال شکایت رفت و بعد از چند ماه توانست رای را به نفع ایران تغییر دهد. در همان سال ترکیه شکایت دیگری تحت عنوان گران بودن گاز ایران در داوری بین‌المللی ثبت کرد. در همین زمان شرکت ملی گاز ایران ارزان بودن قیمت گاز صادراتی را به داوری می‌برد که شکایت دوم شرکت بوتاش اعلام وصول شد و به دلیل عملکرد ضعیف دولتمردان و عدم دیپلماسی قوی و اخذ وکلای بین‌المللی در دولت یازدهم باعث شد تا رای به نفع ترکیه تغییر کند. دلیل این موضوع هم تغییر در بدنه وزارت نفت و پیگیر نبودن این موضوع بود. از آن طرف شرکت ملی نفت، صادرات گاز ایران را از شرکت ملی گاز ایران به شرکت ملی نفت ایران منتقل کردند که تخصص این کار را نداشت و بعد از مدتی این شرکت را منحل کردند. همه این موضوعات دست به دست هم دادند و در جایی که ترکیه می‌توانست بازنده باشد، برنده شد.

جریمه ایران در این شکایت چقدر بود؟

دو میلیارد دلار ایران را جریمه کردند و 5/15 درصد قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه، کاهش پیدا کرد و تقریبا برای 15 ماه ایران باید گاز مجانی به آنها بدهد. این سیاست در حالی اجرایی شد که حتی تقسیط هم صورت نگرفت و ایران باید یکباره جریمه خود را بپردازد. ضمن این‌که باید آنچه ترکیه هزینه کرده برای وکالت و... توسط ایران پرداخت شود.

این اقدام چه آسیبی به وضعیت صادراتی فرآورده‌های نفتی ایران می‌زند؟

این کار از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه قابل بررسی است. بخش خوشبینانه این است که آنها می‌خواستند گاز را ارزان دریافت کنند اما بخش بدبینانه موضوع این است که می‌خواستند یک ضرری به کشور ایران بخورد و قیمت گاز را آن‌قدر پایین بیاورند که نزدیک قرارداد ما با کرسنت باشد که بگویند قیمت گاز دنیا الان ارزان است، بنابراین قیمت گاز در کرسنت منطقی است و ما ارزان ندادیم. از آن طرف هم ملاک قرارداد آتی ما می‌شود و اگر بخواهیم با پاکستان قرارداد خط لوله داشته باشیم، باید با قیمت ارزان ارائه دهیم. همچنین از محل فروش گاز به ترکیه بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و بخشی هم هزینه‌های خرید گاز از ترکمنستان را پوشش می‌داد که اکنون این دو بخش قطع شد. نه به صندوق توسعه ملی پولی پرداخت می‌شود و نه می‌توانیم هزینه‌های واردات گاز از ترکمنستان را پوشش دهیم.

مجلس در این زمینه ورود می‌کند؟

بله حتما. این کار از چندین جهت به کشور ضربه زده و حتما این موضوع از طریق کمیسیون انرژی پیگیری خواهد شد. من نمی‌دانم تا کی باید کشور ضرر تصمیمات غلط را ببیند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها