صنعت در بن‌بست رکود

ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می‌شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح فناوری پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.

از سوی دیگر تولیدات SMEها بعضا در قالب کالاهای واسطه‌ای در اختیار واحدهای بزرگ قرار می‌گیرند و پس از طی فرآیندهای لازم به کالاهای نهایی تبدیل و سپس صادر می‌شوند که اگر هدف ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای SME به منظور افزایش صادرات مستقیم باشد، لازم است با تقویت شبکه‌ها و شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها بین این واحدها امکان دستیابی به هدف مذکور فراهم شود.

درخصوص واحدهای SME تولیدکننده کالاهای نهایی، تقویت تشکل‌ها و هم افزایی میان فعالان اقتصادی این واحدها می‌تواند به بهبود رقابت‌پذیری و افزایش صادرات کمک کند. لذا این هدف صرفا با حمایت مالی قابل دستیابی نبوده و ضرورت دارد که با حمایت‌های نرم‌افزاری از قبیل بسترسازی در شکل‌گیری شرکت‌های کارآمد و صادرات محور، بهبود کیفیت و ارتقای استاندارد محصولات، تقویت برندسازی و... راه‌های تحقق این هدف مهیا شود.

از وضعیت اجرای این طرح گزارش مشخصی برای ارزیابی در دسترس نیست، اما ضروری است در اجرا، نکات مطرح شده در نظر گرفته شود تا بتوان این طرح را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سال‌های اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و بخصوص تعطیلی و نیمه‌فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود 30 درصد ظرفیت که عمدتا ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، به نظر می‌رسد موضوع رونق تولید در سطح 7500 واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه‌فعال) بسیار حائزاهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است.

بر این اساس و به‌ منظور اجرای این طرح، در ابتدای سال 95 برای احیای 7500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و قرار شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی پرداخت شود.

دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است، به طراحی این تسهیلات اقدام کرده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود به‌رغم افت تولید واحدهای تولیدی، این افت از طریق واردات جبران نشده است.

در واقع براساس آمار سال 94، قاچاق کالا 10 درصد کاهش داشته، واردات 20 درصد کاهش و بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل 2/2 درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.

بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضاست. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش بوده به آنها تسهیلات داده شود، بنگاه‌ها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد، اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاه‌ها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ در نتیجه حجم معوقات این بنگاه‌‌ها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.

نکته مهم دیگر در این طرح، تعیین اولویت‌های صنعتی برای حمایت و پرداخت تسهیلات بوده است؛ با این حال اولویت‌بندی خاصی توسط وزارت صنعت در این حوزه انجام نشده است و تقریبا تمام واحدهایی که برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، برای اخذ وام معرفی شده‌اند. با این حال و بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود 7100 میلیارد تومان به ده هزار واحد راکد پرداخت شده است؛ یعنی به هر واحد به طور متوسط 710 میلیون تومان پرداخت شده است.

در یک جمع‌بندی با توجه به مباحث مطرح شده و اقدامات صورت گرفته، به نظر می‌رسد با وجود این طرح و همچنین دو بسته خروج از رکود دیگر دولت یازدهم که به طور کامل اجرا شده است و همچنین طرح تقریبا ناموفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، هنوز بنگاه‌های تولیدی کشور بویژه صنایع کوچک و متوسط در وضعیت رکود به سر می‌برند و این اقدامات نتوانسته است رونق را به این بخش برگرداند که از مصادیق مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و در دهمین اقدام اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. البته بنگاه‌های بزرگ‌تر بویژه در حوزه نفت و انرژی کشور وضعیت بهتری داشته و بار رشد اقتصادی را یک تنه بر دوش می‌کشند.

افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال 1395 را پیش‌بینی کرده است.

همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به دو میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی 20 هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ 14 درصد برای بخش کشاورزی و 16 درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.

همچنین برای استفاده از منابع قانون بودجه سال 1395 نیز مقرر کرده تا «3000 میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و 5000 میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره 14 قانون بودجه» تخصیص یابد.

پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ده میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات جهت حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

براساس اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، یکی از راه‌های مقاوم سازی اقتصاد و برای اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بند‌های 10، 11، 13 و 15) است. آمارها نشان می‌دهد به طور متوسط طی سال‌های اخیر، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از کل صادرات سهمی حدود 60 درصد را به خود اختصاص داده‌اند که با احتساب نفت این رقم به بیش از 80 درصد خواهد رسید.

درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ده میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 باید گفت اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین ازجمله سنگ‌آهن و... می‌شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و... انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال 1395 افزایش یابد.

اما اگر رقم واقعی صادرات کشور را که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می‌شود در نظر بگیریم، رسیدن به عدد ده میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.

آمارها نشان می‌دهد که در 9 ماهه سال 1395 ﻣیﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌی کﺎﻻﻫﺎی ﻏیﺮﻧﻔﺘی کﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر 31 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی 60/32 درصدی در وزن و 05/9 درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻣیﺰان واردات کﺸﻮر در ایﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ کﺎﻫﺸـی 57/3 درﺻـﺪ در وزن و اﻓﺰایﺸـی 38/4 درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ 9 ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳیﺪه اﺳﺖ. این آمارها نشان می‌دهد افزایش ده میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هرچند این طرح و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشخص‌تری همراه با اقدامات پیگیرانه درخصوص آن انجام شود.

مدیریت هدفمند واردات در جهت حفظ تراز مثبت تجاری

براساس اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچ‌گاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان است، اما رشد کاهش واردات بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.

در واقع تراز تجاری کشور در سال 94 مثبت شد، اما با توجه به آمارها مشخص می‌شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.

همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان، قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15میلیارد دلار کاهش یافته که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می‌شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه اقدام قابل توجهی توسط وزارت صنعت صورت نگرفته است؛ در حالی که قرار بود طرحی در این زمینه تا تیر سال جاری اجرایی شود.

البته در این خصوص اقداماتی مانند ممانعت ورود خودروهای لوکس، تعیین دو برابری حقوق بازرگانی از گروه کالایی 10 و محدودیت واردات از برخی کشورها صورت پذیرفته است که تا حدی توانسته میزان واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهد و از این جهت، می‌توان این اقدام را در جهت اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

به‌رغم این‌که گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این طرح ارائه نشده است، باید گفت که این موضوع به خودی خود در جهت اقتصاد مقاومتی نبوده و کیفیت و نوع اقدامات در این حوزه در ارزیابی آن در قالب اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ هرچند ممکن است اقداماتی برای این نوع هدفگذاری انجام شود که کاملا در تضاد با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

همچنان در انتظار رونق

وزارت صنعت برخی از طرح‌ها را بخوبی انجام داده است و در مورد برخی دیگر، گزارش مشخصی جهت اعلام وضعیت و ارزیابی منتشر نکرده است. با وجود این از آنجا که عمده اقدامات این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه‌ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این طرح‌ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است، زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بیشتر واحدهای سودده این سازمان‌های توسعه‌ای، عملا منابع مالی داخلی این سازمان‌ها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی است که نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است. در نتیجه در حالی که مهم‌ترین هدف طرح‌های این وزارتخانه رونق تولید و خروج کشور از رکود است، با وجود پرداخت حدود 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید بویژه در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط رونق نگرفته است؛ دلیل اصلی این مساله را می‌توان نبود برنامه‌ریزی صنعتی و اولویت‌بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه‌ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه‌ها افت تقاضا بوده است.

تکمیل و راه‌اندازی 33 طرح مهم و ملی

این طرح‌ها ابتدا 33 مورد بود، اما در ادامه به 36 طرح ملی ارتقا یافت که در 20 استان کشور واقع شده‌اند و با راه‌اندازی آنها، 13 هزار و 300 شغل ایجاد می‌شود. 14 طرح از این موارد، فولادی است که با راه‌اندازی آنها 2/19 میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد ـ از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد ـ اضافه می‌شود.

تکمیل تمام طرح‌ها همچنین 27 هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و 5/4 میلیون تن به ظرفیت سیمان، 150 هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، 6/2 میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین 165 هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می‌کند. سه طرح از آنها مهم و ملی بوده و مربوط به صنعت خودرو و قطعات آن است که با راه‌اندازیشان معادل 184 هزار دستگاه به ظرفیت تولید خودروی کشور اضافه می‌شود.

این طرح‌ها همچنین 3500 تن به ظرفیت تولیدات دارویی، دو میلیون و 300 هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، 105 هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، 28 هزار تن به ظرفیت محصولات شیمیایی، 400 هزار تن به ظرفیت کانی غیرفلزی (کک) و یک تن به ظرفیت تولید طلای کشور اضافه می‌کند. به گفته مهندس جهانگیری از مجموع این طرح‌ها تا کنون 18 مورد به بهره برداری رسیده است.

این طرح را می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. هرچند اظهارنظر دقیق‌تر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح‌ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تاکنون گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.

تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد

برنامه دولت برای سال 95 تکمیل 5400 طرح با پیشرفت بالای 60 درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا 15 مرداد امسال 1517 طرح به طور کامل تکمیل شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در جهت افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد. طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این طرح‌ها، به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج است و طبق گفته مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تاکنون 17 هزار میلیارد تومان برای آنها اختصاص یافته است.

لذا به نظر می‌رسد طبق گزارش‌های اعلام شده، این طرح تا حد نسبتا خوبی انجام شده؛ هرچند نمی‌توان به طور مستقیم آن را در الگوی اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد، چراکه تکمیل طرح‌ها، جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت است که در هر زمان باید انجام شود.

پیشنهادهایی برای توسعه صنعتی

در این زمینه چهار پیشنهاد زیر برای بهبود وضعیت حمایت از بنگاه‌ها توسط وزارت صنعت، بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود.

1 ـ وام سرمایه در گردش، مشکل صنایعی را که مجموع سهم بازار واحدهای تولیدی داخل آن ثابت مانده، ولی افت فروش داشته‌اند حل نمی‌کند. این واحدها نیازمند تحریک تقاضا هستند، در این شرایط پیشنهاد می‌شود به جای اعطای وام به تولیدکننده، اعطای تسهیلات به مشتریان برای تحریک تقاضا انجام شود (توسعه بازار داخلی)؛ همچنین اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای تولیدی انجام گیرد (توسعه بازار صادراتی).

2 ـ تسهیلات به جای همه بنگاه‌ها باید به واحدهایی اختصاص یابد که سهم واردات بسیار بالایی دارند.

3 ـ بنگاه‌هایی که مشکل رقابت‌پذیری دارند، لزوما نباید احیا شوند.

4 ـ در حال حاضر کارگروه‌های استانی درخواست‌های وام را بررسی می‌کنند. کارگروه‌های استانی متشکل از مقامات همان استان است. در این شرایط مقامات استان با هدف جذب منابع بیشتر تقریبا همه‌ تقاضاها را تائید و به بانک ارسال می‌کنند و امکان بررسی موارد فوق را ندارند. در نتیجه کارگروه‌های استانی نباید برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیر باشند. بلکه کارگروه‌های ملی که براساس حوزه‌های صنعتی تقسیم شده‌اند باید تصمیم‌گیر باشند تا بتوانند پارامترهایی را که در بالا پیشنهاد شد، بررسی کرده و تسهیلات فقط به بنگاه‌هایی اعطا شود که مشکل آنها کمبود نقدینگی است.