طرح رجیستری درکوچه بن‌بست

یعنی با گران کردن تعرفه واردات، تولید داخلی یا مونتاژ داخل تقویت شده تا علاوه بر ورود خود کالا، دانش آن هم به کشور منتقل شود. هرچند تجربه 30 ساله موجود در این رویکرد (تا آن زمان) در صنعت خودرو نشان داده بود که چنین نگاهی باعث چه تبعاتی خواهد شد، اما تعرفه واردات موبایل و افزایش آن در همان سال وضع شد و نتیجه از آن زمان تاکنون سرازیر شدن حجم زیاد کالای قاچاق در حوزه تلفن همراه است.

تعرفه واردات تلفن همراه در سال 85 یکشبه از 4 به 60 درصد رسید. این افزایش در سال‌های گذشته و بروز مسائل مختلف دیگری مثل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، شرکت‌های اروپایی و حتی شرکت‌های آسیایی ـ که چون با کشورهای تحریم‌کننده مراوده‌های تجاری داشتن، ما را شامل الطاف بی‌دریغ خود کردند ـ باعث قاچاق کالاهای تحریم شد. در واقع قاچاق راهی برای دور زدن این تحریم‌ها شد و در پی آن می‌توان گفت این مساله در دوران تحریم‌ها جنبه دیگری از خود نشان داد.

هرچند امسال تعرفه واردات گوشی تعدیل شد، اما تا پیش از آن و به گفته مسئولان، بیش از 95 درصد حجم بازار در حوزه تلفن همراه از مبادی غیرقانونی تامین می‌شده و بعید است طی تنها چند ماه پس از تعدیل تعرفه‌ها، معادله بازار به هم بخورد. هرچند در عمل نباید عنوان قاچاق را به این پدیده نسبت داد، زیرا این که بیشتر تقاضای بازار کشورمان در مورد تلفن همراه و کالاهای دیگر ارتباطی مانند تبلت، از مبادی غیرگمرکی تامین می‌شود، دیگر یک «ضد روش» در برابر واردات قانونی نیست و خود یک روش است.

از ده سال گذشته تا امروز راه‌های زیادی برای مبارزه با قاچاق در این حوزه از سوی نهادهای مرتبط پیشنهاد و اجرا شده که یکی از آنها طرح رجیستری ‌گوشی‌ها ـ شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه موجود در بازار و از دسترس خارج کردن رجیستری نشده‌ها ـ بوده است. (برای اطلاعات بیشتر درباره طرح رجیستری کلیک شماره 576 مورخ 10 مرداد 95 را بخوانید) نابسامانی‌هایی که از سال 85 تاکنون و در پی افزایش کارشناسی نشده تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه بر بدنه بازار این کالا و عرصه‌های مختلف از جمله حوزه اجتماعی مانده، یادگارهای ناخوشایند آن سال هستند.

معایب اجرای رجیستری و فقدان آن

فقدان رجیستری گوشی در کشور ما باعث دردسرهایی هم شده که از حوزه بازار فراتر رفته است. از آنجا که واردکنندگان غیررسمی برای فعال شدن گوشی‌ها در ایران، از شماره سریال‌های واقعی گوشی‌های ثبت شده در دیگر کشورهای عمدتا اروپای شرقی استفاده می‌کنند، برای تعداد زیادی از یک مدل مشخص از یک برند، یک شماره سریال رجیستری استفاده می‌شود. این یک روال متداول در این کار است، اما اگر گوشی یک کاربر به سرقت برود، از آنجا که شماره سریال رجیستر شده برای صدها و هزاران گوشی مشابه استفاده شده، عملا قوه قضاییه و نیروی انتظامی نمی‌توانند با آن شماره سریال گوشی مورد نظر را ردیابی کنند. این مساله باعث بروز آسیب‌هایی فراوان در حوزه اجتماعی شده و سرقت گوشی در سال‌های ورود این فناوری به کشور از پدیده‌های شوم و آسیب‌های مهم اجتماعی است.

از طرفی اجرای آن به این ترتیب که اگر گوشی دست کاربران رجیستری نشده یا دارای شماره سریال تکراری است، گوشی در شبکه اپراتورهای ایرانی غیرقابل استفاده شود تا کاربر با مراجعه به دفاتر اپراتورها یا مراجع دیگر این ایراد را رفع کند هم راه درستی نیست که در سال‌ها و دوره‌های مختلف اجرای این طرح درست نبودن آن ثابت شده است؛ زیرا راهکار این طرح برای مقابله با قاچاق، تنها صورت مساله را پاک کرده و رفع و رجوع آن را به گردن آخرین حلقه این ماجرا یعنی کاربر نهایی می‌اندازد.

تکینگی

چند نمونه از تیترهای اخبار مربوط به طرح رجیستری را در سالی که رو به پایان است، مرور می‌کنیم:

دوره آزمایشی طرح رجیستری گوشی موبایل از 3 مرداد آغاز شد (فارس 13 مرداد 95)

کلاهبرداری جدید؛ گوشی به شرط رجیستری! (فناوران 12 مرداد 95)

علت توقف طرح رجیستری در سال 86 (خبرگزاری مهر 9 مرداد 95)

بهترین زمان خرید گوشی قبل از اجرای طرح رجیستری است (فناوران 14 مرداد 95)

احتمال شکست طرح رجیستری موبایل وجود دارد (فارس 11 شهریور 94)

تشکیل کمیته برای رجیستر مجدد گوشی (آی‌تی آنالیاز 22 بهمن 86)

خوشحالی از لغو طرح رجیستر گوشی (آی‌تی آنالایز 13 تیر 86)

اعتراف وزارت ICT به مشکلات ثبت گوشی (فارس 25 خرداد 86)

جایزه برای شناسایی گوشی‌های قاچاق (آی‌تی آنالایز 12 فروردین 86)

تیترها خودشان گویای مشکل هستند، چراکه طی این 10 سال نه تنها مساله اصلی بازار موبایل یعنی ورود غیررسمی و غیرقانونی و توزیع رسمی و قانونی آن حل نشده، بلکه این پدیده طی این 10 سال ریشه محکم‌تری هم دوانده که طبیعی است.

در روش‌های مختلف مثل پلمب مغازه‌های عرضه گوشی‌های وارد شده به روش غیرقانونی یا غیرفعال کردن گوشی‌های رجیستر نشده در شبکه اپراتورهای ایرانی، برخورد با معلول ماجرا صورت گرفته نه علت. این شرایط در اقتصاد با نام «تکینگی» (Singularity) شناخته می‌شود.

در تکینگی سعی می‌شود اقتصادی را که دچار یک بیماری مزمن شده با روش‌های برخورد با معلول درمان کرد، اما این نوع برخورد باعث حادتر شدن بیماری می‌شود. در شرایط تکینگی، بیماری بر بدن گرفتار آن پیروز می‌شود.

اگر واقعی و دور از احساسات به قضیه نگاه کنیم می‌توان همین نتیجه را در مورد پدیده واردات غیررسمی و نحوه برخورد با آسیب‌های زیادی که هم خود این واردات غیرقانونی و هم نحوه برخورد با آن به وجود آورده،
مشاهده کرد.

قاچاق ریشه‌کن نشده، بلکه ریشه محکمی دوانده و سال‌هاست که مهم‌ترین بازیگر حوزه بازار موبایل در ایران است. حقیقت تلخی است که تکینگی فرآیندی یک جهته و برگشت‌ناپذیر است، یعنی قابل برگشت به شرایط اولیه نیست.

راهکار عملی چیست؟

واقعیت این است که واردات غیررسمی در مدت یک دهه خود را نهادینه کرده و چه بسا در شرایط تحریم، این ساز و کار تنها راهی بوده که موبایل و بسیاری از کالاهای دیگر به دست مردم برسد. از طرفی طرح رجیستری گوشی‌های موبایل، طرحی بوده که از نظر ساختاری اشکال داشته است. در سال جاری اقدام‌های مثبتی برای کاهش تعرفه واردات موبایل و واردات رسمی برخی از شرکت‌های واردکننده صورت گرفت، اما واضح است واردکنندگان قانونی در برابر واردکنندگان غیررسمی، رقابتی بسیار سخت دارند و تاثیر حرکت‌های مثبت در جهت واردات قانونی در کوتاه‌مدت مشخص نخواهد شد.

اگر واردکنندگان غیررسمی که کالاهای خود را از طریق گمرک وارد نمی‌کنند در مقابل واردکنندگان از مبادی قانونی دست قوی‌تر را دارند، مداخله دولت برای قانونی کردن واردات موبایل تنها در یک مسیر می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و آن مسیر دادن امتیاز به واردکنندگان غیررسمی و به رسمیت شناختن آنان است. گزینه‌ای که شاید در نظر اول نتوان آن را راه‌حل دانست، اما روندی ناگزیر برای رسیدن به هدف است. هدف هم رسیدن به بازاری شفاف و سالم‌تر است.

محمدعلی پورخصالیان

ضمیمه کلیک جام‌جم