در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
تلاش برای افزایش قدرت خرید
تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حداقل مزد کارگران دائم و موقت برای سال 85واکنش هایی در جامعه از سوی کارفرمایان در پی داشت و این واکنش ها آنقدر شدت گرفت که برخی مسوولان ذی ربط از کاهش 11درصدی سهم بیمه کارفرمایان خبر دادند.
در ارتباط با دلایل و ضرورت افزایش 23درصدی حداقل مزد کارگران دایم و افزایش 46درصدی حداقل مزد کارگران موقت با ابراهیم نظری جلالی ، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به گفتگو نشستیم.
درباره کارگران اخراج شده پس از افزایش دستمزدها در سال جاری آمارهای پراکنده ای شنیده می شود. می توانید به آمار واقعی آن اشاره کنید؛
در فروردین ماه امسال از حدود 6میلیون کارگر مشمول بیمه و قانون کار 25هزار و 200نفر به واحدهای کار و امور اجتماعی برای اخراجشان شکایت کردند که این رقم در فروردین سال گذشته 21هزار و 568نفر بوده است ، بنابراین 4هزار نفر به آمار مراجعان اضافه شده است ؛ البته از سوی دیگر آمارها نشان می دهد جمعیت کارگری در پایان سال 84نسبت به سال 83افزایش یافته است.
چه تعداد افزایش یافته است؛
رقم دقیق آن را باید از مرکز آمار ایران که مرجع قانونی ارائه آمار است ، به دست آورد، اما برآوردها نشان می دهد جمعیت کارگری افزایش یافته است.
با توجه به وضعیت رکورد تورمی کشور که واحدهای تولیدی را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است آیا افزایش 23درصدی در حداقل مزد کارگران دایم و افزایش 46درصدی در مزد کارگران موقت در چنین شرایطی منطقی بود؛
براساس گزارش بانک مرکزی سهم مزد در قیمت تمام شده محصولات به طور متوسط 10.4 درصد است ، بنابراین افزایش مزد تاثیری آن گونه که نگران کننده باشد در رشد قیمتها نخواهد داشت و از سوی دیگر بر این باوریم که افزایش دستمزدها خود منجر به انگیزه کار بهتر در کارگران شده و به افزایش بهره وری منجر می شود، همچنین بالا رفتن قدرت خرید این قشر از جامعه ، خود باعث تحریک تقاضای خرید و رونق تولید می شود.
در حال حاضر هزینه زندگی شامل اقلام مصرفی یک خانوار کارگری در سال 84در کشور بالغ بر 261هزار و 810تومان و حداقل مزد در سال 84ماهانه 122هزار و 592تومان بود که حداقل مزد مذکور تنها 46.7درصد آن را تامین کرده است و چنانچه دیگر اقلام دریافتی کارگران (بن ، حق اولاد و حق مسکن ) به حداقل مزد مزبور اضافه شوند مجموع آنها با حداقل مزد، تامین کننده 57درصد حداقل معیشت است.
از طرفی بنا به تکلیف مقرر در بند 2ماده 41قانون کار که ضرورت انطباق حداقل مزد با حداقل معیشت را تاکید کرده چنانچه بنا بود این تکلیف قانونی محقق شود به فرض تثبیت حداقل معیشت سال 84برای سال 85حداقل مزد بایستی ماهانه معادل 261هزار و 810تومان تعیین می شد، به عبارتی به حداقل مزد سال 84می بایست معادل 113درصد اضافه می شد که به طور قطع تحمل آن برای بنگاههای اقتصادی عملی نبود، چنانچه در این محاسبه اقلام دریافتی دیگری که به کارگران تعلق می گیرد مانند حق مسکن ، بن و عائله مندی را وارد کنیم باز هم رشد حداقل مزد به میزان 90درصد ضرورت می یافت ، در حالی که با تصویب شورای عالی کار برای سال 85حداقل مزد کارگران دایم روزانه 5هزار تومان و ماهانه 150هزار تومان و حداقل مزد کارگران موقت روزانه 6هزار تومان و ماهانه 180هزار تومان تعیین شده است که به ترتیب 23و 46درصد نسبت به حداقل مزد سال 84رشد نشان می دهد.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم ، افزایش دستمزد کارگران موضوعی طبیعی است ، اما با چنین درصد افزایشی اگر واحدهای تولیدکننده نتوانند از ادامه پرداخت آن برآیند بی شک حیات کاری کارگران نیز به خطر می افتد. آیا ضروری نیست ابتدا از وضعیت رکود تورمی خارج شویم؛
البته دولت تلاش کرده راهکارهای جبرانی را برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی اتخاذ کند. در واقع می توان گفت تنها بخش خاصی از صنایع به طور مستقیم از تاثیر افزایش مزد در معرض تهدید نسبی هستند.
صنایعی مانند نساجی ها به دلیل وضعیت خاص خود از سالهای قبل با تهدیدات متعددی مواجه هستند یا صنایع کانی غیرفلزی که سهم مزد در آنها به نسبت متوسط رقم بالایی است.
برای حمایت از بخش تولید، راهکارهای جبرانی را در نظر گرفته ایم که تسری نرخ کاهش سود بانکی به سالهای قبل در مورد وامهایی که در گذشته اخذ شده اند یکی از این راهکارها است. همان گونه که مستحضرید دولت امسال نرخ سود تسهیلات را کاهش داده است.
کاهش نرخ کارمزد تسهیلات در سال جاری می تواند بخشی از پیامدهای افزایش مزد را خنثی کند. همچنین تامین حداقل 3درصد حق بیمه سهم کارفرما به وسیله دولت از محل منابع خاص اعتباری ، کاهش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه (به طور اعم) و تجهیزات برای صنایع داخلی ، اقدام جدی دولت برای مقابله با قاچاق کالا و افزایش نرخ تعرفه گمرکی برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، هدفمند کردن تجمیع عوارض به منظور کاهش هزینه های سربار تولید، تجدیدنظر در مقررات و سیاست های مالیاتی برای حمایت از تولید، ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی به منظور ترغیب مصرف کنندگان به مصرف کالاهای داخلی ، تقویت جوایز صادرات برای تولیدکنندگان ازجمله راهکارهای پیش بینی شده است.
از سوی دیگر دولت به دنبال ایجاد تمهیدات لازم در بازارهای پولی ، اعتباری و مالی و برنامه ریزی های هدفمند و هماهنگ در اقتصاد خرد و کلان به منظور خروج از رکود اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم است که ان شاالله در صورت تحقق پیشنهادهای یاد شده با ایجاد رونق اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضای کالا در بازار، واحدهای تولیدی از مشکلات موجود خارج می شوند.
اما این مواردی که اشاره کردید تا ملموس شدن نتایج آن برای کارفرمایان و فعالان عرصه تولید زمانبر است؛
به عقیده ما این زمان طولانی نخواهد بود. به هر حال دولت به دنبال حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان است.
برخی از کارگاه های تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند. آیا توجهی به وضعیت آنها می شود؛
یکی از اقداماتی که در حوزه وزارت کار انجام شده کمک به 56واحد تولیدی متوسط و بزرگ بوده که با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند که در قالب استمهال بدهی و تسهیلات بانکی تلاش شده از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
همچنین 62واحد کوچک در کشور با تسهیلات و کمک بانکی از طریق کمیسیون های ویژه رسیدگی کننده توانستند سرپا بایستند.از سوی دیگر 22میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که به سایر واحدهای تولیدی که در شرایط اضطراری قرار دارند کمک شود.
به هر حال بر این باور هستیم که در شرایط رکود اقتصادی با افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا می توان به تحریک بازار کمک کرد.
براساس گزارش های اعلام شده ، نقدینگی کشور تا پایان سال 84بالغ بر 84هزار میلیارد تومان بود که باید با مدیریت پول و بازار سرمایه ، در بخش تولید و رونق اقتصاد جهت پیدا کند.
از طرف دیگر صنایع کشور ما در حال حاضر به طور متوسط با 50درصد ظرفیت کار می کنند و اگر نقدینگی به این سمت جهت پیدا کند، تولید ملی افزایش می یابد و از رکود خارج می شویم که البته رونق صادرات نیز بسیار موثر است.
یکی از تصمیمات اتخاذ شده برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفتن 20درصد از 18هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شده برای رفع نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است. البته توجه دولت به بخش تولید قابل تقدیر است ، اما با تعیین نرخ یکسان 14درصد برای بخشهای تولیدی و بازرگانی چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات به بخش تولید هدایت شود؛
تلاش بر این است که در گرفتن تسهیلات ، بنگاه های کوچک زود بازده در اولویت قرار گیرند و در چرخه زنجیره ای تولید، پایداری خودشان را حفظ کنند. ما حدود 12هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که قیمت تمام شده آنها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و دولت در نظر گرفته که پروژه جدیدی را آغاز نکند.
تعیین مزد یکسان برای کارگران در اقصی نقاط کشور با توجه به متفاوت بودن هزینه ها در استان های مختلف توجیه دارد؛
شورای عالی کار، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کند.
هر چند در صدر ماده 41قانون کار، شورای عالی کار مقید به تعیین یک حداقل مزد نشده است ، اما برای جلوگیری از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ از تعیین مزدهای متفاوت صرف نظر شده است.
یکی دیگر از انتقادهای کارفرمایان افزایش حداقل مزد کارگران موقت است که نسبت به کارگران دائم افزایش بیشتری داشته است. این تصمیم با چه توجیهی صورت گرفته است؛
در قانون کار ایران استفاده از قرارداد موقت منع نشده و حالت همان استثنا را دارد که کارفرما بتواند در مواردی که کار موقت است ، بدون ایجاد تعهدات استخدامی دراز مدت ، کارگرانی را با قرارداد موقت به خدمت بگیرد.
مع الاسف در سالهای اخیر این استثنا در جامعه کارگری و کارفرمایی ایران به قاعده تبدیل شده و کارفرمایان غالبا برای پرداخت کمتر حقوق و مزایا و ایجاد شرایط فشار روانی به کارگران که با قرارداد موقت همواره در معرض از دست دادن کار خود هستند و ناگزیرند برای ابقائ در کار با شرایط سخت تری کار کنند، از این اختیار قانونی استفاده کرده اند و هر سال شاهد رشد درصد تعداد کارگران موقت و کاهش درصد کارگران دائم هستیم.
به طوری که آمارها نشان می دهد در سال 83تعداد کارگران موقت 47درصد و کارگران دائم 53درصد بوده است.
حال آن که این نسبتها در سال 84به 56درصد و 44درصد رسیده است ؛ یعنی 9درصد رشد در قراردادهای موقت ، بنابراین لازم بود برای حمایت از کارگران تصمیمی گرفته شود.
براساس ماده 24قانون کار، کارگران موقت در صورت داشتن یک سال سابقه کار، محق دریافت یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار هستند اما کارفرمایان با انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال (حتی یازده ماه و 29روز) این الزام را از خود مرتفع و این مزایا را نمی پردازند که این مساله در مورد پرداخت عیدی و پاداش قانونی نیز دیده می شود.
بنابراین شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد جداگانه برای کارگران موقت به وظیفه قانونی خود عمل کرده و ثانیا شرایط نامناسب کارگران موقت ، لزوم حمایت بیشتری از آنان را اقتضا می کند.
بنابراین حداقل مزد کارگران موقت برای سال 85روزانه 6هزار تومان و ماهانه 180هزار تومان تعیین شد و نکته مهم آن است که کارفرمایان مختارند کارگران خود را به صورت دائم یا به صورت موقت استخدام کنند و به این ترتیب با انعقاد قرارداد کار دائم به جای ماهانه 180هزار تومان ، 150هزار تومان به کارگر خود بپردازند.
همچنین برای حمایت از کارگران قرارداد موقت با تبادل نامه ای که بین وزارت کار و تامین اجتماعی شده است ، امسال برای اولین بار اکثر کارگران موقتی که 3درصد بیمه بیکاری از آنها کم می شده اما مشمول بیمه بیکاری نمی شدند، بخش قابل توجهی از آنها مشمول بیمه بیکاری می شود.
سیما رادمنش 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
