در این قانون به ریزترین جزئیات ارتباطات همسایگی اشاره شده است. بخشی از این قانون مربوط به شرایطی است که در گذشته حاکم بوده است؛ مثلا مربوط به دورهای که هنوز نهرها از دل خانهها گذر میکردند. بعدها این قانون تکمیل تر از قبل شد و شکل و شمایل امروزی به خود گرفت.
براساس ماده 95 قانون مدنی، هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
در نظر داشته باشید این ماده قانونی، شاید هم اکنون کمتر مورد استفاده قرار بگیرد، اما نشان میدهد که بر اساس قوانین مدنی کشورمان، حتی همسایه حق ندارد مانع از حرکت آب روان به سمت خانه همسایه شود.
جالب است که حتی در ماده 99 این قانون هم اشاره شده که هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران را از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند یا برف بریزد، مگر به اذن او.
در ماده 109 این قانون هم اشاره شده که دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود، مگر این که قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد. براساس ماده 113 نیز مخارج دیوار مشترک برعهده کسانی است که در آن شرکت دارند. همچنین بر اساس ماده 114، هیچ یک ازشرکا نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگراین که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد. بنابراین میبینیم که قانونگذار، حتی برای دیوار مشترک بین همسایهها نیز قوانین سفت و سختی گذاشته که توضیح کامل مواد قانونی آن خارج از ظرفیت این نوشتار است.
براساس ماده 123 هم اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود، یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
در ماده 127 نیز تاکید شده که پله فوقانی ملک، در تملک صاحب طبقه فوقانی است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
نباید از خاطر برد، این قوانین زمانی تصویب شدهاند که گسترش آپارتماننشینی به شکل فعلی نبوده و هنوز آسمانخراشها، شهر را به تصرف خود درنیاورده بودند. به همین دلیل، بعدها قوانین آپارتماننشینی به تصویب رسید تا نارساییهای قانون مدنی قبلی را مرتفع کند.
براساس ماده 128 این قانون هم هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف کند. بر اساس ماده 130 هم کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد.
در این قانون به ذکر جزئیات استفاده همسایهها از طبقات مختلف ساختمان هم اشاره شده، به نحوی که نحوه استفاده مشاعات مختلف ساختمان برای همسایهها تعیین شده است.
جالبتر آن که بر اساس این قانون، اگر شاخه درخت همسایه به خانه همسایه دیگری افتاده باشد، طوری که مزاحم دیگران شود، همسایه حق دارد آن شاخه درخت را قطع کند.
در ماده 132 قانون مدنی اشاره شده است، کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
اما میبینیم که این روزها این قوانین چندان جدی گرفته نمیشود. مثلا بارها دیده و شنیده ایم که گودبرداری غیراصولی در ساختمان مجاور، موجب خسارت به ساختمانهای اطراف شده است، در حالی که سازنده میتوانست با رعایت حقوق همسایهها، اجازه ندهد مضرات مالی و جانی به همسایهها وارد شود.
پنجره باز کردن هم قانون دارد
براساس قانون مدنی، حتی پنجره ساختن در ساختمان قواعد و قانون دارد. مثلا اگر فردی خانهاش را طوری بسازد که به خانههای اطراف مشرف باشد و باعث آزار و اذیت همسایهها شود، بقیه همسایهها میتوانند از آن همسایه شکایت کنند.
اگر دادگاه به تخلف رای بدهد، همه هزینههای تعمیر منزل و حذف آن پنجره مزاحم به عهده همسایه متخلف خواهد بود. البته با نگاهی به نحوه ساخت و ساز ساختمانها در عصر حاضر میبینیم که تقریبا در ساخت بسیاری از ساختمان ها، بخصوص در کلانشهرها، این موضوع رعایت نمیشود، طوری که با ساخت پنجرههای مشرف به ساختمان همسایهها، حریم خصوصی دیگران را نقض میکنند.
باید در نظر داشت رعایت حقوق همسایهها صرفا با تدوین قوانین رنگارنگ امکانپذیر نیست، بلکه باید به چنان شرایطی برسیم که بدون وجود هیچ قانون و مقرراتی، همسایهها به حقوق انسانی و شهروندی همدیگر احترام بگذارند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با روزنامه جامجم:
در گفتوگو با جواد منصوری به بررسی واقعه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و تأثیر آن در امتداد مقاومت از دانشکده فنی تا نسل امروز پرداختیم