یحیی آل اسحاق: برخی حرف و عملشان یکی نیست

به گزارش جام جم آنلاین، در همین راستا وزیر اسبق بازرگانی در گفت و گو با مهر، دستور مقام معظم رهبری برای لغو برنامه‌های دولتی مخالف اقتصاد مقاومتی را نقشه راه فرماندهان اقتصادی دانست و از مانع تراشی ذی نفعان بازدارنده برای اجرای این سیاستها خبر داد.

یحیی آل اسحاق گفت: واقعیت این است آنچه که مقام معظم رهبری در جلسه سالانه هیات دولت مطرح کردند، نکات اصلی و قابل توجهی را در بر داشت که خط‌مشی و جهت‌گیری‌های کلی نظام بود؛ چراکه بر اساس جایگاه رهبری بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی، همه باید جهت‌گیری‌ها، اصول کلی و منویات ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده و به آن عمل کنند.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: بر این اساس، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، اصول کلی نظام است و اگرچه در جلسه با هیات دولت مطرح شد، اما بازتاب آن به کل نظام یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه برمی‌گردد که همه باید چارچوب‌های مطرح شده را به دقت مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند، اما اگر در این فضا، به سخنان ایشان دقت کنیم، فرمودند که اولین مساله کشور، اقتصاد است.

فرمان جدید مقام معظم رهبری به فرماندهان اقتصادی

وی با اشاره به چالش‌های کنونی کشور در حوزه اقتصاد تصریح کرد: البته مقام معظم رهبری مسائل ویژه‌ای را در روابط بین‌الملل، مسائل داخلی، امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح کرده و در حوزه‌های مختلف، رهنمودهایی دادند؛ اما ایشان با صراحت اعلام کردند که اولین مساله کشور، اقتصاد بوده و این خطی است که همه باید اعم از نهادهای حاکمیتی، مردم، صاحب نظران و هر فرد دیگری که علاقمند به نظام است، بر روی آن حرکت کنند.

به گفته آل‌اسحاق، بر این اساس بایددر هر حرکت و برنامه‌ریزی برای کشور، مساله اول کشور، اقتصاد باشد؛ ضمن اینکه راه‌حل مقام معظم رهبری برای حل چالش اقتصادی، یک نسخه عملیاتی یعنی اقتصاد مقاومتی است که به صراحت اعلام شده که اقتصاد مقاومتی، راهگشای حل مسائل داخلی و جلوگیری از تهدیدهای اقتصادی است؛ ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی و حل تمام چالش‌های اقتصاد باید بر اساس این نسخه پیگیری شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون مشکلاتی همچون معیشت مردم، رکود، بیکاری، فساد اقتصادی، بانکها، مشکل آب و صندوق های بازنشستگی در کشور وجود دارد و علیرغم اینها، انتظار رشد و توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز وجود دارد، از سوی دیگر فرصت‌هایی نیز به چشم می‌خورد که نباید آنها را از دست بدهیم؛ چراکه عقب‌افتادگی تاریخی برای کشور پیش می‌آید؛ البته دولت برای حل این چالش‌ها، نسخه‌ای برای اجرا دارد که تاکید مقام معظم رهبری اجرای این نسخه یعنی اقتصاد مقاومتی است و ما نباید به راه‌حل دیگری فکر کنیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی به اندازه‌ای قوی است که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند برنامه‌های مغایر با آن حتی اگر از قبل به عنوان برنامه جاری دولت مطرح بوده، حذف شود؛ چراکه به هرحال قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت و تمام نهادها، برنامه‌هایی برای کارهای جاری خود داشتند؛ اما همین برنامه‌ها از این پس باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ادامه یابد.

آل‌اسحاق گفت: دستور جدید ایشان این بود که برنامه‌های مغایر اقتصاد مقاومتی متوقف شوند؛ یعنی ضمن اینکه دولت به صورت اثباتی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی کار می‌کند باید به صورت سلبی نیز برنامه‌هایی را که مغایر این سیاست است، حذف کند؛ ضمن اینکه ایشان به این نکته نیز دولت را توجه دادند که در سال آخر که سال ویژه‌ای برای کابینه یازدهم است، حواسش از مسائل اقتصادی پرت نشود و اقتصاد، جای اولویت‌های سیاسی و انتخاباتی را بگیرد.

حذف سایه سیاست بر اقتصاد در سال آخر دولت

وی ادامه داد: سایه سیاست بر اقتصاد در سال آخر فعالیت دولت یازدهم، یک نگرانی جدی بود که مقام معظم رهبری اعلام کردند که مبادا مسائل انتخاباتی در سال پایانی فعالیت دولت، حرکت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خدشه دار کرده و به آن ضربه زند. بنابراین با این فضایی که مقام معظم رهبری برای مسائل اقتصادی ترسیم کردند، باید دید که در رابطه با اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل که برنامه سال بود، اکنون کجای کار هستیم.

آل‌اسحاق معتقد است که اگرچه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت سپرده شده، اما بیان عام برای کل نظام است و بر همین اساس باید دید که مجلس، قوه قضاییه، نخبگان، احزاب، گروههای جریان‌ساز و بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، نسبت به این موضوع چه کرده و چه کارنامه‌ای داشته‌اند؛ اما اگر بخواهیم جواب درست به این سوال بدهیم، نگاه ما با نگاه انتزاعی که هر دستگاهی کار خود را می‌کند، فرق خواهد کرد؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه کاری مبهمی نیست، ۲۴ بند دارد و هر بند مشخصا مربوط به یک رشته فعالیت و حوزه مشخص است و باید دید که هر یک از بخش‌های فوق، در این رابطه چه پرونده‌ای دارند.

وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که برای اجرای موفق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یک الزام اولیه وجود دارد و باید سه اقدام علم، باور و عمل را لحاظ کرد؛ یعنی اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را در سطح کشور عملیاتی کنیم، باید علم ما کامل باشد؛ اگر اقتصاد مقاومتی را درست بفهمیم و علم ما نسبت به آن کامل باشد، کار به خوبی پیش خواهد رفت.

آل اسحاق گفت: نباید این طور باشد که هر کسی یک گوشه از این سیاستها را اجرایی کند، بلکه باید بداند که اقتصاد مقاومتی یک نسخه جامع است و نمی‌توان یک تکه آن را اجرا و بقیه را رها کرد؛ باید علم و دانش و شناخت اقتصاد مقاومتی کامل شود؛ یعنی مفهوم و مراد آن یکسان باشد و در اجرای آن قوای سه گانه و مردم آن مفهوم را درست درک کنند.

برخی حرف و عملشان یکی نیست

وی افزود: اگر علم نسبت به این سیاستها وجود داشته باشد، باز هم مساله اقتصاد به صورت کامل حل نمی‌شود، بلکه باید باور نیز وجود داشته باشد که اجرای این سیاستها، ضروری است و یک نسخه عملیاتی به شمار می‌آید؛ یعنی تمامی دست اندرکاران، مجریان، تصمیم‌گیران و تصمیم سازان باید باور کنند که راه‌حل نجات کشور در حوزه اقتصاد، اجرا کردن اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نکته سوم، عمل به این سیاستها است؛ یعنی علم و باور وقتی وجود داشت، به عمل برسیم. واقعیت این است که اکنون فردی نیست که نسبت به اقتصاد مقاومتی علم نداشته باشد، بلکه فرض بر این است که همه این سیاستها را فهمیده‌اند؛ اما باید دانست که آیا همه دست اندرکاران اجرای اقتصاد مقاومتی می‌خواهند که این سیاستها اجرا شود یا هنوز برای برخی افراد، جای تردید دارد.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده این است که برای بسیاری از افرادی که دست اندرکار اجرای این سیاستها هستند، متاسفانه هنوز باور بوجود نیامده که عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی یک ضرورت و نجات بخش و حلال مشکلات کشور است؛ لذا آنچه به زبان می آید، ممکن است در اجرا به دلیل اینکه باوری به آن نیست، مورد عمل واقع نشود.

سرعت لازم وجود ندارد

آل اسحاق گفت: اینکه می‌بینیم سرعت و اقدام لازم وجود ندارد، به نظرم گیر آن بر سر باور بر اجرای این سیاستها است؛ حالا چرا اجرا به باور تبدیل نمی‌شود هم، دلایل مختلفی وجود دارد. برخی‌ها از نظر تئوریکی مشکل دارند و برخی برخوردهای سیاسی با آن دارند و برخی‌ها هم منافعشان ایجاب نمی‌کند؛ البته برخی‌ افراد هم به مصلحت خود نمی‌دانند که اجرای این سیاستها را در دستور کار قرار دهند.

وی اظهار داشت: دولت باید تمام افرادی را که در مقابل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقاومت می‌کنند را از میان بردارد؛ چراکه اجرای این سیاست‌ها، برای برخی‌ها به مصلحت نیست؛ به این معنا که عدم شفافیت، درون‌زا بودن یا فضای حاکم بر روابط نامشروع فساد که اکنون به چشم می‌خورد، به نفع عده‌ای است و این عده اگرچه نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی علم دارند، اما ضرورت اجرای آن را باور نمی‌کنند و نمی‌گذارند این سیاستها پیاده شود؛ بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در مقابله با این ذی‌نفعان بازدارنده اجرا کنیم، برخوردی قاطع لازم است و برخورد قاطع نیز جراحی نیاز دارد.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: با نوازش نمی‌شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد، بنابراین باید نیروهای ذی‌نفع بازدارنده را کنار گذاشت؛ تا زمانی که آنها حضور دارند، سنگ می‌اندازند و هر قدمی که برداشته می‌شود، به خاطر حضور آنها، نتیجه دیگری می‌دهد. نمونه این افراد نیز در نظام بانکی به چشم می‌خورد که وام‌های چند هزار میلیارد تومانی می‌گیرند و اگر اقتصاد شفاف شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیاده شود، آنها دیگر نمی‌توانند به این رویه ادامه دهند و مرتب سنگ می‌اندازند. با این مقدمه، باید دید که نهادهای پیاده کننده این سیاستها، چه عملکردی داشته اند.

عملکرد دولت در در بوته نقد

آل اسحاق ادامه داد: باید دید که مجلس در رابطه با این ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی در سال جاری چه کرده است و چه باید بکند. به نظر می رسد اولین کاری که مجلس باید انجام دهد، در تدوین برنامه ششم توسعه است؛ هم اکنون که مجلس در حال تدوین برنامه ششم است و به نوعی جریان و خط مشی کشور برای پنج سال آتی مشخص می شود؛ باید دید اقتصاد مقاومتی در برنامه مذکور چقدر جایگاه دارد و چه میزان از اصول، خط مشی ها، جهت گیری و سیاستگذاری این برنامه، در چارچوب اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی کارنامه مجلس در رابطه با اقتصاد مقاومتی را باید در سیاستهای تصویبی برنامه ششم دید که نشان می دهد مجلس چقدر به اقتصاد مقاومتی، باور داشته و آنرا عملیاتی کرده است.

وی افزود: باید اقتصاد درون زای برون نگر را در برنامه ششم عملیاتی کرده و مجلس نشان دهد چقدر از تخصیص منابع، قوانین و آیین نامه ها در جهت تقویت تولید داخلی بوده است. یا در رابطه با مساله مدیریت واردات که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است، باید دید که در نظام واردات و صادرات کشور، برنامه ششم چقدر جایگاه، سکو و ماده ایجاد کرده است.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در رابطه با صنایع کوچک و متوسط که بندی از اقتصاد مقاومتی است، باید دید که مجلس برای حمایت از این واحدها چگونه برخورد کرده است؛ چرا که اقتصاد مقاومتی در رابطه با صنایع کوچک و متوسط صراحتا اعلام می کند که باید حمایت صورت گیرد و تامین مالی که یکی از مشکلات این بخش است، حل شود؛ پس باید مشخص گردد که آیا در برنامه ششم برای تامین نهاد مالی واحدهای کوچک و متوسط که ۹۴ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، ۵۰ درصد سرمایه گذاری کشور از سوی این واحدها تامین شده و ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی این واحدها انجام می شود؛ چه تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: بالای ۵۰ درصد از اشتغال کشور در اختیار این واحدها است و اکنون بزرگترین تعطیلی ها و تهدیدهای صنعتی، در همین واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است که به گفته وزیر صنعت، ۷۸۰۰ واحد تعطیل شده اند ولی آمار از تعطیلی بالای ۱۰ تا ۲۰ هزار واحد گرفتار حکایت دارد که یا تعطیل شده اند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند.

به گفته رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران، در اقتصاد مقاومتی یکی از بندها، تقویت این واحدها است که به منظور جلوگیری از تهدیدات دشمن و توسعه اقتصادی باید به آنها توجه کرد؛ پس باید دید که مجلس در رابطه با این واحدها چگونه تحریک تقاضا می کند و آیا تصمیم به ایجاد بانک مخصوص صنایع کوچک و متوسط دارد و برای اینها تمهید می کند؛ ضمن اینکه باید دید قوانین و مقررات چقدر به حمایت از ۹۴ درصد صنایع کشور توجه دارد؛ پس اگر مجلس این موارد را مراعات کرد، مشخص است که در حوزه اقتصاد مقاومتی کار کرده است.

وی افزود: یک بحث دیگر مجلس این است حال که بودجه ۹۵ را تنظیم می کند، چقدر جهت گیری مصوبات بودجه در جهت اقتصاد مقاومتی است و منابع درآمدها و مصارف چقدر در این جهت تصویب می شود. یعنی به همان نسبتی که اقتصاد مقاومتی را رعایت کرده و به آن باور دارند و عمل کرده اند، بودجه را هم در همان جهت تصویب کنند.

مجلس نظارت دقیق کند

آل اسحاق گفت:نکته سوم که در رابطه با مجلس خیلی مهم است، نظارت مجلس بر این مصوبه است و باید دید واقعا مجلس چه مقدار وقت، نیرو و ساختار برای پیگیری اقتصاد مقاومتی قرار داده است. یعنی آنچه که جزو وظایف ذاتی مجلس است، نظارت به معنای واقعی است. به هر حال مساله اول فرمایش رهبری اقتصاد است و برای اقتصاد نیز نسخه داریم و لازم نیست دعوا کنیم که چطور اقتصاد را اداره کنیم، انچه که از مجلس خواستار هستیم پیگیری این است که ۲۴ بند چگونه اجرایی می شود.

وی افزود: دقیقا توصیه ام این است که برای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی، مجلس ۲۴ گروه و فرد را مشخص کند و به آنها مسئولیت پیگیری دهد تا نظارت و پیگیری چگونگی عملیاتی شدن و اجرایی شدن این سیاستها را صورت دهد؛ پس مجلس می تواند ۲۴ نفر را تحت عنوان کمیسیون نظارت، مشخص کرده و میان آنها تقسیم کار کند تا بند بند مربوط به این موضوعات ۲۴ گانه را پیگیری کنند. یعنی به صورت پروژه ای و عملیاتی بر دولت نظارت کنند.

وی ادامه داد: همانطور که در کارخانه مجری و ناظر داریم، کار ناظر این است که زمان بندی را مشخص کرده و پیگیری می کند که قدم به قدم کار پیش رود وسه ماه به سه ماه گزارش می دهد، یک نهاد نظارتی مثل مجلس اگر واقعا به اقتصاد مقاومتی باور دارد، وظیفه امروزش ایجاد یک نهاد قوی نظارتی و پروژه ای برای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی است. به این معنا که باید دید مجلس به اقتصاد مقاومتی چقدر عمل می کند؛ در غیر این صورت زمان تعریف و توجیه و انتقاد، گذشته است. الان وقت اقدام و عمل است و مجلس باید وظیفه نظارتی خود را عملیاتی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین، باید دید که دولت چه کرده است، اگر با دید منصفانه نگاه کنیم اولین بحث این است که در بیان دولت، رئیس جمهور، معاون اول و وزرا و معاونانشان، تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی دیده می شود. پس علم در دولت وجود دارد، اما در عمل باید دید که واقعا باور وجود دارد یا نه.

وی افزود: دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده و یکسری اقدامات نیز انجام شده و حتی تقسیم کار میان وزارتخانه ها نیز صورت گرفته است. یکسری از این تلاش ها نیز عملا جواب داده است مثلا در مورد یکی از بحث های اقتصاد مقاومتی که مساله خودکفایی در کالاهای اساسی است، مشاهده می شود در رابطه با گندم امسال خودکفا شدیم. ولی اینکه آیا این اقدامات متناسب با زمان و آهنگ پیش می رود، باید گفت سرعت کار، کند است و هنوز باور وجود ندارد؛ چراکه وقتی می گوییم اقتصاد مقاومتی، برخی در دولت، عملکرد سیاست های گذشته را عنوان می کنند یعنی اگر اقتصاد مقاومتی نبود، باز هم همین سیاستها اجرا می شد.

وی افزود: در مورد اصلاح نظام بانکی واقعیت این است که یکسری اقداماتی شده؛ ولی آهنگ خیلی کند است و در آرامش ویژه ای کار پیش می رود. این آهنگ با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه در رابطه با نظام واردات و صادرات هم باید دید که چقدر عمل به اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده است، به این معنا که سیاستها، تعرفه ها و موافقت نامه ها باید دید که چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی است و توجه به صادرات که یکی از ضرورتها است، چقدر انجام شده است.

بی توجهی دولت به آهنگ اقتصاد مقاومتی در صادرات

آل اسحاق گفت: واقعیت آن است که آنچه در زمینه صادرات در اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده، روال گذشته را عمل کرده ایم و چیز جدید و ابداع و برخورد جدیدی دیده نمیشود؛ باید دید چقدر در روابط خارجی باورمان شده است که بدعهدیهایی که انجام می شود باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی تصمیم گیری کنیم باید به واقعیت ها توجه نماییم.

وی افزود: یکسری از مسائل ما به توافقات برجام و تعهدات برمی گردد، به این معنا که در برنامه عملیاتی که نظام بانکی و صادرات تنظیم می کند باید دید چه مقدار همراهی نسبت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ درحالیکه عملا می بینیم که بدعهدی ها نمی گذارد برجام اجرایی شود.

بدعهدی غربی ها را باور کنیم

وی افزود: باید باور کنیم که غربی ها بدعهد هستند. مثال ساده اش این است که وقتی می خواهیم بنگاهی را اداره کنم و شریکی داریم که بعد از سه سال کار کردن هنوز کار عملیاتی نشده، نباید اصرار داشته باشیم که این شریک می خواهد کار کند. این ساده نگاه کردن است. ما در روابط اقتصادی خارجی باید قبول کنیم که غربی ها قلق خاصی دارند و به تعهدات عمل نمی کنند. پس باید با تشخیص واقعیت ها، به موضوع نگاه کنیم؛ چراکه فرار از واقعیت جز به تاخیر انداختن برنامه ها ثمری ندارد. ‌۶ ماه پس از برجام فهمیدیم که قلق خاصی دارند. باید روی پای خود بایسیتیم؛ یعنی اگر فهمییدیم که شریک ما بدقول است باید مشکل را حل کرد. ما این مفهوم را در بخش اقتصادی کشور با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداریم. امیدهایی داشتیم و اگر مشکل نظام بانکی ما حل می شد، خیلی از مشکلات ما رفع می‌گردید و اگر برخورد ایران هراسی را بر می داشتند و در حد حداقلی برخورد می کردند، جای امیدواری بود.

آل اسحاق گفت: ما باید در برنامه های اقتصادی خود این حداقل را باید در نظر بگیریم و به اندازه واقعیت دست روی پای خود بگذاریم؛ اگر این را قبول کردیم، در برنامه ریزی های نظام بانکی دنبال راه حل های دیگر می گردیم. یا در نظام صادراتی و وارداتی به راه حل دیگری فکر می کنیم. نباید در فضای انتظار، فرصت ها را از دست داد؛ ما در رابطه با دولت و اقتصاد مقاومتی کارهایی انجام داده ایم ولی مقدار زیادی بر اساس انتظارات غیرواقعی تنظیم امور می کنیم و وقت می گذرانیم.

وی افزود: ۱۵۰ هیات آمده اند و رفته اند باید دودی از اینها در می آمد ولی دودکی درآمده است؛ ضمن اینکه انتظار اینکه این دودک، دود شود، وجود ندارد. نکته بعدی این است که اگر بخواهیم واقعا اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم باید با عوامل بازدارنده قاطع برخورد کنیم. این عوامل ذی نفعانی دارند؛ یکسری سنت ها، بروکراسی ها و روش ها هستند که با اقتصاد مقاومتی نمی خوانند و در مجموعه بروکراسی کشور از فضای کسب و کار تا مقررات حاکم، تعداد زیادی با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارند؛ از جمله کارهایی که دولت باید انجام دهد، این است که موانع غیرهمراه با اقتصاد مقاومتی را بردارد یعنی برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی باید باورمان شود که یکسری از سیاستها در جهت اقتصاد مقاومتی نیست و یکسری از قوانین در چارچوب آن قرار نمی گیرد و حتی یکسری از آدمها و مدیران در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیستند. پس واقعا اگر قرار است اقتصاد مقاومتی پیاده شود، باید به صورت محترمانه افرادی که باور ندارند از سر راه برداشته شوند. ما قرارمان بر این است که اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم و واقعا مدیران و مجریانی را که علم دارند ولی باور ندارند، باید از سر راه برداشت. نمی شود کسی که باور ندارد را وادار به انجام کار کرد این با زور درمانی امکان پذیر نیست.

وی معتقد است نباید در اجرا، نظر مخالف را شنید. کار باید اجرایی شود، در عالم بحث می‌شود با مخالف تعامل کرد اما فضای اجرای اقتصاد مقاومتی این را برنمی تابد. آنچه که برای اجرای اقتصاد مقاومتی لازم است باید مهیا شود.

عملکرد قوه قضاییه باید سنجیده شود

وزیر اسبق بازرگانی معتقد است باید دید قوه قضاییه برای امنیت فضای اقتصادی چه کرده و چه مقدار از روش کارهای دستگاه قضا در مسیر اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی چقدر تصمیم اقتصادی را تسهیل می کند. به عنوان مثال تعداد زیادی پرونده اقتصادی در محاکم داریم، که اینها تا تعیین تکلیف نشوند، امکان ادامه کار برای واحدهای اقتصادی نیست. دعوای بین واحدها، دعوای بین بخش خصوصی با هم یا با دولت باید ساماندهی شود؛ خیلی از معاملات و برخوردها و فضاهای امنیتی متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست. اینکه آیا قوه قضاییه برای تسریع و پایان دادن به این مسائل اقتصادی، نهاد خاصی را برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است یا روال عادی خود را پیگیری می کند، سوالی است که باید پاسخ داده شود.

وی اظهار داشت: همانطور که دولت و مجلس مورد سوال است باید از قوه قضاییه نیز خواست که در رابطه با ۲۴ بند، تسهیل جدید را بگوید و پاسخ دهد آیا اساسا اقتصاد مقاومتی برای قضات ما به اندازه کافی روشن هست؟ حرفه ای برخورد می کنند؟ یعنی آیا آنها می دانند که اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ و مدیریت واردات، صادرات، درون زا برون نگری اقتصاد و عدم وابستگی یعنی چه و نظام بانکی چه مشکلاتی دارد؛ چراکه فردی که می خواهد حرفهای مشکل را حل کند، باید شناخت داشته باشد.

وی گفت: بحث سوم بخش خصوصی است که آیا بخش خصوصی خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی آماده کرده یا تغییر جهت داده؛ یعنی فهمیده است که جهت گیری کشور در حوزه صادرات، واردات و تولید در اقتصاد مقاومتی چیست و متوجه شده است که در رابطه با سرمایه گذاری های جدید و توسعه آن، باید درون زای برون نگر باشد و تولیدات، آن تولیدی باشد که با توجه به امکانات داخل ولی با نگاه به بازار جهانی صورت گیرد؟ یعنی تولید بر اساس اقتصاد مقاومتی درونزای بروننگر باشد و با توجه به امکانات داخلی ولی محصول قابل رقابت باشد، آیا تولید در این جهت است؟ آیا کار این طور پیش می رود یا روال قبلی را پیش می برد؟

بی توجهی خودروسازان به اقتصاد مقاومتی

وی افزود: سوال اینجا است که آیا بخش خصوصی ما باور دارد که باید به گونه ای پیش رود که کم کم تولیدات دانش بنیان داشته باشد و با روش ها، تکنولوژیها و فناوری قدیم نباید ادامه دهد. به عنوان مثال خودروسازی ما باید بداند محصولی باید تولید کند که ملاکش تکنولوژی روز باشد، نمی شود محصولی تولید کند که هزاران نفر را در تصادفات جاده ای از بین ببرد یا ۱۰ لیتر بنزین مصرف کند یا شرایط را به گونه ای فراهم کند که فقط با انحصار و افزایش قیمت در بازار داخلی ادامه حیات دهد.

به اعتقاد آل اسحاق، الان وضعیت خودروسازان به گونه ای است که تعرفه ها و نظام بانکی باید از او حمایت کنند و انحصار در دستش باشد تا بتوانند خودرو با دو برابر قیمت جهانی تولید کنند اما این شرایط قابل دوام نیست. در نهایت بخش خصوصی باید متوجه باشد که در شرایط بین المللی اگر فکر می کند که ابر و باد و مه و خورشید باید با او همراه باشند تا کار کند، این شرایط نمی تواند ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید بفهمد که در بازارهای منطقه وارد شود و در توسعه و برنامه ریزی باید بداند که با اقتصاد مقاومتی خود را پیش ببرد؛ ضمن اینکه بانکها باید به این نکته توجه کنند که اگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل نکنند، دیر یا زود متلاشی خواهند شد. پس نمی شود همه جریانهای اقتصادی به سمت اقتصاد مقاومتی برود و بانک روش دیگری را پیش گیرد. حتما متلاشی خواهد شد. آنچه که خیلی مهم است، باور عمومی همه تاثیرگذاران و تاثیرپذیران است که بدانند اقتصاد مقاومتی به نتیجه نمی رسد مگر اینکه دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای بخش خصوصی همه در یک باشگاه توپ بزنند، همه با هم متحد، منسجم، همدل و هم مسیر شوند. یعنی اگر این نهادهای عمومی اختلافاتی دارند، در رابطه با اقتصاد مقاومتی نباید اختلاف داشته باشند چراکه الان فاز اجرا است و فاز تبیین تئوری نیست.

آل اسحاق گفت: باید مجلس و قوه قضاییه قبول کنند که مدیرعامل اجرایی به نام دولت دارند که باید از این مدیرعامل پشتیبانی کامل در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته باشند. قوه قضاییه و مجلس و دولت نباید کار سیاسی کنند و دولت نیز نباید در این شرایط همانطور که آقا گفتند فکر کند که وقت انتخابات است. بخش خصوصی نیز باید کمک دولت باشد و با عزم ملی، هم جهت و هماهنگ و هم سرعت با هم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند؛ اگر این نشود، سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع به نهضت اتلاف سرمایه و انرژی و توان تبدیل خواهد شد.

وی گفت: باید بدانیم که شش ماه گذشت و فرصت نداریم و رقبا در حال بررسی هستند، اگر دست به دست هم دهیم آورده های ما برای موفقیت کامل کافی است که همان نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، اقتدار ما در منطقه و نیروی انسانی است و قدرت مقاومت ۳۰ ساله نیز پیدا کرده ایم و بدن ما در رابطه با ضربه ها قوی شده است. ولی جهت باید درست شود.