اردوغان، ترکیه را به انتخاباتی دیگر برد

مردم ترکیه در بیش از یک دهه از حکومت حزب عدالت و توسعه، همراه تغییر این کشور، شاهد تغییر اردوغان از فردی لیبرال ـ محافظه‌کار به فردی مستبد و اقتدارگرا شدند و این تحول به تنهایی در سقوط آرای حزب تحت رهبری اردوغان و جایگاه وی نقش محوری داشته است. حزب عدالت و توسعه در طول اقتدار خود توانست در عرصه سیاسی و اقتصادی، تغییرات بزرگی را در ترکیه ساماندهی و مدیریت کند، اما این تضمین‌کننده تداوم قدرت وی در پی ورود به اقداماتی چون ماجراجویی در سوریه، چشمپوشی از اختلاس و سوءاستفاده نزدیکان خود نبود.

بی‌شک در ظهور و قدرت داعش در عراق و سوریه، اردوغان نقش اساسی داشت و حزب عدالت و توسعه با حرکت در مسیر رقابت مذهبی در پی اهدافی ژئوپولتیک بود که مهم‌ترین هدف آن، تضعیف ایران بوده است. نگاه تنگ‌نظرانه مذهبی دولت تحت هدایت اردوغان و داووداوغلو در سیاست خارجی نه‌تنها سبب بحران در رابطه با همسایگان ترکیه شد، بلکه دامنه ناامنی را به داخل ترکیه کشاند. ناامنی امروز ترکیه در پی عملیات انتحاری منسوب به داعش در شهر سوروچ علیه تجمع کرد‌ها و متعاقب آن، کشته شدن دو پلیس که ادعا شد توسط پ.ک.ک صورت گرفته، حاصل سیاست‌‌های اردوغان در سیاست داخلی و خارجی است.

بسیاری بر این باورند که هر دو اقدام‌، کار عوامل مرتبط با دولت ترکیه بوده و اردوغان سعی داشته با ایجاد بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی و به شکست کشاندن روند تشکیل دولت ائتلافی، شرایط برگزاری انتخابات در فضای ناامن را ایجاد کند و با تجدید انتخابات، پیروز آن شود. نگاهی به رسانه‌های ترکیه، خصوصا رسانه‌های مخالف دولت حاکی است، بخش مهمی از افکار عمومی در ترکیه، دست اردوغان را خوانده‌اند و شاید انتخابات زودرسی که قرار است اول نوامبر برگزار شود، حتی به سقوط بیشتر آرای حزب عدالت و توسعه بینجامد.

شعله‌ورکردن بحران کردی

اردوغان و عوامل او با اقداماتی از قبیل شعله‌ور کردن بحران کردی در ترکیه و جذب شخصیتی چون طغرل ترکش، فرزند آلپ ارسلان ترکش، رهبر ملی‌گرایان افراطی سعی دارند با گرفتن بخشی از آرای ملی‌گرایان ترک، شکست انتخاباتی خود را جبران و مسیر را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از سیستم پارلمانی به ریاستی هموار کنند.

سقوط سیاست خارجی

در سال‌های اخیر، سیاست خارجی ترکیه از صفر کردن مشکلات با همسایگان، به مشکلات صرف با همسایگان سقوط کرده و نمایش مخالفت با دادن پایگاه به آمریکا، به گشایش پایگاه‌ها به روی این کشور، تغییر ماهیت داده است. در سیاست داخلی، اقدام حزب عدالت و توسعه در آشتی با کردها و آغاز روند مذاکره با پ.ک.ک، دستاورد و اقدامی بزرگ برای ترکیه بود، اما نگاهی به شرایط مناطق کردنشین ترکیه حاکی است، این دستاورد نیز در حال حاضر با خطری جدی مواجه است. در دوران دولت حزب عدالت و توسعه، موفقیت اقتصادی نقش اساسی و کلیدی در تداوم قدرت این حزب داشت. امروز اما با کاهش شدید ارزش لیر، خروج سرمایه، افزایش نرخ تورم و بیکاری و سقوط ارزش سهام در ترکیه، مهم‌ترین شاخصه قدرت اردوغان و حزبش، دچار آسیب جدی شده است.

نکته آن‌که در ترکیه احزاب کم و بیش، اسیر رهبران خویش هستند و در این میان حزب عدالت و توسعه، بیش از سایر احزاب در تسلط اردوغان است. او رئیس‌جمهوری است که مسئولیت نخست‌وزیری را نیز بر دوش گرفته و این خود بزرگ‌ترین خطای او و بیشترین نقطه آسیب به ترکیه است.

شرایط ترکیه در سیاست خارجی و داخلی در قیاس با گذشته نزدیک، شرایط مطلوبی نیست و این بیش از هر چیز، حاصل شخصیت اقتدارگرای اردوغان است. ترک‌ها باید رویکرد و شیوه خود را تغییر دهند. با رفتن تورگوت اوزال از صحنه سیاسی ترکیه، این کشور مدتی دچار کما شد، نباید رفتن اردوغان به کمای مجدد ترکیه منجر شود. به نظر می‌رسد، سپردن قدرت به احزاب و به‌طور کلی، حاکم شدن سیستم به جای افراد و رهبران، راه‌حلی باشد که ترکیه با ورود به آن، به توسعه‌یافتگی مستمر و ماندگار برسد. قدرت در ترکیه و همه نظام‌های سیاسی، نه از کانال افراد، بلکه از طریق سیستم باید اعمال و نهادینه گردد تا راه بر اعمال دیکتاتوری بسته شود.

تنبیه اردوغان

مردم ترکیه در انتخابات هفتم ژوئن، اردوغان را تنبیه کردند. اردوغان با کشاندن این کشور به ناامنی و ایجاد بحران در ترکیه، نه‌تنها پیام این تنبیه را دریافت نکرد، بلکه عملکرد وی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور ترکیه به مقابله همراه با ریسک با اراده مردم برخاسته است. تنبیهی دیگر و جدی‌تر شاید نه‌تنها به تغییر اردوغان، بلکه به تغییر ترکیه در ابعاد مختلف منجر شود. ترکیه، بزرگ‌‌تر از اردوغان است و مردم آن بعید است نتوانند از سایه اردوغان عبور کنند؛ تحولی که می‌تواند در سیاست داخلی و خارجی ترکیه تا حدود زیادی راهگشا باشد.

صادق ملکی

تحلیلگر و کارشناس ارشد سیاسی