زمین‌ خواری و مدیریت میان‌بخشی

گواه این امر نیز گسترش روز‌به‌روز پدیده زمین‌ خواری و اضافه شدن نام مناطق جدید به فهرست قبلی است.

جالب اینجاست که در اظهارات دستگاه‌های مختلف درگیر، هم شیوه زمین‌خواری و هم مسئولان صادرکننده مجوزهای غیرقانونی، از شورای روستا گرفته تا فرمانداری و بخشداری و... مشخص است، اما باز هم جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی سراغ آنها نمی‌روند.

شاید پاسخ این پرسش را باید در یک بحران مدیریتی شایع در کشور جستجو کرد که نام آن «نبود مدیریت میان‌بخشی» است.

مدیریت میان‌بخشی یعنی مدیریت مسائلی که چندین دستگاه پراکنده، هر یک به‌گونه‌ای مسئول رسیدگی به بخشی از مساله هستند.

در نتیجه، این دستگاه‌ها با هم هماهنگ نیستند و متخلفان نیز از خلأ این ناهماهنگی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. نگاهی به پدیده زمین‌خواری نیز نشان می‌دهد، این امر یک پدیده میان‌بخشی است و ریشه ضعف برخورد با آن نیز در همان بحران مدیریتی یادشده است.

دستگاه‌هایی چون وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌‌ها و مراتع و سازمان امور اراضی)، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها (وزارت کشور)، وزارت راه و شهرسازی، دفاتر اسناد رسمی (قوه قضاییه)، نیروی انتظامی (قوه قضاییه)، مجلس و نظارت و قانونگذاری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و... هریک به نحوی در مبارزه با زمین‌خواری نقش دارند.

از این‌رو، به‌نظر می‌رسد برای حل بحران مدیریت میان‌بخشی در امر زمین‌خواری باید بخشی از شورای‌عالی امنیت ملی که روسای سه قوه در آن عضویت دارند، به صورت یک کمیته ویژه مامور شده تا مدیریت و دستوردهی به دستگاه‌ها را به‌عهده بگیرد.

به این ترتیب هم ضعف قانون، هم ضعف اجرا و هم برخورد، با پشتوانه و یکپارچه خواهد بود؛ زیرا مدیریت میان‌بخشی نیاز به یک مدیر قوی و دستورده با پشتوانه دارد که در مسائلی چون زمین‌خواری، فقدان آن مساله‌ساز است.

اکنون با توجه به اظهارات قاطعانه دادستان کل کشور می توان انتظار داشت این نقص برخورد با زمین‌خواران برطرف شده و دست‌کم در «حیران» خود را نشان دهد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد