jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۲۰۷۴۸ ۰۶ مرداد ۱۳۹۴  |  ۰۸:۰۰

جام‌جم گزارش می‌دهد:

مقصرشناسی خسارات سیل اخیر

۱

در حالی که در تعطیلات عید سعید فطر، سیل در استان‌های مازندران، البرز و تهران جان 17 نفر از هموطنان را گرفت و شمار زیادی از خانه‌های ساخته‌شده در بستر رودخانه‌ها را تخریب کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد مقصر اصلی این امر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متعدد مسئول و اشکال بزرگ در مدیریت میان‌بخشی کشور است.

مقصرشناسی خسارات سیل اخیر

به گزارش خبرنگار جام‌جم، مدیریت میان‌بخشی به مدیریتی گفته می‌شود که چند دستگاه باید در همکاری و تقسیم کار مشترک با یکدیگر یک مساله را حل کرده یا از وقوع آن پیشگیری کنند.

هرقدر هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در مدیریت یک مساله میان‌بخشی قوی‌تر باشد، مسائل ملی آن کشور راحت‌تر حل خواهد شد زیرا عمده مسائل کشورها مسائل میان‌بخشی است که باید از طریق همکاری چند دستگاه حل شود.

بر این اساس مسائلی چون آلودگی هوا، بهداشت مواد غذایی، جلوگیری از قاچاق و ... جزو مسائل میان‌بخشی محسوب می‌شوند.

حال رد‌پای نقص مدیریت میان‌بخشی در سیل اخیر در 3 استان از آنجا مشاهده شد که ابعاد گسترده خسارات، به علت بارندگی فراوان یا طولانی‌مدت نبوده بلکه بیشتر به‌خاطر ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و سستی سازه‌ها به‌دلیل ساخته‌شدن در این مناطق بود که پای دستگاه‌های مختلفی را به میان کشیده و البته آنان نیز سعی می‌کنند خود را از ماجرا بیرون بکشند.

مدیریت میان‌بخشی و سیل اخیر

سیل اخیر در سه استان کشور که باعث خرابی بسیاری از منازل ساخته شده در حریم رودخانه‌ها شد، نمونه اصلی نقص در مدیریت میان‌بخشی است زیرا اکنون که قصد مقصرشناسی نقص در پیشگیری از خرابی‌های منازل ساخته شده در حریم رودخانه به میان آمده است، هیچ دستگاهی مسئولیت نمی‌پذیرد.

براین اساس دست‌کم سه دستگاه در این موضوع نقش دارند؛ دستگاه اول سازمان آب منطقه‌ای استان یا استان‌هایی است که سیل در آنجا جاری شده است زیرا مسئولیت حفاظت از حریم رودخانه به عهده آن است.

دومین دستگاه شهرداری‌هایی هستند که به هر دلیل مجوز ساخت وساز در حریم رودخانه‌ها را صادرکرده‌اند و سومین مقصر هم سازمان نظام مهندسی استان یا استان‌های سیل‌خیز و مهندسان ناظر آن هستند که پایان کار واحد‌های مسکونی ساخته شده در حریم رودخانه‌ها را با امضای خود تائید کرده‌اند.

بر این اساس حتی شاید مسئولیت مهندسان ناظر ساختمان از دیگران بیشتر باشد زیرا این مهندسان به خاطر دانشی که دارند و آگاهی آنان از خطر بنا در حریم رودخانه، مسئولیت اخلاقی نیز دارند زیرا دانسته از وقوع خطر در پیش، زیر گواهی پایان کار بناهای حریم رودخانه را امضا کرده‌اند. اینجاست که شاید اشاره‌ای هر چند گذرا به موضوع خیانت نخبگان چندان بیراه نباشد.

فیروزی: مدیریت میان‌بخشی ضعف اصلی است

دراین باره، محمد فیروزی دبیر کمیسیون عمران مجلس درباره علل بروز اتفاقات غیر‌مترقبه و ضعف در پیشگیری از آن مانند سیل اخیر کشور به جام‌جم گفت: مهم‌ترین عامل این امر، ضعف مدیریت میان‌بخشی کشور است. مدیران کشور و آنان که با مسائل میان‌بخشی و چند دستگاهی سر و کار دارند، در چند سال اخیر نتوانستند کارنامه خوبی از نحوه مدیریت خود به نمایش بگذارند. از این رو باید روش مدیریت واحد اجرا شود تا در صورت بروز تخلفات با یک نفر روبه‌رو باشیم نه این‌که هیچ یک از دستگاه‌های متعدد و مسئول، مسئولیتی را نپذیرند اما هنگام دریافت بودجه صف بکشند.

وی افزود: دستگاه‌هایی که در پیشگیری از سیل و خرابی‌های ناشی از آن مقصر هستند وزارت جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، مهندسان ناظر، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌های مناطق هستند اما موضوعی که اهمیت دارد اعطای مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ است. اگر شهرداری‌‌ها اجازه ساخت و ساز ندهند، مهندسان ناظر هم نمی‌توانند امضای خود را بفروشند.

توجه به کاربری زمین

فیروزی اضافه کرد: البته اعطای مجوز به کاربری زمین هم بستگی دارد که زمین را چه سازمانی مسکونی اعلام کرده است. با این حال در بخش مهندسان ناظر تخلفات آن قدر گسترده است که اگر مهندسی قصد تخلف نداشته باشد، مالک زمین به مهندس دیگری مراجعه و کار خود را عملی می‌کند در حالی که اگر نظارت قوی باشد هیچ گاه شاهد بروز چنین مشکلاتی نیستیم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مهندس ناظر هم برای حفظ مشتری و کسب درآمد مجبور است کار را انجام دهد و برگه تائید پایان کار بنا را امضا کند در حالی که در بروز چنین تخلفاتی مقصرترین افراد آنها هستند که سازه استحکامی را تائید کرده‌اند البته لازم به ذکر است انجام یک تخلف توسط یک فرد یا یک سازمان صورت نمی‌گیرد بلکه سلسله مراتبی دنبال می‌شود که به هم متصل هستند. مهندس ناظر تنها گواهی ایمنی سازه ساخته شده را امضا می‌کند، اما مکان‌یابی آن به جای دیگری مربوط می‌شود.

وی گفت: اگر ساخت و ساز در مسیر قانونی و معین انجام شده باشد و بعد از وقوع سیل تخریب شد، مهندسان ناظر مقصر هستند، اما اگر در زمین غیرقانونی ویلا ساخته شده سازمان دیگری باید پاسخگو باشد. رودخانه از نامش مشخص است که حوادث غیرمترقبه در آنجا به وفور اتفاق می‌افتد. افرادی که وارد این حریم‌ها می‌شوند و ساخت و ساز انجام می‌دهند قطعا حمایت‌های غیرقانونی را دریافت کرده و آمده‌اند.

فیروزی اظهار کرد: این که می‌گویند تخلف شده و نظارتی صورت نگرفته عذر بدتر از گناه است اما اگر برعکس این اتفاق افتاده باید افراد مجوزدهنده شناسایی شوند و مورد بازخواست قرار گیرند لذا سازمان بازرسی کل کشور باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند و با عوامل این تخلفات برخورد جدی انجام دهد.

وی با تاکید بر این‌که دیگر نباید شاهد بروز چنین تخلفاتی باشیم و مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود، گفت: در کشور ما هر اتفاقی که رخ می‌دهد مدتی بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد هم فراموش می‌شود. اما اگر یکبار با سازمان مربوطه و افراد مقصر برخورد جدی شود دیگر شاهد این گونه مشکلات نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر شهرداری در تخلف نقش دارد شهردارباید مورد بازخواست قرار گیرد و دیگر به وی پست مدیریتی داده نشود. همچنین اگر مهندسی تخلف می‌کند و امضای خود را می‌فروشد باید مهر نظام مهندسی وی باطل شود.

آرامی: شهرداری و آب منطقه‌ای و نظام‌مهندسی پاسخ بدهند

در همین حال منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص ساخت و سازهای حاشیه رودخانه‌ها وتخریب این سازه‌ها در سیل اخیر شمال کشور اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود چنین مشکلاتی به وجود بیاید ارگان یا سازمانی است که زمین مورد نظر را به عنوان کاربری مسکونی معرفی می‌کند.

وی افزود: درباره اتفاق اخیر که در حاشیه رودخانه شمال کشور رخ داده،سازمان آب منطقه‌ای باید پاسخگو باشد که حاشیه رودخانه را مسکونی اعلام کرده است. زمانی که یک زمین با کاربری مسکونی معرفی می‌شود شهرداری می‌تواند مجوز صادر کند و در این زمینه پاسخگو نخواهد بود.

آرامی ادامه داد: از سوی دیگر سازمانی که زمین را برای ساخت و ساز واگذار کرده عامل بعدی بروز اتفاقات غیرمنتظره است. اما اگر مشکل در نظارت به وجود بیاید موضوع به نظام مهندسی و شهرداری‌ها بازمی‌گردد.

سخنگوی کمیسیون عمران به نقش مدیران میانی کشور در این گونه مسائل اشاره کرد و گفت: از زمان اجرای برنامه سوم توسعه تاکید می‌کنیم مدیریت شهری یکپارچه باید در همه شهرها اجرایی شود اما تاکنون اقدام عملی در این حوزه شاهد نبودیم. وقتی متولی یک شهر مشخص نیست چگونه می‌توانیم در صورت بروز اتفاق ارگان یا سازمانی را مقصر بدانیم؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: پیچیدگی‌های فراوانی در پیدا کردن مقصر یک اتفاق وجود دارد و تا زمانی که چند ارگان و سازمان خود را مسئول مدیریت شهری می‌دانند، در بروز اتفاقات هیچ‌کدام مسئولیتی نمی‌پذیرند از این رو نمی‌توان پیشرفتی را مشاهده کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون چند سازمان و ارگان در مدیریت شهری دخیل هستند، گفت: بیش از 35 دستگاه. از محیط زیست گرفته تا آب و فاضلاب، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و اداره برق و گاز در اداره شهر نقش دارند در حالی که باید شهر را به دست یک ارگان سپرد و همه مسئولیت‌ها را از آن مرکز خواست.

آرامی اضافه کرد: اگر یک سازمان مدیریت شهر را به عهده داشته باشد می‌تواند سازمان‌های دیگر را با یکدیگر هماهنگ کند اما وقتی همه خود را مدیر می‌دانند در حالی که کارایی آنها قابل توجه نیست و در زمان وقوع حادثه هیچ‌کسی مسئولیت را پذیرا نیست.

سخنگوی کمیسیون عمران افزود: زمانی که یک سازه بدون مجوز ساخته می‌شود نتیجه‌اش مشخص است اما وقتی یک ویلا با مجوز در منطقه ممنوعه ساخته می‌شود و جواز دریافت می‌کند قطعا بیش از یک ارگان یا سازمان در این کار دست دارند.

از دریافت بودجه تا مسئولیت شناسی

نگاهی به علل وقوع سیل اخیر در شمال کشور و تلاش برای مقصرشناسی آن نشان می‌دهد، ضعف دستگاه‌ها در عمل به مدیریت میان بخشی در پیشگیری، اصلی‌ترین علل وقوع این پدیده ناخوشایند بوده است. این در حالی است که پیش از این بیشتر به مدیریت بحران در این موضوع توجه شده بود و مدیریت میان‌بخشی در پیشگیری از وقوع سیل و خرابی منازل مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان، ضعف مدیریت میان بخشی در کشور از آنجاست که دستگاه‌ها هنگام دریافت بودجه و اوضاع عادی و بی‌خطر، خود را مسئول رسیدگی به یک موضوع معرفی می‌کنند اما بلافاصله پس از بروز مشکل، تقصیر را به گردن دیگر دستگاه‌ها می‌اندازند و حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند. این روندی است که از پیشگیری وقوع یک معضل تا مدیریت پس از ایجاد آن گسترده شده است و باید برای آن فکری کرد. زیرا تا زمانی که معضل مدیریت میان‌بخشی درکشور حل نشود، بسیاری از مشکلات کشور لاینحل خواهد ماند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
0000
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
انتظار پاسخ داشتن از مسببین این حادثه- فقط و فقط به معنای سر كار گذاشتن مردم جهت فراموش شدن موضوعست.
آنچه كه همه كارشناسان به آن اعتراف دارند- اینست كه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها عامل اصلی وقوع این حوادث بوده.
حتی اگر مقصر را هم بشناسید- قادر نیستید كه كشته ها را زنده كنید و خانوادهای داغدار را تسكین دهید.
بنا بر این و برای اینكه دوباره در آینده شاهد چنین حوادث ناگواری نگردیدیم- قوه قضائیه را مجبور سازید كه دیه جانی و مالی تمام خسارت دیدگان را از طریق مصادره و فروش تمام اموال مسئولین مرتبط با این موضوع بپردازد.
تمام كسانی كه در صدور مجوز های ساخت و ساز دخیل بوده اند- تمام كسانیكه در صدور مجوزهای قطع درختان منطقه سهیم بوده اند- تمام كسانیكه در تغییر كاربری زمین های تعریف شده در حریم رودخانه ها سهمیم بوده اند- باید دستگیر شوند- باید اموالشان مصادره شود و باید پاسخگوی خسارات جانی و مالی حادثه دیدگان باشند.
این موضوع شامل رودخانه جاجرود و همه عواملی كه آن رودخانه و حریمش را به هتل - ویلا - منطقه مسكونی- استراحتگاه و... تبدیل كرده اند هم میشود. پس قبل از اینكه دوباره اتفاقی بیفتد و دوباره عده ای جانشان را بخاطر سود جوئی تعدادی اندك از دست بدهند- اقدام كنید- رودخانه ها را پاك سازی كنید- جنگل ها را كنترل كنید - تخریب كنندگان یا بهتر بگویم- قاتلان طبیعت و مردم را دستگیر كنید- اموالشان را مصادره كنید و پول بدست آمده از اموال این غارتگران را صرف پاك سازی محیط- رودخانه ها- احیاء جنگل و غیره بكنید.
در ارتباط با این موضوع به قوه قضائیه انرژی حركت بدهید- از آنها بخواهید كه از این خمودگی بیرون بیایند و با عوامل تخریب طبیعت برخوردی سریع و قهرآمیز داشته باشند.
برای اعتبار بخشیدن به قدرت بازدارندگی خود- مقامات سفارش كننده برای توقف رسیدگی به پرونده های خلاف را با اسم و عنوان به مردم معرفی كنید. جرئت رسانه ای خود را بالا ببرید بی آنكه به كسی توهین شود- از طبیعت و محیط و حق قانونی مردم دفاع كنید- به قلم جان ببخشید . اجازه ندهید برای لقمه ای نان بیشتر- قلم خفه شود و یا به مسلخ كشیده شود.
قلم قدرت بالائی دارد اگر دست فرد لایقش باشد وگر نه ...
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر