درباره یک گردش کار ارزی

در این مورد لازم می‌دانم به نکاتی اشاره کنم:

براساس قانون بودجه، دولت موظف است درآمد ارزی را که از فعالیت‌هایی از جمله صادرات نفت خام حاصل می‌شود به بانک مرکزی تحویل دهد و معادل آن را ریال دریافت کند. این ریال باید به خزانه دولت واریز شود و جزو درآمد بودجه عمومی دولت منظور می‌شود.

این وجوه در قالب بودجه‌ای که مجلس تصویب کرده، هزینه خواهد شد. در نتیجه آن ارزهایی که بانک مرکزی خریداری می‌کند، متعلق به بانک مرکزی است و جزو ذخایر بانک مرکزی به حساب می‌آید.

این بخش ابتدایی درآمدهای ارزی است، اما بخش دوم آن، درصدی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که طبق قانون بودجه باید در اختیار صندوق توسعه ملی که بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کند، قرار بگیرد.

این بخش از ارزهای بلوکه شده هم متعلق به بانک مرکزی است و اگر در قالب توافقی که صورت گرفته، از حالت بلوکه دربیاید و آزاد شود، باید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و جزو سرفصل دارایی‌های خارجی آن به عنوان ذخایر ارزی، حفظ و نگهداری می‌شود.

با وجود این باید نتیجه گرفت ارزهایی که قرار است در صورت اجرایی شدن بیانیه وین آزاد شود، موجب افزایش درآمد ریالی بودجه عمومی دولت و خرانه دولت نخواهد شد؛ یعنی بخشی از پول‌های بلوکه شده که سهم دولت بوده، در دولت قبل دریافت و هزینه شده و دولت فعلی دیگر نمی‌تواند روی این مبالغ حسابی باز کند.

دکتر طهماسب مظاهری - رئیس کل اسبق بانک مرکزی