حیات‌وحش، سیبل سلاح‌های شکاری مجاز‌

مقایسه آمارهای تخلفات صید و شکار در شش ماهه‌ اول سال 93 با مدت مشابه سال 92 ثابت می‌کند، مدیریت در حوزه صید و شکار نتوانسته سبب بهبود شرایط شود، چون در این مدت صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار پرندگان 317 درصد و شکار پستانداران 4/4درصد رشد داشته است. این درحالی است که سال گذشته هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان در کشور صادر نشد.‌ به همین دلیل باید هشدار داد ممنوعیت شکار به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ اندک باقیمانده حیات‌وحش کشور باشد، زیرا رسیدن به شرایط مناسب به فرهنگسازی نیاز دارد. علاوه بر این باید به نظر برخی کارشناسان که بر ایجاد قرق‌های اختصاصی شکار پافشاری می‌کنند بیشتر توجه و در کنار آن برای‌ حمل‌ سلاح‌های مجاز شکاری نیز محدودیت ایجاد کرد.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با جام‌جم درباره آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز در کشور می‌افزاید: وجود سلاح مجاز شکاری بیش از حد در دست مردم یکی از مشکلات ماست، چون بیش از 80 درصد تخلفات صید و شکار در کشور با سلاح‌های مجاز انجام می‌شود. براساس آمار در سال 90، حدود 82 درصد تخلفات حوزه صید و شکار با سلاح مجاز انجام شده است. این آمار در سال 91 به 89 درصد، سال 92 به حدود 85 درصد و سال گذشته به حدود 84 درصد رسیده. بنابراین تا زمانی که اشخاص تصور می‌کنند با گرفتن مجوز سلاح شکاری می‌توانند دست به شکار بزنند حیات‌وحش کشور ‌شرایط مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مجوز سلاح شکاری یا مجوز شکار

اکنون بیشتر افراد به اشتباه تصور می‌کنند چون سلاح شکاری آنها مجوز دارد، می‌توانند به زیستگاه گونه‌های جانوری رفته، دست به شکار بزنند، شاید تعدادی از آنها ندانند که برای شکار قانونی به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط‌زیست نیاز است، اما در این میان عده‌‌ای نیز از قوانین اطلاع دارند، اما از کمبود محیط‌بان در کشور سوء‌استفاده می‌کنند و قوانین را زیر پا می‌گذارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان می‌کند: شخصی که سلاح شکاری غیرمجاز دارد کمتر جرات می‌کند دست به شکار بزند.

به گفته وی هرچند جلوی تولید سلاح شکاری گرفته شده، اما شرایط صدور پروانه‌های سلاح نیاز به بازنگری دارد.

برای رفع این مشکل خیلدار پیشنهاد می‌کند‌ مجوز حمل سلاح شکاری در کشور ‌به مجوز نگهداری از سلاح شکاری در منزل بدل شود، زیرا به این شکل شخص فقط زمانی می‌تواند سلاحش را از خانه خارج کند که‌ بتواند از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار بگیرد. ‌‌این درحالی است که متولی شکار و صید در کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین اگر سلاح شکاری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، باید با مجوز این سازمان باشد، در مرحله بعد نیز باید مجوز سلاح افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند باطل و سلاح شکاری آنها به نفع دولت توقیف شود.

رشد شکار غیرمجاز

سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای چهارپایان در کشور صادر نشد. امسال نیز قرار است تکلیف صدور مجوز برای شکار تا پایان مهر ماه روشن شود، اما مساله نگران‌کننده در این میان رشد تخلفات در حوزه صید و شکار است که نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره میزان رشد تخلفات صید و شکار در شش ماه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح می‌کند: صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار غیرمجاز پرندگان 317 درصد، شکار پستانداران 4/4 درصد، نگهداری و خرید و فروش حیات‌وحش 312 درصد ‌ و کشف سلاح غیرمجاز‌ 15درصد رشد داشته است.

در این میان، آمار زنده‌گیری پرندگان 12‌درصد، شروع به شکار 33 ‌و سلاح مجاز کشف شده نیز 4 درصد کاهش داشته است.

وی درباره کمبود‌های یگان حفاظت محیط‌زیست درخصوص برخورد با شکارچیان غیر مجاز یادآور می‌شود: با‌توجه به تعریف ساختار‌ یگان حفاظت ‌حدود 5000 محیط‌بان کم داریم، زیرا اکنون 17 میلیون هکتار از اراضی کشور را فقط ‌حدود 2500 محیط‌بان پوشش می‌دهند‌. علاوه براین برای ‌محقق شدن حفاظت هوشمند و استفاده از دوربین و سنسور در مناطق به اعتبار نیاز داریم.

قوانین خوب، اجرای بد

این درحالی است که در کنار تلاش برای افزایش تعداد محیط‌بانان و به روز شدن تجهیزات آنها باید بر اجرای دقیق قوانین صید و شکار و به روز شدن آنها نیز پافشاری کرد، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان با این که قوانین مناسبی در این حوزه در کشور وجود دارد‌، اما بدرستی اجرا نمی‌شود و به همین دلیل بازدارنده نیست.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات‌وحش نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: ما در کشور مشکل قوانین داریم، اما مهم‌تر از آن مشکل اجرای قوانین است، چون با این که چند سال از عمر قوانین صید و شکار در کشورمان می‌گذرد اگر آنها به شکل کامل اجرا شوند، بازدارنده هستند. برای نمونه در قوانین‌ برای شخصی که به شکل غیرمجاز حیوانی را شکار کند‌، حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده، اما دادگاه‌ها فقط جریمه ریالی را در نظر می‌گیرند که معمولا مبلغ کمی است. ضیایی تصریح می‌کند: بارها محیط‌بانان متخلفان را دستگیر کرده‌اند، اما آنها زودتر از ماموران ما از دادگاه خارج شده‌اند، زیرا قضات حداقل‌ها را برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز در نظر می‌گیرند. به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل نیز باید‌ دادگاه‌های ویژه جرایم زیست‌محیطی شکل بگیرد، زیرا چنانچه قضات بخوبی با مشکلات این حوزه آشنا شوند، می‌توانند برای متخلفان جرایم مناسبی در نظر بگیرند.

ضیایی عنوان می‌کند: ‌به قوانین جدید نیز نیاز داریم. برای نمونه در آمریکا اگر شخصی شکارچی غیرمجاز یا حادثه آتش‌سوزی ببیند و ماجرا را به مسئولان اطلاع ندهد، جریمه می‌شود اما در کشورمان مردم با شکارچی‌ها همراه می‌شوند. افزون بر این اکنون برآورد می‌شود حدود یک میلیون سلاح شکاری دست مردم و افرادی باشد که بیشتر آنها نمی‌دانند چه حیواناتی حمایت شده هستند یا حتی نحوه کار با سلاح را نمی‌دانند. برای رفع این چالش نیز باید قبل از صدور مجوز سلاح شکاری،شخص متقاضی در‌ دور‌ه‌های آموزش شرکت کرده و با فواید حیات‌وحش برای محیط‌زیست کشور آشنا شود‌.

ضیایی تاکید می‌کند: سال گذشته شکار چهارپایان در کشور ممنوع بود، اما به نظرم فایده‌ای نداشته، چون نتوانسته‌ایم از تخلفات این حوزه جلوگیری کنیم. نمی‌توان شکار را ممنوع کرد‌، اما قدرت اجرایی برای مقابله با متخلفان را نداشت. به نظرم جمعیت حیات‌وحش کشور حدود 90درصد کاهش پیدا کرده و اگر وضع به این روال ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده بیشتر گونه‌های جانوری کشور در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

عشق به محیط‌زیست رنگ باخته است

کمرنگ شدن علاقه مردم و مسئولان نسبت به محیط‌زیست یکی دیگر از علل بحرانی شدن وضع حیات‌وحش کشور است، زیرا این روزها برخی از مردم بظاهر خود را طرفدار محیط‌زیست می‌دانند و برای بهبود شرایط راضی نیستند هزینه کنند یا قدمی بردارند. علاوه براین آموزش‌های لازم نیز به مردم داده نمی‌شود، چون اغلب آنها با فواید حیات‌وحش آشنا نیستند یا ترس‌های نادرستی درباره حیات‌وحش در آنها وجود دارد. برای نمونه کم نیستند افرادی که جغد را شوم می‌دانند. به منظور تغییر چنین باورهایی مسئولان باید برای اجرای برنامه‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری کرده و شرایطی فراهم بیاورند تا مردم نسبت به حفظ گونه‌های جانوری و محیط‌زیست علاقه‌مند شوند .

ضیایی درباره شرایط کنونی حیات‌وحش کشور و صدور پروانه شکار در سال 94 خاطرنشان می‌کند: زمانی که جمعیت حیات‌وحش به میزان مناسبی برسد، می‌توان از آن برداشت کرد‌. برای همین در خیلی از کشورها سازمان‌های محلی، از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش نگهداری می‌کنند و زمان برداشت نیز در سود آن سهیم هستند، اما در شرایط کنونی اجازه شکار یعنی صدور مجوز برای بهره‌برداری از ذخایر کشور، زیرا اکنون در بسیاری از زیستگاه‌ها دیگر کل و بزی وجود ندارد. برای نمونه تا چند سال پیش در منطقه بیستون حدود 10 هزار راس کل و بز وجود داشت، اما حالا جمعیت آنها در این منطقه به صفر رسیده است.

جــامــعه

مهدی آیینی