الزامات رشد 8 درصدی اقتصاد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، رهبر معظم انقلاب دو روز پیش مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند که در بخش اقتصادی آن رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مطرح شده است.

در همین حال این پرسش مطرح است که با وجود آهنگ ناپایدار رشد اقتصادی در ایران و نوسانات شدید آن از مثبت به منفی وهمچنین وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد آیا رسیدن به این نرخ رشد امکان پذیر است؟ و اگر این امکان وجود دارد راه‌های آن چیست؟

دکتر علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این موضوع که سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و رشد 8 درصدی اقتصادی نباید با عنوان سیاست‌ های تحمیلی عنوان شود به جام‌جم گفت: برخی دولت‌ها سیاست‌های ابلاغی را به جای این‌که نقشه راه خود بدانند یک سیاست تحمیلی تلقی می‌کنند و در حاشیه قرار می‌دهند، در حالی‌که نقشه راه اهداف کشور در این سیاست‌ها گنجانده شده است. دولت‌ها باید از رفتارهای سلیقه‌ای در این رابطه خودداری کنند و در قالب بودجه‌های ادواری یک رابطه ارگانیک بین این سیاست‌ها و بودجه در نظر بگیرند.

وی افزود: سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه همه مسائل مهم کشور را پوشش می‌دهد و اجرای این سیاست‌ها باید حاکم بر برنامه‌های دیگر باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: متاسفانه ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز رشد اقتصادی 8 درصدی را هدفگذاری کردیم اما برخی دولت‌ها با این‌که از درآمد ارزی بالایی برخوردار بودند نتوانستند به این رشد دست یابند. در واقع روند رشد اقتصادی معکوس و نتیجه این شد که در 30 سال گذشته متوسط رشد 3 درصدی را شاهد باشیم در حالی که ازسال 84 به بعد درآمد نفتی حدود 800 میلیارد دلار بود.

احمدی تصریح کرد: همه کشورهای پیشرفته برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بخش‌های پیشرو را تعریف می‌کنند، اما در ایران همه بخش‌ها مهم هستند و همگی پیشرو. نتیجه آن هم 40 هزار پروژه‌ای می‌شود که هنوز نیمه تمام است و باعث هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی و اتلاف منابع می‌شود.

وی با اشاره به نقش فعالیت‌های دانش‌بنیان برای تحقق رشد اقتصادی گفت: اگر کشوری خود را به اقتصاد دانش بنیان دنیا متصل نکند و در انزوا باشد قطعا به هیچ جایی نخواهد رسید. متاسفانه ایران در بخش ابتدایی است و هنوز به جایگاه مهم خود نرسیده هرچند در حال تحقق است.

احمدی افزود: بااین حال یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی رفع موانع کسب وکار واصلاح نظام بانکی است.بااین دواقدام می‌توان اقتصاد کشوررا از رکود تورمی موجود نجات داد وتولید برون گرا وصادراتی راتحقق بخشید.

تحقق رشد 8 درصدی از راه اقتصاد مقاومتی می‌گذرد

همچنین یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به این‌که رشد 8 درصدی با اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن است، به جام‌جم گفت: اقتصاد مقاومتی نتیجه 36 سال تجربه اقتصادی در کشور است. برای این‌که به رشد 8 درصدی اقتصادی برسیم ابتدا باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و بعد درباره مسائل بعدی صحبت کنیم.

وی افزود: یکی از ملزومات دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی روحیه جهادی است. این روحیه در دوران جنگ تحمیلی در سربازان برای دفاع از وطن مشاهده می‌شد. حال همین روحیه باید در اقتصاد حاکم شود و افراد دلسوز با توجه به اقتضائات کشور قوانین را اجرا کنند. اما اکنون آن روحیه‌ای که در دوران جنگ شاهد آن بودیم در عرصه اقتصادی مشاهده نمی‌شود و باید روی این موضوع به صورت برجسته کار کنیم. این در حالی است که مقام اجرایی در این حوزه باید معنویات را نیز در نظر داشته باشد.وی تاکید کرد: اگر کسی می‌گوید اقتصاد فقط مسائل مالی است اشتباه است. اقتصاد با معنویات رابطه مستقیم دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 8 درصدی که برای متوسط رشد اقتصادی در نظر گرفته شده ممکن است در تراز کشورهای چین و هند باشد اما توانمندی اقتصادی کشور نشان می‌دهد که می‌توانیم به آن دست یابیم. تحقق رشد 8 درصدی شدنی است مشروط بر این‌که نظام تدبیر ما در اقتصاد کشور متناسب با واقعیت‌های علم اقتصاد و اقتضائات ایران باشد.

آل‌اسحاق گفت: بهره‌وری پایین و استفاده حداقلی از منابع باعث می‌شود، رشد اقتصادی پایدار با چالش روبه‌رو شود اما بهره‌‎وری آن‌قدر موضوع با اهمیتی است که مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید فراوان داشتند. بهره وری بالای 2 درصد،رشد اقتصادی را تضمین می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: در کنار این استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند ما را در رشد 8 درصدی کمک کند. ما اکنون دارای 15 کشور همسایه هستیم که یک بازار 370 میلیون نفری همراه 80 میلیون نفر در بازار داخلی را تشکیل می‌دهند که همین تعداد می‌توانند کلید اولیه تولید ما باشند.

این فعال بخش خصوصی افزود: اگر همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، تولید ما درون‌زا و برون‌نگر باشد قطعا بخش اعظم این بازار را تصاحب خواهیم کرد. مبادلات می‌تواند از طریق ترانزیت و راه‌های دیگر انجام شود و رشد اقتصادی را تثبیت کنیم.

وی با اشاره به آمار جهانی که ایران پتانسیل تصاحب یک درصد اقتصاد جهانی را داراست گفت: اکنون سه‌هزارم این رقم محقق شده که با رسیدن به این بخش نیز رشد اقتصادی پایدار به دست خواهد آمد.

کارخانه‌های تعطیل را به چرخه تولید برگردانیم

در همین حال دکتر روح‌الله بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع که بازیابی دوباره کارخانه‌های تعطیل شده می‌تواند کمک شایانی به تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کند به خبرنگار جام‌جم گفت: اکنون 60 درصد شهرک‌های صنعتی کشور و کارخانجات تعطیل هستند و برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد باید برنامه‌ای تدوین شود که این شهرک‌ها و کارخانه‌ها که بخشی از تولید ملی محسوب می‌شوند، بازگشایی شوند.

وی افزود: برخی کارخانجات برای یک چک برگشتی تعطیل شدند و باید برای چنین کارخانه‌هایی تدابیر ویژه اتخاذ شود تا دوباره وارد مدار تولید شوند. برخی از این کارخانه‌ها با تزریق حداقل نقدینگی می‌توانند دوباره احیا شوند.

وی تصریح کرد: احیای خصوصی‌سازی واقعی وکنار زدن شبه دولتی‌ها می‌تواند کمک شایانی به تحقق این هدف بکند. اگر دولت نگاهش رابه بخش خصوصی تغییر داده به آن اعتماد کند و از اجرا و مدیریت اقتصاد کناررود بسیاری از مسائل تولیدکنندگان حل شده و تولید ملی رونق می‌گیرد.

بیگی اضافه کرد: اگر خام‌ فروشی را فراموش کنیم و همه محصولات را به صورت فرآورده صادر کنیم آن موقع می‌توانیم روی بحث رشد پایدار اظهار نظر داشته باشیم، اما تا زمانی که نفت، سنگ و مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنیم و وارد‌کننده فرآورده آن هستیم هیچ پیشرفت قابل توجهی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به بندهایی از اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشور دارای آرامش اقتصادی شود باید اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. متاسفانه برخی می‌گویند اقتصاد مقاومتی خوب است اما قابل تحقق نیست، اما از نظر علوم اقتصادی، زیر ساخت اجرای این سیاست در کشور فراهم است و بیشتر تحقق اهداف برنامه ششم توسعه از اجرای عملیاتی این سیاست عبور می‌کند.

دریچه

با توجه به این‌که اقتصاد ایران بتازگی از رشد منفی 5 درصدی رهایی یافته و البته آخرین نرخ رشد اقتصادی آن که مثبت 3درصد عنوان شده از نظر برخی کارشناسان محل تردید است، سوالات پیرامون امکان تحقق فوری رشد اقتصادی 8 درصدی، جدی است.

براساس زمان‌بندی موجود اجرای برنامه ششم توسعه باید از سال آینده آغاز شود وباتوجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور و رکود تورمی موجود و مشکلات ساختاری دیگر مانند موانع کسب وکار،وجود شبه دولتی‌ها و رقابت شدید آنها با بخش خصوصی واقعی،کمبود سرمایه‌گذاری و... پرسش اینجاست دولت باید فورا چه رویکردی رااتخاذ کند که چنین رقم رشدی دست یافتنی باشد.

بر این اساس کارشناسان معتقدند، دولت برای دست یافتن به این هدف چند کار اساسی راانجام دهد:اصلاح فضای کسب وکارورفع موانع موجوددرآن،پیگیری اجرای خصوصی سازی واقعی ، اصلاح نظام بانکی وسرانجام پیگیری مجدانه اقصاد مقاومتی توسط دولت.

گروه اقتصاد - محمدحسین علی‌ اکبری