دولت، مشوق خام‌فروشی

نمونه‌های مختلفی در این‌باره وجود دارد؛ به عنوان مثال می‌بینیم در بیشتر سنگ‌های معدنی و به‌طور مشخص سنگ‌آهن در حال خام‌فروشی هستیم که این امر از چند سال پیش در جریان بوده است و اکنون نیز ادامه دارد. در این‌باره برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که متاسفانه برخی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هم در میان آن هستند، اقدام به بهره‌برداری غیراصولی از معادن کشور کرده و با تخریب معادن سنگ‌آهن به صورت اضافه برداشت، صادرات انجام ‌داده و درآمدهای کلانی هم از این بابت به‌دست آورده‌اند در حالی که برای جلوگیری از این روند هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت صورت نگرفته و عوارض بازدارنده‌ای نیز از صادرات سنگ‌آهن خام گرفته نشده است.

در این راستا هنوز هم با وجود کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی، سنگ‌آهن ایران به صورت فرآوری نشده و از طریق خام‌فروشی به کشور چین صادر می‌شود؛ درصورتی که اگر شرایطی را به‌وجود می‌آوردیم که در بنادر جنوبی کشور کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن تاسیس می‌شد، طبیعتا این اتفاق نمی‌افتاد و درنهایت درآمد و اشتغالزایی بیشتری از صادرات مواد معدنی به‌دست می‌آوردیم.

همین مساله در مورد سنگ‌های ساختمانی هم صدق می‌کند. شاهد این موضوع هستیم که چینی‌ها سنگ ایران را می‌خرند و روی کشتی فرآوری می‌کنند و دوباره آن را به خودمان می‌فروشند. نمونه دیگر بی‌برنامگی در صنعت پالایش و پتروشیمی است که جلوی رشد این صنایع را - که جلوی خام‌فروشی نفت را می‌گیرد - سد کرده است.

درست زمانی که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در حال فروش فرآورده‌های نفتی خود هستند ما حتی بعضا فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشورمان را با صادر کردن انبوهی از ذخایر نفت خام از خارج وارد می‌کنیم.

از سوی دیگر، در آخرین تصمیم وزارت نفت درباره قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، بدون اعلام یا توضیح قانع‌کننده در مورد این‌که مبلغ 13 سنت بابت خوراک این صنعت را از طریق چه فرمولی تعیین کردند، صرفا گفتند مبنای محاسبات ما همان 13 سنتی است که مجلس تعیین کرده است؛ در صورتی که این امر باعث سقوط سودآوری شرکت‌های پتروشیمی شده و علاوه بر کمک به رشد خام‌فروشی نفت، بحران آن دامن شرکت‌های بورسی را هم گرفت بنابراین عملا دولت با نوع سیاستگذاری‌اش شرایطی را به‌وجود آورده که سرمایه‌گذاری در صنعتی که ما بیشترین مزیت نسبی در آن را داریم، غیراقتصادی شود و برای ما مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد که گاز را به صورت خام صادر کنیم تا این‌که تبدیل به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا کنیم.

نمونه دیگر درباره سیاستگذاری دولتی در صنعت فولاد است. در همین دولت یازدهم و در سال 1393، بدون این‌که به آینده و بازتاب تصمیم‌های اقتصادی خود توجه داشته باشد، یکباره قیمت گاز طبیعی را برای واحدهای فولادسازی 85 درصد افزایش داد و در عین حال به قیمت برق این واحدها 25 درصد افزود. این اقدامات به واحدهای فولادسازی آسیب فراوان وارد کرد.

جالب است این مساله در زمانی انجام گرفت که قیمت فولاد در بازارهای جهانی شدیدا کاهش پیدا کرده بود.

مدت‌هاست که تولیدکنندگان فولاد از دولت می‌خواهند که همانند آن چیزی که در آمریکا، ترکیه و دیگر کشورهای عمده تولیدکننده فولاد اعمال می‌شود، برای جلوگیری از ارزان‌فروشی روسیه و کشورهایی مثل چین و کشورهای آسیای میانه، میزان تعرفه واردات فولاد را حداقل به 40 درصد افزایش دهند و برای واردات فولاد سهمیه‌ای برای هر کشور در نظر بگیرند؛ ولی متاسفانه شاهد هستیم بیش از سه میلیون تن از فولاد تولیدی کشور در انبارهای کارخانه‌های تولیدکننده بدون مشتری مانده، درحالی که واردات فولاد به کشور رو به فزونی است.

پس دشوار نیست که دریابیم ریشه‌های رشد خام‌فروشی را نباید در جاهای دور و عجیب و غریب جستجو کرد. ریشه همین کنار دست و نزدیک ماست: دولت!

دکتر بهمن آرمان - کارشناس ارشد اقتصادی