قطع آب 4 مدرسه تهران به علت بدهی

اسفندیار چهاربند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران که روز گذشته این خبر را به ایسنا می‌داد، این قطعی بی‌محابای آب را «رفتاری غیراخلاقی» و «خلاف قانون» خواند، مقصر این اتفاق را نیز رئیس هیات مدیره شهرک پیکانشهر معرفی کرد که حالا شکایتی نیز علیه‌اش تنظیم شده است.

پیکانشهر اما قطره‌ای از دریای مشکلات است، فقط مشتی کوچک است از خروار و منطقه‌ای است که تنها می‌شود به عنوان داغ‌ترین اتفاق به آن استناد کرد.

مشکل مدارس با قبض‌های آب، برق و گاز یک مشکل ملی است، شمار مدارسی که تاکنون آب آنها قطع شده یا دانش‌آموزانشان بدون برق و گاز مانده‌اند از شمار خارج است، تعداد مدارسی که تهدید به قطع کنتور شده‌اند نیز بیشتر از این.

ادارات آب، برق و گاز برای پرداخت قبوض به مدارس فشار می‌آورند که گاهی با التماس مدیران مدارس برای پرداخت بدهی‌ها مهلتی کوتاه می‌دهند با این شرط که اگر بدهی‌ها صاف نشود. دوباره برمی‌گردند.

مدیر یکی از مدارس ابتدایی تهران چنین شرایطی را تجربه کرده، بارها و بارها. او به ما خبر می‌دهد که ابتدا روی قبض‌ها اخطار قطع درج می‌شود و بدهی‌ها که پرداخت نمی‌شود سروکله مامورها پیدا می‌شود.

بعد هم او با زبان خوش و خواهش و تمنا از آنها می‌خواهد دست نگه دارند تا او پول جور کند که گاهی جور می‌شود و گاهی نه. روزهایی هم که پولی در بساط مدرسه نیست، او خودش دست به جیب می‌شود و بدهی‌ها را تسویه می‌کند تا نوبتی دیگر و تکرار ماجرایی دوباره.

بعضی از مدیران اما برای مقابله با معضل قبض‌ها شگردی آموخته‌اند مثل مدیر یکی از دبیرستان‌های تهران که علنی به ما می‌گوید قید دریافت کمک از آموزش و پرورش را زده و هزینه کلاس‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان را طوری تعیین می‌کند که ته‌اش چیزی برای پرداخت قبض‌ها بماند.

از جیب مردم به جیب دولت؛ این ساده‌ترین و قابل‌فهم‌ترین تعبیری است که می‌شود از شگرد این گروه ازمدیران استنباط کرد. اینها البته چاره‌ای هم ندارند، کدام مدیر مدرسه است که بخواهد دانش‌آموزانش بدون آب یا در تاریکی و سرما بمانند؟

مصوبه داشتیم، ولی فراموش شد

عمر دولت قبل که رو به پایان بود، کمی دوراندیشی لازم داشت حدس زدن این که مصوبات دولت مستعجل در دولت جدید خریدار نخواهد داشت. عاقبت همین هم شد، دست‌کم در حوزه آموزش و پرورش و به طور ویژه درمورد مصوبه دی ماه 91.

این مصوبه در شرایط خاصی در دولت دهم تصویب شد، آن زمان آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد دولت را حسابی به چالش کشیده بود و مجالی شده بود برای انتقاد منتقدان از کم‌توجهی‌ها نسبت به مدارس.

پس حادثه داغ شین‌آباد و پس‌لرزه‌های آن باعث شد تا هیات دولت مصوبه معافیت مدارس از پرداخت قبوض را بنویسد و مهر تائید پایش بزند.

روزی که این خبر منتشر شد و به اطلاع عموم رسید و کمی بعدتر بخشنامه‌اش به مدارس ارسال شد، خیال خیلی‌ها از بابت قبوض دردسرساز آب، برق و گاز آسوده شد؛ بخصوص این که وزیر وقت اعلام می‌کرد با وزارت نیرو کاملا هماهنگ است و دیگر هیچ پولی بابت انرژی‌های مصرفی مدارس دریافت نخواهد شد.

عمر این خوشبینی و امیدواری اما عمر گل بود چون حتی در همان سال 91 که مصوبه‌ای به این داغی در دسترس بود، برخی ادارات دست از فشار بر مدارس برنمی‌داشتند و اخطار پشت اخطار صادر می‌شد که آن زمان سخنگوی آموزش و پرورش وقت می‌گفت وقتی کار در مدرسه‌ای این چنین گره می‌خورد استانداری‌ها و فرمانداری‌ها آن را باز می‌کنند.

اما با این حال تا وقتی دولت دهم روی کار بود، حرمت این مصوبه حفظ می‌شد حتی شده نیم‌بند و یکی در میان.

آن دولت که رفت، معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز نیز در عمل ملغا شد و مدیران ماندند و قبوض، آنها ماندند و بدهی‌های صاف نشده و حساب خالی مدارس. چند سال است برخی از مدارس سرانه دریافت نمی‌کنند، یعنی از آموزش و پرورش خرجی نمی‌گیرند و ناچار می‌شوند روی کمک‌های مردمی حساب کنند.

ماجرای دریافت پول از والدین دانش‌آموزان و حتی دریافت‌های اجباری وجه نقد در مدارس، ریشه در همین ماجرا دارد.

رغبت آموزش و پرورش برای گسترش مدارس هیات امنایی یا میل برای توسعه مدارس غیردولتی و حتی سپردن مدیریت مدارس دولتی به بخش خصوصی را نیز باید در همین مشکلات مالی ریشه‌یابی کرد.

با این که طبق قانون، حق به جانب مردم است که فرزندانشان را به مدارس دولتی باکیفیت و رایگان بسپارند، اما آموزش و پرورشی که برای کمک به مدارس آه در بساطش نیست. چاره‌ای جز استمداد از مردم ندارد؛ گرچه تلخ است اما حقیقت چیزی جز این نیست.

مجلس: لایحه بدهند، کمکشان می‌کنیم

ملغا شدن معافیت مدارس از پرداخت قبوض هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما قطع آب 4 مدرسه در پیکانشهر، درست زیر گوش وزارت آموزش و پرورش، ثابت کرد این موضوع ملغا شده ولی با سیاست و در سکوت.

جا دارد انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو گرفته شود که 2.5 سال قبل متعهد به حمایت از مدارس شده بود و حالا دیگر متعهد نیست. مصوبه معافیت مدارس در واقع نوعی کنار آمدن دولت با دولت بود که منافعش عاید مردم می‌شد، اما حالا بعد از غائله پیکانشهر این که بخشی از دولت رودرروی بخش دیگر قرار گرفته قابل نقد است.

متاسفانه پیگیری‌های ما برای ارتباط با مسئول آب و فاضلاب منطقه مربوط، به نتیجه نرسید تا از جزئیات قبض برق این مدارس و دلایل قطعی آب آنها با خبر شویم، با این حال عباس مقتدایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیشتر بار مسئولیت را متوجه آموزش و پرورش می‌داند نه وزارت نیرو.

استدلالش نیز این است که وزارتخانه مزبور با درایت و هوشمندی می‌تواند مشکلات را حل کند، حتی مشکلات اینچنینی را در هیات دولت مطرح کند و همان جا تکلیف موضوع را با مسئولان وزارت نیرو روشن کند حتی نه، اگر مایل به چنین تفاهماتی نیست موضوع را با مجلس در میان بگذارد تا نمایندگان ملت از رئیس‌جمهور، معاون اولش، رئیس سازمان مدیریت و حتی وزیر نیرو حل مشکلات را بخواهد.

مقتدایی به ما اطمینان خاطر داد که مجلس برای کمک به آموزش و پرورش کاملا آماده است، اما نمی‌خواهد برای حل مشکلات آب، برق و گاز مدارس طرح ارائه کند تا شورای نگهبان نیز ایراد تحمیل بار مالی بر آن بگیرد، بلکه مجلس منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است تا مشکلات چنین مدارسی یک بار برای همیشه حل شود.

با این حال فعلا لایحه‌ای در کار نیست، حتی تاکنون بحثی درباره آن نیز نشده است، نتیجه هم این که مدیران مدارس به جای پرداختن به متن آموزش درگیر حواشی هستند؛ آن هم حاشیه‌های کوچک و کم‌ارزش که می‌تواند هرگز اتفاق نیفتد. این اگر هدررفت انرژی و زمان نیست پس چیست، آیا این بحث‌های جزئی هیبت نظام آموزشی را که کارخانه انسان‌سازی است، از بین نمی‌برد؟

مریم خباز - گروه جامعه