توافق لوزان چرا فرو ریخت؟

کیهان:توافق لوزان چرا فرو ریخت؟

«توافق لوزان چرا فرو ریخت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛تب تند مذاکرات لوزان زود به عرق نشست. هیجان القایی به بهانه صدور بیانیه حتی به اندازه چند روز هم پایدار نماند. واقعیت‌ها معلوم کرد جشن و تبریک‌های کذایی هیچ پایه‌ای نداشته است. واکنش مردم و بازار با وجود اهمیتی که توافق در ذات خود می‌تواند داشته باشد، توأم با خونسردی و به دور از هیجان‌زدگی برخی محافل خاص بود. مذاکرات در وین ادامه یافت و فردا در نیویورک- در حاشیه نشست بازنگری معاهده NPT - از سر گرفته می‌شود. در حالی که با اظهارات مقامات آمریکایی ابهامات و پرسش‌ها درباره بیانیه لوزان رو به فزونی گذاشته برخی طرف‌ها از آغاز نگارش توافق نهایی خبر می‌دهند! دغدغه‌ها و پرسش‌ها اما جای خود باقی است. توافقی با اهمیت توافق جامع نهایی، چیزی نیست که بتوان با شتابزدگی و اصرار بر محرمانه نگاه داشتن مذاکرات تا پس از اعلام توافق نهایی یا عنوان کردن اینکه مذاکرات تحت نظر رهبری است و هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد، راه انداخت و جا انداخت و مردم و نخبگان را در برابر عمل انجام شده قرار داد.

رهبر معظم انقلاب در ماه‌های اخیر چندین بار به صراحت فرموده‌اند که ضمن اعتماد و حمایت از تیم مذاکره کننده، نسبت به خدعه و فریبکاری و تقلب و بدعهدی دشمن دغدغه و نگرانی دارند؛ همچنان که با هوشمندی فرمودند در جزئیات موضوع دخالت نمی‌کنند؛ ایشان مطالبات روشنی را به ویژه در حرم مطهر رضوی و دیدار با مداحان (20 فروردین) مطرح کردند که خطوط قرمز و حداقل‌های توافق خوب در مقابل توافق بد است. در عین حال این طراحی را که مذاکرات تا پس از توافق نهایی محرمانه بماند و این پنهانکاری را نیز با عبارت «رهبری درجریان جزئیات ماجرا هستند» پای رهبری بنویسند، به هم زدند. ایشان نقطه اتکای همدلی به عنوان شعار راهبردی سال را نیز در مطلع کردن نخبگان از جزئیات و واقعیات مذاکرات دانستند و فرمودند «ما چیز محرمانه و مخفی نداریم.

این مصداق همدلی است؛ همدلی که گفتیم یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست» و سپس مسئولان را به گزارش و نشست با منتقدان حتی به قیمت عبور از موعد 3 ماهه کذایی (تیر ماه) امر فرمودند. رهبر انقلاب همچنین با بیان اینکه من هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبوده‌ام، از رسیدن به توافق خوب دفاع کردند و در عین حال فرمودند توافق نکردن بهتر از توافق بد است. سپس برخی مطالبات از جمله «1- با ارزش تلقی کردن دستاوردهای هسته‌ای 2- عدم اعتماد به آمریکایی‌ها که بی‌صداقتی خود را در فکت‌شیت نشان دادند 3- لغو کامل و یکجای تحریم‌ها در همان روز توافق 4- ممنوعیت ورود به حریم امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسی 5- ممنوعیت هر شیوه نظارتی که ایران را به یک استثناء در نظارت تبدیل کند 6- عدم توقف توسعه علمی و فنی هسته‌ای در هیچ شرایطی» را برجسته کردند.

بنابراین باید با حساسیت و دغدغه تمام مذاکرات را در هفته‌های پیش‌رو رصد کرد. نه اینکه با برخی مطالب القایی یا برخی بدفهمی‌ها بالش نرم زیر سر افکار عمومی یا نخبگان گذاشت. اتفاقاً اکنون وقت به رخ کشیدن بی‌صداقتی‌های 2 سال گذشته به ویژه 2-3 هفته اخیر آمریکایی‌هاست. هم اکنون -و نه دو سه ماه دیگر- زمان مقتضی رفع برخی ابهامات و اشکالات مهم است.

در اینجا برای رفع یک مغالطه بزرگ باید پرسید مگر ماجرای حکمیت صفین را در غیاب امیر مؤمنان(ع) به وجود آوردند؟ مگر ناکامی‌های فتنه‌آمیز جنگ احد را در غیاب رسول خدا(ص) رقم زدند؟ مگر حلول نهضت آزادی - سلسله جنبان پیچیده‌ترین نفاق پس از انقلاب- در دولت موقت را دشمنان و بدخواهان پیشنهاد کردند و مگر توافق سعدآباد و پاریس را جز دوستان بستند که رهبر معظم انقلاب پس از 2 سال کژتابی و بدعهدی طرف غربی دستور برچیدن تعلیق‌ها را صادر فرمودند؟ آیا پس از انبوه تجربه‌های عبرت‌آموز هنوز هم مجازیم بی‌عملی، کم‌کاری، به میدان نیامدن و امر به معروف و نهی از منکر به هنگام (تواصی به حق و صبر) نکردن و کم گذاشتن خود یا برخی متولیان را با این بیان مغلوط بپوشانیم که وقتی ما خوابیم بزرگواری هست که جای ما بیدار و هوشیار و صاحب دغدغه است؟! البته به تصریح رهبر انقلاب وضعیت امروز ما وضعیت بدر و خیبر است اما باید توجه داشت که بد عملی می‌تواند نبرد پیروز احد را مغلوب کند. از سوی دیگر قبیل همین منطق‌های آمیخته با غلط، خون به دل اولیای الهی در طول تاریخ کرد. یک مسئولیت بزرگ متوجه ولی امر است که هدایت و فرماندهی و بسیج‌گری است و یک مسئولیت، متوجه مسئولان میانی و فرماندهان و نخبگان ماست. باید مالک باشد و تا کنار خیمه معاویه رفته باشد و رعب به جان دشمن بیاندازد وگرنه از صلح‌طلبی مغشوش ابوموسی اشعری، جز گستاخی و دل و جرأت گرفتن دشمن باز تولید نمی‌شود.

هر توافقی باید آن قدر قُرص و استوار باشد که بتواند سرپای خود بایستد. آمریکا و برخی کشورهای غربی، طرف اختلاف و دعوای ما در چالش هسته‌ای هستند؛ ضمن اینکه در نشان دادن خباثت و عداوت -به ویژه در یک سال و نیم پس از توافق ژنو- از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. اولین سؤال مهم درباره قبیل توافق ژنو و بیانیه لوزان این است که چگونه طرف دعوا و اختلاف ما (حتی با اغماض از دشمنی‌های آشکار او) همزمان می‌تواند داور و قاضی در موارد اختلاف هم باشد؟! کارنامه آژانس نیز که اکثریت اعضای آن را آمریکا و کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند، روشن است. اگر ما 10 یا 15 یا 25 سال طبق توافق، همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را فریز کردیم، 19 هزار سانتریفیوژ را به 5060 دستگاه رساندیم، غنی‌سازی 20 درصد در فردو را تعطیل کردیم، بازطراحی در قلب رآکتور اراک را پذیرفتیم، تعهد کردیم ذخایر اورانیوم غنی شده را از 10 هزار کیلوگرم به 300 کیلو برسانیم و در عین حال دل خوش باشیم که غنی‌سازی تعطیل نشده و با 5060 دستگاه ادامه می‌یابد!، و اگر به فرض محال بازرسی‌های کذایی را نیز پذیرفتیم، و تحقیق و توسعه ماشین‌های پیشرفته IR8 را متوقف کردیم و دلمان خوش بود که برخی فعالیت‌های محدود مطالعات فیزیک را مجازیم در فردو انجام دهیم و... پس از همه این اعتمادسازی‌ها و راستی آزمایی، حکم و قاضی و داور پرونده (دشمن ما) گفت من هنوز اعتماد ندارم و نمی‌توانم سلامت فعالیت‌های ایران را تأیید و تضمین کنم، آنگاه در آن 10 یا 15 یا 25 سال بعد دست ما به کجا بند است؟! یا اگر مثلاً زیر تعهدات خود درباره برداشتن تحریم‌های هسته‌ای- که در صورت لغو کامل، 17 درصد کل تحریم‌هاست- زدند، تکلیف چیست؟ توافقی چنین که بنیان آن کج است و طرف بدعهد متقلب هر زمان آماده است پس از اخذ امتیازات لازم زیر تعهدات خود بزند، چگونه می‌تواند سرپا بماند و آیا اگر به اعتبار این اعوجاج فرو ریخت، آنگاه باید چون خوارج مطالبه توبه عمومی کنیم؟! اصلاً چرا باید در دام خطای محاسباتی که دشمن می‌چیند بیفتیم و اقتدار وسعت یافته خود در چهارگوشه منطقه را به اعتبار فریب دشمن، ضعف بپنداریم؟!

اگر به تأکید دوستان تیم مذاکره کننده نظیر آقای دکتر ظریف آمریکا قابل اعتماد نیست- که این غیر قابل اعتماد بودن را از جمله اوباما در همراهی با مصوبه سنا و عدم وتوی طرح سنا با وجود وعده قبلی نشان داد- چرا و با چه مکانیزمی باید به او اعتماد کنیم؟! و چرا باید تصور کنیم آنها بعد از 10-15 سال از ما راضی می‌شوند؟ «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» (آیه 120 سوره بقره). اما اگر راضی نمی‌شوند، پس چگونه خوش گمانیم در وسط یک کارزار بزرگ که نقطه عطف و پیچ بزرگ تاریخ است، دشمن حربه اقتصادی خود را کنار بگذارد؟! شاید برخی دوستان با حسن نیت تصور کنند، توافق مد نظر فرصتی جهت پایان دادن به یک چالش دارای هزینه برای کشور است اما برعکس، توافق بد- که تفاهم و توافق مبهم نظیر بیانیه لوزان می‌تواند مقدمه آن باشد- شروع یک سری چالش‌ها و مزاحمت و طلبکاری‌ها و گستاخی‌های بیشتر است چنان که نشریه دی سایت پس از انتشار بیانیه لوزان به نقل از وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که پشت پرده مذاکرات لوزان، تلاش غرب برای احیای گفت‌وگوهای انتقادی دو دهه پیش (دوره سازندگی) با ایران نهفته است. یک ایراد بزرگ روند فعلی مذاکرات که بیانیه لوزان و توافق ژنو نیز این ایراد را به رخ می‌کشد پذیرش ضمنی متهم بودن ما در قبال مدعی‌العمومی دارندگان و کاربران تسلیحات اتمی و کشتار جمعی است! و این مدل نامتوازن منطقا می‌تواند به سایر حوزه‌های غیرهسته‌ای نیز سرایت داده شود چرا که عقب‌‌نشینی در یک خط، مایه تشجیع دشمن به عبور از خطوط و محورهای بعدی است. آمریکا و غرب با صراحت می‌گویند ما به ایران اعتماد نمی‌کنیم بلکه ایران باید - به عنوان یک متهم- مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد اما برخی از دوستان در این سو جز خوش‌گمانی فاقد مبنا به آمریکا و غرب هیچ سند و گرو و ضمانتی دستشان نیست.

آیا این سوءظن بازجویانه غرب و خوش‌گمانی برخی از ماها که مدام مسکّن به عوام و خواص می‌خورانیم تا در بحبوحه کمین دشمن راحت‌تر به خواب بروند و نگرانی نداشته باشند یا او را منجی اقتصاد ما بپندارند، عجیب و تلخ نیست؟! آیا شگفت‌آور نیست طبق بیانیه لوزان و اظهارات مقامات آمریکایی که 90 درصد آن از سوی برخی مذاکره‌کنندگان تأیید شده، فهرست مطالبات طرف مقابل روشن است اما تنها تعهد آنها در حوزه تحریم‌ها در محاق ابهام کامل قرار دارد؟

آیا عجیب خواهد بود که ریچارد هاس بگوید «امتیازات مهمی را گرفتیم اما لغو تحریم‌ها همچنان بلاتکلیف و نامعلوم است»؟ لوزان اگر یک دستاورد داشته باشد، اثبات همین خباثت و بی‌صداقتی آمریکاست. آیا ما در لوزان تعهدات خود را قطعی کردیم تا تازه در وین و نیویورک و مذاکرات بعدی درباره چند و چون لغو یا تعلیق 17 درصد تحریم‌ها مذاکره کنیم؟! یعنی برادران خوب ما در تیم مذاکره‌کننده و در جبهه دیپلماسی مسئولیت‌شان این بود که بروند و ابعاد چند لایه محدودیت‌ها و تعلیق‌های هسته‌ای را بپذیرند؟ آیا مأموریت این بود یا اینکه با خدعه‌ و شعبده دشمن در حاشیه و ابهام ماند؟ البته به تعبیر هوشمندانه و ظریف رهبر حکیم انقلاب «هنوز هیچ کاری انجام نگرفته و هیچ‌چیز الزام‌آوری بین دو طرف نگذشته اما ممکن است طرف مقابل که یک طرف لجوج، بدعهد، بد معامله، اهل دبّه در‌آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل این جور سیاه‌کاری‌هاست سر جزئیات بخواهد کشور ما را، ملت ما را، مذاکره‌کنند‌گان ما را در یک دایره‌ای محصور کند».

بنابراین طبق همان نقشه راه‌ کلی که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند همین هفته‌ها وقت چشم و گوش تیز کردن نسبت به خدعه‌های دشمن و پاک کردن اشکالات مهم از چرک‌نویس لوزان و رفع ابهام‌های مهم موجود در آن است. این منطق، منطق غریبی است که دوستان خوش‌بین به بستن با کدخدا و اوبامای مودب، وقتی پای اعتراض به فکت‌شیت آمریکایی‌ها به میان می‌آید، می‌گویند آمریکا دشمن است چرا به حرف او اعتماد می‌کنید؟! انگار آمریکا طرف مذاکره و توافق نیست و سوم شخص بی‌ارتباط به این مذاکرات می‌باشد؟ آیا می‌توان پذیرفت آمریکا خلاف تصورات تیم ما از مذاکرات و تفاهم حرف بزند و ما امیدوار باشیم به یک توافق خوب می‌رسیم و او اجرا می‌کند؟! آیا در چنین وضعیت نقیض‌گویی حق نداریم بگوییم بیانیه لوزان مرده متولد شد و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب حق داشتند ضمن تحقیر- نشان دادن حقارت آمریکا- با بی‌اعتنایی از این مرده عبور کنند؟!

این نوشتار را باید در مجال دیگری شرح و بسط داد. اما اجمالا باید نوشت هدف اصلی آمریکا از روند فعلی، مشغول‌سازی و انجام عملیات فریب برای عملیات در محورهای دیگر یا دست کم کاستن از سرعت پیشروی و پیشرفت ایران است. مکمل این ایده‌آل دشمن می‌تواند وضعیتی از تعلیق و انتظار و بی‌عملی و بی‌تدبیری در رفتار مسئولان یا احاله همه گشایش‌ها به توافق کذایی باشد؛ این دغدغه مهم را حتی برخی حامیان دولت نظیر کرباسچی نیز اخیرا هشدار داده‌اند که دو سال از عمر فرصت دولت با همین انتظار محض گذشت. از سوی دیگر باید گوشه ذهن‌مان باشد که یک علت مهم عدم توافق و طلبکارتر شدن حریف، همین حالت تعلیق و انتظار و امید به خارج به جای اجرای نقشه بدیل (طرح B که همان ساماندهی اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی است) می‌باشد. حتی اگر چالش فعلی را معامله فرض کنیم، منطقا داشتن گزینه‌های بدیل به ما فرصت مانور و چانه‌زنی بیشتر و خروج از جبریت القایی برخی شبه‌روشنفکران مدعی آزادی و اختیار را می‌دهد. به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های آرزوی خود را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا نگذاریم که با تلنگری از واقعیات درهم بشکند.

خراسان:پول های کثیف، لیست های جیبی و مبارزه واقعی با فساد

«پول های کثیف، لیست های جیبی و مبارزه واقعی با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛دیروز، پس از قریب به 2 ماه جنجال بر سر آن چه وزیر کشور آن را «پول های کثیف» نامیده بود و از احتمال ورودش به انتخابات و عرصه قدرت سخن گفته بود، دکتر رحمانی فضلی پای تریبون مجلس رفت تا درباره این موضوع شفاف سازی کند. درباره این موضوع و نیز اظهارات وزیر کشور 3 نکته را باید متذکر شد.

1- وارد شدن به حریم امن رانت خواران، مفسدان اقتصادی، سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی و زیاده خواهان که با تضییع بیت المال حق ملت ایران را به تاراج برده و با ایجاد ناامنی اقتصادی و از آن بدتر، احساس ناامنی اقتصادی، ضربات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد می کنند از سوی هر کس و هر نهادی باشد، باعث فضاسازی علیه عناصر زر و زور و نیز حساس شدن مردم به موضوعی می شود که می توانند آن را مطالبه خود کرده و از مسئولان انتظار برخورد قاطعانه داشته باشند.

با این وصف، اما سوال جدی که مطرح می شود این است که آیا اصولا ورود رسانه ای همراه با سروصدا وشانتاژهای خبری به این مباحث، لازم و ضروری است؟ و سوال جدی تر این که آیا اساسا اگر قرار است اظهارنظری دراین باره انجام شود، این اظهار نظر نباید همراه با سند و مدرک و مهم تر این که، آیا نباید اظهارنظرها، دقیق، سنجیده و غیرقابل سوء استفاده و‌تحریف و... باشد؟ تا وزیر کشور پس از مدتی تقصیرها را به گردن رسانه ها نیندازد؟ سوال مردم این است که نتیجه این اظهارنظرها در نهایت چه خواهد بود؟ آن چیزی که برای سرمایه گذار و تولید کننده و ... امنیت و حتی مهم تر از آن، احساس امنیت می آورد، نه سخنرانی های داغ و جنجالی و افشاگرانه است و نه تیترهای ژورنالیستی و نه همایش ها و سمینارهای مبارزه با فساد. بلکه مردم می خواهند بدانند در چنین پرونده هایی، اساسا چه کسی مسئول ورود و رسیدگی است و چه زمانی شاهد مقابله با رانت خوارانی خواهند بود که در آشفته بازار ناامنی که ایجاد کرده اند کالایی مانند «پول های کثیف» را صرف اهداف نامشروع خود می کنند. برای مردم مهم این است که بدانند کسی واقعا به این مسائل رسیدگی می کند یا این گزارش ها و افشاگری ها، اگر خدای ناکرده نگوییم نوعی تبلیغات سیاسی است، صرفا جریانی گذراست که به سرانجامی نمی رسد. مانند همان لیست هایی که آقای احمدی نژاد از سال اولی که قدرت را به دست گرفت مدعی بود در جیبش است و کماکان نیز این اسامی از جیب وی خارج نشده است! اجازه بدهید پرسش مهم رهبر انقلاب را که آذرماه سال گذشته در جریان «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مسئولان پرسیده بودند ، مطرح کنیم که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند...»به راستی چه کسی مسئول «برخورد قاطع و اساسی» است؟ به راستی چرا اقدام قاطع انجام نمی شود ؟

2 -آیا وزیر کشور روش درستی را انتخاب کرده است؟ آیا اگر رئیس جمهور سابق واقعا لیست داشت و آن را بدون آن که مدام در بوق و کرنا می کرد به دستگاه قضایی می سپرد تا قوه قضاییه همان طور که سال گذشته به اتهامات معاون اول دولت دهم قاطعانه رسیدگی کرد، افراد آن لیست را نیز پای میز عدالت می کشاند، برای مردم امیدواری بیشتری به ارمغان می آورد یا حالا که احتمالا همچنان لیست را در جیبش نگه داشته؟! یا مثلا اگر در موضوعی مانند آن چه «بورسیه های غیرقانونی» توصیف شد، نهاد مسئول گزارشش را مستند به دستگاه قضایی می سپرد تا رسیدگی کند نتیجه بهتری داشت یا حالا که 11 ماه از طرح موضوع گذشته و به 3 هزار نفر اتهام سوء استفاده از بورسیه زده شده و معلوم نیست واقعا چند نفر تخلف کرده اند؟! در همین موضوع پول های کثیف، این که از «احتمال ورود پول های کثیف به سیاست» توسط یک مقام رسمی امنیتی و سیاسی حرف به میان آید و در نتیجه همه آن هایی که در مجلس نشسته اند یا در آینده وارد مجلس و شوراهای شهر و روستا و ... می شوند را متهم کند بهتر است یا اگر سرنخ ها و خط و ربط ها به قانون سپرده می شد تا قاطعانه با آن ها برخورد شده و مردم هم در جریان آن قرار گیرند؟ در همین 3 موضوع که خیلی هم قدیمی نیست، کدام روش می توانست به ایجاد اعتماد مردم به نظام و دمیدن حس امیدواری کمک کند و کدام یک موضوع مهمی چون مبارزه با فساد را به سوژه ای تبدیل می کند که مردم با شنیدنش، تصور کنند بازهم قرار است لیست ها در جیب ها باقی بماند؟ مگر نه این است که «ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.» این جمله را رهبر انقلاب، 14 سال پیش در 10 اردیبهشت 1380 در «فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطرح کرده اند. فرمان هایی که باید از قوای سه گانه پرسید، پس از 14 سال چنددرصدش را اجرایی کرده اند؟ جالب این جاست که رهبری نظام صریحادرباره رفتارهای تبلیغاتی و شعاری هشدار داده اند: «با این امر مهم و حیاتی [مبارزه با فساد] نباید به گونه‌ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. ...هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» اگر واقعا اقدام عملی انجام شود و‌نه سخنرانی، دیگر نیاز به تکذیب کردن و انداختن تقصیر به گردن رسانه ها نیست. اگر قرار به برخورد واقعی است دیگر نیاز به لیست های جیبی و «بگم بگم» نیست و‌اگر هم مسیری برای برخورد با مفاسد می خواهیم، این مسیر سال هاست که روشن شده و در آن خبری از بگم بگم و لیست های در جیب و سخنرانی جنجالی و ... نیست. به نظر می رسد با دستورات و فرمان هشت ماده ای صریح رهبر انقلاب، سال هاست که حجت بر همه تمام است و انتظار مردم این است که حالا که شعارهای این کار داده شده لااقل -مسئولان اگر واقعا مصداق مشخصی را سراغ دارند - به زوی شاهد آغاز مقابله علنی با آن و سپردن عناصر زر و زور به دستان عدالت باشند.

3 – مطرح شدن این مباحث این ضرورت را نیز یادآوری می کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال تدوین و تصویب سیاست های کلی انتخابات می باشد یکبار برای همیشه با نگاهی کلان و جامع نگر موضوع شفاف کردن رقابت های انتخاباتی و هزینه های کاندیداها را مدنظر قرار داده و جهت گیری های اساسی این مسئله را تدوین و مشخص نماید.

جمهوری اسلامی:یهودی سازی قدس با بیت‌المال مسلمین

«یهودی سازی قدس با بیت‌المال مسلمین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رژیم صهیونیستی در یهودی سازی قدس شریف، تنها نیست بلکه علاوه بر قدرت‌های سلطه‌گر غربی، رژیم‌های مرتجع عرب هم که قاعدتاً باید حامی آرمان فلسطین باشند، در زمره حامیان این توطئه قرار دارند. تازه‌ترین گزارش‌های خبری از اوضاع آشفته منطقه‌ای حاکی است رژیم امارات نیز در یهودی‌سازی قدس شریف دست دارد و حامی مالی بخشی از این خنجر زهرآگینی است که از پشت، درحال وارد شدن به ملت فلسطین و آرمان‌های اسلامی می‌باشد.

شیخ رائد الصلاحی، رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی فاش کرد امارات متحده عربی که به ظاهر، یک کشور اسلامی است، صهیونیست‌ها را برای یهودی سازی قدس اشغالی حمایت مالی می‌کند. وی گفت: «ما اسنادی دردست داریم که ثابت می‌کند پول خرید دهها واحد مسکونی جدیدالاحداث در شهرک‌های یهودی توسط بانک‌های اماراتی پرداخت شده». چندی پیش نیز کانال 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی از مشارکت یک شرکت اماراتی در مناقصه اجرای طرح‌های یهودی‌سازی اراضی قدس اشغالی خبر داده بود.

افشای این قبیل گزارش‌های رسوا کننده مانند اظهارات معاون سابق دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) که آل سعود را دوستان اسرائیل معرفی کرده که برای برقراری رابطه با تل‌آویو ارزش قائلند، گرچه تازگی نداشته و پیش از این نیز رژیم‌هایی چون قطر و کویت در راستای روابط پنهانی با اسرائیل، دلارهای بادآورده نفتی خود را در خدمت مطامع رژیم صهیونیستی و یهودی‌سازی قدس شریف قرار داده بودند ولی همزمانی این اخبار با ماموریت ویژه‌ای که ارتجاع عرب در برنامه مسلمان‌کشی و اجرای جنگ نیابتی از سوی صهیونیست‌ها علیه کشورهای اسلامی ایفا می‌کند، بر اظهارات همین مقام موساد مهر تایید می‌زند که گفته بود: «این ذهنیت که کشورهای عربی خواهان نابودی اسرائیل هستند، ذهنیتی کاملاً اشتباه است و آنان از جمله سعودیها از دوستان و شرکای ما هستند.»

امروزه با توجه به پیگیری اهداف توسعه‌طلبانه تل‌آویو توسط برخی عمال منطقه، به روابط پنهان رژیم صهیونیستی با ارتجاع عرب بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به موضوعی آشکار و ثابت شده تبدیل گردیده که رسانه‌های منطقه نیز دیگر امکان کتمان آن را ندارند. اینکه همزمان با جنگ و تجاوز رژیم‌های ارتجاعی عرب به سوریه، عراق و یمن و تخریب امکانات جهان اسلام، توطئه یهودی‌سازی قدس اشغالی نیز با سرعت زیاد و امکانات مالی عربی درحال پیگیری است، شدت و قوت روابط تل آویو و پایتخت‌های عربی را نشان می‌دهد که از دهه 60 میلادی تاکنون هیچگاه از چنین گستره‌ای برخوردار نبوده است.

رژیم غاصب صهیونیستی که از سال 1346 شهر قدس را به اشغال در آورده، تلاش زیادی را صرف یهودی‌سازی این شهر و نابود ساختن هویت اسلامی و موجودیت عربی – فلسطینی کرده است. در این راه در وهله نخست تصرف زمین‌های مسکونی و اراضی فلسطینی را به مورد اجرا گذاشت که تاکنون توانسته 87 درصد اراضی شهر قدس را به تصرف در آورد.

رژیم صهیونیستی به اعتراف «لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از نیم قرن پیش تماس‌های محرمانه‌ای با هدف جلب رضایت ارتجاع عرب و سکوت آنها در قبال اخراج ساکنان فلسطینی و عرب این شهر با برخی پایتخت‌های عربی برگزار کرده و قول‌هایی را در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک عربی – اسرائیلی به آنان داده است.

گام دوم رژیم صهیونیستی پس از تغییر بافت جمعیتی شهر قدس، احداث شهرک‌های یهودی‌نشین و انتقال یهودیان کشورهای مختلف به آنجا بود به گونه‌ای که در بخش شرقی شهر قدس شریف که بیت‌المقدس در آن واقع شده، صهیونیست‌ها اکثریت را داشته باشند.

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر برای تحقق این توطئه شوم، روش‌های بسیاری را به کار گرفته و دست به اقدامات بی‌شرمانه‌ای علیه ساکنان عرب و فلسطینی قدس شریف زد که مصادره اراضی و شهرک‌سازی فقط بخشی از آن است، اما هر بار که این جنایت‌ها مورد اعتراض گسترده فلسطینی‌های ساکن قدس و ملت‌های مسلمان واقع شده، رژیم صهیونیستی نه تنها از حمایت و یا سکوت کشورهای مرتجع عرب برخوردار شده، بلکه بر مشارکت شرکت‌های ساختمانی متعلق به شاهزاده‌های عرب و شیوخ منطقه و در شهرک‌سازی‌های یهودی افزوده و سهم آنها را در این جنایت بیشتر کرده است.

همسویی رژیم‌های عرب با توطئه یهودی سازی قدس به اینجا ختم نشده بلکه ارتجاع عرب برای اینکه از قطار تندروی سازش و همپیانی با غاصبان بیت المقدس عقب نماند، در مقابله توطئه تخریب مسجدالاقصی و اداره آن توسط صهیونیست‌ها مُهر سکوت بر لب زده و در مقابل فریاد فلسطینی‌های ساکن بیت‌المقدس که در مقابل تعّرض صهیونیست‌ها به مقدسات اسلامی طلب یاری می‌کردند، رژیم‌هایی مثل اردن، قطر و سعودی که مسئولیت کمیته حمایت از قدس شریف را برعهده داشتند به صدور بیانیه‌های پوچ و شعاری اکتفا کرده و جهان اسلام را عملاً به بی‌تحرکی و غفلت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غصب قبله اول مسلمین جهان فرا می‌خواندند.

در واکنش به این موضع سازشکارانه رژیم‌های عرب بود که شیخ «عکرمه صبری» خطیب و امام جماعت مسجدالاقصی چندی پیش خطاب به رژیم‌های عرب فریاد اعتراض بلند کرد که: «حکومت خودگردان فلسطین و رژیم‌های عرب، دست ما را برای انتفاضه بسته و خودشان هم به تماشاچی کشتار فلسطینی‌ها تبدیل شده‌اند. آنها با غفلت و تسامح خود، ما ساکنان شهر قدس را در مقابل جنایتکاران صهیونیست تنها گذاشته‌اند.»

ای کاش همسویی سران رژیم‌های مرتجع عرب با صهیونیست‌ها، فقط در همین حد انفعال و سکوت خلاصه می‌شد، افشاگری‌های شیخ «رائد الصلاحی» رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی از عمق فاجعه بزرگتری خبر می‌دهد که رژیم‌هایی همچون سعودی، کویت، امارات و قطر همزمان با اجرای طرح مسلمان کشی در کشورهای اسلامی، مشغول مشارکت در توطئه یهودی سازی قدس اشغالی با صهیونیست‌ها هستند و خنجرهای شوم توطئه را از چند جهت بر پیکر امت اسلامی وارد می‌کنند.

قطعاً افشای این قبیل همسویی‌ها میان ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی هر چند در لایه اول باعث افزایش آلام و جریحه‌دار شدن احساسات مسلمانان می‌شود ولی نتیجه‌ای که دیر یا زود امت اسلامی به آن خواهد رسید اینست که برای مقابله با تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی و خشکاندن غده سرطانی صهیونیسم در قلب جهان اسلام باید از درون آغاز کرد و با پالایش سرزمین‌های اسلامی از تفکرات تکفیری که سرمنشاء آن در برج‌های شیشه‌ای حکام عرب است، می‌توان در مسیر صحیح مبارزه با اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.

رسالت:دادوستد فرهنگی معلم بامردم

«دادوستد فرهنگی معلم بامردم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛اشاره: در قسمت اول این یادداشت به ضرورت گفتمان سازی مطالبات مردم و خانواده ها از معلمان کشور و چشم انداز جدیدی که در نظام تعلیم وتربیت ترسیم می کند پرداختیم. اکنون در قسمت دوم و پایانی یادداشت در بیان چگونگی ایفای نقش تربیتی معلم می پردازیم:

منظوراز"نقش تربیتی معلم"که حلقه مفقوده نظام تعلیم وتربیت فعلی وازمطالبات مهم خانواده هاست، این است که معلم در همان ساعاتی که به فعالیت آموزشی اشتغال دارد، به دلیل رعایت برخی ملاحظات (که درادامه این نوشتار آمده است)، تاثیر تربیتی نیز
می گذارد . در این صورت آن علمی ‌که دانش‌آموز به کمک معلم به آن دست می‌یابد، تبدیل به حجاب نمی‌شود وغروروجهل را دامن نمی‌زند.امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: رُبَّ عالِمٍ قد قَتَلَهُ جهله وعلمه معه لاینفعه.یعنی : چه بسا دانشمندی که مقهورجهل خود می شودودانشی که اندوخته است سودی به اونمی رساند. (نهج البلاغه حکمت104)

ایفای "نقش تربیتی" به پیش نیاز‌هایی احتیاج دارد که لازم است ازسوی معلمان ارجمند مورد توجه قرار گیرد. معلم:

1-قبل ازآغاز کار به مقبولیت شخصیت خود نزد دانش‌آموزان می اندیشد .

2- با محبت و تکریم نسبت به دانش‌آموز، مقبولیت تحصیل می کند.

3- مراقبت می‌کند که به مقبولیتش آسیب وارد نشود.

4- خود عامل است و ترجمان اخلاق وآموزه‌‌های دینی؛( خصوصاً اگر معلم درس دینی باشد).

5-بامخاطب‌شناسی صحیح وعدالت دراهتمام به رشد
دانش آموزان نسبت به خوداعتمادسازی می‌نماید.

6-به زمینه‌سازی برای ورزیدگی سمعی و بصری وتوانمندسازی "واسطه های شناخت"دانش آموزان همت می‌گمارد.

7- به تک ‌تک دانش‌آموزان اعتنا می‌کند و برای تشخص‌طلبی هریک از آنان تدبیروچاره اندیشی دارد.

8- به جای جمجمه هادلهاراهدف گیری می کند وبه نحوه تصرف آنها می اندیشد.

9-همه تعلیم وتربیت رادرکلام انباشته نمی سازدوتلاش می کندبارفتار صحیح خودبرای چشمهای دانش آموزان، پیام بفرستدتابه دل آنان راه یابد.

برخی راهکارهابه شرح زیر می تواندزمینه ایفای نقش تربیتی معلم راهموار سازد:

1- پرهیز از حل فوری مسئله باعرضه معلومات معلم به متعلم ولزوم
فرصت سازی برای تولید علم از راه تلاش دانش آموزبرای کشف
مجهول.

2- فضاسازی برای رویش توانمندی‌های متعلم از طریق قرار دادن وی در شرایط نیاز و اضطرار(نسبی) و سپس تفکر؛ قبول زحمت و تلاش دانش آموزبرای گره ‌گشایی وحل مسئله.

3-تقلیل روش‌های دارای مخاطب عام و بهره‌گیری از ارتباط چهره به چهره
با دانش‌آموزان خصوصا درملاحظات تربیتی.

4-توجه به روش‌های غیر مستقیم در ارسال پیام برای دانش‌آموز، مثل پیام ازطریق نگاه یا داستان وتمثیل .

5-بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان برای پیشبرد دسته‌جمعی فعالیتهای کلاس و پیشرفت آموزشی.

6-تشکیل گروه‌های مباحثه درسی و رعایت ملاحظات تربیتی در تعیین ترکیب این گروه‌های و بهره‌گیری از ارشد‌های مقبول دانش‌آموزان برای ورزش فکری و استدلالی.

7-حرکت به سوی نقطه‌ "حیرت و شگفتی" ،درجلوه های آفرینش به تناسب موضوع هر یک از درس‌ها و توقف و تأمل و اعطای مجال تفکر در نقطه‌ حیرت به دانش‌آموزان.

8-تعیین چند دقیقه فرصت غیر رسمی‌ در هر یک از کلاس‌های درس برای این‌که دانش‌آموزان ساعت رسمی‌ را جدی بگیرند و معلم نیز از ساعات رسمی ‌بهره‌ بیشتر ببرد.

9-تعریف فرصت‌های تجربی وعملی برای درس دینی وعلوم اجتماعی ودروس مشابه.

10-لحاظ نمودن عنصر اختیار و انتخاب برای دانش‌آموزان در حد میسور پیرامون روند تحصیل یا تحقیق مربوط به محتوای کتاب درسی با هدف ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری.

11-تکریم دانش‌آموز در مقابل سعی تحصیلی (و نه فقط نتیجه)، همچنین در قبال پیشرفت‌های علمی‌ و نه صرفاً حفظ مطالب.

12-تغافل نسبت به برخی رفتار‌های دانش‌آموز که به اقتضای سن او صورت می‌گیرد( وممکن است از نظر برخی بزرگسالان، غیر متعارف به نظر برسد).

13-ارائه‌ فرصت ایفای "نقش معلمی" ‌به دانش‌آموزان برجسته‌ علمی ‌در کلاس‌های تقویتی یا در کلاس پایین‌تر از پایه تحصیلی وی، با هدف "تکریم" و زمینه‌سازی شکوفایی استعداد‌ها.

14- روحیه دادن و یادآوری مستمر توان دستیابی دانش‌آموز به موفقیت و درخشش.

چند پیام‌ برای معلمان ارجمند در مورد مطالبات خانواده ها از آنان ، پیام هایی که می تواندبه موضوع گفتمان سازی وگفتگوهای رسانه ای تبدیل شودویاهریک ازمعلمان موفق خاطرات و
تجربه های خودرا دراین زمینه مکتوب ومنتشر کنند :

* قلمرو اثرگذاری معلمان دل و جان شاگردان است، نه فقط محدوده‌ جمجمه‌ آنان.

* برای یاددهی، بیش از آن‌ که گوش به کار آید، چشم به کار می‌آید. ما چرا فقط شنیدنی‌ها را می‌گوییم و دیدنی‌ها و تجربه‌شدنی‌ها را نمی‌جوییم؟

* خداوندبرای فهماندن وفهمیدن،چندین حس دروجودآدمی‌ نهاده است، اماشگفتاکه فقط حس شنوایی را به رسمیت می‌شناسیم.

* تغافل یعنی بزرگ‌ منشانه‌ خود را به غفلت زدن؛ کاری که معلمان هنگام خطا‌های کوچک شاگردان، خوب بلدند.

* رفتارمعلم،تدریس بی‌کلام است.

* علم را می‌توان با زبان آموخت، ولی فضیلت را فقط با عمل.

* جسم را می‌توان با اجبار و الزام تسلیم کرد، ولی روح فقط با محبت همراه می‌شود.

* انضباط لازم است، ولی با رفتارمان آن را به دانش‌آموزان آموزش دهیم.

* وقتی می‌توان با یک رفتار خوب، ده‌ها پیام را منتقل کرد، چرا سعی ‌کنیم با ده‌ها جمله، فقط یک پیام را منتقل کنیم؟

+ معلم خوب، هر روز به تکالیف بچه‌ها سرمی‌زند و معلم خوب‌تر به تکالیف خود.

+ اگر قدرت نفوذ گفتار را به شمع تشبیه کنیم، قدرت نفوذ رفتار را باید به تابش آفتاب تشبیه کنیم.

+ معلمان اگر فقط درس تخصصی خود را آموزش دهند، پس چه کسی آداب زندگی را به دانش‌آموزان بیاموزد؟

+ معلمی‌که خشم خویش را فرومی‌نشاند، درس هم‌زیستی می‌دهد.

+ نشاط و شادابی بچه‌های کلاس بهترین گواه دل‌سوزی و تلاش معلم است.

+ نپذیرفتن رفتار‌های طبیعی و ذاتی بچه‌ها مقاومتی بی‌ثمر در نظام خلقت است.

+ معلم پیام دانش‌آموزان را ازنگاهشان می‌خواند.

+ معلم در پی رسیدن به لحظه‌ای است که قلب‌ها با پیام نگاه او بتپند.

+ موفقیت معلم را تنها در آینه‌ شادابی و شکوفایی شاگردان می‌توان دید.

+ معلم می‌داند که برای یادگیری، صد‌ها نگاه شخصیت و رفتار او را هدف قرار می‌دهند.

+ دانش‌آموزان برای تابلو‌های دلشان از منش، آراستگی و متانت معلم تصویربرداری می‌کنند.

+ وقتی معلم در بازی بچه‌ها و فعالیت جمعی آنان شرکت می‌کند "احساس بزرگی" را به آنان هدیه می‌کند.

+ معلم اول به مقبولیت می‌اندیشد و سپس تعلیم و تربیت را آغاز می‌کند.

+ معلم محبت می‌کارد و مقبولیت درو می‌کند.

+ حضور معلم در فعالیت‌های جمعی دانش‌آموزان از او نمی‌کاهد؛ به دانش‌آموزان می‌افزاید.

+ از کتاب معلم، یک درس؛ از رفتار معلم، هزاران.

+ معلمان در همه حال معلم‌اند؛ در کلاس، در فراغت، در کوچه و در خیابان.

+ معلم‌ها چشمی ‌دارند برای گشودن و چشمی ‌برای فروبستن وتغافل.

+ دانش‌آموز تا احترام نبیند، درس را فرانمی‌گیرد.

+ مگر می‌توان عاشق بچه‌ها نبود و معلم بچه‌ها بود؟

+ کلاس درس محلی است که در آن اخلاق و رفتار معلم، ضرب در تعداد بچه‌ها می‌شود.

سیاست روز:سی زارین قانون انتخابات!

«سی زارین قانون انتخابات!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛کلیات طرح استانی شدن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پنج ماده و ۲ تبصره از تصویب نمایندگان گذشت و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور شوراها ارجاع شد تا پس از کارشناسی دقیق تر برای تصویب جزئیات آن در هفته آینده به صحن علنی مجلس برگردانده شود.

طبیعی است هر طرحی که از طرف نمایندگان داده می‌شود و یا لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید دارای نقاط ضعف و قوتی باشد و بالطبع آن موافقین و مخالفینی را هم در پی خواهد داشت. اما چه ضرورت فوری و فوتی ایجاب می‌کرده است که نمایندگان محترم با تغییر در دستور کار مجلس این طرح را با اولویت در دستور بررسی قرار دهند موضوعی است که تاکنون مکتوم مانده و به سوال جدی در افکار عمومی تبدیل شده است که حتماً می‌باید هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشد.

طرح استانی شدن انتخابات مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز در سال ۱۳۸۶ و آستانه مجلس هشتم برای اجرای آزمایشی در ۶ استان اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان به تصویب مجلس رسیده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده و رد کرده بود. بعید به نظر می‌رسد اشکالات وارده شده این شورا در طرح جدید برطرف شده باشد لذا کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این طرح همچون گذشته از خاکریز نهاد نظارتی مجلس عبور نخواهد کرد و در صورت اصرار نمایندگان موافق ناگزیر طرح از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در خواهد آورد.

از آنجایی که سیاست‌های کلی قانون انتخابات در دستور کار این مجمع بوده و موادی نیز از آن به تصویب رسیده و نیمه تمام مانده است و با عنایت به فضای عمومی مجمع و مخالفت صریح معاون پارلمانی رئیس جمهور هیچ شانسی برای طرح استانی شدن انتخابات برای اخذ مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تصور نیست.

گفتنی است قوانین انتخابات کشور در طول کمتر از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از۳۰ بار در دولت‌ها و مجالس گذشته دستخوش تغییر و اصلاح شده است.

یعنی در آستانه هر انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری بنا به سلایق و موقعیت جریانات سیاسی حاکم بر دولت و یا اکثریت مجلس تیغ جراحی را بر بدن نحیف قانون برگزاری انتخابات نزدیک کرده و بخشی از وظایف ناظر و مجری انتخابات را بریده و اختیارات آنها را جا به جا کرده‌اند و به عبارتی می‌توان گفت به جای عمل سزارین، سی زارین و بلکه بیشتر عمل جراحی صورت گرفته است، حال آنکه این قانون همچنان حامل چالش هایی است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی رخ می‌نمایاند تا جایی که مقام معظم رهبری با ارجاع قوانین انتخاباتی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تدوین سیاست‌های کلی این قانون شده‌اند.

این مجمع در ماده‌ای از مصوبه خود برای ثبات قانون‌گذاری در کشور ایجاد تغییرات در قانون انتخابات را از زمان تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی تا ۱۰ سال ممنوع اعلام کرده است. به نظر می‌رسد تعجیل برخی از نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح استانی شدن انتخابات بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا یک منطق عقلانی چرا که در دلایل موافقین و مخالفین طرح موضوعاتی همچون پایین آمدن میزان مشارکت عمومی و کمرنگ شدن نقش مردم در ارتباط با نمایندگان خود، تسلط کانون‌های قدرت و ثروت و ورود پول‌های کثیف در جریان انتخابات برای خرید و فروش رأی، بالا بردن طراز مجلس و نمایندگان در پرداختن به مسائل ملی به جای توجه به مسائل اجرایی و منطقه‌ای و شهرستانی از هر دو طرف به چشم می‌خورد. که دلایل هر یک در جای خود می‌تواند صحیح باشد اما این چاره کار در استانی کردن انتخابات نمی تواند باشد. در حال حاضر با غیبت نقش احزاب در فرآیند دموکراسی در ایران، شناخت چهره به چهره کاندیداها در حوزه انتخابیه که شهرستان‌ها باشند حداقل شناسایی است که توسط مردم صورت می‌گیرد که با استانی شدن انتخابات این حداقل شناخت‌ها نیز از بین خواهد رفت و آن گاه مشارکت به حداقل خواهد رسید.

موافقین طرح بیان داشته‌اند که در نظام فعلی نمایندگان بیشتر در پی رفع و رجوع مسائل حوزه انتخابیه خود هستند تا به فکر مسائل کلان و منافع ملی کشور خوب باید گفت این نتیجه وعده هایی است که آن‌ها برای اخذ رای از مردم داده اند. لاجرم برای عمل به وعده خود و اخذ رای اعتماد دوباره برای مجالس بعد شب و روز در تلاشند. این رفتار برخی ها!!!؟ چه ارتباطی به قانون انتخابات دارد و یا خداوکیلی کدام یک از نمایندگان محترم فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی انجام شده توسط دستگاه اجرایی که در دوران نمایندگی، حوزه انتخابیه آنان صورت گرفته را جز بیلان فعالیت‌های خود بر نمی شمارند. مخلص کلام: جریان سیاسی که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد تصمیم گرفته است برای تداوم خدمت خود؟

در مجلس دهم چهره‌های سرشناس جناح خود را که بعضا در دولت یازدهم در پارکینگ کارگزاران قرار گرفته‌اند را به صحنه بیاورد لذا تصور می‌کند که با استانی شدن انتخابات چهره‌های شناخته شده آنان از رای بالاتری برخوردار باشند و جناح مقابل که شانسی برای نیروهای سرشناس خود برای گذشتن از خاکریز دستگاه نظارتی نمی بیند و این تهدید را به فرصتی برای گردش نخبگان در جناح خود تبدیل کرده است استراتژی خود را در معرفی چهره‌های ناشناس و جوان از حوزه‌های انتخاباتی شهرستانی تعیین کرده است و اگر به راستی مجلس نمایندگان و دولت منافع حزبی و گروهی در موافق و مخالف طرح استانی شدن انتخابات ندارند با اضافه کردن تبصره‌ای زمان اجرای این قانون را به بعد از تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات که قطعا بعد از مجلس دهم خواهد بود موکول نمایند و گرنه ممکن است همان اتفاقی که در جریان تصویب قانون انتخابات شوراهای دوره دوم رخ داد از طرف دستگاه نظارتی اعمال شود.

وطن امروز:نقش پررنگ آمریکا در کشتار مردم یمن

«نقش پررنگ آمریکا در کشتار مردم یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می‌خوانید؛ تهاجم آل‌سعود و چند کشور مؤتلفش پس از ۲۷ روز، مانند جنگ‌های چندین و چند روزه رژیم جعلی صهیونیستی علیه مردم غزه با نتیجه‌ای مشابه نبردهای آل‌صهیون علیه مردم مظلوم فلسطین پایان یافت یعنی با شکست طرف متجاوز و عدم دسترسی به اهداف.

یک ـ حمایت واشنگتن از دیکتاتور پیشین یمن در کنار تلاش خاندان سعود برای به حاشیه بردن جنبش صلح‌طلب طرفدار دموکراسی در این کشور را باید عامل اصلی بحران کنونی در این کشور عربی دانست.

تداوم بمباران‌ها و حملات گسترده به خاک یمن، بحرانی انسانی را در این کشور به همراه داشته و افزایش تلفات غیرنظامیان از این واقعیت حکایت دارد که آل‌سعود برای جلوگیری از گسترش حس آزادیخواهی و رهایی از استبداد، نه‌تنها شیعیان بلکه هر فردی را که تابع سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایش نباشد از پیش رو خواهد برداشت. سعودی‌ها با حمایت‌های گسترده آمریکا برای استقرار مجدد رئیس‌جمهور فراری و دست‌نشانده خود در یمن که از حمایت‌های غرب و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس برخوردار است، دست و پا می‌زند اما واقعیت‌ها بر این امر مهر تایید می‌زند که ریاض در هیچ یک از اهداف خود به موفقیت دست نخواهد یافت.

دو ـ باید به خاطر داشت در اوج شکل‌گیری بیداری اسلامی در سال 2011 یک جنبش گسترده و صلح‌طلب حامی دموکراسی در یمن علیه دیکتاتوری علی عبدالله‌صالح به پا خاست که تحت حمایت‌های گسترده واشنگتن قرار داشت. اگر واشنگتن و آل‌سعود در برابر فعالیت‌های این ائتلاف صلح‌طلب برای رسیدن به قدرت از مسیرهای دموکراتیک و مشروع مانع‌تراشی نمی‌کرد، حوادث دردناکی که در یمن بروز کرد، هیچ‌گاه روی نمی‌داد.

جنبش حامی دموکراسی در یمن در مدتی کوتاه توانست به اتحاد و یکپارچگی در میان گروه‌های متعدد منطقه‌ای، فرقه‌ای و ایدئولوژیک دست یابد و در راهپیمایی‌های گسترده، تحصن‌ها و دیگر اشکال مقاومت مدنی صلح‌آمیز حضور داشت. رهبران ائتلاف‌های قومی برجسته در کنار جنبش حوثی‌ها که هدایت مبارزه مردمی علیه دولت دست‌نشانده یمن را برعهده داشت، به‌طور علنی از خواست و تمایل مردم یمن حمایت کرده و زمینه‌ساز این امر شدند که مردان مسلح قبایل سلاح‌های خود را زمین گذاشته و برای شرکت در جنبش دموکراسی‌خواهی راهی پایتخت شوند.

مردم قبایل در کنار صدها هزار شهرنشین در خیابان‌ها حضور یافته و به حفظ حرکتی غیرخشونت‌بار حتی در برابر نیروهای نظامی و تک‌تیراندازان دولتی تشویق کردند که البته بروز درگیری‌ها به مرگ صدها معترض غیرمسلح انجامید.

با این حال دولت «باراک اوباما» که نسبت به حفظ ثبات دولت تحت حمایت خود در برابر نفوذ فزاینده القاعده در نواحی روستایی ابراز نگرانی شدید می‌کرد به این امر اعتراف کرد که واشنگتن برای دوره پس از صالح که سه دهه و نیم بر این کشور حکومت کرده بود، برنامه‌ریزی نکرده است. اگرچه جنبش طرفدار دموکراسی عمدتا توانست از روی آوردن به اعمال خشونت در اعتراضات جلوگیری کند اما برخی قبایل مخالف و گروهی از افسران ارتشی که از دولت جدا شده بودند، بر چاشنی مسلحانه جنبش مقاومت افزودند که نتیجه آن، اقدام به ترور صالح در ماه ژوئن همان سال بود که وی که بشدت مجروح‌شده بود را مجبور به رفتن به عربستان کرد تا به درمان جراحات خود بپردازد. «جان برنان» مشاور ضدتروریسم اوباما و رئیس آتی سیا در دیداری که با صالح در بیمارستانی در عربستان داشت، وی را ترغیب کرد توافقی را برای انتقال قدرت امضا کند. این ماموریت برای متقاعد کردن صالح به استعفا نه‌تنها ناموفق بود بلکه رژیم یمن در تداوم تلاش‌هایش برای استفاده از روابط نزدیک صالح با آمریکا برای تقویت جایگاه وی، عکس‌هایی از صالح در رسانه‌ها منتشر کرد که وی را در حالی که سر حال و سلامت به نظر می‌رسید به تصویر کشید.

در حالی که جنبش حامی دموکراسی نهایت تلاش خود را به خرج می‌داد که از ورود به مبارزه‌ای مسلحانه در پی ترور نافرجام صالح و شورش مسلحانه در حال رشد اجتناب کند، اقدام آمریکا در دست زدن به حملات هوایی بی‌سابقه در یمن به بهانه حمله به مواضع القاعده بیش از پیش به وخامت اوضاع افزود.

در واقع سیاست آمریکا به سازمان سیا این اجازه را داد که بدون شناسایی افراد، آنها را هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار دهد که نتیجه این امر این شد که شماری از قبایل مسلح یمن و دیگر نیروهای متحد با جنبش حامی دموکراسی هدف حملاتی قرار گیرند که ظاهرا نیروهای القاعده را مد نظر داشت. این سناریو به واسطه وابستگی آمریکا به رژیم یمن در کسب اطلاعات مورد نیاز برای تعیین اهداف ادامه یافت و به نظر می‌رسید دولت یمن به بهانه ریشه‌کنی القاعده، دولت آمریکا را متقاعد کرده است رقبای آن را هدف حملات خود قرار دهد.

تحولات به نحوی پیش رفت که نیروهای یمنی که از سوی آمریکا با هدف مبارزه با القاعده آموزش دیده بودند، به طور مستقیم در عملیات‌های سرکوب قیام دموکراتیک در خیابان‌های یمن حضور یافتند به‌گونه‌ای که نشریه «نیشن» آمریکا در گزارشی نوشت: «واحدهای تحت حمایت آمریکا – که با هدف مشخص استفاده در عملیات‌های ضدتروریسم تشکیل شده بودند - به جای درگیر شدن با نیروهای «القاعده در شبه‌جزیره عربستان» برای محافظت از رژیم در حال سقوط در برابر مردم خود اعزام شدند.»

به گفته «عبدالغنی الایریانی» تحلیلگر برجسته و مطلع یمنی، این واحدهای تحت حمایت آمریکا «عمدتا برای دفاع از رژیم صالح» تلاش می‌کردند.

در پایان جولای 2011 به‌رغم سرکوب مداوم نیروهای حامی دموکراسی، یک کمیته کنگره آمریکا کمکی بالغ بر 120 میلیون دلار به دولت یمن در قالب کمک‌های نظامی و امنیتی مرتبط تصویب کرد. جالب آنکه این کمک مشروط به این امر بود که وزارت خارجه آمریکا تایید کند دولت یمن به حد کافی در مبارزه با تروریسم همکاری صورت می‌دهد و هیچ شرطی در قبال دموکراسی و حقوق بشر تعیین نشده بود.

در بحبوحه این تحولات، آمریکا و دولت عربستان به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس طرحی را ارائه کردند که به موجب آن صالح از قدرت کناره‌گیری کرده و بر این اساس به وی و دیگر مقامات ارشد رژیم در برابر پیگردهای قضایی مصونیت داده خواهد شد و همه‌پرسی طی 60 روز برگزار خواهد شد تا قدرت به سرلشکر عبدربه منصور هادی، معاون صالح منتقل شود.

صالح که همچنان گردنکشی می‌کرد سرانجام تحت فشارهای بین‌المللی بویژه تهدید سازمان ملل به اعمال تحریم مجبور به کناره‌گیری رسمی از قدرت شد و ژانویه سال 2012 دولت اوباما به وی اجازه سفر به آمریکا به منظور درمان را داد. این امر خشم فعالان طرفدار دموکراسی را در پی داشت که چرا واشنگتن به یک دیکتاتور جنایتکار اجازه ورود داده در حالی که وی باید مسؤولیت اقداماتش را بر عهده گیرد.

صالح یک ماه بعد به یمن بازگشت تا بر روند انتقال قدرت نظارت کند و تا به حال نیز در یمن باقی‌مانده و دست به تحرکاتی برای بازگشت به قدرت ‌زده و در این میان بر حمایت شماری از واحدهای نظامی وفادار به خود حساب کرده است.

«فرانسیس مارتین رویال»، کارشناس امور بنیادگرایی در منطقه در آن زمان در مطلبی نوشت: «نبود حمایت آمریکا به این معنی است که مردان و زنان جوانی که به طور کارآمدی توانستند صالح را سرنگون کنند و به درخواست خود برای شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک ادامه دهند، به طور گسترده‌ای در همصدایی به منظور شکل‌گیری دولت جدید یمن ناکام بمانند و نگرانی‌های مشروع آنها به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد. فعالان طرفدار دموکراسی در یمن به طور عمده‌ای آمریکا را مسؤول شانه خالی کردن در عمل به تعهداتش می‌دانند که این امر باعث شد آنها در برابر پیوستن به دیگر نیروهای سازمان‌یافته علیه رژیم نظیر القاعده یا جنبش‌های جدایی‌طلب آسیب‌پذیر شوند».

سه ـ به حاشیه رفتن جامعه مدنی یمن که ماه‌ها بود به طور صلح‌آمیز برای دموکراسی مبارزه می‌کرد و کوتاهی واشنگتن در پذیرش «شورای ملی» متشکل از گروه‌های طرفدار دموکراسی به منظور اداره دولت موقت یمن منجر به قیام مسلحانه جنبش حوثی برای اهداف دموکراتیک شد که تا سال گذشته در شمال کشور مبارزه می‌کرد.

جنبش حوثی‌ به دلیل بی‌اعتباری دولت هادی، فساد جاری و استعفای جمعی کابینه و دیگر درخواست‌ها برای تغییرات قانونی، به سرعت در میان مردم یمن به نماد آزادیخواهی تبدیل شد و حتی گروه‌های مسلحی که زمانی با صالح متحد بودند از این جنبش حمایت کردند. این جنبش به قدرتمندترین نیرو در یمن بدل شد و در ماه آگوست با تسخیر صنعا باعث تعجب جهانیان شد و تا ژانویه قدرت خود را تحکیم کرد.

نیروهای حوثی یکی پس از دیگری نواحی تحت کنترل خود را افزایش دادند و با آغاز حملات هوایی عربستان دیگر اقشار مردم یمن نیز به مبارزه حوثی‌ها برای آزادسازی کشورشان از استبداد پیوستند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر آمریکا به جای همراهی با حاکمان مستبد سعودی برای به قدرت رساندن یک فرد دست‌نشانده به نام ثبات، در برابر تحرکات جنبش طرفدار دموکراسی در یمن مانع‌تراشی نمی‌کرد، اکنون این همه فرد بیگناه در تجاوز هواپیماهای سعودی به خاک و خون کشیده نمی‌شدند.

آمریکا طی سال‌های گذشته همواره بر روی آوردن کشورهای عربی منطقه به ارزش‌های دموکراتیک و احترام گذاشتن به جامعه مدنی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اصطلاحات زیبایی از این دست، تاکید داشته اما در پی بیداری اسلامی که اتفاقا با تعاریف ـ ظاهری ـ غربی انطباق جالب توجهی دارد و طی آن مردم کشورهای عربی به امید پایان یافتن حکومت‌های اقتدارگرا و دست‌نشانده که هیچ توجهی به خواسته‌های مشروع مردم خود نداشتند، به خیابان‌ها ریختند، شاهد بودیم دولت آمریکا به جای آنکه مانع قیام مردم یمن برای سرنگونی رژیم دست‌نشانده و مطیع بیگانه نشود، از تجاوز سعودی‌ها دفاع و حمایت می‌کند. ارزش‌های دموکراتیک زمانی از سوی رهبران غربی مورد تایید است که در راستای منافع آنها باشد اگرنه دموکراسی‌خواهی، جامعه مدنی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نه‌تنها برای غرب و حاکمان آن ارزشی ندارد بلکه در صورتی که در راستای منافع آنها نباشد، تهدید جدی محسوب می‌شود. یمن نمونه دیگری از پوچ بودن شعارهای غرب مبنی بر حقوق بشر، دموکراسی و... است اما ان‌شاء‌الله مقاومت مردم یمن به نتیجه خواهد رسید و بساط استبداد و ظلم و جور بزودی برچیده و پای بیگانگان از خاک یمن بریده خواهد شد.

جوان:نیروی انتظامی و وظیفه حفظ اسلام

«نیروی انتظامی و وظیفه حفظ اسلام»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و فرماندهان ناجا، حامل پیام‌ها و نکات مهمی بود که نگارنده می‌کوشد تأملی هرچند گذرا بر نکات مهم مورد تأکید معظم‌له داشته باشد:

1- اولین نکته‌ای که در این بیانات چشمگیر بود تأکید بر نیت الهی برای خدمت در نیروی انتظامی و این تذکر مهم بود که در حقیقت فعالیت این نیرو در نظام اسلامی پیوستگی دقیق با اهداف کلان حکومت اسلامی دارد. از آیه شریفه «الَّذینَ إِن مَکنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَآتَوُا الزَّکاهَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکرِ» چنین استنباط می‌شود، اجرای فروع دین جزو مأموریت و حتی فلسفه وجودی حاکمیت اسلامی است و عقلاً نیز نمی‌توان در یک مجموعه «کل یکپارچه»، جزئی را متصور شد که در مقابل هدف کلان خود را غیرمسئول بداند. این در حالی است که این روزها سخنانی حاشیه‌ساز در برخی تریبون‌ها شنیده می‌شود که گویی برخی به دنبال یک «پلیس سکولار» هستند که هیچ مسئولیتی در مقابل فلسفه وجودی نظام اسلامی ندارد.

بر این اساس بود که معظم‌له در این دیدار فرمودند: «همه کارها را می‌شود برای خدا انجام داد، اما در کار شما خیلی راحت می‌شود نیت الهی و قصد قربت پیدا کرد، چون کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است.»

2- نکته دیگری که در این بیانات به‌گونه‌ای برجسته مشاهده می‌شد، اهمیت ایجاد و استقرار امنیت به‌عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی است. تأکید ایشان مبنی بر تبلیغاتی نبودن مفهوم امنیت و لزوم وجود عینی و ملموس امنیت برای جامعه، به‌خوبی روشن‌کننده اهمیت این موضوع در هدف‌گذاری‌های نظام اسلامی است.

امروزه یکی از ابعاد مهم امنیت که در جوامع به‌گونه‌ای جدی مطرح است، ابعاد روانی امنیت و به‌طور واضح‌تر احساس وجود امنیت و آرامش ناشی از آن در میان جامعه انسانی است. طبعاً تحقق تام و تمام این حالت در جامعه نیازمند تلاش و عزمی فراگیر در برداشتن عوامل ناامنی‌ساز در جامعه و موارد نگران‌کننده و دغدغه‌برانگیزی است که باعث ایجاد نگرانی در افکار عمومی می‌شود.

3- محور دیگری که در این سخنان قابل‌تأمل است مقایسه میان تأمین امنیت روانی جامعه و ابعاد سنتی امنیت همچون امنیت فیزیکی است. هرچند در گذشته نگاه‌های سطحی به مقوله امنیت، آن را صرفاً بر مواردی خاص و محدود شامل می‌دانست، اما در نگاه‌ها و رهیافت‌های جدید و پیشرفته روشن شده است که ابعاد روانی امنیت به‌مراتب مهم‌تر است. اکنون حتی حوزه‌ای همچون «امنیت نرم» یکی از موضوعات محل بحث میان کارشناسان و متخصصان این حوزه است.

اکنون مقابله با عوامل ناامنی‌ساز اجتماعی خصوصاً در حوزه‌هایی همچون امنیت اخلاقی به‌خوبی مشخص است. متأسفانه گاه مشاهده می‌شود که برخی افراد، برخی جرائم مثل ترویج مواد مخدر، فحشا و منکرات در جامعه را کوچک شمرده و با این عنوان که چون عاملین این جرائم، گاه در ظاهر‌ افراد فریب‌خورده ‌ جامعه هستند، باید در خصوص‌‌شان تساهل ورزید. این در حالی است که اولاً باید نتیجه و پیامد چنین آسیب‌هایی را بر جامعه ارزیابی کرد که طبعاً پیامدهای آن کمتر از جرائم جنایی عادی نیست و حتی گاه بیشتر است. ثانیاً اطلاعات موثقی وجود دارد که در پشت‌صحنه بسیاری از جرائم باندهای سازمان‌یافته‌ای وجود دارد که از نفسانیات و هوسرانی برخی چنین استفاده کرده و آنها را به ملعبه دست مطامع خود تبدیل می‌کنند. برای مثال آسیب اجتماعی‌ای که اخیراً به‌طور محسوسی در حال گسترش در برخی مناطق شهر تهران است «جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها» که به دلایل مختلف و احتمالاً کمبود محمل‌های قانونی تاکنون در برخورد با آن اهمال‌کاری اتفاق افتاده است. هر از چند گاهی که یک تصادف حادثه‌ساز جان چند هم‌وطن‌مان را می‌ستاند، در رسانه‌ها‌ اظهار نگرانی‌هایی محدود نسبت به این پدیده شنیده می‌شود و جالب اینجاست که هیچ‌کس نسبت به برهم خوردن آرامش اعصاب و روان دیگر شهروندانی که با جنون رانندگی چنین افرادی مواجه هستند، دلسوزی نمی‌کند. گویا ثروت‌های بادآورده‌ای‌ که در زیر پای این افراد در حال چرخیدن در خیابان‌های تهران است، حتی برخی مسئولان را نیز مجبور به سکوت کرده است.

4- آن‌گونه که مورد اشاره معظم‌له قرار گرفت، لازمه ایجاد امنیت، اقتدار نیروی امنیت‌زا یعنی پلیس است و در ساختار جامعه ما نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است. گاه مشاهده شده است برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای که با منشأ خارجی و گاه داخلی این اقتدار را هدف گرفته است و در پس این سناریوهای تشدید ناامنی در جامعه به‌گونه‌ای غیرمستقیم تدارک دیده شده است، حتی گاهی مشاهده می‌شود برخی مدیران و مسئولان اجرایی با اظهارات نسنجیده، غیرمسئولانه و خارج از حوزه اختیارات خود عملاً به تضعیف این اقتدار لازم، دست می‌زنند که خسارات جبران‌ناپذیری گذارده است.

درعین‌حال روشن است که لازمه تداوم این اقتدار، رعایت حدود و ثغور آن و پرهیز از سوءاستفاده و ظلم به دیگران است. همان‌گونه که ذات مقدس پروردگار در عین آنکه رحمن و رحیم است، صاحب عذابِ الیم نیز است. بنابراین اقتدار مطلوب نظام اسلامی، قاطعیت در کنار عدالت، مروت و ترحم است.

5- آخرین نکته‌ای که در بیانات ایشان مورد تأکید قرار گرفت، «قانون‌گرایی در دو بُعد مواجهه با مردم و همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی» است. واقعیت آن است که نیروی انتظامی تفاوت عمده‌ای با دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد و آن خدمت رسانی مستقیم به مردم و تماس با سطح جامعه است که اقتضائات خاص خود را می‌طلبد. هرگونه قانون‌گریزی یا مواجهه غلط با جامعه می‌تواند آسیب‌های جدی را به همراه داشته باشد. آن‌گونه که معظم‌له نیز تأکید کردند به دلیل سطح گستردگی ارتباط نیروی انتظامی با مردم، سلامت نیرو در این سازمان بسیار مهم است به‌گونه‌ای که یک نیروی درستکار و قاطع می‌تواند مایه آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان مردم شود.

حمایت:حاشیه‌ای برمقوله امنیت

«حاشیه‌ای برمقوله امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد حسن آصفری است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با شرکت‌کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی خواندند و بر ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، و روحی و روانی در جامعه به عنوان مهمترین مسئولیت‌های نیروی انتظامی تاکید کردند. بر اساس روایات، دو نعمت، ناشناخته هستند: یکی «سلامت» و دیگری «امنیت». یکی از وظایف دولت‌ها، تامین این دو نعمت برای شهروندان است و مسئله امنیت در هر جامعه‌ای یکی از مباحث کلیدی و اساسی است.

مهم‌ترین مؤلفه برای امنیت کشور، مردم آن سرزمین هستند و اقتدار کشور در چارچوب تحقق بخشی به امنیت در جنبه های مختلف آن است. از سوی دیگر مادامی که همکاری مردم برای تامین امنیت وجود نداشته باشد، این عنصر حیاتی به صورت صد درصد تامین نخواهد گردید.هنگامی که بسترهای امن در کشور مهیا باشند، رشد همه جانبه کشور تضمین خواهد شد. رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی مردم وابستگی تنگاتنگی با تامین امنیت مردم دارد. نکته‌ای که در اینجا لازم به یادآوری است، اهمیت «احساس امنیت در میان مردم» است. «احساس امنیت از خود تامین امنیت ضرورتی بیشتری دارد.

اینکه مردم احساس کنند»، کشور، استان و شهرشان در امان است، به فعالیت با نشاط تر و دل‌آرام تر آنان منجر خواهد گردید. در بحث امنیت داخلی، مهمترین عنصری که با مردم در ارتباط مستقیم است، پلیس است. دستگاه های امنیتی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان‌های اطلاعاتی نهادهای گوناگون، به صورت نامحسوس در حال کار وسیع اطلاعاتی هستند اما آنچه که در تامین امنیت بروز و ظهور دارد، رفتار و برخورد پلیس با مصادیق ناامنی است. حضور فیزیکی پلیس و مشاهده برخورد آنان با عوامل ناامنی توسط مردم از جمله تساوی برخورد پلیس با متخلفین در تمامی مکان ها و زمان ها، از خواسته‌های مردم و رهبری است. تفاوت محله‌های متمول‌نشین و فقیرنشین نباید در رفتار پلیس تاثیرگذار باشد.

مراجعات مردم به پلیس یکی دیگر از پارامترهای احساس امنیت است. هنگامی که فردی سرمایه دار و شخصی فقیر به مراکز پلیس مراجعه کنند و هر دوی آنان نزد نیروهای انتظامی یک جایگاه داشته باشند، در نتیجه احساس رضایت ناشی از عملکرد منصفانه پلیس، در تمام زوایای فکری و رفتاری مردم و پیاده سازی عملی امنیت، نقش می‌گیرد. توقع مردم از پلیس این است که بدون تبعیض، امنیت را برای همگان فراهم کند و عدالت اسلامی را در این مقوله مهم لحاظ نماید.

از دیگر جنبه های تامین امنیت، تامین امنیت مرزهاست که جا دارد از تلاش مرزبانان ارتش و سپاه تشکر کرد. لازم است دولت کمک های بیشتری برای این امر مبذول داشته و مجلس نیز بودجه لازم برای ملزومات و اعتبارات را تامین نماید. در حال حاضر در مرزهای شرقی با مشکلات جدی مواجه هستیم که متاسفانه کشورهای همسایه ما تلاش در خوری برای تامین امنیت مرزها صورت نمی دهند، لذا یکی از معابر ورود گروه‌های تروریستی، مرزهای شرقی بوده و بی توجهی دولت‌های آن مناطق به این چالش دامن زده است. ایجاد تفاهم نامه مشترک امنیتی بین کشورهای منطقه و ایران می تواند گام موثری در تامین امنیت داخلی محسوب شود. تقویت و تفاهم بین کشورهای حوزه دریای خزر نیز از این مقوله مستثنی نیست و در مسیر مبارزه با انواع قاچاق اعم از مواد مخدر و سلاح بسیار مهم است.

ارتباط مبتنی بر تفاهمات امنیتی بین ما و کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند مانع از یکه‌تازی و قشون کشی در منطقه گردد و مردم این کشورها از منابع ارزشمند زیرزمینی در مرزهای مشترک منتفع گردند. یکی از مصادیق امنیت روانی، اخلاقی و روحی جامعه، توجه به تامین امنیت در فضای سایبری است. با تغییر سبک زندگی و رشد سریع فناوری، زندگی مجازی در ابعاد گوناگون رشد و عمق چشمگیری داشته است به نحوی که می توان گفت تمام ارتباطات در زمینه‌های مختلف بدون بهره‌گیری از این فضا تقریباً غیرممکن است.

به همین جهت چنانچه ابزارهای لازم برای کنترل این فضا مهیا نگردد، می تواند چالش‌های ضدامنیتی برای مردم، خانواده‌ها و اقتصاد کشور به بار آورد. حوزه‌های نظیر نفتی، هسته ای، انرژی متاثر از این فضاست و وقایعی مانند توطئه نفوذ ویروس استاکس نت در رایانه‌های صنعت هسته‌ای، نشانگر اهمیت مضاعف نظارت علمی بر این حوزه است. معضلاتی نظیر سرقت‌های اینترنتی و آلوده کردن فضای اجتماعی به وسیله شایعات سایبری حاکی از لزوم تغییر رویکرد امنیتی با توجه به علم روز است که نمی توان و نباید از آن غفلت کرد.

لازم است «پلیس مقتدر» که لازمه برقراری امنیت است، مجهز با امکانات روز باشد تا بتواند اقدامات شایسته ای را در جهت مبارزه با مسائل ضدامنیتی به عمل آورد. یکی از مؤلفه های اقتدار پلیس، قاطعیت در کنار ترحم و رفتار انسانی است. مردم همواره پلیسی را محبوب می دارند و به آن تکیه می کنند که در عین قاطعیت، رفتار انسانی و اسلامی را به نمایش بگذارد. رفتارهای خشن پلیس آمریکا، نمونه‌ کاملی از روش خشونت آمیز بدون مروت و ترحم است.

در تعریف قاطعیت و خشونت باید یادآور شد که قاطعیت عبارت است از پافشاری بر قوانین بدون اعمال خشونت غیرضروری و هیچگاه پلیسی که خشونت غیرلازم را اعمال می دارد در نظر مردم، پلیس قاطع به حساب نمی‌آید. و بالاخره باید گفت رفتار پلیس علاوه بر تاثیرات امنیتی، همواره یکی از ویترین های آبروی نظام بوده و هست. درستکاری و قاطعیت در برخورد با جرائم، آن چیزی است که کارنامه‌ای خوشایند و مطلوب از چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارائه می کند و هر چه نیروهای انتظامی ما به پاک‌دستی، وجدان‌ کاری و قاطعیت اهتمام ورزد، اعتماد عمومی و در نتیجه رضایتمندی از عملکرد پلیس در تامین امنیت بیشتر شده و نمود روشن‌تری خواهد داشت.

آفرینش:نفت، طلای امروز بلای فردا

«نفت، طلای امروز بلای فردا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در طی چند ماه گذشته سیر تحولات بازار نفت به گونه‌ای پیش رفته است که رکورد قیمت‌ها مدام شکسته می‌شود و کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که با دست خود این سیر را تقویت می‌کنند. پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی بازار نفت و تحولات سیاسی و جهانی به قدری زیاد و درهم تنیده است که نمی‌توان علت خاصی را عامل اصلی این تحولات دانست.

اما برخلاف گمانه زنی‌های مطرح شده در رسانه‌ها باید براین مسئله تامل بیشتری داشت و در راهبردهای آینده کشور و چشم اندازهای آتی موشکافانه تر به این موضوع پرداخت. چرا که وضعیت کنونی بازار نفت و رکورد شکنی کاهش قیمت‌ها، مسئله‌ای غیرطبیعی نیست و باید آن را در سیر برنامه‌های کلان غرب برای جایگزین کردن انرژی فسیلی، جستجو کرد. باید براین نکته تاکید کرد که در دو دهه اخیر سیاست گذاری کلان غربی‌ها بر پایه تغییر پارادایم انرژی صورت گرفته است.

کشورهای توسعه یافته غرب در اجلاس‌های تخصصی اقتصاد و اتاق فکر‌های انرژی از سال‌ها پیش به دنبال رشد صنعتی خود بوده‌اند تا بتوانند با دست یابی به تکنولوژی‌های پیشرفته صنعتی، نیازخود به انرژی را مدیریت و به سوخت‌های سبز دست یابند.

لذا قیمت بالای نفت دریک دهه گذشته به سبب نیازصنعتی غرب بوده و آنها در چشم انداز بلند مدت خود خیلی سریع تر به اهدافشان رسیده‌اند. شاید در زمان فعلی پذیرش این موضوع غیرعادی باشد، اما باید باور و مشاهده کنیم که غرب دوران نیاز خود به نفت را پشت سر و به مرحله جایگزینی رسیده است. شاید بهتر باشد بگوییم غرب نیاز و وابستگی به نفت را می‌خواهد پشت سر بگذارد و با آزاد شدن از وابستگی‌های فسیلی ، از ابزار نفت برای اداره دنیا استفاده کنند.

جالب اینجاست که کشورهای غربی به عنوان اصلی ترین تخریب کنندگان محیط زیست در زمان کنونی، با بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی کشورهای دیگر توانسته‌اند خود را به پیشرفته ترین تکنولوژی‌های روز دنیا برسانند و حال که به سطح قابل قبولی از توسعه رسیده‌اند، استفاده از نفت و سوخت‌های فسیلی را به ضرر سلامت محیط زیست و امنیت جانی دنیا می‌دانند و تضمینی وجود ندارد که در آینده کشورهای توسعه نیافته را به سبب استفاده از سوخت‌های فسیلی جریمه ویا تحت فشار قرار دهند!.

شاه بیت تحولات فعلی نفت را باید در دو مولفه "کاهش نیاز غرب به نفت" و "تحقق چشم اندازهای بلند مدت" آنها در کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی دانست، چراکه سرعت بالای تحولات و توسعه درجهان امروز بسیار بالاست و کشورهایی که دراین رقابت بازبمانند متضرران اصلی در آینده‌ای نچندان دورخواهند بود. اما تنها راهکار برون رفت از این بحران و گرفتار نشدن ایران در تحولات پیچیده نفتی، صرفاً قطع وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی می‌باشد. اقتدار ملی زمانی محقق خواهد شد که نیاز ما به خام فروشی منابع قطع و با درآمدهای غیر نفتی کشور را اداره کنیم.

کوچک سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری از ضروریات مقطع فعلی است و باید نیروهای مازاد و هزینه‌های اضافی که بارمالی سنگینی برکشور تحمیل کرده مدیریت شوند و در ازای آن بخش‌های تولیدی و صنعتی مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

سامان بخشی به نظام مالیاتی کشور از دیگر راهکارهای برون رفت وابستگی نفت است، اما امروز بسیاری از مشاغل که اکثر از پردرآمدترین صنف‌های کشور نیز هستند از طرق مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و با بهره گیری از امکانات و خدمات عمومی و دولتی به کسب وکارشان وسعت می‌دهند بی آنکه ریالی مالیات بدهند. درعوض آن دست از مشاغلی که فعالیتشان مشخص است و آن دسته از تولیدکنندگان که باراقتصادی کشور را به دوش می‌کشند، مدام مورد افزایش مالیات و هزینه‌های مازاد قرار می‌گیرند. رونق گرفتن اصولی و کارآمد نظام مالیاتی کشور موجب افزایش پاسخگویی دولت خواهد شد و اگر همه جامعه به صورت قانونی مالیات خود را پرداخت کنند، بخش اعظمی از وابستگی‌های نفتی کاسته خواهد شد و در مقابل دولت‌ مکلف می‌شود نسبت به خواسته‌های مردم و برنامه‌های اجرایی پاسخگوباشد.

شرق:قانون‌مداری پلیس

«قانون‌مداری پلیس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛اظهارنظر آقای رئیس‌جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی درباره وظایف این نیرو، تفسیر‌ها و تأویل‌های مختلفی را در پی داشته است. در سال‌های گذشته در پاره‌ای موارد، بیشتر روی وظیفه اعتقادی پلیس تأکید می‌شده و البته برخی فرماندهان و مسئولان این نیرو هم در ١٥ سال گذشته تلاش کردند با ایجاد پلیس‌های تخصصی، گسترش آموزش‌های مبتنی بر علم در دانشکده پلیس و استفاده از ابزارهای نظارت همگانی، «پلیس شهروندمحور» و «قانون‌مدار» را ترویج کنند.

بااین‌حال سخنان روز شنبه عالی‌ترین مقام اجرائی کشور میان فرماندهان نیروی انتظامی، وظیفه و تکلیف اجتماعی پلیس را مورد تأکید قرار داد که ابتدا و به‌ذات، حفظ و حراست از قانون و برقراری امنیت است. برخی رسانه‌ها و افراد دراین‌باره سؤال کرده‌اند که آیا پلیس صرفا باید برای حفظ و حراست از قانون تلاش کند –آن‌گونه که آقای روحانی می‌گویند- یا آنکه پلیس در ذات خود سمبل اجرای مسائل دینی نیز هست؟ به این پرسش از دو منظر می‌توان نگریست؛ منظر نخست جایگاه و نقش پلیس در جوامع دیگر است و منظر دوم، وضعیت این نیرو در کشور خودمان، در سه دهه گذشته با توجه به تأکیدی است که روی مسائل اجتماعی می‌شود.

این شرایط در ایران هم با شدت و ضعف، وجود دارد؛ یعنی صرف‌نظر از اینکه ما درباره وظیفه پلیس و رعایت قانون دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، در عمل وضعیت پلیس در ایران با سایر کشورها مقایسه‌پذیر است. مشخص است عملکرد و وضعیت پلیس در ایران با عملکرد آن در بسیاری از کشورهای دیگر، که مشابه ایران هستند، خیلی تفاوتی ندارد. رفتار پلیس در جامعه ما با سایر جوامع هم‌طراز خودمان، اشتراکات بسیاری و البته با برخی جوامع توسعه‌یافته از نظر شیوه‌ها و روش‌ها، تفاوت‌هایی دارد.

مراد نگارنده آن است که صرف‌نظر از آنکه مسئولان کدام رویکرد و نگاه را در مورد پلیس برگزینند، در عالم واقعیت این مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که نقش و جایگاه پلیس را در میان شهروندان رقم می‌زنند. بالاخره هم در خود پلیس، نظرسنجی‌هایی دراین‌باره صورت می‌گیرد و هم می‌توان با محوریت مؤسسات علمی و جامعه‌شناسی، پرسش‌نامه‌ای طراحی کرد و در سطح کشور به جامعه آماری هدف ارائه داد تا مشخص شود اساسا بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، مردم چه تصور و نگاهی به پلیس در ایران دارند و به میزان عمل پلیس وظایفی که قانون مشخص کرده، نوع برخورد، حضور به‌موقع در صحنه، میزان ایجاد حس امنیت به‌جای ترس در مردم و مسائلی ازاین‌دست، را به بحث و بررسی نهاد که حتما به سود رشد و توسعه این نیروی مهم در کشور خواهد بود.

به نظر می‌رسد آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان، اعم از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر، تأثیر‌گذار بوده است رفتارهای قانون‌مدارانه نظیر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهم‌زنندگان آرامش و نظم جامعه و رسیدگی به‌موقع به نیازهای مردم است و در این صورت باید گفت نمره پلیس ما متوسط است و البته روندی روبه‌رشد داشته است.

به بیان ساده‌تر انتظار رفتارهای دوستانه‌تر و صمیمانه‌تر در عین اقتدار و قانون‌مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو، به‌هرحال برای ترویج اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می‌توانند به اشکال مختلف و با شیوه‌های غیرمستقیم، آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

مردم سالاری:استانی شدن انتخابات مانعی برای پول‌های کثیف

«استانی شدن انتخابات مانعی برای پول‌های کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه علی محمد غریبانی است که در آن می‌خوانید؛وزیر کشور چندی پیش درباره ورود پول‌های کثیف در انتخابات هشدار داده بود و دیروز برای اظهارت خود به مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگان مجلس دراین باره توضیح دهد.وزیر کشور گفت که برخورد مناسب با پول‌های کثیف می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف رفیع انقلاب کمک کند.

‌پول‌شویی و پول‌های کثیف یکی از مشکلات اقتصاد کشور بوده که موجب ایجاد بدبینی در میان مردم و همچنین تخریب اقتصاد کشور شده است. متاسفانه در زمان دولت قبلی این پدیده بسیار مشهود بود و تلاشی هم برای جلوگیری از آن نمی‌شد. اکنون نیز با اینکه دولت تدبیر و امید در راس امور قرار گرفته اما بعضا با پدیده ‌پول‌شویی در برخی دستگاه‌ها و همچنین به وسیله بعضی افراد صاحب نفوذ روبرو هستیم. این دستگاه‌ها و افراد با ‌پول‌شویی و درآمدهای غیرقانونی بیشترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور می‌زنند و به کشور ظلم می‌کنند.

اکنون برخی کارهای خیریه انجام می‌گیرد ولی پشت این اقدامات پول‌های کثیف و درآمدهای غیرقانونی وجود دارد . جدا از افراد وبعضی دستگاه‌ها حتی برخیNGO‌ها به پول‌شویی روی آورده‌اند.

مسئله ورود پول‌های کثیف به مسئله انتخابات یکی از چالش‌های موجود در کشور است که باید اجازه نداد پدید بیاید‌. ما همواره در دوره انتخابات مشاهده می‌کنیم که عده‌ای دایه دلسوز‌تر از مادر شده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در انتخابات انجام می‌دهند‌. این افراد با حمایت از برخی از نامزدهای انتخاباتی به دنبال منافع خود هستند و تا چندین برابر هزینه‌های خود را جبران نکنند دست‌بردار نیستند. این افراد حتی هزینه‌های زیادی بابت خرید رای کنار می‌گذارند تا بدین‌گونه در روند انتخابات سالم اختلال ایجاد ‌کنند.

دولت و مسئولان سه قوا باید دست به دست هم بدهند تا از پول‌شویی و ورود پول‌های کثیف‌، جلوگیری شود و مانع درآمدزایی عده‌ای شوند.

اگر بخواهیم تحلیلی واقع‌گرایانه‌تر داشته باشیم‌، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شیوع این پدیده هم موثر بوده است که احیای این سازمان قابل تقدیر است. لذا اکنون انتظار می‌رود که دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری هم تمهیداتی را فراهم کنند تا مانع ورود پول‌های کثیف به عرصه‌های مختلف و به خصوص انتخابات شوند. نامزدهای انتخاباتی نیز نباید خود را وامدار کسی بکنند. به نظر من باید قانونی مصوب شود که مانع ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات شود. مجلس در این زمینه باید به صورت جدی وارد عمل شود. من معتقدم استانی شدن انتخابات مجلس که مدتی است به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی‌مطرح شده است می‌تواندتا حدودی مانع ورود این پول‌ها به انتخابات شود. این طرح مزایای مختلفی دارد که یکی از آن مزایا این است که نامزدهای انتخاباتی باید در سطح استان با یکدیگر رقابت کرده بنابراین این فرصت برای افراد سودجو کمتر فراهم می‌شود که رای انتخاب‌کنندگان را بخرند.

ابتکار:باخت وزیر در بازی پول کثیف

«باخت وزیر در بازی پول کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛رحمانـی فضلی عقب نشینی کرد و تمام گناه ها را به گردن رسانه ها انداخت. وزیر کشور دیروز بعد از جنجال و کشمکش های بسیار برای ارائه توضیح به صحن علنی مجلس رفت. اما نه تنها توضیح روشنی در مورد پول های کثیف در عرصه سیاست ارائه نداد بلکه همه تقصیرات را به گردن رسانه ها انداخت. رحمانی فضلی که خود بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست مطرح کرده بود دیروز در موضع گیری بسیار محتاطانه ای عقب نشینی کرد. رحمانی فضلی که روزهای پایانی سال گذشته این موضوع را مطرح و برای ارائه اسناد آن اعلام آمادگی کرده بود، دیروز منکر پول کثیف در سیاست شد و تنها نسبت به این مسئله هشدار داد و تاکید کرد که رسانه ها بازی گردان این جنجال بوده اند و سخنان من تحریف شده و رسانه ها فریب کاری کرده اند.

اما اتفاقات دیروز چند نکته قابل تامل دارد. وزیر کشور از زمانی که بحث ورود پول کثیف را به عرصه سیاست و قدرت مطرح کرده تا به امروز همواره از موضع خود عقب نشینی محسوسی داشته است. هرچقدر که در ابتدای امر از موضع محکمی صحبت می‌کرد و می‌گفت که حاضر است اسناد و مدارک را در هر کجا که لازم باشد ارائه دهد اما دیروز که وقت آن فرارسیده بود به کلی گویی بسنده کرد و در این میان که دیواری کوتاه تر از اهالی رسانه هانبود توپ را به زمین خبرنگاران انداخت. اما عقب نشینی وزیر کشور با افشاگری نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شده است. هفته پیش موید حسینی صدر به عنوان نماینده مجلس موضوع ورود پول کثیف به سیاست را تایید کرد و دیروز چند تن از نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با رسانه ها از عقب نشینی رحمانی فضلی تعجب کردند. باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با آنا با بیان اینکه «قطعا از پول‌های کثیف در سیاست استفاده می‌شود»،اظهار کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن شود. عملا هم در میان اصلاح‌طلبان و هم در میان اصولگرایان متاسفانه کسانی از پول‌های کثیف استفاده کرده‌اند.

اتفاقات دیروز در صحن علنی مجلس در کنار سایر حواشی چند موضوع را به ذهن متبادر می‌کند. بحثی که وزیر کشور شروع کننده آن بود و می‌توانست به عنوان یک نقطه مثبت مهم در کارنامه کاری رحمانی فضلی ارزیابی شود، دیروز با عقب نشینی او از صحبت هایش به یک ضعف سیاسی تبدیل شد که می‌تواند تبعات منفی برای دولت روحانی داشته باشد. چون وزیر کشور کابینه تدبیر امید در حالی سخنان خود را منکر شده است که نمایندگان مجلس که تا به این مدت از پول کثیف سخنی نگفته بودند آن را تایید کردند.

از طرفی این سوال مطرح می‌شود که اگر وزیر کشور قصد نداشت اسنادی در این رابطــــه ارائه کند چرا از آن سخن به میان آورد که امروز مجبور شود رسانه ها را متهم به فریبکاری کند؟ جدای از این اگر فرض کنیم که پول کثیف در عرصه سیاست نیست باید گفت پس چگونه فسادهای چند صد میلیاردی که وزیر کشور دیروز در صحن علنی به آن ها اشاره کرد شکل گرفته است؟ مگر ممکن است که امثال بابک زنجانی بتوانند بدون بده بستان سیاسی سوءاستفاده مالی داشته باشند؟

رحمانی فضلی در گفتار دیروز خود هم آینده را در نظر نگرفت چرا که اگر فردا روزی اسناد این فساد مطرح شود قطعا سکوت وزیر کشور در قبال آن خود یک اتهام بزرگ خواهد بود. با این حال مجلسی ها دیروز بهترین موقعیت را داشتند چون بدون توضیح و ارائه جزئیات سکوت و عقب نشینی وزیر کشور را نشانه گرفتند و با بیان اینکه پول کثیف در عرصه سیاست وجود دارد، رحمانی فضلی را بیشتر تحت فشار گذاشتند در حالی که قبل از این می‌توانستند از این مسئله سخن بگویند و خواستار شفاف سازی در مورد آن شوند اما گویا که منتظر بودند که ببینند رحمانی فضلی در مجلس چه می‌گوید و چه موضعی می‌گیرد که همین عقب نشینی وزیر باعث شد آنان ابتکار عمل را در دست بگیرند و او را مجبور به عذرخواهی کنند. البته که وزیر کشور همچنان هم حاضر نشد از جانب خود عذرخواهی کند بلکه از جانب رسانه ها به عنوان فریبکاران از نمایندگان عذرخواهی کرد.

افزون بر این به نظر می رسد که در جلسات مهم مجلس، بهتر است تا رییس این نهاد قانون گذار و حساس، شخصا مدیریت جلسه را برعهده بگیرد تا از هرگونه تنش و تفسیر احتمالی در این باره جلوگیری شود.

آرمان:حق سوال! بسیار هم عالی، اما...

«حق سوال! بسیار هم عالی، اما...»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی‌ محمد حاضری است که در آن می‌خوانید؛
بعد از تفاهم لوزان و عدم انتشار فکت‌شیت ایرانی صبح دیروز خبری منتشر شد که بر مبنای آن، یکی از نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را در باره فکت‌شیت ایرانی کلید زده است. فارغ از اینکه چرا نماینده‌ای شناخته شده، درصدد انجام چنین اقدامی است باید دغدغه‌ها را پاس داشت و نفس عمل را تحسین کرد. اما در سوی دیگر موضوع، مطرح کردن سوال از رئیس‌جمهور به معنای به چالش کشیدن روند تصمیمات دولت است و به عبارتی می‌تواند توانایی مجلس را بالا و از سویی اگر هدف دیگری باشد وقت دولت را بگیرد.

در این موارد باید به نماینده‌ای که به قصد سیاسی و غیرفنی اقدام به این کار می‌کند، خرده گرفت. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که هر چه جریان‌های سیاسی و مجلس قدرت پرسشگری خود را افزایش دهند، بسیار پسندیده است. باید نفس عمل را مورد بررسی قرار دهیم و توجه کنیم که چنین رفتارهایی به چه نتایجی می‌انجامد. نتیجه این عمل بسط فضای آزاد است. هر چند از سوی کسانی مطرح شود که به چنین فضایی چندان دل‌خوش نیستند.این گزاره صحت دارد که همین افرادی که روز یکشنبه طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زده‌اند خودشان در دوره دولت‌های نهم و دهم و ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد چشمشان را به روی برخی مسائل بستند.

هر مشکلی در آن ایام پدید آمد، مورد سوال کمتر قرار گرفت و از هر نماینده‌ای هم که چنین درخواستی داشت، پشتیبانی لازم صورت نمی‌گرفت. اما هم اکنون همان دلواپسان در خصوص مسائل مختلف مدعی می‌شوند که باید فضای آزاد به وجود بیاید تا همه بتوانند سوالات و نظراتشان را در میان بگذارند و مطرح کنند. بدیهی است که نفس این خواسته درست است، اتفاقا در مورد پرونده هسته‌ای سوال از رئیس‌جمهور بسیار هم خوب و قانونی است. اما به شرطی درست است که بپذیرند در هر شرایطی و با هر مدیری می‌شود چنین رفتاری داشت.

بنابراین اگر همین یک مساله باعث شود که افرادی پی ببرند سوال پرسیدن و فضای آزاد به نفع ملت است، یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود. هر چند در این مورد هم تیم مذاکره کننده تا آنجا که اجازه داشت جزئیات را در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مختلف به گوش ملت رساند و فضا را روشن کرد. اما به هر حال باید خواسته‌های درست را اجابت کرد، هر چند مطالبه‌های درست از اشخاصی باشد که در سابقه رفتاری خود عکس رفتار امروزی را نشان داده‌اند. امروز هم چنین اتفاقی افتاده است و یک خواسته مدنی از سوی فردی کلید زده شده است و باید ترتیب اثر داده شود به شرط این که همین رفتار تبدیل به روال و عرف شده و حق سوال و چنین فرهنگی از سوی هر عضو مسئول مهیا شود.

دنیای اقتصاد:سیاست پولی وارونه

«سیاست پولی وارونه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛در تاریخ هفتم آبان‌ماه 1393، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم نگارنده، با عنوان «دستاورد تورمی متوقف می‌شود» بر این امر تاکید کرد که از پایان فصل تابستان، نشانه‌هایی پررنگ برای توقف روند نزولی تورم وجود داشته است و دستاورد تورمی دولت در حال کمرنگ شدن است. مساله‌ای که اکنون کاملا با بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نمود یافته است و بنا بر آمار بانک مرکزی این شاخص از سطح 4/ 14 درصد در شهریورماه به سطح 5/ 16 درصد در فروردین‌ماه رسیده است. در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شود، فشاری بی‌امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده‌اند.

نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش‌بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به‌خصوص تا سطح 18 درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی‌ثباتی و تقاضا برای دارایی‌های امن را به حداکثر خود می‌رساند.

البته نباید آن‌قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می‌کند اضافه‌برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زند. بی‌گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر این‌گونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خود شوند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین‌بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید.

به‌عبارت دیگر اگر ابزار کارآمد نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه‌هایی قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم، به بانک‌ها کمک نمی‌کند و اجازه اضافه‌برداشت نمی‌دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار می‌شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند اول باید به این نکته توجه کنند که در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم (نقطه‌به‌نقطه) کاهش نرخ سود تنها به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌زند و دوم با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک‌های خارج از استاندارد بیشتر کنند تا هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم شود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین‌تر سوق یابد و سوم تکالیف بانک‌ها را تقلیل دهند تا آنان بتوانند خود را به طور مطلوب اصلاح کنند و چهارم در نظر بگیرند که با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغیرهای واقعی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمتر شده و این بانک‌ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ‌های بالا می‌توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.

از این رو، باید کمی بیشتر برای کاهش نرخ سود صبور بود تا دستاورد تورمی باز نمود یابد و با ابزار نظارتی و استحکام بیشتر مشکلاتی را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده، برطرف کرد.