راه کاهش قیمت‌ها از هایپرمارکت‌ها می‌گذرد

بحثمان را درباره سیاست و راهبردهای کلی بازرگانی داخلی کشور در سال جاری شروع می‌کنیم. دولت بتازگی بخشنامه‌ای را تدوین کرده که افزایش قیمت کالا بدون نظارت یا هماهنگی با ستاد تنظیم بازار دولت ممنوع است. هدف از این بخشنامه و اعلام آن چه بود؟

سیاست کلان دولت استمرار سیاست ضد تورمی سال گذشته ‌است، یعنی بالاخره موقعی که ما می‌خواهیم در اقتصاد کشور یک جراحی اساسی انجام دهیم، در این اقتصاد مجموعه‌ای از عوامل را می‌بینیم که هر کدام به نوعی وابسته به یکدیگر هستند و باید از یک جا شروع به اصلاحات کرد. آنچه در دولت آقای روحانی پایه این تصمیمات بوده در درجه اول کنترل تورم بوده که براساس آن بتوان قدم‌‌های بعدی را برداشت و براساس این بتوان قیمت ارز را تثبیت کرد، ضمن آن‌که برمبنای آن نرخ تسهیلات بانکی را اصلاح و با اقداماتی که یک به یک پشت هم قرار می‌گیرد فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. در ادامه این سیاست می‌توان به تک نرخی شدن ارز اشاره کرد. با تک نرخی شدن ارز می‌توانیم نسبت به جذب سرمایه از خارج اقدام کنیم و همزمان انگیزه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی را در طرح‌های موثر کشور افزایش دهیم. بنابراین امروز برای دولت کنترل قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصولی مطرح است. در همین حال در ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به‌دلیل افزایش دستمزد و چه به‌دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند خرید مواد اولیه مورد نیاز ممکن است افزایش قیمت داشته باشند. اما اینها باید با یک نظم و نسق و کنترلی پیش برود. کالاها براساس اولویت تعریف می‌شوند، طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت‌ دارای درجه بالایی باشند و برخی دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این‌که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود این بخشنامه تهیه و ارسال شده است. قطعاً برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاها، کالاهای حساس، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مانند سال گذشته.

مگر سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟

در ابتدای سال گذشته که بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و بحث‌های مربوط به قیمت، صادرات و واردات و ذخیره‌سازی آنها در کارگروه مورد بحث قرار گرفت. یکسری از کالاها نیزمثل کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار گرفتند که وظیفه فقط تنها این بود که با رصد بازار و بدون این‌که دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشد، کنترل بازار را در دست بگیرد و آیتم‌ها را بررسی کند. به‌عنوان مثال بررسی کنند که موجودی کالا به اندازه کافی هست، مکانیزم تولید مشکلی ندارد، تولیدکنندگان راحت می‌توانند تولید کنند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است، واردات چقدر باید باشد و مانند این. ما در بسیاری از کالاهای صنعتی در سال گذشته همین رصد را انجام ‌دادیم و مرتبا در قالب کارگروه‌های مختلف کالایی مثل سیمان، فولاد، پتروشیمی، شوینده‌ها، لوازم التحریر و کاغذ، بازار را زیرنظر داشتیم. بنابراین همین کار هم امسال در ستاد تنظیم بازار در جلسات مرتبی که دارند مطرح و تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین این یک سیاست کلان است که بخش‌ها بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضد تورمی ‌را دنبال کرده و باید دقت کنند و مراقب باشند که اگر برای تنظیم بازار بخشنامه‌ یا مصوبه‌ای صادر می‌شود خودشان با دبیرخانه در ارتباط باشند و حواسشان باشد که نباید بی‌حساب و کتاب و یک باره قیمت‌ها را افزایش دهند.

فکر نمی‌کنید این اقدام به منزله دخالت دولت در بازار تلقی شود؟ دولت در گذشته اعلام کرده بود به‌طور مستقیم در قیمت‌ها دخالت نمی‌کند.

شما حتما از زبان خود رئیس‌جمهور شنیدید که ما باید اقتصاد را غیرنفتی و غیردولتی کنیم. همچنین این سخن را بارها وزرا و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که ما باید با مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم. عرضه باید کمی‌از تقاضا پیشی بگیرد تا کنترل قیمت‌ها به نحو احسن انجام گیرد. یعنی به هر میزان که شما عرضه را بیشتر از تقاضا داشته باشید استفاده از مکانیزم‌های کنترل قیمتی‌تان بسیار راحت‌تر می‌شودو می‌توانید کار را به مکانیزم بازار سپرده و اطمینان حاصل کنید‌ جای نگرانی برای قیمت‌ها نیست کما این‌که در سال گذشته در چندین نوبت همکاران شما در مورد کنترل قیمت فلان کالا پرسش داشتند که چه کاری می‌خواهید در بحث تنظیم بازار انجام دهید، پاسخ من این بود؛ امروز عرضه ما بیشتر از تقاضا است، بنابراین نیازی به دخالت ما وجود ندارد. برای همین من در سال گذشته چند بار اعلام کردم آنچه امروز ما در بخش افزایش قیمت‌ها شاهد هستیم به معنی بالا بودن تقاضا نیست، بلکه به معنی هزینه‌های ناشی از تولید است که قیمت بعضی از کالاها بالاست ولی تقاضا در مقایسه با عرضه کمتر است. به همین دلیل این سیاست کلان ماست که به سمت سیاستی و مکانیزمی ‌برویم که با افزایش عرضه و فزونی آن نسبت به تقاضا بازار را کنترل کنیم، این سالم‌ترین، بی‌هزینه‌ترین، کم ریسک‌ترین و کم دردسرترین مکانیزمی‌ است که می‌توان برای ثبات قیمت‌ها در بازار مورد توجه قرار داد. البته ممکن است شما در یک کالا متوجه شوید در یک دوره کوتاه‌مدت در بخش تولید خلل به‌وجود آمده است. بنابراین در همه کشورها زمانی که می‌بینند مکانیزم عرضه و تقاضا با هم برابری نمی‌کند اگر دولت به‌گونه‌ای مکانیزم کنترلی نداشته باشد ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش شدید قیمت‌ها شود و در این زمینه دولت‌ها در بازار دخالت می‌کنند. صرفا بحث ایران هم نیست و شما به هر کشور اروپایی نیز بروید موقعی که عرضه و تقاضا با هم برابری نمی‌کند و بحث کالای ضروری و اساسی مردم مطرح است، دولت‌ها دخالت می‌کنند.

شما به کاهش نرخ تورم اشاره کردید. از نیمه سال گذشته تاکنون نرخ تورم روند نزولی داشته اما آن طوری که شایسته است، این کاهش تورم در سطح عمومی‌قیمت‌ها و آن چیزی که در کف بازار مشاهده می‌شود محسوس نیست. دلیل این موضوع چیست؟ یعنی آن افزایش قیمت‌هایی که قرار بوده با کاهش تورم کمتر باشد، مشاهده نمی‌شود، دلیل چیست؟

من معتقدم بخشی از آن به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. قدرت خرید مردم چه در آن شرایطی که تورم 35 ـ 36 درصد بود و چه در شرایطی که آخرین تورم 8/14 اعلام شده، همزمان قدرت خرید مردم بالا نرفته و آنجاست که آن احساسی را که مردم باید داشته باشند، ندارند و به نظر من باید همین تورم 8/14 را نیز کاهش داد و آن را یک رقمی‌کرد تا مقداری برای مردم ملموس باشد .

با این اوصاف پیش‌بینی شما از وضع عمومی ‌قیمت‌ها و بازار در سال 94 چیست؟

البته بخشی از اینها بیشتر به سیاست‌های مالی و پولی که در طول سال اتخاذ می‌شود، برمی‌گردد. یعنی هر پیش‌بینی امروز ما برمی‌گردد به این‌که سیاست‌های پولی و مالی در کشور تغییر خواهد کرد یا نه. همان‌طور که می‌دانید سیاست‌ها ممکن است انبساطی یا انقباضی باشد. انبساطی در جهتی که تسهیلات بیشتری به مردم داده شود و منابع بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد که این خودش قدرت خرید ایجاد می‌کند، اما اگر سیاست انقباضی باشد و بخواهند پول را از بازار جمع و در شبکه پولی و بانکی کشور جمع کنند، به شکلی در قیمت‌ها اثر می‌گذارد. این‌که تا چه اندازه درهای صادرات باز شود و بازارهای خارجی برای محصولات ایرانی باز شود و ما به چه میزان محصولات داخلی صادر کنیم، باید تمام اینها روشن شود تا بعد بتوان بازار را پیش‌بینی کرد. اما اگر شرایط به همین ترتیب که امروز هست باشد و تغییر خاصی در این شرایط صورت نگیرد، من فکر می‌کنم کماکان کاهش تدریجی تورم را خواهیم داشت و قیمت‌ها ثبات پیدا خواهد کرد. ما به برنامه‌های سال جاری امیدوار هستیم چون کافی است از همین ظرفیت‌های خالی که در بخش‌های مختلف تولید داریم استفاده بهینه شود. فرض کنید در بخش لوازم خانگی در بعضی از کالاها ما دو برابر ظرفیت فعلی، ظرفیت تولید داریم، در کارخانجات آرد ظرفیت داریم، در کارخانجات روغن نباتی ظرفیت داریم، در صنعت پتروشیمی ‌اگر فرض کنیم امروز به‌طور متوسط 20 درصد از ظرفیت صنایع پتروشیمی‌مان استفاده نمی‌شود تنها کافیست 10 درصد ظرفیت استفاده از پتروشیمی ‌را بالا ببریم و 10درصد به ظرفیت اسمی‌نزدیک شویم. این موارد حدود پنج میلیارد دلار می‌شود.

ما ارگان‌های مختلفی در بحث تنظیم بازار داریم، اما خروجی‌شان نشان می‌دهد این دستگاه‌ها با هم ناهماهنگ‌اند و خروجی مساعد و خوبی را تحویل بازار نداده‌اند، نظرتان در این مورد چیست؟ چه اقداماتی در زمینه تنظیم و هماهنگی این ارگان‌ها انجام داده‌اید؟

اکنون یک تحول ساختاری به موجب قانون شکل گرفته که آن هم قانون انتزاع است . در سال‌های بعد از انقلاب تقریبا 50 درصد از فعالیت‌ها وزارت بازرگانی در معاونت بازرگانی داخلی و روی تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی متمرکز بوده و کارها ساماندهی ‌شده است، اما براساس مصوبه مجلس یک تغییرات ساختاری جدی در بخش تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی صورت گرفت. به موجب یکی از مواد همین قانون، تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و ما از گذشته با برادرانمان در وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقال این وظایف به آنجا مذاکره می‌کنیم. در واقع در هماهنگی و همکاری هستیم تا آن مجموعه بتواند بخوبی روی این کار سوار شده و خوب از عهده انجام کار برآیند. به هر حال چه وزارت جهاد کشاورزی و چه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ستادی به نام ستاد تنظیم بازار داریم که در سطح ریاست‌جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهور مدیریت و سازماندهی می‌شود و وزارتخانه‌‌ها آنجا نماینده دارند. بعضی از بحث‌ها به‌دلیل اثرات اجتماعی که در کل کشور دارد، نیازمند این است که در یک جایگاه فرا وزارتخانه‌ای هماهنگ شود. الان ما در زیرمجموعه وزارت دادگستری تعزیرات را داریم، همین‌طور سازمان حمایت در مجموعه وزارت صنعت، اضافه بر اینها نهادهای واردکننده کالاهای اساسی داریم مثل شرکت پشتیبانی امور دام یا شرکت بازرگانی داخلی که کالاهای اساسی وارد می‌کنند. بنابراین در تنظیم بازار یک کالا مثل شکر، برنج، نان و... نهادها و دستگاه‌های مختلف دخیل هستند و نمی‌توان توقع داشت یک دستگاه یا وزارتخانه خاص پاسخگوی همه مسائل باشد و آن را پیگیری کند. بنابراین آنچه شما احساس می‌کنید در کار ستاد تنظیم بازار در سال گذشته بوده، به نظر من بخشی از آن ناشی از همین انتقال وظایف وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی است که پروسه زمانی دارد و باید صورت بگیرد. تا شاهد بی‌نظمی در بازار کالا رسانی نباشیم.

درست است، ولی بحثی که الان مطرح بوده این است که قانون انتزاع شکست خورده و فکر می‌کنم خود شما هم اعلام کردید نیاز به اصلاح دارد و عملاً اتفاق مثبتی در این مورد نیفتاده. بفرمایید چرا این قانون به شکست منتهی شده است؟

خیلی از قوانین است که قانونگذار تدوین می‌کند و دلایل و مستنداتی هم پشت سر آن است که در مجلس مطرح و به تصویب می‌رسد. حالا اگر یک قانونی در اجرا مشکل داشته باشد ممکن است ریشه این مشکلات به دلایلی برگردد که خیلی مجلس مسئول آن نباشد، ولی به هر حال مجلس می‌گوید قانون مصوب باید شش ماهه اجرا شود .

به هر حال اگر یک قانون مسائل و مشکلاتی دارد باید دقیقا ریشه‌یابی شود که علت آن چیست و مشکل از کجاست؟ از قانون است، ازعدم همکاری وزارتخانه‌هاست یا این‌که آیین‌نامه‌ها در این قضیه خوب طراحی نشده و... بنابراین ممکن است هر قانونی که ابلاغ می‌شود، نیاز به یک دوره آزمایشی داشته باشد تا خوب مشخص شود که مشکلات آن در کجاست و دلایل آن چیست که باید اصلاح شود. من آن موقع در دولت نبودم ولی معتقدم وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه‌ای است که از اساس در جهت حمایت از تولید کار می‌کند. نگاه این وزارتخانه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این است و اصلا ساختار تشکیلاتی آن به این شکل تنظیم شده که در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان حرکت کند. بنابراین نگاه، نگاه تولیدی است و هیچ اشکالی هم ندارد، کما این‌که وزارت صنایع سابق هم همین نگاه را داشت، نگاه به تولید که عیب و مشکل نیست. باید توجه داشت بعضی از کالاها، کالای اساسی و استراتژیک بوده و به عنوان نیازهای اساسی مردم در زندگی‌شان نقش کلیدی دارد. در همین سال‌های بعد از انقلاب یک وزارتخانه به نام وزارت بازرگانی هم بوده که دغدغه آن توجه به حقوق مصرف‌کننده بوده است. بنابراین آن بحثی که من کردم ناظر به این است ما موقعی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به یک وزارتخانه‌ای که از ابتدا در جهت حمایت از تولید داخلی حرکت کرده، می‌سپاریم نیاز به زمان دارد تا بتواند به حساسیت‌های قیمت و حساسیت‌های مصرف‌کننده هم توجه کند.

بنابراین من از این منظر گفتم که‌ در اجرای قانون انتزاع، ابتدا باید مقدمات آن را فراهم می‌کردند نه یکباره با چنین حجم کالاهایی شروع می‌کردند. در قانون انتزاع گفته شد، تجارت محصولات زراعی، باغی، شیلات، محصولات دامی‌ و همین‌طور صنایع بلافصل تبدیلی باید تعیین تکلیف شود. اینها حجم زیادی کار تجاری و بازرگانی می‌طلبد. موقعی هم که می‌گوییم محصولات تبدیلی بلافصل، یعنی این‌که دقیقاً تعریف کنیم صنایع تبدیلی بلافصل در بخش دام چیست؟ در بخش شیلات چیست؟ و در بخش زراعی چیست؟ همه اینها زمانبر است و وقت می‌برد و وزارت جهادکشاورزی باید همه اینها را در ساختارش ببیند. در ابتدا ممکن است یک مقدار ناهماهنگی‌هایی که اشاره کردید مطرح باشد. همه ما کارمند دولت هستیم. من از آقای حجتی در بخش کشاورزی دلسوزتر نمی‌شناسم، ولی این نفی نمی‌کند قانونی که مقدمات و چارچوب‌ها و ظرفیت‌های آن از قبل خوب طراحی و پیش‌بینی نشده که مشکلاتش در اجرا چیست، یکدفعه ابلاغ شود. این مساله ممکن است در عمل یک وزارتخانه را گرفتار کند.

برنامه‌تان برای اصلاح نظام توزیع در سال جاری چیست؟ چون نظام توزیع پاشنه آشیل تنظیم بازار است. چه برنامه‌هایی در این خصوص تدوین کرده‌اید؟

ما چند جمع‌بندی در بخش نظام توزیع داریم. اول این که در راستای همین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع، یکی از تکالیفی است که برای ما در بخش بازرگانی داخلی بصراحت آمده است. این حرف یعنی چه؟ اکنون به نظر می‌رسد از تولید تا زمانی که کالا می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد، حرکت کالا ایستگاه‌های زیادی دارد و توزیع آن شفاف و روان نیست. بنابراین ما باید ایستگاه‌های کالا رسانی از تولیدکننده به مصرف‌کننده را به حداقل رسانده و کوتاه کنیم. کوتاه از نظر کانال‌ها و ایستگاه‌های سر راه تا حداقل ایستگاه را داشته باشد. یکی از بهترین روش‌هایی که دنیا تجربه کرده و امروز هم در ایران مصرف‌کنندگان در حال رسیدن به آن هستند همین فروشگاه‌های بزرگ و‌هایپراستارهایی است که در حال شکل‌گیری در سطح کشور است. شما در این روش حتی شرکت پخش هم ندارید. یعنی اگر ما یک فروشگاه ‌هایپراستار داریم اینها مستقیم با واحد تولیدی قرارداد می‌بندند. احساس واحد تولیدی این است که بدون نیاز به واحدهای پخش، کالا را مستقیم به فروشگاه‌ بزرگ دنیا را عرضه کرده و آنها نیز مستقیم آن را در اختیار مردم بگذارند؛ موضوعی که هم به نفع واحد تولیدی است و هم به سود مصرف‌کننده و توجیه اقتصادی خود را دارد. به همین دلیل شما می‌بینید در خیلی از این فروشگاه‌های بزرگ، قیمت فروش کالاها زیر قیمت درج شده واین امر بهترین راه کاهش قیمت‌هاست.در کشورهای پیشرفته اروپایی یا آمریکایی نیز 50 تا 85 درصد کالارسانی از طریق فروشگاه‌های بزرگ است.

برنامه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای گسترش این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ چیست؟

تشویق و حمایت. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و هر روشی که بتوانیم برای این کار صورت بگیرد، انجام خواهیم داد. ما به دنبال کارهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی و همچنین تشکیل اتحادیه برای آنها هستیم تا از حقوق اعضای خودشان بخوبی حمایت کنند. سیاست کلان ما حمایت از این‌گونه فروشگاه‌ها و از این دست سرمایه‌گذاری‌هاست. که بتوانند کالا را ارزان‌تر و سالم‌تر به دست مردم برسانند. مرتب هم با شرکت‌ها و افرادی که در این بخش حاضرند سرمایه‌گذاری کنند جلسه می‌گذاریم و صحبت می‌کنیم تا ببینیم چه نیازی دارند، چه تضمینی می‌خواهند، چه خواسته‌ای دارند، الزامات کار را در چه می‌بینند، مشکلات کار را در چه می‌بینند و در واقع سعی می‌کنیم از آنها حمایت کنیم تا این کار صورت گیرد. مصرف‌کننده ما امروز با حداقل وقت به‌دنبال بیشترین استفاده است. از سویی مصرف‌کننده خیالش راحت است کالایی که تهیه می‌کند در سیستم فروشگاهی بزرگ کنترل کیفیت براحتی امکانپذیر است. در این سیستم‌ها چون شفافیت در نظام درآمد ـ هزینه وجود دارد کنترل برای دستگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های کنترل هزینه ـ درآمد بسیار راحت است، کنترل‌های امنیتی هم بسیار راحت است. این فروشگاه‌ها به اشکال مختلف منافع مصرف‌کننده را دربر دارند. امروز بعضی از خانواده‌های ایرانی وقت آزاد چندانی ندارند. که برای تامین انواع نیاز ما به فروشگاه‌های مختلف بروند. بانوی خانه و مرد کارمند صرفه‌جویی در وقت برایشان اهمیت زیادی دارد؛ این‌که ترجیح می‌دهند به جایی بروند که پارکینگ داشته باشد و راحت خریدشان را انجام دهند. باید به این سمت و الگویی برویم که دنیا تجربه کرده و موثر هم بوده است. در کنار این قضیه ما یک حجم عظیم در حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که این تعداد واحد صنفی برای ما یک سرانه 27 ـ 26 نفره را به‌دنبال دارد. یعنی برای هر 27 نفر در کشور یک واحد صنفی داریم و این با استانداردهای جهانی خیلی فاصله دارد. در کشورهای پیشرفته این رقم در حد 300 نفر است و برای هر 300 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.‌ با توسعه فروشگاه‌های بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو رضایت دارند. کیفیت کالا خوب، نظام‌های مالیاتی راضی و شفافیت در درآمد ـ هزینه هم وجود دارد. همه کسانی که ذی‌نفع هستند، از این قضیه راضی هستند پس چه مشکلی هست؟ من حتی در جلساتی که با اتاق اصناف داشتم گفتم واحدهای صنفی‌تان را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری تجمیع کنید. خود اصناف هم این موضوع را قبول دارند و می‌خواهند به این سو حرکت کنند، اما به هر حال همگانی شدن این امر زمان می‌خواهد و باید مقدماتش را فراهم کرد.

محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد