تشکیل شرکتهای دولتی به جای خصوصی سازی

یکی از سیاست هایی که همزمان با اجرای قانون پنجساله اول به اجرا گذاشته شده و در برنامه های دوم و سوم نیز ادامه یافته است سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیتهای اجرایی به مردم است

کد خبر: ۷۵۳۸

با وجود تاکید قانون برنامه بر اجرای سریع این سیاست ، به دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای آن و همچنین فقدان بستری مناسب برای این مهم ، عملا طی سالهای گذشته موفقیت قابل توجهی در زمینه خصوصی سازی حاصل نشده است.اصطلاح متداول دولت ، کاسب موفقی نیست را شاید بارها شنیده باشید تجربه نیز نشان داده است که در کشورهای مختلف ، بخشهای خصوصی اگرچه امکانات بخشهای دولتی را نداشته اند؛ ولی در سازندگی ، صنعت و تجارت ، موفقتر از بخشهای دولتی عمل کرده اند. نمونه آن در سطح کشورهای جهان ، شوروی سابق است که چون بیش از هفتاد سال امور کشور در دست دولت بود، در پیشرفت و ترقی از کشورهای سرمایه داری بازماند و سرانجام این کشور بظاهر ابرقدرت و مقتدر، در مدت 2 تا3 سال از نقشه جغرافیایی جهان حذف شد. با یک ریشه یابی دقیق متوجه می شویم ، علت اصلی این اضمحلال و نابودی ، دخالت مستقیم دولت در کلیه امور اقتصادی و اجتماعی بوده است ؛ به طوری که قدرت تفکر و خلاقیت از عامه مردم سلب گردیده و به دست معدودی از افراد که قدرت و رهبری را در اختیار دارند، داده شده است.در نتیجه هر فرد خود را ابزاری می بیند در دست دولت که به منظور خاصی در گوشه ای از اجتماع به کار گرفته می شود و نتیجه آن که ، صنعتگر در صنعت ، کشاورز در کشت و کار و پیشه ور در کسب خویش ، شوق ، ذوق و دقت اصناف کشورهای سرمایه داری ندارد و بازده کار هیچیک قابل توجه نیست در ایران به دلیل گرایش توده مردم به دین اسلام و تضاد این دین با کمونیسم ، از ابتدا سیاست اقتصادی بر پایه ملی و مردمی نهاده شد.در ابتدای انقلاب و پس از مصادره کارخانه ها، شرکتها را به بخش دولتی و وزارتخانه ها واگذار کردند که موجب سیر نزولی بازده آنها شد؛ به طوری که در برخی موارد به تعطیلی کارگاه ها و شرکتها انجامید.اکنون پس از چند سال از گذشت جنگ تحمیلی ، همان طور که انتظار می رفت ، دولت با توجه به تجربیاتی که در سالهای گذشته کسب کرده ، برای رسیدن به پیشرفت و ترقی کشور، سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است ؛ ولی با حیرت تمام مشاهده می شود که این خصوصی سازی ، سپردن کار به بخش خصوصی و مردمی نیست ؛ بلکه وزارتخانه و موسسات دولتی ، هر یک قسمتی از سازمان خود را از سایر بخشها جدا کرده و نام آن را شرکت خصوصی گذاشته اند تنها فایده ای که از این روند خصوصی سازی نصیب آنها شده ، این است که از مقررات دست و پاگیر سازمان یا وزارتخانه مربوط رها شده اند تا به صورتی که بخواهند، هزینه کنند و حقوقهای کلان بپردازند این امر نیز سبب شده است تا آن دسته از کارمندانی که نتوانسته اند در این شرکتهای به اصطلاح خصوصی راه یابند و با همکاران قبلی هم تراز گردند، ناراضی شوند و همان وظیفه مختصر قبلی خود را نیز انجام ندهند همچنین خرید یا پرداخت اجاره ساختمان جدید، استخدام کارمندان جدید و هزینه های سرسامآور دیگر معضل مضاعف دیگری را برای نظام به وجود آورده است پس از مدتی ، شرکتهای مذکور، در مناقصه های همان وزارتخانه ها با قیمتی نازل شرکت کردند و برنده هم شدند البته هرگاه در همان فعالیت نیز با مشکلی رو به رو می شدند، با تشکیل جلسات و کمیسیون های مشترک توافق می کردند که به آنها کمک شود و استدلال آنها هم این بوده است که از یک جیب به جیب دیگر می ریزند و سرانجام اگر پروژه ای به اتمام برسد، زمان اجرا و هزینه آن شاید یکی دو برابر حد معقول باشد این در حالی است که شرکتهای خصوصی و واقعی این گونه نیستند؛ مدیران در ارائه پیشنهادهای خود محتاطند و هزینه واقعی را برآورد می کنند و درصد کمی را برای هزینه های پیش بینی نشده در نظر می گیرند برای آن مدیران ، حیثیت فعالیت و سابقه مدیریت خود بسیار مهم است و چه بسا سرمایه اولیه این شرکتها از فروش مایملک خود و شرکا تامین شده است و از این نظر نیز در نگهداری آن سرمایه کوشش می کنند تا طرح در سریعترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.در خصوصی سازی دولتی ، مدیران حقوق بگیرند و در سود و زیان شرکت ذی نفع نیستند بدین لحاظ در هزینه ها صرفه جویی نمی شود و تنها هدف ، موفقیت در اجراست ؛ در صورتی که شرکتهای خصوصی ، هر دو منظور را لحاظ می کند روند خصوصی سازی که اکنون اعمال می شود، به زیان دولت است ؛ چرا که موجب افزایش هزینه و تورم می شود؛ خصوصی سازی فعلی نتیجه ای بدتر از اقدام مستقیم دولت دارد اگر این مدیران منتزع شده قادرند کار مفیدی انجام دهند، چرا در سازمان یا وزارتخانه خود اقدام نمی کنند و پروژه ای را به صورت امانی به انجام نمی رسانند تا مجبور به تشکیل شرکت یا سازمانی جدید نشوند؛ زیرا در شرکتهای جدید خصوصی و تازه به ثبت رسیده ، در نهایت، مشکل اجرای کار به صورت امانی خواهد بود.تشکیل شرکتهای سهامی عام که به نسبت 51 و49 درصد با دولت شریک هستند، به علت تعدد سهامداران و اداره امور به دستحقوق بگیران ، به دلایل مذکور چاره ساز نیست و به تجربه ثابت شده است که تنها شرکتهایی با مالکیت خصوصی و تعداد سهامداران کم که خود راسا در اجرای امور فعالیت دارند، موفق خواهند بود.دولت اگر علاقه مند به سرمایه گذاری است ، شایسته است برای تاسیس شرکتهای تعاونی مصرف و تامین مایحتاج مردم از نظر غذایی و دارویی فعالیت کند و به امور جاری بپردازد و کلیه امور زیربنایی و سازندگی را به پیمانکاران و شرکتهای سازنده و تولیدکنندگان و شرکتهای زراعی خصوصی و بازرگانان محول کند، نه این که ارگانهای دولتی ، وظیفه اصلی خود را رها کنند و اموری نظیر ساختمان سازی ، برج سازی ، پیمانکاری و ورود و صدور کالا را به عهده بگیرند که طبعا از وظیفه بازرگانان و شرکتهای پیمانکار است.