در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
دولتی که می خواهد رفاه بسازد
جامعه، متشکل از مجموعه هویت هاست که هر یک براساس قاعده ای تعریف شده بر مبنای قرارداد اجتماعی ، حوزه ای به نام حوزه حضور فردی دارند و در آن حوزه حق دارند آن طوری که شایسته می پندارند، فعالیت داشته باشند.
قرارداد اجتماعی وظیفه دارد که این حوزه حضور را به نوعی با توافق جمعی مشخص نماید. برای پاسخگویی باید همه هویت های موجود در هر جامعه را شناسایی کرد.
اشخاصی که در یک جامعه زندگی می کنند، به صورتهای مختلف در قالب دو هویت فردی و جمعی دیده می شوند و هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور شود هر کس فقط می تواند یک بار و تنها در قالب یک هویت ظاهر شود.
کوچکترین نمونه هویت فردی یکایک اشخاص حقیقی هستند که در جامعه زندگی می کنند. اشخاص حقیقی را می توان در اصطلاح ، هویت فردی ناب هم نامید؛ زیرا این اشخاص همیشه در شکل هویت فردی باقی می مانند و هرگز نمی توان آنها را به تنهایی به هویت های جمعی مبدل کرد.
هر هویت فردی برای آن که شناسایی شود، به 3 بعد زمان، مکان و شخصیت نیاز دارد. در جوامع ، هویت های فردی بزرگتر هم وجود دارد که با نام اشخاص حقوقی شناخته می شوند. این هویت ها را می توان در محدوده های کوچکتر هویت جمعی به حساب آورد.
بزرگترین هویت جمعی در هر جامعه حکومت است. این هویت نماینده خواسته های مجموعه هویت های فردی جامعه است و فرمان رفتاری خود را از آنها دریافت می دارد.
جناح های مختلف کشور که هر یک در نفس خود یک هویت جمعی محسوب می شوند در چارچوب جامعه در مقام هویت های فردی گرد می آیند و نقاط توافق خود را در قالب حکومت متبلور می سازند.
هویتی که با نام حکومت ایجاد می شود باید در هر زمان نماینده خواسته های جمعی هویت های فردی رای دهنده درباره حکومت باشد. حکومت را نمی توان نماینده جناح اکثریت به شمار آورد.
حکومت یک هویت جمعی و برآورد کلان خواسته های هویت های فردی است. با مشخص شدن حکومت ، هویت های فردی باید برای اداره امور هم توافقی را بیان کند.
این توافق به شکل دولت ظاهر می شود تا زمانی که دولتی بر مصدر امور نشسته است ، نماینده جناح هوادار خود محسوب می شود؛ اما از زمانی که مسوولیت اداره کشور را به عهده گرفت و به نماینده حاکمیت مبدل شد، دیگر نماینده تمام هویت های فردی به حساب می آید.
فعالیت های دولت هم می تواند در قالب 3 محور انجام پذیرد:
الف فعالیت در چارچوب رسالتی که حکومت به عهده دولت می گذارد.
ب فعالیت در قالب وظایفی که دولت با عنایت به باورهای خود در مقام یک هویت جمعی ، ملزم به انجام آن می شود.
ج فعالیت در چارچوب یک هویت فردی و هویتی متشکل از کل مجموعه های فردی حاضر در جامعه.
به این ترتیب رفتار دولتها را می توان در قالبهای مختلف به شرح ذیل مشخص کرد:
2الگوی بخش خصوصی
الف-الگوی رفتاری کسب و کار
ب-الگویی با هدف غیرانتفاعی
ج-یک الگوی مشترک برای دولت و بخش خصوصی
د-وجود شباهت بین الگوی رفتاری
و-الگوی بخش خصوصی در انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد
ه-اشتراک ساخت الگو با الگوی رفتارهای اشخاص حقوقی یک الگوی خاص دولت برای رفتارهای بین نسلی برای تمایز کردن الگوهای دولتی از الگوهای خصوصی 3 دلیل زیر وجود دارد:
1-الزام ویژه برای نمایش تطابق رفتارهای مالی دولت با ضوابط و پیروی از قانون
2- تمایل دولت به تمرکز بر اصل تامین نیازهای مالی میان مدت
3-حضور دولت در مقام نماینده حاکمیت به طور خلاصه ، وجود دولت باید عامل بالا بردن رفاه و کیفیت زندگی مردم شود.
نهادهایی که از سوی هویت جمعی به وجود می آیند تا تحت حفاظت این هویت قرار گیرند. همه باید در جهت بالا بردن کیفیت زندگی هویتهای فردی عمل کنند. در همین چارچوب می توان از سازوکارهای بازار آزاد به عنوان یکی از نهادهای جامعه نام برد.
این سازوکار را می توان برای رسیدن به وضعیتی به کار گرفت که در آن هویتهای فردی در موقعیت بهتری قرار بگیرند.
هر نوع ارتباط بین دولت و جامعه هم باید بر مبنای پذیرش اصل بهبود زندگی جامعه صورت پذیرد. وقتی دولت با مفهوم بالا پذیرفته می شود بسیاری از ابهامات و نارسایی هایی که در برخوردهای متعارف وجود دارد، برطرف می شود.
در حالت کلی دولت در 3وظیفه ظاهر می شود:
الف- به صورت نماینده همه نسلها، از زمان گزینش تا آینده قابل پیش بینی. در این وظیفه ، دولت آینده نگر است و هویت جمعی خود را مدنظر قرار می دهد.
ب - به شکل مقام حاکمیتی و به قصد تسهیل خواسته های هویتهای فردی جامعه در این وظیفه ، دولت حافظ و مدافع حقوق ملت در چارچوب عملکرد یک جامعه مدنی است و ماهیت هویت جمعی را پذیرفته است.
ج- به صورت یک هویت فردی در قالب شخص حقوقی.
در این وظیفه ، دولت باید به قاعده عرف ، مثل هر کارفرمای دیگر در جامعه باشد و در تصمیم گیری هایی که در مقام هویت جمعی خود اتخاذ می کند، هویت فردی خود را بر سایر هویتهای فردی ارجح نشمارد.
نتیجه این است که در قرارداد اجتماعی بین دولت و هویتهای فردی ، اصل بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک پیش شرط مطرح می شود. بنابراین نمی توان تصور کرد که اکثریت یک جامعه به افت کیفیت زندگی خود رای بدهند و خواهان پایین آمدن سطح زندگی خویش شوند.
در این بینش کلیه نهادهایی که می توانند برای بهبود ارتباطات بین هویتهای فردی به کار گرفته شوند باید به قاعده عرف بتوانند توسط هویت جمعی با کارآیی بیشتر برای حفظ منافع هویتهای فردی مورد بهره برداری قرار گیرند. در ارزیابی نهایی باید بین سیاست های اجبار آفرین دولت و سیاست های متکی به ارائه خدمت توسط این هویت جمعی تفاوت قائل شد.
دولتها می توانند در مواردی که هویتهای فردی مایل به حضور و فعالیت نیستند، وارد صحنه اقتصادی شوند. وجود الزام سبب می شود که دولت بتواند به گونه ای موجود خود را به عنوان هویت جمعی برای انجام فعالیتی مجاز بشمارد که هویتهای فردی هم می توانستند آن را به سادگی انجام دهند. در موارد اخیر حضور دولت در فعالیت اقتصادی بیش از سود انجام فعالیت است.
به طور خلاصه، اگر پذیرفته شود که شرط لازم برای حضور هویت جمعی این باشد که عامل کاهش کیفیت زندگی هویت های فردی نباشد، چنین می توان نتیجه گیری کرد که هر اقدام دولت که به افت کیفیت زندگی منجر شود براساس اصل ارتباط بین هویت جمعی و هویت های فرد، ناقض مشروعیت هویت جمعی خواهد شد.
تنها مورد استثنائ در این قاعده کلی، زمانی است که یک هویت فردی با فرا رفتن از حوزه عملیاتی خویش ، به حوزه عملیاتی برخی دیگر از هویت های فردی تجاوز کند.
در سایر موارد، عملیات مالی دولت برای رسیدن به وضعیتی که از نظر دولت برازنده تلقی شده است، در چارچوب قانون مشروعیت دارد و دولت موظف است این عملیات را به وضوح برای جامعه مشخص کند.
دکتر کاظم سلیمی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
