انحرافی به نام شرکت‌داری

کارمزدی که سقف آن در ایران 3 درصد و در دنیا گاه پایین‌تر از این رقم است. بانکداری بدون ربا نیز بر این تعریف صحه می‌گذارد. از نظر این قانون، بانک، وکیل سپرده‌گذاران و مامور این است که وجوه آنها را جمع‌آوری کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد. در نتیجه، متقاضی وام از طریق فعالیت خود سوی تولید کرده و براساس توافق با بانک، بخشی از آن را خود برداشته و بخشی را به بانک برمی‌گرداند. بانک نیز از بخشی از آن سود، حق الوکاله 3 درصدی خود را برداشت کرده و بقیه سود را به سپرده‌گذار عودت می‌دهد.

یک قاعده

با این حال این معادله همیشه در سیستم بانکی جاری نیست، زیرا بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار گاه ترجیح می‌دهد راسا از وجوهی که در اختیارش است، استفاده کرده و آن را در قالب فعالیت‌های اقتصادی به گردش اندازد. اینجاست که بحث شرکت‌داری بانک‌ها و حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی معنا پیدا می‌کند. اما این معنا مطلق نیست، زیرا به گفته بانک مرکزی و براساس استانداردهای بانکی، بنگاهداری بانک‌ها نباید از 40 درصد سرمایه پایه بانک‌ها بیشتر شود، حال آن‌که این درصد در ایران 55 درصد است. این چنین است که ورود بیش از حد بانک‌ها و ورود بیش از حد پول سپرده‌گذاران به این امر، بانک‌ها را در معادله‌ای گیر انداخته که در کنار دیگر چالش‌های سیستم بانکی، قدرت وام‌دهی را از آنها سلب کرده و باعث شده آنها هر چه بیشتر از رسالت ماهوی خود که همانا واسطه‌گری مالی است، دور بمانند. براساس آمار موجود، شرکت‌داری بانک‌ها باعث شده‌ آنان در فعالیت‌های متنوع اقتصادی که گاه هیچ ربطی به آنان ندارد، وارد شوند. این امر بخصوص در املاک قابل مشاهده است، به‌طوری که هم‌اکنون 15 هزار قطعه ملک در کشور در اختیار ده بانک کشور شامل ملی ، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن است. ماجرا در دیگر رشته‌های اقتصادی نیز این‌چنین است. مثلا بانک ملی به عنو‌ان بزرگ‌ترین بانک کشور که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی ورشکسته معرفی شده است، از صنعت سیمان گرفته تا نساجی، دوده صنعتی، عایق‌های الکتریکی، لوازم خانگی، کاشی، داروسازی، لاستیک‌سازی، کارخانه قند و...، دست دارد و روشن است اداره کردن این همه صنعت و تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری برای آن، بانک را از کار بانکداری باز می‌دارد.

مقصر کیست؟

اخیرا بانک مرکزی به طور مکرر به شرکت‌داری بانک‌ها اعتراض کرده و با اعلام یک ضرب‌الاجل 15 روزه که اواخر شهریور ماه جاری به اتمام می‌رسد، از آنان خواسته است فهرست دقیق شرکت‌های تحت مالکیت خود را ارایه دهند. این بانک همچنین از قصد خود برای تدوین برنامه‌ای سه ساله برای کاهش شرکت‌داری بانک‌ها و رساندن این شاخص به حد استاندارد آن خبر داده است. با این حال پرسش اینجاست که آیا بانک‌ها خود در این شرکت‌داری مقصر هستند یا عوامل دیگری خارج از حیطه اختیار آنان در این موضوع دخیل بوده است؟

دکتر علی معنوی‌راد، کارشناس بانکی در این باره به خبرنگار ما گفت: من هم معتقدم شرکت‌داری بیش از حد بانک‌ها و صرف سرمایه در هلدینگ‌ها (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) که خود ده‌ها شرکت را در مالکیت دارند، بانک‌ها را به حیطه‌هایی خارج از بانکداری می‌کشاند. مثلا آنها بیش از حد در معادلات بازار سهام، بازار مواد اولیه و مناقصه‌ها و مزایده‌های آن وارد می‌شوند و این با اصل واسطه‌گری مالی تناقض دارد.

وی افزود: اما همه شرکت‌داری بانک‌ها تقصیر خودشان نیست. دولت نیز در این میان مقصر است، زیرا از دهه 70 به این سو به بهانه‌های مختلف از جمله تسویه بدهی یا نجات دادن یک شرکت از ورشکستگی، بانک‌ها را مجبور به تملک شرکت‌های مختلفی کرده است.

وی تصریح کرد: در عین حال این اجبار زیر دندان بانک‌ها مزه کرده است به طوری که آنان برای تولید سود بیشتر به شرکت‌داری بیشتر رو آوردند و آن کار بد دولت را به بدتر ارتقا دادند و نتیجه این شده که در کنار دیگر مشکلات سیستم بانکی، بخش زیادی از پول سپرده‌گذاران در شرکت‌ها را که بماند و علاوه بر این‌که سودی از محل آن به سپرده‌گذاران نمی‌رسد، پول در اقتصاد کشور نیز جریان نداشته باشد.

این کارشناس بانکی افزود: بنابراین به نظرم تنها راه، همین کاری است که بانک مرکزی می‌کند یعنی هشدار به بانک‌ها و فشار به آنها برای کاهش شرکت‌داری. زیرا در غیر این صورت پولی برای چرخش در اقتصاد کشور باقی نمی‌ماند و ضمنا بانک‌ها پولی برای پرداخت به بخش تولید و نقش‌آفرینی در برنامه خروج غیرتورمی از رکود دولت نخواهند داشت.