بنگاه داری،رانت تسهیلات و بی تخصصی مدیران بانکها

محمد آریا معاون حقوقی بانک کشاورزی و دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، رامین پاشایی فام نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره، مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس، سید محمود کاشانی حقوق دان، مسعود گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مهمانان برنامه بودند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها به عنوان نخستین سخنران به پای تریبون رفت و با اشاره به اینکه بانک‌ها به عنوان تأمین کننده منافع سود سپرده گذاران خود باید فعالیت کنند، اظهار داشت: بانک‌ها برای جذب سپرده گذاری باید به گونه‌ای به سپرده گذاران خود سود ارائه دهند تا آنان تمایل بیشتری برای انتقال سپرده‌های خود به سیستم بانکی داشته باشند در غیر این صورت به بازارهای دیگری همچون سکه و ارز و یا مسکن هدایت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در مستند مناظره امروز بیشتر با وام گیرندگان صحبت شده و عمده مشکلات آنان دریافت تسهیلات بانکی مطرح شده است افزود: بانک‌ها باید برای ارائه تسهیلات مناسب و جذب سرمایه گذاری منافع سپرده گذاران خود را نیز لحاظ کنند. اگر انگیزه سپرده گذاری در نزد سپرده گذاران وجود نداشته باشد صندوق بانک‌ها خالی و آنان قادر به ارائه تسهیلات نخواهند بود.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با بیان این مطلب که بانک‌ها باید براساس نرخ تورم جامعه سود مناسب را در اختیار سپرده گذاران قرار دهند تصریح کرد: شما خود لحاظ کنید زمانی که در سال گذشته نرخ تورم 40 درصد بود باید سود سپرده گذاران به گونه ای توسط بانک‌ها تنظیم می‌شد تا جذب سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید مابه التفاوت سود سپرده گذاران و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به صورت یارانه به بخش‌های متقاضی از جمله تولید ارائه شود گفت: تأمین سرمایه احداث کارخانه‌ها باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد اما متأسفانه ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده است که همان سیستم بانکی برای سرمایه در گردش به احداث کارخانجات نیز اقدام کند. این وظیفه بانک‌ها نیست اما ضعیف عمل کردن بازار سرمایه باعث شده تا تمام فشارها به سیستم بانکی وارد شود.

عدم مدیریت نقدینگی مشکل زا بوده است

رامین پاشایی فام نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره با بیان اینکه یک تناقض خاص در اقتصاد پولی کشور وجود دارد، گفت: در کلان کشور نقدینگی زیاد است که منشأ تورم نیز محسوب می‌شود اما وقتی سراغ واحدهای تولیدی می‌رویم آنها از نبود نقدینگی گله می‌کنند نتیجه می‌گیریم که عدم مدیریت درست نقدینگی و عدم تبادل بین بازارها مشکل بوجود آورده است نه نقدینگی.

وی با بیان اینکه سرمایه در گردش یعنی پرداخت هزینه‌های مواد اولیه، نیروی انسانی، و هزینه‌های جاری گفت: وقتی بانکی هزینه‌های در گردش واحد تولیدی را تأمین می‌کند اگر واحد تولیدی مدام به فعالیت خود ادامه دهد باز هم نیاز به پول وجود دارد و متناسب با تورم باید پول به آن واحد تولیدی تزریق شود تا تولید در سطح خوبی حفظ گردد. وقتی سرمایه در گردش یک واحد تولیدی از طریق بانک تأمین می‌شود عملا آن بانک تا زمانی که واحد تولیدی فعالیت می کند باید در کنار آن واحد باقی بماند.

پاشایی فام با اشاره به اینکه در همه جای دنیا دو پایه اصلی به تولید کمک می کند گفت: یکی پایه پولی است که توسط بانک ‌ها انجام می‌شود و دیگری بازار سرمایه است؛ اگر نسبت حجم بازار سرمایه را به تولید ناخالص داخلی درنظر بگیریم با نرم‌های جهانی هم قابل مقایسه نیست این درحالی است که در نرم های جهانی کشورهای بسیار ضعیف نیز وجود دارند. در کشورهای مشابه ایران نیز خیلی پایین‌تر از سطح مورد نیاز است؛ بنابراین در جایی که باید همه نقدینگی برای واحد تولیدی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد نقصان وجود دارد.

نماینده بانک مرکزی افزود: اگر فرض کنید این رقم 25 تا 30 درصد قیمت اسمی باشد نشان می دهد که ما نیازمند توسعه بازار سرمایه هستیم. که اگر این اتفاق بیفتد شاید مشکلات زیادی که در بازار پولی وجود دارد از بین برود ضمن اینکه هزینه‌های تأمین مالی به مراتب ریسک کمتری دارد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی نسبت نرخ سود اسمی و واقعی است. اگر ما به التفاوت تورم را از نرخ سود اسمی کم کنیم نرخ سود واقعی به دست می‌آید البته نرخ سود واقعی نباید منفی شود. به طور مثال اگر تورم 30 درصد باشد و نرخ سود مورد نظر 25 درصد، 5- درصد سود واقعی ما می‌شود که این اصلا مناسب نیست.

نماینده بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه که مشخص است این است که هیچ کار تولیدی در کشور صورت نگرفته مگر با حمایت بانک‌ها که قرار گرفتن بانک‌ها در کنار شبکه تولید توانسته است این سطح از تولید را برای کشور فراهم کند.

مشکل دخالت های دولت در نظام بانکی

مرتضی عزتی در مناظره روزجاری بیان کرد: بانکداری به صورت علمی، عدم اجرای برخی قوانین و دخالت دولت در بانکداری جزو سه پایه اصلی اداره بانکداری است که اهمیت به این سه جزو تاثیر بهتری در بانکداری خواهد داشت.

وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا که دارای قانون است در کنار قانون سهم بری که دارای قانون سی ساله است اجرا نمی شوند. قانون بانکداری بدون ربا تنظیم کننده بازار عرضه و تقاضا خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: دخالت دولت در اجرای برخی قوانین و اعلام آن برای اراده خدمات به برخی افراد و دستگاه ها با بهره های متفاوت ورشکستگی و عدم رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

عزتی یادآور شد: شرط اول خواستن و توانستن در اجرای قوانین است تا تمام زینفعان به بهترین نحو بهره خود را ببرند و رشد اقتصاد را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: دخالت های دولت نظام بانکی را دچار مشکل خواهد کرد و بدهکاران را افزایش می دهد که دولت می تواند با تصمیمات درست و استفاده از منابع نظام بانکی را در مسیر خود قرار دهد.

بانک های ما به جای پمپاژ پول بنگاه‌دار شده اند

محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی سوال نظرسنجی را خوب و دقیق ارزیابی کرد و گفت: سوال مطرح شده اشاره به مشکل سهامداران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان دارد.

وی گفت: نظام بهره قانونی در قوانین ما نیست در حالیکه بانک براساس نرخ بهره قانونی و بازار پولی غیر بانکی باید کار کند.

او افزود: براساس ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، بانک باید به شکل شرکت سهامی (سهام با نام) تشکیل شود. طی 8 سال گذشته بانک هایی ایجاد شده اند که متعلق به دستگاه های حاکمیتی هستند که از مسیر نظام بانکی انحراف دارد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بانک ها از چارچوب قانونی وظایف خود خارج شده اند؛ براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال 1306 برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد.

کاشانی گفت: در قانون سال 84 فرانسه نیز در ارتباط با وظیفه بانک ها آمده است، اشخاص حقوقی هستند که دریافت سپرده و وام به مشتریان را انجام می‌دهند؛ در آمریکا هم عینا چنین موضوعی مطرح شده است.

او گفت: مأموریت بانک چه در ایران و چه در جهان، گردآوری سپرده ها و پمپاژ آنها به صنعت است در حالیکه بانک های ما اکنون از این مأموریت خارج و وارد بنگاه داری شده اند و این موجب مشکلات دولت شده است.

بنگاه داری بانک ها ام المعضلات است

مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز که نفر پنجم در دور اول برنامه مناظره بود، بالفعل کردن ظرفیت های تولیدی و اتکای اقتصاد به آن که موجب درون زایی می شود را از اهم برنامه ها دانست و گفت: پوشش شکاف رکودی نیاز به فراهم نمودن تولید به حد نیاز دارد که البته لازمه آن رفع نیاز واحدهای تولیدی است.

وی گفت: بانک محوری تسهیلات معضل بزرگی شده که در بیانات اخیر رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت هم مجددا شاهد توصیه ایشان به ساماندهی فعالیت های بانک ها و چاره جویی برای خروج آنها از بنگاه داری، بودیم.

او با بیان مشکلات کنونی نظام بانکی عنوان کرد: عدم تناسب عقود بانکی با روح بانکداری اسلامی، عدم تعهد بانک ها در ارزهای خرید و فروش شده در زمان نوسانات نرخ ارز، اخذ بهره مرکب در محاسبه سود، عدم ایفای مسئولیت بانک ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از عمده مشکلات کنونی هستند و از بنگاه داری بانک ها باید به ام المعضلات نام برد.

او افزود: بانک هایی که بیشتر بر بنگاه داری تأکید داشته اند در این زمینه ها بیشتر ورود کرده و بیشتر موجب مشکلات شده اند و بر این اساس تولید کننده، تاجر و بازار فرصتی برای رقابت با آنها ندارند.

گلشیرازی گفت: چرا اعتماد جای خود را به جدل داده است؟! بانک ها که منشا کار، تولید و کارآفرینی بودند چرا امروز مورد عدم اعتماد بخش خصوصی هستند؟! و چرا مسئولین معتقدند بانک ها به جای رفع نیاز کشور به بنگاه داری خود پرداخته و در این زمینه از یکدیگر سبقت گرفته اند؟!

در بخش دوم مناظره تلویزیونی امروز به موضوع عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید می پرداخت مجری برنامه نخست به اعلام نظرات مردم در مورد پرسش برنامه پرداخت.

در ایران شرکت‌داری بانک ها مورد قبول است

آریا در بخش دوم مناظره امروز که به عنوان دبیرکمیسیون حقوقی بانک‌ها حضور پیدا کرده بود با اشاره به اینکه درد جامعه ما این است که هنوز برنامه مشخصی در حوزه‌های مختلف نداریم اظهار داشت: تا برنامه‌ها مشخص نباشد نمی ‌توانیم به اهداف و چشم اندازهای خود در حوزه اقتصادی دست پیدا کنم.

وی با اشاره به اینکه در بانکداری غربی بانک‌ها بنگاه دار نبوده و باید برای سرمایه در گردش تسهیلات گیرندگان و پرداخت سود مناسب به سپرداه گذاران فعالیت کند افزود: قبول دارم که سیستم بانکی در شرایط فعلی با ضعف‌هایی روبرو است. قرار بود تولید و تجارت با ارائه تسهیلات مناسب به رونق دست پیدا کند اما شرایط فعلی و عملکرد سیستم بانکی و البته عدم بازپرداخت تسهیلات رونق بخش تولید و تجارت را با مشکلاتی همراه ساخته است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها اضافه کرد: در بانکداری غربی بانک به عنوان بازار پولی نباید به احداث کارخانه‌ها بپردازد اما در بانکداری ایران شرکت داری و مشارکت‌ بانک‌ها مورد قبول است که براین اساس بانک منابعی را در اختیار شرکای خود قرار می‌دهد و با توجه به سود منافع خود را کسب می‌کند.

گلشیرازی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تا مین مالی اتاق ایران در ادامه صحبت‌های آریا گفت درست است که شرکت داری و مشارکت کردن بانک‌ها مورد قبول است اما آیا بانک‌ها می‌توانند شرکت بازرگانی تأسیس کنند. چرا بانک‌ها تاجر شده‌اند. براساس قانون نباید بانک‌ها به فعالیت تجاری بپردازند و از مسئولیت اصلی خود منحرف شوند.

عزتی در ادامه صحبت‌های گلشیرازی با بیان این مطلب که بانک‌ها تنها مجازند سپرده گذاری‌ها را در قالب مشارکت در اختیار بخش‌های خدماتی و تولیدی قرار دهند و نباید به فعالیت‌های تجاری بپردازند افزود: اگر قانون در طول سی سال گذشته به درستی اجرا می‌شد این همه انحرافات در سیستم بانکی وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه در اجرای قانون ضعف‌هایی داریم وهمه به دنبال منافع خود هستند و در این میان بانک مرکزی نیز نظارت کافی را ندارد تصریح کرد: اگر طبق قانون اجرا می‌شد و بانک مرکزی براساس سهم بندی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات دریافت می‌کنند وظایف سیستم بانکی را مشخص می‌کرد چنین مشکلاتی دست پیدا نمی‌کردیم.

وی اضافه کرد: اگر سهم بندی بانک‌ها و بنگاه‌ها که تسهیلات دریافت می‌کنند به روشنی مشخص باشد دیگر سیستم اقتصادی با مشکلات فعلی روبرو نبود. بانک‌ها باید زحمت بکشند تسهیلات را به بنگاه‌هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند ارائه دهند نه به دوستان خود.

عزتی با اشاره به اینکه بانک‌ها نباید به تکلیف‌هایی که دولت برگردن آنها نهاده و یا روابط دوستانه عمل کرده و تسهیلات را به بخش‌های سودده ارائه دهند اظهار داشت: اگر به صورت طبیعی تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی دریافت شود آنها نیز با سوددهی تسهیلات به سیستم بانکی برگشت خواهند داد.

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که به صورت عرفی هیچ بانکی به افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند منابعی را پرداخت نمی‌کند افزود: متأسفانه رانت‌های حاشیه‌ای در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد شده است و مدیران راحت طلب بیشتر به دنبال منافع خود هستند البته مشکل اساسی سیستم بانکی را باید تصدی مدیرانی در بانک‌ها اعلام کرد که هیچ تخصصی از تجربه بانکداری ندارند.

مجوز بانک مرکزی به موسساتی که نباید مجوز بانک داد؟

کاشانی که به عنوان یک حقوقدان در مناظره امروز شرکت کرده است در ادامه صحبت های عزتی با اشاره به اینکه متأسفم بیشتر مسائل در مناظرات و گفتگوها به صورت کلی مطرح شده و قانون نادیده گرفته می‌شود اظهار داشت: قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 کاملترین قانون در زمان خود بود حتی بیشتر قوانین کشور در این سالها نیز به این قانون ارجاع داده می‌شود اما اولین مشکل انحراف نظام بانکی از این مقررات است که بانک مرکزی نیز به این موضوع هیچ توجهی نمی‌کند.

وی با تأکید براینکه مجلس هم نسبت به اقدامات انحرافی نظام بانکی اعتراضی نکرده و این باعث شده تا نهادهای قدرتمند مالی به صورت ناکارآمد و با فاصله از قانون به فعالیت خود بپردازند گفت: معیار را باید قانون قرار دهیم و بعد مشخص کنیم چه کسانی در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. براساس نص صریح ماده 34 قانون پولی و بانکی امکان تأسیس برخی از بانک‌ها و موسسات وجود ندارد اما در خلال هشت سال گذشته بانک‌هایی شکل گرفته‌اند که بانک مرکزی که پیش از این مجوز آنها را صادر نمی‌کرد در دولت گذشته مجوزات آنها را صادر کرده است.

وی به اعلام برخی از اسامی بانک‌هایی که نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند پرداخت و افزود بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است، بانک شهر که متعلق به شهرداری است، بانک دی که برای بنیاد شهید است و بانک انصار که برای سپاه بوده و حکمت ایرانیان که برای ارتش و قوامین که برای نیروی انتظامی است نباید مجوز فعالیت دریافت می‌کردند چرا بانک مرکزی در این رابطه سکوت کرده و بنا به ملاحظاتی مجوز این موسسات را برای تأسیس بانک صادر کرده است.

این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود صدور مجوز این بانک‌ها را انحراف از نص صریح قانون دانست و اظهار داشت اگر این انحرافات متوقف نشود مشکلات ادامه داشته نمی‌توانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.

کاشانی افزود: حتی بنده عملکرد این بانک ها را که در سایت خود درج نموده اند نیز به این برنامه آورده ام و در زمان مناسب آنها را نیز اعلام خواهم کرد.

بانک‌های بنگاه‌دار در پی معافیت مالیاتی اند

گلشیرازی در ادامه صحبت‌های این حقوق دان با اشاره به معافیت‌های مالیاتی سپرده گذاران اظهار داشت: اگر معافیت سپرده‌ها را 600 میلیارد تومان مبنا دهیم حدود 30 هزار میلیارد تومان معافیتی است که دولت به این بخش اقتصاد داده است و این معافیت معادل کل مالیات‌های مستقیمی است که دولت سالانه از عموم مردم وصول می‌‌کند.

وی افزود: سال 91 سال حمایت از تولید بود اما بیشترین هجمه در خرداد سال 91 بانک مرکزی بابت مواد اولیه از واردکنندگان ریال دریافت و ارز به آنها داد به نحوی که بانک محل خرید و فروش ارز بود. در این شرایط حقوق تولیدکنندگان ضایع شد و هنوز هم که هنوز است حتی بخشنامه آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.

وی اضافه کرد: دقیقا بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری بیشتر به دنبال کسب معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود هستند. براساس چه منطقی افراد باید خرید ارز به نرخ مرجع را انجام داده و بیایند آن را تبدیل به ارز مبادله‌ای کرده و حتی بهره نیز پرداخت کنند.

وی با بیان این مطلب که یک پدیده نامشخص و نامأنوس در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد که نیازمند اصلاح است تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند با صدور بخشنامه‌های توصیه ای این مشکلات را حل کند. چقدر می‌خواهد توصیه کند و بانک‌ها به آن عمل نکنند. چرا بانک‌ها بهره مرکب می‌گیرند. آیا این گونه فعالیت‌های نظام بانکی با روحیه و اساس بانکداری اسلامی مطابقت دارد.

گلشیرازی تصریح کرد: بخش خصوصی در این میان تکلیف خود را نمی‌داند بالاخره دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند یا خیر. اگر قرار بر حمایت است چرا ناحمایت می‌کند.

بانک ها تخلف کرده اند

پاشایی فام با تأکید براینکه مسئولیتی مستقیم در بانک مرکزی ندارد و یک کارمند کوچک از شبکه بانکی محسوب می‌شود گفت: ما نیز موارد تخلف را قبول داریم و بانک مرکزی نیز تأکید دارد که با موارد تخلف برخورد شود این واقعیت همه را اذیت می‌کند.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی که مردم دوست دارند به خوبی آن را انجام دهد حفظ قدرت پول و کاهش تورم است. اگر تورم کاهش پیدا کند باقی مشکلات نیز قابل بحث نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر پولی از بانک مرکزی خارج شود پول پرقدرت ضرب در ضریب فزاینده مساوی می‌شود با نقدینگی یا خلق پول گفت: شاید اصل پول را بتوان دوباره به بانک بازگرداند اما ضریب فزاینده برنمی‌گردد. در واقع ریشه اصلی مشکلات مربوط به نقدینگی است.

وی با تأکید براینکه بانک مرکزی با تمام توان خود سعی در حل این مشکل دارد، به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ ارز و تورم نشان می‌دهد که فشاری که از سوی سیاست‌های پولی صورت گرفته درست بوده است.

نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره با اظهار اینکه بانک‌ها هم در تولید مشارکت می‌کنند و هم بخشی از نیاز مردم را به پول پوشش می‌دهند گفت: در شبکه بانکی ما مشکلات وجود دارد اما بانک‌ها منشأ تولید کشور هستند به طور مثال زیرساخت‌ها معادن بزرگراه ها و مواردی از این دست همه با کمک بانک‌ها محقق شده‌اند اگر چه بانک‌ها برای ساخت بزرگراه پول می‌دهند و آن پول به طور کامل به آنها بازنمی‌گردد اما همچنان بانک‌ها در بخش تولید حامی مناسبی هستند. بنابراین اگر بانک‌ها به بنگاه‌داری هم رو بیاورند مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: اگر بانک‌ها برای سود آوری خود منابع را به سمت بنگاه‌داری ببرند تخلف کرده‌اند اما اگر به دلیل حمایت از تولید و بخش خصوصی به این سمت بروند مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: گاهی بانک‌ها منابع را برای تولید اختصاص می‌دهند اما بعدا این منابع از جای دیگری سردرمی اورند چرا که در برخی موارد بازدهی ندارد.

پاشایی فام با تأکید براینکه قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارد و در برخی موارد با نظر حاضران در برنامه مناظره موافق است گفت: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی در حوزه های مختلف متفاوت است در بانک‌های دولتی سرمایه های اولیه مستهلک شده ولی در بانک‌های جدید اینگونه نیست؛ بزرگترین اشکال نیز این است که سهم عمده درآمدهای بانکی از تسهیلات ایجاد می‌شود نه از خدمات.

وی در پاسخ به سوال گلشیرازی که از او خواسته بود اسپرد را تعریف کند، گفت: اگر اسپرد را از دید تسهیلات ببینیم خیلی پایین تر است به همین دلیل بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری می‌روند.

گلشیرازی هم در پاسخ پاشایی فام گفت: پس قبول دارید که چراغ را اشتباه می‌زنید؟

پاشایی فام پاسخ داد: اینگونه صحبت نکنید نرخ سود اسمی و واقعی دو مسئله کاملا متفاوت از همدیگر هستند. این موضوع را هم سپرده گذاران و هم سرمایه گذاران حفظ می‌کنند.

تمایل بانک ها به عقود مشارکتی با منافع کار و تولید سازگار نیست

عزتی، اقتصادان در ادامه این بحث گفت: نرخ سپرده و نرخ تسهیلات همان چیزی است که قانونگذار از آن به عنوان کارمزد یاد می‌کند اما بانک‌ها به دنبال این نیستند که کارمزد بگیرند بلکه به دنبال این هستند که ناکارامدی خود را از این طریق پوشش بدهند. بانک‌ها از پرداخت منابع به تولید با نام مشارکت خودداری می‌کنند. این درواقع یک مشکل مدیریتی است که به دلیل عدم نظارت و فعالیت بانک‌ها تثبیت شده است.

گلشیرازی نیز در ادامه گفت: نرخ عقود مبادله بسیار پایین تعیین شده است بنابراین چون بانک‌ها می‌خواهند خود را رها کنند به سمت عقود مشارکتی می‌روند این درحالی است که این عقود با کار تطابق ندارد در واقع جایی که باید عقود سلف به کار رود بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی رفتند.

عزتی در تکمیل گفته‌های گلشیرازی افزود: البته این عقود شکل ظاهری دارند و واقعی نیستند؛ یعنی طبق قانون عملیات بانکی عمل نمی‌کنند.

کاشانی؛ حقوقدان نیز در ادامه این بحث با اشاره به اینکه این عقود خارج از اصول بانکداری است، گفت: نمی‌توان بانکداری ایجاد کرد که اصول اولیه را لگدمال کند.

وی با تأکید براینکه اگر بانک مرکزی مخاطب قرار می گیرد منظور آقای پاشایی فام نیست، بلکه مخاطب بانک مرکزی است که 35 سال سابقه دارد گفت: همه از پایین بودن رشد اقتصاد نالان هستند. در واقع رشد منفی اقتصاد یعنی بیکاری و فساد؛ اما جالب این است که ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور هدف از ایجاد بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و کمک به افزایش رشد اقتصاد کشور مشخص کرده است.

براین اساس باید مشخص شود که ارزش پول کشور چرا از ابتدای انقلاب تاکنون تنزل کرده است. چه کسی و یا چه نهادی مسئول آن بوده است.

وی افزود: همچنین در ماده 11 این قانون نظارت بر فعالیت بانک‌ها را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. بانک مرکزی پاسخ دهد که آیا نظارتی در این زمینه داشته است؟

کاشانی با اشاره به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور گفت: طبق این قانون عملیات‌های خرید و فروش کالا و خرید سهام و تأسیس کشور برای بانک‌ها ممنوع شده است. چه کسی باید جلوی این تخلفات را بگیرد؟(تسنیم)