روزهای سرنوشت‌ساز برای ساعت کاری زنان

جام جم سرا: این لایحه محصول تصمیمات مرکز امور زنان در دولت قبل است؛ مرکزی که می‌کوشید همه خلأهای موجود در حوزه زنان را یکباره و با عجله پر کند که البته این شتاب بیشتر از آن‌که به کار زنان بیاید کار دستشان داد.

لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل هشتم اردیبهشت در جلسه هیات وزیران تصویب شد و پس از آن با امضای رئیس‌جمهور وقت برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد، اما از آن زمان تا امروز نه‌ فقط این لایحه روی آرامش ندیده بلکه مدتی طولانی نیز مسکوت مانده تا شاید به مدد تغییر دولت فرجی در آن حاصل شود.

اما این روزها گویا روزِ این لایحه است. مطابق گفته‌های فاطمه آلیا، از اعضای فراکسیون زنان مجلس تا پایان هفته تکلیفش مشخص می‌شود، بویژه آن‌که کلیات آن به تصویب رسیده و فقط چند جزء از آن باید مصوب شود.

لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل از این بابت مهم است که زنان پر مشکل جامعه را که مجبورند در شرایطی سخت در دو‌جبهه خانه و محل کار بجنگند، تحت حمایت قرار می‌دهد، آن هم از طریق کم کردن ساعت کار آنها در طول هفته.

هم‌اکنون زنان شاغل هفته‌ای 44 ساعت کار می‌کنند، اما طبق این لایحه، زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که سرپرست خانوار هستند یا فرزند زیر هفت سال یا معلول یا همسر و فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج دارند در طول هفته هشت ساعت کمتر از زنان دیگر کار می‌کنند و موظفی‌شان در طول هفته به 36 ساعت می‌رسد.

طبق این لایحه بین زنان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی فرقی نیست چون همه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی باید زیر این چتر حمایتی قرار بگیرند، در حالی که این کاهش ساعت کار نباید باعث کم شدن حقوق و مزایای دریافتی آنها شود اما موضوع این است که این مزیت حداقلی برای زنان شاغل درگیر در امور خانوادگی، دو سال است کش و قوس آمده، ولی به سرانجام نرسیده است، آن هم در شرایطی که تعداد افراد مشمول این قانون زیاد نیست و به احتمال زیاد فقط می‌توان به اجرای آن در بخش دولتی امید بست.

البته لوایحی که در سال‌های اخیر ظاهرا به نفع زنان نوشته شده تا کمی از باری که بر دوش دارند سبک شود، بیشتر قاتل‌جان بوده تا قاتق نان. نمونه عینی‌اش قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش به 9 ماه که با این‌که قانون است و لازم‌الاجرا، اما چون پولی برای به جریان افتادن آن وجود ندارد، اجرایش روی هواست.

شاید تعبیر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اوضاع پیش آمده بهترین تعبیر باشد که می‌گوید قانون افزایش مرخصی زایمان از ابتدا قانونی ناقص‌الخلقه بود، تعبیری که می‌شود آن را به لایحه کاهش ساعت کاری زنان نیز تعمیم داد و تاسف خورد از این‌که قوانین بظاهر حمایتگر با ظاهری دهان پر کن ظاهر می‌شوند و در جامعه ایجاد توقع می‌کنند، ولی چون درباره‌شان مدبرانه فکر نشده به سرانجام دلخواه نمی‌رسند.

با این اختیار باید چه کرد؟

یکی از گره‌های اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان این است که دستگاه‌های دولتی برای اجرای آن مجاز شده‌اند.

در واقع این کلمه «مجاز» کار دست این قانون داده و معلوم است کارفرمایان حتی در بخش دولتی ترجیح می‌دهند از این قانون ملایم و اختیاری تبعیت نکنند، چه رسد به بخش خصوصی که به منافع خود بیش از مصالح دیگران فکر می‌کند.

این نقص در لایحه کاهش ساعت کار زنان نیز دیده می‌شود و به گفته فاطمه آلیا از اعضای فراکسیون زنان مجلس، زنانی که نامشان در متن لایحه آمده، می‌توانند یک روز کامل در هفته به مرخصی بروند یا این هشت ساعت را در طول هفته تقسیم کنند که انتخاب یکی از این دو روش به نظر مدیر بالادست زنان‌کارمند بستگی دارد.

پس در این لایحه نیز نوعی اختیارِ قرص و محکم به کارفرمایان داده شده که شاید در بخش دولتی کمی تلطیف شود، ولی در بخش خصوصی چنین تلطیفی بعید به نظر می‌رسد.

اما با وجود این موانع که تا به حال نیز چاره‌ای برای علاجش اندیشیده نشده، نمی‌توان قوانینی از این دست را کنار گذاشت، بویژه کاهش ساعت کار زنان شاغل پر مشکل را که نیاز به حمایتی بی‌چون و چرا دارند.

از سوی دیگر نمی‌توان ساده از کنار کاهش ساعت کار زنان گذشت چون این لایحه پشتوانه محکم قانونی دارد؛ از جمله قانون برنامه پنجساله توسعه، ‌قانون خدمت نیمه‌وقت زنان (مصوب سال 62)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 86)‌، ‌قانون کار (مصوب سال 69)، سیاست‌های اشتغال زنان در سال 71 و قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست.

(به طور مثال در ماده یک قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان آمده است:بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نیروهای مسلح می‌توانند با موافقت بالاترین مقام مسئول از خدمت نیمه‌وقت استفاده کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده: رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، الزامی نیست.)

پس طبیعی است لایحه‌ای که این قوانین را پشت سر دارد از یک نیاز جدی در جامعه سخن می‌گوید و اگر قرار باشد معطل بماند و اجرا نشود، معنایش پشت کردن به قوانین تصویب شده سال‌های قبل است.(مریم خباز /گروه جامعه)