زندانیان تصادفات در انتظار اتفاقات خوب

اما آن طفره رفتن و این عادت به طفره‌روی‌ها تاکنون جز ایجاد مشکل برای جامعه ثمری نداشته، چنانچه امروز آمار زندانیان حاصل از تصادفات رانندگی بیش از 1500 نفر است و ستاد دیه، معترض از این که بار کم‌کاری‌ها و شرط و شروط‌گذاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های بیمه را مجبور است تقبل کند. درواقع بیمه‌ها از هزینه‌های سنگین ناشی از تلفات تصادفات رانندگی حرف می‌زنند، همچنین از توان محدودشان برای جبران خسارت‌ها و زیان‌ده‌بودن بیمه شخص ثالث برای آنها، اما ستاد دیه نه هزینه‌های سنگین را توجیهی مناسب می‌داند و نه زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث را می‌پذیرد، چنان که در موضوع اول، پرداخت خسارت و تقبل هزینه‌های سنگین را وظیفه شرکت‌های بیمه می‌داند و در موضوع دوم، زیان‌ده‌ بودن را بحثی انحرافی تلقی می‌کند.

علیرضا کشانی، معاون امور استان‌های ستاد دیه می‌گوید در زندان‌ها مددجویانی هستند که در تصادف معلول شده‌اند و با این حال چون بیمه از آنها حمایت نکرده، زندانی شده‌اند و استدلالش این است که اگر بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه زیان‌ده بود، آنها هیچ کدام برای جذب مشتری با هم رقابت نمی‌کردند و تخفیف نمی‌دادند. او به جام‌جم توضیح می‌دهد که علاوه بر بیمه‌ها، صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز خدماتی نیمه‌کاره دارد و چون این چنین است هر سال تعدادی راننده با وجود داشتن بیمه‌نامه، راهی زندان‌ها می‌شوند و به امید جمع‌شدن کمک‌های مردمی در جشن‌های گلریزان منتظر می‌مانند.

خبر تازه این مقام مسئول در ستاد دیه کشور برای این گروه از زندانیان اما خبر خوشی است. او با تاکید بر این که شرکت‌های بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و حتی پلیس که مسئول کنترل بیمه‌نامه‌های رانندگان است به وظایف خود به‌طور کامل عمل نمی‌کنند، از برنامه ستاد دیه برای حمایت ویژه از زندانیان تصادفات خبر داد.

زندانیان تصادفات، مددجویان ویژه

طبق گفته‌های کشانی، ستاد دیه به زندانیان تصادفات که بیمه‌نامه دارند و از پرداخت دیه ناتوان هستند به عنوان مددجویان ویژه نگاه می‌کند و اگر بیمه‌ها و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از آنها حمایت نکند، دیه مورد نظر را پرداخت می‌کند تا عمر آنها تلف نشود و از زندان آزاد شوند. اگر این برنامه همین‌طور که بیان می‌شود اجرا شود، روزهای خوشی در انتظار زندانیان تصادفات خواهد بود و به گفته کشانی، جمعیت 1500 نفره آنها تا پایان سال به 500 نفر کاهش خواهد یافت.

البته حتی این اقدام نیز با این که مطلوب است و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، ولی نمی‌تواند به عنوان راهی کارساز مطرح باشد چون تا زمانی که شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مثل امروز به جای تامین فوری خسارت‌ها، به اعطای وام‌های با بهره و اقساط سنگین به بیمه‌شده‌ها روی آورده‌اند، همچنان افراد از بابت تصادفات به زندان می‌افتند و جمعیت بدهکاران دیه ناشی از حوادث رانندگی حول و حوش رقم فعلی دور می‌زند که این حاصلی جز اتلاف کمک‌های خیران نیک‌اندیش به ستاد‌های دیه سراسر کشور ندارد.