جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت حقیقت دارد؟

اعلام نظرمحمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ماجرای پرونده کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تاکید وی مبنی بر اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران بوده به عقب انداخته، نشان می‌دهد که خسارت این قرار داد ابعاد تازه ای پیدا کرده است.

پیش از این نیز علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

بر مبنای این قرارداد صادرات گاز به امارات با امضای قراردادی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران از مذاکرات شفاهی سالهای 1997 تا 2000 به قراردادی رسمی در سال 2001 رسید و با نام قرارداد کرسنت به منظور فروش گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان به مدت 25 سال به کشور امارات تنظیم و درابتدای دولت هشتم به امضا رسید تا نقطه عطف تجارت گازی ایران باشد.

قرارداد کرسنت که مقرر بود از پایان سال 2005 میلادی اجرایی شود با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد و در طول سالهای گذشته همواره پرونده آن باز بوده و حتی خبرهایی از ارسال این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه و شکایت اماراتی ها بابت تأخیر در اجرای قراردادی رسمی و زیانی که به تجارت گاز امارات وارد شده وجود داشت. ازطرف دیگر برخی مقامات ایران در دولت اصلاحات و دولت های نهم و حتی دهم اجرای این قرارداد را در منافات با منافع ملی عنوان کرده بودند.

اگرچه 3 سال پیش عنوان شد پرونده قرارداد کرسنت دیگر بسته شده اما پیگیر بودن اماراتی ها برای به جریان افتادن این پرونده وروشن نبودن ابهامات این پرونده پس از 12 سال حالا خبر از حکم دادگاه لاهه در مورد این قرارداد می دهد.

مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در همین زمینه اظهار داشته که به وزیر نفت نامه ای نوشته شده تا که آخرین لایحه ای که به دادگاه لاهه ارسال شده به مجلس داده شود تا مجلس در جریان محتوای آن قرار گیرد.

وی گفته که مجلس می خواسته موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما برخی مانع شدند وحالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به این که اعلام شده موضوع کرسنت نباید پیگیری شود، گفت: پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشند چرا که آنها در جریان هستند.

وی در ادامه یاد آور شده که باید دید اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه حد صحت دارد، چون تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مسئله وجود ندارد.

وزیر نفت دولت نهم گفته بگذارید ببینیم این مسئله به کجا می رسد و اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مسئله کرسنت را از حالت امنیتی خارج می کنیم و در صحن علنی مجلس به آن می پردازیم.

میر کاظمی افزود: دولت مسئول پیگیری و رسیدگی به این مسئله بوده و باید پاسخگوی نتایج باشد و مجلس نیز در صورت لزوم طرح سوال از دولت را در برنامه خود قرار می‌دهد.

از سوی دیگر مدیر روابط عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز در واکنش به اظهارات نعمت زاده اعلام کرده که رأی نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است.

اکبر نعمت‌اللهی در گفتگو با «نسیم» تاکید کرده اگر رأیی صادر می‌شد بی‌شک در رسانه‌های بین‌المللی منعکس می‌شد.

اکبر نعمت‌اللهی در واکنش به اظهار نظر وزیر صنعت مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، اعلام کرد: پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در اینباره اعلام کرده بود که"علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد."

روابط‌‌عمومی وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در گفتگو با نسیم اظهارات نعمت‌زاده درباره کرسنت را "بیان خاطرات" دانسته وگفته وزیر،اطلاعی از نتیجه نهایی محکومیت پرونده "کرسنت" نداشته و تنها به خاطراتی از این پرونده اشاره کرده است.