مجبور به سوزاندن ۵۰ میلیارددلار سوخت مایع شدیم

سید مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه برای اجرایی نشدن کرسنت، بیش از 50 مورد دلیل وجود دارد و سازمان‌های نظارتی در همان زمان اعلام کردند که اجرای این پرونده به مصلحت کشور نیست و در حال حاضر نیز همین نظر را دارند، افزود: خود وزارت نفت محاسباتی دارد و اعلام کرده اگر این قرارداد اجرا شود، حدود 40 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود و در جایی دیگر مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت ارزیابی کرده‌اند که تمام اسناد آن موجود است.

وی اظهار داشت: افراد دیگری نیز وجود دارند که بنده از آنها اسمی نمی‌برم و نام آنها در لیست پرونده رشوه کرسنت و فسادهای نفتی وجود دارد که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است، اما همین افراد به یکباره وارد میدان می‌شوند و می‌گویند که کرسنت باید اجرا می‌شده است و متاسفانه همه این افراد به عنوان کمک به رای اعتماد وزیر پیشنهادی به صحنه آمدند، اما در عمل این موارد به اسنادی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اتفاقاتی که بعد از روز کار آمدن دولت یازدهم درمورد پرونده کرسنت اتفاق افتاده، به نظر بنده سیاسی کردن این موضوع است در حالیکه نباید اجازه می‌دادیم که این پرونده در سطح دولت سیاسی و به عنوان نماد رای اعتماد مطرح شود و افرادی را به عکس چیزی که اتفاق افتاده زیر سوال ببرند و حقیقت را وارونه جلوه دهند. ممکن است جمع‌بندی این موارد در خارج از کشور بازتابی علیه کشورمان داشته باشد و مجلس باید به آن رسیدگی کند که چرا به یکباره این اتفاقات رخ داد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری پیشینه کرسنت، تصریح کرد: مذاکرات این قرارداد در دولت اصلاحات 3 سال زمان می‌برد و این قرارداد در سال 80 منعقد می‌شود و تا سال 84 نیز 5،6 الحاقیه به این قرارداد خورده می‌شود که هر الحاقیه نیز مکافات بیشتری به کشورمان تحمیل می‌کند و در نهایت در حالیکه آن زمان فرصت داشتند که این قرارداد را بین سال‌های 80 تا 84 تعیین تکلیف کنند، اما اجرایی نشد و سپس به داوری لاهه رفت.

میرکاظمی اضافه کرد: از طرف ریاست جمهوری در پایان دولت نهم به وزارت نفت ابلاغ شد که پرونده کرسنت از این وزارتخانه خارج شده و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود تا بتوانند در مقابل دعوایی که شرکت کرسنت در دیوان لاهه آغاز کرده بود، دفاعیات خود را انجام دهند. در آن زمان تنها وظیفه وزارت نفت اطلاع‌رسانی و کمک برای دفاع در لاهه بوده است. در دولت دهم نیز ادامه همین جریان این پرونده در معاونت حقوقی پیگیری می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وارد جزئیات این پرونده نمی‌شویم و منتظریم ببینیم که دولت در این زمینه چه می‌کند و اگر پاسخ صریح و روشنی برای مجلس شورای اسلامی نداشته باشند، بر خود وظیفه می‌دانیم که اطلاعات شفاف و روشن و به صورت روزنگار به مردم ارائه کنیم و اینکه می‌گویم به صورت روزنگار به این علت است که آنقدر اطلاعات مستند و دقیق و مورد تایید دستگاه نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد که اگر این اطلاعات به مردم اطلاع‌رسانی شود به اندازه یک کتاب است که ارزش بالایی دارد و درس‌ها و عبرت‌های زیادی در این موضوع نهفته است.

میرکاظمی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد که عده‌ای با وارونه جلوه دادن حقایق، بتوانند مفسدین این پرونده را تطهیر کنند.