بازهم چین و بازهم خسارت به کشور

کیهان: «انتخابات سوریه عبور از بحران»

«انتخابات سوریه عبور از بحران» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

13 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری در سوریه است. پیش از این انتخاب رئیس‌جمهور بصورت رفراندوم برگزار می‌شد یعنی مردم به «یک گزینه» آری یا نه می‌گفتند و اگر کاندیدا به اکثریت مطلق آراء (یعنی نصف بعلاوه یک) دست می‌یافت، رئیس‌جمهور شناخته می‌شد. کما اینکه در اکثر کشورهای عربی که نظام جمهوری دارند، مثل مصر و سودان به همین شیوه عمل می‌شود.

این‌بار، سوریه انتخاب ریاست‌جمهوری را با قانون‌اساسی جدید که در سال 1390 به تصویب رسید و براساس آن به غیر از حزب بعث، سایر احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفی نامزد انتخاباتی برای پست ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس قانونگذاری دارند، برگزار می‌کند.

بر این اساس 24 نفر شامل دو زن و یک روحانی ارشد در انتخابات نام‌نویسی کردند که در نهایت صلاحیت سه نفر شامل بشار اسد رئیس‌جمهور کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار دبیرکل حزب اراده ملی و چهره سرشناس اقتصادی اهل حلب و حسان عبدالله‌نوری تکنوکرات چپ‌گرا که سالها مشاور بین‌المللی یک موسسه مشاوره‌ای معتبر در آمریکا بوده است، تایید شد.

بدون شک برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه یک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب می‌آید چرا که این انتخابات و ترکیب جدید انتخاباتی از اعتماد به نفس نظام سیاسی سوریه خبر می‌دهد.

اگر حزب حاکم و رئیس‌جمهور برگزاری قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانایی خود می‌دیدند، می‌توانستند تا مدت نامعلومی آن را به تاخیر بیاندازند. شرایط کنونی سوریه و قانون‌اساسی مصوب 1390 اجازه چنین تأخیری را می‌دهند. علاوه بر آن اگر نظام سیاسی در مورد مشارکت دست کم نیمی از شهروندان واجد شرایط رای در این انتخابات تردید داشت، به برگزاری آن تمایل نشان نمی‌داد.

این در حالی است در سه استان ادلب، رقه و دیرالزور که به ترتیب حدود یک و نیم میلیون نفر، یک میلیون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بیست هزار نفر جمعیت دارند، به دلیل سیطره گروه‌های معارض مسلح عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان این سه استان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از این سه استان زندگی می‌نمایند به عبارت دیگر انتخابات آینده با عدم حضور نزدیک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از این رو انتخابات برای آنکه با مشارکت 50 درصدی برسد نیازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است البته این به آن معنا نیست که قانونی بودن انتخابات و یا مشروع بودن نتایج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااینکه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای غربی و غیرغربی مشارکت 30درصدی و حتی کمتر از آن هم کافی تلقی می‌شود.

در کشورهای عربی هم نوعا شاهد برگزاری انتخابات حداقلی بوده‌ایم به عنوان نمونه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسی در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسی با رای یک چهارم شهروندان به ریاست‌جمهوری رسید اما پرواضح است که این موضوع در مورد سوریه تا حدود زیادی متفاوت است چرا که این کشور درگیر یک توطئه و فتنه بزرگ است و برای برون‌رفت از این شرایط به پاسخ مثبت شهروندانش در یک پروسه سیاسی احتیاج دارد.

نظام سیاسی در سوریه طی سه سال گذشته پنجه در پنجه تروریزم داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته و به هر حال در این روند ملت سوریه آسیب‌های بزرگ انسانی و مادی دیده است.

گفته می‌شود تعداد کشته‌ها و شهدای سوریه طی این سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است. نظام سیاسی در سوریه حق و تکلیف داشته که از ملت سوریه در برابر این مثلث تروریستی با قاطعیت دفاع کند و این کار را هم کرده و توانسته است تا حد زیادی سوریه را از یک فتنه عظیم رهایی بخشد البته این نظام در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای متهم به طایفه‌گرایی و عامل بحران معرفی شده است، از این رو میزان مشارکت مردم در سوریه دربردارنده دقیق‌ترین پاسخ به این اتهام است.

اگر مشارکت مردم در سوریه بالای 50 درصد باشد، ثابت می‌کند که اکثریت مردم نظام سیاسی را قبول داشته و نظام سیاسی خود را طایفه‌ای نمی‌دانند تفاوتی هم نمی‌کند که در این انتخابات کدامیک از این سه کاندیدا پیروز شود.

از سوی دیگر این انتخابات نشانه واضحی از عبور سوریه از بحران به حساب می‌آید. اگر بحران در سوریه هویت حداکثری داشت برگزاری انتخابات در آن ممکن نبود و زمانی که انتخابات برگزار می‌شود به این معناست که بحران از هویت حداکثری به هویت حداقلی نقل مکان کرده است و این خود دلیل روشنی بر توانمندی و صلاحیت دولت درگیر بحران می‌باشد و از این روست که بشار اسد با کنایه می‌گوید «دنیا نتوانست سوریه را تغییر دهد، سوریه دنیا را تغییر می‌دهد».

بحران در سوریه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جریان دارد تا حدود شش‌ماه قبل به جز این 4 استان، استانهای ریف، حمص، درعا هم درگیر بحران بودند هم‌اینک سه استان ادلب، رقه و دیرالزور با بحران امنیتی دست به گریبانند و علاوه بر آن نزدیک به یک چهارم شهر بزرگ حلب نیز در سیطره معارضین مسلح قرار دارد و این به آن معناست که طی یک سال گذشته ارتش بر بیش از 50 درصد مناطق امنیتی حساس سیطره پیدا کرده و حداکثر 50 درصد غیرحساس از بحران امنیتی باقی مانده است.

در این میان ارتش سوریه بر سه منطقه حساس «القصیر»، «یبرود» و «بخش‌های جنوبی، غربی و شمالی حلب» سیطره پیدا کرده و تا حد زیادی ارتباط تروریزم از طریق مرزهای لبنان، اردن، عراق و رژیم صهیونیستی را مسدود کرده و دست کم نیمی از مرزهای خود با ترکیه را در سیطره نظامی خویش قرار داده است.

تروریزم در سوریه در استان ادلب با محدودیت‌های زیادی مواجه است چرا که شمال استان ادلب یعنی استان سوری‌‌الاصل اسکندرون در سیطره علوی‌های عرب که متحد طبیعی بشار اسد محسوب می‌شوند، است.

راه‌های مواصلاتی استان دیر‌الزور هم به طور مشترک از سوی دولت‌های عراق و سوریه کنترل می‌شود. اگر دولت سوریه بتواند طی یکی- دو ماه آینده شهر حلب را به طور کامل از سیطره تروریست‌ها خارج کند، تروریست‌ها در استان کوچک «رقه» نیز به محاصره کامل درمی‌آیند و این می‌تواند در مدت کوتاهی به آزادی کامل سوریه از سیطره گروه‌های مسلح مورد حمایت غربی، عربی صهیونیستی و ترکیه منجر شود.

انتخابات در سوریه یک انتخابات واقعی است و مردم می‌توانند به هر یک از این سه نفر رای دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وی خاتمه دهند، کافی است که به او رای ندهند و یا به یکی از دو نفر دیگر رای دهند.

در این میان کشورهای عربی، غربی و ترکیه اصل انتخابات را زیر سؤال برده و پیشاپیش نه تنها نتایج که حتی برگزاری آن را محکوم کرده‌اند! این در حالی است که اولا برگزاری انتخابات در همه کشورها، یک فرایند داخلی است و هیچ قانون بین‌المللی در مورد نحوه برگزاری و شرایط کاندیداتوری نامزدها وجود ندارد. کما این که در هر کشوری در دنیا به گونه‌ای خاص خود و متفاوت از موارد دیگر برگزار می‌شود.

ثانیا دولت فعلی سوریه بر اساس قانون داخلی در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسی 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلی و عرف بین‌المللی مسئول برگزاری انتخابات بعدی است.

غربی‌ها مدعی‌اند که این دولت صلاحیت حقوقی خود را برای برگزاری انتخابات از دست داده است و برای اثبات این ادعا می‌گویند وقتی تعداد آوارگان در یک کشور به سه میلیون نفر می‌رسد، دولت صلاحیت خود را از دست می‌دهد و حال آن که این موضوع اولا یک قانون نیست و ثانیا مربوط به زمانی است که این سه میلیون نفر، مخالفان نظام سیاسی باشند و به واسطه آن که تحت تعقیب قرار گرفته و یا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند.

بله حدود سه و نیم میلیون نفر از شهروندان سوری در خارج از این کشور زندگی می‌کنند ولی آنان مثل شهروندان هر کشور دیگری هستند که به علت فشار و اقدامات وحشیانه تروریست‌ها و یا به دلایل شغلی، تحصیلی، درمانی و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سیاسی به حساب نمی‌آید.

از سوی دیگر آوارگان داخلی سوریه که گفته می‌شود تعداد آنان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده‌اند و از قضا از استان‌های تحت سیطره تروریست‌ها به استان‌های تحت سیطره ارتش و دولت نقل مکان کرده‌اند و آن دسته از شهروندان سوری که به کشورهای همجوار رفته‌اند نیز از حمایت مادی و سیاسی دولت برخوردار می‌باشند کما اینکه از حق شرکت در انتخابات بهره‌مند هستند بنابراین آنچه در مورد آوارگان سوریه جریان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجویان سیاسی» تفاوت اصولی و اساسی دارد.

غرب مدعی است که هر سه کاندیدای انتخاباتی در سوریه از یک طیف بوده و این در واقع یک انتخاب داخلی از میان کاندیداهای نظام و یک آرایش حساب شده برای انتخاب مجدد بشار اسد به حساب می‌آید. این ادعا از چند منظر قابل بررسی است.

از یک سو این سه کاندیدا، سه کاندیدا از سه نقطه جغرافیایی سوریه و متعلق به سه جریان فکری (بعثی، لیبرالیستی و سوسیالیستی) و به دو مذهب (یک علوی و دو سنی) هستند البته هر سه نظام سیاسی را قبول دارند، این مثل کاندیداها در هر کشور دیگر است.

در کشورهای غربی هم برخورداری از حق کاندیداتوری مشروط به پذیرش نظام سیاسی است. از سوی دیگر ما یادمان نرفته که تا همین چند ماه پیش آمریکایی‌ها، ترک‌ها و سعودی‌ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست ریاست‌جمهوری و ریاست دولت را به معاون اول خود- فاروق‌الشرع- واگذار کند که البته این از آنجا که با استقلال سوریه و اصل عدم مداخله در امور کشورهای دیگر منافات داشت، رد شد.

اما واقعا اگر غربی‌ها از یک سو اعتقاد به عدم مقبولیت داخلی بشار اسد دارند و از سوی دیگر انتخاب هر فرد دیگر به جای بشار ولو معاون اول او را یک راه‌حل می‌دانند، بسیار خوب این گوی و این هم میدان! ثالثا آنان می‌گویند انتخابات ریاست‌ جمهوری در سوریه واقعی نیست و یک شو تبلیغاتی برای ابقاء بشار در یک دوره 7 ساله دیگر است جدای از این که این یک انتخابات درون‌حزبی نیست و با حضور آزاد مردم توأم می‌باشد، در عین حال امکان راستی‌آزمایی آن وجود دارد.

مخالفان خارجی دولت سوریه که طی سه سال اخیر انواعی از برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و ... را برای اسقاط دولت کنونی سوریه به اجرا گذاشته و به جایی نرسیده‌اند، می‌توانند گروه‌های ناظر خود را به سوریه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند.

این‌ها می‌دانند که سوریه به یک انتخابات واقعی همراه با رقابت جدی میان کاندیداها و میان گروه‌های حامی آنان احتیاج دارد. اما چون می‌دانند که بحران امنیتی، محبوبیت بشار را افزایش داده با برگزاری انتخابات مخالفت می‌کنند و خواستار به تعویق افتادن آن تا رسیدن به یک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوریه به یک انتخابات برای برون رفت از شرایط فعلی احتیاج دارد و برگزاری به موقع یا تعویق آن به این اصل بستگی دارد.

رسالت: «باید بدانیم، می‌توانیم»

«باید بدانیم، می‌توانیم» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

بازدید دو ساعته رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقطه عطفی در ارزیابی قدرت نظامی ایران در منطقه و جهان محسوب می‌شود. سه دهه پیش دشمن که از راه‌اندازی جنگ قومیت‌ها و جنگ داخلی و تحریک عناصر وطن‌فروش در داخل برای نابودی انقلاب طرفی نبست، جنگ خانمانسوز هشت ساله را به کشور تحمیل کرد و حداقل ارتش‌های 24 کشور به علاوه کمک‌های شوروی و ناتو پشت ارتش بعث قرار گرفتند.

آن هنگام سپاه یک نهاد نوپای نظامی و بسیج یک جریان نیرومند مردمی بود. سازمان ارتش به دلیل مجازات رهبران آن که به سوی مردم در تظاهرات سال‌های 56 و 57 آتش گشودند، آسیب دیده بود، دشمن رابه طمع انداخت به جنگ سخت روی ‌آورد.

مدافعان اسلام و قرآن در ابتدای جنگ از کمترین امکانات برای رویارویی در یک جنگ کلاسیک محروم بودند اما ایمان و باور جوانان پیروزی‌هایی در جنگ پدید آورد که چشم جهانیان را خیره کرد. شکست حصر آبادان، آزادی خرمشهر و پیروزی‌های پی در پی نشان داد اراده پولادینی در جوانان این سرزمین وجود دارد که آهنگ «ما می‌توانیم» را چون آوایی خوش در سر تا سر میهن اسلامی طنین‌انداز کند.

امروز که قله‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری در فناوری‌های نوین طی می‌کنیم صدای این آهنگ رساتر از همیشه به گوش مردم خودمان و مردم جهان می‌رسد.

طراحی و ساخت انواع پهپادها، ساخت پهپاد «آر. کیو 170» از طریق مهندسی معکوس، بازسازی اطلاعات ذخیره شده آن، ساخت موشک‌های ضدناو و بالستیک، موشک‌های زمین به زمین و سامانه‌های پدافندی تعمیر و راه اندازی موتور هواپیما، شناسایی و تحلیل رادارگریزی و... از جمله نمونه‌های پیشرفت در نمایشگاه هوافضای سپاه بود که مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفت.

همزمان با این بازدید، رئیس‌جمهور از سه دستاورد صنعت هسته‌ای کشور رونمایی کرد. این دستاوردها شامل بهره‌برداری از سامانه پایش پرتوهای فرابنفش، طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز مانند سانتریفیوژهای توپولار و سامانه ملی پرتودهی گامای چند منظوره بود.

باز خوانی پیام‌های رهبر معظم انقلاب و نیز رئیس‌جمهور در این دو مراسم خالی از لطف نیست.

1- مقام معظم رهبری پس از بازدید از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در صنعت هوافضای کشور فرمودند؛ «باید بدانیم؛ ما می‌توانیم. هنوز برخی نمی‌دانند که می‌توانیم. متاسفانه در برخی از بخش‌ها مدیران ما این پیام را درک نمی‌کنند».

درک این پیام خیلی دشوار نیست. هوش و ذکاوت ایرانی همراه با سرمایه‌های مادی و معنوی و نبوغ اسلامی جوانان ما هر غیرممکنی را ممکن خواهد ساخت لذا ما در رفع نیازهای علمی، فنی، دفاعی، اقتصادی و... باید کرکره نگاه به بیرون را پایین بکشیم و آستین همت بالا زنیم و همه چیز را با تولید بومی تجربه کنیم.

امروز صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی یک صنعت بومی است که محصول شجاعت، علم و تجربه دانشمندان جوان است. پاسداری از این صنعت، پاسداری از استقلال و عزت ایرانیان است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید خود را در خط مقدم دفاع از استقلال، شرف و عزت ایرانیان ببیند و هرگز زیر بار تحمیل دیدگاه‌های زورمدارانه غرب نرود.

ملت ما از هیچ به این مرحله از رشد و ترقی رسیده است، قدرت‌های بزرگ امروز در برابر ملت ایران زانو زده‌اند و ضمن به رسمیت شناختن این پیشرفت‌ها به التماس افتاده‌اند تا سرعت پیشرفت‌ها را کاهش دهند ما باید با هوشمندی از این مرحله عبور کنیم.

2- مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان با تکیه به این پیشرفت‌ها فرمودند؛ «نباید تحریم‌ها را به مذاکره گره زد، مسئولان باید تحریم‌ها را از طریق دیگری حل کنند».

این سخن حکیمانه، تحریم‌ها را از «تهدید» به «فرصت» تبدیل می‌کند. امروز که ما پرقدرت‌ترین ارتش منطقه هستیم به این دلیل است که در جنگ تحمیلی حتی از فروش سیم خاردار به ما پرهیز کردند. ما مجبور شدیم همه چیز را خود بسازیم و می‌سازیم. امروز در هوا، دریا و زمین تجهیزات نظامی عظیمی داریم که محصول دانش و نبوغ فرزندان این سرزمین است. دشمن کاملا از توانایی‌های ملت و مرزداران شرف و عزت ملت در هوا، دریا و زمین اطلاع دارد، به همین دلیل جرات نمی‌کند دست به ماشه ببرد. دولت برای رفع تحریم‌ها باید فکر جدی بکند و از نگاه به بیرون منصرف شود. دوران تهدید نظامی گذشته است و به یاری خداوند بزرگ دوران تحریم هم به همت بازوان پرتوان کارگران، کشاورزان و کارآفرینان این سرزمین بزودی خواهد گذشت.

3- رئیس‌جمهور محترم در آستانه سفر هیئت مذاکره کننده به وین در مراسم رونمایی از سه دستاورد هسته‌ای گفت:«زیر بار آپارتاید علمی و هسته‌ای نمی‌رویم. امام به ما آموخته روی پای خود بایستیم».این بیان در حقیقت لبیک به پیام رهبری معظم انقلاب که فرمود؛ «باید بدانیم که ما می‌توانیم» است. سخنان رئیس‌جمهور در این مراسم پیام‌های شفاف و روشن برای دشمن دارد و نشان می‌دهد دولت در تامین منافع ملت در مقابل زورگویی‌های دشمن ایستاده است.

تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تکیه به توانایی‌های ملت ایران در عرصه‌های گوناگون و پیام‌های روشن رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور باید دقت کند در تهیه پیش‌نویس متن توافق‌ نهایی، کلمه به کلمه شفاف و روشن در چارچوب خطوط قرمز مردم و نظام عمل کند و جای هرگونه تفسیر و تحلیل نادرست را از سوی طرف غربی باقی نگذارد.

مجامع جهانی حتی طرف مذاکره کننده اعتراف دارد که ایران به تعهدات خوددر چارچوب قوانین و مقرارت ان پی تی و نیز توافقات ژنو عمل کرده است. امروز نوبت 1+5 است که ثابت کند، قصد فریب و نیرنگ ندارد و به دنبال یک توافق عادلانه است. غرب اگر فرصت را از دست دهد، دیگر معلوم نیست آن را به دست آورد.

اگر در پایان 6 ماه توافقی صورت نگیرد یا اگر بخواهند آن را تجدید کنند و دنبال زمان گرفتن باشند، ملت و دولت ایران چاره‌ای جز این ندارد که عرصه‌های دیگری از «ما می‌توانیم» را در صنعت هسته‌ای و فناوری‌های نوین به نمایش بگذارد.

جمهوری اسلامی: «فرهنگ سازی، راه مقابله با کاهش جمعیت»

«فرهنگ سازی، راه مقابله با کاهش جمعیت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ابراز نگرانی‌هائی که این روزها از تغییرات هشدار دهنده در ترکیب جمعیتی کشور و اصولاً در مورد منفی شدن نرخ رشد جمعیت صورت می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه طی دهه‌های 70، 80 و 90 سیاست کنترل جمعیت که سیاستی کاملاً غلط بود همراه با تبلیغاتی وسیع و پشتوانه‌های قانونی و سیاسی و با برخورداری از امکانات کشور اجرا شد و آنچه امروز مشاهده می‌شود میراث آن سیاست غلط است. آمارهائی که امروز منتشر می‌شوند واقعاً تکان دهنده هستند و اگر اقدام حساب شده‌ای صورت نگیرد، تهدید بزرگی در راه است.

اکنون بیش از هر چیز به خط پیر شدن جمعیت کشور اشاره می‌شود که البته درست است کما اینکه منفی شدن نرخ رشد نیز یک خطر است، ولی خطرهای بزرگ‌تری نیز وجود دارند که برای مقابله با آنها باید فکری کرد. این خطرها یکی نفوذ «فرهنگ فرزند کمتر» در روح و جان مردم است و دیگری تغییرات عمده‌ایست که در توازن جمعیتی به نفع اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی پیش آمده و درحال گسترش است.

آمارها می‌گویند در طول سه دهه گذشته درحالی که تبلیغات پرحجم ضرورت کاهش جمعیت براساس شعار انحرافی «فرزند کمتر زندگی بهتر» در بخش اکثریت جامعه همین شعار را به یک فرهنگ تبدیل کرد و نرخ رشد جمعیت را به حدود یک درصد کاهش داد، در میان اقلیت‌های مذهبی به دلیل اینکه آنها به این شعار و این سیاست عمل نکردند نرخ رشد جمعیت به حدود 50 درصد افزایش یافته است.

وضعیت در میان اقلیت‌های دینی هر چند تا این میزان حاد نیست ولی آنها نیز از رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بودند. توجه به بخشی از آماری که هفته گذشته مدیرکل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد مناطق برخوردار از رشد بیشتر موالید ارائه کرده، می‌تواند روند استمرار این وضعیت را گوشزد کند.

وی در عین حال که گفته است در سال گذشته یک میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و 833 واقعه ولادت در کشور به ثبت رسیده، بلافاصله این نکته را نیز اضافه کرده است که استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان (که از بیشترین جمعیت اقلیت‌های مذهبی برخوردار هستند) در ثبت موالید پیشتازند بطوری که نرخ ولادت به ثبت رسیده در این استان‌ها به ترتیب 35.9، 25.4 و 23.6 در هزار بوده است درحالی که ارقام ثبت ولادت در استان‌های گیلان، مازندران و تهران به ترتیب 13، 14.4 و 14.9 بود (روزنامه جمهوری اسلامی 16 اردیبهشت 1393 صفحات 1 و 12)

هر چند عواملی از قبیل افزایش نرخ طلاق و افزایش سن ازدواج، که خود دلایل ویژه‌ای دارند، در منفی شدن نرخ رشد جمعیت تأثیر گذارند ولی مهم‌تر از اینها همان دو عامل است که به آنها اشاره کرده ایم.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه گزارش خود گفته است در سال 92 میزان طلاق‌ها 3.2 نسبت به سال قبل افزایش داشته و سن ازدواج 86 درصد از مردان در سنین بین 20 تا 34 سالگی و 85 درصد از زنان در سنین بین 18 تا 29 سالگی انجام می‌شود. این تأخیرها قطعاً در کاهش جمعیت مؤثرند ولی نکته نگران کننده اینست که در مورد همین افراد نیز به دلیل آنکه تحت تأثیر فرهنگ غلط «فرزند کمتر، زندگی بهتر» قرار دا رند، ماجرای کاهش موالید به نحو دیگری جریان می‌یابد.

در دو سال اخیر بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب، اشتباه بودن سیاست کنترل جمعیت را اعلام کردند، اقداماتی برای بازگشت به مسیر صحیح در مورد سیاست جمعیتی کشور صورت گرفته و کارهائی نیز درحال انجام است ولی هنوز تغییر اساسی در روند خطرناکی که در اثر سیاست غلط کنترل جمعیت در جامعه پدید آمده مشاهده نمی‌شود.

روزنامه جمهوری اسلامی از همان آغاز اجرای سیاست کنترل جمعیت در سه دهه قبل، انحرافی بودن این سیاست را در قالب صدها مقاله، گزارش و مصاحبه با صاحبنظران، گوشزد کرد و بر نادرست بودن آن پافشاری نمود ولی نه تنها گوش مسئولان بدهکار هشدارها نبود بلکه به نحوی مسئولان روزنامه را به جمود و عدم درک واقعیت‌ها متهم می‌کردند! اکنون خدا را شکر می‌کنیم که سرانجام، انحرافی بودن سیاست کنترل جمعیت بر مسئولان نیز مبرهن شده ولی باز هم هشدار می‌دهیم که جبران خسارت‌های ناشی از این سیاست، تلاش‌ها، سرمایه گذاری‌ها و کارهای فرهنگی زیادی را می‌طلبد.

برای جا انداختن سیاست کنترل جمعیت و تبدیل کردن آن به یک فرهنگ، امکانات زیادی صرف شد، صدا و سیما با تمام توان و ظرفیت خود عمل کردند، عناصر ویژه‌ای - که همان زمان به مأموریت داشتن آنها اشاره کردیم - برای فرهنگ سازی در این زمینه به صحنه آمدند، قوای مقننه و مجریه بی‌دریغ برای هرچه قوی‌تر اجرائی شدن این سیاست عمل کردند... و سرانجام جامعه ما به وضعیتی مبتلا شد که امروز به عنوان یک تهدید از آن یاد می‌شود.

راه چاره، تغییر فرهنگ غلط موجود به فرهنگ فرزند بیشتر به تناسب مقدورات خانواده‌هاست. سیاست صحیح اینست که هر خانواده‌ای به تناسب مقدوراتی که برای تأمین نیازهای تغذیه سالم و تربیت فرزندان دارد، صاحب فرزندانی شود که بتواند آنها را با کارآمدی لازم به جامعه تحویل دهد. رسیدن به این هدف، نیازمند «فرهنگ سازی» است.

به اقلیت‌های مذهبی و دینی نمی‌توان گفت دست از اعتقادات خود بردارند ولی اکثریت را می‌توان نسبت به آثار زیانبار «فرهنگ کنترل جمعیت» هوشیار کرد و «فرهنگ فرزند بیشتر» را جایگزین آن ساخت.

برای آنکه این سیاست با موفقیت قرین شود، دولت باید تلاش‌های حساب شده‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی، تأمین رفاه خانواده‌ها و در نظر گرفتن عوامل تشویقی به عمل آورد. تنها در این صورت است که تهدید کنونی را می‌توان خنثی کرد.

ابتکار: «تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم «نه» شنید!»

«تلاش برای بازگرداندن مردی که از مردم «نه» شنید!» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید:

این روزها مخالفان دولت، شطرنج سیاسی ماهرانه‌ای را علیه دولت روحانی آغاز کرده‌اند. شطرنجی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و نیروهای طرفدار یک نامزد خاص در انتخابات آن را هدایت می شود.

کشاندن وزرا به مجلس، برگزاری همایش دلواپسی، ناکارآمدن نشان دادن دولت و... همه و همه پازل‌های تشکیل دهنده این شطرنج هستند. این افراد اما گام تازه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند، آنهم تکرار فضای دو قطبی انتخابات ریاست جمهوری بین «حسن روحانی» و «سعید جلیلی» است. 100 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، خواستار حضور تیم مذاکره کننده «محمد جواد ظریف» و «سعید جلیلی» در مجلس شدند. درخواست بی سابقه‌ای که به نظر می‌رسد در قوانین داخلی مجلس نیز، تعریفی برای آن ارائه نشده است.

اما سوالی در این میان مطرح می‌شود که چرا این نمایندگان چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند؟ و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ اولین هدف آنها، بازگشت نام «سعید جلیلی» به رسانه‌هاست. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که دبیر سابق شورای امنیت ملی، یک سیاستمدار شکست خورده است و حالا دوستان او در مجلس به دنبال احیای جایگاه او در جامعه هستند. هدف بعدی آنها، دو قطبی کردن فضای سیاسی ایران است که کشاندن پای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی به این بازی سیاسی خود بیانگر این معناست.

برگزاری این جلسه به فرض محال در مجلس شورای اسلامی، احتمالا اینگونه خواهد بود. تیم جلیلی بدون توضیح در مورد عملکرد خود با سوالات متعدد خود و احتمالا با متهم کردن، دولت روحانی به سازش سعی می‌کند تا ظریف و تیمش را درگوشه رینگ گیر بیندازد تا آنها مجبور بشوند فقط به اتهامات پاسخ بدهند تا اینکه در مورد عملکرد خود و احیانا عملکرد ضعیف، تیم سعید جلیلی طی سال‌های گذشته پاسخگو باشند.

بعد از این جلسه، نقش نمایندگان جبهه پایداری پررنگ خواهد شد و آنان در گفت‌وگو با رسانه‌های نزدیک به خود، صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه غیرعلنی مجلس را مطرح می‌کنند و می‌گویند که نمایندگان مجلس مدام به تیم مذاکره کننده جلیلی احسنت می‌گفتند که این نشان می‌داد، نمایندگان مردم از عملکرد تیم روحانی ناراضی و خواستار بازگشت تفکر جلیلی به مذاکرات هسته‌ای هستند.

آنها برای برهم زدن تفکر تیم هسته‌ای ایران برنامه ریزی‌های هوشمندانه‌ای را انجام داده‌اند که هدف اصلی آن افکار عمومی است. این گروه به دنبال این است که نشان دهد که روحانی در تحقق چرخش اقتصاد در کنار چرخش سانتریفیوژ، ناموفق بوده است. شاید برای اینکه کمی اذهان عمومی و این دوستان روشن شود، باید به انتخابات ریاست جمهوری بازگردیم و مروری به مناظره‌ها و نتایج انتخابات کنیم.

در مناظره‌ای که سیاست خارجی، مسئله مورد بحث نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، همگان مشاهده کردند که در فضای دو قطبی ایجاد شده میان روحانی و جلیلی، اکثر نامزدها از جمله ولایتی، قالیباف و محسن رضایی هم صدا با روحانی به انتقاد از شیوه، دیپلماتیک جلیلی پرداختند و او را یکی از عاملان بروز مشکلات در کشور دانستند. حتی حداد عادل نیز، در این جلسه هم صدا با جلیلی نبود و سعی می‌کرد کمی از بار انتقادها به دبیرسابق شورای عالی امنیت ملی بکاهد.

نتایج انتخابات هم نشان می‌دهد که تفکر جلیلی در کشور تنها 4 میلیون رای دارد و دیگر مردم در رای‌های خود نامی به غیر از تفکر جلیلی نوشتند. رای 6 میلیون نفر به قالیباف، رای سه میلیون هشتصد هزار نفری به محسن رضایی، رای دو میلیونی به علی اکبر ولایتی، رای چهارصد هزار نفری به غرضی و در نهایت رای 18 میلونی حسن روحانی، نه بزرگ به سعید جلیلی و تفکر او بود. تفکری که پایداری چی‌ها به دنبال بازگشت آن هستند.

آفرینش: «بازهم چین و بازهم خسارت به کشور!»

«بازهم چین و بازهم خسارت به کشور!» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

آنچه از شارکت تجاری با چینی‌ها نصیب کشورمان گردیده جز خسارت‌های مالی و جانی برای ما حاصلی نداشته و درمقابل سیل دلارهای نفتی ما در سخترین وضعیت تحریم‌ها به سمت چینی‌ها گسیل شده است.

زمانی کامیون‌های چینی لقب قاتل جاده‌ها را به خود داده بودند و جان بسیاری از هموطنان را گرفتند و هرآنچه که درمورد این مرگ و میرها درآن زمان نوشتیم افاغه نکرد تا بالاخره با افزایش تعداد کشته شدگان مسولان به فکر برخورد با این خودروها و استانداردسازی آنها برآمدند.

دروهله‌ای دیگر بحث سرنگ‌های چینی و لوازم پزشکی وارداتی از چین، موجب دغدغه‌های فراوان برای مردم گردید. خبر پنی‌سیلین‌های چینی و اینکه چند نفر از بیماران با تزریق آن دچار تشنج شده و جان خود را ازدست دادند، نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرد.

بسیاری از کالاهای وارداتی، از اقلام صنعتی گرفته تا مواد خوراکی، هرآنچه با پسوند چینی درکشور عرضه شده‌ است جزء بی کیفیت ترین و زیان بار ترین محصولات بازار می‌باشد که به دلیل حجم زیاد آنها به مصرف کننده تحمیل شده اند. اما این بار این اقلام بی‌کیفیت چینی دندان برای محیط زیست کشور تیز کرده‌اند. در طی چندین گزارش درمورد کودهای شیمیایی، سموم و آفت کش‌های باغی و کشاورزی مشاهده کردیم که چه بلایی برسر محصول باغداران و کشاورزان آمد، به طوری که زمین‌ها و درختان آنها برای چندین سال قادر به محصول دهی نیستند!.

حال دارو‌های کشاورزی چین به سراغ صنعت زنبورداری کشور رفته و زنبورداران از تلف شدن زنبورهای عسل به خاطر ورود داروهای تقلبی به کشور خبر می‌دهند. کاهش چشمگیر تولید عسل و مرگ انبوه زنبورهای عسل در ماه‌های اخیر به خاطر ورود داروهای تقلبی، دستاورد دیگری است که به یمن تجارت با چینی‌ها نصیبمان شده‌ است!.

ایران از نظر تعداد کندو با داشتن بیش از 5 میلیون کلونی زنبور عسل در رتبه چهارم جهان قرار دارد. اما تولید عسل آن نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و هشتمین تولیدکننده عسل در جهان به شمار می‌رود. این آمار معکوس به سبب عدم توجه و حمایت از این صنعت درآمدزا، با ورود داروهای بی کیفیت و تقلبی، سرعت بیشتری به خود گرفته است. به طوری که 50 درصد از زنبورداران کشور در طی دوسال گذشته ورشکست شده و از این کار دست کشیده‌اند.

این نابسامانی‌ها در صنعت کشاورزی و باغداری کشور چند علت مشخص دارد. بخشی ازاین معضلات ناشی از تحریم هایی است که گریبان گیر اقتصاد ما شده و عدم دسترسی به داروهای با کیفیت کشاورزی موجب کاهش محصولات و آفت دوچندان برای آنها گردیده است.

اما بخش دیگر این معضلات باز می گردد به سودجویی و کلاه برداری واردکنندگانی که حاضرند سلامت و امنیت غذایی هموطنانشان را فدای منفعت مالی خود کنند. درست است که محصولات چینی ضررهای فراوانی برمحیط زیست و جان و مال ما زده‌اند، اما به خودی خود که وارد کشور نشده‌اند! مسلما از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شوند لذا اخلاق تجارت سالم باید ازسوی بازرگانان کشور مورد توجه قرار گیرد و انحصار واردات برخی کالاهای حساس از دست اشخاص و نهادهای مشخص خارج شود.

نکته بعدی عدم نظارت کیفی و تخصصی در زمینه واردات می‌باشد. متاسفانه در واردات کالاهای تقلبی و بی کیفیت همواره این شبهه وجود دارد که چطور ممکن است یک کالایی که استانداردهای کافی برای مصرف را ندارد، مجوز ورود به بازار را کسب می‌کند. از سوی دیگر اشکالی هم بر سازمان‌های تخصصی در عرصه‌های غذا، دارو و کشاورزی مطرح است که چرا آنها برای آموزش کشاورزان و دیگر اصناف مرتبط با محصولات غذایی اقدام نمی‌کنند تا بسیاری از آنها در دام این داروهای تقلبی و بی کیفیت گرفتار نشوند و محصولاتشان از بین نرود.

مسلما ادامه این روند ضرر‌های سنگینی به اقتصاد کشاورزی کشور وارد خواهد ساخت و با از بین رفتن زیرساخت‌های غذایی کشور وابستگی ما به واردات کالاها از کشورهای مختلف بیشتر و فرصت برای سودجویان داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد.

دنیای اقتصاد: «مساله سخت‌تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادی»

«مساله سخت‌تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که در آن می خوانید:

یکی از مسائل مهمی که اقتصاد ایران امروز دست‌به‌گریبان آن است، بحث رکود تورمی است که البته این خود دو مساله است: یکی تورم و دیگری رکود. از منظر اقتصاد کلان شکل‌گیری این دو مساله به‌صورت همزمان سبب می‌شود تا سیاست‌گذار اقتصادی گزینه‌های کمتر و ابزارهای سیاستی محدودتری را برای خروج از بحران در اختیار داشته باشد.

درواقع می‌توان گفت سیاست‌های ناصحیح اقتصادی طی سال‌های گذشته اعم از تزریق گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، رشد سرسام آور پایه پولی، افزایش چشمگیر واردات به‌ویژه در اقلام اساسی و مصرفی سبب شده تا اقتصاد ایران امروز با مسائل پیچیده و دشواری مواجه باشد که حل آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه است.

به همین جهت سیاست‌گذار امروز اقتصاد ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در فضای کنونی هم از جهت تعداد ابزارهای سیاستی دردسترس و هم از جهت مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر نشستن سیاست‌ها با دوره گذشته تفاوت اساسی دارد. ابزارها محدودتر و مدت زمان به ثمر نشستن سیاست‌ها طولانی‌تر شده است.

از میان دو مساله اصلی تورم و رکود، به‌نظر می‌رسد حل مساله تورم به علت ابزارهای مناسب در اختیار سیاست‌گذار پولی – بانک مرکزی- مانند کنترل نرخ رشد افسارگسیخته پایه پولی در میان مدت امکان‌پذیر است.

این مهم اگر با اصلاح نهادی در جایگاه مدیریتی بانک مرکزی نیز همراه شود- استقلال مدیریتی بانک مرکزی از دستگاه‌های اجرایی – این امید را در میان فعالان اقتصادی به‌وجود خواهد آورد که اقتصاد ایران نه تنها در میان مدت، بلکه در بلندمدت نیز دیگر شاهد مساله‌ای به نام تورم نخواهد بود.

اما حل مساله رکودی که امروز بنگاه‌های تولیدی – صنعتی و کشاورزی- اقتصاد ایران، با آن دست‌به‌گریبان هستند مساله ساده و سهلی به‌نظر نمی‌رسد. ممکن است به باور برخی صاحب نظران کاهش تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت بتواند به‌دلیل تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی داخل به مواد اولیه، کالاهای واسطه و سرمایه‌ای سبب خروج اقتصاد از شرایط رکودی شود؛ اما باید توجه داشت رفع تحریم‌ها شامل دو بُعد کاملا متمایز اقتصادی است.

رفع تحریم‌های مالی موجب تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نظام‌های مالی خارجی و تسهیل نقل و انتقال ارز خواهد شد. چنین امری به‌طور نسبی موجب تسهیل واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش تولیدی شده و اثر مثبتی بر وضعیت بخش عرضه اقتصاد خواهد گذاشت.

اما بُعد دیگر؛ یعنی کاهش تحریم‌های نفتی، به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت موجب برخورداری دولت از درآمد بیشتر، کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج دولت خواهد شد، اما در میان مدت موجب فعال شدن ساز‌و‌کارهای معیوبی می‌شود که در گذشته نزدیک نیز سبب تضعیف اقتصاد ایران و کاهش قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی شده بود.

بنابراین به‌نظر نگارنده، کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی صرفا به معنای بازگشت اقتصاد ایران به نقطه صفری است که البته نقطه مطلوبی نیز به شمار نمی‌رود. اقتصاد ایران امروز به دلیل سیاست‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در بسیاری از حوزه‌ها، قدرت رقابتی و مزیت‌های خود را یا از دست داده یا در حال از دست دادن است.

در شرایطی که در بسیاری از کشورها، بنگاه‌ها، صنایع و ... به دلیل حضور در بازارهای بزرگ و رقابتی جهانی، به سمت تخصصی شدن پیش رفته و به دلیل فضای به شدت رقابتی در عرصه بین‌الملل، برای رشد تکنولوژی و ارتقای کیفیت محصولات به‌طور مستمر تحت فشار هستند، بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی به دلیل عدم‌دسترسی به بازارهای بزرگ و اتکای صرف و انحصاری به بازار کوچک، محدود و بسته داخلی، هیچ گونه انگیزه و تمایلی برای ارتقای تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت در محصولات تولیدی خود نداشته و ندارند.

مقیاس کوچک اقتصاد ایران همراه با وضع تعرفه‌های بالای تجاری، باعث شده تا تولیدکننده داخلی به‌رغم بهره‌وری پایین به دلیل برخورداری از رانت بازار انحصاری داخلی، انگیزه‌ای برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نداشته باشد.

با در نظر گرفتن فضای ترسیم شده فوق می‌توان آثار و تبعات اجرای سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از منظر دیگری نیز تحلیل کرد. افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، سیاست صحیحی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم اتخاذ شده و به‌نظر می‌رسد دستاورد اصلی این سیاست، نه پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر، بلکه اصلاح ساز‌و‌کارهای معیوب حاکم بر بازار انرژی کشور باشد که سبب شده حجم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در این بخش حیاتی و راهبردی اقتصاد ایران، به شدت کاهش یابد.

اگر سیاست علمی و کارشناسی دولت مبنی‌بر افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به‌طور کامل محقق شود، این باعث خواهد شد تا بخشی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران که در زیر چتر رانت ناشی از قیمت پایین حامل‌های انرژی شکل گرفته بود، به‌طور طبیعی از بین برود.

درواقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب تغییر تدریجی ساختار اقتصادی کشور و کاهش صرفه اقتصادی بنگاه‌های انرژی‌بر خواهد شد؛ بنابراین انتظار این است که به‌رغم آثار مطلوب سیاست اصلاح تدریجی قیمت انرژی در بلندمدت، در کوتاه‌مدت- تا زمان تطبیق ساختار اقتصاد کشور با قیمت‌های جدید- اقتصاد ایران دچار رکود شود. همین امر سبب شده تا سیاست‌گذار اقتصادی دولت یازدهم، با درک درست موقعیت کنونی و به منظور پرهیز از افزایش شدت رکود اقتصادی، سیاست افزایش قیمت حامل‌ها با شیب ملایم را در پیش بگیرد.

حال با این وصف باید این سوال را مطرح کرد که سیاست‌گذار اقتصادی، برای خروج از مساله رکود چه برنامه و دستور کاری را طراحی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از حلقه‌های مغفول در مباحثات اقتصادی ماه‌های اخیر است. درواقع از آغاز دولت یازدهم تاکنون، مسوولان اقتصادی برنامه مدون و روشنی برای خروج اقتصاد ایران از حالت رکود ارائه نداده‌اند.

به‌نظر نگارنده، یکی از راهکارهایی که می‌تواند فرآیند خروج ایران از وضعیت رکودی را تسهیل و تسریع کند، اتصال بازار داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و این امر جز با کاهش و رفع موانع تجاری خودخواسته میسر نیست. از این میان، به دلیل شرایط ناشی از تحریم، دسترسی به بازارهای بین‌المللی حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما در مقابل امکان اتصال به بازارهای اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد.

بنابراین، می‌توان با عقد توافقات دوجانبه تجاری و حذف موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، امکان دسترسی آسان و سریع بنگاه‌های داخلی را به بازارهای منطقه‌ای فراهم ساخت. دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر منطقه که از رشد و سطح فعالیت کافی نیز برخوردارند، این امکان را فراهم می‌سازد تا ضمن ترمیم آسیب‌های گذشته، فرصت لازم برای حضور بنگاه‌های داخل در یک فضای به نسبت رقابتی‌تر فراهم شود و از این طریق، انگیزه لازم برای ارتقای تکنولوژی، بهبود کیفیت و تولید در مقیاس بزرگ‌تر اقتصادی در آنان به‌وجود آید.

دسترسی به بازارهای مصرف در سطح منطقه همچنین می‌تواند به‌عنوان گامی ابتدایی و تمرینی برای حضور در بازارهای بزرگ بین‌المللی ارزیابی شود. درواقع به‌نظر می‌رسد همان‌طور که افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای رفع بخش مهمی از نا‌کارآیی‌های اقتصاد ایران در حوزه داخل ارزیابی شود، اتصال تدریجی بازار داخلی به بازارهای بزرگ‌تر با اولویت بازارهای کشورهای همسایه و منطقه نیز می‌تواند به‌عنوان بهترین سیاست برای جبران مزیت‌های از دست‌رفته تولید داخل و خروج از شرایط رکودی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد.

تحقق چنین امری با توجه به تمرکز ویژه دستگاه سیاست خارجی بر بحث مذاکرات و ضعف نسبی دستگاه‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل، نیازمند توجه ویژه دولت محترم و طراحی چارچوب نهادی ویژه است که این خود البته فرصت و مجال بیشتری را برای بحث می‌طلبد.