تجارت و بحران بهره‌وری

از سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی کارآمدی از وضع موجود داشته‌اند، توانسته‌اند آسیب‌های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند؛ البته این نکته را باید در نظر داشت که بحران در یک بنگاه تجاری، فقط به معنای مثلا درگیر شدن با شرایط رکودی یا دریافت نکردن پاسخ مناسب از برنامه بازاریابی و فروش شرکت یا صرفا بروز اختلافات داخلی و مواردی نظیر آن نیست؛ بلکه می‌تواند به شکل‌های متنوعی همچون بی‌توجهی به یک اصل و ضرورت دوران جدید رخ بنمایاند.

در واقع عقب ماندن بنگاه‌های تجاری نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز جهت تطبیق با شرایط جدید، می‌تواند بحران جدی برای بنگاه به‌دنبال داشته باشد.

امروزه با شرایط پیش آمده در فضای اقتصادی کشور و تجربیات جدیدی نظیر گسست تحریم‌ها، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تجربه بازار بدون اتاق مبادلات ارزی، محدودیت در تراکنش‌های مالی بین‌المللی در کنار مشکلات ساختاری نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید و تجارت، تلاش برای بهبود و ارتقای بهره‌‌وری از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است.

پیامد این شرایط آن است که امروزه یکی از بحران‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از تولیدی و وارداتی با آن روبه‌رو هستند، ضرورتی است که از آن باید با عنوان ضرورت ارتقای بهره‌وری نام برد.

در همین حال تجار و بازرگانانی که بتوانند مولفه‌های موثر بر بهبود بهره‌وری را در بنگاه خود عملیاتی کنند، امکان رشد و بقای خود را در بازار رقابتی تضمین کرده‌اند و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که در ارتقای بهره‌وری موثر عمل نکنند، از صحنه رقابت حذف خواهند شد.

به‌طور کلی بهره‌وری کارکردهای متفاوتی دارد؛ بهره‌‌وری رابط بین موضوعاتی مانند رفاه اجتماعی، تولید ملی، توسعه اقتصادی، تجارت بین‌المللی و... است.

از سوی دیگر به​عنوان یک عامل واسطه‌ای بین متغیرهای گوناگون ساختار اقتصادی مانند هزینه و قیمت عمل می‌کند. در سطح بنگاه، بهره‌‌وری معیاری برای استفاده بهینه از هزینه‌های انجام شده در بنگاه است.

سیکل رشد بهره‌‌وری نشان می‌دهد این عامل از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده بوده و به کاهش سطح قیمت‌ها منجر خواهد شد. کاهش سطوح مختلف قیمت‌ها ازجمله قیمت عوامل تجارت، به کاهش هزینه هر واحد کالا منجر خواهد شد.

پیامد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر افزایش تقاضا و از همه مهم‌تر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت؛ زیرا بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که نقش عمده‌ای در فرآیند تولید ملی دارد.

بدون تردید برای رویارویی با بحران‌هایی که حیات بنگاه را به خطر می‌اندازد، باید ضمن شناسایی درست از شرایط بنگاه، بازار را هم به طرز کارآمدی رصد کرد و اطلاعات درستی از مشتریان و خواست ایشان به دست آورد. از طریق تحلیل عملکرد بهره‌وری می‌توان وضع قبلی را مورد بررسی قرار داد و روند آینده را طراحی و تدوین کرد.

در واقع تحلیل رشد بهره‌وری شرکت‌ها می‌تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی ایشان در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی باشد. هدف اصلی، اندازه‌گیری بهره‌وری، ایجاد ظرفیت برای پیشرفت و محاسبه کارایی افراد و مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده است.

از سوی دیگر با نگاهی کوتاه به نقش دولت‌ها در افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تجاری می‌توان گفت دخالت بیش از حد دولت‌ها و تصدیگری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضرورت طی فرآیند تشریفات غیرضروری اداری، نتیجه‌ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه و لگدمال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره‌وری نخواهد داشت.

این امر نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به‌هم‌ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم فضای کسب و کار روز به روز شفاف‌تر و قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شود. همچنین از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره‌برداری شود.

سخن پایانی آن‌که تجارت بین‌المللی کشور نیاز به پایش میزان موفقیت بنگاه‌ها در رشد بهره‌وری دارد و مسلما ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های بخش خصوصی جز با تحقق رشد منطقی بهره‌وری ادارات دولتی دخیل در امر تجارت بین‌المللی میسر نخواهد شد.

بنابراین باید بهینه‌سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین‌المللی در اولویت قرار گیرد و میزان رشد بهره‌وری پایش شده و موانع تحصیل آن برطرف شود؛ زیرا بهره‌وری فقط متعلق به واحد‌های تولیدی نیست.

محمدحسین برخوردار - رییس مجمع واردات