ضرورت بازسازی چرخه تجارت

اما موضوع تاسف‌باری که پس از ارزیابی کیفیت چرخه تجارت در کشورمان و قیاس آن با سیر تکامل مدیریت فرآیندهای اداری ـ تجاری در کشورهای پیشرفته، در ذهن خودنمایی می‌کند آن است که بالاخره در کشور ما جایگاه واقعی «مدیریت چرخه تجاری» به‌عنوان موتور محرکه شرکای خارجی تجار ایرانی کجاست؟ و چرا در سال‌های گذشته چرخه تجاری ما بیش از آن‌که برای کشورهای دیگر جذاب و انگیزه‌آفرین باشد، مانع‌پرور شده است.

متاسفانه در سال‌های اخیر که اقتصاد و مدیریت کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که «اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و بهینه شدن چرخه تجارت، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه، رونق تولید ملی و خروج از رکود اقتصادی است» و مهم‌تر از این، بی‌توجهی به اصل مقدماتی آن بود که تاکید می‌کرد: «دستیابی به فضای پرکشش در تجارت خارجی، چه در عرصه صادرات و چه در عرصه واردات، تنها و تنها با وجود مدیرانی میسر می‌شود که با تک‌تک سلول‌های خاکستری مغزشان به رقابت‌پذیر شدن بازار باور داشته باشند و حاضر شوند برای رقابت‌پذیر شدن فضای اقتصاد و تجارت از خودشان و جایگاه مدیریتی‌شان هزینه کنند» و رنج آورتر این‌که با غفلت از این مهم، شاهد بروز مسلک‌های مدیریتی بوده‌ایم که «رقابت‌پذیری را یک تنگنا معرفی کرده‌اند» و بدون این‌که بتوانند یا بخواهند گامی موثر در مسیر ایجاد ارزش افزوده در صنعت و تجارت بردارند، به دلایل مختلف توانسته‌اند ضعف توان اجرایی و مدیریتی خود را در«بهینه‌سازی چرخه تجارت» و بهره‌برداری از «فرصت رقابت در عرصه بین‌المللی» با دلارهای نفتی یا رانت‌های اطلاعاتی یا بهانه‌ای به نام تحریم بپوشانند.

واقعیت بازار نشان می‌دهد که دلیل بر این مدعا کم نیست. وقتی بازار از کالاهای وارداتی کم‌کیفیت استقبال می‌کند نشان‌دهنده چیست؟ چه سیگنالی را برای مدیران برندهای تجاری مخابره می‌کند؟ آیا حکایت از این واقعیت دردناک ندارد که نه‌تنها تولید ملی نتوانسته است کیفیت مورد درخواست مصرف‌کننده را تامین کند، بلکه سلیقه مصرف‌کننده نیز دستخوش انحرافاتی شده است؟

انحرافی که می‌تواند به بحران بقای بنگاه‌های اقتصادی مولد در کشورمان منجر شود؟ ضمن این‌که نوع خریدهای خارجی تجار را نیز تحت تاثیر قرار داده و تجار ما را در برخی عرصه‌ها وادار به واردات کالاهای بنجل و صادرات کالاهای فاقد خدمات کرده است. از سوی دیگر حجم غیرقابل انکار خام‌فروشی ما نشانه چیست؟ چرا ما سال‌هاست که در دور باطل خام‌فروشی سنگ آهن، مواد معدنی، نفت و... گرفتار شده‌ایم و راه به جایی نبرده‌ایم؟

آیا خام‌فروشی معنایی جز ناکامی ما در تسریع فرآیندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف دارد؟

از همین روی، غرض اصلی از این نوشتار تاکید مجدد بر این واقعیت است که در فضای امیدآفرینی که دولت یازدهم ایجاد کرده و با ترافیک محسوس ورود و خروج هیات‌های تجاری خارجی و فراخوان‌های متعددد برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج بازار از رکود مواجه هستیم، توجه سیاستگذاران این حوزه به ضرورت «بهینه‌سازی چرخه تجارت» به‌عنوان یک مطالبه اصلی بیش از گذشته جلب شود.

در این میان هدف، اصلاح نگرش مدیران نیست، بلکه باور به این تجربه جهانی است که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها که برای بقای سرمایه در چرخه ایجاد ارزش افزوده در صنعت و تجارت کشورمان الزامی است، اصلاح چرخه تجاری کشور و تغییر جهتگیری آن به سمت حضور حداکثری در تجارت جهانی است.

اگر این مهم تبدیل به یک باور عمومی میان مدیران تصمیم‌ساز کشور شود، به طور خودکار جهتگیری‌ها تغییر محتوایی چشمگیری پیدا خواهد کرد. هدف از این تغییر محتوایی می‌تواند تعیین چارچوبی باشد که به کمک آن بتوان بین سیاست‌های حوزه‌های مختلف دولت اعم از سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های نظارتی و کنترلی، سیاست‌های گمرکی و درآمدزایی دولت و... با چرخه تجاری ارتباط برقرار کرد.

بی‌شک هر چه شاخص‌های چرخه تجارت در فضای یک اقتصاد بالاتر باشد، آن اقتصاد تواناتر، پویاتر و توسعه‌یافته‌تر باقی خواهد ماند.

در چنین شرایطی می‌توان گفت که دهه 1400، سال‌هایی است که ایران در ادامه تلاش یک دهه‌ای خود برای بهبود فضای کسب و کار، می‌تواند به دستاوردهای چشم‌انداز بیست ساله امیدوار باشد و در جهت کسب سهم مناسب از بازار، معطوف به آن سوی مرزهای خود شود. قطعا عمق نگاه تولیدکننده ایرانی به آن سوی مرزها، ریشه در بهینه‌سازی چرخه تجارت در سال‌های پیش از آن دارد.

محمدحسین برخوردار - عضوهیات رئیسه اتاق تهران