برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه

گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

سپاه و ارتش - سیاست و اقتصاد

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ سپاه و ارتش - سیاست و اقتصاد، خانه‌تکانی در ورزش، هجمه‌های ناروا به اتوبوس «اسکانیا» چرا؟، خواسته‌های طرفین از توافق جامع هسته‌ای و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۶۶۴۳۷۸
سپاه و ارتش - سیاست و اقتصاد

کیهان: خانه‌تکانی در ورزش

«خانه‌تکانی در ورزش» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سید سعید مدنی است که در آن می خوانید:

خوشبختانه امروز برای بسیاری از اهالی ورزش که بیش از هر چیز به پیشرفت و موفقیت آن در عرصه‌های مختلف و ابعاد گوناگون اعم از قهرمانی یا همگانی یا... می‌اندیشند این موضوع یک امر مورد توافق و نظر مشترک است که باید برای سر و سامان دادن هر چه بیشتر ورزش کاری کرد و برای حرکت دادن آن به سمت قله‌های بالاتر و رفیع‌تر باید طرحی نو در انداخت.

اینک دیگر برای اکثریت خانواده ورزش ثابت شده و به صورت یک باور درآمده که با ساز و کار فعلی و بساط حاکم و روند موجود از این ورزش چه در ابعاد فنی و چه از جنبه فرهنگی و اخلاقی بیش از این انتظار داشتن خطاست و توقعی بی‌جاست و از این کوزه همان برون تراود که در اوست.

خروجی این ورزش چه مثبت و چه منفی همین است که هست، اما اگر معتقدیم دلیلی وجود ندارد که ورزش در وضعیت فعلی باقی بماند و به «حداقل»ها رضایت دهد و بسیاری از نابسامانی‌های تشکیلاتی و ساختاری و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی و نارسایی‌های فنی را محتمل کند و بالاخره سرنوشت خود را بیش از اینکه به سرپنجه‌های اراده و تدبیر و برنامه بسپارد آن را به بازی «تقدیر» و ابر و باد و مه و خورشید و فلک و... بسپارد، ... و اگر به راستی باور داریم توان بالقوه ورزش ما بیش از این است و این ورزش برای پیشرفت و حرکت در مسیر بزرگی و افتخارآفرینی و گام نهادن در مسیر اصلاح و تحولی همه جانبه، ‌آنچه را که باید داشته باشد چه در ابعاد انسانی و چه از جنبه‌های مادی دارد، و خلاصه اگر به این که هست قانع نیستیم و می‌خواهیم ورزش این سرزمین پرافتخار در ابعاد داخلی و عرصه‌های جهانی بیش از اینها باشد، بلندتر از اینها پرواز کند و جایگاه‌های بزرگتر و در شأن این ملک و ملت را تصاحب کند و... فراتر و مهمتر از همه اینها، اگر می‌خواهیم آن چنان که در گذشته و به ویژه در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی می‌خواستیم و می‌گفتیم، ورزش ما با تکیه‌ای که به «تاریخ» دارد و ریشه‌ای که در «فرهنگ» اصیل دینی و ملی این آب و خاک دارد،‌ پیام‌آور، «حرف نو» و «پیام تازه» برای اهالی ورزش در سراسر جهان باشد، باید کاری کرد و ابتکاری به خرج داد.

برای حرکت در این مسیر علاوه بر امید و آرزو و شعار و... که در جای خود لازم و انگیزه‌ساز است، به اراده‌ای قوی و جدیت در امور نیاز است. آن هم اراده‌ای مصمم و محکم و نشئت گرفته از تعهد و ایمان و عشق به مردم و خدمت به جوانان. اراده‌ای که بر فکر و تدبیر و روحی شجاعانه استوار باشد و سخت بر این باور باشد که در عرصه ورزش هم «لایق‌ترین‌ها» هستیم! آنگاه که پای این «اراده» به میدان آمد، وقت آن است که نقادانه و عالمانه روند فعلی و وضع موجود ورزش را زیر ذره‌بین برد، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد، سپس به ترمیم و تقویت نقاط قوت پرداخت و نقاط ضعف را ریشه‌کن و برطرف نمود و... آسیب‌ها، موانع و جریانات مخالف «تغییر حال» ورزش را که «وضع موجود» را ضامن منافع خود می‌دانند، دقیقاً شناسایی و مشخص کرد و بالاخره آفت‌زدایی و مبارزه بی‌امان را برای برطرف کردن موانع و دفع بلایا شروع کرد گفته‌اند «سیدالحال، انصاف»! پس بی‌انصافی است اگر این نکته را نیاوریم که درباره ورزش و برای ورزش طی سال‌های گذشته کارهای مهم و اساسی و زیربنایی زیادی صورت گرفته است با همه اینها هنوز در این ورزش کارهای انجام نشده، معطل مانده بسیاری روی زمین مانده است.

کارهایی که اگر خواهان تحول و پیشرفت ورزش کشورمان هستیم، باید روزی انجام شود و چه بهتر که آن روز، همین امروز باشد. امروز درباره همه آنچه بالاتر سریع و خلاصه اشاره شد در میان اکثریت قریب‌به اتفاق اهالی ورزش وفاق همگانی و «فهم مشترک» وجود دارد. کارهایی که سخت است اما شدنی است و همان طور که اشاره شد انجام آن به اراده‌ای انقلابی و همچنین مدیریتی جهادی احتیاج دارد.

اراده و مدیریتی که امروز حداقل حرف آن را از زبان مسئولان ارشد ورزش می‌شنویم،‌و مدیریتی که خوشبختانه نشانه‌های آن را باز حداقل در لسان و صحبت‌های مدیران رده بالای ورزش و حتی در بعضی از حرکات و اقدامات اولیه آنان می‌بینیم.

این‌ها البته جای امیدواری و خرسندی است اما برای تحقق آنچه امروز ورزش ما برای تکان خوردن و حرکت کردن از ایستگاه فعلی به سمت منازل و ایستگاه‌های جلوتر و بعدی به آن احتیاج دارد، آنچه اکثریت اهالی ورزش تحقق آن را خواهان هستند و شروع حرکت اصلاحی و سازنده منتهی به تحول اساسی رابه حق از مسئولان ورزش مطالبه می‌کنند، بیش از «حرف» به «عملی» آن هم نه عملی مقطعی و از سر رو در بایستی و یا جو زدگی و هیجانات آنی و زودگذر، بلکه بدون تعارف و اغراق عملی «نهضت گونه» عملی مداوم و مبتنی بر برنامه‌ای حسابشده و روندی قاطع و پیش برنده، تعارف ندارد، بر هم زدن وضع موجود، حرکت از حالت فعلی،‌بدون تردید، به مذاق برخی جریانات رخنه کرده در ورزش خوش نمی‌آید، کسانی که طرفدار «وضع موجود» ورزش و خواهان حفظ و تداوم آن هستند، کسانی که برخلاف نظر اکثریت اهالی ورزش، در ورزش دنبال جیب و منفعت و درآمد خودشان هستند زیاد برایشان مهم نیست که ورزش پیشرفت کند یا نکند، از این که هست در این جهان بهتر ظاهر شود، یا نشود، برای دنیا «حرف نو» و «پیام جدیدی» داشته باشد، خواسته‌های به حق و مطالبات منطقی اهالی ورزش از سوی مسئولین پاسخ مثبت بگیرد و یا نگیرد عملکردش به «شاد کردن دل مردم» منجر بشود یا نشود...؟ این طیف در ورزش هستند تا فقط و فقط منافع خود را تأمین کنند، نان و نامشان را تضمین کنند و خلاصه دنیای خود را آباد کنند، اینها در برابر «تغییر» مقاومت می‌کنند، به لطائف‌الحیل با شکل‌ها و شیوه‌های مختلف، حتی با لحن و چهره‌های متفاوت و از نصیحت و تطمیع گرفته تا تهدید، از قیافه دلسوزانه و دوستانه و برادرانه! گرفته تا حالت طلبکارانه و زورگیرانه! از لودگی و مسخره کردن گرفته تا بحث‌های روشنگرانه و مثلاً کارشناسانه! به مقابله با «نهضت تغییر» برمی‌خیزند و تلاش می‌کنند آن را از نفس بیندازند و از پای درآورند و... چنانکه در همین مورد «پرداخت‌های میلیاردی» و مقاومتی که وزیر ورزش در برابر عدم پرداخت آن انجام داد، خود ایشان می‌گوید در جاهای مختلف تحت فشار قرار گرفته و... و این روند و اقدامات و مقاومت‌ها اگر بخواهد ادامه داشته باشد و به یک «روند مدیریتی» از سوی مسئولان ورزش تبدیل شود این فشارها بیشتر و گستاخانه‌تر هم صورت خواهد گرفت.

مثلاً اگر قرار باشد - همان طور که در یکی از روزهای هفته گذشته وزیر ورزش درباره قراردادهای کلان فوتبال و لزوم شفاف‌سازی آن صحبت کرد- «برای فصل آینده جلوی قراردادهای میلیاردی و بی‌حساب فوتبال» گرفته شود و «متخلفان به رسانه‌ها و مسئولان» معرفی شوند یا تأکیدات پیاپی ایشان درباره لزوم برقراری «عدالت در ورزش» و قرار گرفتن هر کس و هر چیز در سر جای خودش و به کارگیری «اقتصاد مقاومتی در ورزش» و «توجه به کیفیت به جای کمیت محوری و نتیجه‌گرایی افراطی و ... عملی شود، و اصل شفاف‌سازی و اصول مدیریتی دیگری همچون عدالت، نظارت، و... در کار و بار ورزش حاکم شود و اداره ورزش بر مبنای اصول و در چارچوب مشخص و تعریف شده استوار شود، بدون تردید آنها که نفع خود را طی سال‌ها در «بی‌حساب و کتابی» و روزمرگی و... تأمین و تضمین کرده‌اند،‌ ساکت نخواهند نشست و دیر یا زود ورزش ما به مشکل آشکار و نهانی مبتلا می‌شود و فقط به صحنه درگیری تعیین کننده‌ای تبدیل خواهد شد و فقط مدیریتی قاطع و فکورانه می‌تواند به دفع مزاحمین و زورگیران و عوضی آمده‌ها و آزاد شدن ورزش از شر بندهایی که به دست و پای آن تنیده رها کند و اجازه حرکت آزاد و سبکبال به سوی آنچه حق آن است پیدا کند. باز تأکید می‌کنیم، سر و سامان یافتن و پیشرفت ورزش ایران و دفع مزاحمین و موانع بر سر راه آن و پاسخگویی به مطالبات به حق دوستداران راستین و بی‌توقع ورزش- یعنی مردم- به یاری خدا، امری حتماً «شدنی» است، به شرط آنکه حرکتی «نهضت‌گونه» در ورزش آغاز و با مدیریتی قاطع و مدبرانه که آن را «جهادی» می‌نامیم، به سمت اهداف مورد نظر هدایت شود.

سیاست روز: سپاه و ارتش - سیاست و اقتصاد

«سپاه و ارتش - سیاست و اقتصاد» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:

روز گذشته روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. ارتش پیش از انقلاب، ساختار و ماهیت متفاوتی داشت. ارتش شاهنشاهی بود و براساس خواسته‌ها و امیال شاه و آمریکا رفتار می‌کرد.

انقلاب اسلامی از همان ابتدا، تحولی در میان نیروهای ارتش ایجاد کرد و باعث شد تا آنها با همراه شدن با مردم در پیروزی انقلاب اسلامی سهیم باشند.

این اتفاق در هر جای دنیا نمی‌افتد اگر به انقلاب‌ها و اعتراضات مردم کشورهای دیگر توجه کنیم متوجه می‌شویم که ارتش در دنیا معنی و مفهوم دیگری دارد.

ارتش اکنون از ملت و برخاسته از آن است. ارتش نه برای مقابله با مردم بلکه برای حراست از جان و مال و ناموس مردم و وطن شکل گرفته و روز به روز براقتدار و توانایی‌های خود به خاطر مردمی بودن و ولایی بودن می‌افزاید.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از مردم و برای مردم است. درخلال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نقش ارتش بی‌بدیل بود.

این نقش در پیروزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های جنگی تاثیرگذار و اساسی می‌نمود، اما در مقابل هجوم همه‌جانبه ارتش عراق که با پشتیبانی بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه همراه بود، ایران اسلامی نیازمند نیروهای دیگری هم بود.

این نیروها گرچه با کارنامه و عملکرد نظامی در جنگ ظهور و بروز یافتند، اما در کنار حوزه دفاعی و نظامی، وظایف دیگری را هم برعهده داشتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با فرمان حضرت امام تشکیل شد جزو نیروهایی است که شکل و ماهیت کاری آن متفاوت از دیگر نیروهای مسلح کشور است.

ارتش و سپاه در هشت سال جنگ و دفاع مقدس در کنار هم توانستند همراهی و همکاری غیرقابل وصفی را به نمایش بگذارند که باعث پیروزی‌های بزرگی در عرصه جنگ هشت ساله شد.

دو نیروی ارتش و سپاه، ثابت کردند که در سیستم نظامی و جنگی دنیا، می‌توان تحولی بزرگ ایجاد کرد. تحولی که اکنون چالشی را برای دشمنان ایجاد کرده است.

به همین خاطر است که عوامل خارجی و داخلی در مقاطعی سعی کردند تا به اختلاف‌افکنی میان این دو بال قدرتمند نظامی و دفاعی ایران اسلامی دامن بزنند.

آگاهی و بصیرت نیروهای ارتش و سپاه، از این امر و توطئه ممانعت کرده و تاکنون هم نتوانسته است به هدف خود دست یابد.

وظایف و اختیارات این دو نیروی پرتوان و مکمل یکدیگر، از سوی فرماندهی کل قوا تبیین شده است و هر یک از آنها در چارچوب وظایف محوله به فعالیت مشغول هستند بدون این که مشکل یا اختلافی وجود داشته باشد.

حضرت امام(ره) بر موضوع وارد نشدن نظامیان به سیاست تأکید داشته‌اند و آن تاکید به عنوان یک دستور و فرمان تاکنون از سوی نیروهای مسلح کشورمان اطاعت شده است.

ایشان در سخنانی که در ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ ایراد کردند در این باره فرمودند؛ «من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلح در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند.»

توصیه حضرت امام(ره) همواره از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجرا شده و با تاکید و نظارت رهبر معظم انقلاب که فرمانده کل قوا نیز هستند، نیروهای مسلح سعی داشته‌اند از این اوامر و تاکیدات سرپیچی نکنند.

اما در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواردی ذکر شده که، قانون تفاوت‌هایی را با دیگر نیروهای مسلح برای او قائل شده است.

این اساسنامه هنگامی تهیه و تصویب شده بود که سپاه دارای وزارتخانه بود و پس از آن اکنون با فرماندهی کل سپاه اداره می‌شود.

سپاه براساس تعریفی که برای او در حوزه وظایف شده است در حوزه‌های گوناگون بر اساس احساس و دستور و کسب تکلیف از فرمانده کل قوا می‌تواند ورود کند.

اساسنامه سپاه پاسداران نوشته است؛ «سپاه پاسداران، نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد.»

در این اساسنامه موارد مهم دیگری هم نوشته شده است که نشان دهنده حوزه اقدام و فعالیت سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران ماموریت دارد، با عوامل و جریان‌هایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران است مبارزه قانونی کند.

ورود سپاه پاسداران به مسائل فرهنگی ـ اقتصادی و سیاسی در همین راستا و در حوزه اختیارات و وظایفی است که قانون و اساسنامه آن تعیین کرده است.

سپاه پاسداران وابسته به هیچ جریان و گروه سیاسی نیست، اما هر گاه از سوی هر جریانی چه سیاسی و چه غیر سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام شود، براساس ماموریت وظایف باید با آن مقابله کند.

شناسایی و آشنایی با جریانات سیاسی کشور برای چنین نیرویی لازم و واجب است. اما گرایش‌های سیاسی و جناحی هیچگاه نباید در نیروهای مسلح ورود کند.

در چنین برهه‌ای از تاریخ کشور و تحولات جهانی، تضعیف جایگاه سپاه و ارتش از سوی برخی را نمی‌توان پذیرفت.

چنین هدفی از سوی دشمنان خارجی پیگیری می‌شود و هدف آنها هم ایجاد اختلاف در میان سپاه و ارتش است اما خوشبختانه این دو نیروی پرقدرت و توانمند با تبعیت از فرماندهی کل قوا این توطئه ها را خنثی کرده و با ولایت‌پذیری خود نشان داده‌اند که جز فرامین فرمانده خود دستور و توصیه ‌دیگری را نخواهند پذیرفت.

روز گذشته ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و دوم اردیبهشت روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این دو نیروی انقلابی را نمی‌توان از هم جدا کردند. ارتش و سپاه در کنار هم و برای اسلام، ایران و مردم شکل گرفته‌اند و نیرویی مکتبی را نشکیل داده‌اند.

مردم سالاری: هجمه‌های ناروا به اتوبوس «اسکانیا» چرا؟

«هجمه‌های ناروا به اتوبوس «اسکانیا» چرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور ‌فرزامی است که در آن می خوانید:

همه به این باور رسیده ایم که دنیای امروز، عرصه ارتباطات خبری و به زبانی دیگر، انفجار اطلاعات است و به علت همین ردو بدل شدن اخبار و قضایا در صدم ثانیه‌ها، دنیای بدین بزرگ ما را دهکده جهانی نامیده‌اند. حال اگر در عصر حکیم ناصر خسرو قبادیانی خودمان، عقابی ادعا می‌کرد که:

گربرسرخاشاک یکی پشه بجنبد

جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست

در دنیای امروز نه تنها عقاب و نگاهش تعقیب می‌شود بلکه نیت و قصدش را می‌خوانند و هر حرکتش را نیز رصد می‌کنند و از پیش می‌دانند . بنابراین بسته بودن چشم ما به معنی بی‌خبری و نابینایی دنیا نیست. ابنای بشر هم دم خروس را می‌بینند و هم قسم حضرت عباس را باور نمی‌کنند.

به عنوان مثال اگر در آن سر دنیای بدین بزرگی، اتفاق کوچکی بیفتد، هم علتش را در این سر دنیا می‌فهمند و هم نقد و تحلیل و چیستی و چگونگی آن را از نظر تیزبین خود دور نمی‌دارند. ما هم چنین هستیم با همان کنجکاوی و خلق و خوی پیگیری و چون و چراها. مقدمه بالا، حساسیت، نگرانی و توجه به اخبار ضد و نقیض و جهت دار چند ماه اخیر برخی رسانه‌هاست در مقصر دانستن وسیله نقلیه‌ای به نام «اتوبوس اسکانیا» که ساخت کارخانه عظیم «عقاب افشان» سمنان است.

اتوبوسی که به استناد نهادهای مسئول و متخصص، واجد تمامی شرایط علمی و فنی است و دارای سهمی معادل 42 درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح کشور با تولیدی بیش از 7000 دستگاه اتوبوس با کیفیتی ممتاز به شمار می‌آید و در زمینه ورود به بازارهای جهانی، سهمی بسزا دارد و افتخار صنعت خودروسازی ما آن است که اتوبوس‌های «اسکانیا» در اقصی نقاط جهان مثل ونزوئلا و الجزایر و اوکراین و قزاقستان و عراق و سوریه و ترکمنستان و... به چشم نوازی جولان می‌دهند و روزانه در ایران و کشورهای دیگر در مناطق شهری و بین شهری، صدها هزار مسافر را جابه جا می‌کنند.

از طرفی، مسافران چنین وسایل نقلیه ای یا اغلب از طبقات متوسط جامعه‌اند و یا مردمی هستند که بدرستی می‌خواهند از چنین وسایل حمل ونقلی استفاده کنند به این باور که وسایل حمل‌ونقل عمومی، به صرفه حفظ ذخایر انرژی کشور و پرهیز از اسراف هزینه‌ها در جابه جایی‌های درون و برون شهری است.

به عنوان مثال می‌خواهم درصدها را بگویم از پانزده مورد تصادف تعطیلات نوروزی فقط سه مورد یعنی، سه مورد از آن 42 درصد این سوانح دلخراش متعلق به « اسکانیا » بوده است اما از آن 12 مورد متعلق به 58 درصد در رسانه‌های دسترس عامه مردم، نامی نیست اما تا بخواهید حرف و حدیث از ناامن بودن این تولیدی‌های افتخار آمیز است و ایجاد تشویش اذهان عمومی است و آسیب رساندن به صنعت داخلی و ملی که در هیچ منطقی و اصل وعرفی، معقول و مشروع نیست.

اگر اتوبوس‌های تولیدی شرکت عقاب افشان مورد دستکاری غیراستاندارد واقع شده است یا گناه تصادم متوجه عوامل دیگر است چرا باید این کارخانه و عوامل فنی و مجموعه خدوم آن بازخواست شوند و در داوری افکار عمومی، زمینه ای بسازند که جای حاکم و محکوم عوض شود؟ آیا چنین تبلیغات سوئی خلاف فرهنگ دینی ما نیست؟ آیا جایز است آنچه را که به هزینه صرف عمر، به قصد خدمت و خودکفایی و ارائه هنر و دانش و با عزم سربلندی ایران و ایرانی ساخته اند ویران شود و کارکنان و کارگرانش که به لطف عطای دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه از هراز و پانصد نفر به هفتصد نفر تقلیل یافته اند، در این وانفسا روزگار سخت، بازهم کمتر شوند. آیا آنها که از رسانه‌های شناخته شده، عیب را می‌گویند و حسن را از یاد می‌برند اجازه می‌دهند که متولیان این شرکت و کارخانه تولیدی با مستنداتی علمی و استدلالات فنی، از محصول خود دفاع کنند.

نگارنده این یادداشت، نه این کارخانه و صاحبان آن را دیده و نه کلمه‌ای در مقام دفاع از آنها شنیده است اما تصویر همه مستندات بی گناهی و مراسلات اداری را که دال بر صحت تولیدات بالا و نظریه‌های کارشناسان مورد وثوق دولت تدبیر و امید است، در اختیار دارد و در مقام کمترین فرد اهل قلم، خود را متعهد به آن می‌داند که در تنویر افکار عمومی بکوشد و نگذارد که غوغا گران آگاه و کارناشناسان ناآگاه به حاصل رنج و نبوغ قوم ایرانی،جهت رسیدن به منافع خود، خدشه و ان قلتی وارد کنند اما بنا به قانون، مسوولان ذی ربط هم وظیفه دارند که در صحنه همان رسانه‌ها برای عوامل این کارخانه زمینه دفاع را فراهم سازند.

ابتکار: سرانجام این راه

«سرانجام این راه» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

درحالی‌که به گفته کارشناسان و نمایندگان 1+5 پیشرفت‌های ملموس و قابل توجهی در مذاکرات هسته ای به دست آمده و زمینه برای پیش نویس توافق نهایی نیز فراهم شده است. با این حال در فضای عمومی نوعی بدبینی حاکم است و گروهی از آغاز این راه را بی‌سرانجام می‌دانستند.

گروهی دیگر به خاطر مخالفت با دولت روحانی توافق اولیه را خیانت و آن را به سود طرف غربی می‌دانستند. در این بین مردم به مرور با تردید به سرانجام راه چشم دوختند. اگر چه حالا دیگر حساسیت اولیه را ندارند اما توافق عادلانه را می‌خواهند.

مردم حاضر نیستند آنچه را که به‌ دست‌ آمده، به ثمن بخس بفروشند. همه امیدشان به تیم هسته‌ای این است که با تدبیر آنها چرخه سانتر یفیوژها به گونه‌ای بچرخد «که چرخ زندگی نیز بچرخد».

مردم نمی‌خواهند هزینه انجام شده نادیده گرفته شود و توان برگشت به نقطه صفر را ندارند. بی‌تردید بایستی برای گام‌های بعدی این حساسیت را در نظر داشت. برخی گفته‌ها و گمانه‌زنی‌ها به نگرانی مردم می‌افزاید، مثلاً اینکه گفته می‌شود طرف غربی بنا دارد دامنه محدودیت‌هایی جدیدی را بر ایران تحمیل کند و گام به گام خواسته‌های خودش را به پیش ببرد و دوره انتقال کشور به باشگاه هسته‌ای را به تأخیر بیندازد.اما این قابل قبول نیست.

سؤال اساسی این است که سرانجام این راه به کجا ختم می‌شود؟ آیا بایستی مانند گروه اول بدبین بود؟ آیا قرائنی برای محقق شدن آرزوی مخالفین دولت و شکست مذاکرات وجود دارد؟ تکلیف مخالفین دولت روشن است. آنان از روز اول ساز مخالف زدند؛ نتیجه دلخواه خود را از اقدامات گرفتند، تا به امروز بر آن پای می‌فشارند و هر اتفاقی را به نفع موضع خود تفسیر می‌کنند.

نگارنده نسبت به سرانجام این راه خوش‌بین هستم و بنا به دلایل زیر آینده را روشن می‌بینم:

1-تجربه 35 سال گذشته نشان داده که یکی از آرزوهای دولت‌های آمریکا پس از انقلاب حل بحران ایجاد شده در روابط ایران و آمریکاست و تاکنون همه آنان بنا به دلایلی در پایان دوره خود دررسیدن به این آرزو ناکام مانده‌اند.آقای اوباما نشان داده است که می‌خواهد دراین زمینه آوازه اش بر سر زبان‌ها بیفتد. او می‌کوشد تا خود را هم ردیف جورج واشنگتن قرار دهد. و انجام این مهم را درگرو جبران و حل دو مورد از ناکامی‌های اسلاف خویش می‌بینند و این دو مورد یکی مسئله رابطه ایران و آمریکاست و دیگری بحران فلسطین، وی شانس زیادی برای حل منازعه ی اسرائیل و فلسطین ندارد؛ ولی پرونده ی هسته‌ای ایران کلید حل قفل رابطه 35 سال گذشته است. پس موفقیت پرونده هسته‌ای پیش‌نیاز موفقیت‌های آرمانی آقای اوباما خواهد بود.

2- ایران پس از انتخابات 24 خرداد توانسته است شکافی در اجماع جهانی و مواضع 1+5 درخصوص پرونده هسته‌ای وارد کند. در شرایط کنونی اجماع گذشته مبنی بر مخالفت با هسته‌ای شدن ایران به اجماع در خصوص به رسمیت شناختن حقیقت هستی آن تبدیل شده است.

3- بحران اوکراین و رویارویی غرب و روسیه موضع آن کشور را رادیکال تر ساخته و بر زاویه روسیه با غربی‌ها افزوده است.

4-موفقیت‌های دولت سوریه در سرکوب مخالفین و کاهش تنش در روابط ایران و همسایگان به مرور موضع ایران را در مسائل جهانی تقویت کرده است.

5- صدای صلح و آشتی از زبان رئیس‌جمهور حسن روحانی بهانه را از دست تندروهای صهیونیستی در غرب گرفته و موفقیت مهمی را در دیپلماسی عمومی در اصلاح نگاه آنان به ایران فراهم آورده است.

6- مجموعه اقداماتی که توسط تیم هسته‌ای جدید انجام شده، قبح تحریم‌ها را دوچندان کرده است و باعث شده کشورهای غربی در این مورد مستقل تر عمل کنند. اینها بخشی از دلایل خوش‌بینی است و پُر واضح است که امکان تغییرات بیشماری در نظام بین‌الملل وجود دارد و اتکا به دلایل محدود برای نتیجه‌گیری قطعی،خطای استراتژیک است ولی تاکنون مجموعه ی رویکردها و جهت‌گیری‌های دولت جدید و تیم هسته ای ما را نسبت به سرانجام این مذاکرات امیدوار می‌سازد.

آفرینش: خواسته‌های طرفین از توافق جامع هسته‌ای

«خواسته‌های طرفین از توافق جامع هسته‌ای» سرمقاله روزنامه آ،ریشن به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

مهمترین بخش از توان وتلاش ایالات متحده آمریکا و کابینه اوباما بر سیاست خارجی این کشور نهاده شده که نتایج عملکرد آن تاثیر بسزایی در جامعه داخلی این کشور خواهد داشت. درطول سه سال گذشته موضوع سوریه، صلح اعراب و اسرائیل و پرونده‌ هسته‌ای ایران، سه مسئله مهم و تعیین کننده برای سیاست خارجی آمریکا بوده است که البته اخیراً موضوع اوکراین و تقابل جدی با روسیه نیز به آن اضافه شده است.

در حالی بحران سوریه همچنان به قوت خود باقی است که راه حلی برای آن در افق نزدیک حداقل از لحاظ سیاسی دیده نمی شود و لایه‌های سیاسی بحران سوریه به حدی پیچیده است که نمی‌توان آن را صرفاً مختص به حل اختلافات میان حکومت دمشق و مخالفان دانست.

درمورد مذاکرات صلح میان تل‌آویو و فلسطینیان نیز کارنامه درخشانی برای سیاست خارجی آمریکا به عمل نیامده است. به طوری که عدم نتیجه بخش بودن این مذاکرات، موجب جبهه‌گیری‌های داخلی برعلیه دولت باراک اوباما گردیده است. عدم همراهی مقامات تل‌آویو با برنامه‌های صلح آمریکا موجب برخی اختلافات پنهان میان دوکشور گردیده و به دستمایه‌ای برای مخالفان دولت در داخل آمریکا برای کارشکنی در موضوعات دیگر همچون پرونده هسته‌ای ایران مبدل شده است.

اما نقطه اتکای آمریکا در سیاست خارجی، حل و فصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران می‌باشد. پرونده‌ای که نزدیک به دو دهه مورد مناقشه با غرب بوده و درحال حاضر به نقطه‌ پایانی برای رسیدن به یک توافق جامع میان طرفین نزدیک شده است. براساس گفته مذاکره کنندگان هر دوطرف از روند پیشرفت مذاکرات راضی هستند و این احتمال را می‌دهند که ظرف سه ماه آینده توافق اصلی میان ایران و غرب شکل بگیرد.

دولت اوباما در پی این است که با حل موضوع هسته‌ای ایران به نام خود، فشارهای داخلی مخالفان نسبت به سیاست خارجی دولتش را کاهش داده و زمینه را برای اجرای دیگرطرح‌های مورد مناقشه را پیش ببرد. از سوی دیگر ایران نیز به سهم خود نگرانی هایی دارد. فشار تحریم ها زیاد است و از سوی دیگر تهران به دنبال بازیابی نقش منطقه ای خود می‌باشد. همچنین به مصلحت ایران است که با غرب به توافق برسد تا بتواند به حق خود در غنی سازی اورانیوم دست یابد و دیگر هیچ کشوری نتواند آن را به دلیل برنامه هسته ای که اهداف صلح آمیز دارد به چالش بکشد.

اما مشکل بزرگ هردو طرف نقش تندرو‌ها در اشکال تراشی در مذاکرات می‌باشد. هم اکنون ماجرای عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نشان می دهد که بسیاری از مخالفان داخلی آمریکا درپی بهانه تراشی و برهم زدن فضای مثبت مذاکرات هستند. ازسوی دیگر در ایران نیز هر اتفاق سیاسی که با منافع ایران در تضاد باشد به موضوع هسته‌ای ربط داده می‌شود و درمورد نتیجه این مذاکرات سیاه نمایی می شود.

ازسوی دیگر «توافقی جامع» به زعم ایران حذف تمام تحریم‌هاست و این می‌تواند چالشی برای دست یابی به توافق باشد. آمریکایی‌ها براین باورند که ازطریق سیستم یکپارچه تحریم‌ها توانسته‌اند ایران را تحت فشار قرار دهند و پای میز مذاکره بنشانند. درحین این مذاکرات نیز شاهد بودیم که غرب برای کاهش تحریم‌های ایران تا چه حدی محتطاط عمل کرد. لذا برداشتن کل تحریم‌ها در توافقی جامع، دور از نظر می‌نماید. ضمن اینکه هرچه به پایان زمان تعیین شده برای رسیدن به توافق نزدیک می‌شویم، شاهد اشکال تراشی‌هایی همچون طرح مسئله حقوق بشر و صدور قطعنامه‌‌هایی سیاسی هستیم.

به بیان واضح‌تر غرب با برداشتن تمام تحریم‌ها، عملا اهرم دیگری برای فشار بر ایران نخواهد داشت، درحالی که باز گذاشتن و طولانی شدن مذاکرات و مطرح شدن مسائلی همچون حقوق بشر، بهترین روش برای استفاده از اهرم ایران در بسیاری از مناقشات منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. لذا بسیار با اهمیت است که توافق جامع و نهایی میان ایران و غرب، وضعیت تحریم‌های اقتصادی را مشخص سازد و به بهانه‌ها برای وسیله قرار دادن فعالیت‌های هسته‌ای ایران پایان دهد.

جمهوری اسلامی: راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد

«راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ثبت نام دریافت یارانه برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دیروز به پایان رسید ولی آنچه در جریان ثبت‌نام گذشت و مطالبی که رسانه‌ها همزمان با کمک به دولت برای هرچه بهتر انجام شدن این ثبت‌نام و به ویژه تشویق افراد بی‌نیاز به انصراف از دریافت یارانه‌ها در حواشی این ماجرا منتشر کردند، می‌تواند سرآغاز یک فصل جدید در تعامل دولت و مردم ‌باشد.

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که استقرار دولت یازدهم به جامعه ثبات و به مردم آرامش داد. اینکه مخالفان این دولت هر روز بهانه‌ای می‌تراشند و سروصدایی به راه می‌اندازند، امری طبیعی است و دولتمردان نیز باید چنین اموری را تحمل کنند.

یکی از تفاوت‌های دولت یازدهم با دولت قبل اینست که این دولت با رویی گشاده انتقادها را تحمل می‌کند و راه را برای اظهارنظرها باز می‌گذارد.

ثبات و آرامشی که این دولت برای جامعه و مردم به ارمغان آورد نیز با همین راه و روش ارتباط تنگاتنگ دارد و قطعاً با انتقادها و بهانه تراشی‌ها هر چند غیرمنصفانه باشند از بین نمی‌رود و متزلزل نمی‌شود.

سؤال مهم اینست که دولت یازدهم چگونه می‌تواند ثبات و آرامش کنونی را حفظ کند و آن را از گزند آفات که همواره در کمین هستند مصون نگهدارد؟

اگر بخواهیم این سؤال بسیار مهم را روشن‌تر مطرح کنیم، باید با صراحت و در نهایت دلسوزی و صداقت به دست‌اندرکاران دولت یازدهم به ویژه شخص رییس‌جمهور بگوییم: شما فقط با اجرای عدالت می‌توانید ثبات جامعه و آرامش مردم را حفظ کنید و حتی آن را ارتقاء دهید.

این واقعیت تلخ را هم بدانید که عدالت در معرض آفات شدیدی قرار دارد که متأسفانه کشور ما علیرغم نام و عنوان و اسم و رسم «اسلامی» که دارد، بشدت مبتلا به این آفت هاست و تا زمانی که دولت وارد مبارزه عملی با این آفت‌ها نشود، نه تنها برای اجرای عدالت تضمینی وجود نخواهد داشت بلکه هر روز باید شاهد سقوط تدریجی آن باشیم و در نتیجه، آرامش کنونی مردم نیز در معرض تندباد قرار گیرد.

آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی «اشرافیت» جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است.

می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند.

مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند.

برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر دو سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق «اشرافیت» است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند.

وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از دو سال وارد باشگاه «اشرافیت» می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد.

اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند!.

این، یعنی در نظام جمهوری اسلامی قوانین غلطی وجود دارند که به اشرافیت دامن می‌زنند. قانون تجارت ما که مجلس شورای اسلامی آن را برای چهار سال دیگر تمدید کرده، موادی دارد که متعلق به دوران طاغوت است.

قانون تجارتی که به اعضاء هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها و بنیادها اجازه می‌دهد دریافت‌های سالانه میلیاردی و حتی چند میلیاردی داشته باشند، وصله ناجوری بر اندام نظام جمهوری اسلامی است و موجب افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف می‌شود.

اینکه بعضی دلسوزان فریاد می‌زنند هر روز که می‌گذرد فقرا فقیرترو پولدارها پول‌دارتر می‌شوند، یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است. این واقعیت تلخ اکنون به تهدیدی جدی برای عدالت در جامعه ما تبدیل شده و اجازه نمی‌دهد مردم در نظام اسلامی طعم شیرین عدالت را بچشید.

نمونه دیگر، درآمدهای هنگفتی است که عده‌ای در قالب کارخانه‌دار، صاحبان شرکت‌ها و حتی مراکز واسطه‌ای خرید و فروش با استفاده از بی‌قانونی یا سوءاستفاده از قانون و با تخلف از مقررات به دست می‌آورند و به ثروت‌های بی‌حساب و کتاب دست می‌یابند.

به تبلیغات رسانه ملی درباره جوایز بعضی شرکت‌های تولید رب گوجه، پفک، خرید و فروش برنج و یا بانک‌ها نگاه کنید.

اینکه هر یک از این شرکت‌ها و مؤسسات هر شب یا هر هفته و یا هر ماه صدها میلیون یا چند میلیارد تومان جایزه به مشتریان خود می‌دهند، معنایی غیر از این ندارد که در همان مدت، چند برابر این پول را از طریق گران فروشی یا کم فروشی و یا بی‌کیفیت کردن اجناس تولیدی یا اقلام خدماتی خود به دست می‌آورند که می‌توانند بخشی از آن را به عنوان جایزه به مشتریان بدهند. اینهم راه دیگر ورود به باشگاه «اشرافیت» و افزوده شدن به فاصله طبقاتی و البته باز شدن روزنه‌های فساد در کشور است.

دولت یازدهم اگر بخواهد «عدالت» را در کشور برقرار کند، باید با اشرافیت که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف درحال گسترش است مقابله نماید.

مردم،‌ که بزرگ‌ترین پشتوانه نظام هستند، به هردولتی که واقعاً درصدد برقراری عدالت باشد کمک می‌کنند.

کشور ما به جراحی‌های بزرگ در بدنه اقتصادی برای رسیدن به عدالت نیاز دارد. حذف بی‌نیازان از چرخه یارانه‌بگیران، فقط یک جراحی کوچک است. دولت یازدهم اگر می‌خواهد به سوی برقرار کردن عدالت در جامعه حرکت کند باید خود را برای جراحی‌های بزرگ آماده کند، جراحی‌هایی که آسان نیستند اما نتایج درخشانی برای کشور و مردم به همراه دارند و می‌توانند بیماری «اشرافیت گرایی» را از جامعه ما ریشه‌کن سازند.

دولتمردان ما اگر می‌خواهند به این هدف دست یابند، باید این واقعیت را بپذیرند که راه عدالت از اشرافیت نمی‌گذرد.

رسالت: حقوق بشر و لزوم اتخاذ رویکرد تعاملی فعال

«حقوق بشر و لزوم اتخاذ رویکرد تعاملی فعال» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:

1. هویت و شخصیت هر نظام سیاسی همچون شخصیت یک فرد بستگی به میزان باور و تعهد او به آرمان‌ها و معیارهای والایی است که به‌عنوان یک «خودمتعالی» برای خود برگزیده است.

هویتی که ما برای نظام اسلامی تعریف می‌کنیم مبتنی بر انتخاب‌هایی است که در طول تاریخ حیات خود داشته است. این انتخاب‌ها هر زمان که به‌صورت استوار بر پایه آرمان‌ها و «خودمتعالی» صورت گرفته است، رفتار متعادل‌تر، رویکرد شفاف‌تر و برخوردها بیشتر نمایانگر اعتمادبه‌نفس و نیز عزت‌نفس بوده است و دولت‌ها هر زمان که در مواجهه با وقایع از این آرمان‌های متعالی خردگرایانه فاصله گرفته‌اند، شاهد کاهش اعتمادبه‌نفس در رویکردها و حتی نتیجه عملی در کارکردها بوده‌ایم.

یکی از اثرات روشن اعتمادبه‌نفس سیاسی استقبال از تعاملات بین‌المللی از موضع دفاع عزتمندانه از اصول و ارزش‌هاست ولی در مقابل، فقدان اعتمادبه‌نفس منجر به «شعارهای احساسی و هراس از تعامل» شده است.

ورود نظام سیاسی ایران به فاز گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای، اعتمادبه‌نفس نظام و قدرت منطق او را در مقابل قدرت‌هایی نشان داد که اتفاقاً از «فاصله‌ها» برای ساختن تصویری «نامطلوب» و «نادرست»از ایران استفاده می‌کردند. فارغ از این که نتیجه این مذاکرات چه باشد، تردیدی ندارم که ایران هم بدلیل «بهانه‌زدایی‌ها» و هم بدلیل «حضور عزتمندانه و منطقی» پیروز میدان است و بر موقعیت و جایگاه ایران افزوده شده و منطق بهانه‌جویان داخلی و دشمنان خارجی دچار افول و بحران استدلال شده است.

2. پس از اجرایی شدن فاز «گفتگوهای هسته‌ای» و اثبات اعتمادبه‌نفس ایران باید از موضع فعال برای حل دومین بهانه یا مشکل فراروکه غربیان از آن برای تخریب چهره ایران بهره می‌گیرند، اقدام نمائیم.

«حقوق بشر» و ابهاماتی که عمدتاً از آن برای اعمال فشار بر ایران سود می برند. دومین بهانه غربیان و مخالفان نظام اسلامی است، که نمی‌توان در برابر این «بهانه» با شعارهای احساسی یا سکوت منفعلانه مواجه شد.

براین باورم که به‌دلایل زیر ادامه وضعیت فعلی حول‌محور «پروژه حقوق بشر» برای ایران ممکن نیست.

- با حل مسئله هسته‌ای، «بهانه» حقوق بشر به اولویت غرب تبدیل خواهد شد.

- مبحث حقوق بشر، امری تکنیکی نیست که صرفاً با پاره‌ای مذاکرات و توافقات فنی چون مسئله هسته‌ای با آن روبه‌رو شویم. با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحمانی نظام را چون چهره شیطانی به نمایش درآورند. برخورد منفعلانه در این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام اسلامی که می‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.

- در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاری نظام در جهان یا برخورد تند و منفعل، فضای داخلی هم متأثر از تبلیغات خارجی شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد. نظام باید از موضع فعال از منطق رفتاری خود در داخل و خارج با ادبیاتی متناسب دفاع نماید. به‌دلیل اهمیت این موضوع برای ما و نیز کشورهای بیگانه معارض این امرهمچون مسئله هسته‌ای پروژه‌ای ملی تلقی شده و سیاستگذاری آن بالاتر از سطح یک فرد، سازمان و یا حتی یک قوه خاص است.

- بهانه‌های غربیان علیه ایران، عمدتاً نادرست، پاره‌ای ناشی از سوءتفاهم وعدم درک باورهای متقابل وبعضا هم درست وناشی از سوء اجرا یا مدیریت و یا اشتباهات افراد است که اگر به تفکیک منطقی این بهانه‌ها نپردازیم، اشتباهات افراد به تمامی نظام تسری داده می‌شود.

نکته مهم آنست که باید از تجربه هسته ای درس گرفته و باور نماییم که گشودن باب گفتگو به‌معنای پذیرش ادعاهای طرف‌مقابل نیست، همچنان که به‌معنای استاندارد بودن برداشت‌های غربیان هم نیست.

ضمن آنکه نظام اسلامی در بحث «حقوق بشر» دارای منطق و دیدگاهی قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتی مدل‌های غربی در باب حقوق بشر را به چالش کشد.
نهایتاً باید دانست که دفاع از «حقوق بشر» عنوانی زیبا و ارزشمند است که ادیان نخستین متولیان آن بوده‌اند. تردیدی نداریم که شرافت و حقوق انسانی در مسیری که خداوند برایش تعیین کرده است، محقق خواهد شد.

چرا باید با اتخاذ موضع انفعالی اجازه دهیم مدعیانی که تاریخ نشانگر بی‌توجهی آنها به حقوق بنیادین بشر است، در کرسی دادستانی و داوری قرار گرفته و نظام‌های خداباور در جایگاه «متهم»؟!
در نوشتار آتی این مبحث را ادامه خواهیم داد.

دنیای اقتصاد: آیا هدفمندی یارانه‌ها مزیت انرژی را از بین می‌برد؟

«آیا هدفمندی یارانه‌ها مزیت انرژی را از بین می‌برد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:

در حالی که اقتصاد ایران می‌رود تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا‌ گذارد، هنوز هستند آنانی که می‌انگارند بهای پایین حامل‌های انرژی، مزیت اقتصاد ایران است و نباید از این مزیت چشم پوشید. حتی برخی از اقتصادخوانده‌ها نیز معتقدند که دولت باید تا جای ممکن بهای حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نباید با نزدیک شدن به قیمت‌های جهانی از این مزیت چشم پوشید.

سوالی که اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که به‌راستی بهای پایین حامل‌های انرژی به شکل فعلی مزیت است؟ آشکار است که وقتی بتوان نهاده‌های تولید را با هزینه کمتری به‌دست آورد، این امر مزیت نسبی اقتصاد خواهد بود. همان‌طور که در دوره اخیر، چین توانست از مزیت نیروی کار ارزان بهره برد و بسیاری از بازار‌ها را درنوردد؛ بنابراین وقتی کشور ما دارای منابع انرژی است، چرا این مزیت اقتصاد کشور ما نباشد؟

برای پاسخ به این سوال، یک مورد حدی را فرض کنید که دولت حاضر می‌شود به جز حامل‌های انرژی، هزینه‌های دیگر تولید را نیز بپردازد. به این معنی که تولیدکننده می‌تواند بدون هیچ هزینه‌ای تولید کند. آیا این هزینه به ظاهر صفر برای اقتصاد ایران مزیت است؟ مساله ما اینجا است که فکر می‌کنیم اگر دولت نهاده تولید را ارزان به ما عرضه کند، این مزیت تولید و مزیت اقتصاد است. در حالی که دولت به‌واسطه عرضه ارزان این نهاده، هزینه می‌پردازد و وقتی دولت هزینه‌ای بپردازد، همه شهروندان و کل اقتصاد هزینه آن را می‌دهند.

هزینه این عرضه داخلی ارزان نیز، میزان درآمدی است که دولت می‌توانست با عرضه در بازار‌های بین‌المللی به‌دست آورد.

پس این نیست که فکر کنیم با عرضه ارزان حامل‌های انرژی داریم مزیت اقتصادی ایجاد می‌کنیم که این عرضه، خود به اقتصاد هزینه وارد می‌کند. پس آیا واقعا داشتن منابع عظیم حامل‌های انرژی ایجاد‌کننده مزیت نسبی نیست؟

البته که هست. اولا منابع عظیمی که باعث شود اقتصاد ایران با هزینه کمتر بتواند حامل‌های انرژی را تولید کند و از این طریق کسب درآمد کند، خود مزیت است. ثانیا اگر عرضه‌کننده حامل‌های انرژی بر مبنای بیشینه‌سازی سود، بنگاه خویش را اداره کند، آن‌گاه قیمت فروش به متقاضی داخلی، قیمتی واقعی خواهد بود که عرضه‌کننده با مقایسه بازار‌های داخلی و خارجی، حاضر است حامل انرژی را به آن قیمت بفروشد.

بی‌تردید این قیمت داخلی با حاشیه‌ای کمتر از بهای بازار خارجی خواهد بود و این مزیت است که متقاضیان می‌توانند از آن بهره برند. عرضه‌کننده دولتی می‌تواند مورد اول را برای اقتصاد به ارمغان آورد، اما مورد دوم با عرضه‌کننده خصوصی ایجاد می‌شود. به این شکل در حال حاضر و با وجود عرضه‌کننده دولتی، بخش عظیمی از آنچه مزیت تولید ناشی از انرژی ارزان قلمداد می‌شود، هزینه‌های پنهانی دارد که بر اقتصاد تحمیل می‌شود؛ اما برخی می‌انگارند که این مزیتی واقعی است. مزیت باید از دل بازار و سیستم قیمتی بیرون آید، نه به‌واسطه دست مداخله‌گر دولت و قیمت‌گذاری دولتی. این مزیت نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها