گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!

خراسان:نقش نهاد خانواده در اقتصاد مقاومتی

«نقش نهاد خانواده در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وهاب قلیچ است که در آن می‌خوانید؛گرچه نقش مسئولان، سیاستگذاران و دولتمردان در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی در کشور غیر قابل کتمان است ولیکن نباید فراموش کنیم که به هر تقدیر «اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است». این جمله بیانگر این حقیقت است که بدون حضور و حمایت آحاد اقشار جامعه، تحقق اقتصاد مقاومتی دور از دسترس خواهد بود. در این بین، آنچه که رفتار اقتصادی بدنه جامعه را در مسیر نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی قرار می دهد، مقوله اصلاح فرهنگ اقتصادی است که در شعار سال 1393 به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است.

جای هیچ تردیدی نیست که نهاد خانواده، مهمترین و اثرگذارترین نهاد در شکل دهی رفتار اقتصادی افراد جامعه است و وظیفه رسانه ها، نهادها و متولیان فرهنگی است که خانواده ها را با رفتار بهینه و صحیح اقتصادی آشناتر سازند. امروزه گرچه تعداد برنامه ها و میزگردهای رسانه ملی و مقالات و یادداشت های جراید در مقوله تبیین و تحلیل مباحث اقتصاد کلان به طرز چشمگیری زیاد است، اما فقدان برنامه ها و محتواهای فرهنگی جذاب و گیرا برای آموزش و فرهنگ سازی رفتار خرد اقتصادی افراد جامعه چه در باب اصلاح الگوی خرید و چه در باب اصلاح الگوی مصرف به شدت احساس می شود.

در ادامه به عنوان نمونه به چند مورد از رفتارهای خرد اقتصادی که می تواند برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور، در فرهنگ خانواده های ایرانی نهادینه شود اشاره می نماییم:

1. از آنجا که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون زا و حامی سرمایه و کار ایرانی می باشد، فرهنگ خرید کالا و خدمات بایستی حتی الامکان ناظر به خرید محصولات ایرانی باشد. مسلماً گرایش بیشتر خانواده های ایرانی به محصولات ایرانی، افزون بر ارتقای سطح اشتغالزایی و تولید داخلی به قوام اقتصاد ملی می انجامد.

2. سوق دهی خانواده های ایرانی به کاهش خرید کالاهای تجملی و لوکس و گرایش بیشتر به خرید کالاهای اساسی و ضروری، می تواند به مقاومت و خوداتکایی اقتصاد ملی و حفظ ذخایر ارزی کمک شایانی نماید. ترویج سبک زندگی بر حسب «هزینه کرد متناسب با درآمدهای موجود» و نه بر اساس «درآمدهای آتی و انتظاری» که به مقروض سازی هر چه بیشتر خانواده های ایرانی می انجامد، می تواند از جمله این راهکارها باشد.

3. تحریم همگانی خرید کالاهای احتکار شده توسط محتکرین و سودجویان و نیز تحریم همگانی خرید کالاهایی که به صورت غیرمنطقی به یکباره با افزایش قیمت مواجه شده اند می تواند به حذف دلالانی که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد نمی کنند، بینجامد. متاسفانه در رفتار اقتصادی مردم ما به تدریج فرهنگ «هجوم برای خرید بیشتر، همزمان با افزایش سطح قیمت ها» به وجود آمده است که این امر جز رشد مخرب بخش دلالی و واسطه گری در اقتصاد و افزایش بی دلیل قیمت ها نتیجه ای نداشته است.

4. آمارهای تاسف بار اسراف منابع طبیعی و خدادادی همچون اسراف در مصرف نان و مواد غذایی، اسراف در مصرف آب، اسراف در مصرف حامل های انرژی همچون گاز و برق و بنزین و مصادیق فراوان دیگر نشان از رفتار غیربهینه و غیراقتصادی خانواده های ایرانی دارد. شاید آسیب شناسی عمیقتری لازم است تا بهتر دریابیم چرا با وجود معارف بسیار غنی اسلامی مبنی بر الگوی صحیح مصرف، در سالیان اخیر فرهنگ اسراف و مصرف گرایی به این حد افزایش یافته است!

5. ترویج فرهنگ کار و تولید و تلاش و تقبیح و مذمت رفتارهای تن پرورانه و نیز احترام و ارج گذاری به فرهنگ کسب روزی پاک و حلال از دیرباز در خانواده های ایرانی وجود داشته است. در این برهه حساس تاریخی که اقتصاد مقاومتی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، توجه عمیق تر خانواده ها در تعلیم و آموزش این فرهنگ متعالی به فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم بیش از پیش ضرورت می یابد. البته در کنار نقش والدین، وظیفه ای بس سنگین بر عهده نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی کشور و رسانه های جمعی نیز احساس می شود که در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتری می باشد.

فراموش نکنیم که خانواده های ایرانی صرفاً تماشاچی فعالیت ها، تصمیمات و سیاستگذاریهای دولتمردان خود نیستند؛ بلکه آنان خود مستقیماً در زمینِ مجاهدت و کوشش حاضر بوده و حرکت جهادی و هوشمندانه آنان است که تحقق هرچه سریعتر و بهتر اقتصاد مقاومتی را در کشور عزیز اسلامی مان رقم می زند.

کیهان:تدبیر و اعتماد

«تدبیر و اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت‌نام برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه‌ها، نقاط ضعف و قوت این روش بیشتر آشکار شد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. ضعف‌هایی که در برخی اقدامات پیشتر دولت محترم نظیر سبد کالا هم وجود داشت و بی‌تردید اگر بنایی برای اصلاح روند تصمیم‌سازی وجود نداشته باشد بیم آن می‌رود، در برنامه‌های آتی دولت هم شاهد آن باشیم. اکنون با رویکرد آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی ماجرا به چند نکته اشاره می‌شود با این توضیح ضروری که همه کسانی که از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارند و آرزومند بهبود معیشت مردمند صرفنظر از نگاه سیاسی و جناحی، در این موضوع متفق و هم عقیده‌اند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همراهی مردم و انصراف آنان که تمکن و توانایی دارند، امری غیرقابل انکار و خدشه است و اما نکات:

1- نخست اینکه آیا این روش یعنی فراخوان عمومی و تقاضای خود اظهاری، امری معقول و منطقی بود یا شیوه‌های بهتری هم وجود داشت؟ گرچه نمی‌توان هیچ شیوه‌ای را بری از عیب و نقص دانست اما به نظر می‌رسد شیوه انتخاب شده، به فرض داشتن حسن، معایب بسیار بیشتری داشت این امر متاسفانه ناشی از عدم کار کارشناسی در تصمیم‌گیری از یک سو و شتاب‌زدگی در اجرا از دیگر سوی ماجراست. اصرار بر اعلام زمان‌بندی‌های مطالعه نشده مانند بهبود معیشت مردم در صد روز، ارائه 2 سبد کالا در سال 92، و اکنون آغاز مرحله دوم هدفمندی در همین هفته، بیش از آنکه ناشی از تدبیر باشد، حاکی از تعجیل است! تعجیلی که معلوم نیست چه کسی یا کسانی آن را بعنوان فرض مسلم و اصل اول برنامه‌های دولت ترویج می‌کنند! دولت در حالی داعیه تدبیر و استفاده از نخبگان را دارد که برای امری مثل ثبت‌نام، از نظر کارشناسان بهره‌ای نبرد و ترجیح داد به روش سنتی ثبت‌نام بسنده کند، در حالیکه در یک محاسبه ساده می‌توانست بخش وسیعی از قشر مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. چگونه!؟ آمارها از اشتغال ده میلیون نفر در مشاغل کارگری حکایت دارد. حدود هفت میلیون نفر مستمری‌بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. بیش از 2/5 میلیون نفر کارمند دولتند که بخش زیادی از آنها مستحق دریافت یارانه‌اند.

افزون بر اینها بدون تردید مرزنشینان بعضی مناطق جنوب و شرق و غرب کشور و کسانی که در دورترین نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان با سختی روزگار می‌گذرانند نیز مستحق دریافت یارانه‌اند. زنان سرپرست خانوار هم جزء قشری هستند که ضرورتا در این فهرست باید جایی داشته باشند. همین چند قلم - که بانک اطلاعاتی آن به سادگی و سهولت در دسترس دولت است- نیازمند‌ترین اقشار را تشکیل می‌دهند. می‌توان به این جمعیت، بخشی از روستائیان و یا گروه‌های مشابه را افزود و نهایتا به جماعتی رسید که درباره ضرورت پرداخت به آنها تردیدی وجود ندارد. در نقطه مقابل دولت می‌توانست با داشتن بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور، بسیاری از کسانی که نام آنها در اظهارنامه‌ها و سامانه‌ها ثبت شده و از تمکن معقول و قابل قبولی برخوردار بودند را از گردونه یارانه‌بگیران حذف نماید. که البته قرار است چنین کند.

پس از این امر که فقط بعنوان نمونه از برخی مصادیق آن نام برده شد، گروه‌های برخوردار از یارانه معرفی می‌شدند و البته فرصتی داده می‌شد که هر کس به رغم همه دقت‌های دولت باز هم خود را مستحق می‌داند، مراجعه کند و با ارائه مستنداتی، ضرورت دریافت یارانه‌اش را اثبات کند. آیا این مسیر آسان‌تر نبود!؟

2- اما چرا چنین‌ شد!؟ و چرا مردم کمترین همراهی را نشان دادند تا جائیکه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کند: «آمار بدست آمده از انصراف‌ها خوشایند نبوده است»

واقعیت غیرقابل انکار اینست که مردم ما، همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین برهه‌ها و شرایط، آماده فداکاری و جانفشانی برای کشور و هموطنانشان هستند و این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به مثال و مصداق ندارد. اکنون نیز چنین است. اگر همین فردا خدای نخواسته در گوشه‌ای از کشور، حادثه‌ای مثل سیل و زلزله رخ دهد، همه کسانی که برای یارانه ثبت‌نام کرده‌اند، مبالغی به مراتب بیشتر از یارانه یک‌ماه و حتی چند ماهشان را بی‌هیچ چشمداشتی تقدیم هم‌میهنانشان خواهند کرد. این موضوع فقط نیازمند یک شرط است و آن اعتماد است. اگر این «اعتماد و اطمینان» حاصل شود همه‌چیز درست خواهد شد. در آن شرایط است که دولت می‌تواند بجای درخواست از مردم برای انصراف یارانه، حتی از آنها بخواهد برای احیاء یک استان، به دولت کمک کنند و تاریخ ایران ثابت کرده که مردم چنین می‌کنند. روزهای جنگ را که یادمان نرفته! زلزله‌های رودبار و بم که در خاطرمان هست! این مردم همان مردمند فقط باید باورشان کرد و در اذهانشان اطمینان ایجاد کرد. اما مردم وقتی می‌بینند برخی از مسئولان رده اول زندگی فاخر و غیرمتعارف دارند نگران می‌شوند، وقتی از ثروت افسانه‌ای یکهزار میلیاردی فلان وزیر می‌شنوند، دیگر باور نمی‌کنند که او، درد آنها را می‌فهمد! وقتی مردم به یاد می‌آورند که در صد روز وعده داده شده، بهبودی در معیشتشان حاصل نشد، سبد کالا به شکلی تحقیر‌آمیز توزیع شد و یک قبض برق ساده برخلاف قانون با ارقام نجومی و عجیب تولید و توزیع شد، نگران می‌شوند که این بار رئیس‌جمهور شخصا متوجه شد و دخالت کرد، اگر بعدا صدای ما به او نرسد چه!؟ اینها و مصادیق بسیار دیگر، اموریست که با نهایت تاسف اعتماد مردم را دچار خدشه کرده و تا این اعتماد بازسازی نشود، انجام بسیاری از امور که نیازمند مشارکت مردم است با دشواری مواجه خواهد بود. ذکر این نکته ضروریست که ظاهرا افرادی - که کیهان پیش از این و از جمله در سرمقاله روز گذشته به ماهیت و هویت آنها اشاره کرده است - بی‌هیچ اهمیتی به تاثیر سوءتخریب پایگاه اعتماد مردم، با نفوذ در بدنه دولت اهداف خود را پیش می‌برند و فرصت حضور در دولت را - که البته به ناحق نصیبشان شده- صرف اغراض سیاسی و اهداف اقتصادی خود کرده و می‌کنند. آنها با گشاده دستی از کیسه اعتبار رئیس‌جمهور خرج می‌کنند. آنها دولت را برای 4 سال بهره‌کشی و تمتع می‌خواهند و برایشان مهم نیست که بعد از 4 سال چه بر سر اعتبار آن و اعتماد مردم می‌آید!

3- و اما اکنون چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی‌ها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمت‌ها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده می‌شود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.

از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایه‌سالاران می‌شود. مردم باید در عمل و نه در حرف مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانک‌های طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معامله‌ای را می‌کند که با یک بدهکار جزء و خرده‌پا می‌کند.

و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشه‌ای با آزادی کامل سیاست‌های او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاست‌های مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست...

جمهوری اسلامی:از نظام اسلامی رفع اتهام کنید

«از نظام اسلامی رفع اتهام کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ماجرای برخورد نامناسب جمعی از نیروهای امنیتی زندان اوین با برخی از زندانیان سیاسی بند 350 این ندامتگاه که اخبار و شایعات آن طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه‌های مکتوب و مجازی شده، مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگی و وسعت که برخی سایت‌ها درصدد القای آن برآمدند نبوده است.

حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره به خبرنگاران گفت: "درگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود. ما تحقیقات اولیه را آغاز کردیم و براساس آنچه که گزارش شده اخبار منتشره درست نیست بلکه تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده که در دو اتاق مقاومتی صورت گرفت. البته درگیری شدید نبود بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود پیدا کردند." وزیر دادگستری افزود: "البته خوب است که مجلس هیأتی را برای تحقیق و تفحص اعزام کند. اگر حقوق زندانی رعایت نشود ما با مسببین به شدت برخورد می‌کنیم."

پیرامون این ماجرا چند نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد توجه به این نکات می‌تواند در روشن‌تر شدن ابعاد قضیه مؤثر باشد و هرگونه شفافیت بخشی به ماجرا در نهایت منجر به خنثی شدن توطئه‌هایی خواهد شد که هدفی جز وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی ندارند.

نکته اول اینست که آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسئولین زندان‌های کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کرده و به صراحت گفتند: "هیچگونه درگیری در بند 350 اوین رخ نداده و ما بنا نداریم در مقابل ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پردازی علیه نظام می‌کنند، پاسخگو باشیم"، نه تنها احساس مسئولیت کرد که باید در این باره پاسخگو باشد، بلکه وجود اصل درگیری هر چند درگیری جزئی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است. از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده است.

اساساً انتظاری که مردم از مسئولین کشور دارند همین است که با آنها صادق باشند و واقعیت‌ها را همانگونه که هست نه بیشتر و نه کمتر هر چند تلخ باشد با مردم در میان بگذارند. این یک واقعیت است که صداقت در کلام در اقناع مردم مؤثرتر است و تجربه دولت گذشته که 8 سال تلاش کرد با توسل به اقدامات تبلیغاتی بسیاری از کارهای خلاف عرف و قانون خود را توجیه نماید، اما نتوانست مردم را قانع کند در این زمینه تجربه قابل تأملی است. البته از این واقعیت نیز نباید گذشت که گزارش‌هایی که به آقای پورمحمدی داده شده گزارش‌هایی است که توسط یک طرف ماجرا ارائه گردیده و طبعاً می‌تواند جانبدارانه باشد و همه آن چیزی که بوده را در بر نگیرد. بنابر این، پیشنهاد وزیر دادگستری برای ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا و اعزام هیأتی مستقل جهت تحقیق و تفحص پیرامون آن پیشنهاد قابل دفاع است کما اینکه در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و زمینه چنین اقدامی وجود دارد.

نکته دوم به مراجع منتشر کننده و نحوه انتشار خبر این موضوع در رسانه‌ها بر می‌گردد. بی‌تردید میان رسانه‌هایی که اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه‌هایی که تلاش کردند با بزرگ‌نمایی جنجال‌آفرینی کنند، باید تفاوت قائل شد. تعدادی از سایت‌ها به دلیل تعصبات سیاسی و جناحی حاکم بر اداره کنندگان آنها، از آن جهت که نسبت به زندانیان بند 350 اوین تعلق خاطر سیاسی و جناحی دارند، خود را موظف به خبررسانی دانستند که این نه تنها ایرادی ندارد بلکه از وظایف اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بیشتری از سایت‌ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالی تازه که از خصوصیات تندروی‌های سیاسی در همه جناح‌ها می‌باشد، به بزرگنمایی ماجرا پرداختند و این موجب شد رسانه‌های معاند و ضدانقلاب که همواره آماده‌اند با همراهی شبکه‌های خبری وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمایه وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی قرار دهند، وارد عمل شوند.

تردیدی وجود ندارد که از ابتدای پیروزی انقلاب رویکرد رسانه‌های وابسته به دشمن اتهام‌زنی و جنجال‌آفرینی به هر بهانه‌ای برای نظام بوده است و قطعاً از این پس نیز چنین رویکردی را دنبال خواهند کرد. اما به این بهانه که چون رسانه‌های ضدانقلاب خبری را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زنی جدیدی را علیه نظام آغاز کرده‌اند، نمی‌توان از کنار موضوعی که دستاویز اتهام زنی قرار گرفته است گذشت. کسانی که به این بهانه از پاسخگویی طفره می‌روند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به کمک ضد انقلاب و دشمن شتافته‌اند. راه مقابله با اتهام زنی‌ها، پاسخگویی شفاف و روشن کردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صریح و بی‌ملاحظه با متخلفین احتمالی است.

همه می‌دانیم که کشور طی سال‌های گذشته از تندروی‌ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونه‌ای از این تندروی‌هاست که می‌توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود. بعد از انتخابات 88 و ماجراهای تلخی که در پی داشت و تجربه‌ای که حاصل شد، گمان می‌رفت آن تجربه‌ها به کار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشکلات کشور، جلوی پدید آمدن مشکلات دیگر گرفته شود. به نظر می‌رسد عده‌ای بدون ملاحظه از آثار رفتارهای خود، بدشان نمی‌آید فضای تقریباً به آرامش رسیده سیاسی را مجدداً متشنج نمایند و از این آوردگاه ماهی مقصود خود را صید کنند. طبعاً به همان اندازه که رسانه‌های معاند تلاش کردند موضوع زندان اوین را بزرگ نمایی کنند، بوجود آورندگان ماجرا نیز مقصر هستند. نباید از نظر دور داشت که همه افراد جامعه حتی آنانی که به هر دلیل در زندان هستند، دارای حقوقی می‌باشند که رعایت این حقوق چه از جنبه شرعی و قانونی و چه از نظر انسانی واجب است. این، تصور غلطی است که اگر فردی به جرم اقداماتی که ناشی از زاویه داشتن دیدگاههایش با دیدگاه ما مرتکب شده به زندان افتاد، ما می‌توانیم حقوق اولیه و شناخته شده او را نادیده بگیریم. بر همین اساس است که معتقدیم مسئولین سازمان زندان‌ها باید رفتار مأمورین بازرسی‌های ماهانه و سایر مأمورینی که به نحوی با افراد زندانی سروکار دارند را تحت کنترل دقیق داشته باشند و به آنها اجازه تخطی از ضوابط اسلامی و قانونی را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتهامات پاک و مبرا بماند.

نکته دیگر اینکه، عقلانیت حکم می‌کند برای مقابله با اتهام زنی‌ها، راه چاره را در پنهان‌کاری کردن نجوئیم. با پنهان‌کاری نمی‌توان اقناع عمومی را به دست آورد. هرچه مسئولین ذیربط در روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا شفاف‌سازی نمایند، به همان اندازه در اقناع عمومی موفقیت کسب می‌کنند و طبعاً حمایت عمومی در مقابله با کینه‌ورزی‌ها و دشمنی‌های رسانه‌های معاند نظام را نیز به همراه خود خواهند داشت. براین اساس همه موظفند همپای تلاش برای جلوگیری از وارد شدن اتهامات واهی به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام که برآمده از آرمان‌های بلند اسلامی انسانی است برآیند و اجازه ندهد عده‌ای معدود با رفتارهای سلیقه‌ای برای کشور معضل و مشکل درست کنند.

رسالت:تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی

«تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می‌خوانید؛شفقنا «پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع و آیات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک‌سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره‌ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام‌اس و بیماری‌های صعب‌العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می‌شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیت‌ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟»

آنچنان که متن استفتاء به روشنی نشان می دهد سئوال مربوط به تزاحم دو تالی فاسد است: مضرات جسمی شبکه های ماهواره ای و مضرات فرهنگی- سیاسی آنها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعیین تکلیف بر سر این دو راهی است که پرهیز از کدام دسته مضرات لازمتر و مهمتر است. اگر به لحاظ شرعی، اجتناب از مضرات جسمی مذکور در استفتا واجبتر باشد نتیجه آن است که ارسال پارازیتها شرعا حرام خواهد بود.

طبعا عمده آیات عظام مسئله را بر محور این تزاحم پاسخ داده اند. آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اهمیت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهی برای رفع تزاحم و امکان پرهیز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده اند:

«باید تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره ها گرفته شود و هم ضرری بر جسم مردم وارد نشود». آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی نظر قاطعی اظهار نداشته اند و مسئله را موکول به تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده (جسمی، فرهنگی- سیاسی) کرده اند، با این تفاوت که آیت الله سبحانی تشخیص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته اند. آیت‌ الله‌ موسوی ‌اردبیلی در دو راهی فوق، مضرات جسمی را در صورت اثبات مهمتر از مضرات فرهنگی سیاسی دانسته، چنین پاسخ داده اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر معتنابهی مانند موارد مذکور در سئوال می‌شود ارسال آنها جایز نیست».

اما در میان همه پاسخها، پاسخ آیت الله صانعی بسیار جلب توجه می کند، چه اینکه با قاطعیت و بدون تعلیق و شرط مطرح شده است. ایشان در پاسخ استفتای فوق فرموده اند: «تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب می شود، شرعا جایز نیست و حرام می باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می باشد». جالب توجه بودن این پاسخ زمانی آشکار می شود که به ارتباط این پاسخ با متن استفتا توجه کافی شود. با توجه به ارتباط مزبور می توان چند گزاره زیر را از پاسخ فوق استنباط کرد:
1- ارسال پارازیت حتی اگر عواقب خطرناکی نداشته باشد، با آنکه مایه بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی است باز هم حرام است زیرا تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم است.

2- امواج شبکه های ماهواره ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.

3- مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا»)
بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نیست».

4- ارسال پارازیت به خاطر آثار مضر جسمانی، موجب ضمان ارسال کننده آن می باشد.
در ادامه می خواهیم گزاره های استنباطی فوق را مورد تدقیق منطقی
قرار دهیم و پیشفرض های احتمالی هر یک را تنقیح کنیم.
اما مورد اول: حرمت ارسال پارازیت به جهت تعدی به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداری دشمنان از شبکه های ماهواره ای.

این حرمت، قاعدتا باید مصداقی از یک قاعده کلی باشد بدین مضمون که: هر گونه تعدی به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسیله و آلت دست دشمنان برای توطئه علیه مسلمانان باشد.

حرمت تعدی به سلطه مالکانه، در فقه، امری کاملا روشن و بی ابهام است، «الناس مسلطون علی اموالهم». حرمت تعدی به مایملک خصوصی افراد را بر اساس قاعده لاضرر نیز می‌توان توضیح داد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم می تواند نهی از ضرر رساندن به دیگران در هر آنچه بدانها تعلق دارد باشد و هم نفی وجود حکم ضرری در شریعت اسلام (نفی مشروعیت ضرر) و هم نفی ضرر غیر متدارک (یعنی نفی ضرری که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آیت الله بجنوردی در القواعد الفقهیه (ج1 ص 178) ضرر را چنین تعریف می کند:

«نقصی است در مال یا آبرو یا جان یا در شانی از شئون او که بعد از اصل وجود و هستی برای او مطرح است». بنابر این، اگر کسی در ملک خصوصی دیگر افراد تصرف عدوانی کند از آنجا که ضرر بدانها وارد کرده است کار حرامی مرتکب شده و ضمان یعنی وجوب جبران هم دارد.

یکی از قواعد فرعیه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا یزال بمثله» است. یعنی نمی تواند یک ضرر را به قیمت ایجاد ضرری دیگر از میان برد. مثلا فرد مضطر نمی تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذای فرد مضطر دیگر را بردارد. در پرتو این قاعده، می توان درباره مسئله ارسال پارازیت به تامل نشست. اگر ارسال پارازیت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصی برخی مردم (حق استفاده از شبکه های ماهواره ای برای کسانی که مایل به استفاده از این حقند) بدانیم، طبعا جلوگیری از این ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقی می‌شود. اما این نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرری دیگر به خود ایشان و افراد دیگر جامعه می شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، این شبکه ها آلت دست دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و دیانت مردم هستند. علاوه بر این، اگر حق استفاده از شبکه های ماهواره ای را یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم، چرا نباید حق بهره مندی از محیطی اخلاقی در محیطهای عمومی جامعه را نیز یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم؟ بر این اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازیت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداری آنها از محیط سالم اجتماعی) می شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک های زندگی غربی و پوششها و رفتارهای ضد اسلامی در سطح اجتماع می شود. و طبق قاعده «الضرر لا یزال بمثله» این نوع ازاله ضرر (جلوگیری از ارسال پارازیت)، جایز نیست. به زبان ساده بگوییم، نمی‌توان ضرر را با ضرر از بین برد چرا که در این صورت نهایتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمی توان اجازه داد امواج شبکه های ماهواره ای به گیرنده های خانه ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استیفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگی- اخلاقی کل جامعه ضرر وارد شود.

سیاست روز:دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد

«دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛تفاوت‌های اساسی و پایه‌ای انقلاب اسلامی از بسیاری جهات با معادلاتی که در دنیا درباره انقلاب‌های دیگر کشورها رقم می‌خورد، بسیار تفاوت دارد.

انقلاب‌هایی که در برخی کشورها اتفاق افتاده از جنبه‌های گوناگون قابل مقایسه با انقلاب اسلامی ایران نیست.بسیاری از انقلاب‌های دنیا پس از مدتی به انحراف کشیده شدند و ناوبد گشتند.

انقلاب اسلامی ایران از هر نظر از جمله فرهنگی، سیاسی، دینی، اقتصادی و معنوی تمایز فراوانی با دیگر تحولات کشورهای انقلابی دنیا دارد، به همین خاطر است که از یک سو مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و تاثیر انقلاب ایران باعث تحولاتی در کشورهای اسلامی و منطقه شده است و از سوی دیگر دشمنی‌ها و توطئه‌هایی که از سوی مخالفان آن برای مقابله با انقلاب اسلامی تدارک دیده شده و می‌شود، نشان از تأثیر آن بر هر دو جنبه دارد.

انقلاب اسلامی، چالشی جدی و سخت برای غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نقطه امیدی برای مردم کشورهایی که تحت تاثیر انقلاب ایران به خروش آمده‌اند تا بتوانند خود را از زیر یوغ و سلطه غرب بیرون بیاورند. چنین انقلابی نیازمند نهادهای انقلابی و مکتبی برای حراست از دستاوردها و آرمان‌های آن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همان ابتدا با درایتی که حضرت امام(ره) داشتند، نهادهای انقلابی و مکتبی شکل گرفت. ساختار سازمانها و نهادهای کشور در آن زمان همچنان رنگ و بوی رژیم شاه داشت و زمان طولانی نیاز بود تا آن ساختار خود را با شرایط تازه هماهنگ کند،به همین خاطر در کنار آنها باید تشکل‌ها و ارگان‌هایی ایجاد می‌شد تا بتواند، کار روی زمین مانده را بردارد.

یکی از آن نهادهای انقلابی و مکتبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که امروز سالروز تشکیل آن است. سپاه پاسداران اکنون با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی، جایگاه خود را به خوبی در نظام اسلامی پیدا کرده و توانسته است براساس حوزه اختیاراتی که اساسنامه و قانون تعیین کرد، فعالیت‌های خود را گسترش دهد.این فعالیت‌ها نه تنها در حوزه نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد.

حوزه‌های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی از جمله مواردی است که هنگام صلح، سپاه پاسداران می‌تواند به این موارد بیشتر بپردازد. این نهاد امتحان خود را در بسیاری از موارد به خوبی پس داده است و قابلیت‌های ویژه آن به خاطر انقلابی و مکتبی بودن باید مورد توجه دولت‌ها باشد.

پتانسیل بالای سپاه در حوزه سازندگی، در چند سال گذشته خود را نشان داده است. نیروی مقاومت بسیج هم توان مضاعفی را برای سپاه پاسداران ایجاد کرده که می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها فعال باشد. در واقع، سپاه پاسداران و بسیج فرصتی است برای دولت‌ها، تا بتوانند با همکاری و همیاری یکدیگر کار و تلاش مضاعف با چاشنی مدیریت جهادی را در حوزه‌های گوناگون به کار گیرند.

در مقطعی از تاریخ انقلاب، سپاه پاسداران توانست در زمینه سازندگی و اجرای پروژه‌های اقتصادی، توان مهندسی و لجستیکی خود را به اثبات برساند، اما اکنون و در چند دوره ریاست جمهوری دولت‌های گذشته، همت همکاری دولت با سپاه پاسداران کم شد.

مجموعه سپاه پاسداران به خاطر اختیارات و وظایفی که دارد اکنون نگرانی‌هایی را احساس می‌کند و برای جلوگیری از وقوع آن نگرانی‌ها در چارچوب وظایف به فعالیت مشغول است. از دغدغه‌های سپاه پاسداران مباحثی همچون فرهنگ، اقتصاد، تحولات بین‌المللی در منطقه و سیاست است. هر یک از آنها اگر در چارچوب آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار نداشته باشد به عنوان یک تهدید برای نظام اسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس است که این نهاد می‌تواند برای مبارزه و مقابله با آن ورود پیدا کند. به همین خاطر است که دشمنان خارجی و برخی عوامل داخلی، همواره با ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل اساسی دارند و وجود آن را مانع و سدی محکم در برابر اهداف و توطئه‌های خود می‌دانند. این دشمنی‌ها حقانیت عملکرد سپاه پاسداران را ثابت می‌کند.

اقدامات تخریبی که علیه سپاه پاسداران در رسانه‌های خارجی و فارسی زبان انجام می‌شود، تاکنون نتوانسته جایگاه آن را در افکار عمومی مردم تضعیف کند. مردم به خوبی می‌دانند که وجود سپاه پاسداران که برگرفته از فرزندان همین مرز و بوم است، حافظ امنیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن است. سپاه پاسداران را نباید به عنوان یک رقیب در مقابل خود دانست. این نیروی مردمی و مکتبی رفیقی است که باید در همه حوزه‌ها به آن اعتماد و اطمینان کرد.

پیشرفت‌هایی که در سپاه پاسداران در زمینه‌های گوناگون انجام شده است نشان دهنده ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب مدیریت جهادی در دیگر ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.تخریب و تضعیف این نیرو خواسته‌ای است که دشمنان خارجی در پی آن هستند.

اگر کمی به اقدامات و پیشرفت‌هایی که سپاه پاسداران در زمینه‌های گوناگون داشته است، توجه کنیم، درمی‌یابیم که تاثیر چنین نهادی بسیار فراتر از حد تصور است. اکنون بسیاری از کشورها و مردم در دنیا هستند که اگر بر زبان هم نیاورند، غبطه چنین نیرویی را می‌خورند.

به هاطر همین ویژگی‌هاف پیشنهاد فرمانده کل سپاه برای استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سپاه و بسیج می‌تواند بار مشکلات دولت را کم کند. دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد.

وطن امروز:گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!

«گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛ 1ـ رئیس‌جمهور از انصرافی‌های یارانه نقدی تشکر کرد؛ یعنی از فوتبالیست‌های میلیاردی، هنرمندان، ثروتمندان، مدیران، وزرای‌سابق و فعلی و کسانی که احتیاجی به یارانه نقدی نداشتند. نه فقط رئیس‌جمهور بلکه همه مسؤولان دولتی در ایام ثبت‌نام یارانه‌ای جامعه را به دو دسته یارانه‌بگیر و انصرافی تقسیم کرده و مدام از امتیازات ویژه به یک گروه از جامعه و سلب برخی امتیازات از گروه دیگر خبر می‌دادند. دولت بارها اعلام کرد کسانی که انصراف دهند تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد و رایگان بیمه می‌شوند و آنهایی که یارانه می‌گیرند از خدمات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محروم خواهند شد! نمی‌دانیم چرا دولتی‌ها دچار این اشتباه فاحش می‌شوند که جامعه را به 2 گروه تقسیم می‌کنند. آن کسی که اعلام بی‌نیازی کرده را مجاهد در راه میهن و ایثارگر می‌دانند و از او تشکر می‌کنند و ثبت‌نام‌کنندگانی که واقعا به یارانه‌ای که حق‌شان است احتیاج دارند را تهدید می‌کنند. آیا این کار به نفع دولت است؟

2ـ پیش‌بینی شکست دولت در زمینه طرح انصراف از یارانه‌ اصلا کار مشکلی نبود. گویا مسؤولان که ژنرال‌های اجرایی خوانده می‌شدند و سابقه اجرایی آنها به رخ همگان کشیده می‌شد درک درستی از اقتصاد خانوارها و رفتار مردم نداشتند و هنوز هم ندارند. آیا مسؤولان دولتی نمی‌دانستند که معیشت یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هاست و مردم حتی بیش از یارانه 45500 تومانی احتیاج دارند؟ آیا مسؤولان درک نمی‌کردند بیش از 90 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت‌نام خواهند کرد؟ آیا دولتی‌ها نمی‌دانستند اشتباهات فاحش در طرح‌های قبلی دولت مانند سبد کالا بسیاری از اعتمادها را از بین برده است؟ آیا دولت انتظار داشت گروهی از جامعه که خدماتی مانند سبد کالا دریافت نکرده از یارانه نقدی هم بگذرند؟ آیا مسؤولان انتظار داشتند بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مردم ثبت‌نام نکنند؟ آیا دولت با تهدیدها و تطمیع‌ها منتظر انصراف میلیونی بود؟ این مسائل را نگارنده که روزنامه‌نگار ساده‌ای است به راحتی پیش‌بینی کرده بود و به مسؤولان در گزارش‌های متعدد هشدار داده بود اما عجیب است که مسؤولان با این همه تخصص نتوانسته بودند این وضعیت را حداقل به اندازه یک روزنامه‌نگار پیش‌بینی کنند.

3ـ دولت برای ایجاد سازو‌کار ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه بسیاری متحمل شد و همه نیروهای دولتی برای اینکه مرحله جدید ثبت‌نام‌ها با مشکلی مواجه نشود بسیج شدند؛ طراحی جدید سایت رفاهی، ایجاد زیرساخت و تبلیغات بسیار زیاد رسانه‌ها. اما مردم هم دچار زحمت شدند. ازدحام در کافی‌نت‌ها و مراکز ثبت‌نام، نگرانی بسیاری از کسانی که اجازه ثبت‌نام پیدا نکرده بودند، مشکلاتی مانند عدم ارسال پیامک، پرداخت هزینه و... از جمله زحماتی بود که ثبت‌نام‌کنندگان متحمل شدند. آیا این همه زحمت که دولت و ملت متحمل شدند ارزشش را داشت؟ آیا دولت نمی‌توانست با همین تبلیغات انصراف‌دهندگان را ترغیب کند برای انصراف به سایت رفاهی مراجعه کنند و مردم را به زحمت نیندازند؟

4ـ نرخ حامل‌های انرژی 24درصد گران شد و وزارت نیرو در اقدامی بی‌سابقه قبض‌های برق را اشتباه محاسبه کرد و جالب اینکه مسؤولان اعلام کردند شخص اول اجرایی کشور از این موضوع با خبر شد و دستور تصحیح داد. از این مساله رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان یک خبر خوشایند استفاده کردند و عناوینی مانند کاهش تعرفه برق را منتشر کردند اما واقعیت چیز دیگری است؛ اولا تعرفه‌ای کاهش نیافت بلکه قرار شد یک اشتباه اصلاح شود و همان افزایش 24درصدی مصوب هیات وزیران اعمال خواهد شد. این اشتباهات و آن محاسبات، اعتماد مردم به مسؤولان اجرایی را کاهش می‌دهد و نمی‌توانند به مسؤولانی که نمی‌توانند قبضی را بدون اشتباه صادر کنند، اعتماد کنند.

5ـ دولت، قبل از آغاز سال 93 نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و خبر از افزایش نرخ بنزین در اردیبهشت امسال داد. از طرفی مسؤولان اعلام کردند مبلغ یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد. با این وجود دولت انتظار داشت هزینه زندگی مردم افزایش یابد و درآمدشان با انصراف از یارانه کاهش پیدا کند. این انتظار عجیب و غریب در حالی ایجاد شده بود که قیمت‌ها بعد از تعطیلات نوروزی افزایش پیدا کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی از مرحله جدید گرانی‌ها در آینده نزدیک خبر دادند.

این مسائل، ما را یاد سیاست‌های اقتصادی 20 سال گذشته می‌اندازد؛ افزایش قیمت‌ها بدون توجه به عدالت اجتماعی. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت هاشمی اجرایی شد، نرخ‌ها افزایش پیدا کرد بدون اینکه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر توجه شود.حالا در دولت یازدهم نیز همین سیاست در حال اجراست؛ نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت انتظار انصراف و حذف متقاضیان یارانه را هم دارد! این در حالی است که طبق قانون سهم مردم از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 50 درصد است و دولت باید سهم ملت را بدهد. طبق قانون بودجه 93 نیز درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد اما دولت قصد ندارد مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد.

به عبارت بهتر دولت نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و درآمد بیشتری از اجرای هدفمندی کسب می‌کند اما مبلغ یارانه نقدی که قانون حق مردم دانسته را بیشتر نمی‌کند. این دقیقا همان سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی است که شکست خورد و نمی‌دانیم چرا مسؤولان فعلی که در همان دولت 20 سال پیش نیز حضور داشتند بازهم چنین اشتباهی را تکرار می‌کنند.

دولت اگر در ابتدا معیشت و اقتصاد خانوارها را تقویت می‌کرد و عدالت اجتماعی که یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها بود را به درستی اجرا می‌کرد، می‌توانست مراحل بعدی هدفمندی را اجرایی کند.

اما گویا مسؤولان به این نکته کمترین توجهی نکرده‌اند. کاش آقای روحانی مانند اشتباهات توزیع سبد کالا و محاسبه غلط قبوض برق، اشتباهات اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را هم احساس می‌کردند.
آقای روحانی! آیا می‌دانید نتیجه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی چه شد؟

جوان:سپاه و تجدیدنظرطلبان

«سپاه و تجدیدنظرطلبان»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم ئکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهانه‌ای است تا به بعدی از ابعاد این نهاد معجزه‌گر انقلاب اسلامی بپردازیم. در این مختصر در بین همه موضوعات به فهم دوسویه تجدیدنظرطلبان و سپاه از همدیگر می‌پردازیم. سرمایه اجتماعی سپاه از مهم‌ترین دستاوردهای این نهاد مقدس است. اول اینکه ریشه عمیقی در متن مردم دارد.

واکنش‌های موسمی تجدیدنظرطلبان نشان می‌دهد که از قدرت بسیج‌گری دهها میلیونی مردم توسط سپاه و بسیج وحشت دارند و دوم اینکه امام با ذکر جملاتی همچون «سپاه نور چشم من است»، «من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم برنمی‌گردد»، «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»، «شما (پاسداران) آیینه مجسم مظلومیت‌ها و رشادت‌‌های این ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقلابید» مسیری را ترسیم کردند که مدعیان شکلی خط امام، در تناقض بین دگردیسی خود و نگاه امام گرفتار آمده‌اند. اما حقیقت نیش‌ها و کنایه‌‌های تجدیدنظرطلبان و حتی برخی مدیران عالی کشور به سپاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به ادله و مسائل ذیل اشاره کرد:

1- تخریب‌ها و کنایه‌ها نسبت به سپاه را باید از نقطه تاریخ دگردیسی معرفتی بخشی از نیروهای سابق انقلاب دنبال کرد. بین بریدن از نظام مستقر و تخریب سپاه یک همزمانی و همسویی وجود دارد و این دوگانه را نباید در تحلیل نهایی از نظر دور داشت. زمانی که اکبر گنجی در پاییز 1376 و در شیراز پیروان ولی فقیه را فاشیست معرفی کرد، دیری نپایید که «روزنامه جامعه» که از نگاه غربی‌ها اولین تحول در جامعه مدنی ایران بود، هجمه به سپاه را شروع کرد. بنابراین به همان اندازه که افراد از اصول معرفتی – آرمانی انقلاب اسلامی دور شدند، به همان میزان سپاه را مانعی برای ترک تازی در عرصه سیاسی اجتماعی یافتند و این چنین سپاه متهم به دخالت در سیاست شد.

2- مدل‌سازی تجدیدنظرطلبان معرفتی از نسبت جامعه مردم‌سالار و سپاه در قالب دوگانه جامعه مدنی – نظامی مفهوم‌سازی شد. لذا بدون درک از جایگاه ذاتی و فلسفه وجودی سپاه تلاش نمودند وضعیت مطلوب آن را بسان ارتش‌‌های کلاسیک غربی معرفی کنند اما بعد از اینکه احساس کردند ساختن مدل مطلوب امکان‌پذیر نمی‌باشد، تلاش کردند آن را با ارتش کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، خمر‌های سرخ کامبوج و ... مقایسه کنند.

علت اصلی این قیاس نیز از آبشخور سیاسی- اجتماعی معرفت غرب نشأت می‌گرفت، چرا که «جمهوری‌خواهان» قادر به درک بومی یا مدل بومی از سپاه نبودند. لذا همانگونه که از 1368 به بعد (با محوریت حلقه کیان) قادر به فهم نسبت «دین و سیاست»، «اسلام و مردم‌سالاری» در جمهوری اسلامی نبودند، سپاه و جامعه مردم‌سالار را نیز قابل جمع نمی‌دانستند.
3- تجدیدنظر‌طلبان بدون توجه به جایگاه مردمی سپاه تلاش نمودند با معرفی آن به عنوان یک تشکیلات بی‌منطق و خشک نظامی، از یک سو عملکرد آن را غیر‌دموکراتیک و حتی غیرقانونی معرفی کنند و از سوی دیگر آن را در مقابل جامعه مدنی مد‌نظر قرار دهند. بنابر‌این اگر از مخالفانشان، فردی در سال 1358 یا 1360 و... از مقابل در سپاه عبور کرده بود و اکنون دستی در سیاست داشت با همان هویت نظامی معرفی می‌کردند. به‌رغم اینکه ممکن بود فرد مذکور دهها هویت دیگر داشته باشد، باز بر هویتی تأکید داشتند که اکنون وجود نداشت. در نقطه مقابل، اگر کسی روزی از مقابل در سپاه عبور کرده بود و اکنون از انقلاب و نظام بریده بود به عنوان پاسداران اصیل و همراه اصلاحات و مردم معرفی می‌کردند. تلاش‌ها برای تهیه لیستی منتسب به قدیمی‌های سپاه جهت حمایت از اقدامات بر‌انداز‌انه در سال 1388 از همین زاویه قابل فهم و تحلیل است.

4- مشکل ادراکی تجدیدنظر‌طلبان از آنجا ناشی می‌شود که سپاه برخلاف آنان انقلاب اسلامی را نه یک پروژه تمام شده بلکه یک پروسه استمراری می‌داند و نسبت خود با جریانات سیاسی را نه بر اساس ضوابط حقوقی که بر اساس صلاحیت‌های ارزشی – فکری تنظیم می‌کند. این نقطه‌ای است که اگر تجدیدنظر‌طلبان متوجه آن می‌شدند بهتر می‌توانستند دیالوگ‌های تقابلی یا تعاملی خود را تنظیم نمایند.

5- سپاه در طول انقلاب اسلامی و خصوصاً بعد از ظهور نحله‌های فکری واگرا در درون حاکمیت، تلاش نمود با دوگانه عمل‌گرایی – ارزش‌گرایی هم‌ کار‌آمدی خود را اثبات نماید و هم به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید نماید . بنابر‌این موی دماغ کسانی شد که مطلوبشان از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مدلی مبتنی بر سیستم‌های سیاسی- اجتماعی سوسیال‌دموکرات یا لیبرال‌دموکرات غربی بود.

5- تجدیدنظرطلبان تلاش نمودند ضمن برخوردهای غریبه‌وار با سپاه (همانگونه که در مطالبات و عملکرد خود در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 با نظام غریبه‌وار عمل کردند) ورود آن به حوزه اقتصاد را نوعی آلودگی مالی پاسداران و سپاه معرفی کنند. این در حالی بود که خود آنان واقعیت‌های کشور را می‌دانستند و لزوم ورود سپاه به عرصه‌های مذکور را نه منفعت‌طلبانه بلکه ایثارگرانه و در راستای حفظ آبرو و کارآمدی نظام می‌دانستند اما بر رفتار منافقانه و عوام‌گرایانه خود اصرار داشتند.

6- بخشی از نخبگان سیاسی در همان صدر انقلاب و جنگ و روزهای بعد از جنگ نیز وجود سپاه را لازم نمی‌دانستند و ادغام آن در ارتش و انحلال را طرح نمودند اما امام در شهریور 1367 جواب آنان را داد. برخی از این افراد که در جنگ هم مسئولیت داشتند، سابقه برخوردهای سرد با سپاه را از همان موقع در کارنامه خود دارند و هنوز هم بعضی تراوشات ذهنی‌شان غلیان می‌کند و محافظه‌کارانه و در لفافه آنچه را در درون دارند بازگو می‌کنند.

7- نحوه مواجهه سپاه با چهار دولت مستقر از هاشمی تا روحانی نشان می‌دهد که موضع آن موضعی اصولی است. انحراف از مسیر انقلاب چه در دوران خاتمی باشد و چه دوران احمدی‌نژاد برای سپاه فرقی نمی‌کند. نحوه مواجهه سپاه با جریان انحرافی باید این فهم را به تجدیدنظرطلبان منتقل کرده باشد که خط تماس سپاه با سیاست چگونه است. باید فهمیده باشند که برای سپاه مهم نیست کدام جریان کشور موجب انحراف است. محتوای رفتار سیاسیون برای سپاه مهم است و شاخص تأیید نیز پایبندی به اصول انقلاب اسلامی است. برخی تلاش نمودند این مشی سپاه را مقابل رأی مردم تعریف نمایند اما از سوی دیگر نگرانند که میلیون‌ها نفر از مردم در بزنگاه‌های اجتماعی با اشاره سپاه وارد شوند. این تناقض دوگانه همچنان در قضاوت نسبت به جایگاه سپاه در بین تجدیدنظرطلبان وجود دارد.

7- سپاه به عنوان نگهبان انقلاب اسلامی، بر اساس هزاران مقاله، کتاب، رفتار و سند مکتوب، بخشی از تجدیدنظرطلبان را فاقد صلاحیت برای ورود به حاکمیت دینی می‌داند و مواجهه در این میدان را بخشی از وظایف ذاتی خود یعنی حفظ انقلاب اسلامی می‌داند. لذا صاحبان آن اسناد به جای اعتمادسازی، خود را در بین مردم مخفی و سپاه را نیرویی صرفاً مسلح که باید در انبار اسلحه یا به سوی مرز‌های جغرافیایی هل داده شود، معرفی می‌کنند. این فهم و عمل نه با قانون اساسی و اصل 150 آن سازگار است و نه مشکل آنان را حل می‌کند. راه اصلاح و تعامل، بازگشت صادقانه به مسیر انقلاب و امام و فهم عمیق‌تر از صحنه مبارزه است. تعمیم ابزار مبارزه به جنگ نرم، واقعیتی است که تجدیدنظرطلبان از درک آن عاجزند، به همین دلیل همچنان کلاشینکف را برای سپاه توصیه می‌کنند و خود را حاملان و مولدان روشنفکری می‌دانند.

کدام روشنفکری؟ روشنفکری که دم خروسش بیرون زده و با سکولاریسم و لیبرالیسم صیغه خواهرخواندگی سروده‌اند.

حمایت:حاشیه‌ای به جای متن

«حاشیه‌ای به جای متن» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛عراق این روزها خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده می‌کند. جریان‌های سیاسی این کشور نیز در قالب 107 فهرست بر آنند تا از یکدیگر پیشی بگیرند. اهمیت انتخابات پارلمانی عراق آن است که بر اساس ساختار سیاسی این کشور، نتیجه انتخابات، تعیین‌کننده دولت آینده نیز خواهد بود بنابراین این انتخابات نه تنها برای مردم و جریان‌های سیاسی بلکه در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز دارای اهمیت است. در این چارچوب برخی کشورهای مرتجع عربی و غربی که این انتخابات و مردمسالاری بومی عراق را مغایر با منافع خود در این کشور و منطقه می‌دانند و از الگو شدن آن برای سایر کشورهای عربی در هراس هستند، تلاش می‌کنند تا این انتخابات را به سمت شکست سوق دهند. آنها مؤلفه‌های متعددی را برای تحقق این امر در پیش گرفته‌اند که در چند حوزه قابل توجه است.

بخشی از این سناریو را بهره‌گیری از گروه‌های تروریستی و بازماندگان دوران حاکمیت رژیم بعث تشکیل می‌دهد. انفجارهای خونین و بویژه بحران استان الانبار را می‌توان در این چارچوب دانست. بخش دیگر این تحرکات شامل سوق دادن جریان‌های سیاسی به اختلاف و صف‌بندی‌های تخریبی در برابر یکدیگر می‌شود. دشمنان عراق بر آنند تا با ایجاد شکاف سیاسی، دموکراسی جاری در این کشور را مخدوش تا با برجسته‌سازی این بحران‌ها از الگو شدن آن برای سایر ملت‌های عربی جلوگیری کنند.

نکته مهم دیگر تحریک اقلیم کردستان برای طرح مطالبه‌های مغایر با وحدت و یکپارچگی عراق است. در هفته‌های اخیر و در حالی که مردم و دولت عراق به دنبال برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم هستند مقامات اقلیم کردستان عراق ادعاها و مطالباتی را مبنی بر جدایی از کشور در قالب سیستم کنفدرالی را مطرح کرده‌اند. بر اساس این طرح منطقه مذکور به طور کامل مستقل می‌شود و دیگر ارتباطی با بغداد نخواهد داشت.

بررسی ابعاد رفتاری کشورهای عربی، غربی، ترکیه و صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که آنها برای ناکام گذاشتن انتخابات عراق و اجرای سناریوی سلطه بر این کشور در کنار جبران شکست‌های گسترده خود در منطقه سعی دارند از وعده‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی برای تحریک اقلیم کردستان عراق بهره‌برداری کنند. هر چند که آنها چراغ سبزهای متعددی به این منطقه نشان داده‌اند اما حقیقت امر آن است که طراحی‌های صورت‌گرفته نه برای کمک به این منطقه بلکه صرفاً برای به چالش کشاندن یکپارچگی عراق و الگوسازی آن برای آینده منطقه است که صرفاً تأمین‌کننده منافع غرب خواهد بود.

گرفتار شدن اقلیم کردستان عراق در این سناریو چالش‌های بسیاری برای آینده عراق به همراه دارد چرا که غرب نشان داده صرفاً به دنبال منافع خود است و حتی در اجرای وعده‌های خود به مناطق تجزیه‌شده نیز کوتاهی می‌کند چنانکه نمود آن را در سودان جنوبی می‌توان مشاهده کرد. شرایط اسفناک این منطقه که برآمده از اقدامات غرب است می‌تواند الگویی پیش روی سران اقلیم کردستان برای پایان دادن به مطالبات غیر اصولی و بازگشت به همگرایی با عراق یکپارچه باشد.

آفرینش:دردهای زمین درد بشریت

«دردهای زمین درد بشریت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛دوم اردیبهشت(22 آپریل) روز جهانی "زمین پاک" نامگذاری شده است. اما بهترین نامی که در زمان حال می‌توان به آن نسبت داد، "روز فراموشی" است!. روزی که تمام بشریت آن را فراموش کرده و توجهی به آن نمی‌کنند. بی توجهی به زمین، به سیاره‌ای که حیاتشان وابسته به زنده و سلامت بودن آن است. به عبارتی فراموش کردن زمین زنگ خطری برای فراموش شدن حیات بشری است.

امروز درد‌های زمین و انسان مشترک شده‌اند. جنگل‌ها به عنوان شش‌ها و مجاری تنفسی زمین درحال نابودی هستند، آلودگی‌های صنعتی هرروز درحال افزایش بوده و از آن سو نفس مردم نیز در اقصی نقاط جهان به شماره افتاده است. زمین هم از استنشاق سرب و دی‌اکسید کربن بیش ازحد قلبش بد کار می‌کند ودچار سکته‌های مداوم همچون سونامی، سیل، زلزله، فوران آتشفشان‌ها و خشکسالی شده است!.

امروز زمین و بشریت هردو دچار کمبود آب شده‌اند. آبی که شرط حیات برای هردوی آنهاست. خشک سالی در دل زمین درحال افزایش است و تن با طراوت آن را به کویر سخت تبدیل می‌کند. از سوی دیگر آب به عنوان امید بشربرای ادامه حیات، به سبب بی توجهی و فراموش شدن بسیاری از بایدها، درحال نابودی است و حتی اشک‌های آسمان نیز برای بهبود وضعیت زمین وبشریت افاقه نکرده است.

بهره کشی بیش ازحد و بی توجهی به آینده تن زمین را خسته و بیمار کرده است. وقتی مادری بیمار باشد، چگونه می‌تواند به فرزندان خود رسیدگی کند و انتظار سلامت‌ آنها را داشته باشد؟ گل‌ها و گیاهان در زمینی می‌رویند که ازهرلحاظ برای رشد و نمو آماده و مناسب باشد. زمین به عنوان بستر رشد و تعالی انسان، حال و روز خوبی ندارد لذا نباید توقع داشت که انسان‌ها نیز از وضعیت مناسبی بهره‌مند باشند!.

تحقیقات نشان داده انسان‌هایی که در وضعیت آب‌وهوایی مناسب و سالم زندگی می‌کنند، نسبت به افرادی که در مناطق خشک و سردسیر قرار دارند، از وضعیت بهتری به لحاظ مادی و معنوی برخوردارند. پس آرامش و صلابت زمین موجب تسلای خاطر و تعالی بشریت بوده و دردهای زمین موجب افزایش آلام انسان گردیده است.

افسردگی،افزایش بیماری‏های روحی و روانی انسان امروز بدون ارتباط با آسیب رساندن به محیط زیست نیست. هیچ کس نمی‏تواند منکر تاثیرات منفی تخریب محیط زیست بر شیوه رفتار آدمیان شود، و اثرات ویرانگری بر اخلاق فردی و جمعی جامعه بشری نادیده بگیرد.

امروز ما درارتباطمان با زمین سه اصل را فراموش کرده ویا به آن بی توجهیم. رشدجمعیت، میزان مصرف و فناوری‌های نوین سه معیاری است که تبدیل به مثلث مرگ زمین شده است. رشد جمعیت به خودی خود عامل منفی تلقی نمی‌شود اما هم راستا شدن آن با دیگر معضلات زیست محیطی خطری برای زمین تلقی می‌گردد. اما در رأس مثلث مرگ زمین، مصرف ‌بی رویه و بهره کشی بیش ازحد قرار گرفته است. استفاده بی اندازه از منابع غذایی و انرژی ازدل دریاها، تخریب بیش ازحدجنگل‌ها و درختان و تبدیل آنها به مراتع کشاورزی و صنعتی، استفاده بی‌رویه از سدها برروی رودخانه‌ها و تغییر اکو سیستم گیاهی وجانوری، استفاده بیش ازحد از منابع و ذخایر درونی زمین و... همگی درحال هول دادن سیاره پاک به سمت نابودی تدریجی می باشند. درحالی که بازهم فراموش کرده ایم که دردهای زمین درد بشریت است!.

مورد بعدی میل طبیعی بشر به سمت استفاده از فناوری‌ها و دستاوردهای پیشرفته علمی می باشد. امروز بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در بسیاری از طرح‌های فوق امنیتی علمی و نظامی خود دست به آزمایشات خطرناکی می‌زنند که به طور مستقیم روال طبیعی حیات زمین را با خطر روبه رو ساخته است. گرایش به سمت صنایع پیشرفته چشم ما را برروی آسیب‌هایی که به محیط زیست می رسانیم بسته و وخامت اوضاع به حدی است که بسیاری از دانشمندان به دنبال سیاره‌ای دیگر برای ادامه حیات بشر افتاده اند!. اما باتمام این مشکلات بازهم می توان به داشتن زمینی پاک و محیط زیستی مناسب امیدوار بود. به شرط آنکه هرکدام ازما به عنوان عضوی از خانواده زمین تا آنجا که می‌توانیم آسیبی به آن نرسانیم و حتی درحد نشکستن یک شاخه درخت به آن کمک کنیم.

شرق:الزامات زمین پاک

«الزامات زمین پاک»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کاظم نجاریون است که در آن می‌خوانید؛«زمین پاک» با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، روزی جهانی است که 22 آوریل هرسال، توجه به یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی انسان‌ها، یعنی زمین را، یادآوری می‌کند. قطعنامه مذکور از کشورهای عضو، نهادهای زیرمجموعه سازمان و سایر «شرکا» درخواست می‌کند تا برای این امر حیاتی تلاش کنند. مخاطب اصلی این درخواست، مردم کره زمین هستند اما به همین میزان، سازمان‌های مردم‌نهاد نیز مخاطب آن قرار گرفته‌اند. در ایران نیز در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی از سوی نهادهای غیردولتی صورت گرفته است. اما مهم‌ترین مساله‌ای که در کشورمان، توجه جدی‌تر از گذشته را می‌طلبد، «آموزش همگانی» در این عرصه است. این نوع آموزش، به‌ویژه در مدارس ابتدایی، کاربردی‌تر خواهد بود چه اینکه در این مقطع سنی به سبب سرعت و کیفیت یادگیری، آنچه توسط کودکان «فهم» شود، فراموش نخواهد شد. فقدان یک درس غیرموظف در بخش محیط‌زیست – مثلا یک ساعت در هفته- امروز به‌شدت احساس شده و آموزش‌وپرورش می‌تواند با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان حفاظت محیط‌زیست، سامانه‌ای برای این نوع آموزش طراحی کند.

به نظر می‌رسد فقدان آگاهی، سبب بروز رفتارهای ناهنجار پیرامون «زمین» شده است و برخی آسیب‌هایی که به محیط‌زیست توسط هموطنان ما، وارد شده بیشتر جنبه ناآگاهانه دارد. رسانه‌های فراگیر، کارکردی منحصربه‌فرد در این زمینه دارند. جراید و حتی مجلات، می‌توانند فرهنگ‌سازی در این بخش را سرعت ببخشند. در این میان با توجه به علاقه مردم به رسانه‌های دیداری، تلویزیون دارای جایگاه بااهمیتی است اما متاسفانه ضعف‌های جدی در این بخش به چشم می‌خورد. تعیین ساعت‌های نامناسب برای پخش همین تولیدات ناکافی نیز مزید بر علت شده و تلاش جدی در این رسانه به چشم نمی‌خورد. مجموعه «رفتگران طبیعت» از زمان تشکیل تاکنون در حد توان خود تلاش کرده تا به پاکسازی طبیعت از آلودگی‌ها یاری رساند. در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نزدیک به 70 گروه به‌عنوان زیرمجموعه در سراسر کشور تشکیل شده است که جملگی دارای صفحات اختصاصی هستند و به‌صورت تمام‌وقت، آموزش‌های زیست‌محیطی، انتقال تجربیات، معرفی برنامه‌ها، به اشتراک گذاشتن مقالات روز جهان و اخبار زیست‌محیطی را در دستور کار دارند.

در بخش عملی هم در تمام استان‌های ایران، گروه‌های ما هر هفته یا دو هفته یک‌بار برنامه‌های پاک‌سازی طبیعت را برگزار می‌کنند. اساس کار به این صورت است که یکی از محل‌های توریست‌پذیر و پررفت‌وآمد در اطراف شهرها انتخاب می‌شود و پاکسازی آن منطقه از زباله‌ها، توسط اعضای گروه صورت می‌گیرد. با این کار نوعی آموزش عمومی به گردشگران داده شده و از سوی دیگر، همگان مشاهده می‌کنند که مردم عادی، دانشجویان، بازاری‌ها، کارمندان و... به‌صورت داوطلبانه، دست به یک اقدام نمادین می‌زنند تا اهمیت پاک‌نگه‌داشتن زمین از آلودگی‌ها را یادآوری کنند. در برخی استان‌ها نیز برنامه‌های آموزشی برای خردسالان، اجرا شده که بازتاب‌های مثبتی در بین خانواده‌های آنان داشته است. به‌دنبال آن هستیم تا برنامه‌های مشترکی نیز با برخی ارگان‌های دولتی یا کارخانجات، به مرحله اجرا بگذاریم که بخشی از آن را برنامه‌های پاکسازی و بخشی دیگر را، آموزش در محل، تشکیل می‌دهد.

در تهران نیز دو برنامه پاکسازی مشترک با اهالی روستاهای حوالی پایتخت برگزار شده که آخرین آن اسفند سال گذشته در روستای «باغ کمش» که در 20 کیلومتری شرق واقع است برگزار و با استقبال قابل توجه اهالی آن روبه‌رو شد. دوازدهم اردیبهشت نیز در روستای «سعیدآباد» در شرق تهران با همراهی یک سازمان مردم‌نهاد دیگر -«پاما»- این برنامه ادامه خواهد یافت.

حضور در نمایشگاه بین‌المللی که امروز، اختتامیه آن است، از دیگر برنامه‌های ما بود و قرار است با توجه به اینکه روز زمین پاک، در یک روز کاری در ایران قرار گرفته است، تعطیلات آخر این هفته را با برنامه‌های مشترک به گرامیداشت این روز اختصاص دهیم. با توجه به حضور چهره‌های دلسوز و متخصص در سازمان حفاظت از محیط‌زیست دولت یازدهم، امیدواری کوچکی در میان فعالان این بخش ایجاد شده است. اگر اختیارات لازم به این سازمان داده شده و بودجه کافی نیز به این بخش اختصاص داده شود می‌توان تحولات مثبتی را به نظاره نشست.

آرمان:فراکسیونی برای شنیدن صدای ملت

«فراکسیونی برای شنیدن صدای ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عابد فتاحی است که در آن می‌خوانید؛لس شورای اسلامی آغاز کند فراکسیونی برآمده از اراده مردم در مجلس شورای اسلامی است؛ گروهی از نمایندگان معتدل که تا زمان انتخابات آینده اجازه نخواهند داد رفتار برخی نمایندگان با دولت ادامه پیدا کند. در این مدت همه مردم شاهد بداخلاقی‌هایی از سوی برخی نمایندگان بودند که نیاز به تکرار آن نیست اما این بداخلاقی‌ها نیاز به قشر جدیدی در مجلس دارد که بتوانند حرف مردم را در خانه ملت بیان و در موازات اراده مردم حرکت کنند. افرادی که فراکسیون جدید را تشکیل می‌دهند نه حامیان دولت‌اند و نه افرادی که به دنبال قدرت بیشتر باشند بنابراین توهین‌هایی که برخی رسانه‌ها علیه این افراد مطرح می‌کنند ریشه‌ در جایی دیگر دارد.

امروز همه می‌دانند که چه کسانی وکیل‌الدوله بودند و نمایندگان مستقل فراکسیون جدید در این خط‌کشی‌ها قرار نخواهند گرفت و واقعا ظلم است که به این نمایندگان وکیل‌الدوله بگویند. این نمایندگان افرادی هستند با خط‌مشی مشخص که به دنبال تاثیرگذاری در فضای سیاسی فعلی‌اند. آرامش امروز کشور مرهون اعتدال است و این فراکسیون نیز اعتدال را به عنوان خط‌مشی خود انتخاب کرده است. راهبرد سیاست خارجی این فراکسیون حمایت از حل و فصل پرونده هسته‌ای است و اندیشه سیاسی آن حمایت از امام و رهبری است.

البته ظاهرا برخی افراد به نفعشان نیست که یاران امام تشکیلات منسجمی در مجلس داشته باشند چرا که سابقه سیاسی نیز نشان می‌دهد کدام گروه نزدیکی بیشتر به افکار امام و رهبری دارد. درباره حمایت از دولت نیز جایی که دولت از منافع ملی حمایت کند، این فراکسیون نیز از دولت حمایت خواهد کرد و خط قرمز آن منافع ملی است. نه تنها دولت بلکه هر گروه و نهادی که نظری بر اساس منافع ملی مطرح کند این فراکسیون از وی حمایت خواهد کرد. این فراکسیون می‌خواهد با خط مشی معتدل به جنگ با مشکلات اقتصادی و بیکاری برود و هر گروهی در کشور بخواهد این افکار را پیگیری کند فراکسیون به وی چراغ سبز نشان خواهد داد.

فراکسیون اعتدال یک گروه سیاسی نیست که با مواضع سیاسی آن را مورد نقد قرار دهیم و در برابر افراد و احزاب نه موضع مخالفت و نه موضع حمایت نخواهد داشت و هر چه نفع ملی و نفع همه مردم در آن باشد از سوی این فراکسیون پیگیری خواهد شد. متاسفانه برخی از روی اشتباه می‌خواهند این فراکسیون را منتسب به دولت کنند اما ملت بزرگ ایران آگاه باشند که این گروه مطلقا متعلق به هیچ جریان سیاسی نیست و به دنبال رابطه منطقی با دیگر فراکسیون‌های مجلس برای حل مشکلات مردم است.

در حال حاضر اقدامات اولیه تاسیس این فراکسیون انجام شده و برای آنکه اختلاف و مشکلی پیش نیاید احتمالا خردادماه بعد از بررسی فرم‌ها و ثبت نام اولیه رسما اعلام موجودیت خواهد کرد. در حال حاضر رایزنی‌ها با افراد تاثیرگذار در مجلس انجام شده تا فراکسیون بتواند جوابگوی نیاز مجلس و کشور باشد. اساس کار این فراکسیون احترام شدید به شأن بهارستان، فراکسیون‌های دیگر و هیات رئیسه محترم مجلس است.

بدیهی است اگر روزی احساس کنیم این حرکت به منافع ملی مردم و مجلس و زیرساخت‌های سیاسی آن ضربه بزند در تشکیل آن تجدید نظر می‌کنیم. چرا که هدف، تشکیل یک فراکسیون نیست؛ هدف، توجه به منافع ملی و منطق است و این فراکسیون مولود نشست‌های عمیق است. متاسفانه آنقدر به واژه‌ها برچسب زده‌اند که با هر کلمه افراد را متهم کنند اما جدا از این تهمت‌ها به دنبال فضایی شاد و بهاری در سیاست ایرانیم و امیدواریم این فراکسیون در وزش نسیم اعتدال موفق باشد

مردم سالاری:دخالت نظامیان در سیاست

دخالت نظامیان در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛یک‌بار دیگر، نکته‌ا‌ی را که بارها از زبان امام بزرگوارمان صادر شده بود، برای شما بازگو می‌کنم و آن این است که نیروهای مسلح، نباید در دسته‌بندی‌های سیاسی دخالت کنند. معنای این حرف، آن نیست که سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی سیاست‌ نفهمد. نه، سیاست به وسیله همه آحاد ملت- حتّی نیروهای نظامی- باید فهمیده بشود. آنچه لازم است، قدرت تحلیل سیاسی است. آنچه ممنوع است، ورود در دسته‌بندی‌ها و کارهای سیاسی است. این‌ها را از هم تفکیک کنید. (سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم ششمین دوره فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین(ع) 29 آبان 1368)

یک چیز دیگر هم که امام روی آن مکرر تکیه می‌کردند، مسأله سیاست و سیاستبازی و گروهگرایی و این چیزهاست. امام نمی‌خواست بگوید فقط شما (پاسداران) باید جزو فلان حزب نباشید. نه، این چیز کوچکی بود. خلاصه فرمایش امام این بود که شما در این باندها هم نباید باشید. انسان بینشی دارد؛ دولتی را قبول دارد، دولتی را قبول ندارد؛ کاری را می‌پسندد، کاری را نمی‌پسندد. جریانها و خطوط، بر اساس این بینشها فعالیت می‌کنند، عزل و نصب می‌کنند، در انتخابات دخالت می‌کنند. اینها باید در شما نباشد. نمی‌شود به خاطر فلان بینش با یک گروه فعال سیاسی همکاری کنید. من هیچ‌کس را از فکر سیاسی و تفکر سیاسی و گرایش‌های سیاسی منع نمی‌کنم؛ اما آن کسی را که در این مجموعه (سپاه پاسداران) است، منع می‌کنم. (سخنان ایشان در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رؤسای دفاتر نمایندگی ولیّ فقیه در این نهاد 20 شهریور 1369)

امام فرمودند: نیروهای مسلح، نباید در گروههای سیاسی‌ باشند. واقعاً نباید هم در باندها و حزبها و تشکیلات و خط و خطبازی باشند. این‌ها برای کمیته و سپاه‌، فعل حرام است. امام (ره) نیروهای مسلح را از گروه‌گرایی و ورود به خطبازی‌های معمولی، نهی فرمودند. این کارها، منهی و ممنوع است؛ اما باید قدرت درک و تشخیص و قضاوت سیاسی داشته باشند. (سخنرانی ایشان در دیدار با فرماندهان و جمعی از پاسداران سپاه در سالروز میلاد امام حسین(ع) 29 بهمن 1369)

... امام هم که مکرر در مکرر فرموده بودند. البته یک عده خوششان نمی‌آمد (و می‌گفتند) چرا می‌گویید سپاه‌ در سیاست‌ دخالت نکند؟ باید بکند (!)امام این موضوع را صریحاً گفته بودند؛ اما این‌ها بین آگاهی سیاسی و حضور سیاسی در صحنه انقلاب که این خوب است و دخالت در معارضات سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی و به نفع یکی و به ضرر دیگری کار کردن که این همان چیز بد و بسیار خطرناکی است خلط می‌کردند. امام هیاتی را مأمور کردند و گفتند ببینید چه کسی این‌طوری است، از سپاه بیرونش کنید. (بیانات ایشان در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 27 شهریور 1370)

من با حرکت روشنگرانه از سوی هر کسی، از سوی هر نهادی، هیچ مخالفتی ندارم اما این معنایش این نیست که ما به اختلافات درونی، هی دامن بزنیم. این را همه باید مراقب باشند؛ بخصوص سپاه‌. سپاه مراقب باشد. در جریان‌های سیاسی‌، در جریان‌های گوناگون فکری و سلیقه‌ای مطلقاً مشتعل کردن فضا مناسب نیست. (فرمایشات ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران 13 تیر 1390)

لزومی ندارد حتماً سپاه در عرصه سیاسی برود به پاسداری بپردازد، امّا باید عرصه سیاسی را بشناسد. این که ما بیاییم چالش انقلاب را فرو بکاهیم به چالشهای سیاسی و خطّی و جناحی، این مسامحه است، سهل‌انگاری است؛ چالش انقلاب اینها نیست. اینکه یک خطّ سیاسی، یک جریان سیاسی با یک جریان سیاسی دیگر دعوا دارند، اینها چالش انقلاب نیست؛ چالش اساسی انقلاب عبارت است از این که انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریّت ارائه کرده.(اظهارات ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 26 شهریور 1392)

نظامیان به عنوان بازوان دفاعی هر کشوری جایگاه معتبری نزد مردم آن کشور دارند ولی تجربه تاریخی بشر نشان داده است که ورود نظامیان در عرصه قدرت سیاسی نه‌تنها هیچ دستاورد مثبتی برای مردم هیچ نقطه‌ای از دنیا نداشته بلکه یکی از سیاهترین برهه‌های تاریخ جهان و یا هر مملکتی را رقم زده است. بشر مدرن در طول تاریخ آموخته است که جهت حفظ بنیانهای مردم‌سالار حکومتی خود که به پایش خونها داده است، هر چه بیشتر قوای مسلح را از دست یازیدن به قدرت سیاسی دور نگه دارد دموکراسی تضمین شده‌تری خواهد داشت. معمار انقلاب (ره) و خلف صالح وی نیز بارها و بارها این نکته را شفاف و صریح بیان نموده‌اند.

بدیهی است که نمی‌توان راه را بر شناخت سیاسی افراد حتی نظامیان بست ولی آن چه در اینجا مطرح است فعالیت نیروهای نظامی با تابلوی مشخص یا پنهان در عرصه کسب قدرت سیاسی است. چنین تحرکاتی از آنجا نضج می‌گیرد که عده‌ای با توجیهات ظاهراً مقبول آرام آرام وارد عرصه رسانه می‌شوند و با فراهم کردن زمینه در افکار عمومی، راه خود را ابتدا با کسب امتیازات اقتصادی جستجو کرده و سپس به اسم دفاع از دین و مملکت به زیر چتر گروهی سیاسی درمی‌آیند و پس از آن با کسب قدرت بیشتر به حذف احزاب و گروه‌های سیاسی غیرهمسو و حتی همسو می‌پردازند و فضای مردم‌سالار جامعه را متلاشی می‌کنند.

توجیهات نظامیانِ طالب قدرت هرگز به اسم ایجاد دیکتاتوری یا سرکوب آزادیخواهان در هیچ کجای دنیا معرفی نشده. ایجاد امنیت، مخالفت با عوامل بیگانه، حراست از فرهنگ خودی، دفاع از دین و مذهب، حمایت از مردم و ... دستاویزهایی بوده به ظاهر موجّه که در پس خود جز دوران سیاه استبداد نظامی به ارمغان نیاورده است. قوای مسلح با توجیه این که صلاح مردم را بیش از خود مردم تشخیص می‌دهند وارد منازعات قدرت می‌شوند تا به زعم خود جامعه را از انتخاب اشتباه و در عین حال دموکراتیک خویش باز دارند! فعالیت سیاسی و قانونی گروههای غیر همسو در جهت کسب جایگاه قدرت از نظر ایشان جز توطئه‌ای که کشور را به بیگانه پرستان هدیه دهد به حساب نمی‌آید. نظامیان هیچگاه پاسخگو نخواهند بود که چرا فعالیت دموکراتیک احزاب و جریان‌های سیاسی را توطئه می‌دانند اما دخالت خود در این عرصه را دفاع مشروع قلمداد می‌کنند. در کشورمان بارها شاهد این امر بوده و هستیم که افرادی از جایگاه قدرت برای گروههای سیاسی خط و نشان می‌کشند و فعالیت آنها را که مغایر تمایلات خویش می‌دانند، تهدید به عقیم نمودن می‌کنند.

نکته مغفول مانده در پیچه توجیهات عوام پسندانه این گروه آن جاست که چگونه یک ملت از درک مصالح خویش عاجز است ولی یک گروه معدود چنین توانی از درک و صلاحیت را دارد که با تکیه بر رعب و وحشت حاصل از اسلحه خویش کشور را به مسیر درست هدایت کند. فرض بر این که مردم در تشخیص منافع خویش راه به اشتباه روند آیا یک اقدام غیر قانونی و غیر دموکراتیک در سایه سرکوب می‌تواند ضامن خوشبختی جامعه شود؟ مطمئناً در صورت هرگونه دخالت در تغییر سرنوشت سیاسی یک جامعه آن چه پیش از هر چیز قربانی خواهد شد «آزادی» است؛ مقوله مقدسی که جوانان این مرز و بوم بیش از هر چیز دیگری از برای آن به شهادت رسیده‌اند.

ابتکار: بنزین به مثابه یک شاخص کاذب و فریب‌کار

«بنزین به مثابه یک شاخص کاذب و فریب‌کار»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛راننده تاکسی سبز رنگ که همه جمله هایش با تکیه کلام « به جونم خودم» تمام می‌شود، با آب و تاب تعریف می‌کند که «تموم این مغازه دارها و بنکدارهای بازار تا توپخانه و لاله زار و سعدی و فردوسی از ماهها پیش جنس خریده و انبار کرده‌اند و منتظر افزایش قیمت بنزین هستند تا اجناس خود را بریزند توی بازار و به چند برابر قیمت بفروشند!» با این مقدمه غلوآمیز آقای راننده برای 4 مسافر خسته و بی حوصله خود – که یکی از آنها هم نگارنده این سطور بود - آسمان و ریسمان را به هم می‌بافد تا 500 تومان افزایش کرایه مسیر بازار تا هفت تیر از صبح روز دوشنبه را به بهانه ی شایعه ی افزایش قیمت بنزین توجیه کند.

در میانه راه یکی دو نفر از همسفران هم گفته‌های راننده تاکسی به جز افزایش کرایه تاکسی را تأیید می‌کنند و هنوز هیچی نشده از تأثیرچند ده درصدی افزایش قیمت بنزین بر زندگی خود می‌گویند. تحلیل محتوای حرف‌های بعدی و تلفنی این دو مسافر با همکارانشان هم نشان می‌داد که صنف آنها هم خود را برای افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر قیمت بنزین آماده کرده است. شلوغی بی دلیل صف پمپ بنزین‌ها و شایعات و حرف و حدیث‌های ریز و درشت طول روز هم دست به دست هم داده است تا در اولین روز از ماه اردیبهشت بدون آنکه اتفاق جدیدی درکشورافتاده باشد، همه جا، بی‌خود وبی‌جهت بوی بنزین بدهد. انگار که در ایران بر خلاف سایر جوامع و کشورها، نرخ تغییر قیمت بنزین مهم‌ترین شاخص اقتصادی در زیر پوست جامعه است.

بر اساس اعلام رئیس جمهور و دیگر مردان اقتصادی دولت، قرار است طی روزهای آتی و در دومین گام از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تغییرات قیمت سه سوخت خودرویی یعنی بنزین، گازوئیل و سی ان جی اعلام و اجرایی شود. بر اساس نقل و قول‌های غالب قیمت بنزین سهمیه‌ای 400 تومانی با 300 تومان افزایش به 700 تومان خواهد رسید و بنزین آزاد 700 تومانی هم به احتمال زیاد 300 تومان زیاد شده و 1000 تومان قیمت‌گذاری خواهد شد. البته با توجه به عدم تحقق پیش بینی‌های دولت برای میزان انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی احتمالا دولت مجبور شود برای جبران کسری‌ها، قیمت بنزین آزاد را بیشتر از 1000 تومان نیز تعیین کند.

در بدترین حالت میانگین میزان مصرف ماهیانه بنزین هر خودروی شخصی در کشور حداکثر 100 تا 120 لیتر است.

از این میزان مصرف 60 لیتر از طریق بنزین سهمیه ای و مابقی به صورت آزاد قابل تأمین است. با توجه به زمزمه‌های افزایش 300 تومانی قیمت بنزین آزاد و دولتی، با فرض مصرف ماهیانه 120 لیتر بنزین در سال جدید، حداکثر 36 هزارتومان از محل افزایش قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به هزینه زندگی دارندگان خودروی شخصی به طور مستقیم افزوده می‌شود. به یقین این میزان افزایش در مقایسه با میانگین درآمد طبقات متوسط و پایین جامعه به هیچ وجه عدد قابل توجهی نیست و مشخص است که این میزان افزایش (مشخصا منظور خودروهای شخصی است) نباید تأثیر غیر مستقیم چندانی برهزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه نیز داشته باشد. با این حساب اگر متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار را حدود 1.5 میلیون تومان در نظر بگیریم اثر تورمی مستقیم افزایش قیمت بنزین حداکثر 2.5 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارگر و کارمند و افزایش نسبی درآمد سایر اقشار این رقم گُم و غیر قابل اعتنا است.

برای حمل و نقل عمومی و به طور مشخص انواع تاکسی‌های درون و بیرون شهری و وانت بارهای بنزینی نیز به راحتی می‌توان نشان داد که علیرغم جو روانی ایجاد شده در هر مرحله از افزایش قیمت بنزین، تأثیر تغییر تا 100 درصدی قیمت بنزین بر کرایه‌های عمومی همواره کمتر از 10 و حتی 5 درصد است. تقریباً اکثر قریب به اتفاق تاکسی‌ها و وانت بارهای عمومی دوگانه سوز هستند و قابلیت استفاده از سی ان جی را دارا هستند. طی چهار سال گذشته با توسعه جایگاه‌های سی ان جی در کشور تقریبا کمتر شهر و منطقه و محله ای است که در آن پمپ گاز سی ان جی وجود نداشته باشد. در حال حاضر هم تقریباً عمده وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر سوخت مصرفی خود را از طریق سی ان جی تأمین می‌کنند.

حتّی با بافرض تک سوز بودن این خودروها، هر تاکسی یا وانت عمومی ماهیانه 700 لیتر بنزین مصرف می‌کنند که نیمی از آن سهمیه ای و مابقی آزاد است. از این رو حتّی اگر فرض کنیم راننده محترم حوصله مصرف سی ان جی نداشته باشد!! افزایش قیمت 300 تومانی قیمت بنزین، ماهیانه حدود 200 هزار تومان( روزانه کمتر از 7هزار تومان) به هزینه‌های خودرویی او می‌افزاید. این رقم در بدترین حالت حدود 10 تا 15 درصد درآمد ماهیانه هر تاکسی را تشکیل می‌دهد و حتی همین رقم هم با مصرف سی ان جی تا2 درصد قابل کاهش است.

این محاسبات حتّی اگر چندان دقیق نباشد و از شهری به شهری و از صنفی تا صنف دیگر ارقام گفته شده قابل تغییر و قابل نقض باشد، امّا به راحتی نمایه ای از میزان تأثیر واقعی تغییر نرخ بنزین در هزینه‌های زندگی شهروندان را نشان می‌دهد. نمایه ای که هیچ نسبتی با حرف و حدیث‌های روزهای اخیر مردم کوچه و بازار و حتی منتقدان به اصطلاح تحلیلگر دولت ندارد و به خوبی عیان می‌کند که این مؤلفه به هیچ وجه شاخص معتبری برای اقتصاد کشور نیست و بر عکس آنچه که شایع است، هیچ نقش دومینویی و تبعی آنچنانی نیز بر افزایش سایر قیمت‌ها در کشور ندارد و به همین خاطر نمی‌تواند بر بالا و پایین شدن نرخ تورم چندان مؤثر باشد. با این همه امّا فضای عمومی جامعه چیز دیگری می‌گوید و در این مورد خاص چرایی این جو روانی راز آلود می‌نماید.

می‌توان چنین برداشت کرد که سالهاست چند قشر و گروه خاص از جامعه، در موعد اجرای هر تصمیم و سیاست جدید دولت درباره قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی و یا در ابتدای هر سال منافع خود را به این شاخص کاذب و فریبنده گره می‌زنند و آن را به مثابه غولی برای اقتصاد کشور و دولت تصویر می‌کنند تا منافع قشری و گروهی خود را تأمین نمایند. افکار عمومی جامعه هم بعضی به خاطر قشری‌نگری و دیگرانی به دلیل نزدیک‌بینی ناشی از تفاوت دو سه هزارتومانی قیمت یک باک بنزین در شب تغییر قیمت‌ها و یا به دلیل بدبینی‌ به اقتصاد و حتّی سیاست در کشور، پیاده نظام شایعه و جو روانی ایجاد شده می‌شوند و با موج ساخته شده همراهی می‌کنند تا دیگران بر خر مراد سوار شوند و از این نمط کلاه خود را ببافند و از آب گل آلود حدفاصل شایعه تا واقعیت ماهی خود را بگیرند و دیگر هیچ...

دنیای اقتصاد:موسسات اعتباری غیرمجاز و چالش‌های بانک‌مرکزی

«موسسات اعتباری غیرمجاز و چالش‌های بانک‌مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های «خصوصی»، «ملی» اعلام و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعدها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به 10 بانک رسید. در سال 1378 مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال 1380 مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به 17 بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا 1000 صندوق نیز برآورد می‌شود. برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.

عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی نبود. این نوع موسسات چون خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌دانستند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و ... رعایت نمی‌کردند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند.

برخی از آنها در سال‌های گذشته دچار مشکلات عدیده‌ای شدند که منجر به اعتراض و نگرانی مردم در مورد سپرده‌هایشان شد و این در حالی بود که بانک‌مرکزی نمی‌توانست هیچ‌گونه حمایت قانونی را انجام دهد. وابستگی تعدادی از این موسسات به برخی نهادها و موسسات عملا امکان نظارت بانک‌مرکزی را غیرممکن ساخت. آزادی بی‌حـد و حساب آنها در جمع‌آوری سپرده‌ها و دادن تسهیلات با نرخ‌های سرسام‌آور (به‌رغم اینکه برخی خود را موسسه قرض‌الحسنه می‌دانستند)، بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اقدام به سامان‌دهی و نظارت بر آنها کند. با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384، مجوز تاســیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی توسط بانک‌مرکزی باید صـادر شود و هیچ سازمــان و وزارتخانه‌ای حق دادن مجوز در این رابطه را ندارد.

تعدادی از این موسسات اقدام به گرفتن مجوز برای ادامه فعالیت خود به صورت «موسسه اعتباری» یا «بانک» از بانک‌مرکزی کردند و ملزم شدند که ضوابط بانک‌مرکزی را رعایت کنند وتعدادی از آنها متعهد شدند که در یکدیگر ادغام شوند و به عنوان موسسه اعتباری تحت نظارت بانک‌مرکزی درآیند. متاسفانه به‌رغم این تعهد، این موسسات هنوز ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد مقررات بانکی و اعتباری به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند و در نتیجه از اعتماد مردم به خود که ناشی از اعلام این موضوع است که تحت نظارت بانک‌مرکزی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و برای جذب سپــرده مردم نرخ‌های سپرده‌های خود را به شدت افزایش داده‌اند و وارد رقابت شدید و ناعادلانه‌ای با بانک‌های رسمی می‌شوند. این امر بانک‌ها را مجبور کرد که نرخ‌های سپرده را برای جذب نقدینگی افزایش دهند. این رقابت غیرمنطقی و غیرمنصفانه بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اعلام کند این موسسات حق ندارند از اعتبار بانک‌مرکزی سوء‌استفاده کنند و از عنوان «تحت‌نظارت بانک‌مرکزی» در تبلیغات خود در رسانه‌ها استفاده کنند.

این اقدام بانک‌مرکزی هر چند با تاخیر انجام شد، ولی اقدام درست و صحیحی بود؛ هر چند کافی نیست. بانک‌مرکزی باید با قاطعیت بیشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولی و بانکی کشور بر مسوولان روشن است. این مساله با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور در این برهه زمانی خطر ورشکستگی، عدم ایفای تعهدات مالی و در نتیجه بحران اجتماعی – اقتصادی را در بر دارد. این خطر جدی است و در شرایط بحران اقتصادی سال‌های گذشته در اروپا و آمریکا، بانک‌های مرکزی را مجبور کرد برای حمایت از سپرده‌گذاران میلیاردها دلار را جهت نجات موسسات مالی در معرض ورشکستگی از جیب مالیات‌دهندگان صرف کنند.

در ایران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعالیت‌های بانکی این موسسات، امکان بحران به صورت وسیع وجود ندارد؛ ولی با توجه به زنجیره‌ای بودن بحران‌های مالی، مقامات بانک‌مرکزی باید با هوشیاری بیشتری فعالیت‌های این موسسات را تحت‌نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غیرمجاز را تعطیل و از ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های بانکی و مالی که در کلیه کشورها باید با نظارت مقامات رسمی کشور انجام شود جلوگیری کنند. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی باید اقداماتی را در جهت ادغام این موسسات اعتباری و تعطیلی برخی انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده‌گذاری در چنین موسساتی آگاه کند. در شرایط کنونی این موسسات اقدام به افزایش شدید نرخ سود سپرده‌های خود و تبلیغات گسترده برای جذب نقدینگی کرده که این امر در آینده به ایجاد بحران‌های شدید پولی و بانکی منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک‌مرکزی نباید منجر به اقداماتی در جهت محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری رسمی و تحت‌نظارت بانک‌مرکزی شود که در این صورت بحران شدیدتر و منجر به امتیاز بیشتر برای موسسات غیرمجاز می‌شود.