اسنودن و اسنادش

روز پانزدهم خرداد بود که روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد آژانس امنیت ملی آمریکا با شنود تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران اپراتور وریزون، از تاریخ، محل و شماره تماس‌های داخلی و بین‌المللی مشتریان این شرکت باخبر بوده است. پس از آن نیز روزنامه واشنگتن‌پست اعلام کرد، اف‌.بی‌.آی و آژانس امنیت ملی آمریکا به سرورهای 9 اپراتور بزرگ اینترنتی از جمله شرکت‌های گوگل، فیس‌بوک، یاهو و اپل دسترسی پیدا کرده‌اند.

این رسوایی به حدی شدید بود که مقامات کاخ سفید سریع واکنش نشان داده و گفتند این کارها با هدف مقابله با حملات احتمالی تروریستی انجام گرفته است. در ابتدا مشخص نبود چه فرد یا افرادی پشت این افشاگری‌ها قرار دارند، اما چند روز بعد مشخص شد جوانی بیست و نه ساله به نام ادوارد اسنودن پشت این ماجراست. وی که پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بود، در زمان افشای این اسناد به تایوان گریخته بود. از آن پس مقامات آمریکایی از یک‌سو به‌دنبال دستگیری و بازگرداندن اسنودن بودند و از سوی دیگر به توضیح این افشاگری‌ها می‌پرداختند.

البته اسنودن همچنان به افشاگری‌های خود ادامه داد. اسناد بعدی او نشان داد نه تنها میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا، بلکه رهبران و شخصیت‌های سرشناش جهان از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز قربانی این شنود‌های تلفنی شده‌ا‌ند. حال مقامات واشنگتن می‌بایست علاوه بر مردم، پاسخگوی بسیاری از همپیمانان خود نیز باشند. در این میان اسنودن با کمک مقامات چینی به سمت مسکو پرواز کرد. تلاش آمریکایی‌ها در اینجا نیز برای بازگرداندن او بی‌نتیجه ماند و مقامات مسکو چند ماه بعد اعلام کردند، به اسنودن پناهندگی موقت داده‌اند. افشای این اسناد علاوه بر خسارت‌های مالی و اطلاعاتی فراوان، از یک‌سو باعث به‌وجود آمدن فضای بی‌اعتمادی بین آمریکا و همپیمانانش شد و از سوی دیگر مقامات کاخ سفید را مجبور کرد در سیاست‌های خود
در زمینه جمع‌آوری اطلاعات بازنگری کنند.

تعطیلی دولت آمریکا

با نزدیک شدن به یکم اکتبر (نهم مهر) که سررسید سال مالی آمریکا بود، اختلافات بر سر بودجه پیشنهادی دولت اوباما همچنان ادامه پیدا کرد و هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه آمدن نبود.

تنها چند روز به این تاریخ مانده نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان بودجه پیشنهادی دولت را اصلاح و برنامه خدمات درمانی اوباما معروف به «Obama Care» را به مدت یک سال به تعویق انداختند. این کار باعث شد این بودجه بار دیگر برای تائید به ‌مجلس سنا بازگردد. دموکرات‌ها که اکثریت مجلس سنا را در اختیار دارند، پیشتر گفته بودند با هرگونه اصلاحی در این زمینه مخالفت می‌کنند؛ در نتیجه به‌دلیل به توافق نرسیدن بر سر این موضوع، دولت آمریکا تعطیل شد.

تعطیلی دولت زمانی روی می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی نتوانند روی بودجه برای سال مالی جدید به‌توافق برسند. در نتیجه زمانی که بودجه کافی وجود نداشته باشد، دولت آمریکا می‌تواند خدمات غیرضروری را در ابتدای سال مالی متوقف کند. بر همین اساس بسیاری از کارمندان دولتی در بخش غیرضروری به خانه رفتند و کارمندان بخش‌های ضروری نیز در حالی به سر کار خود رفتند که حقوقی دریافت نمی‌کردند. علاوه بر این بسیاری از مراکز دولتی، موزه‌ها و پارک‌ها نیز تعطیل شد.

گرچه از همان ابتدا دموکرات‌ها و جمهوریخواهان برای پایان این وضع با یکدیگر مذاکره می‌کردند، اما در نهایت پس از گذشت 16 روز این مذاکرات به نتیجه رسید و کنگره آمریکا به طرح رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای تصویب افزایش سقف استقراض دولت و همچنین تمدید بودجه دولت رای داد. در واقع این تصمیم به معنای شکست جمهوریخواهان در رسیدن به خواسته‌هایشان بود. از سوی دیگر، طبق برآوردهای انجام شده مشخص شد این 16 روز تعطیلی ۲۴ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زد.

آشوب و اعتراض در سرزمین جام جهانی

علاوه بر اخبار مربوط به جام جهانی فوتبال، برزیل سال گذشته بستر حوادث غیرمنتظره‌ای بود. مساله افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در دو شهر ریودوژانیرو و سائوپائولو باعث شد تظاهرات گسترده‌ای در این کشور شکل بگیرد. اوج این اعتراض‌ها سی و یکم خرداد بود که بیش از یک میلیون برزیلی در بزرگ‌ترین تظاهرات ضددولتی طی چند سال گذشته، به خیابان‌ها ریخته و در حدود 80 شهر تظاهرات برگزار کردند. نیروهای پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک و برخی مواقع به‌طور بی‌هدف از اسپری فلفل بر ضد آنها استفاده کردند.

دامنه این اعتراض‌ها به حدی بود که مقام‌های برزیل مساله افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را در این دو شهر منتفی اعلام کردند. البته بعد از اتخاذ این تصمیم، معترضان گفتند باز هم به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. در واقع معترضان، هزینه‌های صرف ‌شده برای برگزاری جام جهانی 2014 و المپیک 2016 را اسرافکارانه خوانده و معتقدند دولت برزیل باید به جای صرف این هزینه‌ها، بهبود وضع زندگی و افزایش عدالت اجتماعی را مدنظر داشته باشد.

البته این تنها اقدام دولتی‌ها نبود. چند روز بعد، دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل در واکنش به اعتراض‌های مردمی پیشنهاد کرد برای اصلاح قانون اساسی برزیل، همه‌پرسی برگزار می‌کند. این طرح هم با مخالفت مردم و هم اعضای کنگره روبه‌رو شد. مردم بار دیگر همزمان با برگزاری مسابقات جام کنفدراسیون‌ها به خیابان‌ها آمده و ضمن اعتراض نسبت به هزینه این بازی‌ها، خواستار تشکیل کمیسیونی پارلمانی برای برآورد هزینه‌های این رقابت‌ها شدند. از سوی دیگر، مقامات کنگره نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد روسف، گفتند تصمیم درباره اصلاحات سیاسی به‌عهده کنگره است. با تمام این اوصاف ناآرامی‌ها و اعتراض‌های برزیل به مدت چند ماه ادامه داشت که در نتیجه آن نزدیک به 15 نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

مادورو و ادامه انقلاب بولیواری

روز بیست و ششم فروردین مردم ونزوئلا برای دومین مرتبه طی چند ماه به پای صندوق‌های رای رفتند تا جانشین هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقیدشان را تعیین کنند. نیکلاس مادورو از طرف حزب چاوز و انریکه کاپریلس از طرف مخالفان در این انتخابات شرکت کردند. چند ماه پیش کاپریلس در نبرد با چاوز شکست ‌خورده بود.

نتایج انتخابات نشان داد نیکلاس مادورو با کسب نزدیک به 51 درصد آرا، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا شد. این در حالی بود که انریکه کاپریلس، رقیب سرشناس و مهم او 49 درصد آرا را از آن خود کرد. گفته می‌شود اختلاف این دو حدود 300 هزار رای بود. در حالی که مادورو پس از پیروزی اعلام کرد، عمران میهن بولیواری برای حفظ میراث چاوز ادامه خواهد یافت، کاپریلس پس از اعلام نتایج آرا در جمع هواداران خود حضور یافت و ضمن نپذیرفتن نتایج اعلام شده، گفت: آقای مادورو اگر شما قبلا (به عنوان کفیل ریاست جمهوری پس از مرگ چاوز) رسمیت نداشتید، اکنون به‌طور واقعی مشروعیت ندارید. وی افزود: بازنده این انتخابات، دولت است. آنها انتخابات را باختند.

البته این تنها اتفاقات ونزوئلا طی یک سال گذشته نبود. در اواخر این سال نیز خیابان‌های کاراکاس شاهد حضور معترضان به دولت بود. آن‌طور که منابع رسمی و دولتی گزارش دادند کشورهای غربی و آمریکا نقش مهمی در شکل‌گیری و دامن زدن به این اعتراض‌ها داشتند. در این درگیری‌ها تاکنون 28 نفر کشته شده‌اند. تحلیلگران معتقدند تورم 50 درصدی و امنیت و فساد گسترده اداری از عوامل اصلی این نارضایتی‌هاست. با این حال دولت مادورو تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگو با مخالفان، جلوی توسعه این نارضایتی‌ها را گرفته و بحران کنونی را مهار کند. / جام‌جم