افزایش فاصله ها با دنیای دیجیتال

از آنجا که تجارت الکترونیک از بانکداری الکترونیک جدا نیست به عنوان نمونه گریزی به بحث بانکداری مدرن نشان می دهد که در حالی بحث داغ شیوه های نوین بانکداری الکترونیکی در کشور مطرح می شود و آوای خوش تحول در سیستم بانکداری سنتی به چشم می خورد که کشور ما از نظر شاخص آمادگی دیجیتالی حائز رتبه 57و از نظر شاخص دسترسی دیجیتالی رتبه 87می باشد.
و با وجود تبلیغات گسترده و بی محابا در این زمینه در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و بانکها تمام تقصیرات را متوجه زیرساختهای نامناسب مخابراتی ، قوانین دست و پا گیر و یا نبود قانون و در نهایت عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات بانکی مدرن عنوان می کنند.
از دیگر مشکلات مطرح شده در این زمینه مدیریت ریسک و پذیرفتن ریسک انجام عملیات بانکداری اینترنتی است ، در حالی که در دنیا ضریب 7درصدی برای این موضوع منطقی به نظر می رسد، در کشور ما هنوز پذیرفتن ریسک تنها در مورد مطالبات مشکوک الوصول پذیرفته شده است.
همچنین عدم وجود بسترهای قانونی مناسب بر سر راه بانکداری الکترونیکی از دیگر مشکلات موجود است. به طوری که در داد و ستدهای عامیانه هنوز رسید دیجیتالی معتبر نبوده و سند کاغذی دارای ارزش است و در محاکم نیز سند الکترونیکی هنوز شناخته شده نیست.
همچنین بحث بر سر قانونی شدن امضای دیجیتالی هنوز وجود دارد و آمارها نشان می دهد که استفاده از آن به این راحتی ها امکانپذیر نمی شود.
اما اساسی ترین مشکل فرهنگی ما معضل عدم تمایل فرهنگ ایرانی به افشاسازی مسائل اقتصادی است چرا که مالیات گریز بودن خصلت قریب به اتفاق ایرانی است و این در حالی است که در دنیای الکترونیک همه چیز ثبت می شود.
به عنوان مثال طرح شتاب که حدود 2سال از اجرای آن می گذرد تنها توانسته سهمی حدود 100میلیون دلار از 135میلیارد دلاری تولید ناخالص را به خود اختصاص دهد و این بدان معنی است که کل فضای بانکداری الکترونیک کشور تنها سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.
از آنجا که این پروژه نیز به نوعی پروژه های ملی می باشد انتظار می رود قبل از اجرا به خوبی کالبدشکافی شده و قابل پیگیری باشد.
در همین راستا، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی دلیل تاخیر در اجرای پول الکترونیکی را متوجه نظام بانکی دانست و معتقد است ، بسترهای لازم جهت اجرای عملیات بانکداری الکترونیکی از جمله دستگاه های ATMو POSآماده است و مقررات مربوط به پرداخت الکترونیکی نیز تدوین شده است و این کوتاهی بانکها است که تاکنون تنها یک بانک خصوصی آن هم در حجم عملیاتی کم بانکداری الکترونیکی را پیگیری می نماید و این در حالی است که اجرای چنین پروژه بزرگی قطعا در توان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست.
در کنار این مسائل مواردی چون تحریم اقتصادی نیز قابل بحث است . چرا که بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی تحت گرو امریکا است.


زیرساخت های مخابراتی

اما عامل مهمی که همواره از آن یاد می شود، مشکلات مربوط به زیرساختهای مخابراتی است . در حال حاضر بانکها هنوز به خطوط دیتا مجهز نیستند. از طرفی بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که راه اندازی بانکداری الکترونیکی نیازمند بیمه الکترونیکی است تا پرداختهای الکترونیکی را بیمه کند و علاقه مردم ما به معاملات از طریق پول نقد به مراتب بیشتر از معامله با پول الکترونیکی است و هنوز لذت لمس کردن اسکناس را فراموش نکرده اند. تمام این موارد حاکی از آن است که نه شرکتها و موسسات توان پیاده سازی طرحهای الکترونیکی خود را دارند و نه شهروندان به ابزارهای فناوری اطلاعات دسترسی دارند. واقعیت این است که طرح پول الکترونیکی هم پشت درهای بسته خاک می خورد و مانند هر طرح دیگری با شتاب و انرژی خاص شروع شده و در ادامه دچار سنت قدیمی مرور زمان می شود. و این درست همان جایی است که دور باطل شکل می گیرد که مشکل اصلی کجاست . آیا با این فناوری ضعیف و زیرساخت نامناسب می توان به آینده امیدوار بود یا نه . نهایت کلام این که آنچه در بالا چه - در بحث دسترسی دیجیتالی و چه در بحث آمادگی دیجیتالی - مطرح شد نشان می دهد با چنین آهنگ رشدی نمی توان به آینده امیدوار بود و لاجرم این بخش خصوصی است که باید ابتکار عمل را در دست گرفته و در این حوزه سرمایه گذاری کند.

فاطمه فروزنده اعلا