توسعه حوزه گازی پارس جنوبی و چالشهای فراروی صادرات گاز
طرح توسعه فازهای 4 و 5 حوزه گازی پارس جنوبی به شکل بیع متقابل در سال 1379 به شرکت انی ایتالیا و شرکت پتروپارس ایران واگذار شد.
هر چند میزان سرمایه گذاری در این 2 فاز هم اکنون 2 میلیارد دلار عنوان می شود ولی در سال 1379 یعنی سال انعقاد این قرارداد ارزش آن 3 میلیارد و 820 میلیون دلار عنوان شده بود. در این قرارداد که به عنوان بزرگترین قرارداد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یاد می شد، سهم شرکت ایرانی حدود 40 درصد پیش بینی شده بود که بیانگر تلاشی است که در جهت افزایش مشارکت پیمانکاران ایرانی در توسعه صنعت نفت و گاز کشور صورت پذیرفته است . تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این 2 فاز که موجب می شود تا میزان برداشت روزانه گاز از میادین بهره برداری شده پارس جنوبی به بیش از 180 میلیون متر مکعب برسد ، امکان افزایش توان صادرات گاز کشور و نیز تامین انرژی خانگی و صنعتی مورد نیاز کشور را فراهم می آورد. نکته مهم در این میان این که باوجود اجرای برخی فازها و نیز در حال اجرا بودن برخی دیگر از فازهای 28 گانه میدان پارس جنوبی ، هنوز روند صادرات گاز ایران به کشورهای دیگر با ابهامات و چالشهایی مواجه است . نوساناتی که در جریان اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه رخ می دهد و نیز مشخص نبودن شیوه صادرات گاز ایران به اروپا و نیز همسایگان شرقی کشور ما موجب شده است تا با وجود رتبه دوم ایران در داشتن ذخایر گاز، جایگاه چندانی در میان صادرکنندگان گاز نداشته باشد. نکته مهم دیگر در این زمینه ضرورت اجرای بموقع فازهای مختلف توسعه میدان گازی پارس جنوبی است . بررسی ها نشان می دهد تاخیر در اجرای 2 مرحله از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی روزانه 3 میلیون دلار به کشور ضرر وارد می کند. ضمن این که با توجه به مشترک بودن حوزه گازی پارس جنوبی چنین تاخیرهایی می تواند موجب عقب افتادن کشورمان نسبت به کشور همسایه در بهره گیری از حقوق قانونی خود از این حوزه شود. از این رو ضروری است در مراحل اجرایی سایر فازهای پارس جنوبی تلاش بیشتری صورت پذیرد تا تاخیر یکساله اجرای فاز 4 و 5 در آنها تکرار نشود. نکته آخر این که هر چند با بهره برداری از فاز 4 و 5 میزان برداشت ایران از پارس جنوبی با قطر یکسان خواهد شد ولی با توجه به تاخیر 10 ساله ایران در بهره گیری از این میدان و نیز ضرورت های تامین گاز برای نیاز داخلی و نیز صادرات ضروری است اقدامات موثرتری به منظور جذب حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهره گیری از سایر فازهای آن در سالهای آینده صورت پذیرد. طبعا در این میان اگرچه به دلیل کمبود سرمایه های داخلی باید از سرمایه گذاری خارجی به نحو گسترده ای بهره گرفت ولی لازم است با عنایت به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و نیز افزایش بنیه فنی و مهندسی متخصصان ایرانی در چند سال اخیر ، تمهیدات موثرتری برای مشارکت شرکتهای داخلی در توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی اتخاذ شود.
حسن ملکی
