وقتی پای اقتصاد خرد کشور می‌لنگد

روزگاری بازار و بازاری نقشی بی‌بدیل در اقتصاد کشور بخصوص در حوزه توزیع کالاها داشتند. آنها همچنین دارای نقشی بزرگ در حوزه سیاسی کشور بودند تا جایی که اصناف یکی از حامیان بزرگ مالی انقلاب اسلامی محسوب می‌شدند که نقش زیادی در به پیروزی رسیدن آن داشته و بسیاری از بزرگان بازار پس از انقلاب به ایفای نقش در اتاق بازرگانی ایران پرداختند اما نقش پررنگ اصناف در بازار در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران‌، به دلیل استراتژیک شدن بخش تولید و توزیع و با به میدان آمدن دولت کمرنگ‌تر شد و به گفته فعالان صنفی، پس از پایان آن هیچ‌وقت به روزهای اوج پیش از آن بازنگشت.

سهم بزرگ اصناف از اقتصاد

در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد دو میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه کسب هستند و مابقی بدون پروانه و ساماندهی نشده محسوب می‌شوند.

بر اساس اطلاعات اتاق اصناف ایران، 750 هزار از سه میلیون واحد صنفی کشور در حوزه تولید فعالیت می‌کنند و بقیه واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی هستند. این تعداد واحد صنفی را 7865 اتحادیه اداره می‌کند که 70 درصد این اتحادیه‌ها توزیعی و 30 درصد آنها تولیدی محسوب می‌شوند.

واحدهای صنفی کشور در حال حاضر 17.5 درصد از تولید ناخالص ملی و 7.5 میلیون نفر شغل را به خود اختصاص داده‌اند. میزان تولید اشتغال در بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در ایران دو تا 50 نفر است. همچنین در حال حاضر 22 میلیون نفر از جمعیت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با اصناف هستند.

اصناف کشور اکنون در 1100 رسته شغلی حضور دارند و در خصوص توزیع 80 هزار قلم کالا و تولید 25 هزار قلم کالا فعالیت می‌کنند.

به نظر می‌رسد اصناف با چنین تشکل اقتصادی بزرگی، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اقتصاد کشور بخصوص در اقتصاد خرد محسوب می‌شوند. مهم‌ترین وجه این حلقه را می‌توان توزیع دانست. 90 تا 95 درصد شبکه توزیع کالا در اختیار اصناف است.

جنگ تحمیلی و تخریب اصناف

کمرنگ‌شدن نقش اصناف در بازار طی جنگ تحمیلی، نقش آنها را در اقتصاد کشور ضعیف کرد، در حالی که در دوران جنگ تحمیلی، تعداد واحدهای صنفی بشدت افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تعداد واحدهای صنفی در دوره جنگ، بیکاری مهاجرانی بود که از نقاط مرزی درگیر جنگ، روانه شهرها و مکان‌های امن شدند. دلیل دیگر این موضوع، گریز سرمایه از کشور در شرایط جنگ بود که بیکاری گسترده‌ای به دنبال داشت؛ بنابراین راه‌اندازی کسب و کاری با نام مغازه در این دوران رونق گرفت و برای گذر از آن شرایط، مسئولان نیز درخصوص رعایت حدود صنفی سختگیری نکردند. هرکسی، در هر جایی و با هر اندازه‌ای مغازه‌ای برپا کرد و در آن به کسب و کار پرداخت. همین شد که سرانه هر واحد صنفی به نسبت جمعیت در ایران به 30 تا 35 نفر رسید، در حالی که این رقم تا پیش از جنگ 500 تا 600 نفر بود. (با توجه به این‌که در حال حاضر سرانه هر واحد صنفی به جمعیت در کشورهای اروپایی 900 تا 1100، در آمریکا 700 تا 750 نفر و در کشورها آسیایی 500 تا 750 نفر است.)

همچنین در دوران جنگ، جابه‌‌جایی مغازه‌ها از نقاط درگیر به مکان‌های دیگر، افزایش واحدهای صنفی بدون پروانه را در پی داشت که کار ساماندهی آنها را پس از جنگ با مشکل مواجه کرد.

اگر چه ایجاد واحد صنفی در دوران جنگ، به‌نوعی ایجاد اشتغال محسوب می‌شد، اما وجود این تعداد از واحدهای صنفی که بسیاری از آنها نیز بدون پروانه کسب و بدون رعایت حریم صنفی ایجاد شدند موجب شد کار در واحد صنفی صرفه اقتصادی خود را از دست دهد و در برخی موارد واحدهای صنفی برای فروش بیشتر اقدام به رقابت نابرابر با هم کنند. در این میان نظارت بر این تعداد از واحدهای صنفی نیز خود کاری بسیار دشوار محسوب می‌شود. همچنین در بازاری که برخی واحدهای صنفی آن احساس مغبون شدن کنند، احتمال سوء‌استفاده بیش از پیش می‌شود و در مواقعی که امکان سوء‌استفاده فراهم باشد، درصد تخلفات صنفی بالا می‌رود.

گرانفروشی؛ از اتهام تا واقعیت

اصناف آخرین حلقه در زنجیره توزیع کالا وخدمات محسوب می‌شوند. مردم نه با تولیدکنندگان خرد یا صاحبان کارخانه‌های بزرگ، بلکه با آنها در ارتباطند و همین اصناف با فروش کالای تولیدکنندگان، تامین‌کننده نقدینگی صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند و از همین روست که هر چه در حلقه تولید و توزیع اتفاق می‌افتد، خود را پیش از همه در این بخش نمود می‌دهد و از همین روست که به گفته بسیاری از فعالان صنفی، همواره اصناف در مظان اتهام گرانفروشی قرار می‌گیرند.

اما سهم اصناف از گرانی‌های بازار چیست؟ گزارش‌های واحد بازرسی و نظارت اصناف نشان می‌دهد افزایش شدید قیمت‌ها در دو سال اخیر، افزایش تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی را همراه داشته است.

اگر چه بسیاری از گرانی‌ها از مبدا یعنی محل تولید صورت می‌گیرد و در نهایت به حلقه توزیع می‌رسد، اما هستند اصنافی که در این وضع، کالای خود را نیز گران‌تر از آنچه باید و آنچه قانون برای اخذ سود اجازه می‌دهد به فروش می‌رسانند. دلیل این کار؛ کسب سود بیشتر، حق دادن به خود برای فروش اجناس قبلی با قیمت جدید و در بهترین حالت به دلیل خریدهای بعدی همان کالا با قیمت بالاست. احتکار نیز از دیگر مواردی است که زمان گران شدن قیمت‌ها بیش از پیش بر مشکلات مردم می‌افزاید. کافی است خبری از گران شدن برسد تا برخی واحدهای صنفی که مسئولان اتاق اصناف ایران آنها را بی‌انصاف می‌خوانند، با احتکار کالای مورد نظر در تنور گرانی بدمند.

اما در بازار گسترده‌ای که سه میلیون واحد صنفی در آن فعالیت می‌کنند، حضور تعداد زیادی بازرس نیاز است تا در فاصله زمانی مرتب و کوتاه دفاتر و فاکتورهای خرید و قیمت‌های فروش واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار دهند؛ آن هم در شرایطی که پرداخت حقوق همین بازرسان اندک صنفی نیز تا چندی قبل با تاخیر مواجه شده بود و نظارت بر واحدهای بدون پروانه هم، سختی کار را دوچندان کرده است.

از طرف دیگر حضور واحدهای صنفی بدون پروانه و نظارت بر آنها نیز بر مشکلات افزوده است. همچنین تا پیش از ابلاغ قانون جدید نظام صنفی در مهر ماه امسال بسیاری، جریمه‌های در نظر گرفته شده را برای جلوگیری از تکرار تخلف به وسیله واحد صنفی، کافی نمی‌دانستند و حال باید منتظر ماند و دید آیا با افزایش جریمه‌ها در قانون فعلی به نحو مثمری می‌توان جلوی تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، فروش خارج از شبکه یا حتی همکاری نکردن با ماموران و بازرسان صنفی را گرفت.

«عقب‌ماندگی مزمن» اصناف

نقش ضعیف شده اصناف یا آنچه سال 86 به عقب‌ماندگی مزمن و اصناف روستایی از سوی محمد صادق مفتح، معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی (وقت) تعبیر شد، اصناف را طی سال‌های اخیر بیشتر در نقش مشاور وزارت بازرگانی ظاهر می‌کرد. البته مفتح در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها در همان سال، عقب‌افتادگی اصناف را به قبل از انقلاب و تشدید آن را به بعد از انقلاب نسبت داد. به هر حال همین موضوع موجب شد در دولت نهم و دهم، حرف‌های زیادی در خصوص دادن اختیارات بیشتر در حوزه تنظیم بازار به اصناف زده شود، صحبت‌هایی که در بسیاری مواقع به حرف‌ها و وعده‌های سیاسی تعبیر شد، هر چند اصناف نیز تلاش کردند در این وضع، جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کنند و نقش خود را بازیابند؛ از جمله آن‌که پس از اظهار نظر مفتح که در سال 86 اصناف را بزر‌گ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی نامید و به نوعی آنها را مقابل اتاق بازرگانی به‌عنوان صاحب این عنوان قرار داد، آنها نیز خواستار حضور نماینده‌ خود در شوراهای تصمیم‌گیر اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار شدند تا در این شوراها نظر آنها نیز در موضوعات اقتصادی کشور دخیل شود. اما با گذشت سال‌ها از این وعده‌ و وعیدها آنچه هنوز به چشم می‌آید، استقلال نداشتن این بخش در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است تا جایی که قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور بارها از ارائه نشدن امکانات لازم از سوی دولت برای به عهده گرفتن نقش در بازار کشور به وسیله اصناف سخن گفته است، اگرچه این بخش بواقع بخشی‌خصوصی است، اما در عمل زیر نظارت مستقیم وزارت صنعت و معدن و تجارت و معاونت توسعه بازرگانی داخلی آن به سر می‌برد و نتوانسته آن طور که باید، در امور اقتصادی کشور، نقشی مستقل داشته باشد.

اینچنین است که اصناف به عنوان بخش خصوصی بزرگی که نقشی انحصاری در نظام توزیع کشور دارند هنوز در حاشیه به سر می‌برند و نتوانسته‌اند نه ساختار خود و به تبع آن ساختار سیستم خرده‌فروشی و اقتصاد خرد کشور را اصلاح کنند. حتی ایده‌هایی چون راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصناف که قرار بود رهبری قیمت در بازار ایران را به عهده بگیرد چنان به حاشیه کشیده شد که برخی قیمت کالاها در آن گران‌تر از دیگر واحدهای صنفی درآمده است.

اصناف، قدرتمند اما پراکنده

اصناف به دلیل داشتن بزرگ‌ترین شبکه توزیع و تعداد زیادی بنگاه‌های تولیدی کوچک در قالب اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی و مجامع امور صنفی و با تمرکز بخش زیادی از سرمایه بخش‌خصوصی در این بخش، نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و اصلاح این شبکه می‌تواند نقش اصناف را در اقتصاد کشور و در افزایش تولید و اشتغال به شکل موثری افزایش دهد. بسیاری از فعالان صنفی‌، دادن تسهیلات کم‌بهره به این بخش را در افزایش اشتغالزایی آن موثر می‌دانند. در حال حاضر، برخی آمار از تعطیلی 60 درصد از واحدهای تولیدی و اخراج کارگران پس از افزایش فشارهای تحریمی و افزایش شدید قیمت‌ها در حوزه مواد اولیه حکایت دارد که نشان‌دهنده شکننده بودن این نوع بنگاه‌های اقتصادی کوچک و لزوم حمایت بیشتر از آنهاست. در همین حال مشکلات به وجود آمده در صنوف با بزرگ‌ترین بخش اقتصادی خرد کشور موجب می‌شود اقتصاد در حالت کلی خود دچار مشکل شود، چون پای یکی از حلقه‌های اساسی​اش می‌لنگد.

جدا از دادن تسهیلات، یکی از نکاتی که در این میان جلب توجه می‌کند هماهنگ نبودن اعضای این بخش بزرگ اقتصادی و اختلاف آنها با یکدیگر است که تا حد زیادی مانع انجام طرح‌های ارتقادهنده برای این بخش می‌شود که یکی از این موارد، مشکلات تاسیس بانک اصناف و فراهم‌کردن سرمایه اولیه آن از سوی صنوف است. با این حال تجربه سال‌ها نشان داده است گاه هماهنگی برخی از این اتحادیه‌ها با یکدیگر موجب شده است نظر دولت در خصوص مواردی مانند چگونگی اخذ مالیات از آنها تغییر کند. در حقیقت آنها با هماهنگی یا به قولی، اخلالگری اقتصادی، موفق به اخذ خواسته‌های خود شدند، در حالی که وجود هماهنگی میان آنها بجز در مواردی مانند پرداخت مالیات مثلا برای ارتقای جایگاه خود می‌تواند، نقش این بخش بزرگ اقتصادی را افزایش دهد نه آن‌که آنها را چشم به راه تفقد مسئولان دولتی برای دادن نقشی بیشتر نگه دارد.

مریم موسی‌پور‌ / ‌جام‌جم