«ممنوع القلم» بودن شاخ و دم دارد؟

سیاست روز: رویاهایی که غرب در سر می‌پروراند

«رویاهایی که غرب در سر می‌پروراند» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید: دیوید کامرون نخست‌وزیر رژیم سلطنتی انگلیس در جمع نمایندگان صهیونیست‌ها، یک جمله را تکرار کرد و آن اینکه برای وی و انگلیس هیچ چیزی مهمتر از امنیت رژیم صهیونیستی نمی‌باشد.

سخنان وی چنان بود که گویی نخست‌وزیر رژیم سلطنتی انگلیس که کشورش همچنان خود را مالک جهان می‌داند، به خاطر صهیونیست ها حاضر است «سر دهد» چه رسد به آنکه بخواهد سیاست خارجی و داخلی کشورش را قربانی صهیونیستها سازد و حتی مطالبات صهیونیستها در جهان را پیگیری نماید.

البته این جملات از رژیم سلطنتی انگلیس که خود سنگ‌بنای رژیم جعلی صهیونیستی را بنا نهاده، صرفا معطوف به کامرون نمی‌شود چرا که هیگ وزیر خارجه این رژیم نیز پس از مذاکرات ژنو میان ایران و ۱+۵ بر امنیت این رژیم تاکید و در این راه حتی ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه معرفی کرده بود.

سایمون گس که نماینده انگلیس در۱+۵ می‌باشد نیز پس از مذاکرات ژنو راهی تل‌آویو شد تا تکمیل کننده حلقه‌های ارادت این رژیم به صهیونیست ها باشد البته نباید فراموش کرد که خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست گروه ۱+۵ را بر عهده دارد و دارای اصالتی انگلیسی است، نیز همواره از اصل ارادت بر صهیونیستها پیروی کرده چنانکه وی نیز ادعای حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی را مطرح کرده است.

البته این جملات و ابراز ارادت‌ها صرفا معطوف به رژیم سلطنتی انگلیس نمی‌شود چنانکه دوستان آنها از جمله باراک اوباما، جان‌کری، جو بایدن، رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و معاون رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقامات این کشور نیز این جمله را تکرار می‌کنند «امنیت تل‌آویو برای آنها اصل اول در مذاکرات با ایران است».

در همین حال اولاند رئیس‌جمهور فرانسه و آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در مواضع خود در قبال مذاکره ایران و ۱+۵ چنین ادعاهایی را تکرار کرده‌اند و امنیت رژیم صهیونیستی را خواست نهایی خود از مذاکرات عنوان داشته‌اند.

بررسی زنجیره این رفتارها و مواضع نشان می‌دهد که غربی‌ها تلاش دارند تا یک اصل را اجرایی سازند و آن گره زدن امنیت منطقه به مذاکرات هسته‌ای و حتی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ونیز پیوند زدن امنیت منطقه با امنیت و منافع رژیم صهیونیستی است.

به عبارتی دیگر آنها چنان القا می‌سازند که مذاکرات هسته‌ای با ایران نه در چارچوب فنی و حتی سیاسی بلکه برگرفته از مسائل امنیتی برای منطقه و جهان است در حالی که غرب به عنوان ناجی صلح وارد مذاکرات شده است.

آنها برای تکمیل این پروژه در حالی که خود ادعای لزوم تامین امنیت رژیم صهیونیستی به عنوان مولفه تامین امنیت منطقه را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح می‌سازد که همزمان صهیونیستها در جنگ زرگری با غرب بر طبل نارضایتی از روند مذاکرات و توافقات غرب با ایران کوبیده و چنان عنوان می‌سازد که ادامه مذاکرات تهدید امنیت این رژیم است که برای مقابله با آن هر اقدامی حتی جنگ در منطقه را حق خود می‌داند.

کنکاش در رفتار غرب نشان می‌دهد که آنها برای ماه‌های آینده و مذاکرات احتمالی ایران و ۱+۵ دو محور را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهند. نخست آنکه غرب حل مساله هسته‌ای ایران را در گرو تامین مطالبات صهیونیستها عنوان می‌نمایند در حالی که ادعای لزوم توجه به امنیت صهیونیستها در مذاکرات را برجسته می‌سازند.

دوم آنکه غرب اجرای مطالبات صهیونیستها را برابر با تامین امنیت در منطقه و حتی صلح جهانی بر می‌شمارند.

این دو مولفه زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که رادیوی رژیم صهیونیستی چندی پیش ادعا کرده بود که اوباما و نتانیاهو توافق کرده‌اند در مذاکرات بعدی ایران و ۱+۵ نماینده رژیم صهیونیستی نیز حضور داشته باشد تا به اصطلاح آنها، اقدامات عملی برای امنیت این رژیم برداشته شود.

شاید ادعای رادیوی رژیم صهیونیستی ادعایی ساختگی باشد اما می توان آن را اقدامی تبلیغاتی در چارچوب همان دو اصل پیوند زدن مذاکرات و امنیت منطقه به امنیت رژیم صهیونیستی دانست.

غرب در حالی در حال شکل دادن به این پیوندها است که در مطالبات صهیونیستها در باب ایران و امنیت این رژیم چند اصل مشاهده می‌شود.

نتانیاهو نخست‌وزیر صهیونیست ها در باب عملکرد غرب در قبال ایران می‌گوید: «حذف فعالیت‌های هسته‌ای و دور ساختن ایران از منطقه باید در راس اقدامات غرب باشد».

با توجه به این سخنان و طرح غرب مبنی بر پیوند زدن مذاکرات و امنیت منطقه به امنیت رژیم صهیونیستی می‌توان گفت که غرب در آینده مذاکرات صرفا دو هدف را پیگیری می‌کند؛ حذف تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله حق غنی‌سازی و به انزوا کشاندن ایران در منطقه با مولفه حذف جریان مقاومت، به عنوان بازوی توانمند ایران در معادلات منطقه.

غرب با زنجیره‌ای از طراحی‌ها از جمله ایجاد شکاف در وحدت ملی ایرانیان با تقسیم جامعه به موافق و مخالف مذاکره با غرب و نیز گره زدن حماسه اقتصادی به خارج به جای تلاش ملی برای تحقق این مهم و در نهایت دورسازی ایران از سایر ارکان مقاومت منطقه یعنی سوریه، حزب‌الله و فلسطین، تلاش دارد تا در نهایت هدف اصلی خویش یعنی تحقق خواست صهیونیستها در قبال ایران را اجرایی سازد.

خواسته‌ای که حداقل آن را گرفتار سازی ایران در چالشهای داخلی، حذف حقوق هسته‌ای ملت ایران و انزوای منطقه‌ای و نمایش چهره‌ای شکست خورده از ایران در صحنه جهانی تشکیل می‌دهد.
سناریویی که تنها راه مقابله با آن مقاومت و ایستادگی ملی در رسیدن به حماسه اقتصادی، حفظ حقوق هسته‌ای بدون هیچ عقب‌گردی و حمایت قاطع از جریان مقاومت منطقه می‌باشد که همچون گذشته شکستی دیگر را بر دشمنان این مرز و بوم تحمیل خواهد کرد.

جمهوری اسلامی: ثبات با تفاهم منطقه‌ای

«ثبات با تفاهم منطقه‌ای» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
درباره سفر رئیس مجلس لبنان به تهران که هفته گذشته صورت گرفت، تفسیر و تحلیل چندانی منتشر نشده و گمان‌ها این بود که وی در چارچوب یک رسم معمول به عنوان پاسخ به سفر رئیس مجلس تهران، که قبلاً به لبنان رفته بود، به ایران آمد و صرفاً به یک کار تشریفاتی پرداخت. اما واقعیت چیز دیگری بود و آقای نبیه‌بری با استفاده از فرصت این سفر بظاهر تشریفاتی، هدف دیگری را دنبال کرد.

شرایط دشوار و پیچیده لبنان که با بحران سوریه گره خورده، رئیس مجلس لبنان را وادار کرد در ایران به دنبال راه‌حلی برای پایان دادن به این بحران باشد. آنچه نبیه‌بری در تهران جستجو می‌کرد این بود.

برای آشنا شدن با شرایط پیچیده منطقه و آنچه رئیس مجلس لبنان به دنبال آن است، باید وضعیت امروز کشورهای خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار دهیم و ضمناً جایگاه آقای نبیه بری را نیز رصد کنیم.

سوریه، از چهار طرف با کشورهائی هم مرز است که هیچیک از آنها از ثبات قابل قبولی برخوردار نیستند. عراق، درگیر شدیدترین موج توریسم است، اردن در بی‌ثباتی و عدم تعادل بسر می‌برد، فلسطین آبستن حوادث غیرقابل پیش‌بینی است، لبنان در معرض انفجارهای پیاپی و ناامنی‌های گسترده در مرکز و شمال و جنوب است و ترکیه با اعتراض‌ها و تظاهرات مخالفان دولت مواجه است، تظاهرات و اعتراضاتی که به نظر می‌رسد درحال ریشه دواندن در اعماق و اعراق جامعه هستند و دولت مذبذب اردوغان را رها نمی‌کنند.

اندکی دورتر از مرزهای سوریه، اوضاع سایر کشورهای عربی نیز چندان بهتر از همسایگان سرزمین شام نیست. مصر، در تب و تاب جنبش اخوان المسلمین است که اعضای آن بار دیگر به صحنه آمده‌اند و آزادی محمد مرسی و بازگشت وی به کرسی ریاست جمهوری را مطالبه می‌کنند. در عربستان، معارضان آل سعود اعم از سنی و شیعه درحال تجدید قوا و پیگیری مطالبات خود هستند.
 
در بحرین، انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم می‌گویند تا پائین کشیدن آل خلیفه از تخت شاهی از پا نخواهند نشست. امارات، با زندانی‌های سیاسی که هر روز بر شمار آنها افزوده می‌شود در آستانه تحولات عمیق قرار دارد و قطر نیز بعد از تغییر امیر، هنوز استقرار لازم را به دست نیاورده و در انتظار حوادث غیرقابل پیش‌بینی است. اینهمه درحالی است که رژیم صهیونیستی هر روز چنگ و دندان نشان می‌دهد و این روزها غزه و لبنان را به حمله نظامی تهدید می‌کند.

در لایه بعدی، کشورهای یمن، تونس، و لیبی قرار دارند که دستخوش هرج و مرج، اختلافات و بی‌ثباتی هستند. مراکش و الجزایر نیز خود را در نوبت می‌بینند و بدین ترتیب سرتاسر شمال آفریقا در معرض تندبادهای سیاسی قرار دارد و آینده تمام کشورها و ملت‌های آن نامعلوم است. در خارج از جهان عرب، نیز کشورهای خاورمیانه به استثنای ایران از ثبات لازم بهره‌ای ندارند.

در این میان، لبنان به دلیل اینکه در دهه‌های اخیر حوادث خونینی را پشت سر گذاشته و زخم‌های زیادی از حملات رژیم صهیونیستی، جنگ‌های داخلی و حملات تروریستی را بر تن دارد، از سایر کشورها شکننده‌تر به نظر می‌رسد.

 در لبنان، رجال سیاسی زیادی وجود دارند که هر یک از آنها در شعاع خاصی صاحب نفوذ هستند و کارائی قابل توجهی دارند. نبیه بری، در عین حال که یکی از این رجال سیاسی است، به دلیل سابقه طولانی حضور در صحنه سیاسی لبنان و تکیه طولانی مدت بر کرسی ریاست مجلس این کشور که متعلق به شیعیان است و شیعیان نیز سالهاست حرف اول را در لبنان می‌زنند، از تجربه و درایت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

او با تکیه بر همین تجربیات از قدرت آینده‌نگری قابل توجهی برخوردار است و با ملاحظه شرایط بحرانی منطقه، واقعیت‌ها را درک می‌کند و می‌داند این بحران فقط با راه‌حل‌های دوستانه فروکش خواهد کرد و راه‌حل‌های نظامی و حتی سیاسی کارائی لازم را ندارند.

از نظر نبیه بری کلید این قفل در دستان آل سعود است که در جهان عرب در شرایط ضعف و فتور کشور مصر، قدرتمندترین کشور است و با دلارهای نفتی بی‌حساب و کتاب خود اکنون کل منطقه را به آشوب کشیده کما اینکه می‌تواند با همین دلارها کل منطقه را از آشوب برهاند، دلارهائی که همچون خون در رگ‌های القاعده و سلفی‌ها در جریان است و حیات شرورانه آنها را تأمین می‌کند.

در طرف دیگر منطقه خاورمیانه و در مرزهای جهان عرب، جمهوری اسلامی ایران حضور دارد که از امنیت، ثبات و پیشرفت برخوردار و بزرگترین قدرت منطقه است. ورود این قدرت منطقه‌ای به مذاکره و تعامل با عربستان برای آنکه دلارهای نفتی را به جای آنکه هزینه اغتشاش و بی‌ثباتی کند در جهت ثبات منطقه بکار گیرد، شاید راه‌ کارسازی برای حل مشکلات خاورمیانه عربی باشد. به نظر می‌رسد این، همان چیزی است که رئیس مجلس لبنان را به تهران کشاند.

نبیه‌بری، در وراء دیدارهای تشریفاتی خود در تهران، گفتگوهائی هم در این زمینه داشت و تلاش کرد زمینه را برای شکل گیری یک گفتگوی منطقه‌ای به منظور حل و فصل تمام درگیری‌های جهان عرب فراهم سازد.

او به درستی می‌داند که در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد و در تهران نیز کسانی هستند که بتوانند چنین گفتگوئی را به نتیجه برسانند، راهی که اگر پیموده شود این واقعیت را به اثبات خواهد رساند که ملت‌ها و دولت‌های منطقه اگر اراده کنند می‌توانند بدون نیاز به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، امنیت و ثبات کشورهای خود را تأمین نمایند.

ابتکار:«ممنوع القلم» بودن شاخ و دم دارد؟

«ممنوع القلم» بودن شاخ و دم دارد؟ عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:
در آخرین فرازهای سخنان رئیس جمهور در گزارش تلویزیونی از 100 روز ریاست جمهوری اش به « ممنوع القلم »‌ها اشاره شد و اینکه دولت تلاش کرده تا آن را صریح القلم (یا آن چنان که برخی دیگر نوشته اند سریع القلم) کند.

رئیس جمهور همچنین گفته بود که تلاش می‌کند فضای امنیتی حاکم بر حوزه فرهنگ را از بین ببرد. اگر چه سخنان رئیس جمهور با استقبال بسیاری از اهالی قلم مواجه شد اما به نظر می‌رسد گروهی دیگر که در همه این سالها تنها خود را « اهل قلم » می‌دانند و به تبع آن آزادی‌های بی حد و حصر، خود را نمونه عینی جامعه فرهنگی می‌دانند و از همین منظر است که بر آشفته می‌شوند که کدام «ممنوع القلم»؟.

پس از سخنان رئیس جمهور یکی از نویسندگان وابسته به این طیف، بلافاصله وارد گود شد و گفت که کدام فضای امنیتی؟ کدام نویسنده ممنوع القلم؟ ایشان که در طول سال‌های فعالیت شان هیچ گاه به مانعی برای نشر کتاب‌های خود بر نخورده اند و گاه از رسانه‌های ملی کشور نیز برای ارائه آثار خود سود برده اند،گویی همه اهل قلم را در خود و دوستان خود خلاصه کرده اند و آزادی‌ها و امکانات شان را به همه اهالی فرهنگ تعمیم داده و نتیجه گرفته اند که در هشت سال گذشته، نه محدودیتی وجود داشت و نه ممنوعیتی.

در این باره دو فرض می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

1- این افراد (که معمولاً خود را منتسب به نظام و ارزشهای انقلاب می‌دانند) همه موجودیت فرهنگی کشور را در خود و دوستان خود خلاصه می‌کنند. این گروه با اتکا به همین ادعا، خود را محق به جلوگیری از مطرح شدن نویسندگان مستقل می‌دانند. (به یاد بیاورید تلاشهای برخی از این افراد را در جلوگیری از اهدای جایزه بیست سال داستان نویسی ایران به احمد محمود.همان روزی که پیرمرد بیمار داستان نویسی ایران، به تالار وحدت دعوت شد تا از یک عمر داستان نویسی اش تجلیل شود. اما آخرِسر جایزه اش روی صحنه باقی ماند و او عصا زنان و دست خالی از آن تالار بیرون آمد). این افراد اعطای رانت‌های عجیب و غریب به دوستان خود در حوزه‌های تئاتر و سینما و ادبیات را ملاک قرار می‌دهند و فریاد بر می‌آورند که ببینید خیلی هم به اهالی فرهنگ توجه شده است. از همین منظر خود را محق می‌دانند که به مسئول اجرایی کشور (که از نظر آماری بیش از دیگران بر موضوعات اشراف دارد) بتازند که چرا سیاه نمایی می‌کنی ؟ کدام فضای امنیتی؟ کدام توقیف؟ کدام محدودیت؟ و چند کدام دیگر...

2- این افراد یا برخی دیگر از افراد بی طرف، همین که حکمی با عنوان « ممنوع القلم » در دستگاه قضایی و یا فرهنگی کشور صادر نشده، آن را سندی می‌دانند که کسی محدودیت و ممنوعیت ندارد و از همین منظر همه محدودیتها را تکذیب کرده و مطرح کنندگان آن را به دروغگویی، تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی متهم می‌کنند و مجازات این اتهامات نیز روشن است.

این در حالی است که در حداقل هشت سال گذشته (اگر چه پیش از آن نیز وجود داشت) نویسندگان و شاعران متعددی بارها با انتشار نامه، مصاحبه و در خواست‌های کتبی وشفاهی به توقیف چندین ساله کتاب‌های خود، به لغو مجوز کتاب‌های چند بار چاپ شده، به درخواست‌های عجیب و غریب ممیزان برای حذف بخش زیادی از کتاب‌های خود و ده‌ها مانع دیگر بر سر راه انتشار آثارشان اعتراض کرده اند. اضافه کنید لغو مجوز برخی از ناشران را (که بعداً مشخص شد مستند قانونی نداشته است) به دلیل انتشار برخی از کتاب‌ها.

آیا «ممنوع القلم» بودن تنها به این است که حکمی با این عنوان برای نویسنده ای صادر شود ؟ آیا همین که به شیوه‌های مختلف جلوی رسیدن آثارش به دست مخاطبان گرفته می‌شود، یا آنچه خود وی می‌خواهد بگوید، تغییر داده شده و از او خواسته شود که حرف دیگری بزند. آیا همین که دست و دلش از قبل می‌لرزد که مبادا یک کلمه یا یک جمله اش به جایی بربخورد و از خیر نوشتن آن بگذرد«ممنوع القلم » کردن نیست؟

رسالت: «حقوق شهروندی»

«حقوق شهروندی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری  متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.‏این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.

در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز به‌آن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به رعایت آن می‌کند.

بند 6 فصل اول منشور تصریح می‌کند این  سند، «برنامه و خط مشی دولت است» تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آنها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.‏

فصل دوم منشور حقوق شهروندی 141 حق را باعناوینی چون «حیات، سلامت و زندگی شایسته»، «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات»، «دسترسی به اطلاعات»، «هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری»، «حریم خصوصی»، «سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون»، «شفافیت و رقابت»، «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی»، «حقوق اقتصادی و مالکیت»، «اشتغال و کار شایسته»، «آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی»، «عدالت قضائی»، «آموزش و تعلیم»، «خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان»، «نخبگان و استادان و دانشجویان»، «ایثارگران، جانبازان و خانواده‌‌های معظم شهدا»، «اقلیت‌ها و اقوام»، «روستانشینان و عشایر» و «محیط زیست و توسعه پایدار» را احصاء کرده است.  

ریزبینی و دقت تدوین کنندگان منشور در احصای این 141 حق شایسته تقدیر است.فصل سوم منشور تحت عنوان «سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور اجرای این منشور در «مرکز ملی حقوقی شهروندی» که در این معاونت فعال خواهد شد،  کرده است.  ‏

درفصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت پیدا می‌کند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاه‌های اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم نماید و هرسه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.

براساس شنیده ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چندتن از فقهای برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندی، دست اندرکار تهیه این پیش نویس بوده‌اند. ویرایش اول آن که اکنون مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب‌نظران قرار گیرد.

اینکه یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است چرا که یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است.  این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطه‌مند می‌کند.

دولت‌های پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مبنی بر «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط ریاست قوه مجریه، می‌دانستند.

در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه «حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات» تاکید می‌کرد و خود را موظف می دانست از کسانی که حقوق آنها در این مورد تضییع می‌شود حمایت کند.‏

نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر می‌کرد اما یک حق را هم در کنار آن یادآور می‌شد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرف‌کنندگان پیام  بود.

دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع می‌‌کرد اما اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرف‌کنندگان پیام نداشت لذا نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده می‌گرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع می‌کرد حال آنکه براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق می‌دانست و لذا برای تحقق این حق رفت کارمند بی بی سی شد تا در فتنه 88 که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.

به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشست‌های جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود موردتوجه نخبگان بوده است.

به نظر می‌رسد این مهم از نگاه تدوین‌کنندگان منشور نادیده گرفته شده است.در آزادی بیان و قلم آنچه بیشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق تولید کنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف‌کننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است اما در این منشور کوچکترین اشاره‌ای به آن نشده است.

همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال 88  برخی را به بیراهه برد و دربرابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه همصدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کرده‌اند.‏

دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدی‌نژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی» دنبال می‌کردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمی‌خواهد این راه را با آن عنوان طی کند لذا نام «حقوق شهروندی» را بر آن نهاده است اما این یک «راه طی شده» است. فردا در این مورد باز سخن خواهیم گفت.

تهران امروز: «مجاهدت 26 ماهه»

«مجاهدت 26 ماهه» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم دکتر سیدمازیار حسینی معاون عمرانی شهرداری تهران است که در آن می خوانید:

با اتمام 26 ماه تلاش مجاهدانه کارگران و مهندسان ایرانی در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر، کام شهروندان تهرانی از مواهب ترافیکی این معبر جدید شیرین شد.پروژه‌ای که نمونه موفق اثبات توانمندی‌های مهندسان و طراحان ایرانی در شرایط تحریم است.

در حقیقت فرزندان ایران سرافراز، توانستند با اتمام چنین پروژه‌‌ای نشان دهند که همچنان روی پای خود ایستاده‌اند و شرایط تحریم به هیچ عنوان نمی‌تواند از عزم و جدیت آنها برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و موفقیت کم کند.

عملیات اجرایی احداث بزرگراه طبقاتی صدر از شهریورماه سال 1390 آغاز شد و طی این مدت 11 کیلومتر عملیات پیچیده پل‌سازی برای افزایش ظرفیت بزرگراه صدر موجود صورت گرفت.بزرگراه طبقاتی شهید صدر تجربه جدیدی در حوزه فعالیت‌های عمرانی در سطح کشور به شمار می‌رود که نه‌تنها طراح و سازنده آن متخصصان ایرانی هستند بلکه عمده مهندسانی که در این پروژه فعالیت داشتند، متولدان پس از انقلاب اسلامی بوده و در واقع ثمرات انقلاب به شمار می‌روند.

در این پروژه تلاش شد که تا حد امکان از محصولات تولید داخل کشور استفاده شود. به این ترتیب تمام مصالح به کار رفته در این پروژه نظیر سیمان، میلگرد و مواردی از این دست و همین طور دیواره‌های جاذب صوتی که برای اولین بار در کشور در بزرگراه طبقاتی شهید صدر مورد استفاده قرار گرفت، تولید داخل است.

قطعات و تجهیزات خارجی نظیر بخشی از تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک ITS نیز از معتبرترین برندهای بین‌المللی خریداری شده است.در این پروژه با توجه به اینکه برای اولین بار در صنعت سیویل به جای شیوه‌های سنتی از صنعتی‌سازی استفاده شد، هزینه‌ها با تسلط بیشتری کنترل شد.

طبیعتا هنگامی که قطعات عرشه پل در کارگاه تولید می‌شود، کنترل کیفیت بیش از پیش میسر می‌شود و این مهم کاهش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد.کیفیت، سرعت و کنترل هزینه، سه اصل اساسی است که در جریان اجرای پروژه احداث بزرگراه طبقاتی صدر لحاظ شد و در نتیجه آن، عملیات اجرایی پروژه نه تنها با کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به پروژه‌های مشابه به سرانجام رسید بلکه رشد قابل‌توجهی در میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها نیز رخ داد.

در نتیجه این صرفه‌جویی‌ها، احداث بزرگراه طبقاتی صدر با هزینه‌ای بالغ بر 640 میلیارد تومان به سرانجام رسید.نخستین بزرگراه طبقاتی تک پایه کشور با توجه به زلزله خیز بودن پایتخت، سازه فنی مستحکمی در برابر زلزله خواهد بود.

منع تردد خودروهای سنگین و موتورسیکلت‌ها در بزرگراه طبقاتی صدر نیز ارتباطی با وزن زیاد آنها ندارد بلکه به دلیل منع ورود به تونل نیایش، امکان تردد در طبقه دوم بزرگراه صدر برای این خودروها فراهم نیست؛ در واقع تردد در هر دو پروژه پل طبقاتی و تونل به صورت یکپارچه صورت می‌گیرد و در نتیجه هر خودرو که وارد پل می‌شود، به تونل نیایش نیز وارد می‌شود.

کیهان: «جای خالی اعتماد!»

«جای خالی اعتماد!» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:

یک هفته قبل، وقتی کیهان در واکنش اظهارات مقامات آمریکایی پس از امضاء توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور طرف مذاکره نوشت: «آمریکا قابل اعتماد نبود، توافق ژنو یک ساعت دوام آورد» بعضی‌ها خرده گرفتند و ادعا کردند که کیهان پیش داوری کرده و هنوز خبری نشده، موضوع را مورد تردید و تشکیک قرار داده است! اما اکنون و تنها یک هفته پس از امضاء توافقنامه، چندین و چند سند مهم و غیرقابل انکار جدید در دسترس است که صحت تیتر آن روز کیهان را تأیید می‌کند و هر انسان منصفی را به تأیید وا می‌دارد.

به این چند نمونه توجه کنید:

1- آسوشیتدپرس از تدوین لایحه جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داد و نوشت: این لایحه ایجاب خواهد کرد که دولت اوباما هر سی روز یک‌بار تأیید کند که ایران به توافق ژنو پایبند است و در هیچ عملیات تروریستی دست نداشته است (!) و بدون این تأیید، تحریم‌های جدید وضع خواهد شد! گفتنی است آمریکایی‌ها حزب‌الله لبنان، حماس و همه نهضت‌های اسلامی را «تروریست» می‌نامند!

2- دنیس راس عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: دادن حق غنی‌سازی به ایران توهم ایرانیان است(!) تنها راه کاهش واقعی تحریم‌ها، عقبگرد در برنامه هسته‌ای و ایست کامل آن است!

3- رویترز هم نوشت: هرچند کشورهای غربی متعهد به لغو تحریم بیمه ایران شده‌اند، اما لغو این تحریم‌ها چندین ماه زمان می‌برد (!) و نیازمند تغییر رسمی در قوانین اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکاست!

4- شورای اتحادیه اروپا طی اطلاعیه‌ای تصمیم این اتحادیه را برای اعمال تحریم‌های جدید اعلام کرد و 17 شرکت کشتیرانی ایران را مشمول تحریم‌های جدید دانست.

5- رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در هفته‌های آینده خواهند کوشید تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کنند!

6- نیویورک‌تایمز نوشت: به اعتقاد کاخ‌سفید، راه کنترل ایران مهار برنامه هسته‌ای و «تغییر ماهیت نظام» بطور همزمان است(!) با یک معامله هسته‌ای و تقویت گروه‌های نزدیک به آمریکا در ایران، می‌توان ماهیت نظام را تغییر داد(!) و با مهار قابلیت‌های هسته‌ای می‌توانیم روی «تغییر انقلابی در ایران» حساب کنیم!

اینها فقط چند نمونه از اظهارات و اقدامات غرب و رسانه‌هایی است که نمایندگان و سخنگویان مقامات غرب محسوب می‌شوند و بررسی دقیق و همه‌جانبه آنچه ذکر شد - و البته ده‌ها سند دیگر که از حوصله‌ این نوشتار خارج است‌- به روشنی نشان‌دهنده عهدشکنی غربی‌ها و درستی پیش‌بینی کیهان است.

اما ممکن است برخی در واکنش به اخباری که بدون هرگونه تحلیل و بصورت واقعیاتی عریان و گزنده از ماهیت طرف غربی تقدیم شد، به این نکته اشاره کنند که در غرب کسانی هستند که معتقدند باید زودتر از این‌ها با ایران توافق می‌شد و ایران در اثر این توافق به پیروزی‌هایی دست یافته است.

صرفنظر از ماهیت توافقنامه - که متن آن منتشر شده و برای همگان قابل بررسی و ارزیابی است - در پاسخ باید گفت که هم آنها که برای ما رجز می‌خوانند و چند نمونه از رجزخوانی‌هایشان را خواندید و هم آنها که معتقد به دست‌یابی ایران به توفیقاتی در ژنو هستند در یک هدف مشترکند و آن چیزی نیست جز تضعیف در نهایت حذف ایران از معادلات جهانی قدرت و سیاست.

هر دو گروه غربی یک هدف مشترک دارند ولی برای رسیدن به آن راه‌های مختلفی در نظر دارند. یک گروه به صراحت می‌گوید تحریم‌ها و فشارها کارساز بوده و ایران را بر سر میز مذاکره کشانده است و حال که چنین است هیچ امتیازی به آنها ندهیم! حتی از نوشتن کلمات مبهم و غیرقابل تحقق هم خودداری کنیم و همین جا یک ‌بار برای همیشه تکلیف ایران را روشن کنیم! اما گروه دوم می‌گویند ما ده سال پیش باید با ایران توافق می‌کردیم آن موقع ایران چند ده سانتریفیوژ داشت اما حالا حدود 20 هزار! پس باید با ترفند زیرکانه‌ای، ایران را از توسعه برنامه هسته‌ای و پیشرفت در این امر جلوگیری کنیم! ملاحظه می‌کنید که هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند اما با دو زبان و روش مختلف.

اکنون آنچه باید از رفتار غربی‌ها نتیجه بگیریم این است که آنها به هیچ وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و حتی برای یک توافق قابل تفسیر و تأویل با ده‌ها پرسش و اما و اگر نمی‌توان به آنها اعتماد کرد و این ناشی از خوی استکباری آنهاست که هرگز تغییر نمی‌کند چه ده سال پیش و چه امروز! روحیه خود برتربینی و کدخدایی که باعث می‌شود آنها خود را ارباب بدانند و به دنیا به چشم رعیت نگاه کنند و طبیعی است که شکستن هر عهدی را با رعیت جایز می‌شمارند! این نکته‌ای است که مسئولان دستگاه دیپلماسی ما به خوبی بر آن واقفند و وزیر محترم امور خارجه هم روز قبل بر عدم اعتماد مردم ایران به غرب به خاطر همین رفتارها اشاره کرده بود. یقیناً تلاش آنان و همه آنانی که در راه سربلندی ایران اسلامی تلاش ‌کنند، مورد تقدیر خواهد بود.

از دیگر سو مردم فهیم ما این موضوع را به خوبی می‌دانند که پیشرفت‌های هسته‌ای و دیگر پیشرفت‌های ایران اسلامی در همین سال‌های تحریم سخت و در سایه مجاهدت فرزندان غیور و گمنام این مرز و بوم حاصل شده است در سایه جهاد خاموش مجاهدانی چون شهید شهریاری (که این روزها در سالگرد شهادت مظلومانه‌اش هستیم) ما به پیشرفت‌هایی دست یافتیم که غرب هرگز فکرش را هم نمی‌کرد و به همین خاطر است که با هر روشی در صدد توقف ما در همین نقطه است. اما شهریاری‌ها با خونشان به ما آموختند که غرب قابل اعتماد نیست و ما خودمان می‌توانیم به آنچه می‌خواهیم دست یازیم.

و بالاخره باید به این واقعیت که شواهد فراوانی از آن حکایت می‌کند توجه داشت که حریف نه فقط آنگونه که ادعا می‌کند، توانمند نیست، بلکه به قول برژینسکی در نشست شورای آتلانتیک (دسامبر 2011) دوران ابرقدرتی آمریکا به سر آمده و از قله - به زعم وی- 2001 به دره 2011 کشیده شده است... که شرح این ماجرا به درازا می‌کشد.

خراسان: خودروسازان از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد؟

«خودروسازان از این فرصت چگونه استفاده خواهند کرد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می خوانید:

همایش بین المللی صنعت خودرو که دیروز با مشارکت ۱۵۰ شرکت خارجی در تهران برگزار شد و از قضا برگزاری آن یک هفته پس از حذف تحریم های خودروسازان ایران در مذاکرات هسته ای ژنو بود، فرصتی برای هم اندیشی و بررسی چالش ها و فرصت های این صنعت مهم و اشتغال زا بود.

صنعت خودروسازی و صنایع وابسته نظیر «قطعه سازی ها و مجموعه سازان» در مجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر اشتغال در کشور ایجاد می کند و برآوردها نشان می دهد که ظرفیت تولید و مونتاژ یک میلیون و هشتصد هزار تا حداکثر ۲ میلیون خودرو در سال در کشور وجود دارد اما هم اکنون میزان تولید سالانه به حدود ۶۰۰ هزار خودرو کاهش یافته است.

سال ۲۰۱۱ مجموع تولید و مونتاژ خودروی کشور به حدود یک میلیون و ششصد هزار به ارزش حدود ۲۵ میلیارد دلار رسید که پس از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در جایگاه سوم قرار گرفت، اما در ۲ سال گذشته به دلایل متعددی از جمله نوسان های قیمتی و قطع ارتباط شرکت های داخلی با شرکای خارجی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و تحریم های ظالمانه و عوامل متعدد دیگر تا حدود ۶۰ درصد و در برخی مواقع بیشتر کاهش تولید خودرو در کشور داشتیم که این موضوع در نهایت منجر به خروج تعدادی از واحدهای قطعه سازی از مدار تولید وکاهش ظرفیت تولید واحدهای دیگری که با صدها مشکل موجود خود را سرپا نگه داشتند شد و در نهایت جایگاه ما در بین خودروسازان جهان از رتبه ۱۳ به ۲۳ تنزل یافت.

با وجود رشد کمی و کیفی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشورمان طی چند سال اخیر همواره این سوال بین نخبگان و کارشناسان اقتصادی مطرح بوده است که با نزدیک به ۵۰ سال سابقه مونتاژ و تولید خودرو در کشور چرا این صنعت مهم و شاخص نتوانسته است حداقل در حد و اندازه خودروسازان کشورهایی نظیر کره جنوبی با همین مقدار سابقه، رشد و توسعه یابد و این روزها گل های سرسبد تولیدات داخلی کشورمان در عرصه صنعت خودرو از حیث پارامترهای کیفی و کمی و استانداردهای جهانی قدرت عرض اندام در برابر تولیدات رقبای خارجی را ندارند.

واقعیت این است که چنانچه بخواهیم به دور از افراط و تفریط و در مدار انصاف به دسته بندی دلایل مرتبط با این موضوع بپردازیم، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ - با گذشت حدود ۵ دهه از فعالیت شرکت های ایرانی در عرصه صنعت خودرو هنوز در کشور استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو نداریم، سندی که خودروسازان و صنایع مرتبط زیرمجموعه و دولت ها را ملزم به انجام وظایف خود کند و فارغ از هر گونه تغییر در ساختار سیاسی دولت ها و توجه به سلیقه ها، اهداف و چشم انداز این صنعت مهم را مشخص کند.

نبود استراتژی مشخص در این بخش باعث شده که هر کدام از دو قطب خودروسازی کشور در شرایط فعلی دارای حدود صد شرکت زیرمجموعه باشد، شرکت هایی که بعضاً ارتباطی با خودروسازی نداشته و طی سال های گذشته تأسیس شده اند.

فقدان استراتژی در صنعت خودرو سبب شده است که ما هدف گذاری مشخصی در کوتاه مدت و میان مدت از این صنعت و صنایع وابسته به آن نداشته باشیم و درک درستی از سرعت عقب افتادگی خود از دنیای معاصر به دست نیاوریم.

۲ - بخش قابل توجهی از مشکلات مالی و بدهی های انباشته خودروسازان ایرانی به سیستم بانکی در شرایط فعلی ناشی از توجه نکردن به عوامل موثر در ارتقای بهره وری است. ایجاد سایت های تولید خارجی و داخلی بدون توجه به بازگشت سرمایه و ریسک های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی طی چند سال اخیر نیز جزو عوامل تشدید کننده مشکلات مالی می باشد.

۳ - عدم توجه به سرمایه گذاری در بخش های مهم و استراتژیک «تحقیق و توسعه» در چند دهه اخیر سبب عقب افتادگی صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشورمان از خودروسازان برتر دنیا شده است، تغییر نگاه مدیران به این مقوله و کمک های دولت به رفع تنگناهای موجود در این بخش در شرایط فعلی ضروری است.

۴ - به دلایل متعددی از جمله کیفیت پایین برخی از تولیدات داخلی، برخوردار نبودن از استانداردهای لازم در زمینه ایمنی و مصرف سوخت، قیمت بالا و عدم توجه به نیازهای مشتری در خدمات پس از فروش و بعضاً استفاده از قطعات با کیفیت پایین چینی در برخی از خودروهای داخلی، تعداد قابل توجهی از مردم در شرایط فعلی از خودروهای تولید داخل رضایت ندارند.

خودروسازان باید توجه داشته باشند که این نارضایتی بزرگترین تهدید برای ادامه حیات این صنعت در کشور و تهدیدی به مراتب بزرگتر از تحریم های بین المللی می باشد.

این واقعیت انکارناپذیر است که روند تسری جهانی سازی تجارت و اقتصاد به تمام کشورهای دنیا نهایتاً منجر به برداشته شدن دیوارهای بلند تعرفه ای در تمام کشورها خواهد شد و در آن صورت «کیفیت، قیمت و مشتری مداری» حرف آخر را در صنعت خودرو خواهد زد.

۵ - با توجه به تجربه دو سال گذشته که در شرایط تحریم شرکت پژو با قطع ارتباط یک طرفه خود با ایران بسیاری از تولیدات داخلی را با مشکل مواجه ساخت به نظر می رسد در قراردادهای جدید خودروسازان داخلی با شرکت های خارجی ضروری است ساز و کاری اتخاذ شود که تولیدکنندگان داخلی به مونتاژ کار تبدیل نشوند و در بازه زمانی معقول قادر به تولید صددرصدی داخلی باشند و قراردادهای تولیدات مشترک با شرط ارائه به بازارهای صادراتی بسته شود.

و اما سخن آخر اینکه طی سال های اخیر حمایت های دولتی در ایجاد تعرفه های سنگین گمرکی بر سر راه واردات خودرو، اعطای تسهیلات بانکی و ایجاد موانع برای ورود بسیاری از برندهای خودرو که نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران ندارند سبب شده است که بازارهای نسبتاً هموار و به دور از رقابت جدی برای خودروسازان ایرانی فراهم شود. شایسته است که خودروسازان کشورمان نیز با احترام به این سیاست های حمایتی دولت و توجه به خواست مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی «مشتری مداری» را در عمل سرلوحه کار خویش قرار دهند و از فرصت به وجود آمده در راستای به روز کردن محصولات خویش و ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات مطابق با سلیقه مشتری بهره جویند که چنانچه جز این طریق طی کنند راه را به خطا رفته و جایگاهی در کشور و منطقه نخواهند داشت.

آفرینش: زندان‌های مالزی، ایستگاه مرگ

«زندان‌های مالزی، ایستگاه مرگ» عنوان سرمقاله امروز روزناه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

موضوع متهمان ایرانی در زندان‌های مالزی موضوعی است که در طی دوسال اخیر بسیارمورد توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. مواد مخدر عامل اصلی گرفتاری ایرانیان در زندان‌های سرد و نمور مالزی می‌باشد. حمل تنها 50 گرم مواد مخدر در این کشور مجازاتی جز اعدام را درپی نخواهد داشت.

قصد دفاع از عمل غیرقابل پذیرش افرادی که به قاچاق مواد مخدر با هدف کسب سود، تامین هزینه‌های سفر ویا تامین مخارج تحصیل اقدام کرده‌اند، را نداریم. اما دراین ماجرا چندین نکته اساسی نهفته است که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت. براساس گزارش‌ها و گفته‌های برخی زندانیان آزاد شده، بسیاری از ایرانیان محبوس در مالزی افراد ساده‌ای هستند که اسیر دام قاچاقچیان مواد مخدر گردیده‌اند و بدون آنکه خبری داشته باشند اکنون محکوم به اعدام هستند. دادن چمدان‌های خالی، سفارش برای حمل یک بسته و یا اقلام دارویی، دادن وعده‌هایی همچون هتل رایگان و تامین بخشی ازهزینه‌های سفر، جاسازی مخفیانه مواد در لباس و ساک‌های مسافران و... ازجمله اقدامات قاچاقچیان برای حمل مواد مخدر به مالزی می باشد.

متاسفانه اکثرزندانیان ایرانی دختران و پسران دانشجو، جویندگان کار، پناهندگان و افرادی هستند که شاید درداخل کشور حتی یک بارهم پایشان به زندان و مراجع قضایی نرسیده باشند، اما هم اکنون درسخترین شرایط طعم تلخ زندان‌های مالزی را تحمل می‌کنند. تحمل 23 ساعت حضور روزانه درزندان‌های انفرادی، با هوایی شرجی و تنها روزی یک ساعت تنفس و هواخوری، چه برسر جوانی که باهزار امید وآرزو به این سفرتن داده می‌آورد؟. هوای شرجی مالزی و نبودن وسایل خنک کننده و خوابیدن برروی زمین اکثر زندانیان را دچار ناراحتی عفونی و پوستی نموده و هیچ دسترسی به دارو و مواد شوینده برای آنها میسر نیست!.

تلخ ترازهمه اینکه شما درزندان هیچ ارتباطی با جهان بیرون ندارید، هیچ اطلاعی از وضعیت پرونده خود ندارید، هیچ خبری از خانواده خود ندارید، بعضاً سال به سال کسی به سراغ شما نمی آید و انگار که در تاریک ترین و تنگ ترین نقطه دنیا گرفتارشده‌اید! تصورش هم سخت است... اما علت چیست؟!

ابتدا باید به حربه طمع اشاره کرد. شما چه بدانید چه حمل می کنید و چه ندانید، اسیر و وسوسه یک پیشنهاد چند میلیونی قرار می‌گیرید که گذشتن از‌آن برایتان سخت است. این پیشنهاد ممکن است درسراسر زندگی به سراغ هرکدام ازما بیاید! لذا اولین مقصراین ماجرا نفس طمع‌ورز انسان می‌باشد.

جدای ازمسائل روانی ماجرا، دومین و شاید اصلی ترین عامل در پیشگیری به وجود نیامدن چنین حوادثی، مربوط به شرایط و ضوابط قانونی درداخل کشور می‌باشد. اگر درداخل کشور محدودیت‌ و نظارت بیشتری برامر قاچاق مواد مخدر از طریق فرودگاه صورت بگیرد این پدیده شوم در نطفه خفه خواهد شد. چه جور است که کیلو کیلو مواد مخدر از گیت‌های فرودگاه های ما خارج می شود و کسی متوجه نمی‌شود، اما به محض ورود به فرودگاه مالزی این مواد جاسازشده کشف و ضبط می گردد!

قصد اتهام زنی به ماموران و عوامل امنیتی در فرودگاه‌های کشور را نداریم، اما باید دستگاه و نهادی پاسخگوی این سوال باشد که چطور مواد مخدر از موارد بازرسی‌های بدنی و الکترونیکی ما بدون هیچ مشکلی رد می شود؟! آیا امکانات ما به روز نیست ویا...

علت دیگری که در به وجود آمدن وضعیت اسفناک برای زندانیان ایرانی دخیل می باشد، عملکرد ضعیف سفارت ما در کشورمالزی است. جای تاسف است که باید شاهد باشیم برخی کشورهای دنیا برای نجات شهروندانشان دست به اقدام نظامی می‌زنند، و ما برای آزادی زندانیان بی گناه محکوم به اعدام کاری جز چند نامه نگاری دیپلماتیک انجام نمی‌دهیم! شاید گفته شود که قوانین کشورها را نمی شود نقض کرد، که صحیح هم می‌باشد. اما می‌توان شرایط را برای آسایش زندانیان فراهم کرد یا نه؟ آیا می‌توان با گرفتن وکیل به هزینه خانواده متهم تسهیلات حقوقی برای آنها فراهم کرد یا نه؟ آیا تهیه دارو، موادبهداشتی، امکان تماس تلفنی برای زندانیان اقدامات خیلی بزرگ و دست نیافتنی است؟!

نکته آخر اینکه با به وجود آمدن چنین شرایطی آسیبی جدی به حیثیت بین‌المللی ایران نزد افکار عمومی وارد شده است و با مسافرین و توریست‌های ما در سایر کشورهای دنیا برخورد نادرستی صورت می‌گیرد که نشات گرفته از همین مسائل حقوقی و جرم‌های مواد مخدر است.

دنیای اقتصاد: در صد روز چه می‌‌شد برای اقتصاد کرد؟

«در صد روز چه می‌‌شد برای اقتصاد کرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ- پنسیلوانیا است که در آن می خوانید:

جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.

جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.

تورم: کنترل هزینه‌ها

مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم  شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»

دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.

در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی»  جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.

اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسیری می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.

دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروکراسی مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.

خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه

سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت

گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه

نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.