خراسان:قاچاقچیان نباید احساس امنیت کنند
«قاچاقچیان نباید احساس امنیت کنند»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن میخوانید؛در ۸ ماه گذشته ۳۵۳ هزار کیلو مواد مخدر در کشور کشف شده است. روشن است که مواد مخدر را به کیلو نمی سنجند بلکه با گرم اندازه گیری می کنند چرا که رد و بدل کردن حتی چند گرم مواد مخدر در شهرها کاری خطرناک و دارای ریسک بالایی است و از آن مهم تر این که تنها چند گرم از مواد مخدر، خصوصا مواد مخدر صنعتی می تواند آواری خانمانسوز بر سر جوانی از خانواده های ما شود.
این ۳۵۳ هزار کیلو مواد مخدر، میزان کشفیات نیروهای جان برکف مرزبانی و انتظامی است و تنها خدا می داند که چند ده تن دیگر از این مواد نفرت آور و خانمانسوز به کشور وارد می شود و دور از چشم مأموران انتظامی و امنیتی یا به خارج از کشور ترانزیت و یا در داخل کشور توزیع می شود و کیست که نداند که با تمام تلاش های انجام شده مدت زمان دست یابی به مواد مخدر در شهرهای بزرگ به کمتر از چند دقیقه کاهش پیدا کرده است این در حالی است که دسترسی به یک کتابخانه یا مکان ورزشی برخوردار از امکانات ابتدایی یا محیطی آموزشی و فرهنگی چندان آسان نیست. کیست که نداند بخش اعظم زندانیان کشور را قاچاقچیان، معتادان و مجرمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند و کیست که نداند این مواد خانمانسوز حتی به پشت میله های زندان ها نیز راه یافته اند و کیست که نداند چه پیامدهای ناگواری بر بسیاری از خانواده ها به خاطر مواد مخدر تحمیل شده و می شود. آیا بررسی شده است که چند درصد از فروپاشی خانواده ها و طلاق ها به خاطر اعتیاد بوده است؟ آیا من و شما نمی شناسیم جوانانی را که می توانستند و باید با اتکا به خداوند و تقویت اراده خود و تربیت در محیط سالم خانواده و مدرسه، امروز پشت صندلی های دانشگاه ها نشسته باشند یا پیشه وران و کارگران موثر و ماهری باشند در حالی که اکنون اسیر چنگال شوم افیون و یا گرفتار میله های زندان شده اند و نه تنها جوانی و هستی خود را با افیون و مخدر گره زده اند و هزار مشکل برای خود به وجود آورده اند بلکه هزاران خانواده را نیز درگیر کرده اند؟ آیا کم است تعداد مجرمانی که به خاطر تأمین هزینه اعتیاد خود دست به دزدی و کارهای خلاف می زنند و هم خود و شخصیت خود را فدا می کنند و هم خود را به حرام آلوده می کنند و هم آرامش و امنیت جامعه را بر هم می زنند؟ آیا هیچ می دانیم که بر پدر و مادر یک جوان معتاد چه می گذرد و چه خونی به دل آنان می شود که فرزند خود را که امیدها به او بسته بودند امروز در چنگال افیون و در بدترین حالت ممکن نظاره می کنند؟ گذشته از میلیاردها تومانی که صرف مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان و جمع آوری و درمان، روان درمانی، دارو درمانی و توانبخشی معتادان می شود آیا قابل محاسبه است که چه هزینه سنگین و بار روانی بر جامعه ای که تعداد قابل توجهی معتاد در آن وجود دارد تحمیل می شود؟ آیا واقعاً قابل محاسبه است که چه هزینه گزافی ملت و دولت ایران باید تحمل کنند چرا که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر جهان قرار گرفته اند کشوری که ۸۹ درصد از زمین های زیر کشت خود را به کشت خشخاش اختصاص داده و تولید کننده ۹۰ درصد مواد مخدر غیرصنعتی جهان است و بنا به آمار رسمی حکومت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) که به تازگی منتشر شده کشت خشخاش با ۳۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۲۰۹ هزار هکتار رسیده و تولید تریاک نیز نسبت به همین سال با ۴۹ درصد افزایش به 5.5 هزار تن رسیده است.
وجود تقریباً ۳ میلیون معتاد در کشور، آری ۳ میلیون انسان، که البته برخی آمار غیررسمی عددهای بیشتر از این را نیز برای تعداد معتادان اعلام می کند که این رقم میلیونی جدا از معتادان تفننی هستند آری این اعداد و ارقام تأسف بار فاجعه ای است که همچون اختاپوس به جان برخی افراد جامعه افتاده است و این مهم ترین تبعات منفی و آثار شوم کشت و تولید ۹۰ درصد مواد مخدر جهان در کشور همسایه است، همسایه ای که نه متجاوزان نظامی به این کشور و نه حاکمیت خود افغانستان عزمی بر کنترل و مهار کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها دارد و این نهایت بی مسئولیتی حکومت این کشور همسایه را در قبال کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر آشکار می کند. به شهادت رسیدن بیش از ۳ هزار نفر از مرزبانان غیور و نیروهای انتظامی جان بر کف کشورمان طی چند سال دیگر پیامد داشتن همسایه ای است که همچنان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. بنا به گزارش رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا طی ۸ ماهه امسال ۷۱۰ عملیات منجر به درگیری بین پلیس و قاچاقچیان رخ داده است و اگر چه در این مبارزه ۵۵ تن از اشرار مجهز به انواع و اقسام ادوات جنگی به هلاکت رسیده اند و ۲۳ نفر از آنان مجروح شده اند اما این عملیات موجب به شهادت رسیدن ۸ تن از مأموران جان بر کف و فرزندان غیور این مملکت نیز شده است. این ها تنها بخشی از هزینه های آشکار و پیدای مواد مخدر و قاچاق آن به کشورمان است. اما سوال اساسی این است که چرا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی به وظیفه خود عمل نمی کنند و کشورمان را در مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر تنها گذاشته اند. آیا این مدعیان حقوق بشر و بهره برداران اصلی از مبارزه فرزندان این آب و خاک با قاچاقچیان مواد مخدر نباید سهم خود را برای کمک به ایران به منظور مقابله با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر پرداخت کنند؟ اگر آنان چشم و گوش خود را به روی این واقعیت های آشکار بسته اند چرا مجلس و دولت جمهوری اسلامی آنچنان که باید از طریق نهادهای بین المللی پیگیر این موضوع مهم نیستند که آن کشورها به پرداخت سهم خود در مبارزه با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر ملزم شوند.
آیا واقعاً نباید آنان از سر وظیفه، پیشرفته ترین امکانات کشف و مبارزه با قاچاقچیان را با افتخار در اختیار کشورمان بگذارند و آیا آنها حق دارند که اینچنین آسوده خاطر کنار گود بنشینند و از مبارزه دلاورمردانه مرزبانان و پلیس ما با قاچاقچیان مواد مخدر بهترین بهره ها را ببرند و تنها جوان های ما پَرپَر شوند و یا به چنگال اعتیاد اسیر شوند؟
اما در این شرایط آنچه مهم به نظر می رسد این است که باید عزمی جدی و ملی برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن در کشور توسط مردم و مسئولین به وجود آید تا ریشه این بلای خانمانسوز بخشکد و لااقل از این پس شاهد افزایش آمار قاچاق و اعتیاد در کشور نباشیم این کار اگر چه بسیار سخت است اما با اراده ای که در این ملت سراغ داریم این کار غیرممکن نیست.
به اذعان رئیس پلیس مواد مخدر ناجا در ۸ ماهه امسال ۶۰ هزار تماس تلفنی مردمی منجر به کشف ۶۲ تن مواد مخدر شده است. پر واضح است که اگر هر یک از ما حساسیت لازم را درباره اعتیاد، مواد مخدر و قاچاق آن نشان دهیم تعداد این تماس های تلفنی با پلیس و به دنبال آن کشف مواد مخدر بیشتر خواهد شد و قاچاقچیان، خرده فروشان و کلی فروشان بیشتر احساس ناامنی خواهند کرد و قطعاً این فاجعه که دسترسی به مواد مخدر در کمتر از چند دقیقه میسور باشد نیز تا حد زیادی رنگ خواهد باخت. همه می دانیم همکاری مردم و پیگیری رسانه ها می تواند تأثیر بسیار بسزایی در هر چه ناامن تر کردن فضا برای قاچاقچیان و معتادان داشته باشد اما با همه این تفاصیل بهترین و موثرترین راهکار برای جلوگیری و مهار اعتیاد در بین جوانان، اطلاع رسانی، دادن آگاهی و ارائه آموزش های لازم و همچنین حساسیت خانواده ها و نظارت بیشتر آنان و همکاری آموزش و پرورش، دانشگاه ها و دیگر نهادها و سازمان های مسئول است چرا که در هر شرایطی واکسینه کردن و پیشگیری، بسیار موثرتر از درمان است. باید با عزم ملی و اراده جمعی و استفاده از ظرفیت های بین المللی و وضع قوانین سختگیرانه تر و اجرای دقیق آن هم فضا را برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان بسیار ناامن کرد و هم با آموزش های به هنگام و موثر در سطوح مختلف، گرایش و تمایل به مصرف مواد مخدر خصوصاً در بین جوانان را کاهش داد تا چنگال عفریت خانمانسوز قاچاق مواد مخدر و اعتیاد گریبان جامعه را رها کند.
کیهان:بیانیه ژنو در کدام متن پدید آمد؟
«بیانیه ژنو در کدام متن پدید آمد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن میخوانید؛متنی که توافق ژنو در آن پدید آمد به یک معنا از خود متن توافق مهمتر است یا دستکم به همان میزان اهمیت دارد. بیانیه ژنو در واقع توافق هست و نیست. ظاهرا توافق است اما در باطن، بیان رمزآلود یک روند است؛ روندی که بیشتر به تک و پاتک شبیه است و به احتمال قریب به یقین ادامه پیدا خواهد کرد. بیانیه ژنو حتی آتشبس موقت هم نیست چرا که بوی زورگویی و تعدی و تکبر میدهد؛ همان گونه که برخی مضامین فریبکارانه و مبهم آن حکایت از بیصداقتی دارد.
خوشبینانهترین احتمال آن است که این توافق اگر از سوی آمریکا و غرب نقض نشود، 6 ماه دیگر تمدید شود اما دو چالش اصلی یعنی محترم شمردن حق تصریح شده ایران در معاهده NPT (غنیسازی و چرخه سوخت هستهای) و لغو تحریمهای غیرقانونی وضع شده به بهانه همین موضوع سر جای خود باقی بماند.
سابقه بیانیه ژنو به بیانیههای 1389 و 1382 تهران بازمیگردد. البته در باب آیندهپژوهشی و غایتشناسی توافق ژنو حتما باید به این پرسش گریزناپذیر پاسخ گفت که چرا دو توافق تهران (به فاصله 7 سال) و نیز توافقهای پاریس و بروکسل به سرانجام نرسیدند و بنا براین چه تضمینی برای توافق سوم وجود دارد؟ برای هویت ملی و روح جمعی ایرانیان اهمیت دارد که بدانند چرا جماعتی آلوده به فتنه سال 88، توافق به مراتب متعادلتر سال 89 را ترکمانچای دانستند- و البته برخی از نمایندگان آنها پنهانی از غرب خواستند با ایران توافق نکند و بر فشار اقتصادی بیفزاید تا شاید معادلات در ایران به هم بخورد- اما توافقی به مراتب ضعیفتر و نامتوازنتر را توافق بزرگ قرن، بزرگترین دستاورد چند دهه گذشته و بالاتر از نهضت ملی کردن نفت معرفی میکنند؟ سؤال مهمی است که چرا از دید این حلقه سیاسی بدکاره نباید غرب 3 سال پیش با ایران توافق میکرد، حق غنیسازی ایران را به رسمیت میشناخت و مبادله سوخت 20 درصد با اورانیوم 3/5 درصد را میپذیرفت؟ و چرا به تصریح گزارش 21 مهر 1388 لسآنجلستایمز نمایندگان همین جریان به دولت آمریکا مشورت دادند که اکنون وقت کاهش تحریمها یا تدریجی کردن آن نیست بلکه باید تحریمها را «به شکل فلجکننده و نه واکسنگونه تشدید کرد»؟
توافق سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) در متن یک روند تاریخی پرفراز و نشیب که قدمت آن را میتوان به 10 یا 16 یا حتی 20 سال پیش برگرداند پدید آمده است. «متن تاریخی» مورد اشاره به ویژه در 7-8 سال اخیر و از جمله 3-4 سال گذشته، غیر از قوت و ضعف و روحیه و اراده تیم مذاکرهکننده در حوزه چانهزنی و امتیازگیری است. آنچه به سهم مردم ما از این متن تاریخی برمیگردد، چه در سال 76 و 84 و چه 88 و 92، همان روحیه خلق حماسه است که قطعا میتوانسته برگ برنده دیپلماسی کشور باشد. اما کشور ما در سالهای 78 و 88 به فاصله 10 سال دو شبیخون بزرگ از دشمن مترصد خورد چون پیشاپیش خواب بر سر طیفی موثر از سیاستمداران تاخته بود. این حکمت خللناپذیر از امیر کلام امیر مؤمنان علیهالسلام است که فرمود «لاتجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ.» عزم و اراده نیرومند با تنپروری و سفرهطلبی و عافیتخواهی و تنآسایی جمع نمیشود. خودخواهی و خودبرتربینی و خشم و شهوت- رضایت و نارضایتی-های نوک دماغی، باندی و قبیلهای چنان پلک برخی سیاسیون با سابقه در طیفهای مختلف را سنگین کرده بود که نتوانستند 2 شبیخون بزرگ را به فاصله 10 سال ببینند چه رسد به این که در برابر حریف مهاجم سینه سپر کنند؛ بماند که برخی حتی پشت به دشمن دادند تا سواری بگیرد و سریعتر و مُشرفتر شبیخون بزند. حماسه انتخابات چهار سال پیش با مشارکت 40 میلیون نفری مردم یک حماسه اقتدارآفرین و الهامبخش در مقیاس جهانی بود که به اعتبار انحطاط و اسارت شخصیت برخی نخبگان، اسباب تضعیف قدرت ملی شد و به اعتبار خیانتها و گراهای بعدی، از جمله به بدعهدی دولت آمریکا با متحدان برزیلی و ترک خود بر سر توافق 89 تهران انجامید.
شبیخون بعدی که حتما در بیانیه ژنو موثر بوده، از متن شبیخون سیاسی سال 88 طراحی شد.
طیفی از حلقه نفاق با مشاهده سقوط شدید فتنه سبز در روز قدس (اواخر شهریور) در تعامل با اتاق عملیات آمریکایی- انگلیسی- صهیونیستی که از جمله مایکل لدین مشاور امنیت ملی بر فعالیت این اتاق اذعان دارد، به این جمعبندی تدریجی رسید که اگر کاریکاتوری از «جنبش» در حال خلق است و این عملیات فریب بزرگ مدام از عقبه اجتماعی و روح یک جنبش واقعی (مردم) تهیتر میشود، به این اعتبار است که حرکت صرفا سیاسی و روشنفکرانه شده و ادعای تقلب 11 میلیون رأی نیز تاب تحمل و تامین انرژی آشوب را ندارد. پس چه باید کرد؟ باید به زندگی و معیشت مردم در حد فلجکننده و گزنده و آزاردهنده ضربه زد. این گونه بود که ایده تحریمهای فلجکننده در اواخر سال 89 پرورده شد و از پاییز سال 1390 یعنی 3-4 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم در اسفند همان سال تدریجا به اجرا درآمد. جریان رسانهای آلوده در داخل به همراه شبکههای ماهوارهای و اینترنتی عضو جبهه ناتوی فرهنگی نیز آماده بودند پیشاپیش واقعیتها به تورم انتظاری دامن بزنند.
بنابراین آذر سال 90 مقارن با محرم و صفر بازار سکه و طلا با کمترین بهانهای به هم ریخت. به مرور پای تحریمهای مالی و بانکی و نفتی و کشتیرانی به میان آمد و ظرف 2 سال تا خرداد 92 به اقتصاد کشور و معیشت مردم چنگ انداخت. اما این بار جریان کارگردان در دولت دهم به خواب رفته بود. نه این که تدارک مقابله با تحریمها را نمیدیدند یا هیچ تلاشی برای مهار فشارها نشد. نه، اینکه بیانصافی در حق طیف خدمتگزار دولت سابق است. مسئله این است که متاسفانه حلقه انحرافی با نفوذ مهلک خویش، سمّ خوابآور و رخوتانگیز حاشیهسازی و رها کردن مسئولیتهای دیدبانی و تدبیر و تلاش مضاعف را به برخی دستگاهها تزریق کرد و فرصت شبیخون اقتصادی و خنجر زدن را به دشمن داد. جریان سرشکسته فتنه اکنون با دُم خود گردو میشکست که مرض مهلک خویش را به حلقه به ظاهر رقیب در دولت سرایت داده و برای بازی غفلتآور حاشیهسازی همبازی پیدا کرده بود. در کمتر از 4 سال دشمن از دو محور به ظاهر مقابل هم شبیخون زد و تلفات گرفت. این یک عملیات گازانبری بود. هدف بزرگ، همان جرقه آشوبی بود که 2 سال پیش به بهانه تلاطم سکه و ارز در بازار زده شد اما با هوشیاری خود بازاریان عقیم ماند. اگر مقتدای حکیم انقلاب در پیام نوروزی امسال مردم را به خلق حماسه سیاسی در انتخابات فراخواندند و فراتر از کامروایی یا ناکامی نامزدها، انتخابات 24 خرداد را حماسه سیاسی نامیدند، ناظر به همین صحنه بود که به لطف خداوند محقق شد و اراده و امید و انسجام یک ملت در مصاف با دشمن را به رخ کشید.
اگر آن دو شبیخون سیاسی- اقتصادی از اقتدار دیپلماسی ما کاست، این حماسه 37 میلیون رأی میتوانست و میتواند به برگ برنده سیاست خارجی ما از جمله در چالش هستهای تبدیل شود مشروط بر اینکه فضای خوابزدگی در میان سیاستمداران، احزاب و رسانههای ما بازتولید نشود و حلقههای آلوده، دولت برآمده از آن حماسه 37 میلیونی را بدهکار آمریکا و غرب نکنند چنان که در 3-4 ماه اخیر به مثابه یک راهبرد اصرار داشتهاند. متاسفانه در متن تبلیغات و مناظرههای انتخاباتی نیز به نوعی سخن گفته شد که دولت جدید را پیشاپیش بدهکار و فاقد تدبیر کرد!
وعدههای شتابزده و زود بازده! صد روزه نیز مزید بر علت شد و این فضای منفی را در آستانه ازسرگیری مذاکرات هستهای تشدید نمود. دولت در فضایی خودساخته یا ساخته برخی حامیان ناهمدل که شریک بیگانه اما به ظاهر رفیق قافله دولتند، از یک سو باید در صد روز اول حرکتی نشان میداد که ظاهرا توافق در مذاکرات از همه نقدتر مینمود و از سوی دیگر به خاطر سیاهنمایی افراطی و به دور از انصاف علیه رقیب، خود پای میز مذاکره کاملا با دست خالی دیده میشد. ماجرای خلاف واقع خزانه خالی و تخطئه همه عملکردهای دولت قبلی و لزوم حذف شعار مرگ بر آمریکا و تعطیلی مراسم روز 13 آبان و... همه از این جمله بود. در واقع دولت با نامناسبترین گارد پای میز مذاکرات رفت.
ژنو آخر دنیا نیست. یک ایستگاه بین راه است. ممکن است در مسیر مقصد، بین راه برای یک وعده ناهار توقف کنید و یک غذای بیکیفیت را با چند برابر قیمت به شما بفروشند که هم جیب شما را خالی کند و هم به سلامت شما آسیب بزند. بیانیه ژنو، با همه زحماتی که تیم مذاکرهکننده متحمل شدهاند، بیانیه خوبی نیست چون نه جامع است و نه مانع. امتیازهای نقدی را به غرب میدهد که توقف آن پس از 6 ماه میتواند به جنجال طرف مقابل- مانند سال 84- منجر شود اما در مقابل دو توقع اصلی ایران یعنی «تصریح بیشائبه بر حق غنیسازی ایران طبق انپیتی» و «لغو یا کاهش تحریمهای مالی و نفتی و بانکی» را برآورده نمیکند. در حقیقت نوعی قسطبندی برای تبادل نامتوازن امتیاز است و معلوم نیست 6 ماه بعد، ما باید کدام امتیاز جدید را بدهیم تا توافق تداوم یابد و مبلغ ناچیز دیگری مثلا در حد 4-5 میلیارد دلار دیگر- که هنوز اصل آن نیز مشخص نیست- آزاد شود. امتیازهایی که داده شده به قول سولانا سخاوتمندانه و به قول دیوید آلبرایت حیرتانگیز است. کلید کنترل مکانیزم بیانیه در واقع به 5+1 واگذار شده حال آن که باید این توافق «موقتی» به انپیتی برمیگشت و... بسیاری از نقدهای جدی کارشناسی دیگر که محل بحث این نوشتار نیست.
این همه را گفتیم تا از خود بپرسیم بر فرض ماندگاری توافق و عدم نقض آن از سوی آمریکا و غرب، 6 ماه دیگر کجا ایستادهایم و چه باید کنیم؟ نقشه راه آمریکا و اروپا و صهیونیسم بینالملل روشن است. آنها میگویند یک خم ایران را نباید در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ رها کرد.
آنها- آنگونه که هفتهنامه دیسایت آلمانی روایت کرد- معتقدند کاری را که در زمینه نابودی برنامه هستهای و توقف پیشرفت ایران با گلوله و خرابکاری نشد، باید در حوزه فشار اقتصادی و توافق سیاسی عملی کرد. آنها میگویند چالش هستهای بهانهای برای فشار و مهندسی تغییر رویکرد و رفتار راهبردی جمهوری اسلامی است. آنها مدعیاند دولت جدید محصول فشار برای تسلیم است. دولت به عنوان پیشانی دفاع در خط مقدم ایران قبل از هر چیز باید از غرب توهمزدایی کند و فاصله خود با جریان تسلیمطلبی را هرچه پررنگتر سازد. قرار شد و اقتضای خرد نیز همین است که دولت جدید حاوی نقاط قوت دولت قبلی منهای نقاط ضعف آن باشد.
غیرعقلانیترین اتفاق این است که خدای نکرده نقاط ضعف دولت قبلی در حوزه مدیریت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی رسوب کند و نقاط قوت آن مورد تخطئه و نفی قرار گیرد. اگر بگمبگم یک دولتمرد درباره چند شخص بیاخلاقی جلوه میکند، گفتنهای یک دولتمرد دیگر در سیاهنمایی مطلق عملکرد 8 ساله قبل از خود، بیاخلاقی زیانبارتری است. مجادله برای کشوری که در معرض فشار و هجمه دشمنان است، سمّ است. ما به شهادت تاریخ پر از حماسه خود ایمان داریم که میتوانیم از این پیچ نیز با موفقیت و پیروزی بگذریم، مشروط بر آن که چشم از انگشت اشاره قافلهسالار برنداریم.
جمهوری اسلامی:مرحله دوم هدفمندی یارانهها بایدها و نبایدها
«مرحله دوم هدفمندی یارانهها بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و فصل تدوین و تصویب بودجه سال 93، بحث در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را به دغدغه اصلی مسئولان و مردم تبدیل کرده است.
سخنان چند روز اخیر رئیسجمهور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وی مبنی بر حتمی بودن اجرای مرحله دوم این قانون نیز نشان میدهد که دولت یازدهم برخلاف برخی گمانهزنیها در مورد توقف کامل این قانون، عزم خود را برای ادامه آن جزم کرده است.
علیرغم این اصرار و تأکید، مسلم است که شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها نه میتواند و نه باید مشابه روز نخست باشد چرا که اجرای نادرست این قانون در مرحله اول علاوه بر اینکه در دستیابی به اهداف ترسیم شده، ناکام بود، لطمات سنگینی نیز بر زیرساختها و پیکره تولید در اقتصاد ایران وارد ساخت که متأسفانه دامنه تأثیرگذاری تحریمها را افزایش داده و جبران آنها را نیز به شدت دشوار کرده است.
گذشته از جزئیات تخصصی و انحرافات اجرایی، علت اصلی به بیراه رفتن مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها، رویکردی بود که دولت دهم نسبت به این قانون و اهداف مورد نظر از اجرای آن داشت.
واقعیت این است که دولت گذشته برخلاف اقتضائات و الزامات اقتصاد کشور که پرکردن فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش بسیاری از محصولات و خدمات مانند نان، آب، برق، حاملهای انرژی و... را به علت افزایش شدید مصرف، ناممکن کرده، پرداخت یارانه نقدی یا به عبارت دیگر توزیع مستقیم پول در جامعه را به ابزاری برای جلب رضایت مردم تبدیل کرده بود. به همین خاطر نیز برخلاف تمامی محاسبات و نص صریح قانون هدفمندی یارانهها، قسمت عمدهای از سهم بخشها و خدمات دولتی را به یارانههای نقدی اختصاص داد تا رقم یارانه نقدی را افزایش دهد.
بدیهی بود که این رویکرد علیرغم اینکه در کوتاه مدت، محبوبیت دولت را افزایش داد در میان مدت آثار سوء خود را در کلیت اقتصاد و معیشت عمومی نشان داد به گونهای که تنها یک سال پس از پرداخت یارانههای نقدی، تمامی نظرسنجیهای عمومی و... از خواست مردم برای قطع این یارانهها در عوض بازگشت قیمتها به سطح قبلی خبر میدادند.
چنین فرجامی البته در همان ابتدا برای بسیاری از کارشناسان مثل روز روشن بود اما متأسفانه فضای سنگینی که دولت برای منتقدان این شیوه از اجرای قانون هدفمندی ایجاد کرده بود، همگان را به سکوت واداشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در کمال بیتوجهی و بیخبری متأسفانه، یا شیفته تصاویر زیبایی بودند که توسط دولتمردان برای روزهای پس از اجرای قانون ترسیم میشد یا مرعوب فضای عدم انتقاد بودند. به هر حال نتیجه یکی بود، یعنی سکوتی سنگین در قبال تخلفات و انحرافات بارز دولت از نص قانون هدفمندی یارانهها و به بیراهه رفتن آن.
بنابر این، نمیتوان تنها دولت دهم را در پیدایش چنین وضعیتی مقصر دانست و بدون شک نمایندگان مجلس وقت نیز به علت عدم نظارت بر عملکرد دولت و شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه به سهم خود مقصر هستند. در این صورت این سخن رئیس مجلس شورای اسلامی که شکل اصلی قانون هدفمندی یارانهها را "پوپولیستی بودن" آن دانسته است، در واقع نوعی اقرار به اشتباه مجلس وقت است که خود رئیس آن بود.
به هر حال، در چنین شرایطی توقعی که اکنون از دولت یازدهم به عنوان میراث بر اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی توسط دولت دهم وجود دارد این است که در تعامل با سایر نهادها و قوا و استفاده از نظرات کارشناسان، نقشه راه روشن و صحیحی برای ادامه اجرای این قانون ترسیم کند چرا که مسلماً پرداخت یارانه نقدی و شیوه موجود اصلاح قیمتها نمیتواند و نباید تا ابد ادامه یابد.
تجربه کشورهای دیگر و آنچه طی سه سال اخیر در کشور خودمان شاهدش بودیم، به روشنی نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی دقیقاً و کاملاً نقض غرض از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و مصداق بارز هدر دادن منابع به ناعادلانهترین شیوه ممکن است.
از این رو باید فرایند، زمان و شیب حذف تدریجی این نوع پرداخت از یارانه و تبدیل آن به نوعی از حمایت برای اقشار آسیبپذیر که هم کرامت آنان را حفظ کند و هم عدالت اقتصادی را گسترش دهد، توسط مسئولان مشخص شود. افکار عمومی نیز بدانند با چه آیندهای روبرو خواهد شد و در عین حال این اطمینان خاطر نیز برایشان وجود داشته باشد که با اجرای صحیح این قانون عدالت اجتماعی و مساوات در برخورداری از فرصتها در جامعه بسط خواهد یافت.
سیاست روز:مراقب باشیم هیزم آتش فتنه دشمن نشویم
«مراقب باشیم هیزم آتش فتنه دشمن نشویم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن میخوانید؛
اول) چرخه چرخان روزگار
قدیمیها خوب میگفتند که از هر دست بدهی، از همان دست هم میگیری. حالا شده است، حکایت این روزهای دولت گذشته و احتمالا روزهای آینده دولت فعلی.
زمانی احمدینژاد، با سینهای ستبر ضمن دفاع از دولتهایش، پا روی خدمات و اقدامات دولتهای پیش از خود میگذاشت و چشم انصاف را به روی تاریخ پربرکت انقلاب با ۸ دولت پیش از سال ۸۴ میبست و حالا نوبت خود اوست که با زبان نفر بعد از خود، کنایه بشنود.
دولتهای احمدینژاد علیرغم همه خدمات و اقدامات قابل تحسین، قطعا اشکالات ریز و درشتی نیز داشت که البته رئیس این دولت (به خصوص در دولت دهم) چندان توجهی به نقاط ضعف و انتقادات دلسوزان نظام نداشت و همین مسئله باعث شده بود تا او با تکیه بر لقب خودساخته بهترین دولت پس از انقلاب، دچار غروری شود که تنها نقاط قوت دولتش را ببیند و همین قوت خود انگاشته بیش از حد سبب میشد تا حتی پا را از گلیم قانونی خود درازتر کند و در مقابل مجلس و دستگاه قضا و سایر نهادهای قانونی کشور، بایستد.
قطعا آن روزها که احمدینژادِ شهردار، رئیس دولت هشتم را درخصوص بدهیهای دولت به شهرداری و عدم حضور شهردار کلانشهر تهران به چالش میکشید فراموش نمیشود. پس از حضور او در دولت، آیا رفتار او با شهردار پس از خود تفاوتی با رفتار دولت هشتم داشت؟
این رسم دنیاست. حالا باید رئیسجمهور فعلی کشورمان هم مراقب باشد که چهار یا هشت سال بعد با دولت او و عملکرد آن چنین برخوردی نشود.
دوم) لطفا سخنان رهبری را مرور کنید
بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد و در حرم حضرت امام (ره) میتواند چراغ راه برخی دوستان باشد: « من به برادرانی که میخواهند اطمینان این مردم را به سمت خودشان جلب کنند، نصیحت میکنم که منصفانه حرف بزنند؛ انتقاد کنند، لیکن انتقاد به معنای سیاهنمائی نباشد؛ به معنای انکار کارهای بسیار برجستهای نباشد که چه در این دولت، چه در دولتهای قبلی انجام گرفته است و کسانی مثل خود آنها سر کار آمدهاند و شب و روز تلاش کردهاند و آن کارها را انجام دادهاند. انتقاد به معنای انکار جهات مثبت نیست؛ انتقاد این است که انسان کار مثبت را بگوید، نقص و ضعف را هم بگوید. امروز در کشور ما اگر کسی سر کار بیاید، احتیاج ندارد که از صفر شروع کند؛ هزاران کارِ برجسته انجام گرفته است.»
نقد بسیار دقیق رهبری به نامزدهای آن زمان و دولت وقت برمیگشت. اما متاسفانه ظاهرا گوش شنوایی یافت نمیشود.
دولت یازدهم نیز متاسفانه، پا بر جای پای دولت گذشته میگذارد. نقد و نفی دولت قبلی امری است که قطعا کمکی به آینده نخواهد کرد و از تدبیر و امید فاصلهای بسیار دارد.
سوم) حرمت امامزاده به متولی آن است
متاسفانه روز گذشته مشاوران جناب حسن روحانی، با ادبیاتی در مقابل رئیسجمهور سابق جبهه گرفتند که از ایشان بعید بود.
کسانی که ادبیات رئیسجمهور گذشته را به چالش میکشیدند، خود نیز باید در عمل اثبات کنند که «ادب مرد به ز دولت اوست»
متهم کردن رئیسجمهور گذشته به دروغگویی که قطعا آرای او در دو انتخابات گواه انتخاب قاطع مردم بوده است، قطعا به صلاح دولت فعلی نیست. اتهامی که متاسفانه رئیسجمهور محترم هم تلویحا در مجلس شورای اسلامی به کسانی که به ایشان رای نداده بودند، وارد کرد. قطعا آنها که به رئیسجمهور کشورمان رای ندادهاند، «خس و خاشاک» محسوب نمیشوند، چرا که عددی نزدیک به ۵۰درصد جامعه را نشان میدهد.
دولت محترم نباید اشتباه دولت گذشته را تکرار کند و شان و طراز جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند. حاشیهسازی خودساخته دولت، قطعا به روند حرکتی آن ضربه خواهد زد. ضمن آنکه اگر خدای ناکرده، بعدها مشخص شود که گزارش دولت به مردم، دقیق نبوده و اسناد اثبات کند که وضعیت مملکت به آن سیاهی که برخی به تصویر کشیدند نیست، قطعا مردم را دچار سرخوردگی خواهد کرد، چرا که به شان رئیسجمهور کشورشان آسیب وارد شده است.
چهارم) حواستان به دشمنان باشد
روزی که مطابق عکس صفحه اول امروز، رئیسجمهور یازدهم و دهم وارد پاستور شدند، امیدوار بودیم رئیسجمهور حقوقدان کشورمان رویه سابق را کنار بزند و با نشاط و امید برخاسته از تدبیر، به جای نگاه به گذشته، چشم در افق آینده داشته باشد.
کاری که متاسفانه طی سالهای اخیر و در جهت تخریب ظرفیتهای نظام به بدترین شکل ممکن رخ داده بود. اما گویی باز هم همان روند ادامه دارد.
تخریب و تحقیر یکدیگر حتی با زبان نرم و خوش برای چه کسی یا کسانی بیشترین منفعت را دارد؟ ما اصولگرا و اصلاحطلب و یا هر اسم دیگری که در ادبیات سیاسی ما میگنجد، باید در کنار هم به رشد و بالندگی بیشتر کشور کمک کنیم و قطعا در مقابل یکدیگر ایستادن، تنها دشمنانمان را شاد میکند.
باید حواسمان باشد، آنها برای تخریب نظام اسلامی نه بیکار نشستهاند و نه دست از اهداف شوم خود برداشته اند.
بیاییم عزم ملیمان را در جهت استوارتر ساختن پایههای نظام اسلامی کشورمان برداریم و اگر نقدی وجود دارد، نه در رسانه و در جمع، که در گوشهای خلوت و به دور از گوش و چشم دشمنان به حل و فصل آن بپردازیم.بیاییم مراقب باشیم که هیزم آتش فتنه دشمن نشویم.
تهران امروز:سایه ایران بر اوپک
«سایه ایران بر اوپک»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدعماد حسینی است که در آن میخوانید؛با اینکه در چند سال گذشته سطح تولید نفت در کشورمان افت کرده است، اما جایگاه ایران در حوزه انرژی جهان تثبیت شده است. ما کشوری هستیم که از نظر دارا بودن حوزههای نفت و گاز در جهان بینظیر هستیم. از نظر دارا بودن نفت در جهان دوم هستیم و بر اساس گزارشهای بینالمللی از نظر دارا بودن ذخایر گاز اول هستیم و دومین کشوری در جهان هستیم که این حجم نفت و گاز را توامان دارد. به این دلیل باید به رقبای منطقهای یادآوری کرد که جایگاه ایران در معادلات جهانی انرژی غیرقابل خدشه است.
روز چهارشنبه قرار است دبیرکل اوپک انتخاب شود و لازم است تاکید کنم که چه نماینده کشورمان به عنوان دبیرکل انتخاب شود و چه این اتفاق روی ندهد، باز هم ایران میتواند تحولات بینالمللی انرژی را تحتتاثیر قرار دهد. در واقع ایران چه در اوپک و چه در اوپک گازی نقشی بیدلیل و تعیینکننده دارد که نباید عدهای به این صرافت بیفتند که با کاهش تولید نفت در کشورمان یا تحریمهای بینالمللی میتوانند جایگاه ایران را نادیده بگیرند.
البته در چند سال گذشته صنعت نفت و گاز کشورمان فرصتهای زیادی را از دست داد. در واقع در سال 2011 که کشورمان به ریاست اوپک رسید، به دلایل مدیریتی داخل کشور نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و جایگاه خود را در اوپک بهبود ببخشیم.عربستان و دیگر کشورها نمیتوانند نقش ایران را نادیده بگیرند و میزان تولید نفت در ایران و بازگشت یا عدم بازگشت نفت ایران به بازار جهانی ملاک تعیین نقش ایران در معادلات جهان انرژی نخواهد بود. در واقع در تمام این سالها ایران همیشه به میزان سقف تولید شده در اوپک پایبند بوده و هیچوقت برخلاف تصمیمهای اوپک عمل نکرده است؛ روندی که کشورهای دیگر مدام آن را نقض میکنند. رفتاری که موجب تغییرات در قیمت جهانی نفت و ضرر کشورهای عضو اوپک و خریداران نفت بوده است.
به همین دلیل اگر نماینده ایران به عنوان دبیرکل اوپک انتخاب شود این امتیاز را برای اعضا دارد که اطمینان داشته باشند ایران منافع تمام کشورهای عضو را لحاظ خواهد کرد. در واقع ایران این پتانسیل را دارد که در جایگاه دبیرکلی اوپک به شکل قیمت جهانی نفت را سامان بخشد که منافع کشورهای مصرفکننده از یکسو و هم صادرکنندگان نفت از سوی دیگر را تامین کند. به بیان دیگر ایران میتواند آن ثبات و نظاممندی که مورد نیاز اوپک است را به آن باز گرداند.درخصوص مشکلات عمده صنعت نفت در کشورمان هم باید به رفتار چند سال گذشته در برداشت از چاههای نفت اشاره کرد.
در واقع عدم صیانتی که از چاههای نفت در سالهای گذشته رخ داد باعث شد تا میزان برداشت از این چاهها کاهش یابد. هر چند آن زمان هم کارشناسان هشدار داده بودند که برداشت غیرصیانتی از چاههای نفت باعث کاهش عمر حوزههای نفتیمان خواهد شد، اما توجه به این هشدارها نشد و نتیجه این رفتار را امروز باید در کاهش سطح تولید نفت در کشورمان دید.
در واقع بیشتر چاههای نفت ایران در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند و تیم جدید وزارت نفت قصد دارد با استفاده از تکنیکهای توسعهای وضعیت حوزههای نفتی خود را بهبود بخشد و سطح تولید در کشورمان افزایش یابد.
وطن امروز:گاوبندی با کدخدا!
«گاوبندی با کدخدا!؛آغاز سومین مرحله عملیات روانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم وحید محمدپور است که در آن میخوانید؛ سالها پیش روستایی بود و روستاییان و دزدی! رسم شده بود در این دهات گمشدهها را در خانه دزدی واحد مییافتند و هر بار مشت و لگدی نثارش میکردند بلکه از رو برود و از رویه خلافش دست بردارد. ماهها گذشت... دزد قصه ما از رفتار مردم به تنگ آمد و با خود اندیشید بلکه چارهای کند و خود را از پس اتهامات همیشگی برهاند. این بار ابزاری از کشاورزی دزدید و آن را در حیاط منزل کدخدای ده پنهان کرد. به محض هجوم مردم فریاد کشید: کدخدا دزد است! کدخدا دزد است! حتی میدانم مال دزدی را کجا پنهان کرده است!
تکنیکهای جنگ روانی بعضا بسیار ساده و دلفریب مینماید اما اگر در مرحله اجرا با ناشیگری همراه شود دودمان بانیانش را به باد خواهد داد. بزرگ خاندان زیرآبخوردگان که روزی خود را حاکم بلامنازع و بیرقیب بازی با افکار عمومی میدانست اکبر گنجی بود. گنجی هم مثل خیلیها که امروز به سایه باقیمانده از او در داخل کشور دخیل بستهاند، ورود به مرحله «انا رجلٌ» و خودنمایی را با فحاشی به کیهان آغاز کرد. تکنیکهایش به اندازه حرکات اصلاحاتچیهای امروز ساده بود و عوامانه اما حتی قدرت تاثیرگذاری بر عوام را هم نیافت! طبیعی است... وقتی کیهان را پایگاه شیطان بدانی و «وطنامروز» را عامل صهیونیسم، دیر یا زود باید کدخدا را هم «دزد» بخوانی! اینجاست که همعاقبتی اکبر گاف و دزد مثل ما عبرتآموز میشود! ورود به بازی عملیات روانی همانطور که پیش از این عرض شد چندان پیچیده نیست اما مهم این است که فرمان پروژه دست چه کسی باشد. واضح است که امروز یک یا چند عمله در داخل کشور گمان میبرند در عرصه مدیریت اذهان عمومی به مقام «اکبر گافی» رسیدهاند اما به وقتش خواهند فهمید که این ماشین استکباری اتوماتیک است و تنها شاسی ایجاد آلودگی در دست راننده تعویضی بوده است. پروژه ضدملی مبارزه با برنامه هستهای کشورمان در سه سطح زمانی مختلف با اهداف متنوع کلید خورد.
امامزاده نتانیاهو!
الف- چندین ماه پیش از آغاز مذاکرات رسمی دولت جدید و 1+5 با هدف ضربه زدن به روحیه خودباوری و اراده ملی در کشور مجموعهای از رسانههای زنجیرهای کوشیدند حیات و ممات ایران و ایرانی را به زلف افشان کدخدا گره بزنند. نمیشود و نمیتوانیم و نابود خواهیم شد، از شعارهای همیشگی این گروه بود که امروز برای اثبات «باوفایی ارباب» اجبارا به نتانیاهو دخیل بستهاند! امامزاده این بازی مرتب تعویض میشود، از رفتار فابیوس فرانسوی گرفته تا تحلیل بیبیسی فارسی! به هر کس و هر چه ارباب فرمان دهد چنگ میاندازند و ناباورانه پس از مدتی گمان «شفا» نیز میبرند!
آزادی فیسبوکی؛ اختناق رسانهای!
ب- به محض امضای توافقنامه، فاز دوم پروژه با هدف تخریب منتقدان دلسوز وطنی آغاز شد. رمز عملیات ضایع و از پیش باخته این مرحله با شعار «هر آن که با ما نیست صهیونیست است» از ژنو اعلام شد. هدف اصلی از این تزویر آشکار ایجاد فضای اختناق و درهم پیچیدن مسیر نقد منصفانه به جهت ضربه زدن به دولت و تیم مذاکرهکننده بود اما باز اشکالات قدیمی بروز یافت! وقتی بنا بر یکپارچگی قریب به هزاران رسانه غربی در موضعگیری یکسان در برابر توافقنامه ژنو باشد، طبیعی است که تناقضات این «گاوبندی آشکار» بزودی روشن شود. خلاصه اینکه نه بازی پلیس بد ـ پلیس خوب فابیوس و کری بیش از دو ساعت دوام آورد و نه نتانیاهو توانست شادی خود را از برد محور آمریکایی ـ اسرائیلی در ذیل برخی بندهای توافقنامه ژنو پنهان کند.
اصل پایبندی به «حق غنیسازی» یک ساعت دوام آورد و بند عدم وضع تحریمهای جدید علیه ایران یک هفته! بگذریم از ایرادات اسرائیلی مشتی نان به نرخ روز خور در داخل که پرسیدهاند «اصلا چرا کیهان و «وطنامروز» و رسانههای مستقل حرفهای دشمن را رصد میکنند!» عجبا! از این همه تحلیل و نقد و کمک فکری ارائه شده به دولت و تیم مذاکرهکننده هیچ گزکی درنیامد جز خطر «رصد گفتههای دشمن؟!» با پایان عصر روزنامهنگاری دیزلی دیگر هیچ رسانه مستقلی در جهان تیتر یک خود را با تقلید از رسانه همسایه انتخاب نمیکند! ترجمه ایدههای دشمن را به نام تحلیل و ایدههای جهانی به خورد ملت دادن عاقبتش انعقاد قرارداد چاکری با منافقین در سطل آشغالهای سیا و MI6 است. از رفقا سوال کنید! زنجیرهایهای دیروز در فیسبوک کم از بیوفایی ارباب فغان نمیکنند. زنجیری شدهاند بیچارهها!
ایده تخریب وحدت ملی
ج- مرحله سوم خطرناکترین بخش پروژه است. در این بخش وحدت ملی در جامعه اسلامی هدف قرار گرفته است. عدهای بیبصیرت به نام حمایت از وطن، پروژه «ترکمانچای هستهای» را به راه انداختهاند و خائنان نیز با سوءاستفاده از آشکار شدن دست دشمن، به دنبال ضربه زدن به دولت جمهوری اسلامی هستند. جالب اینجاست، عبارت «ترکمانچای هستهای» توسط تحلیلگرانی استفاده شد که در فاز یک پروژه دم از روحیات ضدصهیونیستی اوباما و لزوم حمایت از وی در برابر جبهه حامیان رژیم غاصب صهیونیستی به کمک دیپلماسی عمومی ایرانی میزدند!
چرخش ناگهانی دو شبکه فرقه ضاله بهائیت که از چپ و راست به سرویسهای جاسوسی دشمن وابستهاند و کوتاه آمدن از طرح رسانهای «پیروزی بزرگ» به سمت «باخت سنگین ایران» خود نشان از ورود به فاز جدید تخریب افکار عمومی دارد. پیش از این به دولت محترم هشدار دادیم تمرکز بر ایده ضدمردمی «مخالف تحلیل ما صهیونیست است» چشم وحدت ملی را نشانه گرفته است. واضح بود که ایده «جشن بزرگ» بدون تبیین علت موفقیت و پیروزی و پاسخدهی به سوالات مردم به دور از هر نوع رفتار پوپولیستی تنها در کوتاه مدت به کار خواهد آمد.
حال همان فرصت کوتاه به پایان رسیده است. به جای برگزاری شوی تبلیغاتی با خانواده شهدای هستهای و تخریب خاندان شهید مکرم احمدیروشن مروری بر تحلیلهای منتقدان توافقنامه داشته باشید برادران! شعار آزادی رسانه را حتی اگر فقط شایسته فیسبوک و شبکههایی همچون «من و تو» و بیبیسی میدانید آگاه باشید که جهت تحلیلهای آنها به سمت بزرگنمایی مخاطرات توافقنامه برای ایران تغییر کرده است.
باور کنید رصد شبکههای دشمن همیشه بد نیست و به درک تحلیلهای خطرناک پس پرده کمک میکند! حتی اگر گمان میکنید رسانههای «زنجیرهای آمریکایی- اسرائیلی» صادقانه با دولت همراه هستند خیالی نیست! گوش تاریخ از عربده شعبان بیمخهایی که ایده دروغپردازی «برادر حسین» را فریاد میزدند پر است. امروز آنها در دامان نتانیاهوی جنایتکار و اوبامای خیانتپیشه بدون بیمه بیکاری روزگار میگذرانند.
از خاتمی و احمدینژاد عاقبت بیاعتنایی به ایده قرآنی مشورت و توکل بر توطئهپردازان داخلی را بپرسید که عبرت از تاریخ، چراغ راه آینده است. مردم به واسطه مدیریت عالی رهبر انقلاب یاد گرفتهاند بدون چنگ انداختن به صورت دولت و مذاکرهکنندگان در عین یکپارچی ملی به نقد آنچه انجام شده و بررسی آنچه در پیش است بپردازند.
دولت برخاسته از رای مردم حتی اگر مرتکب اشتباه شود یا ناخواسته از قانون تخلف کند قانون جمهوری اسلامی میان ما حکم خواهد راند. وحدت ملی رمز پیروزی نظام جمهوری اسلامی در همه سالهای پرمخاطره گذشته است. کم نبودند آنها که برای پایان دولت برآمده از رای مردم در دوره گذشته پیشبینیهای 6 ماهه میکردند. احمق است کسی که تن به چنین تئوریپردازیهای خبیثانه و دشمنپسندی میدهد.
دعا برای موفقیت دولتی که مهر نایب امام زمان(عج) تنفیذش را تثبیت کرده فارغ از اینکه برخاسته از گروه همفکران ما باشد یا برآمده از تفکر رقیب، عین دینداری است. هیچ قبیله و گروه و رسانهای حق ندارد بالاتر از دست میاندار سر بلند کند که اگر چنین کند حساب گردنش با قانون و قاضیالقضات است.
شرق:ترمیم خرابیها اولویتدارتر از مناظره
«ترمیم خرابیها اولویتدارتر از مناظره»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در آن میخوانید؛در چندسال اخیر که از ناحیه تحرکات برخی افراد غافل یا مغرض، فضای کشور و مسایل میان قوا به تنش کشیده میشد، از سوی چهرههای باسابقه نظام یادآوری شد که هر سخن و هر روشی که تشنج یا اضطراب در جامعه ایجاد کند سم مهلک است و از ناحیه هر کس و به هر شکل و صورتی رخ دهد، باید متوقف شود. در شرایط فعلی که دولت جدید، کشور را با انواع بیماریهای اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی تحویل گرفته است و تلاش و مساعی خود را برای بهبود وضعیت مردم به کار بسته، طرح مباحثی مانند «دعوت به مناظره»، محلی از اعراب ندارد.
نگارنده با اطلاعی که از سوابق احمدینژاد داشتم پیشبینی میکردم در مقابل انتقاداتی که از عملکرد وی و دولتش در هشتسال گذشته به عمل میآید، به شکلی واکنش نشان دهد. البته پاسخدادن و روشنگری، امری پسندیده است. اما روش گذشته وی نشان میدهد که در اینگونه فرصتها بهجای روشنشدن حقیقت، بهدنبال حذف یک سلسله واقعیات است.
این روش در مناظرات انتخاباتی سال 88 هم خود را نشان داد و رییس دولت گذشته به شکلی وارد آن مباحث شد که نهتنها پاسخی به انتقادات نامزدهای دیگر نبود بلکه حقایق بیشتر گم شد.
ناگفته پیداست اولویت امروز کشور برای جناب دکتر روحانی، این است که بهجای اتلاف وقت بر سر مسایل تنشزایی که به ایشان و دولتش تحمیل میشود، به رفاه مردم و رسیدن به امر آینده جوانان کشور بپردازد و مانع از آن شود که عدهای بخواهند از احساسات مردم به شکلی که در این سالها باب بود، سوءاستفاده کنند. دولت احمدینژاد هشتسال فرصت داشت، سخن گفت، پروژهها افتتاح کرد و اگر انتقاداتی کارشناسی صورت میگیرد به سبب کوتاهیها بوده است.
بازیکردن با آبروی افراد، نباید به یک روش برای برخی دیگر تبدیل شود. نمیتوان فرصت داد که عدهای با اغراض خاص، فضای کشور را به تنش بکشانند. کشور از این روش ناپسند در هشتسال گذشته، ضربههای زیادی خورد. بهتر است این افراد فرصت دهند تا دولت جدید که با رای قاطع مردم بر سر کار آمده است، در ترمیم خرابیها و آبادکردن دین و دنیای مردم موفق شود.
حمایت:ماموریت بایدن در پکن
«ماموریت بایدن در پکن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن میخوانید؛جو بایدن ، معاون رییس جمهوری آمریکا که سفری دورهای به ژاپن، چین و کره جنوبی را در دستور کار دارد دیروز پس از ژاپن راهی چین شد؛ حضوری که در وضع کنونی اهمیت بسیاری پیدا میکند. شرق آسیا اکنون با چالشی به نام تقابلها میان چین و ژاپن بر سر مناطق مورد مناقشه مواجه است. پکن در چارچوب مقابله با تهدیدات ژاپن، در دریای شرقی منطقه پروازی ایجاد کرده است. بایدن در حالی وارد پکن شد که ادعای میانجیگری برای پایان این مناقشه را داشت اما پکن تاکید دارد که ژاپن یک بازیگر صرف است که بازیگردان آن آمریکاست.
پکن همچنین واشنگتن را به دخالت در امور منطقه و اختلافافکنی میان همسایگان برای ورود به منطقه متهم میسازد. بایدن با حضور در پکن تلاش دارد تا ضمن اعلام حمایت از ژاپن چنان وانمود کند که حساسیتهای چین بیدلیل است و این کشور باید در مسیر تعاملی با آمریکا و توکیو قرار گیرد.
به عبارتی از اهداف سفر بایدن سرپوش نهادن بر تحرکات ضد چینی آمریکا در منطقه و نمایش چهرهای صلح طلب از واشنگتن است. بخش دیگر اهداف بایدن را مهار چین در لوای مذاکرات گسترده تشکیل میدهد. آمریکا در حالی بر اساس راهبرد سال ۲۰۲۵ خود، نگاه به شرق را در اولویت کاری دارد که همزمان به چالش کشاندن پکن از طرحهای اصلی این کشور است. آمریکا موازنهای دووجهی را در قبال چین در پیش گرفته است که براساس آن از حربه نظامی و تحریک ضدچینی کشورهای منطقه برای اعمال فشار بر این کشور بهره میگیرد و همزمان با رویکرد سیاسی به دنبال باجگیری از این کشور است.
از مهمترین خواستههای آمریکا از چین را تغییر تراز تجاری به نفع واشنگتن، نادیده گرفتن تحرکات نظامی آمریکا در شرق آسیا، تعدیل روابط میان چین و روسیه، همراهی پکن با غرب در قبال کره شمالی، ایران، سوریه و سایر تحولات جهانی تشکیل میدهد؛ موازنههایی که جو بایدن با سفر به منطقه در پی اجرای آن است و بر این اساس ژاپن، کره جنوبی و چین را محور سفر دورهای خود قرار داده است.
البته آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی، نداشتن تقابل گسترده با چین را مطرح میسازد در حالی که همزمان تلاش دارد تا اوضاع را برای اعمال فشار بر این کشور تشدید کند. جالب توجه آنکه آمریکا ابتدا بحران را ایجاد سپس با ادعای منجی صلح و ثبات، دخالت در امور منطقه را توجیه میکند؛ امری که اکنون بایدن به دنبال آن است تا هم مداخله آمریکا در شرق را توجیه کند و هم چهرهای مثبت و صلحطلب از آمریکا برای جهانیان به نمایش گذارد. این در حالی است که پکن همچنان واشنگتن را محور بحرانهای منطقه میداند و تنها راه پایان مناقشات با ژاپن را نیز اتمام دخالتهای واشنگتن عنوان میکند.
آفرینش:شفافیت عامل جلوگیری از فساد در کشور
«شفافیت عامل جلوگیری از فساد در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛نفوذ و ریشه دوانی انواع فساد در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی، موجب آسیب و عدم کارایی در سیستمهای مختلف کشورمیگردد. خاصیت فساد آن است که در پایین ترین لایههای سیستم نفوذ می کند و با رشد خود در دامنههای مختلف امور گسترش یافته و به سطوح بالاتر وارد میشود. خطرناک ترین نوع آن درجامعه، زمانی ظهور میکند که جلوههای فساد به طور علنی درمیان افراد و رفتارهایشان بروز کند.
اما آنچه که فساد برای رشد و نمو به آن نیاز دارد فضایی پنهان و غبارآلود میباشد. شلوغ کاری، هرج و مرج، عدم مدیریت و نظارت دقیق، عدم حساب رسی و ارائه گزارشات کاری و در یک کلام گل آلود بودن آب این فرصت را به افراد و گروهها میدهد تا ازفضای موجود جهت سواستفادههای مورد نظر استفاده کنند.
برهمین اساس سازمان "شفافیت بین الملل" هر ساله گزارشی را در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان تهیه و منتشر میکند که در کنار تحلیلی از عوامل ایجاد فساد در این کشورها، شامل شاخصی برای هر کشور و موقعیت آن در رده بندی جهانی هم هست.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان "سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی و گروهی" تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان "شفافیت بینالملل" به هر کشور نمرهای را هم اختصاص میدهد که از نمره 100 (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر میکند. در جدول سال 2013، نمره ایران 25 از صد، بود.
ارقام مربوط به سلامت اداری و اقتصادی برای ایران در سال گذشته 28 بود که در سال جاری کمتر شده و حاکی از افزایش فساد است. به طوری که ایران درمیان 177 کشور درسال 2013، جایگاه 144 را به خود اختصاص داد، درحالی که نسبت به سال گذشته 10 پله سقوط کرده است.
در سال جاری، کشورهای دانمارک، زلاندنو، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا ردههای 1 تا ده سالمترین کشورهای جهان را در اختیار گرفتند و سومالی با نمره 8 فاسدترین کشور جهان بود و پس از آن کشورهای کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفتهاند.
در مورد سایر کشورهای جهان، آلمان در سال جاری رده 12، ژاپن رده 18 ، ایالات متحده رده 19 ، چین رده 80، انگلیس رده 14 را به خود اختصاص دادهاند.
اما آنچه به عنوان راه حل جلوگیری و مبارزه با فساد شناخته شده و توصیه میشود، تاکید براصل "شفاف سازی" درعرصههای مختلف میباشد. ارائه مستمر گزارشات از نحوه و میزان عملکرد دستگاههای مختلف به نهادهای نظارتی و ناظران اصلی کشوریعنی ملت، میتواند زمینه فساد و فرصت طلبی را از بسیاری افراد و گروههایی که خود را در لایههای مختلف نظام و پشت عنوانها مخفی کردهاند، بگیرد و آنها را در چارچوب قانون محاکمه کند.
اما آنچه میتواند این گزارشات و اعلام وضعیت امور را مورد تایید قرار دهد، صحت و منطقی بودن آمار وارقام می باشد. متاسفانه ما درچندین سال گذشته همواره با گزارشات و آمارهایی نادرست و هدفدار رو به رو بودیم که مورد تایید کارشناسان قرار نمیگرفت.
نکته دیگر اینکه، ارائه گزارشات مستمر به مردم و نظارت های هدفمند، خود به خود موجب افزایش اعتماد و میزان رضایت عمومی از عملکرد سیستم می گردد. مطلع ساختن جامعه از واقعیتها هرچند که ناخوشایند باشد، این امید را در جامعه زنده نگه میدارد که مسولانشان با آنها صادقند. لذا همراهی ملت درمواجهه با مشکلات مختلف داخلی و خارجی برای نظام میسر گشته و توان کشور برای توسعه دوچندان می گردد. به شرط اینکه نیت و عمل مسولان برای مردم شفاف و بی شبهه باشد!
مردم سالاری:آزمون صد روزه؛ قبول یا رفوزه؟!
«آزمون صد روزه؛ قبول یا رفوزه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ارسلان عبداللهپور است که در آن میخوانید؛از اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم و حتی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به مردم ایران قول داده شد که پس از گذشت 100 روز از عملکرد دولت گزارشی ارائه گردد برای این منظور همه در انتظار شنیدن گزارش صد روزه رییس دولت تدبیر و امید بودند و در این میان میخواستند از روی گزارش دولت برای آینده خود و فرزندانشان برنامهریزی کنند ولی پس از شنیدن گزارش صد روزه رئیس دولت یازدهم میتوان گفت که انتظار معقول مردم به واقعیت بدل نشد بلکه آنچه را که شاهدش بودند تنها آمار و اطلاعات ناامید کننده از گذشته بود و برنامه آنچنانی را برای آینده نشنیدند و ندیدند.
این نوع گزارشات برای مردم ما بیگانه نبوده و نخواهد بود. در سالهای قبل نیز دولتها و مسوولین پیشین همین شیوه را به کار میبردند و این یکی از خصوصیات مسؤولین ایرانی در همه دورهها بوده است. گزارشی که دکتر روحانی ارائه کرد حاوی مطالب مهمی در عرصه بینالملل بود ولی در حوزه داخلی راهکاری مناسب در آن وجود نداشت روزنه امیدی در دل مردم باز نکرد. ایشان پس از پیروزی خود در انتخابات خرداد ماه امسال اعلام کرد که اختیار کامل را در جریان پرونده هستهای دارد قابل پیشبینی بود که تمام تلاش خود و همکارانش را در این عرصه صرف خواهد کرد. وی و سایر همکارانش در دولت یازدهم تنها راه برون رفت از بحرانهای موجود را در حل مسأله هستهای میپندارند و فکر میکنند کلید قفل همه بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران فقط در دستان گروه 1+5 است.
با این حال همه میدانیم که حل این مسأله شرط لازم برای برون رفت از این بحرانهاست ولی کافی نیست.
کافی است برای حل مشکلات درونی جامعه ایرانی مهمان خانههای ایرانیان بود باید دید مردم در سفرههای منزلشان غذا کم و در سفره دلشان غم زیاد دارند غمها و مشکلات مردم تنها با کاهش تنش در عرصه بینالملل کم نمیشود بلکه چاره کار را باید در جاهای دیگری جستجو نمود کاهش تنش در بیرون با منش جوانمردی، گذشت و عملی کردن خواستههای معقول مردم در درون کشور باید همراه باشد هرچند این کاهش تنش در حوزه بینالملل که با امضای توافقنامه ژنو در زمان بسیار مهمی اتفاق افتاد ولی این نکته را نباید فراموش کرد که دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده و مردم ایران آستانه تحمل و نقطه جوششان رو به کاهش است .
برای حل مشکلات مردم و برنامه برای آینده تنها به لبان خندان وزرای امور خارجه گروه 1+5 نباید نگاه کرد بلکه باید گوش جان سپرد به لالاهای غم انگیزی که مادران برای جگرگوشههایشان میخوانند، بایستی نالههای پدران دلسوخته را شنید و دستهای پینه بسته شان را نگاه کرد و باید اشکهای دخترکان و پسرانی را دید که بدون مهر پدری و مادری شبانه سربه بالین میگذارند باید همه اینها را دید و شنید و بعد از برنامه حرف زد.
مردمان زیادی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پای صندوقها آمدند ،هزاران امید درسر و هزاران مشکل در بر داشتند با این همه به شعارهایی رأی دادند که بوی تغییر و تحول را میداد دولتمردان باید امتحانات و آزمونهای چندساله را با نمرات عالی بگذرانند تا گواهینامه قبولی را از مردم اخذ کنند، نه از کشورهای 1+5. جامعه ایرانی سرشار از علم و دانش است مردم آگاهند و عملکرد مسؤولین را به پای ترازو میبرند و میسنجند، اصلاح میکنند و نمره میدهند پس نباید تنها به موفقیت در عرصه بینالملل دلخوش کرد. کشورهای غربی در طول تاریخ نشان دادهاند تا جایی که منافعشان اقتضا کند روی خوش نشان داده و اگر منافعشان به خطر بیفتد و به مطامعشان نرسند نه تنها ایران بلکه به دوستهای چندساله خود نیز پشت کرده و به دنبال یافتن راهی برای چشم پوشی از تعهداتشان خواهند بود، نه مسائل حقوق بشر برایشان با اهمیت است و نه مشکلات اقتصادی و نه عقب ماندگی جوامع و نه مذاکرات و ذات دوستی و رفاقت تاریخ این کشورها پر است از این نوع دوستیها و توافقنامهها و سرانجام آن نیز در صفحات تاریخ بر همگان آشکار است نباید این توافقنامه را پایان کار دانست، برای آنکه دولت بتواند در آزمون 1460 روزه (پایان دوره 4 ساله) سربلند باشد باید توافقنامه ای نیز با 75 میلیون ایرانی به امضا برساند تا دورههای آتی نیز اگر بتوانند رضایت مردم را جلب کنند سکان هدایت کشور را به دست بگیرند.
ابتکار: قطار تغییرات در ایستگاه فرمانداریها؟
«قطار تغییرات در ایستگاه فرمانداریها؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن میخوانید؛با انتخاب استانداران استانهای آذربایجان غربی و کردستان قطار تغییر استانداران به ایستگاه پایانی نزدیک میشود. تغییر و تحولات در حوزه وزارت کشور از ابتدا با حساسیت دنبال میشد این حساسیت از همان روز انتخاب جناب رحمانی فضلی دو چندان شد. بسیاری گمان آن داشتند که بلحاظ خاستگاه فکری ایشان، دولت در این بخش با مشکل جدی روبرو خواهد شد ولی با نواختن زنگها جناب رحمانی فضلی تلاش کرد حداقل رضایت و توقعات را برآورده سازد. او مهمترین وزارتخانه دولت را عهده دار بود و نگاهها به وزارتخانه تحت امرش دوخته شده بود.
مردم و گروهها تغییرات و مطالبات خود را در عملکرد این وزارتخانه دنبال و تعقیب میکنند. انتخاب فرمول اجماع نمایندگان هر استان به عنوان مبنای استانداران قطار تغییرات را در ایستگاه مجلس متوقف کرد و موجی از اعتراض و نارضایتی را به همراه داشت ولی تدبیر و فشار شخص دکتر روحانی و معاون اول در این مرحله کار ساز افتاد و بالاخره در پایان صد روز عملکرد دولت، تغییر استانداران به استانهای پایانی نزدیک شد. در مجموع آنچه در این حوزه عمل شد نمره متوسط به بالا دریافت کرد.
اصلاح طلبان با حداقلی کردن مطالبات خود و توجه به رویکرد اعتدالی دولت و محذورات مجلس اصولگرا به آنچه تا کنون عمل شده راضی هستند. بخشی از این رضایت در نتیجه نگاه معطوف به فرمانداریهاست و سیاست صبر و انتظار آنان را راضی نگه داشته است. بی شک اهمیت فرمانداریها و بعضاً بخشداریها کمتر از استانداریها و دیگر مناصب ملی نیست بخصوص که انتخابات مجلس شورای اسلامی با سر انگشتان فرمانداران و بخشداران تدبیر و مدیریت میشود با این اوصاف هم اکنون نگاهها معطوف به چگونگی عملکرد وزارت کشور و استانداران منتخب در نحوه انتخاب فرمانداران و بخشداران متمرکز میباشد.
بی تردید ارزیابی عملکرد واقعی وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در این ایستگاه صورت خواهد گرفت. اگر مبنای قبلی که رضایت نمایندگان محترم مجلس بود همچنان در این مقطع ساری و جاری باشد، قطار دولت با مشکل خروج از ریل روبرو میشود. تغییرات در این حوزهها بایست اعتماد ساز و مقبولیت آفرین باشد.
هویت و جهت گیری دولت و موقعیت اجتماعی آن در ایستگاههای چون فرمانداریها تعریف و مشخص میشود بر همین اساس منحصر کردن دایره انتخاب فرمانداران به نیروهای رسمی وزارت کشور و مقید کردن آن به امضای نمایندگان محترم، میتواند محدودیت ساز و مشکل آفرین گردد. طبیعی است در شرایط یکسان اولویت با مستخدمین وزارت کشور میباشد آنچنانکه جلب رضایت نمایندگان بشرط عدم عدول از ریل دولت و عدم خروج از گفتمان اعتدال و اصلاح طلبی خود شرط عقل و اعتدال است. اما واقعیت صحنه نشان میدهد که مرز بندیها در حوزههای خورد و کوچک بیش از حوزههای کلان حساسیت آور است.
برای مردم یک شهرستان فرماندار یعنی رئیس جمهور و دولت برای مردمان یک بخش در آیینه بخشدار ارزیابی و تحلیل میشود. از این روی لازم است با همان تدبیری که قفل استانداریها باز شد قفل فرمانداریها نیز گشوده شود و شیوه و نوع انتخابها باید به گونه ای باشد که کمترین شائبه باند و فامیل بازی را داشته باشد و افراد مورد پذیرش بایست شرایط ذاتی و کافی عهده داری مسئولیتها را داشته باشند. در عین حال انتخابها باید در چارچوب مطالبات مردم و منطبق بر پیام 24 خرداد 92 صورت پذیرد. اجزاء و اضلاع گفتمانی و هویت اصلی دولت روحانی نه در بیانهای کلامی که در صحنه عمل بخصوص میدان انتصابات معلوم و مشخص میگردد. بنابراین انتصابها در حوزه وزارت کشور تجلی بخش این مهم است. معدل عملکرد باید مبین گفتمان پیروز و تأمین کننده مطالبات اکثریت باشد.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد