در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته هنوز دغدغه تدوین قانون دارند و بی‌قانونی اصلی‌ترین مشکل اجتماعی آنهاست، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که عمده حیات خود را تحت لوای قانونی فراگیر و لازم‌الاجرا سپری کرده‌اند، وجود قانون خود تبدیل به یک چالش شده است.
کد خبر: ۶۰۲۷۰۴
قانون؛ پاسدار حریم خصوصی یا ناقض آن؟

فراخی قانون و اصول مختلف حاکم بر روابط اجتماعی گاه در بسیاری از کشورها مورد اعتراض قرار گرفته و شهروندان قانون‌های زیاد و پر جزئیات را ناقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌دانند. این در حالی است که پس از استقرار قانون و استحکامش در جوامع توسعه‌یافته تربیت و ساختاری در بشر شکل گرفته که حق او را از مرزهای قانون فراتر برده و لذا انسان مدرن در عصر شکسته شدن تکالیف کلی، خود بنیادی و خودمحوری به نهایت رسیده‌اش، حقوق خود را فراتر از هر قانونی می‌بیند.

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد اعتراض و تلاش برای محدود کردن هر چه بیشتر قانون در جهان توسعه‌یافته در حالی است که استقرار و استحکام و محدودیت حدود قدرت شهروندان به قانون، در جهان توسعه‌نیافته هنوز مساله‌ای مطرح است که گروهای مدنی برای آن بشدت تلاش می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که در جوامع توسعه‌یافته، قانون اهرمی برای کنترل قدرت بوده، اما این اهرم سبب بازتولید و استیلای دوباره قدرتمندان بر مردم شده است. در جوامع توسعه‌نیافته به دلیل استبداد و خود رأی بودن حاکم، کار در سطحی قرار دارد که شهروندان به دنبال استقرار قانون برای محدود کردن قدرت و تنظیم روابط بی‌سامان اجتماعی خود هستند. پس کارکرد قانون در عصر پست مدرن در این دو جامعه بشدت متفاوت و دوگانه است.

یکی از اصلی‌ترین مناقشات قانون، مساله حریم خصوصی انسان‌هاست. مساله اینجا دو نگاه است که یکی قانون را حافظ و پاسدار حریم خصوصی می‌بیند و دیگری ناقض این حریم. در نگاه اول حریم خصوصی با قانون از دسترس دیگران مصون می‌ماند، اما برخی فعالان اجتماعی و مدنی در جهان توسعه‌یافته قوانین را ناقض حریم خصوصی می‌بینند چرا که در نقاطی قانون این اجازه را به دولت و نهادهای اجرایی و انتظامی می‌دهد که وارد حوزه شخصی شوند. خود این نگاه محصول فراخی و گسترده شدن تعریف حریم خصوصی در جوامع مدرن است. مدرنیته آنقدر به فردیت و حقوق فردی بها داده و آنقدر سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی گسترش یافته که حتی فرد را در حوزه عمومی به شکل هسته‌ای منفرد و متمایز تعریف می‌کند. یکی از مثال‌های ملموس اینجا حق آزادی پوشش و مالکیت تام بر بدن است که مناقشه را تبدیل به تضاد حق مالکیت تام بر بدن به عنوان یکی از عناصر حریم خصوصی از یکسو و قوانین حوزه عمومی و شهری از سوی دیگر کرده است. حق پوشش یا رابطه آزادی بر محور عقاید خود در حوزه عمومی هم برآمده از همین ذره‌باوری و در خود دیدن انسان است که حریم خصوصی را در فضاهای عمومی هم در نسبت به فرد جاری می‌داند این در حالی است که حضور قانون را به عنوان حافظ اصول جمعی اجتماعی داریم و این دو در کنار هم به تناقض می‌رسند و یک موقعیت جدل‌آفرین بین فرد و جمع ایجاد می‌کند و قانون را به عنوان حافظ منافع جمع ضدحریم خصوصی تعریف می‌کند.

از این قبیل موارد در مورد مسائل امنیتی هم درست است. در خیلی از موارد دولت‌ها یا به حق یا برای برآوردن منافع خود و به طور سودجویانه، از اختیارات قانونی‌شان برای نقض حریم خصوصی استفاده می‌کنند. نمونه اخیر این مساله کنترل کاربران فضاهای مجازی است که توسط دولت آمریکا رخ داده و آنها با کنترل اطلاعات خصوصی افراد به واسطه توجیهات امنیتی، حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده‌اند. شرایط امنیتی در همه کشورها ورود به حوزه شخصی افراد را حق دولت‌ها می‌داند که نمونه دیگری از تضاد حریم خصوصی و قانون را نشان می‌دهد.

اما باید با این تناقض‌ها چه کرد؟ ابتدا می‌توان این تضادها را در دو سطح تقسیم‌بندی کرد؛ اولی فراخ شدن حوزه شخصی و حقوق فردی در سطح اجتماع که می‌توان از آن به تجاوز حریم خصوصی به فضاها و حوزه‌های عمومی تعبیر کرد و دومی تجاوز قانون و مقتضیات دولت و قدرت و اجتماع به حریم خصوصی دانست. اولی تجاوز شهروندان است به شهر و دومی تجاوز دولت به شهروندان.

بدن انسان البته که امری شخصی و مربوط به خود است، اما بدن تنها در ارتباط با خود معنا نمی‌یابد. بدن در کنش‌های ارتباطی هم صاحب معنی است. بسیاری از نیازهای بدن در کنشی ارتباطی و فضایی بینا انسانی قابل استفاده است. لذا بدن بخشی از خود است که در ساحت اجتماعی هم ظهور و بروز دارد. در تاریخ هم همواره بدن مورد مناقشه بوده و عده‌ای از متفکران با تعابیری چون جامعه‌شناسی یا سیاست بدن تلاش کرده‌اند ساحت عمومی یا کارکردهای جمعی بدن را واکاوی کرده، حتی انواع آزادی و سلطه‌هایی که به این حوزه صورت گرفته است را تحلیل کنند. ساحت اجتماعی بدن مانند هر امر رابطه‌ای، چون طبقه، کار و گفت‌وگو در آزادترین شکل هم مقید به قیودی جمعی است. حال در جوامعی این قیود حداقلی است و در جوامعی دیگر حداکثری، اما خالی از تقید نیست. به دلیل این‌ که ارتباط و نفس تعامل با دیگری تقیدآفرین است، لذا حتی می‌تواند تقلیل قیود در حدودی که آزادی‌آفرین است را در مواردی محدودیت‌زا و بر هم زننده کنش‌های ارتباطی انسان‌ها دانست. قانون در این حوزه تحت‌تأثیر فرهنگ عمومی قرار دارد و حافظ آسایش بیشترین مردمان است، چرا که قانون باید علاوه بر شفافیت، جامع هم باشد. لذا با این حساب احتمالاً نمی‌توان راه‌حلی برای این تضاد یافت، اما تنها می‌توان با اصلاح فرهنگ عمومی ارتباط‌ها را از ساحت ارزشگذاری‌های غیرمعقول به ارزشگذاری‌های بامسما و معنادار تغییر داد تا هم حریم شخصی و هم حوزه عمومی دچار خدشه و سلب آزادی یا نقض آرامش اجتماعی نشود؛ یعنی ضمن تحدید نشدن حریم شخصی، حوزه عمومی هم تهدید نشود. ما توان تغییر همه آدمیان را نداریم و به همین منوال توان کسب رضایت همه آنها را نخواهیم داشت، عرف‌های اجتماعی همواره نسبی و متغیرند و قانون هم به دلیل سیال و شناور بودنش، در این حوزه‌ها گره خورده به فرهنگ است، در غیر این صورت می‌تواند دست و پاگیر، ناکارآمد و غیرقابل توجیه باشد.

اما ساحت دوم مساله امنیتی است. قانون یا تبصره شرایط ویژه است. شرایطی که به دولت‌ها این حق را می‌دهد که برای تامین یا حفظ امنیت جامعه وارد حریم خصوصی افراد شود. پس از حملات یازدهم سپتامبر دولت جورج بوش قوانینی به منظور تسهیل جمع‌آوری اطلاعات و دستیابی به اطلاعات تماس‌ها یا حتی شنود کاربران تنظیم کرده بود که اختیارات وسیعی به نهادهای اطلاعاتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم برای مقابله با تروریست‌ها می‌داد. وجود شرایط امنیتی، جنایی و جنگی در اکثر موارد منتهی به نقض حریم خصوصی می‌شود و در آن مورد هم گاهی به بهانه‌های واهی امنیت حریم خصوصی شهروندان از بین رفت.

مهم‌ترین نکته در اینجا این است که سازوکار‌های قانونی، دولت را مجاز به نقض حریم خصوصی نکند، اما شرایط ویژه و امنیتی همواره امری کاذب نیست و برای سوءاستفاده مطرح نمی‌شود. با این وجود حفظ حریم خصوصی نوعی حفظ امنیت شهروندان است که دولتمردان نمی‌توانند به دلیل مشکلات امنیتی خود در سطح سیاسی آن را زیر پا بگذارند و این ارزش را بسادگی معلق کنند.

حریم خصوصی حتی در شکل قانونی، توجیهاتی با اهدافی مشخص دارد که نباید منتهی به کنترل شهروندان شود و ساحت فردی آنها را افشا کند.

حفظ ارزش بزرگی چون احترام به حریم خصوصی افراد باید همواره مورد حمایت قانون قرار گیرد و مهم‌تر از آن در زندگی روزمره و فرهنگ عمومی انسان‌ها ارزشی بنیادین تلقی شود. با حمایت همیشگی نهادهای مدنی و قانونی از حریم خصوصی، هم جلوی سوءاستفاده دولت‌ها گرفته می‌شود و هم جلوی تجاوز افراد به فرهنگ عمومی و امنیت روابط اجتماعی. آنچه مسلم است این که قانون باید از چالشی برای حریم خصوصی به حامی این اصل تفسیر شود و در عین حال با فرهنگ‌سازی و تنظیم شدن خود به خودی روابط اجتماعی، بیهوده بزرگ و دست و پا گیر نشود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها