فقط پری بلنده‌ها متهم هستند؟!

کیهان:فقط پری بلنده‌ها متهم هستند؟!  

«فقط پری بلنده‌ها متهم هستند؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛سازمان «سیا» پس از 60 سال برای اولین بار پذیرفت که در طراحی عملیات آژاکس دست داشته است. دیروز 28 مرداد، شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332- 19 آگوست 1953- بود و سازمان سیا هرچند به طور محدود برخی اسناد عملیات سرّی آژاکس را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد اما همزمان مدعی شد «در بایگانی‌های خود جای کافی برای نگهداری اسناد مربوط به این عملیات نداشتیم و بخشی از این اسناد از بین رفته‌اند». یکی از اسناد منتشره درباره سال 1952 یعنی چند ماه پیش از کودتا و هنگامی است که نخست‌وزیر برآمده از نهضت ملی شدن نفت به آمریکا خوش‌گمان بود و تصور می‌کرد از طریق مذاکره با آمریکا می‌توان از فشار دولت انگلیس کاست. سند سازمان سیا روشن می‌کند «در پایان سال 1952 روشن بود دولت‌های غربی که منافعی در ایران دارند نمی‌توانند با دولت مصدق در ایران به توافق نفتی برسند».

انتشار این «خبر سوخته» از سوی سازمان جاسوسی آمریکا طبیعتا برای مردمی که انبوه اسناد خیانت‌های واشنگتن را با تسخیر لانه جاسوسی مرور کردند، جذابیت چندانی ندارد. این مردم 26 سال بعد از کودتای مشترک انگلیسی- آمریکایی به اسناد لانه جاسوسی دست یافتند که خیانت‌ها و جنایت‌های به مراتب بزرگتری را فاش می‌کرد. آنها همچنین 4 سال پیش دیدند که دست‌اندرکاران عملیات آژاکس و کودتای نوژه، چگونه از آشوبگران به عنوان «جنبش سبز» حمایت می‌کنند در حالی که در گذشته نیز به واسطه رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و رادیو فردا، کودتای 28 مرداد را «قیام و جنبش ملی» توصیف کرده‌اند! ما نمی‌دانیم چند- ده- سال دیگر طول خواهد کشید تا سازمان سیای آمریکا یا ام‌آی‌سیکس انگلیس برخی اسناد از بین نرفته(!) کودتای سبز 1388- 2009- را منتشر کنند. اما به خاطر می‌آوریم که مایکل لدین مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در همان سال تصریح کرد «جنبش سبز مربوط به یک سال اخیر نیست بلکه ما برای راه‌اندازی آن 20 سال وقت صرف کردیم. ما از اواسط دهه 1980 میلادی با برخی اعضای دفتر نخست‌وزیری ایران در ارتباط و تماس بودیم». از تیر 1378 تا خرداد 1388 حدود 10 سال فاصله بود و دوقلوی به هم چسبیده آمریکایی- انگلیسی در این دهه 2 کودتای مخملین را علیه ایران تدارک کردند اما برخلاف 60 سال پیش نتیجه نگرفتند و شبکه‌ای از عوامل آنها لو رفت.

60 سال پس از کودتای 19 آگوست 1953، معادله میان ایران و جبهه استکباری غرب تفاوت کرده است. دشمنی‌ها البته وسعت یافته اما ایران امروز، ایران ضعیف و از هم پاشیده 6 دهه پیش نیست. ایران 2013 آن گونه که روزنامه گاردین براساس افشاگری مستند ادوارد اسنودن (کارمند متواری آژانس امنیت ملی آمریکا- NSA) منتشر کرد، «مهمترین هدف سیستم جاسوسی آمریکاست و فقط در ماه مارس 2013 [اسفند 91- فروردین 92] آژانس امنیت ملی آمریکا 97 میلیارد داده گوناگون از طریق جاسوسی در شبکه‌های کامپیوتری و اینترنتی در سراسر جهان به دست آورده که از این میزان، بیش از 14 میلیارد داده و گزارش مربوط به ایران است و این کشور در رتبه نخست قرار گرفته است». چرایی این اولویت‌گذاری را جرج فریدمن مدیرکل آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا در کتاب جدیدالانتشار «دهه آینده» توضیح می‌دهد و خاطرنشان می‌کند «مهمترین راهبرد 10 سال آینده آمریکا در خاورمیانه، جلوگیری از پیشروی و قدرت رو به افزایش ایران است... آمریکا باید در مناطق مختلف جهان و در قبال رقبایی چون ایران، روسیه، چین، ژاپن، برزیل و آلمان، از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن بهره بگیرد». این عبارت مشابه تعبیر دکتر مایکل برانت رئیس بخش شیعه‌شناسی سازمان سیا مقارن پیروزی انقلاب است که در کتاب خود تاکید می‌کند «ما در سازمان سیا ضمن همفکری با سرویس جاسوسی انگلیس به این نتیجه رسیدیم که تنها راه موثر مقابله با انقلاب اسلامی ایران، اتخاذ تاکتیک تفرقه بینداز و نابود کن به جای روش قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن است».

اگر آمریکا و انگلیس 60 سال پیش فقط می‌خواستند نفت ما را غارت کنند امروز با نفوذ فزاینده و نافذ ایران در خاورمیانه اسلامی روبرو هستند و او را مدعی قله‌های علم و فناوری و قدرت نرم و نفوذ فرهنگی در دنیا می‌شناسند. ماجرای غمباری که 4 سال پیش از سوی یک جریان سیاسی کرم خورده و فاقد تقوای جمعی تدارک شد- و فربه شده خیانت تلخ 10 سال قبل‌تر بود- در واقع تلاقی خیانت‌آمیز دو خط موازی خارجی و داخلی بود. جریان خارجی می‌خواست ترمز پیشرفت ایران را بکشد بلکه تمدن تجدید حیات کرده ایران را زیر آوار بی‌ثباتی و آشوب دفن کند و جریان داخلی به دلیل انواع آلودگی‌ها و سقوط فردی و جمعی می‌خواست به هر قیمت دیکتاتوری اشرافی در کشور درست کند و با مسخ جمهوریت و اسلامیت نظام- که هر دو خار چشم استکبار غرب است- دولت کودتایی پس از 28 مرداد را با گریم و آرایش امروزی‌تر بازسازی نماید! فضل‌الله زاهدی‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها و جریان مطبوعاتی شبکه «بدامن» در دوره جدید، قیافه‌ها و سمت‌ها و عناوین به ظاهر جدیدی داشتند اما همان کار ویژه‌های عصر کودتای 28 مرداد را برعهده گرفته بودند و پس از ناکامی، شماری از همان‌ها به آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی دیگر پناهنده شدند. شماری از آنها علنا در خارج از کشور اعلام کردند که هدفگذاری نهایی‌شان براندازی جمهوری اسلامی بود.

نکته مهمی در این میان وجود دارد. حجت‌الاسلام روحانی سخنران راهپیمایی حماسی 23 تیر 1378 علیه آشوبگران بود که با صراحت اعلام کرد «دشمنان داخلی و خارجی ما می‌دانند آن سد نیرومندی که در طول 20 سال گذشته در برابر همه توطئه‌ها از جمله 8 سال جنگ ایستاد و مقاومت کرده اسلام بود... اهانت به مقام ولایت، اهانت به ملت است، اهانت به ایران است...

قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌ادند... در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه تحمل می‌شود؟... توقع همین بود که آمریکا یا رژیم اشغالگر قدس از این عناصر آشوبگر و جنایتکار حمایت کنند». او 11 سال بعد نیز درباره دست‌اندرکاران فتنه سبز تصریح کرد که آنها «با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود». اگر این سخنان درباره دست‌اندرکاران دو فتنه 78 و 88 حقیقت مسلم است که هست، با این وصف همین سخنان صریح، نقیض اظهارات رئیس جمهور محترم در جلسه دفاع از نامزدهای تصدی وزارت در مجلس (24 مرداد) است که گفت «چند سال پیش حوادث تلخی رخ داد.

عده‌ای اردوکشی کردند و عده‌ای دیگر کهریزک درست کردند. همه ما می‌دانیم کارهای ناپسندی صورت گرفت. همه ما باید تلاش کنیم تا آتش‌ها با تدبیر خاموش شود». آیا ماجرای کهریزک و جان باختن 3 تن از بازداشت‌شدگان- که در مجرمانه بودن آن تردیدی نیست- با خیانت بزرگ یک جریان سیاسی آلوده در بردن کشور به لبه پرتگاه و هم‌آهنگی با کودتای مخملین آمریکایی-انگلیسی آن هم بر مبنای دروغی که از خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها تا حجاریان و ابطحی و تاجیک و تاج‌زاده و... بر دروغ بودن آن در نهان یا آشکار اذعان کرده‌اند، هم‌وزن و هم‌سنگ است؟! یا مثلا باید گریبان شعبان بی‌مخ‌ها و پری بلنده‌ها و رمضان یخی‌های دو عملیات کودتا در سال‌های 78 و 88 را گرفت و سران آن را وا گذاشت؟

البته یکی از متهمان ماجرای ناگوار کهریزک بلافاصله با روی کار آمدن وزیر کار و رفاه، از مدیرعاملی تأمین اجتماعی برکنار شد اما عجیب این است که برخی متهمان و تدارک‌کنندگان و آتش‌افروزان فتنه‌گری‌های 78 و 88 برای تصدی وزارت و معاونت خیز برمی‌دارند. دو هوا بر فراز یک بام را چه کسی می‌تواند بپذیرد؟ می‌توان خوش‌گمان‌ بود و چنین تصور کرد که تردد برخی از این افراد شاید حکایت «ادب آموزی لقمان از بی‌ادبان» باشد اما آنچه این خوش‌گمانی را زایل می‌کند این واقعیت است که میان پنبه و بنزین و شعله آتش نمی‌توان تعادل برقرار کرد. واقعیت این است که جمع میان شعار خوب اعتدال و افراطیون نشاندار امکان‌پذیر نیست مگر با عدول از میانه‌روی و اعتدال و یا توبه افراطیون از خیانت‌ها و جنایت‌های گذشته. و چون گمانه‌ دوم مابه‌ازای خارجی ندارد، بیم جدی وجود دارد که آنها سر بزنگاه، ضربه کاری را ابتدا به خود دولت و رئیس‌جمهور محترم و در اصل به کشور و نظام بزنند.

در توجیه تناقض پدید آمده یک تحلیل بر آن است که رئیس‌جمهور احتمالا تصور می‌کند مشکل جریان افراطی در سال 1388 با رئیس‌جمهور وقت بود و چون به دکتر احمدی‌نژاد و عملکرد وی نقدهایی وارد است، بنابراین می‌توان با افراطیون مذکور کنار آمد و به تعامل و تعادل رسید.

به اعتبار دیگر شاید تصور این باشد که طیف یاد شده در میان مدعیان اصلاح‌طلبی و حزب مشارکت و حزب کارگزاران با صرفاً شخص احمدی‌نژاد مسئله انتخاباتی یا سیاسی داشته‌اند و اکنون همان‌ها در موقعیت حمایت از روحانی ایستاده‌اند. اما این تصور واقعیت ندارد چه اینکه اولا همین جریان بارها طی 16-15 سال گذشته مرتکب جفا و خیانت‌های بزرگ در حق کلیت کشور و نظام شده و در جبهه بزرگ‌تری ایستاده‌اند که آن جبهه با اتاق فرماندهی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، اصل اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی بلکه ایران را هدف گرفته است.

ثانیا همین جریان سر بزنگاه‌ها حتی به ولی‌نعمتان خود نظیر هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی- با وجود نسبت‌های دوستی بسیار نزدیک- خیانت کرد و در قول و فعل شعار عبور از آنها را به اجرا گذاشت و سوال این است که طیف بی‌وفا، پیمان‌شکن، فرصت‌طلب و بی‌ثبات مورد اشاره چرا باید به کسی وفادار بماند که به اعتبار مواضع آن شخص از جمله در دو فتنه 78 و 88، سودای انتقام از وی را در سر می‌پرورد و معتقد است با قبضه کردن برخی مراکز مهم- نظیر وزارت علوم و...- می‌توان انتقام گذشته را گرفت؟

60 سال پس از کودتای 28 مرداد 32 سوال اصلی این است که آیا عوامل آمریکا و انگلیس گسترده‌تر از گذشته در ایران و علیه ایران فعالند یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، جریان‌ها و گروه‌ها و سیاستمداران چه نسبتی با این عوامل دارند؟ حتی سکوت و انفعال در این‌باره نیز هشدار‌دهنده است چه رسد به هم‌آهنگی و هم‌پوشانی با دشمن در مواقع شبیخون.

جمهوری اسلامی:رسانه ملی و دموکراسی؟

«رسانه ملی و دموکراسی؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مدیران رسانه ملی پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم را حرکت به سوی دموکراسی دانست. علاوه بر این، دست‌اندرکاران صدا و سیما در روزهای اخیر تلاش زیادی برای گرفتن تأیید و تقدیر و تشکر مردم از کار خود کردند. مصاحبه شوندگان نیز این اقدام رسانه ملی را مورد تأیید قرار دادند و از آن استقبال کردند.

عملکرد رسانه ملی در زمینه پخش مستقیم اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی او هر چند نه کار جدیدی بود و نه اقدامی که ویژه کشور ما باشد، اما در عین حال نباید انکار کرد که کار درستی بود. این کار، طبق قانون که مقرر داشته مذاکرات مجلس می‌تواند از رسانه ملی پخش شود امری عادی است که در گذشته نیز سابقه داشته و در بسیاری از کشورها نیز معمول است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل یکصد و هفتاد و پنجم با صراحت اعلام کرده "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد."

اگر مسئولان رسانه ملی بخواهند به آنچه در اصل 175 قانون اساسی آمده است عمل کنند، باید گام‌های بلندی بردارند که در سال‌های اخیر نه تنها برنداشته‌اند بلکه در جهت عکس آن عمل کرده‌اند. پخش مستقیم مذاکرات مجلس از جمله در موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، از وظایف رسانه ملی است که با گذاشتن چند دوربین در صحن مجلس انجام می‌شود و کار فوق‌العاده‌ای نیست. این روش که مسئولان صدا و سیما با پخش هر فیلم یا مجموعه تلویزیونی و یا مذاکرات مجلس و مناظره‌های کاندیداهای ریاست جمهوری، به سراغ مردم می‌روند و تلاش می‌کنند از زبان آنها برای کار خود تأیید و تمجید بگیرند، نوعی از خود متشکر بودن در مقابل انجام وظیفه قانونی است و اگر به درستی مورد دقت قرار بگیرد نشان دهنده احساس کمبودی است که مدیران رسانه ملی احساس می‌کنند و برای جبران آن دست به چنین کارهائی می‌زنند. جالب اینکه طبق اطلاعات موجود، آنچه از رسانه ملی پخش می‌شود تمام اظهارنظرهای مردمی که با آنها مصاحبه می‌شود نیست بلکه فقط بخش گزینش شده و مثبت آنست.

درباره پخش مستقیم مذاکرات مجلس در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم گمانه‌زنی‌های مثبت و منفی وجود دارد که لزومی ندارد وقت زیادی صرف آن شود. نه می‌توان به گمان کسانی که می‌گویند صدا و سیما با این کار درصدد کمک به آن دسته از نمایندگانی بود که می‌خواستند علیه چند وزیر پیشنهادی سمپاشی کنند اعتماد کرد و نه به نظر کسانی که می‌گویند این اقدام صدا و سیما حرکت به سوی دموکراسی بود. به روش ناپسند "نیت‌خوانی" که مدتی است در جامعه سیاسی ما رواج یافته، نباید میدان داده شود. این سیره قبیح باید ریشه کن شود و حسن ظن باید جای آْن را بگیرد کما اینکه از خود تعریف کردن و با مصاحبه و طومار و پیام برای خود تأیید و تقدیر و تشکر دست و پا کردن نیز باید از فرهنگ جامعه ما حذف شود. همه باید به انجام وظایف قانونی خود پای بند باشند و به خاطر آن از هیچکس توقع تعریف و تمجید نیز نداشته باشند و برای تثبیت موقعیت خود نیز به این و آن متوسل نشوند.

اکنون به ارزیابی پخش مذاکرات مجلس در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از صدا و سیما بپردازیم و اینکه آیا این اقدام حرکتی به سوی دموکراسی بود یا نه؟

در اینکه پخش مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت وزرا - با قطع نظر از نیت و هدف مدیران - اقدامی مثبت بود، تردیدی وجود ندارد. نکته مهم اینست که مدیران رسانه ملی به این اقدام یا پخش مناظرات و فیلم‌های متعلق به کاندیداها و اظهارات آنها در جریان انتخابات اکتفا نکنند و به واقعیت تعلق داشتن صدا و سیما به مردم پای بندی عملی و دائمی و همه‌جانبه نشان بدهند. به عبارت روشن تر، مدیران رسانه ملی، از این تصور که خودشان باید تصمیم بگیرند که چه چیزهائی را پخش کنند و چه چیزهائی نباید پخش شود و یا در چه موضوعاتی باید دست و دل بازی نشان بدهند و کجا باید امساک کنند، فاصله بگیرند و مردم را واقعاً صاحبان رسانه ملی بدانند و به آنها حق بدهند که از جریان آزاد اخبار و اطلاعات بهره ببرند. اینکه افراد مشخصی با گرایش‌های خاص همواره ستاره‌های صدا و سیما باشند و در موضوعات مختلف اظهار نظر کنند و افرادی در فهرست سیاه صدا و سیما باشند با حرکت به سوی دموکراسی منافات دارد. اینکه به افرادی در صدا و سیما حمله شود و عده‌ای علیه آنها هرچه می‌خواهند بگویند و به آنها اجازه دفاع از خود داده نشود، با دموکراسی در تضاد است. اینکه اخبار به صورت گزینشی از صدا و سیما پخش شوند و مردم از شنیدن بسیاری از خبرها محروم باشند، با دموکراسی فاصله دارد.

همین روش است که مردم را به سوی ماهواره‌ها و رسانه‌های بیگانه سوق می‌دهد. مدیران رسانه ملی و مسئولان کشور باید این واقعیت را بپذیرند که بهترین راه مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های بیگانه، درست عمل کردن در رسانه ملی و خارج ساختن آن از انحصار یک تفکر بسته و خود بزرگ‌بین است.

عده‌ای راه حل را تأسیس رادیو تلویزیون‌های خصوصی می‌دانند، مثل آنچه در کشورهای همسایه ما عراق، ترکیه و حتی افغانستان جریان دارد، ولی راه‌حل واقعی اینست که همین رادیو تلویزیون دولتی طبق قانون عمل کند و خود را از حصار تنگ یکطرفه‌گوئی‌ها نجات دهد و به معنای واقعی کلمه، رسانه ملی باشد. با این روش، هم می‌توان به دغدغه نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای در جامعه پایان داد و هم می‌توان زمینه‌های زمزمه‌های ضرورت تأسیس رادیو و تلویزیون‌های خصوصی را از بین برد. طبیعی است که صدا و سیما باید در هر حال به مصالح عمومی پای بند باشد و موازین را رعایت نماید.

پاسخ این سؤال مهم که معیار تشخیص عمومی و موازین با کیست؟ نیز روشن است. لزومی ندارد خود را و گروه خود را در این زمینه محور قرار دهیم. محور، قانون اساسی است که در اصل 175 هم بر آزادی بیان تأکید کرده و هم راه درست استفاده کردن از آن را مشخص نموده است: "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود."

رسالت:انصاف در نقد، صدق در حمایت

«انصاف در نقد، صدق در حمایت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛با پخش 4 روز مذاکرات مجلس در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی و نیز آغاز مناظرات تلویزیونی، ظاهرا قرار است دولت و مجلس در اتاق شیشه‌ای بنشینند و به طور شفاف،‌عملکرد و کارآمدی هر یک دیده شود.

بحمدالله مجلس به 15 وزیر پیشنهادی رای خوبی داد و دولت اکنون مستقر شده و کار خود را به همان دقتی که جناب آقای روحانی فرمودند ان‌شاءالله به پیش می‌برند.

در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی، نمایندگان در موافقت و مخالفت خود عیار نقد و رصد هوشمندانه خود را به نمایش گذاشتند. مردم بی‌واسطه در جریان این رویکرد قرار گرفتند لذا صلاحیت نمایندگان و نوع نظارت آنها هم در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت. آقای بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت یکی از کسانی بود که در نقد نمایندگان از دو منظر مورد مداقه قرار گرفت؛ 1- منظر شبهه فتنه 2- منظر توانایی او در پاکدستی و مبارزه با فساد.

مخالفین آنچه در چنته داشتند گفتند. موافقین هم پاسخ آنها را دادند. وزیر هم در حد توان خود پاسخ داد و نهایتا منجر به رای اعتماد به وی شد و از این باب باید به او تبریک گفت که مورد اعتماد مجلس قرار گرفته است. آنچه اینجا می‌خواهم مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهم موافقت جناب آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماه‌نشان است، کسی که 26 سال است در مجلس حضور دارد و در بسیاری از دوره‌ها که مجلس به لحاظ سیاسی دست به دست می‌شد، ریاست کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس را به عهده داشته است. سه نکته در دفاعیات جناب آقای عبداللهی قابل دقت است. ایشان فرمودند:

1- جرم آقای زنگنه در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است. آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح داخلی محکوم شده است؟ این چه رفتاری است؟ من به آقای شاهرودی گفتم داستان حیف و میل است، 99 درصد حیف است و یک درصد میل است، اما 5/99 درصد نگاه به میل است. در ماجرای کرسنت چه کسی خورده و چه کسی برده است؟ (مشروح مذاکرات مجلس، ایسنا 24/5/92)
از حسن ظن آقای عبداللهی باید تشکر کرد اما مجلس در مقام نظارت باید نسبت به اخبار و گزارش‌هایی که در مورد فساد یا تخلف مالی وجود دارد،‌حساس و پاسخگو باشد.

آقای عبداللهی می‌فرماید آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟ سئوال این است؛ آیا مجلس از نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات استعلام کرده است که به این صراحت می‌فرمایند در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟

آقای عبداللهی سال‌ها رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس بوده‌اند. گزارش تفریغ نفت بودجه در سال 83 در 100 صفحه تقدیم مجلس شد. آقای عبداللهی اطلاع دارند گزارش تفریغ بودجه رای هیئت عمومی دیوان محاسبات وفق بند ب ماده 36 قانون دیوان محاسبات است. بنابراین آرایی که در گزارش تفریغ نفت به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ دیوان رسیده است نمی‌تواند به عنوان یک محکمه برای مجلس مسموع باشد؟قبل از این گزارش اصلا مجلس و دیوان گزارشی از میلیاردها دلار و تومان دریافت و پرداخت ، تهیه نکردند تا معلوم شود عیار مدیریت مالی جناب آقای زنگنه چه بوده است یعنی اساسا محکمه‌ای تشکیل نشد تا این عیار مورد سنجش قرار گیرد. بعد هم که گزارش تفریغ 83 بیرون آمد همین رویه در دیوان و بیرون از آن دنبال شد تا محکمه‌ای به وجود نیاید و داوری در مورد کرسنت، استات اویل و یا هر شبهه‌ای که مطرح است پاسخ حقوقی پیدا کند. آقای عبداللهی به عنوان مخالف، منکر رای هیئت عمومی دیوان است. مخالفین آقای زنگنه هم در مخالفت به این سند ملی که محصول دقت یک نهاد نظارتی مجلس است تکیه نکردند.

با آنکه بنده به یک نفر از مخالفین محترم، آن را تسلیم کردم اما آنها استناد به آن نکردند. آیا اگر مخالف استناد نکرد و موافق هم آن را نادیده گرفت صورت مسئله شبهه فساد پاک می‌شود؟! و می‌شود ادعا کرد که در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است پس گزارش 100 صفحه‌ای تفریغ نفت در سال 83 چه می‌شود؟آقای عبداللهی به عنوان موافق و دیگر نمایندگان مخالف باید این پرونده‌ها را پیگیری کنند تا عده‌ای که نامشان در این پرونده‌ها نقل محافل داخل و خارج است از مظلومیت درآیند و بی‌گناهی آنان اثبات شود. باید موانع برگزاری دادگاه را برطرف کرد تا معلوم شود این اتهامات واهی است یا واقعی؟! اگر واهی است از متهمین اعاده حیثیت شود و اتهام‌زنندگان به عنوان مفتری مورد تعقیب قرار گیرند و اگر هم واقعی است چه خوفی است که متخلفان پاسخگوی اتهامات خود باشند؟

2- آقای عبداللهی در نطق دفاعیه خود فرمودند: "من با عدد و رقم آشنا هستم و 26 سال است در مجلس حضور دارم و سابقه ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را داشته‌ام و ... تولید ناخالص ما امروز 400 میلیارد دلار است، با ضریب 65/0 بهره‌وری باید هزار میلیارد باشد اما 600 میلیارد دلار هم نیست. این نشان می‌دهد حیف شده است."

وی در پایان نطق خود در حمایت از آقای زنگنه می‌گوید "در هشت سالی که آقای زنگنه وزیر بوده 1500 میلیارد دلار ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است. حالا در این مقدار 2 درصد یعنی 30 میلیارد دلار جای خطا بگذاریم چقدر رشوه گرفته‌اند،‌ چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند. این چه رفتاری است که ما می‌کنیم و حتما می‌خواهیم نقطه ضعفی پیدا کنیم."

خوب آقای عبداللهی می‌گویند با عدد و رقم آشنا هستند، می‌گویند تولید ناخالص ما امروز 400 میلیارد دلار است. چطور ممکن است فقط در هشت سال آقای زنگنه ارزش تولید نفت و گاز ما 1500 میلیارد دلار باشد؟

کل درآمد نفت و گاز در دولت هفتم و هشتم که آقای زنگنه وزیر نفت بوده 237/157 میلیارد دلار بوده است. (1)

عدد 157 میلیارد دلار را آقای عبداللهی در چه ضرب کرده‌اند که ارزش تولید نفت وگاز را 1500 میلیارد دلار درآورده‌اند؟ این عدد را آقای عبداللهی از کجا آورده‌اند؟ خود آقای زنگنه در گزارش‌های رسمی چنین ادعایی را ندارد. تولید ناخالص ملی ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی نزدیک به هزار میلیارد دلار است.

نه آن ادعا در مورد تولید ناخالص ملی ایشان درست است و نه عدد و رقم وی در مورد ارزش تولید نفت و گاز در دوران هشت ساله آقای زنگنه صحیح می‌باشد و هیچ‌کدام مستند به یک آمار و عدد و رقم قابل اتکا به یک منبع صحیح نیست.

موضوع جالب در سخنان آقای عبداللهی تسامح در مورد تخلفات مالی تحت عنوان "میل" است. یادم می‌آید آ‌قای کرباسچی در دفاعیات خود در دادگاه میزان گردش مالی شهرداری را ذکر کرد و گفت: بر فرض نیم درصدی هم تخلف شده باشد، آیا این منطق در حقوق اسلامی مسموع است.

مردم عادی یک ضرب‌المثلی دارند و می‌گویند "در خانه قاضی گردو زیاد است اما به حساب!"
اکنون وقت آن رسیده است که آقای عبداللهی از مستشاران دیوان محاسبات و رئیس دیوان محاسبات و دادستان محترم آن بپرسند حساب و کتاب این گردو در گزارش تفریغ سال 83 و سال‌های قبل که آقای زنگنه وزیر نفت بوده‌اند کجاست؟ همچنین از قضات محترم قوه قضائیه که درگیر پرونده استات اویل و کرسنت و ... بوده‌اند سئوال شود در کدام محکمه،‌متهمین حاضر شدند،‌از خودشان دفاع کردند و تبرئه شدند که اکنون در مجلس این سکوت مستند دفاع قرار می‌گیرد؟

در دولت گذشته پرونده 3000 میلیارد تومان و بسیاری پرونده‌ها در محکمه رسیدگی شد و به طور علنی مردم در جریان رسیدگی قرار گرفتند. چرا پرونده دولت‌های گذشته به این شفافیت رسیدگی نمی‌شود تا پاسخگوی آبروی متهمین و نیز شبهه جامعه در مورد آن باشند؟

3- در مورد فتنه،‌آقای عبداللهی فرمودند: "در مورد فتنه، اصل بر برائت است. زنگنه قسم می‌خورد که نبودم. فرض کنید اشتباه کرده و قسم خورده، چه اشکالی دارد که ما این‌قدر سخت بگیریم؟"

کسانی که جریان رسیدگی به صلاحیت وزرا در مجلس را پیگیری می‌کردند شبهه آقای توکلی و استدلال وی را شنیدند. من نمی‌خواهم به آن تکیه کنم. اما حساسیت آ‌قای عبداللهی در مورد فتنه به همان میزان است که در مورد شبهه فساد ،‌حساسیت دارند!

آقای عبداللهی از نمایندگان اصولگرای مجلس است.
ایشان باید توضیح دهند حساسیت وی به امنیت ملی و موضوع فتنه که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده چگونه است؟ ایشان باید مدعی این باشند که یک وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام یک دستگاه اجرایی در صف اول دفاع از نظام و ولایت قرار گیرند. خود آقای زنگنه می‌گویند من پس از 29 خرداد نبودم در صحنه که در این مورد هم آقای توکلی شبهه وارد کرد که آقای عبداللهی به راحتی از آن عبور کرد. کسی که به عنوان وزیر می‌خواهد از مجلس رای بگیرد باید التزام خود را به انقلاب و نظام اسلامی و همراهی و معاضدت خود را اثبات کند. او خود می‌گوید من از 29 خرداد با فتنه‌گران همراهی نکردم. سئوال این است چرا با مدافعان انقلاب همراهی نکردید و در روزهای 13 آبان ،‌روز قدس،‌16 آذر و روز عاشورا در کنار انقلابیون با اهل فتنه مبارزه نکردید؟ فردا هم اگر فتنه‌هایی درگیرد شما حداکثر کمکی که می‌توانید بکنید این است که با فتنه همراهی نکنید. پس همراهی شما به عنوان وزیر با نظام چه می‌شود؟!

پی‌نوشت:
1- مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه صفحه 9 - مهر 91- گزارش راهبردی 156 زیر نظر دکتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت، مدیر گروه پژوهشی: اکبر ترکان

سیاست روز:راهکار مصر

«راهکار مصر»عنون یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که ر آن می‌خوانید؛مصر از ۳۰ ژوئن تاکنون با مجموعه‌ای از درگیری‌های خیابانی همراه است که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

در ارزیابی دلایل و عوامل تاثیرگذار در این تحولات می‌توان دو عامل عمده را مشاهده کرد. نخست آنکه در حوزه داخلی مصر، مردم از حوزه وحدت ملی که به واسطه آن توانسته بودند سرنگونی مبارک را رقم زنند فاصله گرفته و عملا گرفتار تفرقه و چند دستگی شده‌اند. عدم انسجام ملی و نیز نبود رهبری واحد و مقتدر برای قیام مردم مصر موجب شده تا هر روز شکاف میان مردم بیشتر گردد.

امروز جامعه مصر را میان هواداران اخوان، جریان‌های ملی گرا، سکولارها، حامیان مبارک و دهها جریان سیاسی دیگر و البته مردمانی که همچنان به دنبال اجرای آرمان‌های انقلاب می باشند تقسیم کرد. نکته مهم در این عرصه آن است که جریان‌های سیاسی بدون توجه به منافع ملی و شرایط حساس حاکم بر کشورشان به دنبال استفاده از ظرفیت‌های خیابانی برای رسیدن به مقاصد سیاسی می‌باشند.

در حوزه بیرونی نیز مصر با چالشی به نام دخالت‌های خارجی و منفعت طلبی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای رسیدن به منافعشان در این کشور حکایت دارد. رژیم صهیونیستی ، کشورهای عربی و غربی و ترکیه از جمله بازیگرانی هستند که به صورت آشکار و پنهان در این کشور دخالت می‌کنند. آنها نیز از جاه طلبی سیاستمداران و نیز عدم انسجام ملی مردم مصر بهره می‌گیرند و تلاش دارند تا این کشور را همچنان غوطه ور در بحران نگاه دارند.نکته بسیار مهم آنکه در میان این بازیگران صهیونیست‌ها و کشورهای غربی تلاش دارند تا در کنار نابودسازی مصر از شرایط این کشور برای ضربه زدن به جهان اسلام بهره‌گیرند. حال این سوال مطرح است که راهکار خروج مصر از بحران چیست و چگونه این کشور می‌تواند از این شرایط خارج شود؟ در پاسخ به این پرسش یک اصل نهایی مطرح می‌باشد و آن تاکید مردم مصر به حل بحران کشورشان در قالب مصری- مصری می‌باشد.

چنانکه ذکر شد عدم وحدت مردمی موجب سوء استفاده برخی جریان های سیاسی در داخل مصر و طمع ورزی‌های خارجی به این کشور شده است. رویکرد به وحدت ملی با محوریت پایان دادن به نزاع‌های جریان‌های سیاسی و مقابله با مداخلات و طراحی‌های خارجی می‌تواند مولفه‌ای مهم در بازگشت آرامش به مصر باشد. دلبستگی به خارج و وعده های اقتصادی ، سیاسی و نظامی بازیگران غربی و عربی و گرفتار شدن در بازی صهیونیست‌ها عامل بحران مصر است و وحدت برای پایان دادن به این وضعیت می‌تواند راهگشای مردم این کشور برای نجات کشورشان از شرایط کنونی باشد. در غیر این صورت مصر همچنان گرفتار در بحران باقی خواهد ماند و ورود این کشور به جنگ داخلی و حتی تجزیه سرنوشتی است که هر لحظه مصر را تهدید می‌سازد.

جوان:به این سازه جدید مسجدالحرام مشکوکم

«به این سازه جدید مسجدالحرام مشکوکم»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم غلامرضا صادقیان است که در آن می‌خوانید؛سازه جدید درون مسجدالحرام مانند برخی از سازه‌های بیرون مسجد که مشرف بر کعبه است، نامتعارف و ناپسند است و به دلایلی مشکوک به نظر می‌رسد.

1- خدمت رسانی حکومت سعودی به زائران بیت‌الله الحرام تناسبی با درآمدهای کلان این حکومت از برنامه حج و نیز تناسبی با دلارهای عظیم صادرات روزانه 10 میلیون بشکه نفت ندارد و برنامه‌های ساده و متنوعی می‌توان برای رفاه و آسایش زائران تدارک دید که از چشم پیمانکاران عموماً امریکایی پروژه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره دور می‌ماند!

2- نگارنده که توفیق دوبار زیارت عمره و یک بار حج تمتع را داشته است، در فضای روحانی این دو شهر منور، همچون هر خبرنگار دیگری با چشم جست و جوگر یک گزارشگر، حوادث و موضوعات را برانداز می‌کرد و به همین خاطر اکنون که می‌شنویم سعودی‌ها برای رفاه حال سالمندان آن سازه را - که در تصاویر زنده مسجد الحرام می‌بینیم - در نزدیکی کعبه علم کرده‌اند، مشکوک می‌شویم و به باورمان نمی‌آید که چرا آن همه کارهای ساده‌تری را که در حریم کعبه هم نیست، رها کرده‌اند و با این یکی، صحنه‌نمایی می‌کنند؟!

3- می خواهم بگویم که چنین سازه ای، ابهت ساختمان کعبه را به زیر سایه‌های خود برده است و همچون برج‌های بیرون مسجدالحرام ( ابراج البیت) که درباره ماهیت غیر اسلامی آنان و استفاده از نمادهای فراماسونری و غربی والبته فرهنگ جاری غرب در محیط آن فراوان گفته شده است، بهانه‌ای برای خدشه‌دارکردن مسجدالحرام، البته با ظرافت‌های خاص نامسلمانان است تا ضمن تأثیر‌گذاری مورد نظر آنان فعلاً عقول و احساسات مسلمانان را تحریک نکند. این برج‌ها بر سر طائفین کعبه و نمازگزاران مسجد الحرام سایه می‌اندازد و مسلمانان بخشی از دقایق حضور خود در مسجد و کنار خانه خدا را به جای چشم دوختن به کعبه – که نگاه به کعبه خود زداینده گناهان و مشمول ثواب فراوان است_ به تماشای ابراج البیت مشغولند ! و حال آنکه درون این برج‌ها یا خانواده سلطنتی مشغول خویشند یا فروشگاه‌های بزرگ در طبقات مختلف، لباس زنانه و لوازم آرایش و اجناس تزیینی و فست فود می‌فروشند و بقیه نیز هتل چندین ستاره است و هیچ چیز دیگر!؟ و قلب هر مسلمانی در بازدید از این برج‌ها گواهی می‌دهد که هیچ شأنیتی بین مراسم پرمعنای حج با چنین ساختمان‌ها و فرهنگ جاری در آن نیست.

4- این همه در حالی است که زائر بیت‌الله الحرام در بدو ورود به عربستان از فقدان راهکارهای ساده برای رفاه بیشتر خود در تعجب است، مثلاً چگونه چنین مراسم با عظمتی و در چنین کشور ثروتمندی باید در فرودگاه شاهد صف‌های طولانی زائران عموماً کهنسال برای عبور از گیت‌های امنیتی آل سعود و انگشت نگاری و تصویر برداری، آن هم به دست سربازان کم تجربه باشد؟! یا چگونه در عصر حمل و نقل‌های مدرن، هر سال 3 تا 5 میلیون حاجی مسیر بین هتل‌ها و مسجدالحرام را به سخت‌ترین شکل ممکن درون اتوبوس‌های قدیمی و با انبوه زائران به هم فشرده طی می‌کنند و بسیاری از آنان مجبورند برای رفاه دیگران مسیرهای طولانی را پیاده و از درون تونل‌‌هایی که آلودگی هوا و صدا در آن بسیار شدید است، بپیمایند؟! و آیا هیچ تناسبی بین اقامت در ابراج البیت با اقامت حاجیان در دیگر هتل‌ها که گاهی به هر 18 حاجی فقط یک دوش حمام می‌رسد، وجود دارد ؟! و البته شرایط حاجیان کشورهای فقیر بسیار اسفبارتر از حاجیان ایرانی است.

آیا رفاه حاجیان اقتضا می‌کند که دولت عربستان برای چند روز اقامت آنان در عرفات، مزدلفه و منا، هیج برنامه‌ای جز بازکردن مرزهایش به روی کولی‌های آفریقای شرقی و صحرانشینان خود نداشته باشد تا این عده در فضای بین چادرها بساط دست فروشی پهن کنند و در شرایطی که حتی در فیلم‌ها نیز نظیر آن را نمی‌توان دید، جوجه سرخ کرده به زائران بفروشند ؟!

5- همه اینها را اضافه کنید به اینکه سعودی‌ها سال‌های متمادی به دغدغه شیعیان که مطابق فتوای مراجع خود طواف در طبقات بالاتر از سقف کعبه را جایز نمی‌دانستند و محدوده طواف آنان هم بین مقام اسماعیل و کعبه بود، بی‌توجهی می‌کردند و زائرانی را که روی ویلچر طواف می‌کردند ، به پشت بام مسجد می‌راندند و حالا این خیرخواهی آنان برای سالمندان و ناتوانان ، عجیب به نظر می‌رسد.

از این دست واضحات بسیار است و البته خوب می‌دانیم که تصمیمات اینچنینی نظیر ساخت همین سازه معمولا با حضور نمایندگان برخی کشورهای اسلامی گرفته می‌شود و شاید نمایندگانی از ایران هم در این تصمیم بوده باشند اما باید توجه داشت که دولت سعودی از بن مایه فاسد و همفکر و همدست صهیونیست‌هاست و این فرقه فاسد ضاله نیز برنامه گسترده‌ای در جهان اسلام و به ویژه درمحیط وحی و سرزمین مادری اسلام برای تخریب نرم افزاری آن دارد و مطمئناً صهیونیست‌ها برای تغییر ساختاری و محتوایی شهر خدا و شهر پیامبر عطش فراوانی دارند و باید در این باره بیش از این حساس بود.
 
تهران امروز:اعتراف آمریکا و حقانیت ایران

«اعتراف آمریکا و حقانیت ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم منصور حقیقت‌پور است که در آن می‌خوانید؛اعتراف رسمی سازمان جاسوسی آمریکا؛ CIA به نقش داشتن در کودتای 28 مرداد اثبات حقانیتی است که ایران طی دهه‌های متمادی بر آن تاکید داشته است. چرا که تاریخ مداخلات قدرت‌های غربی در امور داخلی ایران تا پیش از انقلاب اسلامی ایران لبریز است از اقدامات مختلفی که آمریکا برای پیشبرد منافع خود در کشورمان صورت داده است. نقش‌آفرینی در وقایع مختلف تاریخی ایران به شکل‌های مختلف از جمله، ‌کودتا، ‌تحریک قومی و بازیگری پنهان در درگیری‌های داخلی همواره در دستور کار مقامات آمریکایی بوده است. آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرد تا جایگاه مستحکم‌تری نسبت به انگلیس در ایران به دست آورد برای رسیدن به این هدف طرح‌های مختلفی را سازماندهی کرد. کودتای 28 مرداد یکی از شاخص‌ترین اقدامات آمریکا بر اساس این رویکرد بود که عملا تلاش کرد تا با حذف مصدق،‌جریان امور را در ایران به دست گیرد. در حقیقت آمریکا با ایجاد نوعی آشوب سیاسی، درصدد حذف نیروهای مخالفش در ایران برآمد و یک دولت وابسته و شاهی دیکتاتور را بر سر کار آورد. این در حالی است که مصدق، نخست‌وزیر وقت با دو مسئله روبه‌رو بود؛ یکی،‌ انتقال قدرت سیاسی از دربار به دولت و مجلس و دیگری نظارت بر صنعت نفت ایران که در کنترل شرکت‌های غربی قرار داشت را بیشتر کند. از آنجا که تصاحب منابع نفتی ایران بخشی از اهداف آمریکا در ایران بود و همچنین آمریکا از افزایش نفوذ شوروی هم نگران بود لذا تلاش این کشور برای تسلط کامل بر ایران با کودتای 28 مرداد متبلور شد.

موضوع مداخله آمریکا در این کودتا اگر چه طی سال‌های پس از انقلاب همواره مورد انکار مقامات آمریکایی قرار گرفت اما انتشار اسنادی از سوی سازمان جاسوسی این کشور ثابت می‌کند که این کشور راسا و مستقیما دراین ماجرا نقش داشته و به عنوان بخشی از راهبرد سیاست خارجی آن مطرح بوده است.

اگر چه همگان از نقش‌آصلی آمریکا در این کودتا مطلع بودند و شواهد محکمی دال بر نقش داشتن دولت‌های واشنگتن و لندن در سرنگونی دولت وقت ایران در سال 1332 وجود داشت، لیکن انتشار این سند نشانه غیرقابل انکاری است که رویکرد آمریکا را در قبال کشورهایی که نمی‌خواهند با آمریکا سر سازش داشته باشند، نشان می‌دهد. آمریکا هنوز هم رویکردی مشابه دوران کودتای 28 مرداد دارد و نه تنها در قبال ایران بلکه در قبال کشورهای دیگر که نخواهند بر مدار سیاست‌های آمریکا بچرخند، رفتار مشابه اتخاذ می‌کند. سرنگونی دولت‌هایی مانند آلنده یا نوریگا یا کمک به سر کار آمدن دیکتاتوری مانند پینوشه نمونه‌هایی از سیاست خشن آمریکا در قبال کشورهایی مانند ایران است.

حمایت:نوید قانونگرایی

«نوید قانونگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛با آغاز کار دولت جدید همچنین حین برگزاری مراسم‌های تودیع مسئولان سابق و شروع به کار مسئولان جدید در وزارتخانه‌های مختلف مکرر تاکید شد که همه مسئولان اجرایی خود را وقف بهبود امور کشور خواهند کرد و از هر گونه بخشی‌نگری و حرکت‌های شعاری بی‌محتوا و خلاف مطالبات ملت و محاسبه‌نشده برای منافع کشور اجتناب خواهند ورزید.این قول و قرارها البته امیدبخش است و باید در آینده مبنای ارزیابی عملکردهای مسئولان اجرایی قرار گیرد.

چنانچه رییس‌جمهوری محترم در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشتند اگر بتوانند در ساختارهای اداره کشور در حیطه وظایف قانونی قوه مجریه اصلاحات لازم را به نحوی اعمال کنند که عدالت و اعتدال حاکم باشد و بر اساس قانون، تبعیض‌ها و سوء‌عملکردها و زمینه‌های فساد از بین برود خود‌به‌خود بخش عمده‌ای از اعتراض‌ها و عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی از بین خواهد رفت و به همان میزان، مردم جذب نظام و کشور و انقلاب خواهند شد و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه نظام ارتقا خواهد یافت.

فراتر از این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، آنچه توجه یادداشت حاضر را به خود جلب کرد برخی اقدام‌های فوری عملی است که دولت جدید حتی قبل از استقرار کامل اتخاذ کرد تا نشان دهد که تا چه اندازه برای حاکمیت قانون و مرجعیت نهادهای قانونی و قضایی اعتبار قایل است.در جریان فرایند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی همه مطلع شدند که معاون اول محترم رییس‌جمهوری در اولین اقدام‌ پس از شروع کار خود دستور لغو یک مصوبه غیرقانونی دولت گذشته را در مورد استخدام تعداد زیادی از افراد که مراجع قانونی آن‌ را در چند مرحله خلاف قانون دانسته بودند، صادر کرده است.

رییس محترم قوه قضاییه در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس، در پیغامی تلویحا اقدام معاون اول رییس جمهوری را تایید کرد، خود معاون اول نیز در سخنرانی خود در مجلس در این خصوص توضیحاتی ارایه کرد. متعاقب اقدام یادشده، بانک مرکزی بنا به نظر رییس‌جمهوری نسبت به اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری در لغو منتفی شدن بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی به خزانه بیت‌المال اقدام کرد که این اقدام مورد تقدیر و تشکر رییس دیوان عدالت اداری قرار گرفت و بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی با همه کمبودهایی که در آغاز کار دولت جدید با آن مواجه‌اند باید در آینده نسبت به بازپرداخت بدهی خود به خزانه اقدام کنند.

این اقدام یعنی اینکه دولت جدید از آغاز بنا دارد ولو با تحمل فشارهای بیشتر، مسیرهای قانونی را درست طی کند و اعتبار و اقتدار نهادهای قضایی و قانونی برای نظارت بر حُسن اجرای قوانین را اعتباری دوباره بخشد. برابر اصول 173 و 174 قانون اساسی مردم می‌توانند نسبت به عملکردهای خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی، اعتراض‌ها و دادخواهی‌های خود را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کنند یا از اختیارات سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند شوند.

این سازوکارهای قانون اساسی در صورتی کارایی لازم برای پیشبرد حقوق ملت را خواهند داشت که دستگاه‌های اجرایی به جای مقابله با این نهادهای در واقع حقوق بشری، از هرگونه نظارت قانونمند این دستگاه‌ها بر خود استقبال کنند و آن‌ را تضمینی مطمئن برای سلامت امور در دستگاه‌های اجرایی بدانند. اگر این نگاه در قوه مجریه وجود داشته باشد مسئولان اجرایی دائما از مشورت این دو نهاد دستگاه قضایی برای سالم‌سازی خود و شناخت آسیب‌های موجود و اطلاع از نظرات اعتراضی مردم بهره‌مند خواهند شد تا در خیلی از موارد کار به اجرای حکم محاکم قضایی و طی فرایندهای مختلف نرسد و پیشاپیش تدابیر لازم پیشگیرانه اتخاذ شود و بدین ترتیب هم رضایتمندی مردم از قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه ارتقا یابد و هم با بهبود عملکردها، شاخص‌های کلی توسعه و پیشرفت کشور وضعیت بهتری پیدا کند. متأسفانه در دولت گذشته برخی مسئولان ارشد اجرایی، مقابله با نهادهای قانونی ناظر بر عملکرد قوه مجریه را به سطحی رساندند که ده‌ها نظریه هیات تطبیق مصوبات دولت با مقررات که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت آخر اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌شود، بلا اقدام باقی می‌ماند و پشت سر هم روسای دو قوه به هم نامه انتقادی می‌نوشتند بی آنکه مردم ثمره اجرای قانون اساسی را لمس کنند یا مسئولان ارزیابی کنند که در این فرایند چقدر ارزش قانون کاهش می‌یابد.

همین امر در حیطه نهادهای نظارتی قوه قضاییه بر دولت نیز دیده می‌شد بدین صورت که مصوبات متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عملکردهای خلاف قانون قوه مجریه بلا اقدام باقی مانده بود و برخی موارد مثل آنچه در حیطه مدیریت سازمان تامین اجتماعی دیده شد، موجب تمسخر مردم شده بود. در حیطه نظارت مجلس بر دولت نیز همین انسداد نسبی را می‌توانستیم ملاحظه کنیم به این صورت که مردم ثمره چندانی از شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس که صلاحیت قانونی رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار قوای سه‌گانه را برابر قانون اساسی دارد، نمی‌دیدند و اکثر نتایج تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگاهای اجرایی نیز تغییری در عملکردهای مسئولان اجرایی ایجاد نکرده بود، بلکه بالعکس گویی عزم آنها را جزم‌تر می‌کرد که بر حرف خود بایستند!

غافل از اینکه وقتی سازوکارهای قانونی کارایی لازم را نداشته باشند عملا کارایی نظام پایین می‌آید و نارضایتی‌ها گسترش می‌یابد و همین نارضایتی‌هاست که صدمات زیادی به کشور وارد می‌سازد باید این نکته به هر سه قوه نظام گوشزد شود که اگر بر کارایی سازوکارهای قانونی نیفزایید و نشان ندهید که سازوکارهای موجود همه در اختیار یک مجموعه یعنی کلیت نظام هستند و توان رفع اعتراضات و اشکالات وارده از سوی مردم را دارند، در واقع به پایه‌های مشروعیت نظام نزد مردم نیز آسیب زده‌اید و در این صورت ارزش‌ها و بنیان‌های فکری اعتقادی نظام نیز آسیب خواهد دید؛ چنانچه این آسیب را در اثر برخی سو عملکردها در گذشته می‌توان مشاهد کرد.

آفرینش:اخلاق که گاه در سایه ورزش قرار می گیرد

«اخلاق که گاه در سایه ورزش قرار می گیرد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می خوانید؛اخلاق برای نظم و نسق دادن به ابعاد مختلف حیات انسان است. اگر به تبع فارابی ابعاد اصلی زندگی انسان را سه چیز یعنی، فکر و اندیشه ، تحولات روحی و عمل بدانیم در آن صورت می‌توانیم اخلاق را دانشی برای کشف خوب و بد و باید و نبایدهای مربوط به این سه بعد اصلی حیات انسان تعریف کنیم. اخلاق به عنوان طب روح یعنی دانشی که از سلامت روح و حالت های بیماری آن بحث می کند. سلامت روح هم قطعا با سلامت جسم ارتباط تنگاتنگ دارد و ورزش هم با سلامت جسم ارتباط دارد.

پس سلامت روح با ورزش هم ارتباط دارد. اگر کمی ایرانی تر سخن بگویم این ارتباط ملموس تر است، به عنوان مثال می بینیم که جوانمردی یا عیاری، در فرهنگ و تاریخ ایران، با پهلوانی پیوندی تنگ و ناگسستنی و ساختاری دارد. به سخن دیگر، پهلوان اگر راد و جوانمرد نباشد، پهلوان نیست. یکی از ویژگی‌های بنیادین، که در اندیشه و منش ایرانی، «پهلوان» را از «قهرمان» جدا می‌دارد، همین است.

پهلوان به ناچار، عیار و جوانمرد هم هست، اما قهرمان چنین نیست. دست کم قهرمان در کاربرد و معنایی که این واژه در روزگار ما دارد. شاید این جملات سنگین باشند، اما با نگاهی به داستان های پهلوانی و جوانمردی در شاهنامه فردوسی این مفهوم عینی تر است. نزدیک تر می آییم و سری به زندگی پوریای ولی می زنیم. پوریای ولی در میان ورزشکاران ایران نمونه‌ای از اخلاق، پایمردی و جوانمردی است و نه تنها در مقام یک پهلوان، بلکه در مقام یک قدیس در میان مردم جایگاهی والا دارد.

به راستی در دنیای اخلاق ورزشی کجا قرار داریم؟ فرقی نمی کند یک سالمند علاقه مند به پیاده روی بود یا یک مدال آ ور المپیک و یا حتی یک مربی که تلاش می کند به جای مربیگری در لیگ دسته دوم مربی تیمی در لیگ برتر فوتبال باشد. ورزش همواره در اسلام نیز برای همه اقشار مورد توجه بوده است. برخی از مهم ترین محورها و موضوعاتی که مجال طرحِ مباحث اخلاق ورزش قرار می گیرد(اعم از جنبه مثبت و منفی)، عبارت اند از: ارزش ها در ورزش، جوانمردی، رقابت و همکاری، بازی منصفانه، تقلب، مواد نیروزا، اخلاق هواداری و تماشاچی¬گری، روابط اخلاقی میان مربی و ورزش¬کاران و …

همه ما جمله رسول اکرم را که فرمودند به فرزندان خود شنا کردن و تیراندازی بیاموزید را شنیده ایم، اما بد نیست آموزه های اسلام در اخلاق ورزشی را هم در نظر بگیریم. ورزشکاران این مرزو بوم که رهنمودهای اسلامی را در بردارند و یاد ورزشکارانی چون تختی را در دل دارند، می توانند هرکدام یک پوریای ولی باشند. ورزشکار ایرانی ذخایر اخلاقی فرهنگی غنی را به ارث برده است پس اینجا کشوری است که می تواند به قطب اخلاق در ورزش تبدیل شود. این مرز و بوم سرشار از غلام رضا تختی ست.

بهتر است مراکز ورزشی هم در کنار فعالیت های خود بخشی مرتبط با اخلاق ورزشی در نظر گیرند و دراشاعه این مقوله که در بطن ورزش است اما متاسفانه گاه در سایه آن قرار می گیرد سهم بیشتری ایفا کنند. سهم هر ورزشکار در این اشاعه نیز این است که تنها به "مرد اخلاق" قانع نباشد زیرا زمین مسابقه تنها جزئی از دنیای ورزش است.

قانون:دانشگاه حزب نیست

«دانشگاه حزب نیست»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم مرتضی گلپور است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه حزب نیست، گرچه ممکن است احزاب نمایندگان یا طرفدارانی در دانشگاه داشته باشند. دانشگاه یک مرکز عمرانی نیست که برخی بیل و کلنگ بردارند و بخش‌هایی از آن را ویران کنند و بخش‌هایی را به زعم خویش آباد. دانشگاه حتی یک مرکز نظامی هم نیست که یک فرمانده داشته باشد و بقیه پیاده نظام آقای رئیس باشند. دانشگاه، برای ایران امروز ما که در مسیر توسعه است، هم جایی برای علم‌آموزی است و هم جایی برای تمرین دموکراسی و کنش‌های اجتماعی. یعنی قرار نیست دانشگاه فقط مهندس و مدیر و کارمند و پزشک تربیت کند، بلکه می‌خواهد انسان توسعه‌مدار ایرانی تربیت کند که همراه با علم و عملش، کنش‌ اجتماعی و فرهنگی را نیز بداند. باوجود همه این‌ها، در سال‌های اخیر اوراقی از دفتر تاریخ دانشگاه رقم خورد که با این تعریف‌ها در تضاد جدی است و امروز نمی‌دانیم دانشگاه را اساسا چه بنامیم. طیفی از نیروهای سیاسی که نه سابقه تاریخی داشته، نه رابطه حزبی، نه به گذشته‌ای متکی بودند و نه به آینده‌ای صلح آمیز امیدوار، و نه اساسا هیچ گروهی از جریان‌های سیاسی کشور حاضر بود رابطه خویش را با آنها شفاف کند، با دانشگاه چنان کردند که از دانش آن، جز مدرک و از گاه آن در تاریخ اندیشه و کنش این کشور، جز نامی باقی نمانده است. آخرین نمونه از این‌گونه تصمیم‌ها و برخوردها با بدنه نحیف دانشگاه، در دانشگاه علامه رقم خورد.

ساده‌انگارانه است اگر آنچه در دانشگاه علامه گذشت را فقط حاصل تفکر رئیس آن بدانیم یا حادثه‌ای مقطعی. آنچه اکنون در بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی کشور گذشت، آخرین برگ‌ها از دفتر اندیشه‌ها و عملکردهای یک گروه سیاسی است که سرحلقه آن 12 مرداد، کلید پاستور را به حسن روحانی تحویل داد. به عبارت دیگر، آنچه این روزها در دانشگاه علامه می‌گذرد، این قلع و قمع‌ها و این ذبح اندیشه در پای مطامع باورهای یک جریان سیاسی خاص، در واقع آخرین کارهایی بود که از دست یک تفکر هزاره‌گرایانه برمی‌آمد. اتخاذ چنین شیوه‌ای در برخورد با دانشگاه علامه، ادامه همان شیوه‌‌هایی است که در 8 سال گذشته، فرهنگ، اقتصاد و جامعه ایرانی را در نوردید. حاصل این 8 سال، بدهی‌های یک ملت است که به تاریخ خویش دارد. آنچه در دانشگاه علامه جریان دارد، سیاهه دیگری است که به این دفتر افزوده شده است. به عبارت دیگر، رفتار متولیان دانشگاه علامه در این روزهای آخر را نباید با کنش‌های رئیس دولت سابق در تضاد دانست. اساسا همگرایی و هم‌را‌ستایی این دو عمل است که می‌تواند ما را به یافتن علت‌‌ها و چرایی آنچه در دانشگاه علامه می‌گذرد، رهنمون سازد.

دانشگاه مرکز نظامی نبود، دفتر عمرانی نبود، حتی حزب هم نبود. اما در سال‌های اخیر مانند آنچه این روزها در علامه شاهد هستیم، با دانشگاه آن کردند که حتی علامه که زمانی امید علوم انسانی کشور بود، به حزب و دفتر عمرانی نزدیک‌تر شد. این همه، حاصل یک تفکر بود، نه یک فرد و آنچه اکنون باید برای ما مهم باشد، خطر بازگشت این تفکر از دل خود دانشگاه یا سپهر سیاست در سال‌های بعد و پس از این تجربه‌های تلخ است.

شرق:با ز هم اسنادی هست

«با ز هم اسنادی هست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم لطف‌الله میثمی است که در آن می‌خوانید؛دست‌داشتن سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) و سرویس  اطلاعات سری بریتانیا (MI6) در سرنگونی مصدق در تاریخ ایران امر بدیهی و اثبات‌شده‌ای است. در کتاب «همه مردان شاه» نوشته «کینزر» که من آن را ترجمه کرده‌ام به یکسری اسناد اشاره شده است که نقش آمریکا و بریتانیا را در کودتای 28 مرداد ثابت می‌کند. اکنون در شصتمین سالگرد این کودتای آمریکایی ـ انگلیسی مجددا یکسری اسناد طبقه‌بندی‌شده از طرف سیا منتشر شده است با این همه به اعتقاد من آنچه منتشر شده است باز همه اسناد نیست.

این در حالی است که بخش‌هایی از اسناد منتشرشده توسط مقامات «سیا» سیاه شده و قابل بازخوانی نیست. اگر آن اسناد رو می‌شد اسامی خیلی از افراد لو می‌رفت؛ رویدادی که به اعتقاد مقامات سیا به منافع ملی آمریکا لطمه وارد می‌کرد. با انتشار این اسناد بار دیگر بررسی علل و تصمیم‌سازان کودتای 28 مرداد به دغدغه افکار عمومی ایرانیان تبدیل می‌شود.

 به اعتقاد من، باور و پایبندی مشاوران دکتر مصدق به قانون اساسی، مشروطیت و دغدغه جدی او برای حفظ منافع ملی ایران، بزرگترین عاملی بود که دولت‌های وقت آمریکا و بریتانیا را برای حفظ منافع بادآورده خود در مواجهه با دولت ملی، گام‌به‌گام به یکدیگر نزدیک و در نهایت با هم متحد کرد. مصدق یک ایرانی طرفدار قانون اساسی انقلاب مشروطیت بود و از موضع منافع ملی ایران دفاع می‌کرد.

او برای حفظ این منافع در ابتدا می‌خواست آمریکا را به یاری ایران سوق دهد و تلاش می‌کرد جلوی اتحاد انگلیس و آمریکا و پیوندخوردن و منافع آنها به هم را که در نهایت به ضرر منافع ملی ایران تمام می‌شد، بگیرد.  نهضت ملی با تعداد اندک اما اعتقاد راسخ و پرشور یک فراکسیون در مجلس شانزدهم، قانون 9 ماده‌ای را به تصویب مجلس شورای ملی رساند که به «قانون ملی‌شدن» نفت معروف شد. این قانون در 26 اسفند 1329 در مجلس شورای ملی و روز 29 اسفند در مجلس سنا تصویب شد که این مصادف با جشن شب عید و شادی مردم مضاعف شده بود.

اما اتفاقی که می‌افتد این است که «مک‌گی» معاون وزارت خارجه آمریکا که مهندس زمین‌شناسی بود در روز 26 اسفند  با شاه ملاقات می‌کند و می‌گوید اعلی‌حضرت، نظر آمریکا این است که شما باید جلوی تصویب قانون ملی‌شدن نفت را بگیرید؛ چون اکثر سناتورها طرفدار شاه بودند؛ مک‌گی می‌خواست که آنها دخالت کنند و این قانون به تصویب نرسد. شاه گفت ناسیونالیسم ایران و بسیج ملت ایران برای طرفداری از این قانون اینقدر قوی است که اگر من دست به چنین کاری بزنم مرا موج می‌برد. البته همه این اسناد در کتاب «همه مردان شاه» آمده است. آمریکا با قانون 9‌ماده‌ای ملی‌شدن نفت مخالف بود.

آمریکا می‌خواست ایران با انگلیس و شرکت نفت درگیر شود و آنها هم سهمی از نفت ایران ببرند. البته تا آخر هم معلوم شد که اینها در تمام امور، حتی در تاسیس بانک بین‌المللی، مخالف دکتر مصدق بودند و مصدق می‌گفت که رفتار آنها با قانون ملی‌شدن نفت مغایر است. باید یادآور شوم که قانون ملی‌شدن نفت یک متممی برای قانون اساسی مشروطیت بود. بدین معنا که اصولا مصدق معتقد بود که نهضت ملی‌شدن نفت و قانون 9ماده‌ای در راستای احیای قانون اساسی مشروطیت است.

قانون اساسی مشروطیت در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی مسخ شده بود. در سال 1328 مجلس موسسان تشکیل شد که حق انحلال «مجلسین» را به شاه داده بود که تمام پرونده‌هایی که ماهیت سیاسی دارند را به دادگاه نظامی، دادرسی ارتش که زیر نظر شاه بود ارجاع می‌داد و مصدق با احیای قانون اساسی، جلوی این کار را گرفت. اولین هیات انگلیسی که با مصدق ملاقات و مذاکره کردند، به نتیجه‌ای نرسید.

این هیات موقع خروج از فرودگاه مهرآباد گفتند که تا مصدق سرنگون نشود هیچ قرار نفتی با ایران امضا نخواهد شد و آنها نمی‌خواستند که مشکل نفت با قانون حل شود و می‌خواستند به هر قیمتی که شده درآمد خود را حفظ کنند. اما مصدق گفت: ما نفت را ملی می‌کنیم و از نظر حقوق بین‌الملل به دولت‌هایی که واردکننده نفت ایران هستند، غرامت پرداخت می‌کنیم.

 اما عبدالقدیر آزاد، ‌بقایی و دیگرانی بودند که گفتند ما نباید غرامت پرداخت کنیم و به قرارداد دارسی اشاره می‌کردند و آنها عنوان می‌کردند که ما در نفت عراق و کویت هم سهم داریم که اهداف را بالا بردند و کارشکنی کردند. در واقع هدف، سرنگونی مصدق بود.

راجع به کودتا سه نظر وجود دارد:
1- آمریکا و انگلیس به کمونیسم حساس بودند. در واقع یکی از مشکلات اصلی آنها خطر کمونیسم بود. برای همین، در ایران کودتا کردند

2- کمپانی نفت درآمد سرشاری را به دولت انگلیس سرازیر می‌کرد که آنها نمی‌خواستند آن منافع را از دست بدهند و من با آن مخالف هستم.

3- اما نظر من این است که قانون اساسی انقلاب مشروطیت، قانون 9 ماده‌ای نفت، اصلاح قانون انتخابات، ‌انتقال قدرت شاه به مجلس شورای ملی و مردم و تحریم‌های انگلیس علیه ایران که جلوی صادرات نفت را هم گرفتند همه دست به دست هم داد تا ایران به مشکل بر بخورد. در حالی که در آن دوره هم دکتر مصدق توانسته بود اقتصاد متوازن برقرار کند. صادرات بیش از واردات باشد؛ ایران به خودکفایی بدون درآمد نفت برسد اما در نتیجه مدیریت اعمال‌شده، دولت‌ها مصمم به کودتا شدند چون نمی‌خواستند الگوی خودکفایی ایران به خاورمیانه تسری پیدا کند.

آرمان:تغییر رویکرد پرونده هسته‌ای

«تغییر رویکرد پرونده هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کیهان برزگر است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تصمیماتی در خصوص انتقال پرونده هسته ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه اتخاذ شده است. گر چه این خبر هنوز به شکل رسمی مورد تائید قرار نگرفته اما از همین الان می‌توان ارزیابی کرد که در صورت صحت این خبر چه تحولاتی در پرونده هسته‌ای ایران اتفاق خواهد افتاد.

دولت آقای روحانی مصمم به اخذ استراتژی‌های جدیدی در خصوص پرونده هسته‌ای است تا بتواند با برگشتن به جنبه‌های حقوقی، فنی و تخصصی آن امکان بهبود شرایط را فراهم و از فضای امنیتی حاکم شده بر معادلات حول این پرونده فرار کند. بازگشت پرونده به وزارت امور خارجه دقیقا می‌تواند گام اولیه و موثر برای چنین استراتژی باشد. در این صورت فضا برای گرایش آمریکایی-اسرائیلی که در صدد تحمیل فشارهای بیشتر بر ایران هستند، بسیار تنگ خواهد شد.

چرا که امکان توجیه سیاست‌های تقابلی آنها کاهش می‌یابد. چارچوب وزارت امور خارجه می‌تواند به جنبه‌های تخصصی این پرونده اولویت ببخشد، البته این بسته به سیاست دستگاه دیپلماسی ایران نیز دارد. در چنین شرایطی رویکرد اروپایی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان در جریان مذاکرات دست بالا را در مقابل گرایش آمریکایی – اسرائیلی پیدا خواهد کرد. این از آن رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فرآیند و نتیجه انتخابات 24 خرداد به شکلی مشهود ایران و قدرت‌های اروپایی را در مسیر نزدیکی و همگرایی قرار داده است.

قطع به یقین انتقال پرونده به وزارت امور خارجه حتی می‌تواند ما را در انتظار نتایج کوتاه مدت آن نیز بگذارد، چرا که این رفتار در چشم طرف مقابل پیام مشخصی مبنی بر تمایل ایران به تعامل عملی خواهد بود و طرف مقابل نیز برای آنکه زمان را از دست ندهد و البته موقعیتی به وجود نیاورد که فضای قبلی بر مناسبات دو طرفه حاکم شود، سعی خواهد کرد که سریعا با دریافت این پیام در این جهت اقدام عملی انجام دهد. واقعیت این است که امنیتی شدن پرونده هسته‌ای باعث شده تا جنبه‌های سیاسی این پرونده روز به روز تقویت شوند.

تغییر این فضا از یک سوی دیگر نیاز مبرمی به آرامش داخلی دارد تا در چنین وضعیتی نیروی تصمیم‌گیر و مذاکره کننده بتواند با حفظ تمرکز و از موضع قدرت در مذاکرات حاضر شود. انتخابات 24 خرداد حداقل در کوتاه‌مدت چنین فضایی نیز برای ما آماده کرده که نیازمند حراست جدی است. در چنین شرایطی هر چند نمی‌توان به یقین گفت که آیا خبر ارسال پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه صحت دارد یا خیر، اما می‌توان با صدای بلند اظهار امیدواری کرد که چنین اتفاقی در اسرع وقت رخ دهد.

بهار: انتظار جامعه علمی از دستگاه دیپلماسی کشور

«انتظار جامعه علمی از دستگاه دیپلماسی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می‌خوانید؛باید پذیرفت که پارادایم نظام بین‌الملل به شکل چشمگیری در حال تغییر و تحول است. روند جهانی شدن و همچنین شکل‌گیری تدریجی نظام چند قطبی قدرت در عرصه سیاست بین‌الملل سبب شده است که ساختار قدرت شکل نوینی به خود بگیرد و مولفه‌های جدیدی به عنوان ابزارهای اقتدار به صحنه بیاید، دیگر ذخایر معدنی به عنوان مولفه ثروت و کثرت سربازان به عنوان مولفه قدرت به حساب نمی‌آیند. انقلاب فناوری باعث شده است که نوآوری، خلاقیت، علم و فعالیت‌های مغز افزاری به عنوان بزرگ‌ترین و پرقدرت‌ترین سلاح مدنظر سیاستمداران دنیا قرار گیرد.

قدرتی که ارتباطات میان گروه‌های اجتماعی در یک کشور با کشورهای دیگر را افزایش داده و سطح ارتباطات را به روابط رسمی دولت‌ها محدود نمی‌کند. هم از این‌رو است که می‌توان مدعی شد که امروزه بنیان‌های قوی برای حرکت به سوی همکاری‌های بین‌المللی علمی در عرصه بین‌الملل به‌وجود آمده است. پیشرفت علمی به‌طور فزاینده‌ای به جاری شدن اندیشه و نوآوری در سطح فراملی و میان کشورها متکی است.

به نظر می‌رسد علم و تکنولوژی ابزارهای جایگزین مطلوبی برای تعامل و ایجاد ارتباطات بین‌المللی است یعنی نوآوری، علم و دستاوردهای فناوری می‌تواند سهم بالقوه‌ای در سیاست خارجی کشورهای مختلف برای حضور در عرصه‌های فراملی داشته باشند. به‌طور کلی علم و فناوری و به‌طور خاص دیپلماسی علم و فناوری یکی از مولفه‌هایی است که توانایی و قابلیت تامین منافع ملی در هر شرایطی را داراست و به عنوان یک مولفه مهم قدرت نرم کشورها، با ماهیت اقتدارآفرین خود از تاثیرات متقابل با حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشورها برخوردار است.

از این رهگذر، علم و فناوری به عنوان حوزه نوینی که قابلیت تامین منافع ملی کشورها در عرصه بین‌المللی را داراست، مطرح شده است. هنگامی که بحث از دیپلماسی علم و فناوری به میان می‌آید، یعنی این‌که می‌توان از علم و تکنولوژی به عنوان ابزاری در رسیدن به اهداف و منافع ملی استفاده نمود. همکاری‌های علمی و تکنولوژیکی میان آمریکا و ژاپن در دهه 1960 بعد از وقایع جنگ جهانی دوم، آغاز همکاری‌های توسعه‌ای میان دو کشور شد و سردی روابط سیاسی دو کشور را بعد از دو دهه ترمیم کرد.

در دهه 1970، در سفر تاریخی نیکسون رییس‌جمهوری آمریکا به چین و در پی آن انعقاد قراردادهای همکاری علمی میان آن دو کشور، همگان به ظرفیت‌های فراوان علم و فناوری در سطح سیاست خارجی آگاهی یافتند. اهمیت این مولفه در سیاست خارجی را می‌توان در سخن هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسون در آن زمان مشاهده کرد: «هیچ چیزی بین‌المللی‌تر از علم وجود ندارد.» این عبارت، نشان از درک اهمیت پتانسیل همکاری‌های علمی و تکنولوژی در عرصه بین‌الملل و تامین منافع ملی دارد.

    به‌طور کلی دیپلماسی به دنبال گسترش روابط پایدار با دیگر کشورها است. دیپلماسی علم و فناوری به عنوان یکی از اقسام دیپلماسی‌های نوین در عرصه بین‌الملل، در کنار گونه‌هایی چون دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی انرژی و دیپلماسی عمومی مطرح است. قدمت این دیپلماسی به دوران پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، در واقع در آن دوران بعضی کشورها به این درک رسیدند که علم و فناوری و همکاری‌ها در این حوزه می‌تواند به عنوان مظروفی با قابلیت‌های فراوان برای تامین منافع ملی کشورها در ظرف دیپلماسی بگنجد. دیپلماسی علم و فناوری به معنای استفاده از علم و فناوری و ظرفیت‌ها و دستاوردهای آن در عرصه روابط با دیگر کشورها و ملت‌ها به عنوان راه و روشی برای برقراری ارتباط‌های جدید، تقویت روابط میان دولت‌ها، به وجود آوردن قدرت نرم برای کشورها و تامین منافع ملی آن‌هاست.

    علم همچنین به وجود آورنده نوعی از دیپلماسی است که نیازمند همکاری‌های نزدیکی میان ملت‌ها، نخبگان، بخش‌ها و سازمان‌های غیردولتی در کشورهای مختلف است. از طریق تبادلات علمی می‌توان به ایجاد و شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اثر ایجاد منافع مشترک خوش‌بین بود و همچنین در حل تعارضات میان کشورها و ملت‌ها نقش موثری داشت.

 همکاری‌ها در ابعاد علمی و تکنولوژیکی در مسائل حساسی چون سوخت‌های هسته‌ای و فسیلی و تحقیقات فضایی و...، گاهی می‌تواند به ارائه یک مسیر موثر برای ایجاد و برقراری گفت‌وگوهای سیاسی میان کشورهای دارای اختلافات منجر شود.

    در یک نگاه کلی می‌توان اهداف دیپلماسی علمی و فناوری را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
 -بستر‌سازی محیطی مناسب برای ایفای نقش موثرتر وزارت امور خارجه در توسعه علم و فناوری در نظام ملی نوآوری

    ‌ استفاده از دستاوردهای علم و فناوری به‌خصوص دانش فنی و محصولات دانش بنیان به عنوان یک ابزار برای توسعه حوزه دیپلماسی کشور

    ارائه تصویری مطلوب از توانمندی‌ها و اقتدار ملی و کسب وجهه و حیثیت بین‌المللی به عنوان کشوری توسعه‌یافته در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی کشور

 قرار گرفتن در مسیر تحولات تکنولوژیکی دنیا و بستر‌سازی برای انتقال فناوری با کمک دستگاه دیپلماسی رسمی

ایجاد و بهبود روابط با کشورهای گوناگون به دلیل کم حساسیت بودن مقوله علم و فناوری در عرصه بین‌الملل و اثرگذار بودن آن در تمامی کشورها

 ایجاد ارزش‌افزوده و کسب سود از طریق توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری در اثر تعاملات علمی و تکنولوژیکی با کشورهای مختلف

 اما در شرایط کنونی فاصله دیپلماسی کشورمان با این اهداف بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد که یکی از وظایف اصلی رییس دستگاه دیپلماسی کشور پرداختن به این مقوله باشد.
 -باید توجه داشت که توسعه دیپلماسی علمی و فناوری، ظرفیت‌های جدیدی در ارتباطات بین‌المللی کشورمان به وجود خواهد آورد که فراتر و حتی در بعضی موارد عمیق‌تر از دیپلماسی رسمی کشور خواهد بود. در این راستا، توجه به ساختار تشکیلاتی دیپلماسی علمی و فناوری بسیار حائز اهمیت است. با توجه به چارت سازمانی و تشکیلات اداری وزارت امور خارجه جمهوری‌اسلامی و همچنین خلاء ناشی از نبودن مقوله علم و فناوری در سطوح بالای مدیریتی وزارتخانه، تاسیس معاونتی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری در سطح وزارتخانه به دلیل شرایط کنونی بین‌المللی و اهمیت همکاری‌های علمی بین‌المللی بسیار مثمرثمر است.

    -در ساختار سیاست خارجی اغلب کشورها، بعضی مناطق جهان به عنوان منطقه یا کشور هدف در نظر گرفته می‌شوند، به‌طور مثال ژاپن حوزه کشورهای قاره افریقا را که دارای منابع معدنی غنی هستند هدف همکاری‌های تکنولوژیکی خود قرار داده است. با توجه به سطح فناوری کشورمان که دارای غنای مناسب در فناوری‌های متوسط است در ساختار سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران، از طریق تربیت دیپلمات‌های علمی و پیگیری دیپلماسی علمی و فناوری، می‌توان بستر همکاری‌ها و انتقال فناوری‌های سطح متوسط و پایین را به مناطقی چون افریقا یا آمریکای لاتین فراهم کرد. توجه به حضور افراد آگاه در زمینه علم و فناوری در نمایندگی‌های خارج از کشور می‌تواند در شناسایی حوز‌های همکاری علمی و تکنولوژیکی در کشورهای مختلف مثمرثمر باشد.

- این جای تاسف دارد که همکاری وزارت امور خارجه با نهاد‌های علمی کشورمان تنها به دادن روادید خلاصه می‌شود و چه کسی است که نداند گزارش‌های گاه و بیگاه نمایندگی‌های میهن اسلامیمان درباره علم و فناوری کشور محل ماموریت خود، آن‌قدر ضعیف و کم محتواست که تقریبا به درد هیچ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی نمی‌خورد. مطالب بسیار عمیق‌تر و بهتر را می‌توان در اینترنت به دست آورد و گزارش‌ها «باری به هر جهت» دردی از دردها را درمان نخواهد کرد. حال که در کشور ستاد توسعه دیپلماسی علم و فناوری به همت معاونت علمی و فناوری کشور و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفته است، برای تحقق و تامین منافع ملی از طریق دیپلماسی علمی و فناوری آموزش و تعمیق اطلاعات و تحلیل‌های اعضای نمایندگی‌های خارج از کشور در زمینه علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است.

در واقع، از طریق همکاری تنگاتنگ با اعضای نمایندگی‌های دیپلماسی کشور می‌توان ظرفیت‌های موجود علم و فناوری در کشور را در سطح بین‌الملل، به فعل درآورده و نیاز‌های این حوزه را نیز از طریق برقراری همکاری‌های علمی تامین کرد.

    -امید است با بسط این همکاری‌ها، صادرات کالاهای دانش بنیان کشور افزایش یابد، کشور در جریان تحولات تکنولوژیکی دنیا قرار گرفته و حضور ایرانیان در نهاد‌های علمی و فناوری بین‌المللی افزایش یابد.

    -به‌راستی چرا نباید یکی از ملاک‌های ارزیابی در وزارت امور خارجه و در ارتباط با کشورها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و فناوری نمایندگی‌ها باشد؟ چرا در نهاد‌هایی همچون UN-CSTD، APCTT، WIPO، UN-ESCAP وغیره هیچ کارشناسی از جامعه علمی ما حضور ندارند و این نهاد‌ها را دربست در اختیار اروپایی‌ها و سپس هندی‌ها و چینی‌ها و حتی کشورهای افریقایی قرار داده‌ایم؟ آیا قدرت دیپلماسی ما کمتر از این کشورهاست؟

    -چرا به دلیل عدم برقراری ارتباط میان جامعه علم و فناوری و دستگاه دیپلماسی کشور، ظرفیت‌های این حوزه در حالت بالقوه مانده است؟ چرا گزارش‌ها و خبرهایی که در حوزه علم و فناوری از طریق نمایندگی‌های خارج از کشور وزارت امور خارجه به درون جامعه علم و فناوری کشور می‌رسد، به دلایلی فاقد ظرفیت‌های لازم برای استفاده این حوزه است و قابلیت چندانی ندارد؟

آیا وزیر جدید امور خارجه که همگان به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سطح بالای او اعتقاد دارند، می‌تواند به این امور مهم بپردازد و پایه‌های قدرت دیپلماسی کشور را با جریان‌های علمی و فناوری محکم کند؟ آینده به این امر پاسخ خواهد داد.

ابتکار:رئیس جمهور زمینی و رئیس جمهور آسمانی!

«رئیس جمهور زمینی و رئیس جمهور آسمانی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛دکتر حسن روحانی در اولین روز از آغاز فعالیت رسمی هیات وزیران برای معارفه سکاندار حوزه سیاست خارجه دولتش مهمان کارکنان دستگاه دیپلماسی کشور بود و روز دوشنبه نیز مسئول سیاست داخله دولت را تا ساختمان عظیم وزارت کشور در خیابان فاطمی همراهی کرد. حدفاصل شنبه تا دوشنبه هم تقریبا همه وزرا، سرپرستان وزارتخانه‌های بدون وزیر و معاونان رئیس جمهور در محل کارخود حاضر شدند و از صبح امروز عملا حرکت قطار دولت یازدهم آغاز شده است.

دو معارفه دیروز و روز شنبه اما فرصت تازه ای بود تا دکتر حسن روحانی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت یازدهم را در آغاز راهی چهارساله بیشتر از قبل تبیین کند. رئیس جمهور اما لابلای سخنان خود در هردو مراسم، خواسته یا ناخواسته، بارها ذهن شنوندگان را برای یک قیاس خاص به روزهایی از هشت سال گذشته برد و برگرداند. هرکس که سخنان شنبه و دوشنبه آقای دکتر روحانی را شنید، ناخودآگاه در مقام مقایسه شخص روحانی با شخص احمدی نژاد و دولت روحانی با دولت احمدی نژاد برآمد.

رئیس جمهور روز شنبه در جمع دیپلمات‌ها و متولیان سیاست خارجی کشور تاکید کرد که «سیاست خارجی جای شعار نیست و حق نداریم سیاست خارجی را برای گرفتن تکبیر و کف صرف کنیم. » این سخنان روحانی ذهن‌ها را بیش از هرچیزمتوجه سفرهای مکرر احمدی نژاد به نیویورک می‌کند. رئیس دولت پیشین در طول هشت سال حضور در پاستور حداقل 110 سفر خارجی رفت و هربار با حداقلی از دستاوردهایی از جنس منافع ملی کشور به تهران بازگشت. از این تعداد سفر، مقصد 9 سفر نیویورک بود و مقصد 9 سفر دیگر کاراکاس ونزوئلا. حتی اگر باقی آن 90 سفر را فاکتور بگیریم، در جریان همین 18سفر، بارها سیاست خارجی ایران از سوی شخص رئیس دولت‌ به فرصتی برای شعار دادن و مانور تبلیغاتی بدل گردید و صرف تکبیر و هورا گرفتن از حامیان داخلی او شد و تقریبا و تحقیقا دیگرهیچ.

شاید با نگاه به همین هزینه‌ها و تجربه استفاده ناخوب از عرصه سیاست خارجی در سال‌های گذشته است که روحانی در گفته‌های خود با یادآوری لزوم امانتداری مسئولیت و تفکیک عنوان حقیقی و حقوقی فرد به عنوان مسئول ارشد امور اجرایی کشور می‌گوید که « هراشتباهی در سیاست خارجی برای ملت بسیار سنگین خواهد بود و مسئولان اگر در موضع‌گیری خطا کنند، از جیب مردم خرج کرده‌اند.»

واقعیت این است که در طول هشت سالی که گذشت، استفاده شعارگونه «مقام حقوقی» رئیس جمهور کشور از عرصه سیاست خارجی باعث شد تا هم شخص احمدی نژاد و هم حامیان او بارها به «عنوان حقیقی» او مقامی « قدسی» بدهند و در توصیفش به طور مرتب غلو کنند تا جاییکه امر هم بر او و هم برحامیانش مشتبه شود. رحیمی در سالهایی که هنوز معاون اول رئیس جمهور نشده بود با طرح داستانی از سفر خارجه اش او را تا مقام پیامبری بالا برد.

 فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت‌های نهم و دهم در وصف اعجازاحمدی نژاد صفحه‌ها قلمی کرد و کتاب نوشت و او را «معجزه قرن» نامید و احمدی نژاد به شخصه حول سر خود در صحن سازمان ملل هاله نور دید؛ هاله ای که او را از در سالن تا محل تریبون همراهی کرد و به او جرات سخن گفتن در کاخ ستمگران! داد.

هاله ای که در ذهن رئیس جمهور وقت حضورش آنچنان مسلم شده بود که آن را با یکی از علمای بزرگ قم در میان گذاشت. برخی علمای قم هم در مقاطعی مخالفت با او را تا مقام مخالفت با خدا بالا بردند و حتی حکم ریاست جمهوری و فهرست وزرای او را امضاء شده از سوی امام زمان(عج) دانستند. این قدسی سازی که در همه 4 سال اول دولتمداری احمدی نژاد در اوج بود در چهارساله دوم کار را هم برای شخص احمدی نژادی که دیگر خود را زمینی نمی‌دانست و هم برای همه آنانی که دستی در برکشیدن احمدی نژاد بر قدرت و بر آسمان داشتند، سخت کرد.

رئیس جمهور دولت یازدهم اما روز گذشته و از همین اولین روزهای آغاز به کار دولتش تکلیف شخصیت حقیقی و حقوقی‌ خود را مشخص کرد و با تاکید بر زمینی بودنش از هرگونه معجزه و هاله برائت جست. او در تکمیل سخنان روز شنبه، در مراسم معارفه رحمانی فضلی در وزارت کشور اظهار داشت که «حسن روحانی مثل همه آدم‌هاست و فرقی با دیگران ندارد، معجزه‌گر یا معجزه قرن و دهه نیست و معجزه‌ای ندارد و اتصال ویژه‌ای به آسمان و پشت پرده هم ندارد.»
روحانی با این سخنان هم تکلیف خود را با مردم- چه حامیان و چه منتقدان و مخالفانش- روشن کرد و هم تکلیف خود به عنوان شخص روحانی را با شخصیت حقوقی جایگاهی که در آن قرار گرفته است، معلوم کرد.

مهم تر از همه تکلیف جایگاه ریاست جمهوری را برای جمهور مردم مشخص، احیا و البته زمینی کرد. از قضا همه این تکالیف در همه هشت سال گذشته به طرز عجیبی به هم ریخته و آشفته شده بود و شاید در کنار همه بازسازی‌هایی که باید صورت بگیرد، بازسازی وجهه و جایگاه «عنوان حقوقی» ریاست جمهوری، جداسازی آن از «عنوان حقیقی» شخص و البته زمینی کردن این جایگاه، هم از جمله وظایفی است که روحانی بر دوش خود احساس می‌کند و باید در همین 100 روز اول دولت آن را به انجام برساند.

دنیای اقتصاد:رقابت؛ لازمه پیشرفت اقتصاد

«رقابت؛ لازمه پیشرفت اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛برای همگان از مردم گرفته تا کارشناسان جامعه، شرایط و مشکلات ریشه‌دار اقتصادی روشن است. به‌رغم عدم شفافیت آماری؛ حتی آمارهای اعلام شده حاکی از مسائل موجود است. تورم بالای 30 درصد، رشد اقتصادی پایین و رکود حاصله، بیکاری مزمن و کسری بودجه دردهایی است که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی و فوری کرد. فرض اول پایش وضع موجود است. بدون تعصبات سیاسی و صرفا با نگرش اقتصادی، باید وضع موجود را توضیح داد. انتظار مردم از منتخب خویش شفاف‌سازی صادقانه است؛ قولی که ریاست محترم جمهوری در فرآیند انتخابات مطرح کردند. به‌رغم هیجانات موجود در مجلس، نمایندگان محترم رای بسیار بالایی به تیم اقتصادی دولت دادند؛ این هم نشانه دیگری از حساسیت نمایندگان محترم در باب مسائل و مشکلات اقتصادی است.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری امسال را با عنوان حماسه‌سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری فرموده‌اند. همه این مسائل و دردهای مردم، دولت را در مسیر جدیت توام با عقلانیت فراموش شده در مسیر اقتصاد قرارمی‌دهد. در این باب باید سال‌های گذشته را مطالعه کرد و گره‌های اصلی را شناخت. شرایط موجود و تحریم‌ها فرصتی برای سعی و خطا باقی نگذاشته است. آنچه از فرآیندهای موجود در اقتصادهای روبه‌رشد خصوصا در آسیای میانه و کشورهایی همچون ترکیه می‌توان استنباط کرد، توجه به فضای رقابتی سالم و شفاف در اقتصاد است. ما طی سال‌های گذشته به جای استفاده از منابع نفتی در یک مسیر رقابتی، از آن به عنوان اهرمی سیاسی و غیرشفاف استفاده کرده‌ایم.

رقابت جان مایه عدالت و رشد در اقتصاد است. رقابت دلیل توسعه بی‌سابقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی است. در فرهنگ، ورزش و سیاست، لازمه پیشرفت اعتقاد به رقابت است. رقابت است که باعث می‌شود دونده‌ای بتواند 100 متر را زیر 10 ثانیه بدود، رقابت است که باعث می‌شود وزنه‌برداری چنان وزنه‌هایی را بلند کند که فوق تصور بشر است. در اقتصاد نیز رقابت، اصل است. باید فضای اقتصادی کشور در چنین مسیری قرار گیرد، اگر خواهان پیشرفت و حل معضلات اقتصادی خویش هستیم.

1- اجرای اصل 44 قانون اساسی
تجربه چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق 700 میلیارد دلار و 200 هزار میلیارد تومان طی 8 سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود و تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت. اصل 44 قانون اساسی که پس از سال‌ها تصویب شد، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود. متاسفانه طی سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های شبه‌دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است. تغییرات مدیریتی سریع، بهره‌وری پایین، سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده‌های احتمالی، تصمیمات غیراقتصادی بی‌توجهی به سرمایه‌‌های ملی از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل 44 به مردم علاوه‌بر بالا رفتن بهره‌وری، می‌توان حجم نقدینگی جامعه را کاهش داد. نکته مهم در واگذاری‌ها بررسی اهلیت گروه‌ها است. عارضه مهم و اساسی شرکت‌های شبه‌دولتی، غیررقابتی بودن اداره و عملکرد آنان است و این امر جز کاهش کارآیی منابع ملی نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت. لازم نیست 100 درصد سهام شرکت‌های بزرگ به گروه‌هایی واگذار شود، می‌توان 70 تا 80 درصد سهام را در بورس عرضه و 20 تا 25 درصد سهام را به صورت بلوک مدیریتی عرضه کرد و به این روند غیرکارآ پایان داد.

2- اصلاح تصمیمات رانتی
طی سال‌های اخیر خصوصا در امر واردات و صادرات شاهد تصمیماتی بوده‌ایم که منافع افراد خاص را هدف قرار می‌داد، به یکباره تعرفه موبایل که در کشور تولید نداشت 15 برابرمی‌شد و به 60 درصد می‌رسید و به یکباره به 10 درصد کاهش می‌یافت.

محدودیت‌هایی برای واردات خودرو با حجم بالا 2500cc ایجاد می‌شود، لیکن همه مردم صدها و هزاران خودرو با این مشخصات در فروشگاه‌های اتومبیل می‌بینند. در سالی که تولید شکر در رکود بود تعرفه آن به ناگهان کاهش می‌یابد و هزاران هزار کشاورز در شرایط سختی قرار می‌گیرند. متاسفانه از کنار چنین تصمیماتی افرادی انتفاع بی‌حد می‌برند. منافعی که به یک ملت تعلق دارد در اختیار خواص قرار می‌گیرد. از آن بدتر کاهش اعتماد مردم به مجموعه مدیران دولتی بوده است. سرمایه‌ای که اساس نظام طی 34 سال گذشته بوده است. تعدادی از واگذاری‌های دولتی و فعالیت‌های پیمانکاری خارج از ضوابط انجام شده است در جریان بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی واگذاری گروه ملی فولاد خارج از تشریفات بوده که خود منشا تخلفات بعدی می‌شود. همه این اقدامات خلاف اصل رقابت است.

کسب درآمد حلال مقدس است، زیرا از رهگذر تلاش و رقابت حاصل می‌شود. درآمد رانتی برای اقتصاد سم است. انتظار مردم و کارآفرینان از دولت منتخب واکاوی چنین فرآیندهای غیرعقلانی و خلاف عدالت و رقابت است. باید به امضاهای طلایی پایان داد چنین امضایی خلاف عدالت و رقابت است. مردم باید بدانند دانستن، حق آنها است. از دستگاه‌های نظارتی انتظار بیشتری می‌رفت. باید برای همیشه به فضای رانتی و غیر رقابتی خاتمه داد. به نامه‌های سفارشی باید پایان داده شود حتی اگر برای کارآفرینان کاری انجام شود نیازمند یک سیستم فراگیر است.

در یک کلام برای ایجاد تحول اقتصادی ما نیازمند عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی هستیم. این سیستم ثمره الگوبرداری از جریانات سوسیالیستی طی دهه‌های اخیر است.سیستمی که توسط مدعیان خویش نیز به کنار گذاشته شده است. در چنین فرآیندی باید رقابت و شفافیت را در تحولات اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفت، زیرا چنین فضایی باعث رشد استعدادها و  غلیان خلاقیت‌ها می‌شود. تجربیات سه دهه گذشته و خصوصا 8 سال اخیر ما را نیازمند تحولات جدی در حوزه اقتصاد کرده است.