اولین ارزیابی وزیر جدید از وضع اقتصاد ایران

وی با اشاره به این‌که اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دهه‌ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، گفت: اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهار ساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.

وزیر اقتصاد در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تاکنون بر آن حاکم شده است، تاکید و در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت و تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد، اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم، بعد از مشکلات نفتی سال 79 کم‌کم به رشد قابل قبول بالاتر از 6 درصد رسیدیم و این روند تا سال 86 هم ادامه داشت اما از سال 88 مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره‌ای اندیشید.

طیب‌نیا اظهار کرد: متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه‌ 50 یعنی تزریق در‌آمد‌های نفتی در قالب بودجه را تکرار کرد به ‌طوری که درآمد‌های نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه‌ آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.

وی با بیان این‌که تزریق درآمد‌های نفتی در قالب بودجه به ‌طور مستقیم تقاضای کل را افزایش داده و موجب بروز فشار‌های تورمی در کشور می‌شود، گفت: این امر یکی از منابع پایه پولی را که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است را افزایش می‌دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته و موجب بروز تورم می‌شود.

تولید ملی سرکوب شده است

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می‌کند، سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که یا باید اجازه دهد نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب‌رساندن به اشتغال و توسعه‌ بیکاری در کشور می‌انجامد.

طیب نیا گفت: در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود.

وی نرخ تورم سالانه را بالغ بر 30 درصد و تورم نقطه به نقطه را حدود 50 درصد دانست و تصریح کرد: هنگامی که دولت تلاش می‌کند تورم ناشی از طریق درآمد‌های نفتی را مهار کند، باید بتواند مانع رشد نقدینگی شود، که لازمه آن افزایش فروش ارز به فعالان اقتصادی برای واردات است زیرا وقتی وارد‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خریداری می‌کنند مجددا پایه‌ پولی و پول پرقدرت به بانک مرکزی بازمی‌گردد و اثر تزریق درآمد‌های نفتی بی‌اثر می‌شود.

نفت درآمد نیست

وزیر اقتصاد منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم دانست و تاکید کرد: نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است و لازم است تا سایر درآمدها، خاصه درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.

وی با بیان این‌که کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشور‌های خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد، گفت: رویکرد دولت قبلی در واقعیت این گونه نبود، چرا که دولت تصمیم گرفت درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود.

طیب‌نیا افزود: گرچه گفته می‌شود تراز تجاری غیرنفتی متعادل شده، اما باید بدانیم که عملا این‌گونه نیست، چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن میعانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش‌نمایی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها موجب شده است تراز فوق متعادل‌تر نشان دهد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌ها تامین کند و نباید وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، صرف هزینه‌های جاری شود یادآور شد: دولت باید از مسیر و جهتی حرکت می‌کرد که تا پایان برنامه چهارم تمام اعتبارات هزینه‌ای را از محل در‌آمد‌های مالیاتی و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود تامین مالی کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه دیگر کند، از این رو ما معتقد نیستیم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود.

طیب‌نیا با بیان این‌که در کشورهای نفت‌خیز دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌ها بهره‌وری ندارد، گفت: به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی نروژ، دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند. طیب‌نیا تاکید کرد: باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه‌ ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود، همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در بخش دولتی شود.

نکبت منابع داریم

وی با اشاره به این‌که چگونگی و نحوه استفاده از درآمد‌های نفتی مساله اصلی اقتصاد است، گفت: ما به بدترین نحو ممکن از این درآمدها استفاده کردیم و به‌رغم این‌که درآمد‌های نفتی به حدود 80 میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص‌های اقتصاد کلان شرایط نامناسب‌تری نسبت به قبل دارد، از جمله این‌که رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که با افزایش درآمدهای نفتی فقیرتر شده‌ایم، افزود: از این مساله در اقتصاد تحت عنوان نکبت منابع یاد می‌شود که بروز آن به دلیل سوءمدیریت در تخصیص و بهره‌برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد.

وی تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را منجر به استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع نکبت منابع دانست و با بیان این‌که در شرایط اصولی حرکت باید به سمتی باشد که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌هایی مالیاتی تامین کند، تصریح کرد: اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است و منطقی نیست در شرایط فعلی که بخش صنعت که با کاهش شدید سودآوری و زیان‌دهی همراه است مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف تحمل کند.

طیب‌نیا افزود: به نظر می‌رسد در دوره‌ بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع فرار مالیاتی شد، همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد ایران تعیین و معرفی شود.

وی در تشریح طراحی‌های دولت یازدهم برای برون‌رفت کشور از موقعیت فعلی و بهبود شرایط اقتصادی گفت: فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله‌ دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است، چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که باید با حفظ اصول و منافع ملی در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه اضافه کرد: بخش دیگری ازاقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد.

اگر بتوان محیط اقتصادی را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگرداند می‌توان بتدریج و در یک دوره سه چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.