بخشنامه ای برای قانونمند شدن صرافی ها

به گزارش جام جم،با افزایش تحریم های مالی وبانکی،نقل وانتقال پول به خارج کشور هم برای مردم عادی وهم برای تجار دشوار شده است. به دلیل تحریم بودن بانک ها،اکنون فقط صرافی ها هستند که می توانند باابزارهای خاصی که دراختیار دارند به نقل وانتقال پول اقدام کنند.

به همین دلیل مراجعات به صرافی ها اکنون بسیار افزایش یافته واز دانشجویان ومردم عادی تا بزرگ ترین شرکت های دولتی وخصوصی وحتی وزارتخانه ها مشتری آنها شده اند. با این حال این فضا آسیب هایی نیز به دنبال داشته است که یکی از مهمترین آن مبهم بودن وسلیقه ای بودن نرخ کارمزدهایی است که برخی صرافی ها برای جابجایی پول طلب می کنند.

بدیهی است مشتریان صرافی ها درشرایط ناچاری وتنگنای فعلی مجبورند به این شرایط وارقام تن دردهنداما این امر درنهایت هزینه تمام شده کالا وخدمات به کشور را افزایش می دهدوباعث گران شدن قیمت برخی کالاها خواهدشد.

همچنین وجود صرافی های غیرمجاز و ضررهایی که از این رهگذربه مردم وتجاروارد می شود نیز بخشی از مشکلات است.

در همین حال اخیرا بانک مرکزی ضوابط جدید تاسیس وفعالیت صرافی ها را ابلاغ کرده است اما نگاهی گذاربه این ضوابط نشان می دهد این بخشنامه نه تنها نمی تواندفعالیت مبهم صرافی هاراسروسامان بدهد بلکه در مواردی باعث از رونق افتادن فعالیت قانونمند صرافی های موجود شده وآنها رابه سوی کسب و کارغیررسمی سوق می دهد. به عبارت دیگر ضوابط فعالیت صرافی ها طوری طراحی شده که فقط شمار معدودی قادر به فعالیت دراین چارچوب هستندوروشن است فعالان قانونی فعلی راهی جز روآوردن به فعالیت زیرزمینی نخواهندداشت.

براساس آمارموجود از میان کل صرافی‌های موجود در کشور بیش از 670 واحد به عنوان صرافی‌های مجاز در کل کشور به ثبت رسیده است؛ صرافی‌هایی که برخی از آنها دلار را به صورت نقد خرید و فروش می‌کنند و برخی هم به صورت حواله.

کارمزدهای سلیقه ای

فعالیت مبهم صرافی‌ها فقط به موضوع شیوه حواله وجوه به خارج از کشور یا از خارج به داخل کشور محدود نمی‌شود.

کافی است برای پی بردن به این موضوع، پرس و جویی درباره نرخ کارمزد حواله داشته باشید. تحقیقی نه چندان گسترده در این باره نشان می‌دهد که در این بخش نیز هیچ ضابطه مشخصی بر شیوه اخذ کارمزد نیز در بین صرافی‌ها وجود ندارد.

به عبارت دیگر این نرخ بسته به نظر صرافی و مشتری به صورت دلخواه تعیین شده و قانونی به منظور تعیین رقمی مشخص برای کارمزد این گونه معاملات وجود ندارد.

برخی برای ارقام اندک، کارمزدهای بالا و برای ارقام بالاتر کارمزدهای پایین یا حتی صفر در نظر می‌گیرند،. برخی هم فقط برای حواله ارقامی بالاتر از 5000 دلار یا 5000 یورو، 80 دلار یا 80 یورو کارمزد تعیین کرده‌اند، اما رویه اول یعنی کاهش رقم کارمزد با افزایش رقم حواله کاری مرسوم‌تر بین صرافی‌هاست.

یکی از فعالان این صنف، علت این مساله را این گونه توضیح می‌دهد: اگر در ازای دریافت پول هر دلار، یک یا دو تومان هم سود عاید شود، این یعنی سودی کلان؛ بدون اینکه کارمزدی دریافت کرده باشیم. در مبالغ کلان مانند صد هزار دلار یا یک میلیون دلار، رقم سود با وجود پایین بودن آن در سطح سرانه، در مجموع بسیار بالا رفته و قابل توجه می‌شود. البته گاهی هم ممکن است ضرر داشته باشد که این همان ریسک فعالیت ماست.

بسیاری از صرافی‌ها هم در قبال حواله ارز به داخل کشور، رقمی را به عنوان کارمزد دریافت نمی‌کنند. این مساله هم به طریق مشابه یعنی کسب سودی هرچند اندک روی هر دلار، توجیه می‌شود.

به گفته صرافان، این نرخ بیشتر به صورت سلیقه‌ای و با در نظر گرفتن میزان سود و شرایط مشتری تعیین می‌شود.

صرافی ها زیر زمینی می شود؟

این شرایط بیانگر وجود یک خلأ قانونی در این بخش از اقتصاد کشور است؛ بخشی که با تمام منافع آن بستر مناسبی برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی تلقی می‌شود. بانک مرکزی با تشخیص این خلأ، در روزهای گذشته به انتشار ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت صرافی‌ها اقدام کرد. با این وجود، گنجاندن شرایط سخت‌گیرانه در این بخشنامه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال زیر زمینی شدن فعالیت آنهارا به خاطر بیش از حددشوار بودن تامین شرایط جدید تقویت کرده است.

به عنوان نمونه طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی‌های نوع اول مبلغ پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم و متعلق به موسسات مالی و اعتباری مبلغ 20 میلیارد تومان تعیین شده است.

صرافی‌های نوع اول صرافی‌هایی است که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیرالکترونیک) خواهند بود و صرافی نوع دوم، آن گروه از فعالان این عرصه هستند که علاوه بر انجام خرید و فروش فیزیکی ارز ‌می‌توانند اقدام به صدور حواله و ارسال ارز به خارج از مرزهای کشور کنند.

مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به این مصوبه و افزایش سرمایه اولیه صرافی‌ها نزد بانک مرکزی گفت: حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی‌های موسسه اعتباری باید متعلق به آن موسسه باشد و صرافی‌های در حال فعالیت که سرمایه ثبتی آنها از میزان تعیین شده کمتر است، باید حداکثر به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

به گفته این مقام مسئول، افزایش میزان سرمایه اولیه صرافان به دلیل حفظ امنیت دارایی و سرمایه مشتریان صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

وی در این خصوص افزود: با توجه به شکایت‌های مطرح شده از سوی تعدادی از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مبنی بر بی انضباطی‌های برخی صرافی‌ها و سوءاستفاده آنها از این خلأ قانونی، بخشنامه جدیدی صادر شده است تا با توجه به حجم اندوخته صرافی‌ها نزد بانک مرکزی سوءاستفاده یا کلاهبرداری در بازار حواله ارزی به حداقل کاهش یابد یا این که به طور کامل قطع شود.

ستاک درخصوص تعطیلی شعب صرافی‌ها نیز گفت: طبق تحقیقات و نظارت مسئولان ارزی کشور متوجه شدیم که تعدد شعب صرافی‌ها به امر سفته بازی یا جریان سازی نرخ ارز در بازار تاثیر گذاشته و ایجاد تقاضای کاذب ‌می‌کند، بنابراین تصمیم بر این شد تا شعب اضافه و البته بدون مجوز تعطیل شود تا بانک مرکزی با توجه به راهکارها و سامانه‌های الکترونیک ثبت معاملات از سوی صرافی‌ها که در اختیار دارد، توان کنترل روند عرضه و تقاضای ارز را در بازار بهتر از قبل داشته باشد.

وی در این باره ‌افزود: بانک مرکزی با توجه به نیاز بازار به بروزرسانی قوانین اقدام کرده است تا با اعمال ضوابط جدید فعالیت صرافی‌های موجود در بازار قانونمند شده و آنهایی که توان مالی کافی برای انجام امور مالی و ارزی داشته و سابقه درخشانی در این زمینه دارند، در بازار ارزی باقی بمانند و دیگران که صرفا به آشفتگی بازار کمک ‌می‌کردند از بازار خارج شوند.

بازار چه ‌می‌گوید؟

این اخبار و تبعات آن،صنف صرافان را شوک زده کرده و بسیاری از آنها انجام این مصوبه را غیرممکن می‌دانند.

برخی از موافقان شرایط جدید ابلاغی بانک مرکزی که البته تعداد اندکی از فعالان این عرصه هستند، با توجه به سوءاستفاده‌های مالی به دلیل نوسانات متعدد نرخ ارز ‌می‌گویند یکی دو سال است که تازه واردها با توجه به شیرینی سود نوسانات نرخ ارز در این بازار آشفته با اجاره کردن مغازه ای و جمع آوری اندک سرمایه ای وارد عرصه مبادلات ارزی تحت عنوان صرافی در منطقه منوچهری (خیابان فردوسی )یا اطراف آن شده اند و گاهی با توجه به ناآگاهی آنها از بازار مالی باعث متضرر شدن دیگران و البته خودشان ‌می‌شوند و گاهی هم سوءاستفاده ای در کار بوده است.

به گفته وی این مصوبه اگر درست و دقیق اجرا شود ‌می‌تواند آنها را که توان کافی ماندن در این عرصه ندارند، از معرکه خارج کند و بازار شفاف تری را در نظام ارزی ایران به وجود آورد.

ولیان، یکی از فعالان عرصه ارزی منوچهری و از موافقان این طرح گفت: این تعدد صرافی‌های تازه کار و ارتباط نداشتن دقیق و اصولی آنها با طرف‌های خارجی باعث آشفتگی بازار عرضه و تقاضای داخلی و تغییر مکرر در نرخ حوالجات از ایران به خارج شده است.

وی درباره تفاوت نرخ حواله‌ها و سوءاستفاده احتمالی ‌افزود: برخی از تازه واردها با برقراری ارتباط با صرافان خارجی مثلا در گرجستان، بلاروس و چین یا دیگر کشورهای اروپای شرقی به صورت فیزیکی (حمل و نقل اسکناس از طریق مناطق آزاد) وارد بازار حواله ‌می‌شوند و طرف‌های خارجی هستند که از نادانی این گروه حداکثر استفاده را ‌می‌کنند و با نرخ‌های غیرمعمول به جابه جایی پول برای آنها ‌اقدام می‌کنند.

وی افزود: وقتی فردی با یک اجاره نامه وتعهد چندصد میلیون تومان پول وارد بازار صرافی شده و چند ده میلیارد تومان حواله را ‌می‌کند، قانون ناخواسته شرایط سوءاستفاده را برای او فراهم کرده پس این مصوبه جدید به عقیده من مفید است و تکلیف صرافان واقعی را مشخص خواهد کرد.

اما مخالفان که عده بیشتری از صرافان هستند، نسبت به این مصوبه نظر دیگری دارند.به اعتقاد آنها طبق آمار بانک مرکزی حدود 670 پروانه رسمی فعالیت صرافی در بازار ارز ایران صادر شده که بیش از ده برابر این تعداد ،غیرمجازها در بازار ارزی ایران فعالیت ‌می‌کنند. تکلیف غیرمجازها در باره این مصوبه که کاملا مشخص است.

آنها به هر حال این بازار سودآور را رها نخواهند کرد و با تغییر عنوان فعالیت شرکت خود به شرکت‌های خدمات حمل و نقل بین المللی، آژانس‌های مسافرتی یا صادرات و واردات با توجه به ارتباطات خود و نیاز بازار شروع به کار ‌می‌کنند یا این که به کارشان ادامه ‌می‌دهند، چون هم اکنون بازار غیر رسمی انتقال ارز بسیار جذاب تر از بازار رسمی در صرافی‌های معتبر و مجاز است.

صرافی های مجاز چه می شوند؟

مخالفان می گویندچند درصد از این گروه یعنی صرافی‌های مجاز ‌می‌توانند مبلغ سرمایه تعیین شده از سوی بانک مرکزی را فراهم کنند؟ این پرسشی جدی است که مسئولان بانک مرکزی باید برای آن پاسخی شفاف و قانع‌کننده ارائه کنند.

این صرافان معتقدند صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ‌می‌توانند این مبلغ را تهیه کنندوسایر صرافان عادی نمی توانند. درنتیجه حاصل این مصوبه انحصاری کردن بازارصرافی است و البته بیکار کردن بسیاری از فعالان کنونی بازار ارزی کشور.

صفایی، یکی از مخالفان این مصوبه معتقد است با این کار دولت قصد دارد مرکز مبادلات ارزی را که نتوانست آن را خوب مدیریت کند ، به خیابان آورده و از طریق بازار انحصاری این گونه صرافی‌ها، عرضه ارز را به دست بگیرد و برای این کار حتی ممکن است چند روز دیگر دولت خرید و فروش ارز را صرفا در این صرافی‌ها مجاز اعلام کند و دیگران را در ردیف قاچاقچیان و اخلالگران ارزی به شمار آورد و مانع از فعالیت آنها در بازار ارزی کشور شود.

به گفته او، این کار به زیرزمینی شدن عرضه و تقاضای ارز منجر ‌می‌شود و شرایط سوءاستفاده‌های احتمالی را دوچندان خواهد کرد؛ هرچند هم اکنون هم اخبار غیر رسمی و شایعاتی مبنی بر لغو اجازه صدور حواله از سوی صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی به گوش ‌می‌رسد.