اصلاح ساختار بانک مرکزی از نگاه مدیران بانکی

بانک مرکزی به عنوان دستگاه پولی مادر و سیاستگذار، مانند قلب برای بدن انسان است که وظیفه تصفیه و خون‌رسانی به تمام اندام‌ها را برعهده دارد. بدیهی است عملکرد ناقص یا نامطلوب این عضو حیاتی می‌تواند کل پیکره اقتصاد ملی را با چالش و بحران مواجه کند.

واقعیت صریحی که بسیاری از کارشناسان در سال‌های اخیر به تلخی از آن یاد کرده‌اند این است که بانک مرکزی کمتر بدرستی از عهده وظایف خطیر و متعدد خود در اقتصاد کشور برآمده و مانند بسیاری دستگاه‌های دیگر از سوءمدیریت رنج می‌برد.

بر اساس قانون، بانک مرکزی وظایف متعدد و حساسی در اقتصاد کشور برعهده دارد که مهم‌ترین آنها حفظ ارزش پول ملی، تنظیم قواعد در بازار بانکی، تنظیم روابط بانکی با نظام بین‌الملل و سرانجام نظارت بر بازار پولی و بانکی کشور است.

به این صورت بانک مرکزی در رأس هرم اقتصاد کشور جا خوش کرده است و وظایف جزئی متعددی چون چاپ و نظارت بر چاپ اسکناس، کنترل متغیرهای پولی از قبیل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، اثرگذاری بر شاخص قیمت‌ها و رشد تورم، واسطه‌گری میان منابع پول، بانک‌ها و بخش مولد اقتصاد، تنظیم بازار ارز، صدور یا لغو مجوز بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، تنظیم و اعمال سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی بخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی و سایر وظایف مشابه را برعهده دارد بنابراین بانک مرکزی دستگاهی مقتدر، مستقل، با اتیکت، کم‌گو، پرعمل و معتبر در اقتصادهای جهان به شمار می‌آید؛ دستگاهی که حتی یک اظهارنظر کوتاه آن، برای تغییر جهت دادن رونداقتصاد کافی است.

با وجود چنین وظایف، حساسیت و گستردگی کار، بیشتر کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند وضع کنونی بانک مرکزی در شأن اقتصاد ایران نیست و این بانک به سوءمدیریت دچار است و باید برای آن فکری کرد.

رشد نقدینگی و رسیدن آن به رقم واقعی 600 هزار میلیارد تومان، برهم ریختگی بازار ارز، جهش بی‌سابقه قیمت‌ها و رشد لجام گسیخته تورم در برابر زیر صفر شدن رشد تولید ناخالص داخلی، برهم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش قابل توجه بدهی دولت به بانک مرکزی و تناقض‌گویی، بی‌ثباتی و تردید در صحت اظهارات سرنوشت‌ساز بانک مرکزی در بخش‌های مختلف برخی از محورهای انتقاد کارشناسان از اوضاع کنونی این بانک را تشکیل می‌دهد.

وقوع بزرگ‌ترین سوءاستفاده تاریخ بانکی در کنار ایرادات متعددی که به معاونت نظارت این بانک برای لغو و صدور یکشبه مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد شده و حتی در فروردین سال جاری باعث برخی بازداشت‌های جدید در بدنه این بانک شده نیز بر این ایرادات افزوده می‌شود. این‌چنین است که مدیران و کارشناسان ارشد بانکی به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کنند دست به اصلاح اساسی در ساختار فکری و فیزیکی بانک مرکزی بزند.

حیدری: به قوه چهارم نیاز داریم

فرشاد حیدری، مدیر عامل بانک ملی درباره بایدهای اصلاح ساختار بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: اکنون ساختار تعیین رئیس کل بانک مرکزی و به طور کلی ساختار مقرراتی این بانک ایرادی ندارد؛ آنچه ایراد دارد، این است که این بانک و شورای پول و اعتبار اختیار اجرا و اعمال سیاست در بازار پولی بانکی کشور را تا حدزیادی از دست داده است.

وی افزود: اکنون تعیین رئیس کل بانک مرکزی به استناد قانون پولی بانکی و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه از سوی رئیس‌جمهور و با تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شود. این‌که فکر کنیم اگر این ساختار و ساختارهای مشابه تغییر پیدا کند لزوما و ضرورتا موجب استقلال بانک مرکزی و ایفای نقش بهتر آن خواهد شد، درست نیست.

وی تصریح کرد: آنچه موجب خدشه به استقلال بانک مرکزی می‌شود، این است که سیاست‌های پولی خارج از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اتخاذ شود. اگر سیاستگذاری و اجرا درباره بازار پولی بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد، این ارگان‌ها کار خود را بدرستی انجام می‌دهند.

حیدری افزود: درست است که در تمام نظام‌های سیاسی سه قوه وجود دارد و تفکیک قوا هم برقرار است، اما به هرحال دخالت قوا و تأثیرپذیری آن از یکدیگر اجتناب‌ناپذیر است. بنابر این تأثیر گسترده بانک مرکزی در اقتصاد ملی، باید آن را به قوه چهارم نظام سیاسی تبدیل و این‌گونه فکر کرد که بانک مرکزی هر قدر وزین‌تر، قدرتمندتر و مقتدرتر شود می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد ملی شود.

مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: بنابراین معتقدم ساز و کار و قوانین و رویه‌ها و مقررات حاکم بر بانک مرکزی خوب است، مشروط بر آن‌که در دولت آینده مداخله در بانک مرکزی به حداقل ممکن کاهش یابد و سیاست‌های پولی و بانکی در جای خودش تدوین و اجرا شود.

صدر هاشمی‌نژاد: بخش نظارت احیا شود

سید محمد صدرهاشمی‌نژاد، موسس اولین بانک خصوصی کشور نیز با بیان این‌که بانک مرکزی نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادین دارد، به خبرنگار ما می‌گوید: این بانک نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و رفتاری متفاوت از یک بانک با دولت داشته باشد. رفتار بانک با مشتری خود برابر و مستقل است و همین حالت باید در روابط بانک مرکزی و دولت نیز وجود داشته باشد.

به گفته او، این تصور که اقتدار دولت در گرو تسلط بر بانک مرکزی است، تصوری بسیار غلط بوده و نیاز به اصلاح دارد. این کارشناس و مدیر بانکی با انتقاد از روند فعلی فعالیت‌ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در حوزه تائید صلاحیت مدیران بانکی عمده کارها زیر نظر وزارت اقتصاد انجام می‌شود که این مساله سبب انتقال امور بانک‌ها به دولت خواهد شد که اشکالات زیادی را به دنبال دارد. همچنین صدور یا لغو یکشبه مجوزهای بانکی توسط این معاونت نشان از بی‌دقتی در صدور مجوزها دارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی کسی می‌خواهد بانک بزند باید ریال به ریال دارایی‌اش از ابتدا ردیابی و منشا ثروتش مشخص شود تا افراد با پول مردم و سپرده‌گذاران بانک نزنند، اما اکنون اول مجوز بانک صادر می‌شود و بعد بانک مرکزی به دنبال یافتن منشا پول سهامداران یا تکمیل سرمایه لازم است.

صدر هاشمی‌نژاد افزود: در کشورهای پیشرفته بخش نظارتی بر بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست، بلکه در اختیار دولت یا حاکمیت است و پیشنهاد می‌کنم در ایران نیز یک چنین تغییر ساختاری حاکم شود.

وی معتقد است که در این شرایط بانک‌های خصوصی نمی‌توانند به معنای واقعی بانکداری کنند و این امکان تنها برای عده خاصی ایجاد می‌شود. همچنین به دلیل اشکالات مترتب بر این بخش از بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی از محتوا خالی شده است.

موسس بانک اقتصاد نوین انتقاداتی نیز نسبت به مدیریت کلان بانک مرکزی دارد و این شیوه مدیریت را به مثابه خدمتگزاری به دولت ارزیابی می‌کند که اصلا درخور شأن بانک مرکزی نیست و تمام انگیزه‌های پیشرفت و پویایی را از این مجموعه سلب کرده است.

وی گفت: بنابراین معتقدم بنیان فکری دولت جدید و نگاه آن به بانک مرکزی باید از بیخ و بن تغییر کند و رفتار دولت جدید با بانک مرکزی مانند رفتار مشتری با بانک شود. یعنی دولت بداند فقط یک مشتری بانک مرکزی است و می‌تواند در چارچوب مقررات از بانک استفاده کند و نه بیشتر.

صدر هاشمی‌نژاد تصریح کرد: سرانجام این‌که سوءمدیریت در بانک مرکزی باید رفع شود و رئیس کل آینده صرفا در اختیار دولت قرار نداشته باشد.

 5 باید و 2 نباید مظاهری

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم بااشاره به پنج باید ودو نباید دراداره بانک مرکزی به خبرنگار ما می‌گوید: بانک مرکزی دو وظیفه مهم دارد؛ حفظ ارزش دارایی‌های مردم در نظام بانکی و فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال. به گفته او توفیق در هر کدام از این دو وظیفه نیازمند اقداماتی است که به بانک توان لازم بدهد و شرایط موجود را بهبود دهد.

وی موضوع تسهیلات تکلیفی و اجباری را اولین مسئله‌ای دانست که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی از فلسفه اصلی خود دور شده است و با افزوده شدن تسهیلات اجباری موجب سوق دادن بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی برای تأمین نیازهای دولت شده. دولت و بانک مرکزی با همکاری همدیگر باید این رویه را اصلاح کنند.

او دومین اقدامی که باید برای اصلاح ساختار نظام پولی کشور انجام شود را تعیین تکلیف موضوع سود بانکی و تورم و مشخص کردن تفاوت ربا و سود بانکی در بانکاری بدون ربا دانست.

به گفته مظاهری این موضوع سال‌هاست که مطرح است و باید یک بار برای همیشه به طور روشن و قطعی و شفاف حل شود.

وی تصریح کرد: در این باره بررسی ها و مطالعات زیادی انجام شده و نظرات روشن و علمی از طرف صاحب نظران مطرح شده و در دسترس است که امکان ورود به ان بحث را فراهم میکند. تجربه ۸ سال گذشته هم تجربه تلخ و در عین حال عبرت آموزی است که از نتایج آن برای حل این موضوع می توان بهره گرفت.

به اعتقاد رئیس کل پیشین بانک مرکزی، بحث تعیین تکلیف ارز؛ نرخ و روش تخصیص و مصرف آن سومین نکته‌ای است که باید حل شود. آنچه مسلم است باید به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم. این کار با یک برنامه منسجم و اصولی؛ در یک دوره زمانی حداکثر یکساله میتواند انجام شود. در این کار نباید شتابزده بود، اما باید سریع حرکت کرد. برای این مقصود نیازمند تفکیک ارز حاصل از فروش دارایی ثابت با ارز حاصل از فعالیت های اقتصادی هستیم. تجربه قبلی در کشور که در دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات به ثمر رسید واقتصاد کشور از دستاورد های تک‌نرخی شدن ارز بهره مند شد، تجربه ی ارزنده ای است که می‌تواند در این امر مورد بهره برداری قرار گیرد.

مظاهری بر این باور است که شیوه چند نرخی فعلی هم مضرات اقتصادی دارد و هم منشأ فساد است.

او ادامه داد: موضوع چهارم نظارت بر نهاد های پولی است که به شدت نیازمند بهبود و اصلاح است. نظارت یکی از وظایف ذاتی و اولیه بانک مرکزی است و باید توان این را بدست آورد که فعالان عرصه پولی و نهادهای مالی کشور به آن گردن نهند ودیگر هیچ موسسه و نهاد پولی بدون تأیید و مجوز بانک مرکزی تشکیل نشود. بانک مرکزی باید بتواند توانمندی خودش را در انجام نظارت صحیح، بی‌طرفانه و کارشناسی نشان دهد. ازسوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی هم باید گزارش‌های قابل اتکاء و تصمیم‌گیری باشد.

مظاهری موضوع پنجم را هم نهاد پول عنوان کرد و گفت: پول رایج در اقتصاد امروز دنیا پول اعتباری است و ارزش آن مستقل از ارزش ذاتی اسکناس و سکه است. در چنین ساختاری ایجاد بدهی در نظام بانکی موجب خلق پول می شود. در حالیکه درساختار پول ذاتی؛ خلق پول از طریق افزایش ثروت مقدور و ممکن خواهد بود. امروز دورتن پول ذاتی به سر آمده و قرار نیست به آن دوران بازگردیم. باید ضوابط و مهارهای لازم در ساختار فعلی و جلوگیری از مضار خلق پول از طریق بدهی را تقویت کنیم و در همین ساختار پول اعتباری بتوانیم خلق پول را به افزایش ثروت مرتبط کنیم. این کاری است شدنی و بانک مرکزی مقتدر و دانا با همراهی دولت عاقل و با تدبیر حتما میتواند آن را انجام دهد. به گفته وی، افزایش پایه پولی و انتشار اسکناس برای نیازهای خزانه دولت امری است که باید با خویشتنداری دولت و بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود و چاپخانه اسکناس محل مراجعه برای تامین نیازهای دولت نباشد. مظاهری تأکید کرد: این یکی از نباید‌هایی است که حتما باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

او آخرین مسئله را هم تعیین تکلیف سرمایه ثبتی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: توان وام‌دهی بانک‌ها به دو دلیل محدود است؛ یکی بالا بودن حجم معوقات بانکی که ناشی از تسهیلات تکلیفی واجباری و بدهی مشتریان دولتی و خصوصی بدحساب است و دیگری هم به دلیل محدود بودن سرمایه ثبتی بانک‌ها.

به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی سرمایه ثبتی بانکها متناسب با نیاز اقتصاد کشور برای رشد هشت درصدی تولید ناخالص ملی نیست.در چنین شرایطی بانکها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا باید از رعایت نسبتهای کفایت سرمایه عدول کنند. افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های خصوصی و دولتی توان اعتباردهی آنان را به فعالیتهای تولیدی و خدماتی افزایش می دهد. هر یک ریال افزایش سرمایه بانک حدود ده برابر توان وام‌دهی بانک‌ را بالامی‌برد و از این طریق نقدینگی سالم مورد نیاز برای تولید فراهم می شود.

مظاهری خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد این اصلاحات در ساختار بانک مرکزی ظرفیت تامین منابع برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد که رونق تولید را به‌دنبال دارد. اما این مسئله دو شرط اساسی دارد: یکی اینکه دولت با خویشتنداری، با بخش خصوصی رقابت نکند؛ این کاری سخت اما اساسی است و جزء نبایدهای اصلی دولت است.

دوم اینکه تولید باید سودآور باشد. هرکس ارزش افزوده ای ایجاد کرد سهم خود از آن ارزش افزوده را باید بتواند مالک باشد. فضای کسب و کارمناسب برای راه اندازی و اداره ی واحد های تولید کالا و خدمات مورد نیاز است.ایجاد چنین فضای مناسب به همراه اطمینان به بخش خصوصی که دولت رقیب وی نیست؛ انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری و تولید فراهم می‌کند و نظام بانکی هم میتواند در این ثروت آفرینی به کشور خدمت کند.

بت‌شکن: اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین هم اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و انتخاب نمایندگان بخش غیردولتی در این شورا را یکی از اولین امور لازم‌الاجرا در اصلاح ساختار آینده بانک مرکزی می‌داند.

محمدهاشم بت‌شکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این‌که رکن مقررات‌گذار و نظارت باید از هم تفکیک و تقویت شود، بر ضرورت کنترل حجم نقدینگی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تأکید دارد و راهکار این مساله را ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق اعمال سیاست‌های انقباضی می‌داند.

او همچنین بر اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 با جداسازی مالکیت از مدیریت بانک‌ها تأکید داشته و بر این باور است که مکانیسم افزایش سرمایه بانک‌ها باید به منظور تقویت سپر ریسک سپرده‌ها و افزایش ظرفیت اعطای وام، تسهیل شود. به گفته بت‌شکن، استقرار نظامات کامل اعتبارسنجی و راه‌اندازی نهادهای اعتبارسنج به منظور درجه‌بندی اعتباری مشتریان و ارائه مجوز نهاد اعتبارسنج توسط مقامات ذی‌ربط نیز یکی دیگر از اقدامات لازم‌الاجرا در این زمینه است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: توسعه بانکداری اسلامی در اجرای انجام مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها یعنی واسطه‌گری وجوه از طریق جذب سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه‌پذیران و صنعتگران و تولیدکنندگان و نیز استفاده مطلوب از فناوری پیشرفته و ایجاد بانکداری الکترونیک هم از جمله برنامه‌هایی است که باید در برنامه بانک مرکزی آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

بت‌شکن، آزادسازی نرخ تسهیلات و سپرده‌ها و عدم دخالت بانک مرکزی در امور اجرایی بانک‌های تجاری، الزام بانک مرکزی آینده بر فروش دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی و توسعه انواع خدمات بانکی نظیر مدیریت ثروت، بانکداری اختصاصی و اخذ کارمزد مرتبط را از دیگر اصلاحات لازم در بانک مرکزی ارزیابی می‌کند.

بانک ملت رفع تحریم شد

دادگاه عالی انگلیس ممنوعیت فعالیت بانک ملت در این کشور را که به بهانه کمک به تامین مالی برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بود، لغو کرد.

به گزارش ایسنا، جاناتان سامسپن، قاضی انگلیسی در حکمی اعلام کرد: پرونده دولت انگلیس برمبنای تصورات غلط از حقایق بوده و بردلایل منطقی استوار نبوده است.

به گزاش بلومبرگ، دولت انگلیس در سال 2009 به بهانه جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران، معاملات شرکت‌های حاضر در این کشور را با بانک ملت ممنوع کرد. بانک ملت با غیرقانونی خواندن این محدودیت‌ها به دادگاه شکایت کرده بود. با این همه سخنگوی وزارت خزانه‌داری انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حکم مربوط به دستور سال 2009 است که دیگر کاربرد ندارد و بر محدودیت‌های مالی فعلی علیه ایران تاثیری ندارد. همچنین بلوکه بودن دارایی‌های بانک ملت در اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند.

اما ساروش زایوالا، وکیل بانک‌ ملت در بیانیه‌ای حکم دادگاه عالی انگیس را یک پیروزی برای حاکمیت قانون و بانک ملت خواند.