10 چالش اساسی بودجه 84

آقای خاتمی ، رئیس جمهوری در حالی آخرین بودجه دولت 8 ساله خود و اولین بودجه برنامه چهارم توسعه را تقدیم مجلس کرد که موفقیت و اجرای دقیق این بودجه با اما و اگرهای متعددی روبه روست.

کد خبر: ۵۶۵۲۷

دولت در بودجه 84 چشم به اهدافی دارد که تحقق آن منوط به اصلاح زیرساخت های فرسوده اقتصاد ایران است و لذا با افزایش کاغذی برآوردها و پرداختن به سیاست جهشی در افق یکساله نمی توان به آن اهداف دست یافت . از این رو بودجه 84 در برخی زمینه ها به بودجه ای تبلیغاتی می ماند که چون دولت فعلی تنها ربع سال متعهد به اجرای آن است ، تمام کوشش خود را برای بهینه کردن و زیبا ساختن ارقام و اهداف آن به کار برده است ؛ اهدافی که خود دولتمردان بهتر از هر دیگر کس می دانند تحقق یکساله آن امکانپذیر نیست و نیاز به برنامه ای طولانی تر از بودجه یکساله دارد. نگاهی به کلیت اهداف و ارقام بودجه 84 نشان می دهد که این بودجه لااقل در 10 مورد با تردید جدی در اجرا روبه روست :
1 )بودجه 84 پایه کلان عملکردی خود را بر تغییر رویه اقتصاد ایران به محوریت بخش خصوصی گذارده است. دولت خود بهتر می داند وقتی هنوز زیرساخت های قانونی و ابتدایی لازم برای تحقق کامل خصوصی سازی در کشور فراهم نشده ، نمی توان شعار اصلی برنامه یکساله را محوری سازی بخش خصوصی دانست لذا این شعار کمی تبلیغاتی به نظر می رسد. از سوی دیگر ؛ دولت تسهیلات عجیبی را برای بخش خصوصی در سال آینده در نظر گرفته است : 8میلیارد دلار فقط از صندوق ذخیره ارزی و 20درصد کل منابع سرمایه گذاری دولت از طریق وجوه اداره شده ! جالب اینجاست که در طول عمر تشکیل صندوق ذخیره ارزی کل وام پرداختی به بخش خصوصی به 6میلیارد دلار نمی رسد حال چطور ممکن است بوروکراسی ناسالم بانکی و توان مالی خود صندوق اجازه دادن تسهیلاتی چنین بی سابقه را در طول یکسال بدهد، پرسشی است که دولت باید بدان پاسخ دهد.
2 ) دولت امسال نیز کسر بودجه خود را اعلام نکرد. با این که رئیس جمهوری در نطق خود بر کسری هنگفت تراز عملیاتی دولت اشاره کرد ، اما واقعیت این است که عدم شفافیت سازوکار اقتصادی و اجرایی بودجه 84 مانند تمام بودجه های سنواتی سالهای گذشته ، در حقیقت اجرای طرحهای آن را زیر سوال می برد. ایرادی که امید می رفت سازمان مدیریت امسال به رفع آن اهتمام ورزد.
3 ) دولت قول می دهد صددرصد منابع سرمایه ای دولت را سال آینده صرف سرمایه گذاری کند. در حالی این رقم تا سالها از 40 درصد فراتر نرفته ، آیا افزودن 60درصد بر این رقم در طول یکسال آن هم با وجود کسری بودجه هنگفت دولت و کاستن مداوم از بودجه عمرانی و سرمایه های دولت ، اجرایی خواهد بود؛
4 ) طرح تثبیت قیمتها که باعث اصلاح تراز عملیاتی بودجه و بلاتکلیفی بخش مهمی از درآمدهای آن مانند بحث بنزین شده است ، چالش اساسی دیگر بودجه محسوب می شود. این طرح در صورت بد تصویب شدن یا بد اجرایی شدن می تواند کل بودجه را به چالش بکشد و 75 درصد منابع دولت را به سوی یارانه ها سوق دهد.
5 ) دولت بر افزایش بهره وری نیروی کار در کشور تاکید خاص دارد و پیش بینی کرد تا این نرخ که هم اکنون به سختی از 1.5 درصد فراتر می رود را به 3.1 درصد برساند. ارتقای بهره وری پیش نیاز دولت برای کاهش نرخ بیکاری نیز قرار گرفته است . حال پرسش اینجاست که آیا با زیرساخت های ناسالم نیروی کار در کشور و عوامل اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با آن آیا می توان بهره وری در کشور را تا 2برابر در طول یکسال افزایش داد؛
6 )دولت می خواهد بخشی از یارانه ها را به صورت نقدی یا وجوه اداره شده به مردم بازپرداخت کند. در این باب همه نوع مخالفت از سوی کارشناسان در روزهای اخیر بیان شده است چرا که توانایی لجستیکی و مکانیسم های اجرایی آن اصولا وجود ندارد لذا تاکید دولت بر این موضوع می تواند به یک چالش اساسی تبدیل شود.
7 ) دولت به گونه ای از مخارج خود کاسته و استفاده از درآمدهای نفتی را محدود کرده است که به رویا می ماند! اعتبارات هزینه ای با 1/1 درصد کاهش به 13.4 درصد بودجه محدود شده ، حال آن که تورم سال آینده 14.5 درصد پیش بینی شده است . این در حالی است که دولت استفاده از درآمدهای نفتی را با یک میلیارد و 972 میلیون دلار کاهش نسبت به سال قبل 14 میلیارد و 128 میلیون دلار پیش بینی کرده است . در حالی که کسر بودجه دولت در سال جاری به سال آینده منتقل می شود و مشکل عدم تحقق برخی ردیفهای درآمدی از هم اکنون در بودجه وجود دارد. کسرکردن همزمان از هزینه ها و درآمدها آن هم درآمد حیاتی دولت نفت فقط در طول یک سال کمی خوش باورانه به نظر می رسد.
8 ) دولت می خواهد سرمایه گذاری خصوصی را 11.3 درصد رشد و نرخ رشد اقتصادی را به 7.1 درصد برساند. تحقق این امر با توجه به نکات پیش گفته درباره موانع فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و حالت رکود تورمی اقتصاد ایران که رفع آن باز در طول یک سال ممکن نیست ، بعید به نظر می رسد.
9 ) با این که کاهش نرخ بیکاری نسبتا معقولانه و درحد 10.4 درصد پیش بینی شده است و شاید در حد توانایی دولت باشد ، اما ارقام سازوکار وابسته به آن یعنی نرخ مشارکت 39.8 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد به افزایش بهره وری به 3.1 درصد و رشد اقتصادی به 7.1 درصد به دلایل پیش گفته منطقی به نظر نمی رسد و لذا احساس می شود تحرک خاصی در کاهش یا افزایش نرخ بیکاری در سال 84 شاهد نباشیم.
10 ) و سرانجام یکی از مهمترین چالشهای بودجه دولت در سال 84 شرکتهای دولتی است. تناقضی که در بودجه وجود دارد از یکسو به تمرکززدایی دولت ، کوچک کردن حجم دولت و کاهش تصدیگری پرداخته و از سوی دیگر بودجه شرکتهای دولتی را 7.24 درصد افزایش داده است ! این امر نشان از این دارد که حکومت خدشه ناپذیر شرکتهای دولتی بر اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و خصوصی سازی واقعی شامل این شرکتها نخواهد شد.