خراسان:تعدد کاندیداها و جای خالی احزاب
«تعدد کاندیداها و جای خالی احزاب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن میخوانید؛ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امروز به پایان می رسد و آن چه تاکنون در این دوره از مقدمات ورود به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی جلب توجه کرده است اعلام آمادگی یا احساس تکلیف چهره هایی متعدد برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است. ثبت نام انبوه چهره های ناشناخته در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری امری معمول بوده است اما آن چه در شرایط فعلی تا حدی قابل تأمل به نظر می رسد ثبت نام چهره های نسبتاً شناخته شده با سوابقی در حد وزارت و وکالت و معاونت در این دوره می باشد.
آن چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است فضای بازی را برای انتخاب شوندگان و کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته که یک فرصت و در عین حال یک امتیاز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. اما فرهنگ سیاسی در درون ایران فاقد یک انسجام اجتماعی و تبدیل یک فرهنگ سیاسی به جامعه پذیری سیاسی است که بتواند در انتخابات به عنوان نماد مشارکت سیاسی خود را به نمایش بگذارد.
بنابراین فرهنگ سازی باید توسط احزاب سیاسی شناسنامه دار انجام شود. در حال حاضر ایران از تعدد احزاب متفاوت اسمی برخوردار است به گونه ای که می توانیم بگوییم یکی از کشورهای پرحزب منطقه محسوب می شویم اما این احزاب از عینیت عملیاتی برخوردار نیستند. به گونه ای دیگر باید گفت نام احزاب را یدک می کشند در حالی که کارکردهای حزبی در آن ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در این چارچوب ضعف اصلی به فقدان تحزب عینی و عملیاتی جامعه ایران بازمی گردد آن گونه که وجود احزاب متعدد و متکثر اسمی موجب می شود که هرگاه سخن از مردم سالاری و دموکراسی به میان می آید به وجود این احزاب استناد می شود و هر زمان که به انتخابات وارد می شویم کارکردهای حزبی از احزاب دیده می شود. این جا است که فقدان تعریف عملیاتی و عینی از احزاب موجب بروز نقص هایی می گردد که باید آن ها را در مسیر دستیابی به دموکراسی مورد پذیرش قرار داد.
این در حالی است که اگر ما فعالیت های حزبی و عملکرد حزبی را در چارچوب عملیاتی آن در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار بدهیم درمی یابیم که فعالیت احزاب پایدار و پویا اگر از بطن مردم برخاسته و در عین حال توانسته باشند پایگاه های قدرت حکومتی را به دست بیاورند و با استفاده از صبغه مردمی و پایگاه حکومتی خود کاندیداهای متفاوتی را در جهت عرضه به مردم مورد توجه و تربیت قرار بدهند کمتر شاهد آسیب هایی خواهیم بود که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
در نگاه حزبی لااقل شخص در حزب خود توانسته خودش را به اثبات رسانده و توانایی هایش را بسنجد و با برنامه ای که حزب نیز قاعدتاً در مقابل آن پاسخگو است پا به میدان بگذارد. بدون شک اگر احزاب واقعی و شناسنامه دار به معرفی کاندیدای خود بپردازند باید در مقابل رفتار وی نیز پاسخگو باشند.
امیدواریم در انتخابات آینده به جای این که افراد مطرح باشند و گرایش های جبهه گونه افراد در چارچوب منافع انتخاباتی مطرح شود شاهد بروز رقابت بین جریان های سیاسی باشیم و همین جریان بندی های سیاسی پس از انتخابات سال ۹۲ زمینه مساعد ایجاد احزاب عینی را در جمهوری اسلامی ایران دنبال کند. البته این نیازمند مدیریت مدبرانه انتخابات در ایجاد حماسه سیاسی است که بتواند چارچوب های عینیت بخشی به احزاب سیاسی را تحمل و از آن پشتیبانی نماید.
جمهوری اسلامی:بوسه بر دست شیخ فتنه!
«بوسه بر دست شیخ فتنه!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛اسماعیل هنیه، نخستوزیر دولت فلسطین، در جریان سفر شیخ یوسف قرضاوی به غزه دست او را بوسید و مراتب سرسپردگی خود به او را اعلام کرد.
اگر شیخ یوسف قرضاوی، جایگاه خود را به عنوان یک روحانی مسلمان حفظ میکرد و به جای دمیدن در آتش فتنههائی که آمریکا، صهیونیستها و ارتجاع عرب در منطقه به راه انداخته اند، از نفوذ خود برای خاموش کردن این آتش استفاده میکرد و در جهت وحدت مسلمانان گام بر میداشت، جا داشت افرادی همچون اسماعیل هنیه بر دست او بوسه میزدند و او را مورد تکریم و تجلیل قرار میدادند.
اما افسوس که مدتی است شیخ یوسف قرضاوی تمام استعدادهای خود را برای شعله ور ساختن آتش فتنه در عراق و شدت بخشیدن به آتش دو ساله فتنه در سوریه بکار گرفته و به ابزاری دردست شیوخ قطر، که به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای متوقف ساختن امواج بیداری اسلامی در منطقه عمل میکنند، تبدیل شده است.
ماه گذشته، قرضاوی به دعوت فتنه گران عراق قصد سفر به این کشور را داشت تا برنامههای خود را در حمایت از بعثیها، تکفیریها و کسانی که پشت پرده انفجارها و ترورهای عراق قرار دارند در داخل عراق به اجرا در آورد. خوشبختانه دولت عراق با هوشیاری مانع این سفر شد و به او اجازه عملی ساختن اهداف تفرقه افکنانهاش را نداد. قرضاوی که اکنون سالهای آخر عمر خود را میگذراند، به جای آنکه پروندههای خود را برای سفر آخرت از آلودگیهای دنیائی پاک کند چمدانهای خود را برای سفر به اینجا و آنجا بسته و در پی آلودهتر کردن پروندههای خود میباشد.
اظهارات او علیه دولت قانونی سوریه و در حمایت از شورشیان و تروریستها در این کشور، یکی از پروندههای غیرقابل دفاع این شیخ سالخورده است. بدتر از این، موضعگیری قرضاوی در حمایت از افراطیون مذهبی سوریه است که یکی از نتایج آن، اهانت آنها به حرم صحابی بزرگ پیامبر اکرم، حجر بن عدی میباشد. آقای قرضاوی باید به خاطر این حمایتهای بیمبنای خود، پاسخگوی کشتارهای بیرحمانه شیعیان در سوریه توسط گروههای تکفیری و سلفی و اهانتهائی که آنها به مقدسات دینی میکنند باشد.
علاوه بر اینها، شیخ قرضاوی در برابر حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و کشتار بیرحمانه مردم بحرین توسط آل خلیفه نیز سکوت کرده و بدین ترتیب، در عمل وابستگی خود به جریانهای ضد مردمی در منطقه را به اثبات رسانده است. این جریان درصدد است انقلابهای مردمی نشأت گرفته از بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را از مسیر صحیح منحرف کند و با پدید آوردن شورشها و فتنههائی با رنگ و لعاب مذهبی راه را برای موج سواری آمریکا و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی جهت مصون ماندن از عوارض بیداری اسلامی هموار نماید. نمیتوان باور کرد که شیخ قرضاوی از این واقعیت تلخ غافل است و بدون آگاهی از اهداف پلید این جریان خطرناک درحال بازی کردن چنین نقشی است.
آنچه اکنون در منطقه رخ میدهد و نقش مرموزی که شیوخ قطر در این بازی خطرناک برعهده گرفتهاند، از اهداف تأسیس شبکه الجزیره و نقش ستاره ثابت تلویزیونی شیخ قرضاوی در این شبکه که از سالها قبل به او واگذار شده بود، پرده بر میدارد. شبکه الجزیره و شیخ یوسف قرضاوی با نقشهای ماهرانهای که سالها بازی کردند بسیاری از افراد را در منطقه و حتی در ایران فریب دادند ولی از زمانی که امواج بیداری اسلامی به راه افتاد، نقاب از چهره واقعی آنها نیز افتاد.
درباره جنبش حماس و مشخصاً آقای اسماعیل هنیه نیز نکات قابل تأملی وجود دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
یکی از این نکات بوسه زدن بر دست شیخ قرضاوی در زمانی است که نقش او در دامن زدن به فتنههای مذهبی در منطقه کاملاً آشکار و غیرقابل انکار است. آقای هنیه و سران حماس باید در غزه از شیخ قرضاوی بپرسند که آیا باید شعارهای ضد اسرائیلی او را باور کنند یا موضعگیریها و حمایتهایش نسبت به گروههای افراطی سوریه و سکوتش در قبال جنایاتی را که آنها و رژیم صهیونیستی علیه دولت و مردم سوریه مرتکب شده و میشود؟ همراهی، همزبانی و همدستی قرضاوی با شیوخ قطر، که در دلالی آنها برای رژیم صهیونیستی تردیدی وجود ندارد، از نظر رهبران حماس و شخص اسماعیل هنیه چه توجیهی دارد؟ آیا میتوان بوسه زدن بر دست شیخی را پذیرفت که دست دردست شیوخ قطر دارد و با یک واسطه با صهیونیستها همدست است؟!
برای آقای اسماعیل هنیه شاید بوسه زدن بر دست شیخ قرضاوی اقدامی طبیعی باشد، زیرا او نیز مثل شیخ، دست دردست شیخ قطر دارد، همان دستی که دلارهای نفتی را همزمان برای ساختن شهرکهای صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی، کمک به تروریستهای تکفیری در سوریه و ناز شست دادن به آقای هنیه به خاطر پشت کردن به دولت سوریه علیرغم سه دهه خدمت دولت سوریه به حماس، هزینه میکند.
و سخن آخر آنکه هم به قرضاوی و هم به هنیه توصیه میکنیم به تظاهرات ضد صهیونیستی ملتهای عرب از جمله مردم فلسطین که این روزها با دردست داشتن پرچم سوریه علیه حملات هوائی رژیم صهیونیستی به دمشق شعار میدهند و سران عرب را به خاطر بیعملی یا همدستی با صهیونیسم و آمریکا سرزنش میکنند، توجه کنند. این حضرات باید این واقعیت را درک نمایند که ملتهای مسلمان راه خود را پیدا کردهاند و از رهبران غافل، سازشکار یا پشیمان از مبارزه نیز تجربههای عبرت آموز زیادی دارند. این تجربهها و عبرتها نشان میدهند که بازگشت به آغوش ملتها و همراهی با آنها به نفع این رهبران است.
رسالت:رنگ تعلق!
«رنگ تعلق!»عنوان سرمقاله روزنامه سالت به قلم حبیبالله عسکراولادی است که در آن میخوانید؛
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
از روز سه شنبه گذشته به تدریج شماری از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتند و ثبت نام کردند. برخی از آنان ضمن ثبتنام حرفهایی زدند که بماند ... برخی هم برای تشخص و مرزبندی اعلام کردند «رنگی» را برای حضور خود انتخاب کردند.
تاکنون سه رنگ سبز، آبی و بنفش اعلام موجودیت کردهاند. به عنوان برادری کوچک خواستم نصیحتی به شرح زیر به این آقایان بکنم.
1- انتخابات سال 88 نشان داد رنگآمیزی یک یا چند نامزد چه خساراتی برای «امنیت ملی» و «اقتدار ملی» دارد ما باید از میان رقابتهای آزاد، قانونی و سالم تصویری از یک نظام با ثبات و پرقدرت را در منظر جهانیان به نمایش بگذاریم. رنگآمیزی کردن رقابتها یک تئوری و نظریه داخلی نیست. این نظریه از اتاقهای جنگ نرم دشمنان نظام علیه ملت ایران سر در میآورد و معنا و مفهوم آن آشتیناپذیری اضلاع رقابت است. در حالی که بارها گفتهام مردمسالاری یک روش معین برای رسیدن به نتایج نامعین است. نام هر کس که به عنوان منتخب ملت از صندوقهای رای بیرون آمد باید به او به دیده احترام بنگریم و همه اضلاع رقابت و دنباله های حامیان و طرفداران مردمی آن، فرد منتخب را رئیسجمهور خود بدانند. اگر این فهم درست را قبول داریم بنابراین رنگآمیزی کردن رقابت که دنباله انقلابهای رنگی و طراحی دشمنان اسلام است چه معنا دارد و از چه مشروعیتی برخوردار میباشد؟
2- دور تا دور ایران اسلامی ارتش آمریکا و ارتش ناتو از مدتها قبل صفآرایی کردهاند. آنها به خیال باطل خود منتظر فرصت هستند که ضربه نهایی را به ملت ایران وارد کنند. از همین چند روز پیش تفنگداران آمریکا و همپیمانان آنها در خلیجفارس یک مانور 24 روزه را آغاز کردند.
آنها در افغانستان و عراق از سالها پیش انبوهی از نیرو پیاده کردهاند و در صفحات شمالی در کشورهای همسایه مرتب پادگان میزنند، سرباز پیاده میکنند و پایگاه نظامی درست میکنند. در روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان مرتب اخلال میکنند و حلقه محاصره اقتصادی را روز به روز تنگتر مینمایند. در چنین شرایطی ما باید یک انتخابات سالم و اخلاقی و قانونمند برگزار کنیم و سر و صدای اضلاع رقابت نباید طوری باشد که ما صدای لشکرکشیهای نظامی، سیاسی،دیپلماتیک، اقتصادی و نیز فرهنگی دشمن را نشنویم.
سهشنبه گذشته آیتالله هاشمی رفسنجانی در دیدار با سه انجمن اسلامی از سه دانشگاه بزرگ کشوربیان کردند: «در حال حاضر رهبری انقلاب به عنوان عمود خیمه انقلاب مسئولیت حفظ انقلاب را به عهده دارند باید برای حفظ نظام ایشان را یاری کنیم.»
ایشان تاکید کردند: «در سالهای باقیمانده عمرم هیچ هدفی جز حفظ و تقویت انقلاب و نظام اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) و پیشرفت ایران ندارم.»
بنده واقعا طرح چنین دیدگاهی را تبریک میگویم. حداقل کسانی که مدعی هستند آقای هاشمی را قبول دارند باید این موضع را مورد دقت قرار دهند. ما باید اول دغدغه حفظ نظام و اسلام را داشته باشیم و بعد دغدغه رسیدن به قدرت و مناصب حکومتی! اگر چنین درکی در اضلاع رقابت نامزدهای سال 88 وجود داشت ما آسیب نمیدیدیم. بنده برادرانه به کاندیداها نصیحت میکنم به پیروزی ملت و سربلندی و استحکام بیش از پیش نظام اسلامی فکر کنند ملت ما بحمدالله با استفاده از آموزههای دینی از رشد سیاسی لازم برخوردار است و نیازی نیست از روشهای تئوریسینهای جنگ نرم استفاده شود.
چنین حضوری بدون تردید مورد حمایت ارتش رسانهای دشمن قرار میگیرد و دیدیم در سال 88 رسانههای دشمن تمامقد از این رویکرد رنگآمیزی شده حمایت کردند و برخی از آنها سر از سفارت و دربار انگلیس درآوردند.
3- مقام معظم رهبری در دیدار دستاندرکاران برگزاری انتخابات مطالب مهمی را فرمودند که اگر به آن دقت نشود از یک سوراخ دو بار گزیده میشویم:
الف- مجریان، ناظرین و داوطلبین باید براساس قانون عمل کنند.
ب- التزام به قانون راه جلوگیری از مشکلات انتخاباتی است.
ج- هر کس حرفی میزند و توقعی دارد باید براساس قانون باشد.
از آسیبشناسی فتنه سال 88 میفهمیم دوای درد فتنه وفتنهگران تنظیم حرکت در انتخابات براساس و مدار قانون است. لذا همه باید روی این نکته تاکید کنند تا اگر کسی خلاف قانون عمل کرد انگشتنما و رسوا شود.
بیتردید کسانی که در خود این صلاحیت را دیدند که سکاندار بالاترین مقام اجرایی کشور شوند بیشترین الزام را باید به قانون و تبعیت از آن داشته باشند و به حامیان و طرفداران خود نیز تاکید کنند تا از مرز قانون کوچکترین تخطی نداشته باشند بخصوص در شرایطی که راهبرد نظام جمهوری اسلامی در غوغای خصومتورزی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، ایجاد آرامش و انضباط سیاسی بر مبنای قانون است. عقلانیت سیاسی نیز حکم میکند به قانون عمل کنیم تا انشاءالله ثمرات آن را در ظهور اقتدار ملی شاهد باشیم.
بدین معنا که قانون در مقدمات انتخابات رعایت جدی شود و همچنین در مقارنات انتخابات حرکتها قانونمند باشد و در پایان انتخابات هم هر که را مردم برگزیدند تمکین قانونی شود و براساس ساز و کارهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات نتیجه انتخابات به خیر ختم شود. ان شاءالله
بیاییم این نکتهسنجی حافظ را بپذیریم.
از هر چه رنگ تعلق دارد آزاد شویم و فقط بندگی خدا و فداکاری برای اسلام و نظام الهی را پذیرا باشیم و تعلقات را رها کنیم.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
تهران امروز:چرا مدیریت جهادی؟
«چرا مدیریت جهادی؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است که در آن میخوانید؛آنچه ایران را در هشت سال جنگ مقابل عراق(به نمایندگی از بلوک شرق و غرب) سربلند از میدان بیرون کشید، گفتمانی بود که این روزها بانام و نشان «مدیریت جهادی» معرفی میشود. مدیریتی که توانست با کارآمدی، توان اجرایی و همراهی مردم برموج گسترده تحریم و فشار بر ایران غلبه کند. جنگ که تمام شد فرصتی برای سازندگی کشور پیش آمد.
آنچه از همان روزهای اول در پیش پای «توسعه» ایران ذبح شد، همه آن توان و نیرویی بود که در هشت سال دفاعمقدس توانسته بود کشور را به سلامت از بیراهههای بزرگ عبور دهد و بعدها در ادبیات سیاسی بزرگان «مدیریت جهادی» نام گرفت. در 24 سال گذشته هیچگاه شاهد مدیریتی به تمام معنا در عرصه اجرایی کشور نبودهایم و دولتها همواره به آفت افراط و تفریط مبتلا بودهاند.
روزی به بهانه پیشرفت، عدالت زیر چرخهای توسعه رفت و روز دیگر به بهانه عدالتطلبی، پیشرفت. «مدیریت جهادی» در تقابل با دو الگوی مدیریت به سبک سرمایه داری و مدیریت هیجانی قرار دارد. در الگوی سرمایه داری مدیریت، شاهد ذبح ارزشها و آرمانهای انقلاب از سویی و قشرهای مستضعف جامعه از سوی دیگر هستیم.
در مدیریت هیجانی، شاهد هزاران وعده عمل نشده، رفتارهای بیبرنامه و درنهایت مدیریتی سراسر احساسی هستیم. تاکید بر عقلانیت مکتبی به معنای بهرهمندی از جدیدترین و بهروزترین روشهای مدیریت اما با جهتگیری ارزشی و انقلابی از دیگر مولفههای الگوی مدیریت جهادی است. در الگوی «مدیریت جهادی»، نهادستیزی و تجربه ستیزی به اسم انقلابیگری و آرمانگرایی و عدالتطلبی هیچ جایگاهی ندارد.
اجتناب از سیاستزدگی به معنای ارجحیت منافع و مصالح شخصی بر منافع فردی و جناحی از دیگر شاخصههای «مدیریت جهادی» است. «مدیریت جهادی» غایت خود را اثبات «کارآمدی دین در اداره جامعه» میبیند و کارگزار اجرایی تحقق «الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت» است. در میان کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری محمدباقر قالیباف پرچمدار دفاع از الگوی «مدیریت جهادی» است.
انتقاد از شعارزدگی و سیاستزدگی در حوزههای «عدالت و پیشرفت» مهمترین انتقادهای قالیباف از مدیریت پس از جنگ را تشکیل میدهد. نکته اینجاست که به باور قالیباف مشکل ما در زمینه عدالت کمبود شعار نیست؛ کمبود عمل است. وی در هشت سالی که شهردار تهران بود با الگو قرار دادن «مدیریت جهادی» توانست فاصله شمال و جنوب، شرق و غرب تهران را به دور از شعارزدگی کم کند. علاوه بر این شهردار تهران در این مدت توانست محرومیتزدایی از مناطق جنوبی تهران را در دستور کار خود قرار دهد بهگونهای که در هشت سال گذشته در این مناطق بازسازی بافتهای فرسوده و پرجمعیت در کنار ایجاد مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی در دستور کار قرار گرفته و گامهای بلندی برداشته شده است.
یکی دیگر از نکات برجسته عملکرد شهردار تهران در هشت سال گذشته اعتقاد عملی وی به لزوم حضور مردم در اداره شهر بود. در همین چارچوب بود که ایجاد و گسترش شورایاریها در دستور کار شهرداری قرار گرفت و زمینهای ایجاد شد که شهرداری از یک نهاد صرفا خدماتی به حوزههای دیگری هم وارد شود. «مدیریت جهادی» گمشده امروز ایران است.
برای استقبال افکار عمومی از کاندیداتوری محمدباقر قالیباف هم دلیل دیگری نمیتوان یافت جز دلتنگی مردم برای «مدیریت جهادی»؛ مدیریتی که بتواند ایران را از موج توفانها به سلامت عبور دهد.
سیاست روز:آقای هاشمی تصمیم با شماست!
«آقای هاشمی تصمیم با شماست!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید؛امروز آخرین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری است. دهها نفر برای این اتفاق مهم ثبت نام کردهاند. از چهرههای شاخص و نامدار و کمی نامدار گرفته تا افرادی که چهره نیستند و شاخص هم محسوب نمیشوند اما باز هم آمدهاند و نام خود را در فهرست داوطلبین نوشتهاند تا در تاریخ ثبت شود.
اما هنوز از چهرههایی که احتمال و گمانه زنیها برای حضور آنها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری میرود خبری نیست.شاید امروز بیایند و همه این گمانه زنیها را پایان دهند و اگر هم نیایند باز هم پایانی است بر این گمانه زنیها!
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که رقابتی سخت و نفسگیر شکل گرفت میان اصلاح طلبان و احمدی نژاد که قرار بود دولت دوم خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری آغاز کند.گرچه آقای احمدی نژاد بارها اعلام کرده بود خود را وامدار هیچ حزب و تشکل و طیف سیاسی نمیداند اما این اصولگرایان بودند که از وی حمایت کردند در مقابل اصلاح طلبان.
در آن زمان هم اگر به خاطر داشته باشید اصلاح طلبان در سیاست انتخاباتی خود نمیدانستند که چه کنند؟ تنها گزینه مطرح آنها خاتمی بود که تجربه دو دور ریاست جمهوری را هم با خود داشت. در همان زمان هم بودند افرادی که مخالف نامزد شدن آقای خاتمی بودند و در کنار آنها افرادی هم در همین طیف بودند که خواهان آمدن او در این عرصه بودند.
هر کدامشان هم برای خود استدلال و منطقی داشتند. آنهایی که مخالف بودند اعتقاد داشتند که اکنون زمان آمدن او نیست تجربه ثابت کرده است که انتخابات در دور دوم ریاست جمهوری برای نامزدی که میخواهد با نامزدی که رئیس جمهور است رقابت کند چیزی جز شکست نخواهد داشت. این اتفاق در دورههای پیش هم افتاده بود.رئیس جمهور همواره برای دو دور ریاست را بر عهده میگرفت و تاکنون این فرایند ادامه داشته است. پس سخت است که بشود چنین کاری کرد و رئیس جمهوری که برای دوره چهار سال بعد خود برنامه دارد شکست داد.
اما آنهایی که میگفتند خاتمی بیاید، اعتقاد داشتند که او توان این را دارد که احمدی نژاد را شکست دهد. آنها در خاتمی ظرفیتهایی را میدیدند که پس از گذشت چهار سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد اکنون میتواند کارآمد باشد و به رقابت احمدی نژاد بپردازد.اصلاح طلبان در این اختلاف خود مانده بودند و خاتمی هم نه میگفت میآیم ،نه میگفت نمیآیم.
او خود به خوبی میدانست که آمدنش شکستی سنگین را برای او رقم خواهد زد.اما از یک سو مانده بود که هوای کدام طرف از هوادارانش را داشته باشد؟ آنهایی که مخالف آمدنش بودند یا آنهایی که موافق نامزد شدنش؟!
اما اکنون هم که نیامده و نخواهد آمد، همان سیاست را در پیش گرفته است.در سال ۸۸ خاتمی،میر حسین موسوی را مطرح کرد و پس از آن که او را راضی به آمدن کرد خود کنار کشید و تنها به حمایت و تبلیغ از او پرداخت، غافل از این که علت شکست و کم اقبالی اصلاح طلبان، فرد نیست، سیاستهایی است که آنها در ۸ سال ریاست دولت اصلاحات بر آنها پافشاری کردند.اگر میر حسین موسوی در همان زمان به عنوان نامزد مستقل میآمد شاید اقبال او بیشتر از آن چیزی بود که در سال ۸۸ افتاد. یا اگر او فریب اصلاح طلبان را نمیخورد اکنون میتوانست یکی از گزینهها و نامزدهای مطرح حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ باشد، اما میر حسین فریب خورد و در بازی اصلاح طلبان افتاد تا آنها بتوانند از او بهره ببرند.
هنگامی که خاتمی از آمدن آقای هاشمی رفسنجانی به وجد میآید و ابراز خوشحالی میکند نشان از آغاز همان سیاستی است که برای میر حسین در سال ۸۸ تدارک دیده بودند.
اما این که آقای هاشمی رفسنجانی به صدای کف زدنهایی که از سوی اردوگاه اصلاح طلبان به گوش میرسد وقعی مینهد یا نه؟! امروز که آخرین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری است ،روشن میشود.
اگر هم آیت الله هاشمی رفسنجانی قصد آمدن دارد خود را وابسته و وامدار اصلاح طلبان نکند که اگر چنین شود شکستی همچون میر حسین را تجربه خواهد کرد گرچه آقای هاشمی رفسنجانی شخصیتی نیست که بخواهد مانند آنهایی که در سال ۸۸ آن فتنه را به پا کردند بازی انتخابات را به هم بریزد اما هواداران اصلاح طلب او بدشان نخواهد آمد که جر زنیهای سیاسی را برپا کنند.
همه آقای هاشمی را فردی سیاستمدار میدانند و همین موضوع باعث میشود که به خاطر سالها خدمت به انقلاب و کشور به همین سادگی آرزوهای اصلاح طلبان را برآورده نکند.
آقای خاتمی در چند روز گذشته درباره نامزد شدن آقای هاشمی سخن گفته است و حتی از احتمال آمدن او ابراز خوشحالی هم کرده و گفته است؛« در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی است، البته همه خوب هستند اما بهترین گزینه در شرایط فعلی آقای هاشمی است.»
هنگامی که این مطلب را مینوشتم از شبکه بی بی سی سخنی به نقل از آقای خاتمی پخش شد که جای تأمل بسیار دارد. خاتمی گفت:اگر هم بیاییم به همان اندازه که آنها میگویند حق داریم رأی بیاوریم؟»
آقای هاشمی رفسنجانی این سخن خاتمی را چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟ تصمیم با شماست.
حمایت:پیوند استراتژیک
«پیوند استراتژیک»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن میخوانید؛رژیم صهیونیستی و آمریکا با همراهی برخی از کشورهای مرتجع عربی تلاش کردهاند تا فضایی بحرانی را در سوریه و لبنان ایجاد نمایند. در این چارچوب صهیونیستها تحرکات نظامی را برفراز آسمان لبنان صورت داده و با حمایت از گروههای سلفی و تکفیری به دنبال بحران سازی در این کشور بودهاند.
در سوریه نیز ائتلاف مذکور از یک سو به حمایت از تروریستهای سلفی و تکفیری میپردازد هر چند که در ظاهر ادعا دارد پیوندی میان آنها وجود ندارد و حتی صهیونیستها ادعا دارند از به قدرت رسیدن این طیف در هراس است در حالی که سلفیها و تکفیریها هرگز اقدامی علیه این رژیم صورت نداده بلکه همواره کشتار مسلمانان و بحران سازی در کشورهای اسلامی را اجرا کردهاند.
از سوی دیگر صهیونیستها مستقیما سوریه را هدف قرار دادهاند. این تحرکات علیه سوریه و لبنان در حالی صورت گرفته است که صهیونیستها به دنبال ایجاد موازنه وحشت در این کشورها بودهاند. آنها برآنند تا فضایی از رعب و وحشت را بر این کشورها حاکم سازند در حالی که چنان وانمود میکنند که حزب الله و سوریه توان مقابله با این فرآیند را ندارند.
بی اعتماد ساختن مردم به مقاومت از اهداف این تحرکات است. این اقدامات در حالی در هفتههای اخیر به شدت پیگیری شده است که حزب الله لبنان و دولت سوریه به جای ورود به بازی طراحی شده از سوی صهیونیستها و اقدام نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات آنها، تدابیر استراتژیک روی آوردهاند.
مواضع بشار اسد رئیس جمهور سوریه مبنی بر حمایت همه جانبه از حزب الله و نیز تاکید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله مبنی بر حمایت کامل از سوریه و همراهی با آن در بازگشایی جبهه جولان علیه رژیم صهیونیستی را میتوان محور این پیوند استراتژیک دانست.
این مواضع شاید در ظاهر تاکید بر همگرایی میان ارکان مقاومت باشد که با تاکیدات جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت فلسطینی مبنی بر حمایت همه جانبه از سوریه و حزب الله تکمیل گردیده اما در اصل میتوان آن را ابتکاری استراتژیک از سوی مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان دانست. چنانکه ذکر شد هدف صهیونیستها از تحرکات نظامی علیه سوریه و لبنان ایجاد موازنه وحشت در میان ملتهای دو کشور و حتی منطقه بوده است.
تاکید مقامات ارشد سوریه و حزب الله و سایر ارکان مقاومت منطقه مبنی بر پاسخ گویی کوبنده به تهدیدات بعدی دشمنان به ویژه مواضع اسد و سید حسن نصرالله که بر ایجاد جبهه واحد در برابر رژیم صهیونیستی در جولان تاکید کردهاند، ابتکاری برای تغییر موازنه وحشت به نفع مقاومت و به ضرر صهیونیستها است. برآیند رفتاری صهیونیستها نشان میدهد که آنها به وعدههای مقاومت اطمینان دارند لذا میدانند که مواضع اسد و سید حسن نصرالله به منزله بازگشایی جبهههای جدیدی در برابر دشمن صهیونیستی است.
از پیامدهای این موازنه، تشدید فضای رعب و وحشت در میان صهیونیستها و افزایش فشارهای داخلی بر سران این رژیم در فضایی از التهاب امنیتی و سیاسی است که هزینههای سنگینی برای این رژیم دارد.
آفرینش:انتخابات عراق، بیانگر برخی واقعیات
«انتخابات عراق، بیانگر برخی واقعیات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید،انتخابات شوراهای استانی در بخش شیعه نشین عراق انجام شد و نتایج آن نیز مشخص گردید که براساس آن سه فهرست مهم شیعی یعنی ائتلاف دولت قانون، ائتلاف شهروند و جریان صدر به ترتیب بالاترین آرا را به دست آورده اند. به ترتیب ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با 1 میلیون و 500 هزار رای، ائتلاف شهروند به رهبری سیدعمارحکیم با حدود 1 میلیون و ائتلاف دوستان صدر نیز در رده سوم لیست های شیعی قرار گرفتند.
این انتخابات ازچند جهت مهم و تاثیر گذار خواهد بود. اولاً که می تواند تا حدی چشم اندازی برای جریان ها در انتخابات پارلمانی پیش رو ترسیم کند. ثانیاً جایگاه وخواستگاه مردمی جریانهای سیاسی را در دوره فعلی مشخص می کند. ثالثاً این انتخابات حداقل برای خود جریان های سیاسی عراقی مشخص می کند که تا چه اندازه سیاستهای حزبیشان که درطول 3 یا 4 سال اخیراتخاذ کرده اند، توانسته بر روند تصمیم گیری های داخلی و خارجی کشورشان تاثیربگذارد و میزان قدرت و وزن سیاسی خود را متوجه خواهند شد.
درانتخابات گذشته ائتلاف قانون نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار رای آورده بودند که نسبت به نتایج فعلی نزدیک به 1 میلیون و 100 هزار رای تنزل داشته است. این ائتلاف قبلا بیش از 180 کرسی داشتند که در انتخابات جدید نزدیک به 70 کرسی تنزل داشته است. اما ائتلاف شهروند سابقا 506 هزار رای داشت و در حال حاضر حدود 1 میلیون رای به دست آورده و تعداد کرسیهایش از 41 به 70 کرسی در انتخابات فعلی افزایش یافته است. در مورد میزان رای و کرسیهای ائتلاف صدر نیز تغییری حاصل نشده است. به رغم این که مالکی و حکیم برندگان اصلی انتخابات محسوب می شوند ولی هر کدام از آنها دریافتند که خارج از فهرست های انتخاباتی تا چه میزان از اقبال عمومی برخوردارند.
آنچه از نتایج این انتخابات می توان برداشت کرد اینکه ائتلاف حاکم(قانون) به رهبری نوری مالکی نتوانسته در مدت زمام داری حکومت عراق خواستگاه مردمی خود را حفظ کند و مانع از ریزش آرای عمومی گردد. ضمن اینکه نا آرامیهای اخیرعراق که بیشتر وجهه فرقه ای دارد به این سبب است که معترضان معتقدند دولت عراق دچار تبعیض در روند تصمیم گیری ها گردیده است. البته نمی توان از نقش کشورهای خارجی در فتنه انگیزی درمیان ملت عراق چشم پوشی کرد، اما دستاویز آنها ضعفها و اشتباهاتی است که دولت عراق در مواجهه با قومیتهای غیرشیعه داشته است.
دولت مالکی با حمایت اکثریت مردم عراق به روی کار آمد، اما درزمان فعلی بسیاری از حامیان دیروز تبدیل به مخالفان امروز و یا حداقل اینکه دیگر میلی به ائتلاف قانون ندارند. تنشهای موجود میان دولت مرکزی با کردها، اختلاف با اعضای غیرشیعی کابینه، رواج اختلافات مذهبی به بهانه تبعیض میان شیعه و سنی، سو استفاده جریانهای ضد دولتی و بعثی از نا آرامی ها، از جمله مواردی است که موجب کاهش حمایتهای مردمی از ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی گردیده است.
نقطه مقابل ائتلاف قانون، ائتلاف شهروند به رهبری سیدعمارحکیم است که توانسته با حفظ اعتدال در مشی سیاسی خود، کاهش تنشها و افزایش مراودات با دیگر جریانهای کوچک سیاسی همراهی بسیاری از شیعیان و حتی سنیان و دیگرقومیت های عراق را به دست آورد.
آنچه مسلم است نتیجه انتخابات درهر کشوری بیانگر واقعیات موجود از خواستههای عمومی می باشد. ناآرامی های امروز عراق و نتایج انتخابات استانی این کشور بیانگر این است که ائتلاف حاکم در سیاستهای خود درطی چند سال گذشته کاستی هایی داشته که امروز شاهد کاهش میزان حمایتها و افزایش مخالفت های از دولت مالکی هستیم.
مردم سالاری:تایید صلاحیت نامزدها از حق تا تکلیف
«تایید صلاحیت نامزدها از حق تا تکلیف»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم
میرزابابا مطهرینژاد است که در آن میخوانید؛
هرچه در زیر چرخ فلک نیک و بدند
خوشهچینان خرمن خردند
از برای صلاح دولت و دین
چشم عقل اولی است آخربین*
امروز زمان 5 روزه ثبتنام نامزدهای ریاست جمهوری برای انتخابات یازدهم به پایان میرسد و اسامی و مشخصات ثبتنامکنندگان برای تعیین صلاحیت در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد. چند صدنفر به این منظور ثبتنام کردهاند که شورای نگهبان باید با معیاری قانونی در مورد آنها اظهارنظر کند. این معیارها در اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است. اصل 115 قانون اساسی میگوید: رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
برخی از شرایط ذکر شده در این اصل با مراجعه به مستنداتی چون شناسنامه و سوابق فردی قابل تشخیص و به سادگی احرازشدنی است، اما برخی از شرایط از جمله: رجل مذهبی و سیاسی، مدیر ومدبر، امانت و تقوی هم اموری نسبی هستند و هم کیفی. برای اندازهگیری امور نسبی باید آنها را با مولفههایی عینی کرد، چون امور عینی قابل اندازهگیری و مقایسه هستند و امور ذهنی واقعیتهایی هستند که قابل اندازهگیری و مقایسه نیستند. ممکن است بگوییم چون قانون این حق را به شورای نگهبان داده است، هرچه که این شورا تشخیص داد ملاک است. صدالبته چنین است و هرکسی که اعلام نامزدی کرده است، ساز و کار قانونی انتخابات را پذیرفته و این سازوکار هم این حق را برای شورای نگهبان پذیرفته است.
اما همین قانون حق اعتراض را نیز برای نامزدها به رسمیت شناخته است، اگر نامزدی مثلا به دلیل رجل مذهبی، سیاسی نبودن رد صلاحیت شده باشد و به این تشخیص شورای نگهبان اعتراض کند، پاسخ به اعتراض او، پاسخی ادراکی باید باشد و یا پاسخی احساسی؟ منظورم از پاسخ ادراکی ارزیابی بر مبنای علائم و قرائنی عینی که از خود فرد به دست میآید و منظورم از پاسخ احساسی ملاکهایی است که در درون ارزیاب(شورای نگهبان) وجود دارد و دیگران از آن ملاکها بیخبرند.
اگر شورای نگهبان به پاسخی ادراکی اقدام کند، افکار عمومی را به اقناع میرساند و با خود همراه میکند و در این صورت سهم به سزائی در شکل گرفتن حماسه سیاسی ایفا میکند و بسیاری از حوادث مقدر ناخواسته و نامطلوب را خنثی مینماید. اما اگر فقط از حق قانونی خود استفاده کند و براساس ملاکهای احساسی جمعی اعلام نظر نماید، رد صلاحیت شدگان و طرفداران آنها و در مورد برخی افراد افکار عمومی را اقناع نمیکند. قطعا انگیزه حضور در چنین جمعهایی کاسته خواهد شد و این، با رسیدن به حماسه سیاسی مغایر است. البته ممکن است گفته شود که در گذشته کسی از ملاکهای عینی شورای نگهبان آگاه نبوده و حضور حداکثری هم حاصل شده است. این استدلال همان بحث معروف رابطه «واقعیت» و «حقیقت» است و این معنا که بخشهایی از جامعه برای ادای تکلیف از حق خود گذشتند، ولی نباید فکر کنیم که همواره چنین خواهد بود.
به دو جهت به صواب نزدیکتر است که شورای نگهبان برای ارزیابی نامزدها، شرایط را با ملاکهایی که در اختیار همگان قرار میدهد و ابهامزدائی میکند مورد ارزیابی قرار دهد:
جهت اول همان است که توضیح دادم و جهت دوم مربوط به حقوق مردم است، هر کسی حق دارد شرایط مورد نیاز برای نامزدی ریاستجمهوری یا مجلس یا شوراهای اسلامی و یا خبرگان را بداند و برای ورود به این عرصهها خود را واجد آن شرایط نماید. در این صورت حتی در مرحله ثبت نام توسط کارشناس و متصدی ثبتنام میتوان نوعی غربالگری اولیه را صورت داد و نظام را با یک چالش ناخواسته چون رد صلاحیت مثلا چند صد نفر مواجه نکرد. قطعا بدخواهان و دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران از چنین رویدادی نهایت سوءاستفاده را خواهند کرد.
نظام انتخابات حزبی بدین معنا که احزاب قدرتمند اجازه داشته باشند از بین نامزدهای درون حزبی، یک نفر را برای رقابت نهائی معرفی کنند، نیز این چالش را حل خواهد کرد، که متاسفانه به هر علت از اقتدار احزاب جلوگیری شده است. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این که برای احراز شرط محوری و اصلی یعنی رجل مذهبی، سیاسی سه واقعیت را نباید از نظر دور نداشت:
واقعیت اول توجه به نهاد، نهاد و نمود که جلوه گاه تحقق این شرایط هستند، تعلق فرد به نهاد سیاسی مثل حزب و نماد حضور سیاسی چون روزنامه و مجله و کتاب و سابقه نمایندگی مجلس و نمودهائی چون سخنرانی، موضعگیری و... قطعا مواردی است که تفاوت ایجاد میکند و باید برای ارزیاب مورد توجه جدی قرار گیرد. متاسفانه در اخبار روز گذشته آمده بود که یکی از افراد وابسته به شورای نگهبان در بازدید از ستاد ثبتنام، اظهارنظری به این مضمون داشت که شورای نگهبان سوابق افراد را بررسی میکند و به وابستگیهای حزبی و گروهی آنها توجه نخواهد کرد. این معنا برای احزاب منحله و فاقد فعالیت مفهومی مثبت است ولی برای احزاب فعال و قانونی پیام خوبی ندارد.
واقعیت دوم این که امروزه یعنی در دهه دوم هزاره سوم، مدیر و مدبر بودن را فقط با سابقه اجرایی نمیسنجند، ملاکهای پیشرفتهای چون تکنیکهای حل مساله و تستهای مهارت فکری و... افراد را به دور از سوابق اجرائی که ممکن است بر آیند مدیریت انسانها باشد مورد ارزیابی قرار میدهند.
واقعیت سوم: اگر افرادی در ادوار گذشته با سابقهای مشخص مصداق رجل مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن قرار گرفتهاند، دلیلی ندارد که فرد یا افرادی با سوابقی مشابه مصداق این صفات واقع نشوند.
امیدواریم نتایج تایید و رد صلاحیتها پاسخی شایسته به افکار عمومی بدهد و اقناع بخش عظیمی از جامعه را در پی داشته باشد.
* سنایی
وطن امروز:مسؤولیت گرانیها با کیست؟!
«مسؤولیت گرانیها با کیست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن میخوانید؛عمر 8 ساله دولت احمدینژاد به روزهای پایانی خود نزدیک میشود؛ 8 سالی که شاید برای دولتمردان مانند برق و باد گذشته است اما قطعا عملکرد مثبت و منفی آنها تا مدتها بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. سال هشتم هر دولتی را میتوان سال پاسخگویی و ارائه عملکرد آن دولت دانست و شایسته است مسؤولان در روزهای پایانی ماموریت، عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود را بررسی کرده و گزارش کاری ارائه دهند؛ اینکه در این چند سال چه کردهاند و تصمیمات آنها و نوع اجرای قوانین چه تاثیر مثبت و منفیای بر اقتصاد مملکت و معیشت مردم و جایگاه کشور در سطح بینالمللی داشته است. اگر فلان هدف به دست نیامده چرا اینگونه شده و چه مشکلات غیرقابل پیشبینیای سر راه اجرای قوانین و تصمیمات بوده است؟ به عنوان مثال اعضای دولت فعلی درسال هشتم باید توضیح دهند چه عملکردی داشتهاند و چگونه آن را انجام دادهاند و آیا به همه اهداف خود رسیدهاند؟ احمدینژاد تنها مسؤول در دولت نهم و دهم است که در این 8 سال در سمت خود ثبات داشته و هیچکدام از وزارتخانهها و معاونتها مدیریت واحدی نداشته و بسیاری از اعضای سابق در میانه عمر دولت به مسیری غیراحمدینژادی رفتهاند. «محمد نجار» تنها وزیری در دولت است که 8 سال وزیر احمدینژاد بوده اما وی هم در یک سمت حضور نداشته و در دوره اول وزیر دفاع و در دوره دوم وزیر کشور بوده است.
احمدینژاد در دولت 8 ساله خود شایستهترین فردی است که میتواند عملکرد دولت را بررسی کرده و نتیجه آن را ارائه کند. وی باید بگوید در این 8 سال حوزه سیاست خارجی چه دستاوردی کسب کرده است؟ در حوزه فرهنگ و هنر آیا رشد کردهایم؟ در حوزههای اجتماعی مانند افزایش ازدواج و کاهش آسیبهایی مثل طلاق عملکرد مناسبی داشتهایم؟ دولت در حوزه اقتصاد چه کرده است؟ اشتغال افزایش یافته؟ مشکل مسکن حل شده؟به معیشت مردم توجه شده؟ وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده؟ اصلا در این 8 سال غنیتر شدیم یا فقیرتر؟ مشکلاتی مانند گرانی سرسامآور و شوکآور حل شده؟ برنامه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رسیدن به اقتصادی که بوی نفت ندهد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ قانون هدفمندی یارانهها که چندین سال است منتظر آن بودیم به درستی اجرا شده؟
قطعا این سوالات پاسخی دارد و احمدینژادی که دوستش میداریم در آستین خود جوابهای بسیار جالبی برای این پرسشها دارد. او میتواند درباره دستاوردهای مسکن مهر بگوید. او میتواند آماری از میزان افزایش تولید بنزین و بینیازی به واردات آن ارائه دهد. او میتواند آمارهای عجیب و غریبی درباره میزان درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانهها (که مدیران خود دولت درباره آن آمارها تناقض فراوانی وارد کردهاند) ارائه دهد و حتی میتواند ادعا کند مردم فلان کشور آفریقایی یا آمریکایجنوبی فریاد ایران، ایران سر میدادند و دوست داشتند جای ایرانیها باشند.
احمدینژاد هفتهای دو، سه سفر استانی میرود و با مردم، علما، نخبگان، ورزشکاران و... در هر استان دیدار میکند و کلی تریبون در اختیار دارد اما وی کمتر به عملکرد دولت در 8 سال گذشته میپردازد. احمدینژاد در این سفرها و دیدارها پرچم تکان میدهد و سخنانی شبیه کاندیداهای ریاستجمهوری ارائه میدهد.
شگفتا! رئیسجمهوری که ماههای پایانی دولت خود را میگذراند در حال شعار دادن و برنامه ارائه دادن است! احمدینژاد به جای ارائه دادن گزارش عملکرد میگوید که دست مفسدان اقتصادی را رو میکند و مردم با مسؤولان گرانیها برخورد خواهند کرد! احمدینژاد در سخنان خود میگوید ای کسانی که دولت را عامل اعمال تحریمها میدانید اگر شما دست از دنبالهروی از طراحی دشمن بردارید همین مردم با چند اقدام تمام بساط تحریم و توطئه دشمن را ریشهکن خواهند کرد. البته اگر همراهی هم بکنید این مردم بساط گرانی و توطئهها در بازار را ریشهکن کرده و روسیاهی آن برای شما خواهد ماند!
بله، احمدینژاد سخنان بالا را در جمع مردم ساری گفته و نوید داده مردم بساط گرانی و توطئهها در بازار را ریشهکن کرده و روسیاهی این گرانی و توطئهها بر کسانی که دولت را عامل تحریم معرفی کردهاند، میماند!
به خدا هم نگارنده و هم مخاطبان ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را دوست داریم و آرزو داریم که مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط یک رویا نباشد. به خدا صابون این گرانیها به تن همه ما خورده و دوست داریم بساط گرانی در بازار ریشهکن شود اما چه کسی عامل گرانی است؟ مافیا؟ تحریم؟ آیا مسؤولان و دولتها هیچ سهمی در گرانیها ندارند؟ آیا وقتی رئیس دولت فعلی دولتهای گذشته را مقصر گرانی میدانست و منتقد عملکرد اقتصادی آنها بود -البته ما هم این انتقادات را قبول داریم- میدانست که باید خود نیز به همین انتقادات پاسخ دهد؟ اصلا سخنان و توجیهات رئیسجمهور درباره به وجود آمدن گرانی و اینکه دولت کوچکترین نقشی در آن نداشته است و اصلا اختیارات و مسؤولیتهای دولتی به گونهای است که اگر دولت هم میخواست، نمیتوانست گرانی به وجود آورد! را قبول میکنیم. خب! دولت آیا هیچ اختیاری نداشت که بساط این گرانی را برچیند یا حداقل پیشبینی کند؟ حالا که گرانی رخ داده آیا هیچ وظیفهای برای مهار گرانی و افزایش قیمتها ندارد؟ خب دولت در این زمینه چه کرده است و آن کاری که کرده چقدر موثر بوده است؟ از آقای رئیسجمهور توقع داریم که در روزهای پایانی حداقل شعار ندهد و بگوید چه کرده است نه اینکه چه خواهد کرد! اگر دولت کاندیدایی هم دارد اخلاق سیاسی و انتخاباتی حکم میکند که خود کاندیدا شعار دهد نه اینکه رئیسجمهور یک ملت که انتقادات فراوانی هم به عملکرد وی وارد است، مانند یک نامزد شعار دهد و رفتار کند.
قانون:رئیس جمهور ضعیف؛ مطلوب حامیان دولت
«رئیس جمهور ضعیف؛ مطلوب حامیان دولت»عنوان سرمقاله روزنامه قانون به قلم رسول بابایی است که در آن میخوانید؛بازی سیاسی و انتخاباتی محمود احمدی نژاد و حامیان دولت برای انتخابات ریاست جمهوری 1392 تا حدود زیادی آشکار و عیان شده است. شواهد و قرائن متعدد از جمله اظهارات خبرساز رئیس جمهور، اتفاقاتی که در سفرهای استانی این روزهای آقای احمدینژاد می افتد و البته کوشش های رسانه ای حامیان دولت، حکایت از آن دارد که «استراتژی تحمیل مشایی به نظام» به عنوان استراتژی نخست دولت در دستور کار است. بدین ترتیب هدف گذاری های کنونی متوجه بسترسازی های سیاسی لازم برای فراهم سازی مسیر تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی است.
اما کیست که نداند امید چندانی به تحقق این استراتژی حتی در درون دولت وجود ندارد، چرا که اگر چه همه در این مورد متفق القولند که این اعضای شورای نگهبان هستند که باید تکلیف صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کنند و کسی پیشاپیش قادر به رای دادن در این زمینه نیست، اما هوش سیاسی حداقلی و درک و شناخت ماهیت فرآیندهای تصمیم گیری در درون نظام اسلامی تاحدود زیادی این گمانه را آشکار می سازد که فردی ملقب به «لیدر جریان انحرافی» و در معرض اتهامات گسترده، احتمالا از شانس چندانی برای امتحان بخت خود در ارتقاء به عالیترین سمت اجرایی کشور برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر تجربه سی ساله انقلاب اسلامی نشان داده که نظام سیاسی ما هرگز تحمیل پذیر نیست و حاضر به کوتاه آمدن در برابر زیاده خواهی ها نیست، حال این زیاده خواهی از سوی نیروهای خارجی دنبال شوند و خواه کنش گران داخلی در جستوجوی منافع و خواسته های خود از این راه وارد شوند.
البته جریان دولت به جز این استراتژی راه های دیگری نیز در پیش رو دارد، از قبیل حمایت از یک نامزد حداقلی همچون نیکزاد یا الهام، حمایت از یک نامزد خارج دولت مثل چمران و البته یک استراتژی مصالحه جویانه و بی دردسر همچون کنارکشیدن از رقابت های جاری و چشم دوختن به رقابتهای چهار سال بعد. می توان قدری خوش بین بود و امیدوار و منتظر بود که دولت بهجای مقابله جویی و سیاست های تعارض طلبانه قدری از شتاب تحرکات خود بکاهد، آرام و بدون دردسر انتخابات را برگزار کند و با ترک قدرت با کمترین هزینه به نوعی پرچم سفید خود را بالا برد.
در حقیقت حامیان دولت با علم به اینکه با در پیش گرفتن سایر استراتژیها راهی از پیش نخواهند برد بکوشند توان و پتانسیل خود را معطوف چهار سال بعد کنند. اما پرسشی در اینجا شکل می گیرد و آن اینکه در چنین شرایطی که دولت فاقد یک نامزد اختصاصی است، از رئیس جمهور شدن چه فردی استقبال می کند؟ پیروزی کدام نامزد با چه ویژگی هایی می تواند از سوی دولت مردان به عنوان یک موفقیت قلمداد شود؟ پاسخ به این پرسش البته نیازمند تحلیل منطق حرکتی محمود احمدی نژاد و حامیان دولت در سپهر سیاسی کشور است.
بر اساس چنین تحلیلی، پاسخی عجیب ولی قابل تامل مطرح است، این گزاره که رئیس جمهور مطلوب دولت برای دوره چهار ساله جاری، با ویژگی کلی یک رئیس جمهور «ضعیف» قابل توصیف است. شاید تعجب برانگیز به نظر برسد ولی نباید فراموش کرد اولویت اصلی حامیان دولت حضور در قدرت است و حال که در رقابت های جاری این هدف بزرگ قابل تحقق نیست، باید زمینه ای فراهم شود که هر چه سریع تر این مهم میسر شود. بنابراین بازگشت به پاستور در چشم انداز 4 سال بعد برنامه اصلی حامیان دولت کنونی خواهد بود.
طبیعی است که بهترین حالت برای نیل به این موفقیت رئیس جمهور شدن فردی ضعیف است که با کمترین دردسر امکان شکست دادن او در چهار سال آینده فراهم باشد. به جز این دلیل البته می توان از دلایل دیگری نیز یاد کرد که نشان می دهد جریان دولت از قدرتگیری فردی ضعیف استقبال می کنند. این مهم بسیار قابل اعتناست که محمود احمدی نژاد و تلاش های چند ساله اش در سایه حضور یک رئیس جمهور قدرتمند در پاستور، به حاشیه خواهند رفت و به دست فراموشی سپرده خواهند شد. همچنین امکان افشاگری و رسواسازی ابعاد گوناگونی از فعالیت های جریان دولت در چند سال گذشته در صورت حضور یک فرد قدرتمند در پاستور وجود دارد.
بنابراین اگر چه از بعد ایجابی مطلوب دولت حضور نامزد اصلی و حداکثری آنها در صحنه است ولی از بعد سلبی و در شرایطی که امکانی برای عرض اندام در رقابت های آتی نباشد، بهترین اتفاق حضور فردی «ضعیف» در پاستور است که علاوه بر اینکه امکان شکست دادن او برای چهار سال آینده با کمترین دردسر میسر باشد، در عین حال نتواند با فعالیت هایش یاد احمدی نژاد را به حاشیه برد و یا احیانا بی اعتبار سازد.
شرق:هاشمی و پاسخ تاریخی
«هاشمی و پاسخ تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن میخوانید؛ موهبتی است که در آستانه 80سالگی و بعد از پنج دهه در میدان کارزار سیاست بودن، گزینه ناگزیر جامعه باشی؛ گزینهای که اگر نیاید باید پاسخگوی تاریخ باشد.
هاشمیرفسنجانی را میگویم. مردی که برای خواص از سالهای 42 شناخته شده بود، مرد مبارزه و زندان و دربهدری. با پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین چهرهای بود از اطرافیان حضرت امام(ره) که در تلویزیون ظاهر شد و حکم نخستوزیری مهندس بازرگان را خواند. از آن تاریخ تا امروز در میانه میدان ایستاده است.
به گذشته پرسابقه آیتالله هاشمی کاری ندارم که در نطق واگذاری ریاست مجلس خبرگان نقل به مضمون گفت؛ به اندازه کافی ریاست و نایبرییسی در کارنامهام دارم... اما وضع فعلی کاملا فرق دارد. گرفتاری معلمان تاریخ این است که گدار تاریخ را میشناسند و چون با فلسفه تاریخ سروکار دارند و نیز در گذشته تاریخی سیر میکنند همیشه افسوس تاریخی را در کارنامه خود دارند. معروف است وقتی ناصرالدینشاه به زیارت عتبات رفت و زمانیکه در نجف سر قبر آغامحمدخان قاجار رسید با نوک پا به قبر کوفت و گفت؛ نمیشد آن شب زبان به کام میگرفتی و سکوت میکردی و فردا کارت را انجام میدادی؟ اشاره به کشتن دو آشپزی است که ظاهرا نصفه خربزه نوبرانه شاه را خوردند و وقتی آغامحمدخان قاجار روز بعد از آشپزهای خود خربزه خواست، خربزه درسته را آوردند و زمانیکه با این پرسش شاه روبهروشدند که چرا خربزه درسته را آوردید و آن نیمه را بیاورید، شاه این دو نفر را حواله مرگ داد اما چون صدای اذان بلند شد و شب جمعه بود، دستور داد این دو نفر را در چادری بازداشت کنند و فردا سیاست کنند.
معلوم است دو نفر راهحل را در کشتن شاه و فرار از معرکه جستوجو کردند. اشاره ناصرالدینشاه به این واقعه بود که اگر آغامحمدخان به دست آشپزهای خود کشته نمیشد، لشکری که به همراه داشت و عزم خراسان کرده بود مرزهای شرقی کشور را تثبیت میکرد و بهیقین دولت روسیه تزاری نه میتوانست بدون جنگ مناطق آسیای مرکزی یعنی شهرهای اصلی «سمرقند»، «بخارا»، «خوارزم» و «خیوه» را از ایران جدا کند و نه جنگهای قفقاز و آذربایجان اتفاق میافتاد و معاهده ترکمانچای و جدایی آذربایجان هرگز عملی نمیشد.
با قدرتی که در آغامحمدخان قاجار سراغ داشتیم افغانستان هم از ایران جدا نمیشد. این فقط یک «اگر» تاریخی است یا اگر سعایت بدخواهان نتیجه نمیداد و همین ناصرالدینشاه در جوانی میرزاتقیخان امیرکبیر را در 48سالگی به تیغ جلاد نمیسپرد و سالیانی چند اداره امور کشور به دست امیرکبیر بود، حتما سرنوشت کشور ایران فرق میکرد. از اگرهای تاریخ که پیش پای معلمان این رشته است چندتایی برمیگردد به گذشته و سابقه آیتالله هاشمیرفسنجانی، «اگر» دیگر در زندگی سیاسی آیتالله هاشمی برمیگردد به ترکیب کاندیداهای انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری.
به این «اگر» توجه کنید، اگر در سال 84 انتخابات را با شخص آیتالله هاشمی به سرانجام میرساندیم و مانع از تفرقه اصلاحطلبان بعدی میشدیم چه اتفاقی میافتاد؟ با سرازیرشدن صدها میلیارددلار به خزانه از فروش نفت با قیمت بالای صددلار، آیا امروزه با این تورم افزاینده و بیکاری پیدا و پنهان نگرانکننده روبهرو بودیم؟ هشت سال دولت سازندگی و هشت سال دولت اصلاحات زمینه رشد و شکوفایی را در همه عرصهها نمایان کرده بود و این هشت سال میتوانست کشور را به اوج برساند. پیرامون شرایط فعلی، فقط به دو، سه موضوع اساسی تنها در عرصه نفت اشاره میکنم؛ بیش از 22 حوزه نفتی مشترک با همسایگان خود از دریای عمان تا خلیجفارس و مناطق مشترک با عراق و دریای خزر داریم، ظرف هشت سال گذشته اکثر فعالیتهای اقتصادی این مناطق تعطیل یا نیمه تعطیل شده است حال اینکه عربها با سرعتی باورنکردنی از حوزههای نفتی مشترک مشغول بهرهبرداری هستند.
شیب دریای عمان و خلیجفارس به طرف پاییندست است و قوانین حاکم برحوزههای نفتی مشترک هم تعریف شده است در برداشت از حوزههای نفتی مشترک به وسعت حوزه و قدرت و امکانات شرکا توجه نمیشود، هر یک از شرکا که امکان برداشت بیشتر در منطقه خود را داشته باشد از حوزه نفتی مشترک برداشت میکند، «پارسجنوبی»، «آزادگان»، حوزه نفتی «فروزان» و دیگرحوزهها نمونههایی از این دست به شمار میروند.
تنها به حوزه مشترک «فروزان» که بین ایران و عربستان مشترک است اشاره میکنم؛ ایران روزانه 45هزار بشکه نفت برداشت میکند و عربستان 450هزار بشکه. آیا این کمتوجهی به ثروت ملی نیست؟ «پارسجنوبی» وضع بهتری ندارد، کشور کوچک قطر که عمر استقلالش کمتر از سن نگارنده است ظرف همین چند سال گذشته با برداشت از حوزه نفتی مشترک با ما، به چنان ثروتی افسانهای دست یافته است که ردپای این کشور مینیاتوری را در اکثر حوادث این روزهای منطقه میبینیم. از سوآپ نفت نمیگویم از خط لوله صلح که ناتمام ماند سخنی ندارم که بگویم. امروزه جامعه چه بخواهیم، چه نخواهیم با شرایط خاصی روبهرو است.
روزی که نتیجه انتخابات سال 84 رقمی دیگر خورد چند کارخانه فعال داشتیم و تولید ناخالص ملی چه آماری را نشان میداد؟ خزانه مملکت چه میزان ذخیره داشت؟ حجم نقدینگی چقدر بود؟ و امروزه در کجای محور حرکت این کره خاکی ایستادهایم. هشت سالی از بهار سال 84 گذشته است، هاشمی 72ساله امروز در مرز80 سالگی ایستاده است و تکیه برکوه خاطرات گذشته خود دارد. اگر نیاید، اگر دغدغه آن را داشته باشد که نمیتوان کار کرد، باز به سرپل جدیدی از اگرهای تاریخ رسیدهایم که معلمان تاریخ در فردایی نهچندان دور هاشمی را نخواهند بخشید.
او باید بیاید، او اگر آبرویی دارد که دارد اگر توانمندیهایش بیش از دیگران است که هست، اگر ایدههایش افقی باز را مینگرند، اگر حرمت جهانی دارد که دارد، همه و همه را از این آب و خاک به دست آورده و وامدار مردمان ایندیار است. درنگ جایز نیست، او باید باور کند که مردم به او اقبال دارند وگرنه بدخواهان این روزها همه پردهها را نمیدریدند و قلمهای زهرآگین خود را علیه او به چرخش درنمیآوردند.
سخن آخر اینکه؛ اگر هاشمی نیاید تاریخ او را نخواهد بخشید، هاشمی مختار است. تنها کافی است شناسنامهاش را بردارد و از پلههای وزارت کشور بالا رود و شادمانی جشن حضور خود را از هر کوی و برزن شهر و روستا مشاهده کند، هاشمی تنها امروز فرصت دارد تا تاریخساز شود.
بهار:سبک روسی تامین منافع
«سبک روسی تامین منافع»عنوان سرماله روزنامه بهار به قلم مجتبی فتحی است که در آن میخوانید؛سامانه موشکی «اس300» برای ایرانیها نامی آشنا است؛ سامانه دفاعیای که جمهوری اسلامی ایران میخواست اما به آن نرسید.
برای رسیدن به این سامانه هم البته کم گذاشته نشد. جمهوری اسلامی به هر دری زد و از راهی وارد شد؛ از باز کردن باب رفاقت با کشوری که آن زمان از جانب برخی در ایران همپیمان جمهوری اسلامی ایران خوانده میشد، گرفته، تا باز کردن باب تهدید. تهدیدی که عملی هم شد؛ آن هم با شکایت به دیوان بینالمللی داوری به منظور متقاعد کردن روسیه برای پایبندی به توافق خود با ایران و در اختیار گذاشتن این سامانه؛ آن هم در شرایطی که قسط اول این قرار 800میلیون دلاری تمام و کمال تسویه شده بود.
روسها هزار و یک بهانه داشتند برای اینکه این سامانه ضدهوایی و صرفا دفاعی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند. از میان آن هزار و یک دلیل هم تنها یک دلیلش پررنگ شد؛ تحریم.
با این بهانه که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار گرفته است، روسیه قرارداد فروش این سامانه موشکی را یکطرفه لغو کرد. در حالی که اساسا فروش تسلیحات دفاعی مدنظر تنظیمکنندگان قطعنامه 1929 نبوده و اتکای روسها به این قطعنامه بهانهای
بیش نبود.
تهدید منافع روسیه با در اختیار گذاشتن این سامانه موشکی به ایران دلیل اصلی عدم پایبندی مسکو به توافقات خود با تهران بود؛ منافعی که آن زمان با نزدیکی دوباره کرملین به کاخ سفید و چرخش سیاست از شرق به غرب روسیه در دوران زمامداری دیمیتری مدودف رییسجمهوری وقت روسیه ایجاب میکرد که این سامانه در همان انبارهای روسیه بماند تا عازم ایران شود.
حال همان دلیل سبب شده است که پلمپ در انبارهای سامانه موشکی «اس300» شکسته شود و محمولهای از این انبارها از روسیه خارج شود؛ البته نه به سمت ایران بلکه به سمت سوریه. فشار آمریکا و اسراییل هم اینبار خللی در عزم روسها برای اعلام انصراف از ارسال این سامانه موشکی به سوریه وارد نکرد. تا به این ترتیب سامانه موشکی «اس300» به عنوان برگی تعیینکننده برای تامین منافع مسکو از روسیه به سوریه برود تا همان نقشی را بازی کند که روزی با در انبارها ماندن، بازی میکرد.
ابتکار:نامزدهای رنگی در انتخابات بی رنگ
«نامزدهای رنگی در انتخابات بی رنگ»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن میخوانید؛انتخاب رنگ برای ستادهای انتخاباتی در کشور ما از سال 84 آغاز شد و در انتخابات 88 به صورت گسترده تکرار گردید. اکنون هم که روز پایان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم را پشت سر میگذاریم این تجربه به اوج رسیده است. گویا نامزدها مهم ترین وجه تمایز خود را بر رنگ انتخاباتی قرار داده اند. یکی بر رنگ سبز علوی تاکید میکند، آن یکی سبز بهاری را نماد قرار داده است، دیگری به رنگ سفید متوسل شده، آن یکی رنگ قرمز را برگزیده است. بنفش،فیروزه ای،آبی،زرد و...، هر کدام نماد یکی از نامزدهای این دوره شده است. جالب است نامزدها آنقدر زیادند که ترکیب رنگها هم جوابگوی صف طویل آنان نمیباشد.
رنگها فاقد معنی ذاتی سیاسی یا فرهنگ معینی هستند. هر فرهنگ، جامعه و جنبش اجتماعی در یک دوره معین تاریخی قادر است که به یک رنگ معین، معنی خاص ببخشد در حقیقت این رنگها نیستند که به حرکتهای سیاسی و اجتماعی معنی خاصی میدهند، بلکه این حرکتهای سیاسی،فرهنگی هستند که به رنگها معنی و مفهوم خاص میبخشند. چنان که قیام سرخ علمان یا سرخ جامگان در غرب ایران به رهبری با بک و نهضت سپید جامگان مربوط به علویان در طبرستان و یا سیاه جامگان نمونههای از کاربرد رنگ در خدمت تعریف هویتهای فرهنگی و سیاسی در تاریخ ایران بوده اند. در جنبشهای سیاسی معاصر نیز شاهد بکارگیری رنگ به عنوان یک نماد سیاسی بوده ایم.
رنگ قرمز=جنبش کمونیستی
رنگ قهوه ای=نازیسم
رنگ سبز= جنبش زیست محیطی.
رنگها وقتی کاربرد انتخاباتی پیدا میکنند صرفاً نمادی موقتی برای یک دوره چند ماهه یا چند روزه پیدا میکنند. بر خلاف حوزه سیاست، نقش رنگها در شخصیت و احساس، هویت بخش میباشند. رنگها بر روح و روان ما تاثیر گذارند. طریقه تاثیر گذاری رنگها بر روحیه ما بخش مهمی از رابطه ما با دنیای اطرافمان را تشکیل میدهد. رنگها بر همه حواسمان تاثیرگذارند به همین دلیل تفسیر روانشناختی رنگها کاربرد شایع و رایجی پیدا کرده است. (به عنوان مثال،رنگ سبز=طبیعت و آرامش سفید=صلح سیاه =ناراحتی و قرمز =خطر). با درک پیام رنگها میتوان از آنها به عنوان ابزار نیرومند در طراحی و تبلیغات استفاده خارق العاده برد. آنچنان که گفته آمد بکارگیری رنگها در سیاست از انتخابات 88 رواج پیدا نمود آن اتفاق باعث تشدید احساسی شدن فضای انتخابات در آن مقطع گردید.
رابطه قوی بین رنگ و احساس وجود دارد اتکاء به رنگها باعث میشود عنصراحساس درروح جستجوگر و جوان پرانرژی به غلیان برسد، در آن سال رنگها گفتمانها را نیز رنگی کردند در نتیجه صحنه انتخابات نیز رنگی شد اما حال گویا بناست این تفاوت رنگها جای خالی گفتمانها را پر نماید. به عبارتی وقتی اختلافات، گفتمانی نباشد،تنها نامزدها رنگی وارد میشوند ولی انتخابات رنگی نمیشود چرا که پای گفتمانی این دورانتخابات لنگ است. وقتی تمایز گفتمانی وجود نداشته باشد رنگها جلوه بیشتری پیدا میکنند و نامزدها با تکیه بر رنگهای انتخاباتی، سعی در موج آفرینی و تعریف مرز مینمایند.
عیب پررنگی رنگ ها، نبود برنامه و غفلت از توانمندی نامزدها در ارایه برنامه است اگر رقابت رنگها فضارا احساسی نمایند و امکان تعقل را ازجامعه گرفته شود، آنگاه این رنگها در حقیقت برای رنگ کردن مردم بکار رفته است.ولی هر گاه مرز گفتمانها رسمیت یابد و شعار و برنامه و کارنامه مبنا قرار گیرد درآنصورت رنگها میتوانند نقش نماد هواداران و تمایز آنان رانیز ایفا نمایند.
دنیای اقتصاد: لزوم توجه به قیود در برنامهها
«لزوم توجه به قیود در برنامهها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن میخوانید؛در همان اولین درسی که دانشجویان کارشناسی اقتصاد باید پاس کنند به آنها یک مطلب یاد داده میشود؛ مطلبی که میتوان فقدان آن را در تحلیل بسیاری از موضوعات مشاهده کرد، اما آن مطلب: قید و محدودیت.
به دانشجو تعلیم داده میشود که فرد ایدهآلهای زیادی دارد، مثلا در نظریه مصرف به او گفته میشود که مصرفکننده همواره دوست دارد بیشتر و بیشتر مصرف کند. این ایدهآل در یک طرف تحلیل است. در طرف دیگر قیدی است که وی دارد: قید بودجه. این قید و محدودیت در دست وی نیست، از بازار به او تحمیل میشود و وی اگر بخواهد مطلوبیت خود را حداکثر کند تنها زمانی میتواند چنین کند که به قیدی که دارد نیز توجه کند. ایدهآل یکسو و محدودیت در سوی دیگر. انسان عقلایی وقتی در بازار دست به خرید میزند، به هر دوی اینها توجه دارد. او شاید دلش بخواهد هواپیمای شخصی داشته باشد و اگر داشته باشد به ایدهآلترین نقطه رسیده است، اما میداند که با درآمدی که دارد این تنها آرزو است.
شاید این مساله برای بسیاری از خوانندگان شفاف و واضح باشد و در این خیال هستند که نگارنده از بیان این موضوع چه هدفی داشته است. علت بیان این مطلب آن است که در بسیاری از حوزهها به قیود نگاه نمیشود. از سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان تا مسائل اجتماعی و بینالملل و حال شعارهای انتخاباتی. توجه به ایدهآلها و بیان آنها بدون توجه به قیود مختلف از دایره مسوولیتی که برای ریاستجمهوری در قانون اساسی تعریف شده تا قیود اقتصادی و بینالملل، باعث آن میشود که برنامهای قابل اجرا از سوی نامزد ارائه نشود. همه حرفهایی که زده میشود آرزو گونه که هیچگاه جامه عمل نمیپوشد. اگر بگذریم از مشاورههایی که حتما به نامزدها میگوید که برای رای بیشتر باید ایدهآلهای بزرگتر را در شعارها گنجاند، به نظر میرسد که رایدهندگان نیز به آن پختگی رسیدهاند که دیگر مدهوش سخنان زیبایی که آرزوهای آنان را بیان میکند، نشوند.
برنامهای میتواند برای رایدهندگان جذاب باشد که اولا بگوید با توجه به قیود کنونی چگونه میتوان وضعیت بهتری را در مقیاس اجتماعی- اقتصادی داشت و ضمنا چگونه میتوان این قیود و محدودیتها را تا جای ممکن کاهش داد. شاید از نظر ما نظم جهانی کاملا غیر عادلانه باشد؛ اما به هر حال این نظمی است که وجود دارد و همه کشورها از جمله ما در آن بازی میکنیم و نهادهای وابسته به این نظم را قانونی میدانیم. ما باید ایدهآل خود را در قید چنین نظمی حداکثر کنیم و در عین حال در پی آن باشیم که چنین نظمی را تا جای ممکن تعدیل کنیم.
این یعنی هم نگاه به خواستهها و مطلوبها و هم توجه به قیود برای عملی شدن خواستههای دست یافتنی. شاید به نظر ما برسد که میتوان در عرض یک سال رشد اقتصادی دو رقمی شود و تورم تکرقمی، اما نامزدی که بدون توجه به قیودی که شرایط کنونی ایجاد کرده چنین شعاری دهد، یا شرایط اقتصادی را درک نکرده یا آنکه قدرت خود را فراتر از آن چه هست، میبیند. برنامهای عقلایی است که معلوم کند چگونه میتوان با شرایط اقتصادی و بینالملل فعلی، تورم را در عرض چهار سال تکرقمی و رشد اقتصادی را حداکثر به رقم 8 درصد رساند. البته نه آن که نتوان رشد اقتصادی را بیش از این برد؛ اما به نظر نمیرسد با قیود فعلی بتوان هدفی بالاتر از این را داشت.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد