آمار صادرات غیرنفتی نیازمند اصلاح

به گزارش جام‌جم، با توجه به اهداف چشم‌انداز و راهبردهای توسعه تجارت و شرایط تحریمی کشور، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان نیازمند اجرای دقیق‌تر است.

با این وصف کارشناسان می‌گویند دستیابی به اهداف بلندمدت و توسعه تجارت خارجی و کسب درآمد ارزی بالا نیازمند پیش‌شرط‌هایی از جمله برنامه‌ریزی دقیق، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از تجارب فعالان خوشنام در عرصه تجارت است که می‌تواند اثرات عمیقی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

با این حال با وجود آماری که عموما از سوی مراکز رسمی درخصوص درآمد صادرات غیرنفتی کشور مطرح می‌شود، اخیرا برخی از فعالان در حوزه تجارت خارجی اظهارنظرهایی مطرح کرده‌اند که حاکی از تردید نسبت به دقت و واقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی کشور است.

براساس آمارهای رسمی، صادرات غیرنفتی در سال 90 متاثر از افزایش قیمت ارز از رشد 28 درصدی نسبت به سال 89 برخوردار شد، به‌طوری که از حجم 105 میلیارد دلاری تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی به 43.7 میلیارد دلار و واردات کالا به 61.8 میلیارد دلار رسیده است.

با وجود آمارهایی که از سوی مراکز رسمی اعلام شده، برخی صادرکنندگان کالا و اعضای اتاق بازرگانی معتقدند این آمار نیاز به اصلاحاتی دارد.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که خود صادرکننده نیز هست، اولین کسی است که نسبت به آمار صادرات غیرنفتی کشور ابزار تردید کرده و معتقد است در شرایطی که تفاوت شدید نرخ ارز در کشور وجود دارد، بخشی از آمار صادرات غیرنفتی کشور ناشی از اضافه شماری است.

وی درباره دلایل طرح این مدعا در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تاکید دارد: پیش از این متوسط قیمت کالاهای صادراتی به‌دلیل انگیزه‌های صادرکنندگان برای دریافت جایزه صادراتی، تسهیلات بانکی و دلایل متعدد دیگر حدود 20 درصد بیش از قیمت‌های واقعی اعلام می‌شد. اکنون نیز به‌دلیل بالارفتن نرخ دلار، خریداران کالاها در خارج قیمت خرید خود را کاهش دادند اما این کاهش در آمار صادرات کشور لحاظ نمی‌شود.

عسگراولادی با اشاره به این که ارقام صادراتی براساس نرخ دلار 1200 و 1300 تومان تنظیم شده است، اما وقتی دلار به 3000 تومان افزایش یافت، طرف خارجی هم می‌داند که دلار در ایران بالا رفته و دیگر با نرخ سابق کالا از ما نمی‌خرد، لذا خریداران قیمت‌های خود را 15 تا 20 درصد پایین آورده‌اند.

وی اضافه کرد: وقتی نرخ دلار 100 درصد افزایش یافته، این رقم به چند قسمت تقسیم می‌شود؛ بخشی از آن صرف خریدهای داخلی که به دلیل تورم با افزایش قیمت مواجه شده، می‌شود، 20 درصد به خارجی‌ها تخفیف داده می‌شود و یک بخش نیز به هزینه‌ها اختصاص می‌یابد و این در شرایطی است که قیمت کالاهای صادراتی 20 درصد از قیمت واقعی بین‌المللی که توسط صادرکنندگان فروخته می‌شود بالاتر است.

عسگراولادی می‌گوید: حدود هشت میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی کشور اضافه‌شماری است.

وی همچنین گفت: 20 درصد از صادرات 40 میلیارد دلاری که حدود هشت میلیارد دلار است، اساسا با ریال دریافت می‌شود و ارز قابل لمس ندارد مانند آنچه به عراق، افغانستان و بخشی از پاکستان و امارات کالا صادر می‌شود و حتی نرخ ریال نیز مانند سابق نیست. ارزش ریال در داخل کشور پایین آمده در حالی که نرخ آن در این کشورها بالاست و نرخ‌ها با هم تناسب ندارند.

عسگراولادی تاکید دارد، وقتی گفته می‌شود 45 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته رقم صحیحی نیست زیرا
20 تا 25 درصد از این درآمد قابل وصول نیست و آمار صادراتی توسط مرکز توسعه تجارت به دلیل گرانی ارز، بالاتر تنظیم شده است.

وی برای توضیح اظهارات خود تصریح کرد: به طور مثال قبلا یک تن پسته به چین 8000 دلار فروخته می‌شد، درحالی که با نرخ امروز 7000 دلار فروخته می‌شود. همین میزان پسته به اروپا 9000 دلار فروخته می‌شد و هم‌اکنون 7500 دلار است. یعنی به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل، 15تا 20 درصد قیمت صادراتی نیز کاهش یافته است.

عسگراولادی معتقد است: نرخ‌گذاری کالاها توسط سازمان توسعه تجارت براساس نرخ دلار بین 2200 تا 2500 تومان صورت گرفته، ولی اکنون نرخ دلار 2500 تا 2800 تومان (نرخ مرکز مبادلات ارز) است و همین تفاوت نرخ همان عدد اضافی است که قابل لمس نیست.

اظهارات عسگراولادی در حالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند روند افت و خیزهای قیمت ارز باعث شده میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگردد، اما وحیدی، مدیرکل اطلاعات و آمار گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم با رد این ادعا تصریح کرد: هیچ‌گونه تغییری در آمار نداشتیم و اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی درباره تاثیر تفاوت نرخ ارز بر آمار صادراتی کشور گفت: این موضوع هیچ‌گونه تاثیری بر روند صادراتی نداشته و محاسبات همچنان طبق روال معمول انجام می‌شود.

وی درباره موضوع اضافه‌شماری در درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد: چنین چیزی درست نیست و اضافه‌شماری برای گمرک موضوعیت ندارد.

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد بوده آمار غیرواقعی نیست بلکه تشکیک مطرح شده درباره آمار صادراتی ناشی از تقسیم‌بندی صادرات است که موجب سوءتفاهم شده است.

وی تاکید کرد: آمار درآمد صادرات غیرنفتی نزدیک به 40 میلیارد دلار است که حدود هفت تا هشت میلیارد دلار آن خدمات فنی و مهندسی است و مبنای محاسبه آن با صادرات کالا فرق می‌کند.

سلطانی با اشاره به این‌که مبنای محاسبه صادرات کالاها همان نرخ‌های تعیین‌شده در کمیته نرخ‌گذاری سازمان توسعه تجارت بوده و دائم در حال تغییر است که در این باره اختلافاتی وجود دارد.

به گفته نایب‌ رییس اتاق بازرگانی ایران، اختلافات مطرح شده در زمینه کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بین 10 تا 20 درصد بوده و این موضوع در شرایط فعلی کشور و افزایش نرخ ارز که باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی شده نیاز به اصلاح جدی قیمت‌ها دارد.

حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز نظر دیگری در این باره دارد.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره درآمدهای واقعی صادرات غیرنفتی تصریح کرد: ارزش صادرات بدون افزایش نرخ ارز محاسبه شده است و در شرایطی آمار مطرح می‌شود که ارقام گمرک از سه سال پیش با وجود تفاوت‌های زیاد نرخ ارز هیچ‌گونه تغییری نداشته است.

وی اضافه کرد: در گمرکات قیمت‌ها نسبت به قیمت ارز واقعی بیشتر است و بر این اساس پیشنهاد شد که کالاها ارزیابی شوند و این کار باید توسط تشکل‌های صادرکننده کالا صورت گیرد و قیمت مواد اولیه به گونه‌ای تعریف شود که صادرکننده مجبور به ارائه قیمت‌های ارزان نباشد زیرا درمیان برخی صادرکنندگان رقابت ناسالم وجود دارد و احتمال چنین اشکالی وجود دارد.

به گفته خسروجردی برای اصلاح این رویه باید نرخ‌های صادراتی کالاها توسط گمرک اصلاح شود زیرا اختلاف قیمت در گمرک و نرخ ارز در داخل کشور مشکلاتی به‌وجود آورده و ممکن است تردیدهایی را در آمار صادراتی برای برخی ایجاد کند.

اما یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران درگفت‌وگو با خبرنگار ما اظهارات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درخصوص آمار صادرات غیرنفتی کشور را رد کرد و گفت: آمارهایی را که به صورت رسمی از سوی نهادهای رسمی کشور مطرح می‌شود نباید مورد شک و تردید قرار داد.

وی معتقد است: اختلافات ناشی از سوءبرداشت در مفاهیم صادرات است و اساسا اگر در آمارها تردید کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

با وجود این برخی معتقدند در شرایط تحریم، ایران توانسته اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داده و تغییر معناداری نیز در ترکیب کشورهای معامله‌کننده با ایران ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند با توجه به تغییرات اساسی در صادرات غیرنفتی کشور، توسعه این امر نیاز به برخی اصلاحات دارد که اصلاح نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی یکی از آن روش‌ها به‌شمار می‌رود.