در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
بر پایه اصول اولیه تجارت و مالیه بینالملل، افزایش نرخ ارز منجر به رشد قیمت کالاهای خارجی و کاهش تقاضای آن در داخل کشور و متقابلا کاهش قیمت کالاهای داخلی در خارج از کشور و افزایش تقاضای آن خواهد شد. برای مثال فرض کنید نرخ یورو 2000 تومان است.
در این شرایط کالایی که با قیمت 10 یورو از یک کشور اروپایی وارد ایران میشود ـ بدون در نظر گرفتن تعرفه واردات و سایر هزینهها ـ در ایران به قیمت 20 هزار تومان قابل خرید خواهد بود.
طبیعی است که اگر کیفیت این کالا با نمونه مشابه داخلی آن برابر باشد و محصول داخلی مثلا 22 هزار تومان باشد، مشتریان ایرانی ترجیح خواهند داد کالای اروپایی را به خاطر قیمت ارزانتر آن خریداری کنند؛ اما اگر همین شرایط مجددا برقرار باشد و نرخ یورو به 2500 تومان افزایش پیدا کند، قیمت کالای اروپایی هم تا 25 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این بار مصرفکننده ایرانی کالای مشابه داخلی را ترجیح خواهد داد و چنانچه همین روند ادامه پیدا کند، تولید ایرانی رونق مییابد و به دنبال آن رشد اقتصادی و توسعه اشتغال هم خواهد آمد.
در بازار خارجی هم وضع به همین منوال است؛ هر چقدر نرخ برابری واحد پول رسمی ایران در مقابل واحد پول کشوری که کالای ایرانی به آن صادر میشود، پایینتر باشد کالای ایرانی در آن کشور ارزانتر تمام شده و با فرض ثابت بودن تمام شرایط، متقاضیان بیشتری پیدا خواهد کرد.
افزایش تقاضای خارجیها برای کالای ایرانی هم رشد صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور را بهدنبال خواهد داشت.
اما این همه ماجرا نیست. حداقل تحولات یک سال اخیر کشور نشان داد که تحلیل فوق بدون درنظر گرفتن شرایط لازم آن، سادهانگارانه است. تحقق روابط فوق مستلزم شرایطی است که تجارت خارجی ایران حداقل در سالهای اخیر از این شرایط برخوردار نبوده است.
برای آن که افزایش نرخ ارز منجر به توسعه صادرات و کاهش واردات شود، کالایی که به کشور وارد میشود باید از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات قیمت برخوردار باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت این کالا باید باعث رویگردانی مردم از آن شود و این اتفاق عموما در مورد کالاهای مصرفی و اغلب لوکس اتفاق میافتد.
این در حالی است که به گواه آمار گمرک و ادعای مسوولان بازرگانی خارجی کشور، نزدیک به 90 درصد واردات 60 میلیارد دلاری کشور در سالهای اخیر کالاهای سرمایهای و واسطهای بوده که از کمترین کششپذیری و حساسیت نسبت به تغییر نرخ ارز برخوردار بوده است.
عمده واردات کشور مواد اولیه تولید، خوراک دام، محصولات غذایی و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور است که حتی اگر قیمت آن هم افزایش پیدا کند، واردات آن اجتنابناپذیر است.
نتیجه این شده است که افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر نه تنها باعث کاهش واردات نشد، بلکه کالاهایی که با استفاده از مواد اولیه و تجهیزات وارداتی در کشور تولید میشد، با افزایش شدید قیمت مواجه شد. نمونه دیگر رشد صادرات غیرنفتی کشور در سالهایی است که نرخ ارز در آن تقریبا ثابت بود.
مطابق آمار گمرک، صادرات غیرنفتی ایران از سال 84 با جهش بسیار زیادی افزایش یافته و در سال گذشته به حدود 45 میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که در تمام این سالها نرخ برابری ریال ایران در مقابل کشورهایی که کالاهای غیرنفتی ایرانی به آنها صادر میشد، تقریبا ثابت بود و هیچ کاهش قابلتوجهی در ارزش ریال طی این مدت اتفاق نیفتاد.
این واقعیتها نشان میدهد رشد نرخ ارز آنگونه که ادعا میشد حداقل در اقتصادی با شرایط ایران منجر به بهبود اوضاع نخواهد شد و مدافعان این دیدگاه باید فکری به حال صدمات جبرانناپذیر رشد نرخ ارز بر اقتصاد کشور بکنند.
هدف از طرح این موضوع البته اعمال فشار به بانک مرکزی برای دخالت بیش از پیش در مکانیسم بازار و آشفتهتر شدن اوضاع نیست، بلکه هدف صرفا رد دیدگاهی است که افزایش نرخ ارز را برای اقتصاد ایران مفید میداند.
حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: