موانع ایجاد بازار مشترک اسلامی بازاری که رونق ندارد

سازمان کنفرانس اسلامی با اعضای 57 گانه اش ، دومین سازمان جهانی در دنیا پس از سازمان ملل است و تجربه ثابت کرده که هر چه حجم یک تجمع بیشتر شود ، تحقق تکامل منطقه ای یا بازاری میان اعضای آن دشوارتر خواهد بود. به علاوه این که در حال حاضر خطوط حمل ونقل آبی ، خاکی و هوایی و نیز راههای آهن و سایر خطوط مواصلاتی میان این کشورها محدود و عقب افتاده است و بسیاری از این جاده ها از میان کشورهای صنعتی عبور می کند. از سوی دیگر کشورهای اسلامی مجموعه متنوعی را از حیث جمعیت ، تشکیلات و ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و سازمان های سیاسی ، سطوح توسعه ، امکانات و روابط بین المللی و منافع و اولویت ها تشکیل می دهند.همچنین با این که کشورهای سازمان یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ولی تولید ملی آنها در مجموع کمتر از 5 درصد تولید جهان است ، ضمن این که حجم اقتصادی این کشورها نیز به شدت با یکدیگر متفاوت است . با چشم پوشی از برخی استثنائات ، چارچوب اقتصادی کشورهای عضو OIC تقریبا شبیه به هم است ؛ به گونه ای که تولید و صادرات این کشورها بر مجموعه معدودی از کالاهای اولیه استوار است که در اغلب موارد تولیدات کشاورزی و استخراج نفت ، بالاترین سهم را در تولید در نزد حدود نیمی از این کشورها دارند. براساس تقسیم بندی بانک جهانی از کشورها بر مبنای اقتصاد، تنها 5 کشور از این مجموعه جزو کشورهای با درآمد بالا هستند که عبارتند از بحرین ، کویت ، برونئی ، قطر و امارات و شش کشور درآمدهای متوسط دارند که عبارتند از گابون ، مالزی ، لبنان ، لیبی ، عمان و سعودی و از مابقی 46 کشور ، 17 کشور جزو کشورهای با درآمد متوسط پایین و 29کشور دارای درآمد پایین هستند. حال این حقیقت اقتصادی ، این پرسش را در مقابل ما ایجاد می کند که آیا برپایی بازار مشترک اقتصادی برای مجموعه ای که 80 درصد از اعضای آن درآمد پایین یا درآمد متوسط پایین دارند ، یک فکر معقول و صحیح است و آیا برپایی این بازار به بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها منجر می شود یا خیر؛ نکته دیگر این که چگونگی تشکیلات و سازماندهی صادرات در این کشورها ، بر پایین بودن سطح روابط تجارت بینابینی آنها نیز موثر بوده است ، چرا که آنها قادر به تبادل فناوری پیشرفته مطلوب برای تولید کالاهای مختلف نیستند.

جهتگیری تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان

آمار و ارقام نشان می دهد که حجم صادرات این کشورها از 416.8 میلیارد دلار در سال 1997 به 514.7 میلیارد دلار در سال 2001 افزایش یافته است ؛ یعنی با معدل رشد سالانه 5.4 درصد واردات این کشورها هم از 380.1 میلیارد دلار در سال 1997 به 420.6 میلیارد دلار در سال 2001 ، با معدل رشد سالانه 2.6 درصد رسید اما از نظر تجارت بینابینی ، حجم صادرات بینابینی اعضا از 45.6 میلیارد دلار در سال 1997 به 56.3 میلیارد دلار در سال 2001 با معدل رشد سالانه 5.4 درصد رسید (که تقریبا همان رشد سالانه صادرات کل اعضا بود). واردات بینابینی اعضای OIC از 44.1 میلیارد دلار در سال 1997 به 59 میلیارد دلار در سال 2001 با رشد سالانه 7.6 درصد رسید که از میزان 2.6 درصد کل واردات بسیار بالاتر بود. تجارت بینابینی کشورهای عضو به طور متوسط 12.3 درصد از تجارت کل آنها در سال 2001 را تشکیل می داد و 10 کشور امارات ، سعودی ، ترکیه ، اوگاندا ، مالزی ، اندونزی ، سودان ، ازبکستان ، پاکستان و ایران بالاترین میزان را در تجارت بینابینی داشتند و در سال 2001 در مجموع 60 درصد تجارت بینابینی توسط این 10 کشور صورت گرفته است . گزارش مذکور با تقسیم بندی کشورهای عضو OIC از لحاظ جغرافیایی و بررسی روابط خارجی و روابط بینابینی هر کدام از این اعضا نشان می دهد که تبادل تجاری در بالاترین سطح ، بیشتر در یک مجموعه جغرافیایی واحد و میان مجموعه های مجاور بوده است. این امر بیانگر آن است که تنوع جغرافیایی می تواند به عنوان یک مانع تجاری مطرح باشد.

همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان
در سطوح منطقه ای فرامنطقه ای

همان گونه که گفته شد ، کشورهای عضو سازمان چه از لحاظ اولویت های ملی یا منافع و مصالح و چه از نظر سیستم های مدیریت و تصمیم گیری دارای تنوعاتی هستند که این امر در برنامه های همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای این کشورها خود را نشان می دهد؛ در حالی که فقط 5 مجموعه اقتصادی وجود دارد که اعضای آنها را کشورهای عضو OIC تشکیل می دهند و مابقی مجموعه ها از تعدادی از کشورهای OIC و تعدادی از کشورهای خارج از سازمان تشکیل شده اند (5 مجموعه ای که اعضای آن از OIC هستند عبارتند از: ECO یا سازمان همکاری های اقتصادی ، GCC یا شورای همکاری خلیج فارس ، AMU یا اتحادیه مغرب عربی ، CAEU شورای وحدت اقتصادی عربی ، WAEMU اتحادیه اقتصادی و مالی غرب آفریقا). شاید یکی از مهمترین تمایزات گروههای اقتصادی بین المللی در این نکته نهفته است که بیشتر آنها از کشورهای همسایه تشکیل شده اند و این امر به مزایای مشترک این توافقات برای طرفهای ذیربط برمی گردد.

عضویت برحسب شایستگی

قراردادن 57 کشور در حال رشد در یک روند تکاملی بر مسیری که 6 کشور اروپایی متجانس از پایان جنگ دوم جهانی بر آن قرار گرفته اند و کماکان در جهت تسهیل امور و تحسین وضعیت آن می کوشند ، آسان نیست لذا برخی معتقدند نباید درهای بازار مشترک اسلامی را به یکباره بر تمامی 57 عضو سازمان گشود ؛ چون از آنجا که تعداد زیادی از این کشورها در مجموعه کشورهای بشدت مقروض قرار دارند و پرداخت سالانه این دیون تقریبا بخش اصلی درآمدهای این کشورها را می بلعد و از آنجا که تعداد زیادی از این کشورها مجبور به تحقق توسعه در سطوح تولیدی و اجتماعی داخلی خود هستند لذا برپایی بازار مشترک اسلامی در اولویت و مقدمه کاری آنها نیست بنابراین برای مقدمات تشکیل این بازار می توان کشورهای اسلامی را بر حسب حجم اقتصاد یا سطح درآمدشان تقسیم بندی کرد و آن را معیاری برای انضمام به این بازار در مراحل اولیه قرار داد. گرچه از دیدگاهی دیگر می توان برخی راهها را با هم و به صورت موازی طی کرد ؛ یعنی ضمن این که گروههای منطقه ای فعلی سعی کنند همکاری های فیمابین را افزایش دهند همزمان برخی از کشورها با بررسی معیارهای مورد توافق و معین در جهت تحقق اهدافی پایین از بازار مشترک اسلامی که هسته آن را تشکیل می دهد ، تلاش می کنند و اندک اندک این تجمعات به صورت بازار مشترک درآمده و مابقی کشورها به آن خواهند پیوست.

میرمسعود حسینیان