در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
راه حلی برای کاهش قیمتها
توسعه فروشگاههای زنجیرهای
افزایش قابل توجه قیمت اکثر کالاهای اساسی در روزهای پس از تعطیلات نوروز که به توصیف رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان «در چارچوب تورم جاری نمیگنجد» و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم اصلاح نظام توزیع کالا در کشور، بار دیگر بحثها بر سر یافتن راهحلی کاربردی برای اصلاح نظام توزیع که یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی را نیز تشکیل میدهد، مطرح کرده است.
محمدرضا رشیدی، عضو ستاد تنظیم بازار با ریشهیابی مشکل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور، آن را متوجه هر دو بخش تولید و توزیع کرده و پیشنهاد میدهد برای حذف واسطهها و تحقق کاهش قیمت تمام شده، حلقههای مفقوده به نظام توزیع کشور اضافه شود.
وی کارآمدترین سیاست اجرایی را در این زمینه گسترش کمی و کیفی فروشگاههای زنجیرهای میداند که نظام خردهفروشی کالا در کشور را از حالت سنتی و بیسر و سامان و کمتر قابل نظارت خارج میکند.
علت اصلی سکته قیمتی پس از تعطیلات نوروز چیست؟
ریشه این موضوع را باید در دو بخش تولید و توزیع جستجو کرد. آنچه به بخش تولید مربوط است و جزو اشکالات آن محسوب میشود، کاهش قابل توجه تولیدات کشور در نوروز است که با مرخصی دادن خارج از قاعده، بازدهی خطوط تولید را کاهش میدهد. روشن است تعطیلشدن 15 روزه بخش زیادی از کارگاههای تولیدی ـ صنعتی کشور باعث کمبود مقطعی کالا در فروردین میشود. ما این موضوع را بارها در ستاد تنظیم بازار مطرح و درخواست کردهایم برای آن چارهای اندیشیده شود. چرا که این یک آسیب هر ساله است که باعث اثرگذاری بر افزایش بیشتر قیمتها در فروردین از طریق ایجاد کمبود مصنوعی کالا در بازار میشود. البته در بخش تولید مساله دیگر کاهش عمدی تولید برای ارزیابی قیمتها و تاثیر رشد هزینهها بر قیمت تمامشده است.
روشن است در اوایل سال ضریب افزایش هزینهها مانند رشد حقوقها، مالیاتها و غیره روشن نیست. لذا تولیدکننده برای جلوگیری از ضرردیدن تلاش میکند با حداقل تیراژ کالا تولید کند و حتی برخی تولیدکنندگان، باقیمانده کالاهای تولیدی اسفندماه خود را به بازار میفرستند.
سهم اشکالات سیستم توزیع در رشد قیمتها چقدر است؟
زیاد است. چرا که اکنون ارتباط مناسبی میان تولیدکننده و توزیعکننده وجود ندارد و همین فاصله و سودهایی که از این خلأ مطالبه میشود، قیمت نهایی کالا در فروشگاه را بالا میبرد. به عنوان مثال تولیدکنندهای که بخواهد کالایش را حتی توسط شرکتهای پخش در کشور توزیع کند تا 10 درصد بر قیمت کالایش به مصرفکننده میافزاید. این حداقل افزایش هزینهای است که از این راه تحمیل میشود و با زیاد شدن دستها، هزینههای سربار بر قیمت تمامشده نیز افزایش مییابد. چنین است که کاهش قیمتها ـ چه در فروردین و چه در ماههای دیگر ـ دو راهکار بیشتر ندارد. اول مدیریت هزینه تولید در کارخانه و دوم ارتباطدادن مستقیم تولیدکننده و عمدهفروش با یک شبکه مویرگی توزیع در کشور. این شبکه مویرگی همان حلقه مفقوده نظام توزیع کالا در کشور است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد از طریق راهاندازی فروشگاههای خردهفروشی اصناف به آن دست یابد.
یعنی همان فروشگاههای زنجیرهای؟
بله. ما الان در کشور بیشتر از چهار یا پنج فروشگاه زنجیرهای نداریم که بجز یکی دو فروشگاه گستره عمل بقیه بسیار کم است، اما در کشورهای پیشرفته اصولا شما بسیار کم مغازه به روش ایران میبینید. چون بیشتر مردم خریدشان را در فروشگاههای زنجیرهای میکنند که کمهزینهتر است. چرا؟ چون این فروشگاهها کالا را انبوه تهیه میکنند و در نتیجه قیمتی که برایشان تمام میشود، بسیار پایینتر از مغازه است. همچنین تنوع بسیار بالاست که در وقت و هزینه صرفهجویی میکند و سرانجام این که هر کجا بخواهند در دسترس هستند. ما برای اصلاح نظام توزیع خودمان چارهای جز تقویت کمی و کیفی فروشگاههای زنجیرهای نداریم. چون تنها مدلی که در نظام توزیع دنیا برای کاهش قیمت تمام شده جواب داده، همین فروشگاهها هستند. چرا؟ چون با داشتن سرمایه و فضای لازم قادرند به طور مستقیم با تولیدکننده یا عمدهفروش وارد مذاکره شده و کالا را با قیمت بسیار پایینتر دریافت کنند. مثلا در کشور خودمان با حذف همان 10 درصد هزینه پخش، کالا را با قیمت کمتری عرضه کنند. همچنین میتوانند به طور مستقیم اقدام به واردات کالا از خارج بکنند. الان هر کسی به جز عوامل سیستم توزیع، کالا وارد میکند و خواهناخواه سیستم توزیع و قیمتهای آن در دست واردکنندگان قرار میگیرد. خب، پرسش من این است که چرا خودمان سیستم توزیع و فروش مویرگی در کشور ایجاد نکنیم که خودش همزمان تامینکننده و عرضهکننده باشد؟
واکنش ستاد تنظیم بازار به این موضوع چه بوده است؟
با آن موافقند، اما عزم اجرایی آن کمرنگ است که امیدواریم در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که ابزارهای قانونی بهتری در اختیار است، یک چنین حرکتی شکل بگیرد. البته تلاشهایی هم صورت گرفته است. به عنوان مثال وزیر کشور به استانداران سراسر کشور دستور داده تولیدکنندگانی که قابلیت تولید کالای کیفی ایرانی را دارند مستقیما به فروشگاههای زنجیرهای کشور متصل شوند که این اقدام درباره بزرگترین فروشگاه زنجیرهای کشور اجرایی شده است.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر از افزایش بازرسیهای فیزیکی در بازار برای مبارزه با افزایش قیمتها داده است. به نظر شما این راهکار چقدر موثر است؟
قطعا تاثیر کمی دارد و راههای فرار از آن زیاد است. قیمت یک پدیده اقتصادی است که باید با ابزار اقتصادی آن را کاهش داد. به نظر من یکی از اجراییترین ابزارهای اقتصادی کاهش قیمت، عزم تولیدکنندگان برای اجرای روش «فروش بیشتر، قیمت کمتر» است. یعنی نگاه تولیدکننده باید به سوی کاهش قیمت واحد کالا با هدف فروش بیشتر و کسب سود از طریق فروش بیشتر و قیمت کمتر تغییر یابد. الان ما با همین فروشگاههای زنجیرهای که داریم میتوانیم با این روش قیمتها را کاهش دهیم. من به ستاد تنظیم بازار هم پیشنهاد کردهام که از تولیدکنندگان بخواهند کالاهایشان را با تخفیف ـ اما انبوه ـ به فروشگاههای زنجیرهای عرضه کرده تا آنان نیز کالا را با قیمت کمتر، اما قیمت یکسان در کل کشور به مردم بفروشند. مطالعات ما درباره روشهای فوری تنظیم بازار نشان داده که این روش بسیار موثر و به سود تولیدکننده و توزیعکننده و نهایتا مردم است. تولیدکننده از عرضه همیشگی کالایش مطمئن میشود و مردم نیز با قیمت کمتری کالا را دریافت میکنند و در نتیجه میل به خرید مستمر خواهند داشت.
برای برقراری این ارتباط نیز تنها یک حلقه مفقوده نیاز است و آن هم فروشگاههای زنجیرهای هستند.
سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
